- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بصیرت: برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
* تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت اول خود با عنوان "ما نیز رویایی داریم "به قلم سیدجواد سیدپور آورده است: آیا تصویر مثبت یک ملت از آینده‌اش پیامد موفقیت آن ملت است یا موفقیت آن ملت پیامد تصویر مثبتی است که از آینده داشته است؟ مطمئنا تصویرها و بینش‌های مهم، مقدم بر موفقیت‌های مهم هستند و سند چشمانداز 20 ساله، مهم‌ترین تصویرسازی توسعه‌ای در تاریخ برنامه‌ریزی ایران به‌شمار می‌آید؛ تصویر مثبت برای آینده یک ملت. 23 آبان‌ماه سال 82 یعنی درست شش سال پیش در همین روزها رهبر معظم انقلاب سند چشمانداز 20 ساله نظام را به سران سه قوه ابلاغ کردند تا مسیر و نقشه پیشرفت کشور مشخص شود. براساس این سند راهبردی، مدل مطلوبی برای توسعه طراحی و از ابتدای سال 84، یعنی سال آغازین سند چشمانداز، به اجرا گذاشته شد. این برنامه همان برنامه مغفول مانده چهارم توسعه است که از آغاز کار دچار تحولات و تغییرات اساسی شد ولی درنهایت توسط مجلس هفتم چارچوب‌بندی، تصویب و ابلاغ شد. اکنون با گذشت شش سال از ابلاغ سند و چهار سال از اجرای آن باید منتظر محقق شدن یک‌پنجم اهدافی بود که سند بر آن تصریح دارد اما آیا واقعیت‌های موجود بر تحقق اهداف سند چشمانداز اذعان دارند یا شکاف و گسلی بین آرمان‌ها و عملکردها به‌وجود آمده است؟ فلسفه تهیه سند چشمانداز این بوده که جامعه با تغییر مدیران دچار تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها براساس علایق شخصی نشود ولی آیا این هدف محقق شده است؟
با توجه به عدم ارائه گزارش رسمی از سوی مجریان برنامه توسعه و سند چشمانداز درباره عملکرد برنامه و با عنایت به شرایط موجود می‌توان به محقق نشدن اهداف برنامه پی برد.
جایی که اکنون ما ایستاده‌ایم اگرچه مطلوب نیست ولی همان آینده‌ای است که دیروز برایش نقشه کشیدیم. ما به اهداف‌مان که مورد تایید تمام نظام بود نرسیدیم و مهم‌ترین دلیلش قصوری بود که در اجرا صورت گرفت. اگرچه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از پیش معین شده بود ولی قانونگذار تصور نمی‌کرد که قانونش از سوی مجریان جدی گرفته نشود و آنچه باید صورت بگیرد رخ ندهد. به همین دلیل سوالی را در اذهان علاقه‌مندان توسعه ایجاد کرد که «چرا بر خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی کز آن گل کاغذین روید؟» چرا باید برنامه‌ای نوشت و سندی تهیه کرد که هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد؟ و مجری از ناظری نهراسد؟ و تازه کدام مسئول یا مدیر در طول برنامه‌های توسعه تاکنون برای محقق نشدن اهداف برنامه‌اش محاکمه شده یا مورد مواخذه قرار گرفته که این یکی بشود؟
این پرسش‌ها بر نکته‌ای اذعان دارند و آن تقویت ارکان نظارت برنامه‌ها و سند چشمانداز است.
بدون نظارت عالیه که بتواند اعمال قدرت کند هیچ قانونی ضمانت اجرایی نخواهد داشت و برنامه‌های توسعه و همچنین سند چشمانداز که در طول یکدیگر معنا می‌یابند نیز از این مساله رنج می‌برند. اگرچه پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب آیین‌نامه‌ای بر تقویت بخش نظارتی خود به‌عنوان مشاور مقام معظم رهبری تاکید کرده و زمینه‌ای را فراهم ساخته است ولی تاکنون لااقل برای افکار عمومی چیزی از گزارش نظارتی مجمع نیز منتشر نشده است. خوب است اکنون که شش سال از ابلاغ سند چشمانداز می‌گذرد، مجمع تشخیص در یک گزارش آسیب‌شناسانه به فراز و فرود این فرآیند بپردازد زیرا سند چشمانداز فراتر از خواست‌های گروهی، جناحی و دستگاهی است. سند چشمانداز سند آینده ماست. آرزوی ماست رویای ماست، اما نه رویایی در دوردست ، در دسترس. ما باید به آینده‌مان به دیده مثبت بنگریم و مجبوریم موفق باشیم و هر چیزی که یک ملت را از موفقیت بازدارد و آینده روشنش را تاریک کند، باید آن را به کناری نهاد و از آن گذشت زیرا دست‌اندرکاران این غفلت تاریخی دوست نیستند، کسانی هستند که خواهان یأس، ناامیدی، خمودگی، سرخوردگی و در نهایت عقب‌افتادگی یک ملتند و ملتی که عقب بماند به‌راحتی اسیر دست استعمار، استکبار و استثمار خواهد شد. بنابراین سند چشمانداز یک پیشنهاد نیست، یک ضرورت و اجبار است. ضرورتی برای تحقق آرمان کارآمدی دین در عرصه مدیریت کشور.
