نظام بانکی ایران درگیر چالش‌های عمیقی است که ریشه در کاهش کفایت سرمایه، انباشت زیان‌های کلان، و سوءمدیریت منابع دارد. این مشکلات، ثبات مالی بانک‌ها را به خطر انداخته و اقتصاد کشور را با تهدیداتی مانند تورم فزاینده، کاهش اعتماد عمومی، و اختلال در تأمین مالی بخش‌های مولد مواجه کرده است. بانک‌هایی مانند بانک آینده، با زیان انباشته‌ای بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی، نمونه‌ای از این وضعیت هستند. این گزارش به تحلیل وضعیت کفایت سرمایه، دلایل زیان انباشته، و ضرورت اجرای فرآیند گزیر بانکی برای حل‌وفصل بانک‌های مشکل‌دار پرداخته و راهکار‌هایی عملی برای برون‌رفت از این شرایط ارائه می‌دهد.
کفایت سرمایه؛ پاشنه آشیل نظام بانکی
کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratioـ CAR) نشان‌دهنده توان مالی بانک برای تحمل شوک‌ها و پوشش زیان‌های احتمالی است. استاندارد‌های جهانی، مانند بازل، حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد تعیین کرده‌اند، اما بسیاری از بانک‌های ایرانی، به‌ویژه در بخش خصوصی، به مراتب کمتر از این مقدار عمل می‌کنند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که نسبت کفایت سرمایه در بعضی بانک‌ها به زیر ۳ درصد رسیده که نشانه‌ای از این وضعیت است.
این وضعیت نتیجه چندین عامل است:
اعطای وام‌های پرریسک: بانک‌ها بدون ارزیابی دقیق، وام‌های کلان به افراد یا شرکت‌های خاص اعطا کرده‌اند که بسیاری از آنها بازپرداخت نشده‌اند.
سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده: منابع بانک‌ها به‌جای بخش‌های مولد، در بازار‌هایی مانند املاک لوکس یا پروژه‌های سوداگرانه هزینه شده است.
سود‌های غیرواقعی: پرداخت سود‌های بالا به سپرده‌گذاران برای رقابت در جذب منابع، هزینه‌های مالی بانک‌ها را افزایش داده و سرمایه آنها را تحلیل برده است.
برای نمونه، بانک آینده تا سال ۱۴۰۲ با زیان انباشته ۳۰۰ همتی مواجه شد که کفایت سرمایه آن را به‌شدت کاهش داد. این وضعیت، بانک را در برابر هرگونه شوک مالی آسیب‌پذیر کرده و اعتماد سپرده‌گذاران را به خطر انداخته است.
زیان انباشته؛ زخمی عمیق بر پیکره بانک‌ها
زیان انباشته، که در برخی بانک‌ها به ارقام نجومی رسیده، یکی از اصلی‌ترین عوامل ناترازی نظام بانکی است. این زیان‌ها نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، تخلفات مالی، و نبود نظارت مؤثر است. بانک آینده نمونه‌ای بارز از این مشکل است که تا پیش از شفاف‌سازی صورت‌های مالی در سال ۱۳۹۸، زیان‌های خود را پنهان کرده بود. پس از شفاف‌سازی، زیان انباشته این بانک به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و بدهی آن به بانک مرکزی از ۵ همت به بیش از ۲۶۷۰ همت افزایش یافت.
عوامل کلیدی ایجاد زیان انباشته عبارتند از:
مطالبات غیرقابل وصول: بخش عمده تسهیلات بانکی به‌دلیل عدم بازپرداخت، به مطالبات مشکوک‌الوصول تبدیل شده است.
خلق پول بی‌رویه: بانک‌ها با اعطای وام‌های بدون پشتوانه، خلق پول کرده‌اند که به تورم و ناترازی منجر شده است.
ناکارآمدی مدیریتی: تصمیم‌گیری‌های غیرحرفه‌ای و گاهی فساد مالی، منابع بانک‌ها را به هدر داده است.
این زیان‌ها نه‌تنها بانک‌ها را از نظر مالی تضعیف کرده، بلکه با افزایش وابستگی به استقراض از بانک مرکزی، فشار تورمی بر اقتصاد را تشدید کرده است.
پیامد‌های ناترازی؛ از تورم تا بی‌اعتمادی عمومی
ناترازی بانک‌ها و کاهش کفایت سرمایه اثرات مخربی بر اقتصاد ایران داشته است:
تورم فزاینده: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای جبران زیان‌ها و پرداخت سود سپرده‌ها، نقدینگی را افزایش داده و تورم را به سطوح بالایی رسانده است.
