- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
طي يک‌سال گذشته نيز جهت‌گيري طبقاتي دولت يازدهم در قالب سياستگذاري‌هاي اقتصادي بر محور سياست رونق کسب و کار اقتصادي نشان داد که تصميم سازان و تصميم گيران نئوليبرال دولت تدبير و اميد با هدف واقعي‌سازي قيمت‌ها و با راهکار خصوصي‌سازي عرصههاي عمومي چون بهداشت و آموزش، در پي گسترش منطق سرمايه و کالايي نمودن هر چه بيشتر تمام عرصههاي عمومي واجتماعي هستند. دولت يازدهم ناگزير است در ادامه روند خود ماهيت سرمايه‌سالار خود را با حذف يارانه نقدي از يکسو و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ارزاق و مايحتاج عمومي آشکار نمايد. مبحث خصوصي سازي آموزش يکي از همين سياستهاي نئوليبرال دولت يازدهم است که در لايحه پيشنهادي دولت يازدهم براي برنامه ششم توسعه و لايحه بودجة سال 95 مورد تاکيد و اهتمام جدي قرار گرفته است که متاسفانه در ساية پررنگ و هيجاني برگزاري انتخابات اسفند 94 از آن غفلت شده است و کمتر توسط صاحب نظران و دلسوزان انقلاب و مردم قلم فرسايي شده است.
نئوليبراليسم چيست؟
نئوليبراليسم به سياست هايي گفته مي شود که از دهه ي 1970 و با قدرت گيري تاچر در بريتانيا و ريگان در امريکا استراتژي اصلي سرمايه داري متاخر شد و به طور مستقيم مثل کودتا در مکزيک يا آرژانتين و همچنين به طور غير مستقيم مانند سياست هاي سرمايه داري دولتي چيني در حکومت دنگ شيائوپينگ که موجب شکل گيري شمايل سرمايه داري جهاني شد، اجرا گرديد. خصوصي سازي و کوچک سازي دولت ، سلب اختيار در زمينه هاي رفاهي و خدماتي از دولت و سر سپردگي به بخش خصوصي بدون اتخاذ سياست هاي مالياتي و امنيت شغلي و بدون حمايت از اقشار ضعيف مهمترين ويژگي يک دولت نئوليبرال است.
مانيفست ايدئولوژيکي نئوليبراليسم در آراء فيلسوفان و اقتصادداناني چون ميلتون فريدمن، فردريش فون هايک، کارل پوپر، هانا آرنت و..نمايان شده است و ظاهرا تنها را گذار از بحران ليبراليسم دروني شده دهه 1960 را ارائه مي دهد.
نئوليبراليسم هم اينک چنان افسارگسيخته به ميراث بشري در خصوص آموزش، بهداشت، اشتغال، بيمه هاي تأمين اجتماعي، قوانين مترقي کار،سنديکاها و به طور کلي امتيازهاي کسب شده توسط توده هاي زيرين اجتماعي در طول مبارزات طبقاتي خود يورش مي‌برد که تعبير "فاشيسم اقتصادي” براي اين مرحله از تکامل سيستم سرمايه‌داري چندان دور از واقعيت نخواهد بود. به همين دليل نظام آموزش همگاني و قابل دسترس براي طبقات زيرين هم اکنون به يکي از عرصههاي اصلي مبارزه‌ي طبقاتي تبديل شده است. از لندن تا شيلي، از آتن تا واشينگتن و از آنکارا تا پاريس جنبش‌هاي خياباني و مدني صف آرايي خود را در مقابل سياستهاي ضد آموزشي دولت‌ها که به بهانه سياست "رياضت اقتصادي” دنبال مي‌شود، انجام داده و در استمرار يک مبارزه بي امان طبقاتي مرزهاي مرسوم و انتزاعي حقوق شهروندي و جامعه دمکراتيک را دست‌خوش تغيير و دگرگوني قرار داده‌اند.
سياست هاي نئوليبرال آموزشي دولت بنفش
دولت يازدهم ، لايحه احکام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم توسعه را در نيمه دوم دي‌ماه ۱۳۹۴ به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد.در بخش مربوط به آموزش و پرورش لايحه مذکور آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کيفيت، عدالت آموزشي و بهره‌وري نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني با اولويت روستاها و مناطق محروم اقدام نمايد. ارائه خدمات آموزشي در اين‌گونه مدارس با استفاده از نيروي انساني، تجهيزات و امکانات بخش خصوصي و تعاوني يا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهيزات بخش دولتي و نيروي انساني خصوصي و تعاوني بر اساس ضوابطي که به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، صورت مي‌گيرد»
ورود بخش خصوصي به عرصه‌هايي چون بهداشت و آموزش عمومي، از مباحث بحث‌برانگيز در بسياري از کشورهاي دنياست. دولت يازدهم که گفته مي‌شود تمايلات نوليبرالي دارد، اکنون مي‌رود تا راه را براي ورود بيشتر بخش خصوصي به حوزه آموزش نيز باز کند.