* اعتماد
روزنامه اعتماد در یادداشت خود با عنوان "از پاکدشت تا قیامدشت "به قلم جعفر گلابی آورده است: چند سال پیش وقتی ماجرای تلخ پاکدشت پیش آمد که در آن فردی 28 کودک معصوم را پس از تجاوز به قتل رسانده بود رئیس جمهور وقت آقای خاتمی و رئیس دادگستری استان تهران آقای علیزاده قریب به مضمون گفتند اگر بر اثر این حادثه ما مسوولان استعفا دهیم سزا است. البته با اینکه آن ماجرا وجدان جامعه را جریحه دار کرد و بحث ها و اظهار نظرهای مفصلی را برانگیخت، شنیده نشد که مسوولی استعفا دهد و عاقبت هم سهل انگاران منطقه و مسوولان مستقیم به شماتت عملی و علنی گرفتار نیامدند.از آن زمان تاکنون که ده ها جنایت مشابه در ابعاد متفاوت رخ داده و تا چندی ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است سال ها می گذرد ولی باز هنگامی که در کنار خیابان در قیامدشت شش نفر بی هول و هراس بر زنی آوار می شوند به نظر می رسد در همان نقطه هستیم و تفاوتی نکرده ایم (اگر عده یی معتقد نباشند که بدتر شده ایم).دلیل این توقف آن هم در مقوله مهمی چون جلوگیری از جرم و جنایت چیست؟ چرا حداقل در امنیت آشکار نوامیس مان به نقطه مطلوب و قابل اتکا نرسیده ایم؟
مسلماً عده یی برخورد انتظامی و قضایی شدیدتر را چاره کار می دانند و البته در لزوم این برخوردها شکی نیست اما در کفایت آن بحث و جدل فراوان وجود دارد. از طرف دیگر کم هستند مسوولان و نخبگانی که رفع زمینه های جرم و جنایت را یکی از اصلی ترین راه های مبارزه با این ناهنجاری ها ندانند، پس حالا که از دو نقطه سطح و عمق به موضوع حمله کرده و می کنیم چرا پیشرفتی حاصل نیامده است؟
می خواهم فراتر از بحث های کارشناسانه و درست در این زمینه قدری کلی تر به مشکلات آزاردهنده پیرامون مان بنگرم و نکته مهمی را در این باره مطرح کنم. به نظر می رسد جامعه ما مشکلات خودش را تا حدود زیادی می شناسد و هرازچندی برای حل یکی از آنها که نمود بیشتری پیدا کرده است آستین بالا می زند و همت می کند، اما کثرت این مشکلات مرتباً اولویت ها را بالا و پایین می آورد و از رسیدن به نقطه مطلوب بازمان می دارد. گویا ما در حل هر مشکلی و درمان هر دردی چندان که باید «جدی» نیستیم؛ روزی بر توسعه اقتصادی پای می فشاریم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم که توسعه سیاسی را هدف قرار می دهیم، توسعه سیاسی که می توانست به طور طبیعی بعد از توسعه اقتصادی حاصل شود خود حلال بسیاری از مشکلات و ناهنجاری ها و روندساز است ولی حساسیت برانگیز می شود و تیر بلا از هر سو بر سرش می بارد لذا در آسمان رها می شود تا عدالت از راه برسد و همه آلام و دردهایمان را تسکین دهد و به آرزوهایمان جامه عمل بپوشاند... شاید اکنون و پس از این همه سال و صرف این همه انرژی و هزینه اغراق نباشد که بگوییم توسعه اقتصادی حاصل نشده و توسعه سیاسی به جایی نرسیده و عدالت مظلوم تر از آن دو دردمان را چاره نکرده است. اشکال کار کجا است؟ در مبانی اخلاق اسلامی موضوع بسیار مهمی وجود دارد که در این زمینه چه بسا راهگشا باشد. گفته می شود اکثر منکرها و معروف ها لوازم خاص خود را دارند و چنانچه مورد توجه شایسته قرار گیرند سرایت پیدا می کنند. مثلاً صداقت سرچشمه خوبی ها است و خود هزار معروف را باعث می شود و هزار منکر را جلوگیری می کند. کسی که به راستگویی ملتزم و اصرار داشته باشد مجبور است از بسیاری منکرات دیگر چشم بپوشد. چه اینکه هر منکری لازم می آورد که انسان دروغی بگوید و صداقتی را بشکند. حسن خلق هم همین طور است. ذات نیکو و آرام و... اگر طبق این قاعده طبیعی ما در یک زمینه جدیت کاملی به خرج دهیم و هر روز به ضرورت و مصلحتی از آن استنکاف نکنیم چه بسا در دیگر زمینه ها هم به رشد و اعتلا برسیم. مثلاً اگر همان توسعه اقتصادی با همه لوازمش را می پذیرفتیم الان در توسعه سیاسی هم به جای مطمئنی رسیده بودیم و پیشرفت در توسعه سیاسی خودبه خود عدالت را هم به صورت اساسی تضمین می کرد. بالاتر بگوییم اگر ما در موضوع مهمی مثل فقر یا جلوگیری از جرم و جنایت به یک جدیت اصولی برسیم و به همه لوازم آن هم پایبند باشیم قطعاً همین جا سکوی پرشی خواهد بود که در زمینه های دیگر هم پیشرفت های بزرگی حاصل کنیم. مبارزه با فقر خود خشکاندن ریشه های جرم و جنایت را باعث می شود و جامعه آرام و مطمئن و امن در توسعه اقتصادی روان و خلاق عمل خواهد کرد و چه بخواهیم و چه نخواهیم توسعه سیاسی را هم خواهد آورد. اگرچه هر کسی در اولویت هر مساله یی نظری دارد و احتمالاً یکی از زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید در اولویت واقع شود ولی همه سخن این مقال این است که شاید مهم نباشد که با کدام اولویت شروع کنیم. مهم جدیت در یک زمینه تا رسیدن به هدف است. اگر برای دولتی مبارزه با فقر و افزایش سطح معیشتی مردم یک اصل اساسی باشد قطعاً لوازم آن را هم خواهد پذیرفت. همین اراده بر مناسبات خارجی و بین المللی سایه خواهد افکند و رابطه یا عدم رابطه و همه سطوح روابط ما با کشورها بر اساس تحصیل رفاه بیشتر برای مردم و کم کردن فقر استوار خواهد شد. مردمی که به یک رفاه نسبی برسند خود موید توسعه سیاسی خواهند شد و آموزش و فرهنگ را بعد از نان شب واجب خواهند شمرد و... اگر در جامعه ما هر آن مساله یی پیش می آید که نظرها را به خود جلب می کند، اگر مشکلات و آسیب های درونی هر آن از نقطه یی سر باز می کنند و خسارت ساز می شوند و اگر هنوز در موضوعی به سرمنزل مقصود نرسیده ایم، مساله دیگر فشار خود را بر ما شدت می بخشد احتمالاً از آنجا ناشی می شود که در مواجهه با معضلات مان اجماعی عمل نمی کنیم و هر عاملی می تواند ما را از راهی که در پیش گرفته ایم باز دارد. اگرچه رسیدن به همه مطلوب ها حق ما است و غنای فکری و انسانی و مادی کشورمان ظرفیت پیشرفت های همه جانبه را داراست ولی از این شاخه به آن شاخه پریدن و برنامه دقیق و تعریف شده یی برای تحصیل همه خوبی ها نداشتن سبب می شود همه چیز را بخواهیم و به هیچ چیز نرسیم.
