«دکتر سیدحسین رضوی‌پور» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با صبح صادق در پاسخ به این پرسش که به‌زعم شما بهترین راهکار‌های تأمین مالی تولید چیست و آیا تأمین مالی تولید تنها بر‌عهده نظام بانکی کشور است، گفت: «به‌دلیل وجود انتظارات تورمی در نظام اقتصادی کشور و همین‌طور بالاتر بودن میزان تورم انتظاری از میزان بهره، متأسفانه صف و تقاضای کاذبی برای دریافت تسهیلات بانکی در ایران وجود دارد؛ یعنی درخواستی که برای دریافت وام و تسهیلات از نظام بانکی کشور می‌شود با نیاز‌های تولید کنونی کشور هیچ تناسب و همخوانی ندارد و یا به سرمایه‌گذاری تولیدی اختصاص نمی‌یابد.»
وی در‌این‌باره خاطر‌نشان کرد: «طبیعتا افرادی که دسترسی بالاتری به تسهیلات بانکی به‌واسطه بزرگ بودن بنگاه یا به‌واسطه ارتباطات نزدیک با ارکان تصمیم‌گیری حاکمیتی دارند، موفق به دریافت تسهیلات بیشتری می‌شوند. از سوی دیگر به‌واسطه اینکه تسهیلات بانکی بعضا ارزان قیمت‌تر از میزان تورم است، به‌جای آنکه از فعالیت اقتصادی سالم کسب سود کنند، از سفته‌بازی و تبدیل نقدینگی به دلار و طلا و مانند آن به‌واسطه تسهیلات اخذ شده، سود قابل توجهی کسب می‌کنند. در چنین وضعیتی افزایش تسهیلات بانکی حلال مسئله نیست، بلکه به‌دلیل اینکه مدل تسهیلات‌دهی کنونی بانک‌ها به یکی از سرچشمه‌های خلق نقدینگی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، این شیوه حمایت از تأمین مالی تولید، به ناپایداری اقتصاد کشور دامن زده است.»
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «راهکار پیشنهادی بعضی از اقتصاددانان در این موضوع افزایش میزان بهره بانکی است. موضوعی که در دولت یازدهم نیز تجربه شد. در آن زمان با استفاده از بالا بردن میزان بهره بانکی تلاش شد نقدینگی موجود در بازار، به اصطلاح جمع شود تا سیاستی را رقم بزند که ما آن را «سرکوب تورمی» می‌نامیم؛ اما نکته قابل تأمل این است که چنین سیاستی، اگرچه در کوتاه مدت به مهار شدت تورم منجر می‌شود. اما در بلندمدت قابل استمرار نیست؛ زیرا تجربه تاریخی نیز نشان داده که در آن دوران بانک‌ها نمی‌توانستند از تسهیلات ارائه داده چنان سودی کسب کنند که بازپرداخت سپرده‌گذاری‌های مردم را بتوانند از آن طریق انجام دهند؛ بنابراین بانک‌ها در معرض رقابت ناسالمی برای افزایش میزان بهره قرار می‌گرفتند، در حالی‌که توان پرداخت واقعی آنها را نداشتند.»
رضوی‌پور تصریح کرد: «در آن زمان، منابع به‌درستی هدایت نمی‌شد و به‌سمت مصارفی می‌رفت که بازگشت مطمئنی نداشتند؛ برای نمونه سرچشمه بحران بانک‌های ورشکسته‌ای که امروز ورد زبان‌ها هستند و تبعات آنها اینک به‌شدت علنی شده است، در آن زمان شکل گرفت. یا اینکه برخی بانک‌ها در بعضی دیگر ادغام شدند که همه محصول دوره سیاست سرکوب تورمی از طریق بالا بردن میزان بهره در کشور است.»
وی به دلایل موفقیت‌آمیز نبودن سیاست‌های ذکر شده، اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل موفقیت‌آمیز نبودن سیاست سرکوب تورمی از طریق بالا بردن میزان بهره در بلندمدت، چسبندگی میزان بهره است؛ با اینکه در دولت یازدهم میزان بهره به‌نحوی بالا برده شد که تورم حتی به یک رقمی شدن نیز نزدیک شد، اما از آنجا که تعهدات ایجاد شده با میزان بهره بالا، چه تعهدات بانک‌ها باشد چه تعهدات گیرندگان تسهیلات، تا حدود سه سال با همان میزان بالا باقی می‌مانند و با کاهش تورم، میزان بهره این تعهدات کاهش نمی‌یابند، بنابراین به‌دلیل بالا ماندن میزان بهره بانکی، رشد نقدینگی استمرار یافت و یک‌بار دیگر تورم بازتولید شد.»
وی درادامه بحث تأکید کرد: «در این مدل سیاست‌گذاری که میزان تورم به‌واسطه بالا ماندن میزان بهره بازتولید می‌شود، قطعا بانک‌ها به‌سمت ورشکستگی می‌روند، مگر آنکه خود بانک‌ها به‌سمت خرید و نگهداری دارایی‌های سفته‌بازانه حرکت کنند و موج بعدی تورمی بتواند ارزش اسمی دارایی‌های بانک‌ها را افزایش دهد؛ اتفاقی که در آن دوره نیز افتاد؛ بنابراین آن سیاست نیز در بلندمدت نه‌تنها موفق نشد تورم را مهار کند، بلکه به تشدید تورم دامن زد.»
