ترکیب احتمالی کابینه جدید لبنان نتایج و پیامدها

مقدمه:
انتظار برای تشکیل کابینه سعد حریری پس از پیروزی گروه 14 مارس درجریان انتخابات پارلمانی اخیر لبنان، یکی از تحولات برجسته این کشور در هفته های اخیر به شمار می آید. انتظاری که با توجه به تغییرموازنه پارلمانی پیشین، توجهات داخلی، منطقه ای و بین المللی بسیاری را متوجه خویش نموده است. نوشتارحاضربرآن است تا با ارزیابی مهمترین مسائل فراروی تشکیل کابینه جدید، احتمالات پیش روی تشکیل کابینه ای به ریاست سعد حریری را مورد بررسی قرار دهد.

الف) الگوی توزیع قدرت و پراکندگی قومی در لبنان :
بدنبال استقلال لبنان درسال1943،قدرت سیاسی در این کشور بر اساس میثاق نانوشته ای به نام «میثاق وطنی» که حاصل سیاستهای استعماری فرانسه بود، پیرامون شکافهای قومی- مذهبی تقسیم شد. میثاق وطنی تا سال 1990 در قانون اساسی لبنان قرار نداشت تا اینکه در این سال و پس از پشت سرگذاشتن جنگ های داخلی 15 ساله (1975 تا 1990)، براساس قرارداد طائف، در قانون اساسی لبنان گنجانده و طی آن مقام ریاست جمهوری به یک مارونی مسیحی کاتولیک، مقام نخست وزیری به یک مسلمان سنی و مقام ریاست مجلس به یک مسلمان شیعه واگذار گردید. از نظر پراکندگی جغرافیایی، اهل تسنن بیشتر شهرنشین بوده و در شهرهایی چون بیروت، صیدا، بعلبک و کوهستان شوف ساکن می باشند. دره بقاع، جنوب لبنان و جنوب بیروت از مناطق اصلی شیعه نشین است. دروزی ها نیز در رأس المتن، کوهستان شوف و حاصبیا سکونت دارند و جبل بیروت، مقر اصلی مارونی ها است.
ب) جناحهای سیاسی لبنان:
مسائل سیاسی لبنان اغلب از سوی 4 جناح یا جریان سیاسی عمده تحت تأثیر قرار می گیرد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
1) احزاب مسیحی:
این جناح شامل احزاب و جریاناتی مانند؛ جریان ملی آزاد لبنان، نیروهای لبنانی، حزب کتائب، حزب آزادگان ملی، جریان المرده ، اتحاد ملی لبنان، حزب دموکرات مسیحی، حزب همکاری، حزب الوعد، جنبش التغییر وجبهه آزادی است. «جریان ملی آزاد » بزرگترین حزب سیاسی مسیحیان لبنان است. این جریان سیاسی پس از تبعید ژنرال میشل عون به پاریس در سال 1990 تشکیل شد و به تدریج سیر تکاملی خود را طی کرد تا سال 2005 به یک حزب قوی در عرصه تحولات داخلی لبنان تبدیل شد.این جریان و پاره ای از گروه های منشعب شده از آن، ارتباط سیالی با حزب الله و جریان 14 مارس داشته اند.
2) احزاب شیعه:
حزب الله لبنان و جنبش امل، 2جریان سیاسی شیعی در لبنان می باشند که با هدف دفاع از حقوق جامعه شیعی و بویژه مقاومت دربرابر تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی تأسیس گردیده اند. سید حسن نصرالله به عنوان رهبر جنبش حزب الله و نبیه بری درمقام ریاست حزب امل، فعالیت جامعه شیعی در لبنان را سازماندهی می کنند. اختلاف درباره نحوه مواجهه با رژیم صهیونیستی و خلع سلاح گروههای شیعی پس از عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و تحولات پس ازخروج سوریه از این کشور از جمله مسائل مورد اختلاف میان احزاب شیعی فوق و گروه 14 مارس بوده است که پس از ناکامی گروه 14 مارس در تحمیل مواضع خود بر گروههای شیعی، تعارضات مذکور تاحدودی به سود تعامل مسالمت آمیز تعدیل شده است.
3) احزاب سنی :
گروههای سیاسی چون؛ المستقبل ، جماعت اسلامی لبنان، جمعیت خیریه اسلامی، حزب آزادی عربی، حزب نجاد، حرکت توحید اسلامی، حزب اتحاد، جنبش عربی لبنان و کنگره مردمی ازجمله احزاب سنی لبنان بوده و حضور فعالی در عرصه تحولات سیاسی این کشور دارند. در این میان گروههایی چون؛ جریان المستقبل و جماعت اسلامی لبنان، از جمله مهمترین گروههای اهل سنت به شمار می آیند.