شهریست پرکرشمه و خوبان ز شش جهت
چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم
حادثه تکان دهنده قیامدشت و حوادث گوناگون و در سطوح مختلف و در حوزه های گوناگون نشان می دهد ما نیازمند یک نگاه جامع به مسائل هستیم و تا از جایی و در جایی به اجماع واقعی نرسیم، برخورد با مصادیق جزیی گرهی که نمی گشاید، مسکنی خواهد بود که عیوب و نواقص و بیماری های اصلی مان را مخفی می سازد تا از جایی دوباره فوران کنند و غافلگیرمان سازند. نگاه جزیی، منفصل، روزمره، مقطعی و غیرجدی به مسائل نه تنها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد که کل سیستم را در معرض آسیب اساسی قرار خواهد داد. زنگ خطر نه در قیامدشت و نه حتی در پاکدشت که به وسیله خفاش شب به صدا درآمد ولی باری به هر جهت های ما خطر انباشته شدن خطرها را در پی دارد. اولویت در متن جامعه ما است. اساس، رسیدگی به معضلات درونی از راه های تجربه شده بشری است و اقتدار از درون خواهد جوشید و تکیه بر فرد فرد جامعه دارد که احساس هویت کنند و مسوول باشند و بر سرنوشت خویش مسلط. روزی که جامعه ما در جهتی از جهات به اجماع برسد و بر لوازم آن پایبند بماند روند درمان دردها و رفع معضلات آغازی اساسی پیدا خواهد کرد. مهم این است که همه مردم این نیاز را احساس کنند و بر آن آگاهی یابند. از جایی باید شروع کنیم و تا انتها پیش رویم. رفع فقر و محرومیت، افزایش سطح رفاه جامعه، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و... هر کدام شان می تواند یک آغاز بزرگ باشد و رفته رفته به حوزه های دیگر سرایت پیدا کند. هیچ کس نباید احساس کند جایش در این اجماع نیست تا نوبت به مقاومتش برسد. در جامعه یی که روی یک نقشه راه توافق حاصل نشود عاقبت همه ضرر خواهند کرد حتی اگر گروهی در ظاهر و در کوتاه مدت منفعتی به دست آورند.
* وطن امروز
روزنامه وطن امروز در یادداشت خود با عنوان "حریری جوان و مشکلات مزمن لبنان "به قلم عباس خامه‌یار * آورده است: سرانجام پس از نزدیک به 5 ماه رایزنی‌های فشرده و چانه‌زنی‌های سیاسی، دولت وحدت ملی لبنان به ریاست سعد حریری تشکیل شد.ترکیب کابینه سعد حریری همچنان‌که پیش‌بینی می‌شد بر 2 مقوله ثابت طایفه‌ای و جایگاه سیاسی احزاب لبنان شکل گرفته است.در بعد طایفه‌ای با توجه به اینکه لبنان 5 میلیون نفری از 18 طایفه مختلف تشکیل شده است لذا در کابینه 30 نفره همه این طوایف باید سهمی در ساختار قدرت لبنان داشته باشند.مسیحیان مارونی، مسلمانان سنی، شیعیان و دروزی‌ها 4 طایفه‌ای هستند که به ترتیب از اهمیت سیاسی بالایی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ملی لبنان برخوردارند.هر چند اکنون شیعیان لبنان با جمعیتی بالغ بر 5/1 میلیون نفر در رده بالایی از ترکیب جمعیتی قرار دارند، اما غرب و برخی کشورهای عرب منطقه در یک موافقتنامه نانوشته مایل هستند ترکیب جمعیتی لبنان به شکل سنتی خود باقی بماند. فرانسه که خود را حامی سیاسی مارونی‌های لبنان می‌داند همواره تلاش کرده ساختار اصلی قدرت سیاسی و نظامی لبنان در اختیار این طایفه باقی بماند.عربستان، مصر، اردن و در مجموع اتحادیه عرب مایل هستند مسلمانان سنی لبنان در جایگاه دوم قدرت سیاسی قرار داشته باشند؛ به‌رغم اینکه جمعیت شیعیان اکنون از جمعیت سنی‌ها و مارونی‌ها فراتر رفته است.بر همین اساس و طبق یک مقوله سنتی در لبنان، رئیس‌جمهوری باید از مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از مسلمانان سنی و رئیس پارلمان از شیعیان انتخاب شوند.پس از انتخابات خردادماه گذشته پارلمانی لبنان 2 مجموعه سیاسی قدرتمند 14 مارس و 8 مارس به ترتیب 71 و 57 کرسی از مجموع 128 کرسی پارلمانی را به دست آوردند.گروه 14 مارس که ریاست آن را سعد حریری به‌عهده دارد چون فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان را در دست دارد طبق قانون این حق را خواهد داشت که نخست وزیر را به میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان پیشنهاد کند.