ماجرایی که از دهه ۶۰ شروع شد!

قیمت ارز در اقتصاد ایران را باید از موضوعات و مسائلی دانست که همواره در اولویت اقتصاد کشور بوده است. از طرفی هر تصمیم ارزی طی چهار دهه اخیر در کشور موافقان و مخالفانی داشته است. از سال‌های جنگ و پرداخت ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی که برخی آن را موجب پویایی و تداوم تولید حتی در وضعیت جنگ می‌دانستند و برخی آن را هدر رفت منابع ارزی تا سال‌های دوران سازندگی که طیفی معتقد به آزادسازی قیمت ارز بودند و همین طیف هم موجب اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی شدند؛ اما برخی دیگر به سیاست تثبیت اقتصادی معتقد بودند و اتفاقاً این طیف هم بعد از شکست سیاست‌های تعدیل، مدل فکری خود را اجرایی کردند. در واقع، این دوگانگی‌ها و نگاه‌های متفاوت به موضوع ارز از همان دهه ۶۰ تا به امروز در اقتصاد ایران وجود داشته است. نگاه‌هایی که متفاوت و گاهی متضاد با یکدیگر بوده‌اند. برای بررسی ماجرای ارز در اقتصاد ایران، بهتر است در ابتدا مروری کلی بر نظر‌ها و نگاه‌های متفاوت اقتصاددان‌های ایرانی به موضوع ارز داشته باشیم. عده‌ای معتقدند، ثبات قیمت ارز در صورت امکان اقدامی است که به واسطه ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد به رشد تولید کمک کرده و جلوی افزایش قیمت‌ها و تورم فزاینده را می‌گیرد؛ لذا این گروه به دولت‌ها توصیه می‌کنند در حد امکان جلوی افزایش قیمت ارز بایستند. طیفی دیگر معتقدند برای رشد صادرات و امکان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، باید قیمت ارز افزایش یابد. این گروه بر این باورند که افزایش قیمت ارز می‌تواند به جهش‌های صادراتی تبدیل شود. 

قانون چه می‌گوید؟
اگر چه نمی‌توان قانون یا قاعده مشخصی برای قیمت ارز تعیین کرد و قاعدتاً نرخ ارز متأثر از وضعیت اقتصادی کشور، مانند حجم نقدینگی، درآمد‌های ارزی و سیاست‌های دولت حاکم تعیین می‌شود؛ اما بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، نرخ ارز برای حفظ توان رقابتی کشور در حوزه صادرات باید سالیانه به اندازه مابه‎التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد. با توجه به این نکات، اما تجربه عملیاتی و واقعی رخ داده در کشور گاهی با مسائل تئوری مطرح شده همخوانی ندارد و شاید همین موضوع ماجرای ارز را در اقتصاد ایران به معمایی چند مجهولی و بدون پاسخ تبدیل کرده است. به نحوی که هر کدام از این نگاه‌ها در کشور بعد از اجرای ایده‌ها و افکار خود با شکست مواجه شده‌اند. برای نمونه، اگر چه در ظاهر ماجرا ثبات قیمت ارز موجب آسیب به صادرات کشور می‌شود، در عمل بیشترین رشد صادرات غیر نفتی ایران در سال‌هایی رخ داده که کشور از ثبات نرخ ارز برخوردار بوده است! برای نمونه، صادرات غیر نفتی ایران که در سال ۱۳۸۱ چیزی کمتر از ۳ میلیارد دلار بود با وجود ثبات قیمت ارز در دهه ۸۰، در اواخر دهه ۸۰ با رشدی بیش از ۱۰ برابری به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، از سوی دیگر در سال‌های بعد از ۱۳۹۷ و رشد شدید قیمت ارز نه تنها صادرات غیر نفتی ایران رشدی ندارد، بلکه روند کاهشی را نیز طی می‌کند. این مسئله تا آنجا عجیب بود که «حسن روحانی» بعد از رسیدن قیمت دلار به بیش از ۷ هزار تومان در یکی از جلسات دولت با انتقاد از اقتصاددانانی که معتقد بودند با افزایش قیمت ارز صادرات افزایش می‌یابد، گفت: «برخی از این آقایان می‌گفتند اگر دلار ۵ هزار تومان چه و چه می‌شود و کشور گلستان می‌شود، اما می‌بینیم که الان نرخ ارز بالاتر هم هست، اما خبری نیست. باید اعتراف کنیم که اقتصاد آن چیزی نیست که عده‌ای در کتاب‌ها می‌خوانند.» این آمار‌های متناقض نشان می‌دهد، نمی‎توان موضوع افزایش یا کاهش صادرات را تنها مربوط به قیمت ارز دانست و به بهانه افزایش صادرات به دنبال افزایش تعمدی قیمت ارز بود. 

