کالبدشکافی سیاست‌گذاری‌های ناموفق

همه ما در گذر زمان بار‌ها و بار‌ها شاهد طرح‌ها و سیاست‌هایی بوده‌ایم که با وعده‌های بزرگ و گوش‌نواز آغاز شده، اما در عمل، یا به اهداف خود نرسیده‌اند یا حتی وضعیتی بدتر از پیش را رقم زده‌اند. این تجربه مشترک من و شما فقط محدود به ما ایرانیان نیست و بسیاری از مردم جهان چنین تجربیاتی را داشته و دارند؛ بنابراین این مسئله پرسش‌هایی بنیادین را در اذهان عمومی و محافل تخصصی برانگیخته است که از جمله آنها می‌توان به سؤالاتی مانند چرا با وجود تلاش‌ها و منابع صرف شده، برخی سیاست‌گذاری‌ها ناکارآمد از آب درمی‌آیند؟ آیا این ضعف فقط خطا‌های سهوی در فرآیند پیچیده سیاست‌گذاری هستند یا ریشه‌های عمیق‌تری در تاروپود سیاست‌ورزی مسئولان دارند؟ تبعات این سیاست‌های ناموفق چیست و مهم‌تر از آن، چگونه می‌توان از تکرار آنها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور جلوگیری کرد؟ اشاره کرد. همان‌گونه که مشخص است این سؤالات ارتباط مستقیمی با کیفیت حکمرانی و زندگی شهروندان، اعتماد عمومی به نهاد‌های حاکمیتی و ظرفیت کشور برای حل چالش‌های پیش‌رو دارد.
با توجه به اهمیت موضوع، هفته گذشته کتاب جدیدی با عنوان «سیاست‌های ناکارآمد: علل و پیامد‌های انتخاب‌های بد سیاستی» منتشر شد که تلاشی نظام‌مند برای فهم همین پدیده پیچیده به‌شمار می‌رود. این اثر، با گردآوری مجموعه‌ای از تحقیقات و تحلیل‌های جدید در حوزه علم سیاست‌گذاری، استدلال می‌کند که مطالعه سیاست‌های غیر‌مؤثر ناکارآمد کشور‌های جهان نه‌تنها یک تمرین علمی و دانشگاهی، بلکه یک ضرورت عملی برای بهبود حکمرانی است!

وقتی «موفقیت» هم شکست است
این اثر فراتر از تعریف شکست سیاست‌گذاری که همان عدم دستیابی به اهداف اعلام شده است، مفهوم «سیاست ناکارآمد» را معرفی می‌کند! سیاست‌هایی که ممکن است حتی به اهداف اولیه خود برسند، اما این اهداف ذاتاً نامطلوب بوده یا اجرای آنها پیامد‌های منفی پیش‌بینی نشده و آسیب‌های جدی به‌همراه داشته است. این تعریف، اهمیت اتخاذ یک رویکرد هنجاری در تحلیل سیاست‌ها را برجسته می‌کند؛ رویکردی که شجاعت تفکیک سیاست‌های «خوب» و «بد» را داشته باشد و فقط به سنجش میزان دستیابی به اهداف اکتفا نکند! به بیان دیگر، یک سیاست ممکن است طبق معیار‌های رسمی «موفق» تلقی شود، اما در عمل، آسیب‌زا و ناکارآمد باشد!