لذا سعد حریری 39 ساله براساس برآیند انتخابات و پیروزی گروه 14 مارس به عنوان نخست‌وزیر معرفی شد.هر چند انتخابات پارلمانی لبنان عرصه تقابل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود، اما سرانجام عربستان سعودی برای هدایت انتخابات به سود جریان 14 مارس مبلغ 750 میلون دلار هزینه کرد.البته مجموعه 8 مارس که ریاست آن را میشل عون - مسیحی مارونی - رهبر جریان آزاد ملی لبنان به عهده دارد و از حزب‌الله و جنبش امل «شیعه» تشکیل شده به عنوان فراکسیون مخالف دولت وارد پارلمان شد.پس از معرفی سعد حریری به عنوان نخست وزیر پیشنهادی، آمریکا، فرانسه، مصر و عربستان برای مدیریت سیاسی ومصادره اهرم‌های قدرت در لبنان وارد عمل شدند وتلاش کردند از ورود شخصیت‌های طرفدار مقاومت اسلامی به کابینه سعد حریری جلوگیری کنند.کشمکش‌های سیاسی و چانه‌زنی‌ها میان 2 گروه 14 مارس و8 مارس بر سر تعیین یک فرمول قابل قبول در ترکیب کابینه وحدت ملی نزدیک به 5 ماه ادامه داشت.هر یک از قدرت‌های غربی و عربی تلاش داشتند در ترکیب کابینه وحدت ملی لبنان وزارتخانه‌های کلیدی در اختیار گروه 14 مارس قرارداشته باشد.
سر انجام فرمول 5+10+15 به عنوان راه‌حل برون رفت از بن‌بست تشکیل کابینه وحدت‌ملی مورد توافق همه طیف‌های سیاسی لبنان قرار گرفت. به این معنی که گروه 14 مارس 15 وزارتخانه، گروه 8 مارس 10 وزارتخانه و رئیس جمهوری 5 وزارتخانه را در اختیار داشته باشند. اما موضوعی که روند تشکیل کابینه را با کندی مواجه کرد مساله وزارتخانه‌های کلیدی و «ثلث ضامن» بود. وزارتخانه‌های کشور، دفاع، خارجه، اقتصاد، ارتباطات و مخابرات جزو وزارتخانه‌های کلیدی لبنان هستند که اختلاف میان 2 مجموعه رقیب 14 مارس و 8 مارس سر اینکه چه وزارتخانه‌ای در اختیار کدام مجموعه باشد، شدت گرفت. این مشکل نیز با واگذاری اختیار انتخاب 3 وزیر برای وزارتخانه‌های دفاع، کشور و خارجه به رئیس‌جمهوری که شخصیتی بی‌طرف و معتدل به شمار می‌آید، حل شد. 2 وزارتخانه خارجه و ارتباطات به ترتیب به 2 شخصیت شیعه و مسیحی مارونی زیر مجموعه گروه 8 مارس واگذار و به این ترتیب یکی از مشکلات فرا روی تشکیل دولت وحدت ملی بر طرف شد. اما مشکل دیگری که در فرآیند شکل‌گیری کابینه مورد توافق همه طیف‌های لبنانی بروز کرد موضوع ثلث ضامن بود. در کابینه لبنان معمولا تصمیمات براساس دوسوم رای وزرای کابینه اتخاذ می‌شود، اما اگر از مجموع 30 وزیر 11 وزیر رای منفی به یک لایحه یا یک طرح قانونی بدهند آن لایحه وتو و کان لم یکن تلقی می‌شود. بنابراین از آنجایی که حزب‌الله، جنبش امل و مجموعه 8 مارس این احتمال را می‌دادند که گروه 14 مارس از طریق لابی با وزرای غیرهمسو با مقاومت اسلامی تصمیماتی مغایر با استراتژی مبارزاتی حزب الله اتخاذ کند، خواستار دریافت تضمینی برای عدم تصویب چنین قوانینی در دولت شدند. لذا پس از چانه‌زنی‌ها ورایزنی‌های فشرده، ثلث ضامن یا حق وتو به یک وزیر همسو با مقاومت اسلامی به گروه 8 مارس داده شد. به این ترتیب ماراتن تشکیل کابینه با در نظر گرفتن مطالبات همه طیف‌های سیاسی لبنان به ریاست سعد حریری، فرزند جوان مرحوم رفیق حریری، نخست وزیر مقتول لبنان به پایان رسید. سعد حریری از یک پدر لبنانی سنی مذهب، رفیق حریری و یک مادر سوری، نضال البستانی در18 آوریل 1970 میلادی در شهر صیدا در جنوب لبنان متولد شده است. او تحصیلات ابتدایی خود را در شهر صیدا، تحصیلات دبیرستانی را در فرانسه و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مدیریت در دانشگاه جرج تاون آمریکا به پایان رسانده است. وی پس از پایان تحصیلات به عربستان رفت و مدیریت شرکت ساختمان‌سازی بین‌المللی «سعودی اوجیه» را که در اغلب کشورهای عربی شعبه دارد به‌عهده گرفت. به دلیل اینکه رفیق حریری تابعیت 3 گانه فرانسه، عربستان و لبنانی داشت به‌طور طبیعی سعد حریری جوان همزمان نیز دارای این 3 تابعیت است. سعد