تهدید ثبات اقتصاد

ناترازی بانک‌ها یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده که به‌دلیل مدیریت ناکارآمد، تخلفات مالی، و نبود نظارت مؤثر تشدید شده است. بانک‌های ناتراز با زیان‌های انباشته کلان، بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی، و تخصیص غیرمولد منابع، نه‌تنها به اقتصاد واقعی آسیب می‌رسانند، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز خدشه‌دار کرده‌اند. این گزارش به بررسی علل ناترازی بانک‌ها، پیامد‌های آن، و راهکار‌های پیشنهادی برای رفع این موضوع می‌پردازد. با توجه به تجربه بانک‌هایی مانند «بانک آینده»، که نمونه‌ای بارز از کژکارکردی بانک‌های خصوصی است، ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بیش از پیش آشکار شده است.

ریشه‌های ناترازی بانک‌ها در ایران 
ناترازی بانکی در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، مدیریتی، و نظارتی است. یکی از مهم‌ترین علل، پرداخت سود‌های غیرمتعارف به سپرده‌گذاران برای جذب منابع مالی است. برخی بانک‌ها، به‌ویژه در بخش خصوصی، با ارائه میزان سود ۷ تا ۸ درصد بالاتر از میانگین نظام بانکی، سپرده‌های کلانی جذب کردند. این منابع بیشتر به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد، صرف پروژه‌های غیراقتصادی مانند املاک و مستغلات یا وام‌های کلان به افراد خاص شد که بسیاری از آنها به مطالبات مشکوک‌الوصول تبدیل شدند.
علاوه بر این، ضعف نظارت بانک مرکزی نقش مهمی در تشدید ناترازی ایفا کرده است. نبود مکانیزم‌های نظارتی مؤثر سبب شد تخلفات بانکی، از‌جمله خلق پول غیرقانونی و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، بدون برخورد قاطع ادامه یابد. برای نمونه، بانک آینده تا پیش از شفاف‌سازی صورت‌های مالی در سال‌های ۱۳۹۸‌ـ ۱۳۹۹، زیان انباشته‌ای نداشت، اما پس از آن، زیان انباشته این بانک به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز از ۵ همت به بیش از ۲۶۷۰ همت افزایش یافت که نشان‌دهنده عمق مشکل است. 
مدیریت ناکارآمد و فساد مالی نیز از دیگر عوامل ناترازی است. تخصیص وام‌های کلان به افراد یا شرکت‌های خاص، بدون ارزیابی دقیق ریسک، و عدم بازپرداخت این وام‌ها، منابع بانک‌ها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. این وضعیت نه‌تنها بانک‌ها را با کمبود نقدینگی مواجه کرده، بلکه با افزایش استقراض از بانک مرکزی، تورم را نیز تشدید کرده است.

پیامد‌های ناترازی بانکی بر اقتصاد ایران 
ناترازی بانک‌ها تأثیرات مخربی بر اقتصاد کلان ایران داشته است. اولین پیامد، افزایش نقدینگی و تورم است. بانک‌های ناتراز برای جبران کمبود منابع خود به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. این استقراض، که در واقع خلق پول است، حجم نقدینگی را افزایش داده و به تورم دامن می‌زند. برای نمونه، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی از ۵ همت در سال‌های گذشته به بیش از ۲۶۷۰ همت در سال ۱۴۰۲ رسید که بخش قابل‌توجهی از آن به‌دلیل پرداخت سود سپرده‌ها و جبران زیان‌های انباشته بود. 
دومین پیامد، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی است. وقتی سپرده‌گذاران شاهد ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سود یا اصل سپرده‌ها هستند، اعتماد آنها به سیستم بانکی کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به برداشت‌های ناگهانی سپرده‌ها و ایجاد اختلال‌های بانکی بینجامد. 
سومین پیامد، تخصیص غیربهینه منابع است. بانک‌های ناتراز به‌جای هدایت منابع به بخش‌های مولد مانند صنعت و کشاورزی، آنها را در پروژه‌های غیرمولد مانند املاک لوکس یا سوداگری هزینه می‌کنند. این امر سبب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع ثروت می‌شود. طبق تحلیل‌های اقتصاد اسلامی، مانند آنچه در آثار «شهید صدر» آمده، تمرکز ثروت در دست اقلیت از طریق خلق پول توسط بانک‌های خصوصی، یکی از معضلات اصلی نظام‌های بانکی غیرمولد است.