«المستقبل» توسط رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بنیانگذاری شد. پس از ترور او در سال 2005، سعدالدین حریری فرزند رفیق حریری، رهبری این گروه سیاسی را به عهده گرفت. این گروه در ائتلاف با احزابی چون؛ حزب ترقی خواه سوسیالیست به رهبری ولید جنبلاط، حزب نیروهای لبنانی، حزب کتائب و سایر گروههای سیاسی لبنانی ائتلاف 14مارس را تشکیل داد.
«جماعت اسلامی لبنان» یکی از شاخه های اخوان المسلمین است که در سال 1964 به طور رسمی فعالیت خود را در لبنان آغاز کرد. «فتحی یکن» اولین دبیرکل این جماعت بود که هدف از تأسیس آن تبلیغ اسلام ، مقابله با تمدن غربی و جامعه سازی اسلامی و تلاش برای بازگشت به اصول اصیل اسلامی بود. جریان مذکور بعد از ترور رفیق حریری، سیاست اعتدال را میان دو جناح اصلی لبنان یعنی«14 مارس» و« 8 مارس» در پیش گرفت.
4) احزاب دروزی :
حزب سوسیالیست ترقی خواه ،حزب دموکراتیک لبنان ، جنبش مبارزه عربی لبنان و جریان توحید ازجمله گروههای سیاسی دروزی لبنان به شمار می آیند اما بیشتر دروزی های لبنان از حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط حمایت می کنند. پس از ترور رفیق حریری ، جورج حاوی یکی از رهبران حزب سوسیالیست ترقی خواه در گفت وگو با شبکه الجزیره، بشار اسد رئیس جمهور سوریه را متهم به دخالت در این ترور کرد. این مسئله به تنش میان لبنان و سوریه دامن زد و موجب نزدیکی این حزب درعرصه تحولات داخلی به ائتلاف 14مارس شد. مواضع ضد مقاومتی که ولید جنبلاط در پیش گرفت حزب او را به یکی از مهم ترین گروههای سیاسی ائتلاف 14مارس تبدیل کرد.
ج) انتخابات پارلمانی
و چالشهای فراروی جناح پیروز:
1) ترکیب پارلمانی جناح پیروز:
20روز پس از پایان انتخابات پارلمانی لبنان، سعد حریری، با کسب حمایت 86 کرسی از 128 کرسی پارلمان، مأمور تشکیل کابینه جدید شد. در این میان؛ 71 کرسی متعلق به نمایندگان جریان 14 مارس است. پس از تجمیع اکثریت کرسی های پارلمانی از سوی جریان 14 مارس، «میشل سلیمان»، رئیس جمهور لبنان، سعد حریری - رهبر جریان پیروز- را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.برخی ناظران سیاسی معتقدند رأی مثبت جریان هوادار«نبیه بری» در پارلمان به حریری (12 کرسی)، نشان دهنده حمایت سوری ها از انتخاب وی به عنوان نخست وزیر جدید لبنان است.
2) مهمترین چالش های فراروی تشکیل کابینه:
سعد حریری درآغاز فعالیت های سیاسی خویش، با چالشهای عمده ای درحوزه سیاست داخلی و خارجی مواجه است. پاره ای ازاین چالشها حتی مدتها پیش ازموفقیت پارلمانی جناح هوادار وجود داشت که در ادامه به ارزیابی آنها می پردازیم.
1-2) آینده روابط با سوریه:
کیفیت روابط آتی دولت جدید لبنان با سوریه به عنوان کشوری که حریری آن را به طراحی سناریوی ترور پدرش در سال 2005 متهم کرد، یکی از همین چالش ها است. تشکیل دادگاه بین المللی بررسی ترور رفیق حریری و تلاش «سعد» برای متهم نمودن سوریه ، موجب سردی هر چه بیشتر روابط وی با سوریه و احزاب داخلی هوادار آن شد. «سعد حریری» احزاب مذکور را به سنگ اندازی در برابر تشکیل دادگاه بین المللی و ممانعت ازمحکومیت عاملان آن متهم می کرد. بی شک تعدیل مواضع حریری و جنبش 14 مارس دراین باره، تأثیر بسزایی در بهبود اوضاع داخلی لبنان خواهد داشت.
