«رحمان سعادت» کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتوگو با «صبح صادق» درباره سازوکارهای حمایتی از اقشار ضعیف جامعه با راهبرد اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به نقاط ضعف و قوت این طرح اشاره کرد و گفت: «در موضوع طرح اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در راستای کمک به بهبود معیشت مردم با توجه به در پیش گرفتن سیاست حذف ارز ترجیحی، دولت خواستار آن شده تا آخرین حلقه و زنجیره خرید یعنی مردم و مصرفکننده واقعی از یارانه یا کالابرگ یک میلیون تومانی برخوردار شود. هر چند برخورداری مصرفکننده واقعی رویکرد خوبی است؛ اما با توجه به آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و عدم تقویت قدرت خرید مردم در بازه زمانی کوتاهی که پشت سر گذاشتهایم، به نظر میرسد این طرح شائبهها و بایدها و نبایدهایی داشته باشد.»
وی ادامه داد: «حذف ارز ترجیحی در نگاه نخست تصمیمی جذاب و به ظاهر اصلاحگرانه به نظر میرسد؛ تصمیمی که مدافعان آن با تکیه بر مفاهیمی، چون مبارزه با رانت، فساد و اتلاف منابع از آن دفاع میکنند. با این حال، اقتصاد ایران امروز در شرایطی قرار دارد که تورم بالای ۵۰ درصد در آن به یک واقعیت مزمن تبدیل شده است. در چنین فضایی، هر شوک قیمتی جدید میتواند به سرعت به انتظارات تورمی دامن بزند و جامعه را وارد یک چرخه تورمی شدیدتر کند. حذف ارز ترجیحی دقیقا از همین جنس شوکهاست و همانطور که دیدیم بعد از حذف ارز ترجیحی قیمتها با سرعتی بسیار بالا تعدیل شدند و مردم هر روز با قیمتهای جدیدی روبهرو میشوند و این تکرار روزانه، ذهنیت افزایش مداوم قیمتها در آینده را تثبیت میکند.»
وی در این باره یادآور شد: «اگرچه دولت تلاش میکند بعد از حذف کامل ارز ترجیحی نرخها را واقعی کند یعنی بر این موضوع تأکید دارد که باید به سمت آزادسازی نرخها برویم، واقعی شدن قیمتها را برای رقابت در امر تجارت یک بار برای همیشه در اقتصاد ایران اعمال و نهادینه کنیم، اما این موضوع ابهاماتی دارد به عنوان مثال هم پای واقعی شدن قیمتها دولت تلاشی برای واقعی شدن حقوق و دستمزد نکرده است؛ بنابراین تا این موضوع به سرانجام روشنی نرسد، نمیتوان گفت دولت نگاه جامعی به سمت و سوی حمایت از معیشت و رفاه مردم دارد.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «اگرچه دولت معتقد است یارانه باید به مصرفکننده نهایی یعنی مردم داده شود و توزیع ارز ترجیحی که بیشتر به توزیع رانتی شبیه بود از بین برود و مردم عادی از عواید این طرح برخوردار شوند؛ اما دولت قدرت خرید مردم را از یاد برده است. با افزایشهایی که در قیمت بسیاری از کالاها یا به عبارت دیگر همه کالاها حتی کالاهایی که در زمره کالاهای اساسی نیستند رخ داد، یک میلیون کالابرگی که داده میشود نمیتواند جبرانکننده تورمی باشد که اجرای این طرح ایجاد کرده است.»
