آیا امکان پرداخت وام های خرد بدون ضامن وجود دارد؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره اقدام جدید وزارت اقتصاد برای اعطای وام های خرد بدون ضمانت پرداخت و گفت که کمیسیون اقتصادی پیگیر تخلفات بانک ها است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: با اشاره به بخشنامه وزارت اقتصاد برای اعطای وام زیر صد میلیون تومان بدون ضامن گفت: با توجه به رفتارهای سلیقه ای در حوزه ضمانت ها در نظام بانکی، شاهد رفتار متفاوت بانک ها با مشتریان بودیم ؛ بر این اساس کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرد و رویه اصلاح رویکرد ضمانت‌ها براساس اعتبارسنجی در دستور کار قرار گرفت.
تبلیغات
وی با اشاره به مراحل اعتبارسنجی اعطای وام های خرد گفت: اولین مرحله اعتبار سنجی، اعطای اعتبار به کسانی است که حقوق بگیر یا مستمری بگیر هستند و امکان ارائه تعهدات خارج از رویکرد شخصی آن‌ها وجود دارد. در این روش بانک‌ها مکلف به پرداخت وام‌های خرد به این افراد بدون رویه سابق در داشتن ضامن شده است.
پورابراهیمی درباره نحوه اعطای وام به افراد غیرحقوق بگیر گفت: برای این دسته افراد این گونه پیش بینی شده که سیستم اعتبارسنجی جایگزین روش سلیقه‌ای ضمانت‌نامه در بانک ها می شود یعنی بانک‌ها مکلف‌ شده براساس رفتار اقتصادی افراد مثل میزان گردش مالی، وضعیت آن‌ها در حوزه عدم ایفای تعهدات، میزان چک‌های برگشتی و موارد بانکی در قالب سیستم اعتبارسنجی اقدام کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان وام‌های قرض الحسنه در سال آینده گفت: میزان وام‌های قرض الحسنه در قوانین و مقررات به ویژه در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود که رقم نهایی را کمیسیون تلفیق اعلام می کند و درباره آن در صحن تصمیم گیری می شود.
‌پورابراهیمی درباره سقف وام های عادی غیرقرض الحسنه گفت : در این باره باید تقاضا با میزان منابعی که نظام بانکی برای این وام‌ها تعریف کرده، همخوانی داشته باشد لذا مواردی که منابع در حوزه بانکی تعریف شده اما تخصیص نیافته قابل پیگیری است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: هیچ بخش‌نامه‌ای از طرف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود ندارد که بر اساس آن بانک‌ها این حق را داشته باشند که در ماه‌های پایانی از ارائه تسهیلات به مردم امتناع کنند؛ قطعا کمیسیون اقتصادی این موارد را بررس می کند. البته به دلیل همین گزارش‌ها و نگرانی‌های مردم، دو تحقیق و تفحص از عملکرد نظام بانکی در بانک‌های بخش خصوصی و بانک‌های دولتی در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.
* تا پایان سال ۹۰ درصد از درگاه های پرداخت به سازمان مالیاتی وصل می شود
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اقتصادی با مسوولان بانک مرکزی گفت: در این نشست سه محور مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن سیاست های ارزی در کشور و نحوه و استمرار و برنامه ها برای سال ۱۴۰۱ بود.
وی توضیح داد: طبق گزارش ارائه شده از وضعیت مبادلات ارزی و روند تجارت، پیش بینی می شود تا پایان سال روند افزایش ورود منابع ارزی به کشور از ۵۰ میلیارد دلار عبور می کند، این یعنی در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد ورودی منابع ارزی به کشور هستیم.
پورابراهیمی با اشاره به موضوع اجرای قوانین و مقررات در بخش شفافیت اطلاعات مالی و به ویژه تراکنش های بانکی در کشور گفت: طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دولت و بانک مرکزی مکلف هستند که به نحوی تمام درگاه های پرداخت را با شفافیت همراه کنند. متاسفانه علی رغم اقدامات و پیگیری های کمیسیون اقتصادی بخش عمده ای از آن ها بلاتکلیف هستند به طوری که عملکرد دولت قبل نشان می دهد بیش از ۴ میلیون از درگاه ها و سیستم های پرداخت در کشور که قرار بود به سامانه مالیاتی متصل شوند، وصل نشده اند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در نشست مشترک اخیر کمیسیون اقتصادی با مسوولان بانک مرکزی اعلام شد که تا پایان اسفند ماه، ۹۰ درصد از درگاه های پرداخت به سازمان مالیاتی وصل می شود یعنی ۹۰ درصد از تراکنش های بانکی در کشور کاملا شفاف خواهد شد.پایان مهلت اجرای این کار هم اردیبهشت سال آینده تعیین شد.
وی در پایان با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس گفت: انشالله از سال آینده جزییات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
تابناک