2-2) مناقشات قومی و مذهبی :
تنش های قومی و مذهبی از دیگر چالش های پیش روی سعد حریری است چراکه وی متهم است در اوج بحران سیاسی و قومی لبنان، موجب شعله ور شدن هر چه بیشتر آتش اختلافات شیعیان و اهل سنت شده است. لبنان در منازعات اخیر بیشتر از هر زمانی به شروع جنگ داخلی نزدیک شد، اگرچه شرایط مذکور با میانجی گری برخی کشورها در اجلاس دوحه قطر تا حدودی تعدیل شد و سایه جنگ داخلی را از این کشور دور کرد.
3-2) کیفیت تعامل با جناحهای پارلمانی:
از دیگر موارد چالش آفرین؛ نحوه تعامل کابینه حریری با جناحهای پارلمانی و بویژه «گروه 8 مارس» است. یکی از مهمترین مشکلات پیش روی حریری در روند تشکیل کابینه جدید ، ترکیب و تعداد وزیران دولت آینده و سهم هر یک از گروهها و فراکسیون های پارلمانی و مشکل چگونگی مشارکت بخشی از گروه 8 مارس و حق وتوی آنان در کابینه است. در این راستا حریری می بایست چنان ترتیبی را اتخاذ کند که بتواند حمایت تمامی احزاب، اقلیت های قومی و گروههای مذهبی شیعه و سنی را نیز به خود معطوف نماید. به ادعای منابع نزدیک به حریری، احتمال انتخاب 16 وزیر از گروه 14 مارس، 10 وزیر از جناح 8 مارس و 4 وزیر با نظر مستقیم نخست وزیر مطرح شده است. براین اساس مخالفت یک سوم از وزرای کابینه می تواند موجب نقض تصمیمات دولت شود.
از سوی دیگر، هرچند که به دلیل ائتلاف استراتژیک حزب الله و جنبش امل، درمورد سهم شش وزیر شیعه در کابینه جدید اختلافی وجود ندارد و مسئله سهمیه سه وزیر دروزی در کابینه لبنان نیز به دلیل ائتلاف »ولید جنبلاط» و »طلال ارسلان» مرتفع شده است، اما مشکل پیش روی حریری در مورد سهمیه وزیران سنی و مسیحی است. در حالی که سهمیه اهل سنت شش وزیر است که یک سهمیه آن پست نخست وزیری است و حریری باید پنج سهمیه دیگر را بین جریان المستقبل و سایر احزاب سنی توزیع کند. حریری ناگزیر است که یک وزیر را به جریان المستقبل اختصاص داده و چهار پست وزارت دیگر را به «محمد الصفدی»،«نجیب میقاتی»، گروه جماعت اسلامی و به «تمام سلام» نماینده مجلس لبنان دهد.
اما حریری در مورد توزیع پست های وزارتی میان مسیحیان با دشواری فراوانی روبه رو است. زیرا 22 نام از طوائف مختلف مسیحی برای 15 وزارتخانه نامزد هستند. حزب قوات لبنانی و حزب کتائب و ارامنه هوادار گروه 14 مارس هر کدام دو پست وزارتی می خواهند. »میشل عون» رئیس جریان ملی آزاد لبنان نیز حداقل خواهان شش وزیر در کابینه جدید برای جریان سیاسی خود است. از این رو می بایست که از میان راه حل های متعددی که برای برون رفت حریری از تنگنای مشکلات موجود در مسیر تشکیل کابینه وجود دارد، بهترین آن به گونه ای انتخاب شده و به مرحله اجرا در آید که تا حدودی تأمین کننده و یا دربر دارنده منافع همه آنها باشد.
4-2) موانع تشکیل دولت وحدت ملی :
درصورتی که حریری درصدد تشکیل کابینه وحدت ملی باشد نیز فارغ از اختلافات فکری و سیاسی موتلفان، یکی دیگر از مشکلاتی که با آن روبه رو است، ضرورت ارتقای تعداد پستهای وزارتی به 40 وزارتخانه برای پاسخگویی به مطالبات گروههایی است که برای عضویت درکابینه اعلام آمادگی کرده اند و این در حالی است که ظرفیت کابینه لبنان 30 وزارتخانه است.
د) احتمالات پیش روی آرایش کابینه :
حریری از تشکیل کابینه جدید دولت لبنان، به مثابه اولویتی مهم یاد می کند و به خوبی بر این حقیقت واقف است که تأخیر در تشکیل آن و تطویل دوره حکومت انتقالی، مصالح و منافع این دولت را به چالش خواهد کشید. وی همچنین بر این باور است که تداوم وضعیت کنونی امری منفی بوده و به همین دلیل سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت جدید را امری حیاتی می داند.
