الزامات بودجه 1402 در بحث مالیات و نرخ ارز

یکی از موضوعاتی که در تمام کشورهای توسعه‌یافته به درستی دنبال شده و مردم نیز این رویه را به صورت قانونی قبول کرده و به آن التزام دارند، بحث پرداخت مالیات است. قطع به یقین پرداخت مالیات، از جمله موضوعات مهمی به شمار می‌رود که توسعه هر کشوری و تأمین درآمدهای غیر تورمی آن اقتصاد به انجام درست این فرآیند بستگی دارد. به همین دلیل دولت باید در بودجه 1402 توجه ویژه‌ای به اخذ مالیات به ویژه از دهک‌های دارای ثروت‌های کلان و ثروت‌هایی که از راه‌های سوداگری حاصل می‌شود، داشته باشد. بی‌تردید، دولت در سال جاری در بخش مالیات مشخص شده در بودجه عملکرد قابل قبولی داشته است. رصدهای درست و راه‌اندازی سامانه‌های جدید برای شناسایی فراریان مالیاتی بسیار قابل توجه بوده است؛ به همین دلیل بخش‌های مالیاتی در بودجه تقریباً محقق شده که این بخش از فعالیت دولت ستودنی است. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است، اینکه دولت موضوع دریافت مالیات را نباید به همه گروه‌ها و دهک‌های جامعه تسری بدهد؛ بنابراین باید در این موضوع بازنگری شود؛ چرا که همه مردم به ویژه دهک‌های متوسط و ضعیف به دلیل نرخ تورم بالا در حال پرداخت مالیات ناشی از تورم هستند؛ به همین دلیل توان دیگری برای پرداخت مالیات‌های اضافه بر این ندارند. قطع به یقین، دولت و مجلس با بازبینی فرآیندهای مالیاتی سال آینده در بحث دریافت مالیات می‌توانند نسبت به دولت‌های قبلی فعالیت بهتر و مفیدتری را در کارنامه خود ثبت کنند بدون اینکه فشارمالیاتی چندانی بر اقشار ضعیف و دهک‌های ناتوان و کم‌درآمد جامعه وارد شود. اگر سیستم مالیاتی کشور بدین شکل عمل کند، قطع به یقین عملکردی بسیار بهینه خواهد داشت. از سوی دیگر، در بودجه سال 1402 تعیین نرخ ارز نیز موضوع بسیار مهمی است؛ چرا که بخشی از هزینه‌های دولت مربوط به نرخ ارز است. با تعیین و مشخص شدن نرخ ارز، دولت این نرخ را به مردم و تولیدکنندگان معرفی می‌کند و در اختیار آنها قرار می‌دهد، لذا تجارت و خرید و فروش و تعیین قیمت کالاها و خدمات براین اساس صورت می‌گیرد، ضمن اینکه درآمد کشور را تعیین می‌کند. بنابراین هر چقدر نرخ ارز بالاتر درنظر گرفته شود، درآمد و خدمات دولت بیشتر می‌شود؛ اما از سوی دیگر باید دولت مراقب این موضوع باشد که افزایش بیش از حد قیمت نرخ ارز ایجاد تورم کرده و معیشت مردم و تولید را با خطرهای جدی روبه‌رو می‌کند. دولت باید در دستور کار خود از متخصصان حوزه بین‌الملل بخواهد نرخ واقعی ارز را ارائه دهند، اما مسئله مهم این است که ارز باید تک نرخی شود؛ چرا که چند نرخی بودن ارز در بازار به جز توزیع رانت و ایجاد فساد به نفع عده‌ای از نزدیکان به قدرت و ثروت حاصلی ندارد. نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود که هم درآمد دولت را تأمین کند و هم به کنترل نرخ تورم منتهی شود، نه اینکه صرفاً دولت برای افزایش درآمدهای خود مردم، تورم و کسب‌و‌کارها را نادیده بگیرد و موضوعی حساس چون نرخ ارز را یک‌سویه و به نفع خود افزایش دهد. بنابراین به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع نرخ ارز قطع به یقین تعیین قیمت باید براساس نظر متخصصان اقتصادی و ارزی صورت بگیرد تا شاهد ایجاد تعادل بودجه و تحقق درآمدها باشیم.