رضوی‌پور در بیان راهکار ادامه داد: «مدل‌های تأمین مالی گوناگونی در دنیا تجربه شده که بعضی از آنها در ایران نیز با ملاحظاتی قابل اجراست که از آن جمله می‌توان به سیاست انتشار اوراق مصون از تورم از سمت دولت یا نظام بانکی اشاره کرد. به این معنا که بانک‌ها به‌جای پرداخت تسهیلات با میزان بهره ثابت به بنگاه‌های تولیدی می‌توانند بهره محاسباتی را به‌صورت ترکیبی از تورم به‌علاوه درصد معینی سود مشخص کنند و در واقع میزان بهره به‌صورت پسینی و بر‌اساس تورم حادث شده و نه تورم مورد انتظار تعیین شود.»
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «بانک می‌تواند به تولیدکننده بگوید به میزان تورم به‌علاوه ۲ درصد میزان بهره بابت تسهیلات ارائه شده دریافت می‌کند. این رویکرد نیز می‌تواند در‌خصوص سپرده‌های بلندمدت نیز شکل بگیرد تا سپرده‌گذار در انتهای دوره به میزان تورم به‌علاوه درصد معین قید شده در قراردادش سود دریافت کند.»
رضوی‌پور گفت: «در واقع اعمال اثر تورم روی میزان بهره به‌صورت پسینی اتفاق می‌افتد به‌جای اینکه میزان بهره به‌صورت پیشینی با تورم تنظیم شود. این راهکار عطش کاذب برای جذب منابع مالی را خنثی می‌کند و کسانی سراغ دریافت تسهیلات می‌روند که طرح اقتصادی واقعی دارند که به ایجاد ارزش اقتصادی منجر می‌شود. در این شکل سرمایه‌های مردم از بازار‌های سفته‌بازی سر درنمی‌آورد، بلکه راه بهتری برای سرمایه‌گذاری می‌یابد، زیرا تورم درآن جبران شده و سود معین نیز ضمانت شده است.»
وی افزود: «البته این سیاست نیازمند سیاست‌های مکمل است، برای نمونه بهتر است در بازار‌های دلالی و سفته‌بازی از مالیات بر عایدی سرمایه برای کاهش صرفه اقتصادی سفته‌بازی استفاده شود.»
رضوی‌پور افزود: «با اینکه استفاده از سرمایه‌گذاری مصون از تورم راهکاری مؤثر و مجرب برای شرایط رکود تورمی است، اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد هنوز عزم جدی برای این مدل بانکداری و انتشار اوراق در نظام بانکی کشور ایجاد نشده است؛ زیرا دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و همچنین برخی بانک‌ها که مایل هستند پول‌ها را ارزانتر از تورم به کانال‌های خاصی بدهند و حتی خود دولت به‌منزله بزرگترین بدهکار بانکی، همگی مایلند همچنان میزان بهره کمتر از تورم بماند و از پایین بودن میزان بهره منتفع شوند و لذا مانع این اصلاح اساسی شده‌اند.»
وی در ادامه بحث خاطر‌نشان کرد: «هر زمان این تصمیم استراتژیک در کشور گرفته شود که میزان بهره به‌صورت پسینی با تورم تنظیم شود و نه به‌صورت پیشینی، شاهد تحولی جدی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.»
رضوی‌پور معتقد است: «مسئله کلیدی دیگر در تأمین مالی بنگاه‌ها، مسئله تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش است. باوجود اینکه این طرح بار‌ها در بانک مرکزی مطرح شده است، عزم جدی برای پیاده‌سازی آن دیده نمی‌شود. با موقعیت فعلی که بنگاه‌ها می‌توانند تسهیلاتی دریافت کنند و به بانک‌ها گزارش ندهند که این تسهیلات در کجا هزینه شده‌اند، بنگاه‌های تولیدی از این شکل تأمین مالی استقبال نمی‌کنند. مثلا بنگاهی می‌خواهد ماده اولیه بخرد؛ اگر بانک بخواهد به‌جای پرداخت وام، ماده اولیه مورد نیاز را به‌صورت نقد خریداری کرده و به‌صورت اقساط به بنگاه بفروشد، قاعدتا بنگاهی که به فکر تولید باشد باید از این پیشنهاد استقبال کند. اما بنگاهی که به‌دنبال پول ارزانتر از تورم است و می‌خواهد بخشی از این پول را وارد بازار دلالی خرید ارز و طلا کند از تأمین مالی زنجیره‌ای استقبال نخواهد کرد؛ بنابراین تأمین مالی زنجیره‌ای مادامی که ازسوی شبکه بانکی به بنگاه‌ها دیکته نشود، اجرا نخواهد شد.»