ریشه‌های ناکارآمدی کجاست؟
اما چرا سیاست‌های ناکارآمد ظهور و حتی تداوم می‌یابند؟ کتاب مورد اشاره دلایل متعددی را برای این پدیده شناسایی می‌کنند که می‌توان آنها را در چند دسته کلی طبقه‌بندی کرد. دسته اول، به نقص در هدف‌گذاری بازمی‌گردد. گاهی یک سیاست از همان ابتدا بر پایه ایده‌ها یا اهداف اشتباه بنا می‌شود! حتی ممکن است اهداف تعیین شده ذاتاً با منافع عمومی یا اصول توسعه ملی در تضاد باشند مانند سال‌ها غفلت از توسعه و ترویج انرژی‌ها تجدید‌پذیر و تمرکز بر گسترش شبکه مصرف انواع انرژی‌ها!
همچنین، ممکن است سیاست‌گذاران، بدون درک عمیق یک مسئله و فقط تحت تأثیر آنچه راه‌حل‌گرایی فناورانه خوانده می‌شود، به‌دنبال راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری باشند که ذاتاً قادر به حل مسئله مورد نظر نیستند که نمونه آن صرف ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سامانه نان است که عملاً به نتیجه نرسید.
دسته دوم علل، به پیامد‌های منفی ناخواسته یا ناشی از اجرای نامناسب یک سیاست مربوط می‌شود. حتی سیاست‌هایی که با اهداف خوب طراحی می‌شوند، ممکن است در عمل به‌دلیل فرمول‌بندی ضعیف، ابهامات تعریف‌نشده، مشکلات اجرایی، عدم همکاری کافی میان‌بخشی، نظارت و تنظیم‌گری ناکافی، یا مقاومت‌های پیش‌بینی‌نشده، نتایج نامطلوب و حتی آسیب‌زایی به بار آورند. برای نمونه رایگان بودن تعرفه آب و برق برای برخی از اماکن فرهنگی موجب شد تا همزمان با افزایش قیمت ارز‌های مجازی برخی سودجویان در پوشش این دست مراکز دست به راه‌اندازی ماینر‌های استخراج رمز ارز بزنند و این‌گونه موجب افزایش تصاعدی مصرف برق در کشور شوند.

سیاست بد، سیاست‌ورزی خوب؟
دسته سوم، بُعد سیاسی و زمینه نهادی سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری هرگز در خلاء رخ نمی‌دهد و همواره تحت تأثیر منافع، ایدئولوژی‌ها و محاسبات سیاسی قرار دارد. اصطلاح «سیاست بد، سیاست‌ورزی خوب» که در کتاب به آن اشاره شده به وضعیتی اشاره دارد که در آن، سیاست‌گذاران ممکن است آگاهانه سیاستی ناکارآمد را انتخاب کنند، زیرا از نظر سیاسی برایشان سودمند است! برای نمونه صدور مجوز صنایع آب‌بر مانند فولاد و ذوب آهن در شهر‌ها کویری یا احداث فرودگاه در هر شهر کوچک و بزرگی نمونه‌ای از این دست سیاست‌های عوام‌فریبانه هستند. نفوذ گروه‌های ذی‌نفع خاص، پدیده تسخیر مقررات، فساد، یا حتی ملاحظات انتخاباتی کوتاه‌مدت نیز می‌توانند به انتخاب سیاست‌هایی منجر شوند که در بلندمدت به ضرر منافع عمومی تمام می‌شوند که نمونه آن از سطح شورا‌های شهر و روستا تا مجلس به وفور قابل مشاهده است!
نهایتاً، عامل زمان نیز در ناکارآمدی سیاست‌ها نقش دارد. سیاستی که در یک زمان و زمینه خاص، کارآمد و مطلوب بوده، ممکن است با تغییر موقعیت اجتماعی، اقتصادی، فناورانه یا ارزشی، کارآیی خود را از دست داده و حتی مضر شود. مقاومت در برابر تطبیق سیاست‌ها با واقعیت‌های زمانه، چه به‌دلیل تصلب نهادی و چه به‌دلیل ملاحظات سیاسی باشد می‌تواند به شکل‌گیری و تداوم سیاست‌های غیر‌موثر و ناکارآمد بینجامد. همچنین بی‌عملی یا تأخیر در واکنش به مشکلات نوظهور، خود می‌تواند نوعی سیاست ناکارآمد باشد که به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر می‌شود!

بهای سنگین: فرسایش اعتماد عمومی!
پیامد اصلی و مشترک سیاست‌های غیرمؤثر و ناکارآمد، فارغ از ریشه و شکل آنها، فرسایش اعتماد عمومی به دولت و نظام حکمرانی است. بر اساس پژوهش منتشر شده در کتاب، وقتی شهروندان به‌طور مکرر شاهد ناکامی سیاست‌ها در حل مشکلات یا حتی بدتر شدن اوضاع هستند، باور خود را به کارآمدی و حتی خیرخواهی متولیان امور از دست می‌دهند. این بی‌اعتمادی، زمینه‌ساز بدبینی، مشارکت‌گریزی و در موارد حاد، استقبال از گفتمان‌های پوپولیستی و راه‌حل‌های افراطی برای حل مسائل می‌شود. در چنین فضایی، اجماع‌سازی برای اجرای سیاست‌های خردمندانه و اصلاحی دشوارتر شده و چرخه ناکارآمدی و بی‌اعتمادی تشدید می‌شود!