اما مسئله غامضی که در این بین به نخست وزیری حریری پیوند خورده، سهمیه هر یک از گروههای لبنانی در کابینه آینده است. در این مرحله انتظارات زیادی متوجه رئیس جمهور است. میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان که با حمایت حزب الله و سایر گروههای هم پیمان آن بر سر کار آمده می بایست با تضمین اعطای سهمیه هایی معقول به هر یک از جریان ها و طیف ها، مانع از تکرار تجارب چهار سال گذشته شود. برخی بر این عقیده اند که تنها راه ثبات سیاسی بیروت در گرو آن است که رئیس جمهور ایده اقلیت تعطیل کننده و اعتصاب کننده و نیز اکثریت تک رو و حذف کننده را کنار بگذارد.
بنا بر شواهد موجود، احتمالات متعددی درباره نحوه تقسیم مناصب وزارتی به سلیمان ارائه شده است. طرف های لبنانی همچنین بر سر اینکه چه تعداد از پست های کلیدی باید به کدام یک از سه بلوک اصلی برسند نیز مذاکراتی جدی پیش رو دارند.
1)آرایش کابینه بر اساس چیدمان 16+10+4:
قبل از آنکه پارلمان لبنان به نخست وزیری حریری رأی مثبت دهد، وی کوشید طی مذاکراتی با سیدحسن نصرالله و معاون سیاسی وی (حاج حسن خلیل) موافقت دبیرکل حزب الله که در میان اقلیت مجلس از نفوذ بالایی برخوردار است را جلب نماید.
این اقدام سعد حریری نشان می دهد که جریان 14 مارس، قدرت سیاسی حزب الله را به عنوان یک حقیقت پذیرفته و فارغ از درگیری های سیاسی بر این باور است که اگرچه برای کسب اکثریت پارلمانی نیازی به حزب الله نداشته اما برای تثبیت و موفقیت کابینه آینده به شدت نیازمند همکاری با این جنبش شیعی است.
منابع مدعی اند که حریری فرمول کابینه براساس ترکیب 16+10+4 را به دبیرکل حزب الله پیشنهاد کرده است و سیدحسن نصرالله نیز با آن موافقت کرده است.
براساس این فرمول از میان 30 پست وزارتی، 16 پست به جریان 14 مارس، 10 پست به حزب الله و مخالفان و 4 پست نیز به میشل سلیمان، رئیس جمهور تعلق خواهد داشت. به گفته منابع لبنانی، چون این فرمول زمینه حق وتوی جریان 8 مارس در کابینه را حفظ می کند، نصرالله با آن موافقت کرده است. امری که تعداد کابینه را به 30 وزیر می رساند. هرچند که به ادعای منابع، در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و حریری درصدد رفع آنها و تشکیل هر چه سریعتر کابینه اش است.
2) آرایش کابینه بر اساس چیدمان 15+10+5:
در این فرمول که ادعا می شود از سوی مسیحیان لبنانی پیشنهاد شده است، 15 کرسی به جریان 14 مارس و 10کرسی برای گروه 8 مارس اختصاص داده شده و تعداد وزرای میشل سلیمان به عدد 5 افزایش خواهد یافت. فرمولی که مبتنی بر تشکیل کابینه 30 نفری است و در آن 15 وزیر برای اکثریت، 10وزیر برای اقلیت و 5 وزیر از وزرای مسلمان و مسیحی برای رئیس جمهور است. معادله 15+10+5 موجب خواهد شد تا گروه 14مارس اکثریت را در کابینه دراختیار نداشته و سهمیه یک سوم اعضای کابینه برای گروه 8 مارس لغو و رئیس جمهور ضامنی برای توافق دو طرف باشد.
محافل نزدیک به میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان، مدعی اند سلیمان براین باور است که ضرورتی برای تکیه به سهمیه یک سوم در کابینه جدید نیست. برپایه توافق نامه دوحه که سال پیش بین گروههای سیاسی لبنان به امضا رسید و این کشور را از بن بست دراز مدت سیاسی نجات داد، از میان30 وزیر کابینه، 16 وزیر (نصف به علاوه یک) سهم گروه اکثریت، 11 وزیر (یک سوم به علاوه یک)سهم اقلیت و 3وزیر سهم رئیس جمهور تعیین شده بود.
