در سالهای اخیر، اینترنت از یک ابزار صرفاً فناورانه، به یک زیرساخت راهبردی قدرت برای کشورها تبدیل شده است؛ زیرساختی که همزمان بر اقتصاد، امنیت ملی، سرمایه اجتماعی و حتی الگوهای حکمرانی اثر میگذارد. در چنین بستری، مسئله «دسترسی» دیگر یک موضوع فنی یا خدماتی نیست، بلکه بهطور مستقیم در قلمرو سیاست عمومی و توازن قدرت اجتماعی قرار میگیرد. با این حال، یکی از چالشهای تأملبرانگیز در بسیاری از جوامع در حال گذار، شکلگیری نوعی دوگانگی در نسبت با این زیرساخت است: برخورداری محدود از دسترسیهای پیشرفته در کنار مقاومت نسبت به تعمیم همان دسترسی به سطح عمومی جامعه که از قضا طی هفته گذشته شاهد آن در فضای رسانهای کشور خودمان نیز بودیم و برخی کنشگران سیاسی و رسانهای از دستور رئیسجمهور برای رفع محدودیتهای اینترنتی انتقاد میکردند؛ در حالی که خود به این خدمات حتی در وضعیت جنگ و قطعی گسترده اینترنت دسترسی داشتند.
این رفتار، اگر صرفاً با نگاه اخلاقی یا فردی تحلیل شود، دچار تقلیلگرایی خواهد شد. در ادبیات علوم اجتماعی و مطالعات راهبردی، این پدیده عمدتاً در چارچوب «اقتصاد سیاسی امتیاز» و «بازتولید نابرابریهای ساختاری» قابل فهم است. به بیان دقیقتر، در بسیاری از ساختارهای اجتماعی، دسترسی به منابع کمیاب نه تنها یک مزیت کارکردی، بلکه بخشی از سازوکار تولید و تثبیت منزلت اجتماعی است. از این منظر، هرگونه تعمیم دسترسی میتواند بهصورت بالقوه به فرسایش تمایزات نهادی و بازتوزیع قدرت منجر شود. نظریه «سلطه اجتماعی» در علوم سیاسی و روانشناسی اجتماعی توضیح میدهد که گروههای برخوردار از امتیاز، در شرایطی خاص تمایل دارند سلسلهمراتب موجود را حفظ کنند، حتی اگر این سلسلهمراتب از منظر کارآمدی عمومی بهینه نباشد. این تمایل نه الزاماً ناشی از نیت آگاهانه برای تبعیض، بلکه حاصل منطق درونی حفظ ساختارهای تثبیتشده قدرت است. در چنین وضعی، گسترش دسترسی عمومی به یک منبع راهبردی مانند اینترنت، میتواند به مثابه تهدیدی برای موقعیتهای نسبی تلقی شود.
در کنار این چارچوب، مفهوم «سوگیری وضعیت موجود» نیز اهمیت دارد. این مفهوم که در اقتصاد رفتاری توسعه یافته، نشان میدهد بازیگران انسانی در شرایط عدم قطعیت، غالباً وضعیت موجود را بر تغییر ترجیح میدهند، حتی اگر تغییر به نفع منافع جمعی باشد. در سطح کلان، این سوگیری میتواند به شکل مقاومت در برابر سیاستهای تعمیم دسترسی بروز کند؛ مقاومتی که در ظاهر با زبان مصلحت عمومی بیان میشود، اما در لایههای زیرین، با منطق حفظ مزیتهای نسبی پیوند خورده است.
از منظر امنیت ملی، مسئله مهمتر آن است که اینترنت امروز صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستر شکلگیری افکار عمومی، سازماندهی اجتماعی، جریانهای اقتصادی نوین و حتی کنشهای سیاسی است. بنابراین، نحوه توزیع و تنظیم دسترسی به آن، مستقیماً بر «توانمندی حکمرانی» اثر میگذارد. تجربه تاریخی توسعه فناوریهای ارتباطی نشان میدهد، هرگاه دسترسی به یک فناوری ارتباطی در انحصار باقی مانده، در نهایت یا با فشار اجتماعی گسترش یافته یا با تغییر ساختار قدرت بازتوزیع شده است؛ در نتیجه، هرگونه تلاش برای تثبیت الگوی دسترسی نابرابر، در بلندمدت با چالشهای ساختاری مواجه خواهد شد.
در این میان، باید به یک نکته کلیدی توجه داشت و آن، اینکه مخالفت با تعمیم دسترسی، الزاماً در سطح گفتار عمومی با ادبیات امنیتی، اخلاقی یا فنی صورتبندی میشود؛ اما در تحلیل راهبردی، لازم است میان «گفتمان توجیهی» و «منطق واقعی کنش» تفکیک قائل شد. در بسیاری از موارد، زبان امنیت یا مصلحت عمومی، پوششی برای مدیریت تغییرات توزیع قدرت است. این پدیده در ادبیات حکمرانی با عنوان «مشروعیتبخشی به نابرابری» شناخته میشود.
از زاویه سیاستگذاری عمومی، مسئله اصلی نه صرفاً دسترسی داشتن یا نداشتن، بلکه «نحوه حکمرانی بر دسترسی» است. حکمرانی هوشمند در حوزه زیرساختهای دیجیتال، بهجای تمرکز بر انحصار یا رهاسازی کامل، بر تنظیمگری دقیق، افزایش تابآوری شبکه، و کاهش شکاف دیجیتال متمرکز است. در غیر این صورت، شکاف دسترسی میتواند به شکاف اعتماد تبدیل شود؛ شکافی که آثار آن در حوزه امنیت ملی بسیار فراتر از حوزه فناوری خواهد بود.
به طور کلی، میتوان گفت اینترنت به منزله یک زیرساخت قدرت، همانند هر فناوری تحولآفرین دیگر، در مرکز منازعه میان «توزیع برابر» و «حفظ تمایز ساختاری» قرار دارد. درک این منازعه، برای هرگونه سیاستگذاری واقعبینانه ضروری است. آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً سطح دسترسی، بلکه کیفیت حکمرانی بر این دسترسی و میزان انطباق آن با منافع ملی در بلندمدت است.