مدیریت دولتی مانع جهش تولید

آنچه از میراث مدیریت دولتی برای ما باقی مانده است، چیزی جز از بین رفتن فرصت‌های رشد و جهش اقتصادی نبوده و این روند عملاً هیچ امتیاز خاصی نصیب اقتصاد ایران نکرده است. با اینکه در دنیای امروز توسعه‌یافته‌ترین کشور‌ها متوجه شده‌اند تمرکز دولت بر اقتصاد و تصدی‌گری دولت در بخش‌های گوناگون اقتصادی فرصت‌های رشد و توسعه کشور را از بین می‌برد، اما به دلیل بسیاری از مسائل که بیشتر در توزیع رانت و امتیاز‌های دولتی ریشه دارد، بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران همچنان دولتی است. به نظر نگارنده به جز تصدی‌گری و ورود دولت در برخی بخش‌های حساس که نهاد‌های بالادستی به دلیل حساسیت‌های ویژه و ملی بودن آن تعیین کرده‌اند، سایر حوزه‌ها در مدت مشخص با نظارت‌های ویژه و تعیین واگذاری در سالم و شفاف‌ترین شکل ممکن باید به بخش خصوصی واقعی یا همان بخش مردمی کارآمد واگذار شود.
در مدل و شیوه واگذاری نیز سخن برای گفتن بسیار است؛ زیرا برخی از واگذاری‌ها نه تنها روند خصوصی‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران را دچار تکانه‌های خطرناکی کرد؛ بلکه ضربات بسیار مهلکی به رشد و توسعه واحد‌هایی زد که قرار بود با خصوصی‌سازی عملکرد بهتر و بهینه‌تری در مقایسه با گذشته داشته باشند.
خصوصی‌سازی غیر سالم که با توزیع رانت و سفارش‌های ویژه انجام می‌شود، بهتر است صورت نگیرد و آن بخش در دست دولت باقی بماند؛ زیرا کوچک‌سازی دولت به معنای خصولتی‌سازی نیست. خصولتی‌هایی که خسارت‌های متعددی به روند تولید کشور زدند و موجب بیکاری و اعتراض بسیاری از کارگران شدند، در اقتصاد ایران دیگر به بهانه کوچک‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی نباید تکرار شود؛ زیرا این موضوع خسارت محض در وجوه مختلف است.
بی‌شک، باید به سمت توسعه اقتصاد با کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت برویم. این روند باید با شفافیت و اعطای مشوق‌هایی حتی به کارکنان و مدیران دولتی برای خروج از بدنه دولت و پیوستن به بخش خصوصی برای توسعه بیشتر کار و افزایش بهره‌وری داده شود.
مشوق‌هایی که افراد توانمند را برای کار و تولید جذب می‌کند. مدیران توانمند در بخش خصوصی می‌توانند توانایی خود را به منصه ظهور برسانند و مدیران ناکارآمد رانتی نیز به سرعت از چرخه کار کنار زده می‌شوند تا جای آنها را مدیران خلاقی پر کنند که ایده‌های بسیار نوین و درآمدزایی برای حوزه کاری خود دارند.
امیدواریم در این مقطع حساس اقتصادی کشور که به دلیل تشدید تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی و نظامی شاهد ناپایداری‌هایی هستیم، این موضوع برگ برنده و بخشی از ماجرایی باشد که می‌تواند دارندگان سرمایه را جذب کند؛ به این معنا که آنها حداقل از بُعد داخلی با تصدی‌گری و سنگ‌اندازی دولت دچار تنگنا نباشند؛ زیرا در بُعد خارجی فشار‌ها زیاد است؛ بنابراین نباید از همه طرف فشار بر بخش خصوصی زیاد شود، بلکه با کوچک و چابک‌سازی دولت می‌توانیم بخشی از فشار بر تجار و سرمایه‌داران و فعالان بخش تولید را کاهش دهیم و آنها را متقاعد کنیم که کنار رفتن دولت از مدیریت اقتصاد راه را برای حضور آنها در اقتصاد باز کرده و بخشی از فشار بر آنها کاهش یافته است.