در عرصه آموزش و پرورش که اکثريت مردم با آن بصورت مستقيم و غيرمستقيم درگير هستند، سياست فوق( نئوليبرال) با کليدواژه‌هايي چون گسترش کمي و کيفي مدارس غيردولتي، افزايش مشارکت مردمي در عرصه آموزش و پرورش، برونسپاري بخش‌هاي خدماتي به بخش خصوصي، واگذاري هنرستانهاي فني و حرفه اي و کار و دانش به کارخانجات بخش خصوصي و تعديل نيروي انساني، پيگيري و اجرايي مي‌گردد.
هنگامي که وزير آموزش و پرورش و اتاق فکر منتسب به وي بر اين سياست‌ها تاکيد مي‌کنند، در واقع آنان اصول کلي خصوصي سازي آموزش عمومي را دنبال مي‌کنند هر چند از به کار بردن کلمه خصوصي سازي امتناع مي‌ورزند. در اين ميان اصلي ترين برنامه دولت براي تعرض به عرصه عمومي آموزش طرح «خريد خدمات آموزشي» بود، طبق اين طرح دولت بصورت آزمايشي در سال 93 پانصد هزار صندلي خالي را از صاحبان مدارس غيرانتفاعي خريداري کرد. اين طرح با هدف تقويت بخش خصوصي در مقابل آموزش عمومي و رايگان و در پي تسري منطق سرمايه و کالايي شدن عرصه آموزش عمومي و به نوعي پرداخت يارانه به صاحبان سرمايه در عرصه آموزش بود. دولت با ارايه اين طرح زمينه‌هاي قانوني براي بسط خصوصي سازي و به تبع آن سوداگري آموزشي را فراهم مي‌نمايد، چرا که اين عرصه، با حمايت يک دولت نئوليبرال، مي‌تواند عرصه جديد و امني براي سرمايه‌گذاري و سوداگري صاحبان سرمايه باشد. از سويي برآورد محققان از وضعيت نيروي‌کار نشان مي‌دهد که صنعت آموزش از «طريق آموزش همگاني يکي از مهمترين صنايع توليد کنندهي کالاهاي سرمايه اي سده بيست و يکم است که توليد معلومات و مهمتر از آن تربيت کارکناني را به انجام ميرساند که داراي تخصص لازم براي شکل جديد انباشت سرمايه بر پايه معلومات باشند. لذا صاحبان سرمايه، ضمن برخورداري از مواهب ورود به عرصه آموزش مي‌توانند نسبت به تربيت و جهت‌دهي نيروي‌کار مورد نياز در ساير عرصه‌ها اعمال هژموني نمايند. با اين اوصاف دولت براي پياده نمودن برنامه‌هايش نيازمند افراد و جرياناتي است که بتواند مسير رونق کسب و کار را در عرصه آموزش هموار نمايند؛ اما چه کساني جاده صافکن اين مسير هستند؟خصوصي‌سازي در بخش آموزش در ايران، چه پيامدهايي مي‌تواند به دنبال داشته باشد؟
اولين باري نيست که مساله مشارکت بخش خصوصي در حوزه آموزش در ايران مطرح مي‌شود. سابقة اين سياستهاي نئوليبرال از زمان دولت سازندگي، يعني طرح مدارس غيرانتفاعي، به اشکال مختلف اين موضوع مطرح شده است. در ايران ما شاهد درکي خاص درباره خصوصي‌سازي و مشارکت بخش خصوصي هستيم که شايد در کشورهاي ديگر کمتر سابقه داشته باشد.
اکنون در بيشتر کشورهاي پيشرفته دنيا، آموزش را بيشتر در حوزه آن دسته از خدمات قرار مي‌دهند که بر عهده عرصه عمومي است. دولت يا قدرت‌هاي محلي - بسته به نوع حکومت در کشورهاي دنيا- مداخله مي‌کنند تا به نوعي آن را در اختيار تمام اعضاي جامعه قرار دهند؛ زيرا خدماتي مانند آموزش و بهداشت، با پايه‌اي‌ترين و اساسي‌ترين نيازهاي جامعه براي رشد و تعالي مرتبط هستند.