قیمت ارز در گذر زمان
پس از تلاطمات ارزی دهه ۷۰ به واسطه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در نهایت در سال ۱۳۸۱ قیمت ارز روی عدد ۷۲۰ تومان تک نرخی می‌شود. شاید دهه ۸۰ را بتوان دوران ثبات قیمت ارز در کشور دانست؛ سال‌هایی که از ۱۳۸۱ آغاز شد و تا ۱۳۸۹ ادامه داشت و قیمت ارز از ۷۲۰ تومان سال ۱۳۸۱ در سال ۱۳۸۹ به چیزی حدود ۹۰۰ تومان رسید. بعد از آغاز تحریم‌های آمریکا و از اوایل دهه ۹۰ بعد از حدود یک دهه ثبات ارزی، قیمت ارز به یکباره رشدی بیش از سه برابری را تجربه کرد. موضوعی که برخی آن را مربوط به تحریم‌های آمریکا در حوزه فروش نفت و از آن مهمتر تحریم‌های مالی و بانکی دانسته و البته عده‌ای این افزایش چند برابری را به دلیل سیاست اشتباه دولت‌ها در ثبات قیمت ارز می‌دانستند. دسته دوم از کارشناسان معتقد بودند، اگر دولت‌های هشتم و نهم به جای ثبات قیمت ارز، این نرخ را متناسب با تورم افزایش می‌دادند در آن سال‌ها حتی با وجود تحریم‌های غرب شاهد افزایش بیش از سه برابری قیمت ارز نبودیم. بعد از پایان دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار مذاکره با غرب فضای روانی ایجاد شده در جامعه سبب شد با وجود تحریم‌ها قیمت ارز روندی کاهشی به خود گیرد؛ به گونه‎ای که از حدود ۳۸۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان برسد؛ موضوعی که موجب شد «ولی‌الله سیف» در کسوت رئیس کل بانک مرکزی کاهش قیمت ارز بیش از این مقدار را نادرست دانسته و عملا پالسی برای توقف این کاهش به بازار ارسال کند. 

جهش ارز در پسابرجام
بعد از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ و اعمال مجدد تحریم‌ها، از جمله تحریم صادرات نفت ایران قیمت ارز شروع به افزایش کرد. ارزی که در آن زمان حدود ۴ هزار تومان بود، طی یک بازه سه ساله حتی تا نزدیک رقم ۳۰ هزار تومان نیز رسید. با این حال، دولت دوازدهم قیمت ارز را روی عدد حدود ۲۵ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل داد. با آغاز به کار دولت سیزدهم می‌توان گفت، «سیدابراهیم رئیسی» میراث‌دار وضعیتی عجیب در اقتصاد ایران شد. قیمت ارز طی یک دوره هشت ساله رشدی بیش از هفت برابری را تجربه کرد. نرخ تورم نقطه‌ای تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ برای اولین بار از ۱۰۰ درصد عبور و به عدد ۱۰۳ درصد رسیده بود، میزان رشد نقدینگی نیز برای اولین بار به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود. دولت سیزدهم در این وضعیت سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و در طول حدود سه سال حضور خود در شاخص‌هایی، مانند رشد نقدینگی و کنترل میزان تورم عمومی و تورم تولیدکننده و... عملکرد قابل قبولی داشت؛ به گونه‎ای که در پایان عمر زودهنگام دولت سیزدهم میزان تورم نقطه‌ای تولید در اردیبهشت ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ درصد و میزان رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد رسید. با این حال، قیمت ارز طی حدود سه سال حضور این دولت نیز روندی افزایشی داشت و با رشدی بیش از صد درصدی از حدود ۲۵ هزار تومان به حدود ۵۸ هزار تومان در بازار غیر رسمی رسید؛ افزایشی که البته عمده آن مربوط به نیمه اول عمر دولت سیزدهم بود. 

ماجرای ارز در دولت چهاردهم
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تأیید و چینش کابینه، رئیس‌جمهور تصمیم به بقای رئیس کل بانک مرکزی و انتخاب «عبدالناصر همتی» به عنوان وزیر اقتصاد کرد. قیمت ارز که در دولت سیزدهم از سوی بانک مرکزی مدیریت می‌شد در دولت چهاردهم با دستورات مستقیم وزیر اقتصاد مواجه شد، به نحوی که همتی صراحتاً اعلام کرد نرخ ارز نیما برای از بین بردن رانت قیمتی موجود میان ارز نیما و بازار آزاد باید افزایش یابد. دستوری که موجب شد صرفاً طی چند هفته قیمت ارز نیما از ۴۳ هزار تومان به بیش از ۵۵ هزار تومان برسد. بعد از افزایش نرخ ارز نیما عملاً بازار نیما برچیده و ارز جدیدی با عنوان ارز بازار توافقی متولد شد. بازاری که بر اساس آخرین قیمت‌ها در حال حاضر ارز در آن بیش از ۶۵ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. با این حال، بر خلاف وعده ابتدایی وزیر اقتصاد مبنی بر حذف رانت قیمتی بین نرخ دولتی (نیما) با ارز بازار آزاد به محض افزایش نرخ ارز در نیما، نرخ ارز در بازار آزاد نیز روندی افزایشی به خود گرفت و در روز‌های گذشته حتی به بیش از ۸۰ هزار تومان نیز رسید، به نحوی که همچنان اختلاف قیمتی محسوسی میان قیمت ارز بازار توافقی با ارز بازار آزاد وجود دارد. حالا باید منتظر ماند و دید سیاست دولت چهاردهم در حوزه ارز این نرخ را به کدام سو خواهد برد؟