حریری جزو ثروتمند‌ترین مردان عرب است که ثروت وی حدود 4 میلیارد دلار تخمین‌زده می‌شود به‌گونه‌ای که اخیرا برای نامگذاری یکی از تالارهای دانشگاه جرج تاون آمریکا به نام رفیق حریری مبلغ 20 میلیون دلار به این دانشگاه کمک مالی کرده است. سعد حریری در سال 1997 با دختری به نام «لارا بشیر العظم» که وابسته به یکی از خانواده‌های ثروتمند، پر‌نفوذ و ریشه‌دار سوریه و از نزدیکان عبدالحلیم خدام، معاون اول سابق رئیس جمهوری سوریه و یکی از مخالفان فعلی دولت سوریه است، ازدواج کرد. اما آیا سعد حریری به‌رغم تجربه سیاسی اندک خود خواهد توانست لبنان را از بحران سیاسی و امنیتی فعلی خارج کند؟ مسلما با توجه به مشکلات طایفه‌ای مزمن لبنان و موروثی بودن ساختارهای قدرت در این کشور سعد حریری باید از اتکا به قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود‌داری کرده و مصلحت عمومی لبنان را مورد توجه قرار دهد. اگر سعد حریری بخواهد تحت تاثیر آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه و عربستان در برابر مقاومت اسلامی لبنان ایستادگی و حزب‌الله را خلع سلاح کند، قطعا لبنان در آینده با یک بن‌بست جدید مواجه خواهد شد و سعد حریری نخواهد توانست موفقیت چندانی در ایجاد همگرایی و وفاق ملی به‌دست آورد.
*کارشناس مسائل خاورمیانه
* رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "رقابت های سیاسی و مسئله استقلال ایران " به قلم صالح اسکندری آورده است: تاریخ صد ساله رقابت سیاسی در ایران مملو از مداخلات خارجی است. قبل از مشروطه فراموش خانه، مجمع آدمیت میرزا ملکم خان و انجمن مخفی و بعد از نهضت مشروطه از احزابی چون اجتماعیون عامیون و اعتدالیون گرفته تا حزب توده و حزب کمونیست ایران و... اغلب پیوندهای مستمر و غیر قابل انکاری با بیگانگان داشته اند.
تاریخ صد ساله رقابت سیاسی در ایران مملو از مداخلات خارجی است. قبل از مشروطه فراموش خانه، مجمع آدمیت میرزا ملکم خان و انجمن مخفی و بعد از نهضت مشروطه از احزابی چون اجتماعیون عامیون و اعتدالیون گرفته تا حزب توده و حزب کمونیست ایران و... اغلب پیوندهای مستمر و غیر قابل انکاری با بیگانگان داشته اند.
در یک قرن گذشته روس ها، انگلیسی ها و در این اواخر آمریکایی ها در تمامی تحولات ایران حضوری جدی و قوی داشته اند و استقلال ایران را به سخره گرفته اند. تنها به عنوان نمونه لرد کرزن وزیر خارجه انگلستان در خصوص اهمیت ایران می گوید: “موقعیت جغرافیایی ایران، عظمت منافع ما در آن کشور و امنیت آتی امپراطوری شرقی ما امروز هم درست مانند50 سال گذشته - به ما اجازه نمی دهد خود را از آنچه در ایران رخ می دهد برکنار نگه داریم.”
بر همین اساس است که اولین شعار انقلاب اسلامی “استقلال” و نفی مداخله خارجی در امور ایران است. دومین شعار “آزادی” است که قبلا زیر چکمه استعمار و استکبار له و منکوب می شد. بعد از این دو شعار موضوع جمهوری اسلامی مطرح شد که نظام واره جریان حکمرانی را در دوران جدید مشخص می کرد.
بدیهی است فرزندان خلف این انقلاب بزرگ نباید در جریان رقابت های سیاسی چشم طمع به پشتیبانی و حمایت عناصر خارجی داشته باشند. استقلال ایران کالای ارزانی نیست که در بازی منافع حزبی و جناحی عده ای به آن چوب حراج بزنند. توسعه دامنه سیاست ورزی احزاب و گروهها در انتخابات مختلف یک واقعیت کاملا طبیعی است که در عین پایبندی به استقلال و قواعد تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی می تواند مقوم آزادی و مردمسالاری در کشور باشد. وحدت نخبگان سیاسی در موضوع نفی مداخلات خارجی ضمن چارچوب بندی منافع و مصالح ملی مایه اقتدار ملی است.
این مهم بدین معناست که در منطق امام(ره) و انقلاب، اقطاب و اطراف سیاسی کشور برای پیروزی در انتخابات محق نیستند که چشم به حمایت مادی و معنوی بیگانگان بدوزند و اگر جریانی خواست در نقش جاده صاف کن استعمار ظاهر شود به طور خودکار توسط مردم کنار گذاشته می شود.