کلید بهبود سیاست‌گذاری
حال پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان از شکل‌گیری و تداوم سیاست‌های ناکارآمد پیشگیری کرد؟ راهکار‌ها را می‌توان در سطوح گوناگون، از یک سازمان یا اداره گرفته تا سطح ملی، جست‌و‌جو کرد. در سطح خرد و سازمانی، تقویت نظام تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها پیش و پس از اجرا، امری حیاتی است. این امر مستلزم به‌کارگیری داده‌ها و شواهد معتبر، شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، و مهم‌تر از آن، ایجاد فرهنگ یادگیری از شکست‌ها و ناکامی‌ها است. سازمان‌ها باید سازکار‌هایی برای پایش مستمر سیاست‌ها، شناسایی نقاط ضعف و انجام اصلاحات به‌موقع داشته باشند. ارتقای ظرفیت کارشناسی و تخصص‌گرایی در بدنه اجرایی و تصمیم‌گیری، و کاهش تأثیر ملاحظات غیرتخصصی و سیاسی در انتخاب راه‌حل‌ها نیز ضروری است. تشویق تفکر انتقادی و پرهیز از راه‌حل‌گرایی شتاب‌زده، به‌ویژه در مواجهه پدیده‌های نوظهور، می‌تواند از افتادن در دام سیاست‌های جذاب، اما ناکارآمد جلوگیری کند.
در سطح کلان و ملی نیز، تقویت نهاد‌های مستقل نظارتی مانند نهاد‌های حسابرسی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، برای پایش عملکرد بخش‌های گوناگون حاکمیت و افزایش پاسخگویی سیاست‌گذاران ضروری است. این نهاد‌ها می‌توانند با شناسایی و افشای سیاست‌های غیرموثر، فشار لازم برای اصلاح یا کنار گذاشتن آنها را ایجاد کنند. شفافیت بیشتر در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز می‌تواند به کاهش نفوذ جریانی و باندی در فرآیند سیاست‌گذاری کمک کند. همچنین سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کاربردی و ایجاد پل ارتباطی قوی‌تر میان مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی، به‌منظور بهره‌گیری از دانش روز و تحلیل‌های مبتنی بر شواهد در فرآیند سیاست‌گذاری نیز لازم است. همچنین مقابله با کوتاه‌مدت‌نگری سیاسی و ایجاد سازکار‌هایی برای اولویت دادن به منافع بلندمدت ملی نیز ضروری است. پر واضح است که همه این راهکار‌ها زمانی مؤثرتر خواهند بود که در بستر تلاش برای بازسازی و تقویت اعتماد عمومی به نهاد‌های حکمرانی صورت گیرند. این اعتماد، سرمایه اجتماعی گران‌بهایی است که اجرای موفق هر سیاستی، به‌ویژه سیاست‌های اصلاحی و بلندمدت، به آن وابسته است.
در پایان، باید به این نکته توجه داشت که مبارزه با سیاست‌گذاری غیرموثر و ناکارآمد، یک تلاش مستمر و پایان‌ناپذیر است و همان‌گونه که نویسندگان کتاب نیز بر آن تأکید دارند همواره خطر لغزش به سمت انتخاب‌های بد سیاستی وجود دارد. اما آنچه اهمیت دارد، اذعان به وجود این پدیده، درک ریشه‌های متنوع آن، شناسایی پیامد‌های مخربش، و تعهد عملی به بهبود مستمر فرآیند‌های سیاست‌گذاری در تمام سطوح است. این امر نه‌تنها به افزایش کارآیی و اثربخشی حکمرانی کمک می‌کند، بلکه گامی اساسی برای تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی عمومی و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور و ملت است از این‌رو می‌توان کتاب «سیاست‌های ناکارآمد» و آثار مشابه را منابعی ارزشمند دانست که بهره‌گیری از آنها بر همه دلسوزان توسعه و تعالی کشور مفید خواهد بود.