راهکار‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت ناترازی 
برای مدیریت ناترازی بانکی، راهکار‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری است. در کوتاه‌مدت، اقدامات زیر می‌تواند مؤثر باشد: 
شفاف‌سازی صورت‌های مالی: بانک‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و استاندارد شوند. تجربه بانک آینده نشان داد که شفاف‌سازی صورت‌های مالی، اگرچه در ابتدا زیان‌ها را نمایان می‌کند، اما برای شناسایی مشکلات و برنامه‌ریزی اصلاحات ضروری است. 
تقویت نظارت بانک مرکزی: بانک مرکزی باید نظارت خود را بر فعالیت بانک‌ها تشدید کند و با تخلفات به‌صورت قاطع برخورد کند. این شامل جریمه‌های سنگین، توقیف دارایی‌های مدیران متخلف، و حتی انحلال بانک‌های غیرقابل اصلاح است. 
کاهش استقراض از بانک مرکزی: برای جلوگیری از افزایش نقدینگی، بانک مرکزی باید سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای محدود کردن استقراض بانک‌های ناتراز اعمال کند. به‌جای تأمین مالی این بانک‌ها، باید آنها را به‌سمت اصلاح ساختار مالی هدایت کرد. 
مدیریت مطالبات مشکوک‌الوصول: بانک‌ها باید برنامه‌ای مدون برای وصول مطالبات معوق داشته باشند. این شامل مذاکره با بدهکاران، فروش دارایی‌های غیرضروری، و استفاده از ابزار‌های قانونی برای بازپس‌گیری وام‌ها است.

راهکار‌های بلندمدت برای اصلاح نظام بانکی 
برای حل ریشه‌ای معضل ناترازی، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ضروری است: بازنگری در فعالیت بانک‌های خصوصی: تجربه بانک‌هایی مانند بانک آینده نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی بدون نظارت قوی می‌توانند به اقتصاد آسیب بزنند. در اقتصاد اسلامی، بانک خصوصی به‌دلیل توانایی خلق پول، می‌تواند به تمرکز ثروت منجر شود. بنابراین، باید فعالیت این بانک‌ها محدود شده و تحت نظارت دقیق قرار گیرند.

تقویت بانک‌های توسعه‌ای: به‌جای بانک‌های خصوصی سودمحور، باید بانک‌های توسعه‌ای با هدف حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد تقویت شوند. این بانک‌ها می‌توانند منابع را به‌سمت تولید، صنعت و کشاورزی هدایت کنند. 

اصلاح قوانین بانکی: قوانین بانکی باید به‌گونه‌ای بازنگری شوند که از پرداخت سود‌های غیرمتعارف، خلق پول بی‌رویه، و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک جلوگیری شود. این شامل تعیین سقف برای میزان سود و الزام بانک‌ها به رعایت استاندارد‌های بین‌المللی است. 

انحلال بانک‌های ناتراز غیرقابل اصلاح: بانک‌هایی مانند «بانک آینده» که زیان انباشته کلان و بدهی‌های سنگین دارند، باید منحل شوند. این اقدام نه‌تنها از تشدید مشکل جلوگیری می‌کند، بلکه پیامی قوی به دیگر بانک‌ها برای رعایت قوانین ارسال می‌کند. 

آموزش و فرهنگ‌سازی: بانک‌ها و مشتریان باید آموزش ببینند تا از رفتار‌های پرریسک مالی اجتناب کنند. این شامل آگاه‌سازی سپرده‌گذاران از مخاطرات میزان‌های سود غیرواقعی و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است.

ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است که با پیامد‌هایی مانند تورم، کاهش اعتماد عمومی، و تخصیص غیربهینه منابع همراه بوده است. تجربه بانک آینده به‌منزله نمادی از کژکارکردی بانک‌های خصوصی، ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را نشان می‌دهد. در کوتاه‌مدت، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تقویت نظارت بانک مرکزی، و مدیریت مطالبات معوق می‌تواند از تشدید ناترازی جلوگیری کند. در بلندمدت، بازنگری در فعالیت بانک‌های خصوصی، تقویت بانک‌های توسعه‌ای، اصلاح قوانین، و انحلال بانک‌های ناتراز غیرقابل اصلاح ضروری است. با اجرای این راهکارها، نظام بانکی ایران می‌تواند به‌سمت ثبات و حمایت از اقتصاد واقعی حرکت کند و اعتماد عمومی را بازسازی کند.