در انتخابات22 خرداد یکی از جریانات سیاسی که این روزها موسوم به جریان سبز شده است، بر خلاف قانون اساسی، منشور برادری حضرت امام خمینی(ره)، بر خلاف عقلانیت سیاسی و بر خلاف گفتمان عمومی حاکم بر جامعه زلف خود را با بیگانگان گره زد و سعی کرد نقش اسب تراوای انگلیس و آمریکا را در ایران بازی کند. این جریان عملا به مداخله خارجی در انتخابات ایران مشروعیت داد و با بی اعتنایی به نهادهای فیصله بخش زمینه آشوب و اغتشاش را در گوشه ای از کشور فراهم کرد. این موضوع تا جایی پیش رفت که جرج بوش در مراسم افتتاح “بنیاد بوش”، اصلاح طلبان را خط مقدم آمریکا خواند و گفت:” چشم امید آنها به ماست.” جریان سبز چه بخواهد و چه نخواهد از چشم ملت ایران افتاده است و حتی بزرگان این گروه نیز چشم انداز روشنی از افق فعالیت های سیاسی خود در دهه آینده ندارند. با این سابقه بی آبرو و ملکوک نیز به نظر نمی رسد نهادهای داوری فرصت مجددی برای رقابت این جریان لحاظ کنند.
در این فضا نوسازی سامان رقابت سیاسی و بازتوزیع قدرت سیاسی متناسب با بایسته های دهه چهارم انقلاب یک امر ضروری است. البته ظرفیت های بالقوه ای از اوایل دهه80 شکل گرفته اما هنوز تا صورت بندی نهایی فاصله زیادی باقی مانده است.
این ظرفیتها مشتمل بر احزاب، گروهها و حتی رجال سیاسی هستند که با پذیرش قواعد بازی و فهم مطالبات مردم و رهبری وارد عرصه جناح بندی های جدید در کشور شده اند. تصمیمات جدید جبهه پیروان خط امام و رهبری، تکاپوی محمدرضا باهنر برای تاسیس یک حزب فراگیر، ائتلاف های جدید حول قالیباف شهردار تهران، تلاشهای حامیان دولت برای یافتن جایگزینی برای احمدی نژاد، فعالیتهای رسانه ای علی لاریجانی، مواضع متفاوت توکلی درباره سیاست های کشور، نقشآفرینی پر فراز و نشیب محسن رضایی و... بخشی از این ظرفیت هاست که لاجرم در یکی دو سال آینده باید به صور سیاسی جدید در معادلات انتخاباتی شوراها و مجلس نهم تبدیل شود.
در مسیر صورتبندی مناسبات سیاسی بازیگران اصلی تا کنون الگوهای مختلفی پیشنهاد شده است. اما به نظر می رسد مدل نظام حزبی تکثرگرای رقابتی انطباق کیفی و کمی بیشتری با واقعیات کشور دارد.
تکثرگرایی سیاسی یکی از مهم ترین مشخصه های مرد مسالاری های کیفی است. به موازات پیشرفت و توسعه جوامع قدرت اجتماعی تمایل به تفرق پیدا میکند و شمار متعددی از گروههای قدرت در جامعه به وجود می آید. در الگوی جامعه شناختی پلورالیسم سیاسی، واقعیت تعدد و تنوع منابع قدرت به رسمیت شناخته می شود.
تکثرگرایی سیاسی امیدوار است که فرآیندهای تعارض و گفتگو در نهایت به مشخص شدن و متعاقب آن به درک بهترین راه برای تک تک افراد جامعه یا همان “مصلحت و خیر عام” بینجامد.
در مردمسالاری دینی تکثر گرایی سیاسی نوع عالی از توزیع حکیمانه قدرت است که مقدمه پیشرفت و تحقق عدالت در کشور قلمداد می شود.
به غیر از انگلیس در اغلب کشورهای اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا، فرانسه و... الگوی رقابت دوقطبی با نظام چند قطبی جایگزین شده است. میانه روی جریانات و بازیگران اصلی در این کشورها باعث دور شدن احزاب و گروهها از منتهی الیه راست و چ‘ شده است. به عنوان نمونه در ایتالیا در حد فاصل راست و چ‘ افراطی احزابی چون جنبش سوسیالیستی ایتالیا، حزب لیبرال، حزب دموکرات مسیحی، حزب جمهوریخواه ایتالیا، حزب سوسیال دموکرات، حزب سوسیالیست و حزب کمونیست حضور دارند.
به اعتقاد اغلب پژوهشگران بالا بودن تعداد احزاب به خودی خود موجب بیثباتی نمی گردد. بلکه این میزان آشتی ناپذیری و قطب بندی میان احزاب است که می تواند مانع آرامش و ثبات سیاسی در یک کشور گردد. خطوط سیاسی متباین و بی اعتمادی به نظام سیاسی در یک سیستم دو قطبی آسیب های جبران ناپذیری می تواند به همراه داشته باشد. در یک نظام متکثر سیاسی به خوبی می توان بین منافع آشتی ناپذیر رای دهندگان پل زد و به یک کاسه کردن منافع عمومی اندیشید.
در ترکیه که قرابت فرهنگی و جغرافیایی بیشتری با ایران دارد حداقل در50 سال گذشته یک نظام رقابتی چند حزبی تجربه شده است. حزب عدالت و توسعه که از شخصیت های برجسته ای نظیر رجب طیب اردوغان و عبدا... گل بهره میبرد،حزب چ‘ دموکرات که در سال1985 میلادی توسط رحسان اجویت همسر بولنت اجویت تاسیس شد،حزب اقدام ملی، حزب فضیلت،حزب سرزمین مادری، حزب راه حق، حزب جمهوری خلق، حزب دموکراسی خلق و حزب جوان نیز از دیگر احزاب مهم ترکیه به شمار می روند که همگی در عرصه سیاسی این کشور نقش ایفا می کنند.