آسيب هاي سياستهاي نئوليبرال آموزشي
تجربياتي چون مدارس غيرانتفاعي و خصوصي‌سازي در بخش بهداشت، به جاي آن‌که به بهبود خدمات براي کل جامعه منجر شود، در عمل باعث شده تا کساني که امکانات و پول بيشتري دارند، از بهداشت و آموزش بهتري برخوردار شوند، اما شهرونداني که امکانات مالي کمتري دارند، خدمات نازل‌تري دريافت کنند: «بخش دولتي آموزش هر روز در رقابت با آموزش خصوصي درمانده‌تر و ناتوان‌تر جلوه مي‌کند. نتيجه کمبود امکانات بخش دولتي آموزش، شکل‌گيري اشکال جديد نابرابري آموزشي و اجتماعي است که هر روز هم بر ابعاد آن افزوده مي‌شود. شماري از مدرسه‌هاي دولتي هم براي حفظ کيفيت آموزشي به اشکال گوناگون از خانواده‌ها پول دريافت مي‌کنند و در عمل، آموزش رايگان فقط براي مدارسي وجود دارد که از کمترين امکانات برخوردارند».
خصوصي سازي کانون هاي آموزشي و پرورشي دقيقا در راستاي اهداف نئوليبرالي حرکت مي کند. مهمترين دستاورد اين خصوصي سازي نفوذ جريان ها و منابع روشنفکري و سکولار در فضاي آموزشي و تربيت نسلي بر مبناي آموزه هاي علوم انسان غربي است. از طرفي نمي توان ادعا کرد که بخش خصوصي براي حمايت از اقشار مستضعف از منفعت طلبي و سود محوري خود دست بر مي دارد، وقتي دولت که وظيفه حمايت از اين اقشار را دارد از خود سلب اختيار کند از بخش خصوصي چه انتظاري مي توان داشت لذا بايد به اين سخن ديويد هاروي فيلسوف انگليسي و نويسنده کتاب "تاريخ مختصر نئوليبراليسم" توجه نمود کهنئوليبراليسم بازستاندن آخرين سهم هاي سرمايه داري از اقشار ضعيف و فاقد سرمايه است. بخش خصوصي اساسا اگر منافعي نداشته باشد در کاري مشارکت نمي‌کند و اگر بخواهد مشارکت کند، به خاطر سود است نه علاقه‌اش به آموزش و ميل به همراهي در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه. بنابراين حوزه‌هايي که اتفاقا نياز به سرمايه‌گذاري دارند، بخش‌هايي هستند که بحث کيفيت آموزش و گسترش فرهنگ در آن‌ها مطرح است و آنجا بخش خصوصي نمي‌تواند منفعتي داشته باشد.
اين شرايط در حالي حاکم شده است که کاهش جمعيت در ۱۵ سال گذشته، براي اولين بار زمينه مساعدي را براي پرداختن به کيفيت آموزش و بالا بردن امکانات بخش دولتي فراهم کرده بود. ايران در پايان سال‌هاي دهه ۷۰ حدود ۱۹ ميليون دانش‌آموز داشت و شمار دانش آموزان در سال جاري حدود ۱۳ ميليون نفر است. اين افت شش ميليوني، فرصت طلايي براي آموزش ايران بوده که به نظر مي‌رسد از آن استفاده نشده است.
بنابراين در حوزه اقتصاد ما چيزهاي زيادي شايد براي خصوصي کردن داشته باشيم اما به مدرسه و آموزش نبايد مانند فعاليت اقتصادي نگاه کرد. تناقض برخورد مسئولان دولتي در اين است که آن‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي که بايد به‌طور واقعي خصوصي‌سازي کنند، سراغ شرکت‌هاي شبه‌دولتي مي‌روند و در حوزه‌اي مانند آموزش، به بخش خصوصي چشم دوخته‌اند که دغدغه اصلي‌اش سود بيشتر در هرج و مرج اقتصادي و مالي است که در فضاي اقتصاد ايران به چشم مي‌خورد.
آموزش رايگان در معرض خطر؟
اصل۳۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به‌طور رايگان گسترش دهد».
با اين حال، در بخشي از لايحه احکام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم توسعه آمده است کهآموزش عمومي دولتيدر طول سال‌هاي برنامه ششم توسعه رايگان خواهد بود. سوال اساسي اينجاست که آيا با توجه به تصريح قانون اساسي بر رايگان بودن آموزش عمومي دولتي، آيا آوردن اين جمله که آموزش عمومي دولتي در طول سال‌هاي برنامه ششم رايگان است، اضافي نيست؟
بنظر مي رسد از منظر دولتمردان يازدهم اين جمله اصلا اضافي نيست. و خيلي هم دقيق به نظر مي رسد. اولا گفته است آموزش عمومي دولتي و نگفته آموزش به‌طور کلي. براي همين، در حقيقت به‌نوعي بخش خصوصي را به رسميت شناخته است. دوم اين‌که همزمان راه را براي اين باز کرده که رايگان بودن فقط به بخش دولتي مربوط باشد و هر جا که بحث بخش خصوصي به ميان مي‌آيد، ديگر خبري از رايگان بودن نباشد.