بی‌اعتمادی به نظام بانکی: ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهدات خود، مانند پرداخت سود یا اصل سپرده‌ها، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و خطر برداشت‌های ناگهانی سپرده‌ها را افزایش داده است.
اختلال در رشد اقتصادی: بانک‌های ناتراز به‌دلیل کمبود منابع، نمی‌توانند تسهیلات کافی به بخش‌های مولد مانند صنعت و کشاورزی ارائه دهند، که مانع رشد اقتصادی می‌شود.
نابرابری اقتصادی: تخصیص منابع به پروژه‌های غیرمولد و افراد خاص، ثروت را در دست اقلیت متمرکز کرده و نابرابری را تشدید کرده است.
گزیر بانکی؛ راه حل
گزیر بانکی (Bank Resolution) فرآیندی است که برای مدیریت بانک‌های مشکل‌دار و جلوگیری از سرایت مشکل به کل نظام مالی طراحی شده است. این فرآیند در ایران، با توجه به وضعیت برخی بانک‌ها، ضرورتی فوری دارد. راهکار‌های گزیر بانکی شامل موارد زیر است:
انحلال بانک‌های غیرقابل اصلاح: بانک‌هایی مانند بانک آینده، که زیان انباشته و بدهی‌های کلان دارند، باید منحل شوند. این اقدام از گسترش مشکل جلوگیری کرده و منابع را برای بانک‌های سالم آزاد می‌کند.
ادغام بانک‌های کوچک: بانک‌های کوچک و ناتراز می‌توانند با بانک‌های بزرگتر و پایدار ادغام شوند تا هزینه‌های عملیاتی کاهش یابد و مدیریت منابع بهبود پیدا کند.
بازسازی مالی: برای بانک‌هایی که امکان احیا دارند، تزریق سرمایه، فروش دارایی‌های غیرضروری، و پیگیری مطالبات معوق می‌تواند راهگشا باشد.
حفاظت از سپرده‌گذاران: در فرآیند گزیر، اولویت باید با حفاظت از سپرده‌های مردم باشد. ایجاد صندوق تضمین سپرده یا انتقال سپرده‌ها به بانک‌های سالم، اعتماد عمومی را حفظ می‌کند.
نظارت سخت‌گیرانه: بانک مرکزی باید نظارت خود را تقویت کرده و با تخلفات به‌صورت قاطع برخورد کند. این شامل الزام بانک‌ها به رعایت استاندارد‌های کفایت سرمایه است.
اصلاحات ساختاری برای آینده‌ای پایدار
برای پیشگیری از وضعیت‌های مشابه در آینده، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ضروری است:
محدود کردن بانک‌های خصوصی: فعالیت بانک‌های خصوصی باید تحت نظارت دقیق قرار گیرد تا از خلق پول بی‌رویه و تخصیص غیرمولد منابع جلوگیری شود.
تقویت بانک‌های توسعه‌ای: بانک‌هایی که بر حمایت از بخش‌های مولد تمرکز دارند، باید تقویت شوند تا منابع به‌سمت تولید و اشتغال هدایت شود.
بازنگری قوانین بانکی: قوانین باید سود‌های غیرمتعارف و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک را محدود کنند و استاندارد‌های بین‌المللی را رعایت کنند.
شفافیت مالی: الزام بانک‌ها به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و استاندارد، از پنهان‌کاری زیان‌ها جلوگیری می‌کند.
آگاه‌سازی عمومی: آموزش به مشتریان برای انتخاب بانک‌های معتبر و پرهیز از میزان‌های سود غیرواقعی، می‌تواند ریسک‌های مالی را کاهش دهد.
کاهش کفایت سرمایه و انباشت زیان‌های کلان، نظام بانکی ایران را در معرض آسیب قرار داده است. بانک‌هایی مانند بانک آینده با زیان انباشته ۳۰۰ همتی و بدهی ۲۶۷۰ همتی به بانک مرکزی، نمونه‌ای از این چالش هستند. اجرای گزیر بانکی، از طریق انحلال، ادغام، یا بازسازی مالی، همراه با اصلاحات ساختاری مانند تقویت نظارت، محدود کردن بانک‌های خصوصی، و حمایت از بخش‌های مولد، می‌تواند نظام بانکی را از این وضع نجات دهد. این اقدامات نه‌تنها ثبات مالی را بازمی‌گرداند، بلکه اعتماد عمومی را تقویت کرده و اقتصاد ایران را به‌سمت توسعه پایدار هدایت می‌کند.