البته نباید دور از نظر داشت که هر کشور با توجه به اقتضائات بومی حاکم بر فرهنگ سیاسی خود با نوع خاصی از مهندسی رقابت سیاسی کنار می آید. و نمیتوان یک الگوی رقابتی را بدون در نظر گرفتن تضییقات و لوازم بومی برای یک کشور دیگر تجویز کرد.
امروز فرهنگ سیاسی ایران با گذار از معادلات دوقطبی (اصولگرا- اصول ستیز) آبستن تغییرات بنیادی است که در صورت مهندسی خردمندانه می تواند مقدمات گردش صحیح نخبگان و بازسازی فرایندهای بالادستی و پایین دستی گزینش کارگزاران سیاسی را فراهم آورد.
بازیگران اصلی در گردونه رقابت سیاسی دهه چهارم و پنجم انقلاب می دانند اگر قواعد بازی را نادیده بگیرند به طور خودکار در نظام اسلامی ایران منزوی میشوند. این طبیعت رقابت سیاسی در اغلب نظام های مردمسالار است. مردم به کسانی که رای آنها را بر نمی تابند، اعتماد نمی کنند. آحاد ملت ارزش استقلال و آزادی را در کشور می دانند و حاضر نیستند برخی با مشروعیت دادن به مداخله خارجی زمینه ساز حضور استبداد و استعمار مجدد ایران شوند.
* کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "نمایش در سالن خالی! " به قلم حمید امیدی آورده است: «فتنه پس از انتخابات یک آزمون برای تمایز حق و باطل بود. بنده نیز از هواداران میرحسین موسوی بودم، چون می پنداشتم که او یک انقلابی و خط امامی است. اما پس از برگزاری انتخابات متوجه شدم که وی طمع قدرت دارد و نسبت به آرمان های انقلاب و خط امام بی تعهد است.»
«13 میلیون رایی که به موسوی دادیم به خاطر شعارهای قانونگرایی و هم چنین به خاطر اعتقادات اسلامی بود. روز به روز و با حذف شعارهای اسلامی و بی اعتنایی به قانون و بلند کردن چماق توسط طرفداران وی، دیدیم که حامیان ایشان در 13 آبان به کمتر از 3 هزار نفر تقلیل یافت. به نظر بنده، مردم ماهیت آنها را درک کرده اند. دیگر خیلی به آنها نپردازید و پیگیر سایر مشکلات مردم باشید.»
آنچه خواندید تنها 2 نمونه از صدها پیام مردمی بود که طی روزهای اخیر در ستون کیهان و خوانندگان روزنامه چاپ شده است.
آنچه این روزها عرصه سیاسی جامعه شاهد آن است از یک سو ریزش شدید حامیان جنبش سبز و از سوی دیگر به در و دیوار زدن آنان برای پررنگ نشان دادن حرکتهای -البته آشوب گرایانه- خود است. وب نوشت ها و اخبار و مطالبی که در سایت های وابسته به آنان منتشر می شود حکایت از تدارک آنان در راه اندازی موج دیگری در آستانه 16 آذر- روز دانشجو- پس از ناکامی و شکست آنان در بلوای خیابانی 13 آبان دارد.
کسانی که در روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار در تجمع عظیم مردمی 13 آبان شرکت داشتند، موج سهمگین و میلیونی فرزندان انقلاب را در مقابل تحرکات چند صدنفری فریب خوردگانی دیدند که تلاش می کردند جبهه استکبارستیزی مردم انقلابی را تحت الشعاع شعارهای خود در حمایت از آمریکا قرار دهند. آنان نهایتاً با شعارهایی علیه انقلاب و ارکان نظام از ماهیت واقعی و اهداف شومی که در سر فتنه انگیزان می گذرد، پرده برداشتند.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که موج آشوبهای خیابانی فروکش کرد، میرحسین موسوی ابتدا با طرح تشکیل «حزب» و پس از آن با مطرح کردن «جبهه» و «جنبش» تلاش کرد تا اعتراضاتی که ابتدا علیه مجریان انتخابات با ادعای تقلب در آراء صورت گرفته و بعد از مدت کوتاهی رنگ و بوی مخالفت و تعارض با انقلاب و ارکان نظام به خود گرفت را در قالب کار تشکیلاتی سروسامان بخشد. وی و سایر سران این جریان و کسانی که وظیفه خط دهی به آنان را عهده دار بودند، سعی داشتند تا به مرور زمان اعتراضات خیابانی مردم را به گونه ای نهادینه کرده و پارادایم تفکرات و خطوط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به طبقه ای که هر وقت سران فتنه اراده کنند، به بهانه های مختلف اعتراض خود را به نمایش بگذارند، سرایت دهند و از آنان یک «طبقه اجتماعی» بسازند.
سوال این است که آیا آنان موفق به این کار شده و یا خواهند شد؟ 5 ماهی است از شروع مخالفت ها و اغتشاشات می گذرد و علیرغم آنکه فتنه گران سعی دارند تا با کار تشکیلاتی به هدف خود نزدیک تر شوند، برون داد این جریان و ریزش های فراوانی که صورت گرفته، نشان می دهد سران جنبش ناکام و تنها مانده و تبدیل به فرماندهان بی لشکر شده اند!
جناح اصلاح طلب ناچار است بخاطر بقای خود هر از گاهی برای اعتراضات مردمی فراخوان بدهد. آنان ورشکسته های سیاسی هستند که به چند شعار و قیل و قال! دل خوش کرده اند تا شاید نامشان از فرهنگ سیاسی کشور حذف نشود.
