کاپیتولاسیون جدید جریانی بود که در ابتدای دهه ۱۳۴۰ و در دولت علم آغاز شده بود و در دولت منصور به اتمام رسید. کاپیتولاسیون قدیم در اواخر قرن ۱۹ و اوائل قرن ۲۰ به صور مختلف از بین رفت. نخست ترکیه عثمانی الغاء کاپیتولاسیون را در سال ۱۸۵۶ مطرح ساخت، ولی در سال ۱۹۱۴ از دول اروپایی خواست که استفاده از کاپیتولاسیون را متوقف سازند و به طور یک‌جانبه آن را لغو ساختند. ایالات متحده آمریکا وضع یک طرف پیمان را از لحاظ قانونی بی ارزش اعلام داشت. دول اروپایی در ۱۹۱۹ از کاپیتولاسیون در ترکیه صرفنظر کردند، اتحاد شوروی در ۱۹۲۱ از این مزایا چشم پوشید و به هر حال ترکیه با قرارداد لوزان ۱۹۲۳ به پایان خط کاپیتولاسیون رسید. ژاپن در ۱۸۹۹ لغو کاپیتولاسیون را اعلام داشت. یونان در ١٩١٤، مراکش در ۱۹۲۰، تایلند در ۱۹۲۷، عراق در ۱۹۳۱، اتیوپی در ۱۹۳۶، مصر در ۱۹۳۷، چین در ۱۹۲۹، به طور مشروط و در ١٩٤٩ به طور قاطع به آن پایان داد. اما حکومت‌های انگلیس و آمریکا تا ١٩٤٣ از آن بهره می‌بردند. بعد از این فقط در بحرین و مسقط چنین مزایایی را رسماً خارجی‌ها داشتند.
علم و منصور این عوامل بیگانه، سعی داشتند موضوع در ابهام باقی بماند و انتشار نیابد و مردم اطلاعی حاصل نکنند و در مرحله بعد آن را چیزی غیر از کاپیتولاسیون نام گذارند. به همین دلیل در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ کوچکترین مطلبی در روزنامه‌ها در این خصوص انتشار نیافت و حتی مذاکرات مجلس هم منعکس نگردید.
خائنین به ملت به زشتی کار خود مسلماً آگاه بودند و شاید به همین دلیل بود به خود تلقین می‌کردند امتیازی که می‌دهند کاپیتولاسیون نیست، سعی داشتند صدای ملت را نشنوند و فریاد اعتراض را به سکوت کشانند، با اینکه مجلس شورای ملی مطیع دستگاه حاکمه بود و همه نمایندگان آن برخاسته از کنگره آزاد زنان و آزاد مردان معروف همان سال بودند. مع الوصف لایحه کاپیتولاسیون در مقابل ٧٤ رأى موافق، ٦٣ رأی مخالف داشت و این خود نمایانگر درجه زشتی کار بود.
قوانین هر کشور به خصوص قوانین جزایی در داخل مرز‌های آن باید به طور قاطع قابل اجرا باشند تا وضع حاکمیت مشخص و ملموس باشد. محدود کردن قلمرو اقتدار دادگاه‌ها صدمه صریح به حق حاکمیت و ناقض استقلال و آزادی یک ملت است.
هیئت حاکمه ایران به علت وحشتی که از خشم ملت داشتند سعی در فریبکاری و تدلیس نمودند. به همین خاطر قرارداد وین را که قراردادی همه جانبه و مورد قبول همه بود در این ماجرا سپر ساختند. در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ دولت اسدالله علم تصویب‌نامه‌ای صادر نمود که هنگام تقدیم قرارداد وین به مجلس ماده واحده‌ای به آن منضم سازند و کارمندان هیئت‌های مستشاری آمریکا که در خدمت دولت ایران هستند از امتیازات و مصونیت‌های مربوط به کارمندان اداری و اعضاء فنی مشروحه در قرارداد وین برخوردار شوند. این ماده واحده همان تحمیل کاپیتولاسیون بود.
در جلسه ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا، قرارداد وین تصویب شد، ولی ماده واحده مطرح نگردید و همین نکته قابل توجه است که چرا در مجلس ماده واحده را از قرارداد وین مجزا ساختند؟ چون مجلسین در حال تعطیل بودند دولت در خواست کرد جلسه فوق‌العاده تشکیل گردد و قابل تأمل است که چرا در همان جلسه سنا که قرارداد وین را تصویب نمودند ماده واحده را مطرح نکردند؟ و در یک نیمه شب با تردستی منظور را از تصویب سنا گذراندند، گویا به همان سناتور‌های خود فروخته هم اطمینان نداشتند و نمی‌خواستند بدانند چه می‌کنند.
رئیس مجلس سپس به قرائت نامه‌ای پرداخت که به مجلس رسیده بود و در خصوص ماده واحده مربوط به تصویب در فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا در تهران بود. بعد از آن عباس مسعودی روزنامه نگار رژیم و مخبر کمیسیون خارجه گزارش کمیسیون را به مجلس داد. سپس نخست‌وزیر در همین جلسه تقاضا کرد، چون مطلب ساده و عادی است (روی کلمات ساده و عادی تکیه می‌نماید) بهتر است که زودتر تصویب بشود. استدعای فوریت دارد و در مورد قبول فوریت اکثریت قیام کردند و با این ترتیب موضوع بعد از ساعت ۱۲ در مسیر فوریت هم قرار گرفت.
مزایا و مصونیت‌هایی که داده شد در یادداشت‌ها و نامه‌های متبادله با صراحت مشخص نگردید که چه معافیت‌ها و مصونیت‌هایی به اتباع آمریکا داده شد و در مجالس قانون‌گذاری هم به طور مبهم موضوع به تصویب رسید و ارجاع به قرارداد وین داشت.