سعادت در ادامه بحث یادآور شد: «دولت معتقد است با حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه یک میلیون تومانی قدرت خرید مردم افزایش مییابد، این موضوع زمانی درست است و نتیجه میدهد که همپای افزایش نرخها مثل بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای جهان که اقتصاد آزادی دارند حقوقها نیز به روز شود؛ نه اینکه حقوقها در همان سطوح اولیه بسیار پایین باقی بماند، اما دولت توقع داشته باشد بعد از حذف ارز ترجیحی و با کمک یارانه یک میلیون تومانی معیشت مردم بهبود بیابد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تأکید کرد: «امیدواریم درآیندهای نه چندان دور با باز شدن فضای رقابت آزاد در امر تجارت شاهد حضور تاجرانی باشیم که وابسته به ارز دولتی و رانت نیستند و هدف آنها رقابت برای جذب بیشتر مشتری باشد، این موضوع در نهایت به نفع مردم تمام میشود البته اگر ساز و کارهای تسهیل تولید و بازار و فضای آزاد تجارت فراهم شود و دولت دست از بروکراسیها و فضاسازیهای خسته و کسلکننده بردارد.»
وی در این باره یادآور شد: «در صورتی که همت دولت به این سمت باشد که تسهیل فضای کسبوکار و تسهیلگری را در دستور کار قرار دهد، این امیدواری وجود دارد که بازار به ثباتی در نرخها برسد، زیرا رانت وارداتی از بین میرود و براساس نیاز بازار، کالاهای مورد نیاز وارد کشور میشود. در صورتی که دولت نظارتی بدون کنترلگری و بدون نرخ گذاری دستوری روی بازار داشته باشد و این بار فضا را برای ورود تجار و بازرگانانی باز بگذارد که براساس قابلیتهای خود و شناخت از بازار و نیازهای مردم تصمیم به وارد کردن اقلام و نهادهها و مواد اولیه مورد نیاز تولید میکنند میتوان به ثبات قیمتها در آینده امیدوار بود.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: «ثبات اقتصادی در گرو طرح، تدوین، اجرای درست و نظارتهای مستمر و هدفمند بر سیاستها و مصوباتی است که منفعت عامه مردم را در پی داشته باشد. با اینکه در دورهای حذف ارز ترجیحی صورت میگیرد که باید نسبت به امنیت ارزی و تزریق ارز به بازار اطمینان خاطر وجود داشته باشد، اما دولت بنا به دلایل مورد نظر خود دراین مقطع زمانی تصمیم به حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخیسازی ارز گرفت که امیدواریم این سیاست به درستی اجرا شود و بازار هر بار با تکانههای سیاستگذاریهای متغیر تکان نخورد.»
سعادت معتقد است: «ثبات درسیاستها را حتی میتوان مؤثرتر از اتخاذ و تدوین سیاستهای درست عنوان کرد؛ زیرا بیثباتی در تصمیمگیریها و از یک سیاست به سیاست دیگر تغییر مسیر دادن بازار و تجار و فعالان بازار را خسته، کلافه و نگران میکند؛ بنابراین دولت اگر سیاست حذف ارز ترجیحی را بنا به هر دلیلی اعم از کمبود ارزی یا تلاش برای جلوگیری از توزیع رانت ارزی انتخاب کرده باید بر آن استوار بماند، از آن دفاع کند و سیاست دیگری را جایگزین نکند ضمن اینکه حتما باید یک نگاه بسیار قوی نسبت به تغییر دستمزد و حقوق و جلوگیری از سرکوب دستمزدها داشته باشد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تصریح کرد: «جلوگیری از سرکوب دستوری قیمتها و دستمزدها؛ مؤلفه بسیار مهمی در امیدواری به فعالیت در بخش تولید و تجارت کشور است. در صورتی که مردم قدرت خرید نداشته باشند، نقدینگی مورد نیاز بنگاههای تولیدی تأمین نمیشود؛ بنابراین چرخ تولید از حرکت میایستد و فاجعهای که در اقتصاد رخ میدهد سایر حوزهها از جمله مسائل اجتماعی و سیاسی را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد. از این رو دولت و مجلس و حاکمیت باید نگاه متفاوتی به بالابردن قدرت خرید و برخورداری و رفاه مردم داشته باشند تا بخش قابل توجهی از مشکلات سالهای اخیر اقتصادی و معیشتی مردم حل شود.»