آنچه که بسيار مهم است که بايد به سياستمداران دولت يازدهم يادآوري و تذکر داد اين است که در ايران ما بخاطر فقر مادي و فقر فرهنگي ، تعداد زيادي نوجوان محروم از تحصيل داريم همه اين‌ها نشان مي‌دهد که حضور يک بخش عمومي و رايگان آموزش در ايران براي بالا بردن کيفيت نيروي انساني و بالا بردن سطح عمومي آموزش، يک ضرورت ملي است که به آن توجه کافي نشده است. در ايران گاه به آموزش بيشتر به عنوان سربار اقتصاد و بودجه عمومي و خرج نگاه مي‌شود تا يک سرمايه‌گذاري مهم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
حساسيت افکار عمومي نسبت به آموزش رايگان
مساله خصوصي‌سازي، به‌خصوص در بخش‌هايي مانند بهداشت و آموزش عمومي، در بسياري از نقاط دنيا مانند کشورهاي اسکانديناوي، با واکنش جدي و سهمگين جامعه مدني و فعالان اجتماعي روبه‌رو مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد در بدنه جامعة ما توجه و واکنش چنداني به اين مساله نشان نمي‌دهد.
در کشورهايي که نام برديم، به آموزش تحت عنوان يک حق عمومي و ضرورت مهم براي جامعه و همين‌طور يک خرج مفيد براي جامعه نگاه مي‌شود. يعني خرجي که بازدهي‌اش را جامعه بعدها در اشکال مادي و معنوي، در ابعاد فرهنگي و اجتماعي، مي‌بيند. ساخت و پرداخت جامعه‌اي آگاه‌تر و تواناتر بدون وجود يک آموزش همگاني با کيفيت ممکن نيست. اين روايت به ويژه در کشوري صدق مي‌کند که فقر و کمبود فرهنگي سبب دوري بخشي از مردم از آموزش مي‌شود. متاسفانه اين نگاه به نيروي انساني و آموزش در ايران وجود ندارد. ما آموزش را بيشتر در وجه فردي نگاه مي‌کنيم و گويا در سطح عمومي جامعه هنوز به اهميت آموزش پي نبرده‌ايم.
امروز بايد با خصوصي‌سازي آموزش با حساسيت زياد برخورد کرد و به مسئولان دولت گفت آموزش ايران در وضعي نيست که با خصوصي کردن آن، چيزي از اساس بهتر شود. آموزش ايران از طريق اختصاص امکانات بيشتر و از طريق توجه دولت به آموزش به عنوان يکي از محوري‌ترين مسائل جامعه و يکي از محوري‌ترين خدماتي که به همه مردم و آينده جامعه مربوط مي‌شود، مي‌تواند جايگاه مطلوب خود را بازيابد و شاهد رشد کمي و کيفي باشد. خصوصي‌سازي به هدف جبران کم‌کاري دولت، وضعيت آموزش در ايران را بهبود نخواهد بخشيد. دولت يازدهم بايد بتواند مانند کشورهاي پيشرفته، رقمي حدود شش تا هفت درصد توليد ناخالص ملي را به آموزش اختصاص دهد و اين به بدان معناست که بودجه کنوني آموزش ايران بايد تا دو برابر افزايش يابد.
نتيجه گيري
در دولت يازدهم اين "خصوصي سازي" بخش آموزشي نبوده که در حال تحقق يافتن است بلکه آنچه شاهدش بوده ايم کالايي شدن آموزش عالي از طريق "تزريق شهريه" به نهاد آموزش صورت گرفته است. آنچه در ايران روي داده تزريق شهريه به بخش آموزشي و عقب نشيني دولت از حوزه آموزش و در مقابل ورود بيش تر آن به حوزه سياست بوده است. اعتداليون و اصلاح طلبان برخلاف آن که از لزوم تقويت جامعه مدني سخن مي گويند اما در حوزه اقتصادي و آموزشي از عقب نشيني دولت از آن حوزه ها دفاع مي کند که خود به نابرابري بيش تر مي انجامد.
منبع:http://www.mashreghnews.ir/fa/news/412774