3) آرایش کابینه بر اساس چیدمان 14+9+7:
منابع دیگری نیز مدعی اند که رئیس جمهور لبنان خواستار پیاده شدن فرمول 14+9+7 است، به این معنا که 14 مارس 14 پست کابینه، رئیس جمهور 7 پست کابینه و گروه 8 مارس 9 پست کابینه را در دست خواهند داشت.
4) آرایش کابینه بر اساس چیدمان 13+10+7:
دراین فرمول 31 وزیر برای اکثریت 14 مارس، 10 وزیر برای اقلیت 8 مارس و 7 وزیر برای ریاست جمهوری تأکید دارد. گفته می شود که در میان فرمول های متعددی که درباره نحوه تقسیم وزارتخانه ها به میشل سلیمان ارائه شده وی بر فرمول 13 وزیر برای اکثریت (14 مارس)، 10 وزیر برای اقلیت 8 مارس و 7 وزیر برای ریاست جمهوری تأکید دارد.
ه) نتایج و پیامدها
چنانچه حریری، با توسل به هرکدام از آرایش های احتمالی مذکور موفق به تشکیل کابینه جدید لبنان شود، این چیدمان دربردارنده مجموعه نتایج و پیامدهایی برای نظام سیاسی لبنان خواهد بود.
در این رابطه عده ای از این احتمال سخن می گویند که حریری درصورت مواجهه با موانع و یا کارشکنی های احزاب و گروههای مخالف در مسیر تشکیل کابینه ، بلافاصله استعفا خواهد داد. در واقع تعلل وی درقبول سمت نخست وزیری لبنان این ذهنیت را در خاطر هر ناظری ایجاد می نماید که حریری بیمناک است که همچون برخی دولت های پیشین، در هنگام تصدی قدرت با بحران تشکیل کابینه مواجه شود و به همین دلیل می کوشد تا از طریق دیدارهای فشرده با رهبران جناح های معارض و هوادار، از تکرار تجارب پیشین جلوگیری کند.
اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که حریری از سوابق سیاسی و تجربیات کافی و لازم- بویژه در زمینه تشکیل کابینه- برخوردار نیست و همین امر گمانه زنی ها در این مورد که ممکن است وی در فرایند تشکیل کابینه، تحت تأثیر مذاکرات و مطالبات کشورهایی چون سوریه، عربستان، فرانسه و حتی ایالات متحده قرار داشته باشد را مورد تأکید قرار می دهد. اگرچه به ادعای حریری این احتمالات مبنای قابل پذیرشی نداشته و کابینه صد در صد لبنانی خواهد بود.
این در حالی است که برخی منابع گزارش می دهند که مذاکراتی در خصوص شکل گیری کابینه جدید لبنان از سوی مقامات سوریه و عربستان سعودی انجام گرفته است. همچنین گزارش هایی درباره احتمال سفر حریری به سوریه برای تسهیل شکل گیری کابینه منتشر شده بود.
در این میان نباید موضوع بیانیه وزارتی که به مسئله «سلاح حزب الله» و«استراتژی دفاعی لبنان» می پردازد را از یاد برد چراکه این مسئله ممکن است بین دو جناح 14 مارس و8 مارس اختلافات بزرگی را پدید آورد.
همچنین ترکیب کابینه لبنان به علاوه ضمانت یک سومی آن به عنوان مسئله دیگر مورد مناقشه بین دو جناح بسیار حائز اهمیت است. چراکه از یک سو جناح 8 مارس بدنبال کسب حداقل یک سوم اعضای کابینه + یک است و آن را مبتنی بر توافقات دوحه می داند و از طرفی دیگر جناح 14 مارس بویژه برخی از شخصیت های آن مانند «سمیر جعجع» در مورد اعطای ضمانت یک سومی، تردیدهایی دارند وآن را مانع کارآمدی دولت معرفی می کنند.
در مورد دستیابی به توافق برای دولت آتی، نقش رئیس جمهور به عنوان عاملی تعدیل کننده در روابط دو طرف را نمی توان انکار کرد. دیدارهای رهبران 8 مارس و14 مارس از جمله دیدارهای رهبر حزب الله با سعد حریری و ولید جنبلاط نیز در این خصوص می تواند راهگشا باشد .
البته در این میان نباید نقش کشورهای ذی نفوذ در هر گونه توافق و یا عدم توافق را بی تأثیر دانست، همچنان که به نظر می رسد این گروه از کشورها هم دستیابی به توافق بین لبنانی ها را مدنظر قرار داده اند و با برقراری یک دوره از آرامش و وفاق در لبنان نیز موافقند.