این روزها دیگرتئوری پردازی و طرح نظریه های پیاپی از سوی روشنفکران و پدرخوانده های فکری و ایدئولوگ آنان، برایشان جذابیتی ندارد. وقتی تئوریسین معروف جریان اصلاح طلب سر خود را به سنگ خورده می بیند و جلوی چشم میلیونها بیننده تلویزیونی به اشتباهات استراتژیک و فکری خود اعتراف می کند، دیگر جایی برای ژست های آنچنانی باقی نمی ماند.
بازیگران تئاتر اساساً حیاتشان بسته به نفس تماشاگر است. آنها قادر نیستند نقش خود را در سالنی که خالی از مردم و تماشاچی است ایفا کنند. اصلاح طلبان و سردمداران فتنه سبز نیز می خواهند وقتی روی سن،نمایش سیاسی-اجتماعی خود را بازی می کنند، چند نفری برایشان دست بزنند و هورا بکشند. شاید به همین دلیل مدتها است سعی در شکل گیری طبقه ای دارند که دنباله روی تفکرات و عقاید آنها باشند.
جامعه شناسان علیرغم تعاریف متعددی که از «طبقه اجتماعی» ارایه می کنند، بر روی چند نکته اشتراک نظر دارند؛ از جمله ریمون آرون که «تشکیل تمامیت واحد» و «وحدت و همبستگی اجتماعی» را از مشخصات اصلی و اجتناب ناپذیر یک طبقه اجتماعی معرفی می کند.
فتنه سبز وابسته به جریان اصلاح طلب، روی دیگر سکه «ماجرای دوم خرداد»ی است که مدتهاست از آخرین ضربه بر میخ تابوت به آن می گذرد. چه در گذشته و چه در حال آنچه عقلای جامعه از افکار و عقاید این جریان دیده اند، دستمایه ای نبوده تا ملاک شکل گیری یک تمامیت واحد قرار گرفته و محوری برای ایجاد همبستگی و وحدت حول آن باشد.
مردم ایران اسلامی در مکتب امام(ره) رشد کرده و دلباخته آرمانهای انقلابند. آنان عدالت و آزادی خود را در نظام اسلامی جستجو می کنند. این مردم هرگز گرد محوری که شعارهایش مخالفت علنی با انقلاب و ضدیت با مبانی و ارکان نظام است جمع نخواهند شد. حساب مردم را باید از آن عده قلیلی که یا مزدوری کرده و یا راه خود را از مردم و انقلاب سوا کرده اند، جدا دانست.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "مسکو در جایگاه تهدید کننده " آورده است: در دیدارهای حاشیه ای در اجلاس سالانه سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (اپک ) در سنگاپور از متن آن اهمیت بیشتری یافته است . دیمتری مدودف و باراک اوباما روسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه این اجلاس دیدار و مذاکره کرده اند. اگر چه قرار بود محور اصلی مذاکرات فیمابین بر محور تجدید پیمان هسته ای « استارت » استوار باشد اما طرفین در خصوص نحوه تعامل با ایران هم رایزنی داشته اند. پیش از این قرار بود آمریکا در این دیدار سعی کند همکاری روسیه را درباره نحوه تعامل با ایران در خصوص پرونده هسته ای ایران جلب نماید و مواضع مسکو را به واشنگتن بیش از گذشته هماهنگ سازد لکن از روند مذاکرات و انعکاس آن می توان دریافت که تلاش اوباما بیهوده بوده و نه تنها مسکو نیازی به تشویق و تحریک علیه ایران نداشته بلکه خود نیز در این مسیر حرکت می کرده است !
اوباما در پایان این دیدار اعلام کرد : « زمان برای امضای توافقنامه انتقال اورانیوم ایران به خارج از این کشور رو به پایان است . » مدودف نیز ضمن اظهار امیدواری برای انتقال اورانیوم به روسیه خاطرنشان ساخت : « چنانچه این برنامه با شکست روبه رو شود گزینه های دیگر همچنان روی میز باقی خواهند ماند » . این جمله دقیقا همان عبارتی است که همواره آمریکا و صهیونیستها از آن برای تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می کرده اند و سعی داشته اند با زبان تهدید با ایران صحبت کنند. آنها البته از آنهمه تهدید هم راه به جائی نبرده اند و لاجرم چنین برخورد شماتت آمیزی را کنار گذاشته اند.
در واقع به نظر می رسد در پرونده هسته ای ایران جای آمریکا با روسیه تغییر کرده و این بار مسکو به زبان تهدید علیه ایران متوسل شده است و طرف آمریکائی سعی کرده سخنان مورد نظر خود را از زبان کرملین بشنود تا بلکه در طرف ایرانی اثر کند و صهیونیستها ماهی مورد نظر خود را بگیرند!
اگر چه جمهوری اسلامی ایران در برپائی اجلاس سنگاپور و دیدارهای حاشیه ای آن کوچکترین نقشی را ایفا نکرده ولی به نظر می رسد در یک تصویر واحد رمز و راز بی اعتمادی ایران به آمریکا و روسیه در برابر چشم جهانیان آشکار شده است . امروز بهتر از هر زمان دیگر می توان به همه فهماند که در قبال پرونده هسته ای ایران تفاوت چندانی میان دیدگاههای آمریکا و روسیه وجود ندارد و اگر تا دیروز به همگان ثابت شده بود که ایران به آمریکا اعتماد ندارد اکنون با توسل مدودف به زبان تهدید برای سخن گفتن با ایران به خوبی می توان علت بی اعتمادی ایران را از زبان رئیس جمهور روسیه شنید و به آن پی برد.
هر چند روسیه و چین بر اساس پیشنهاد ایران در آغاز فعالیت دولت نهم وارد فرایند مذاکرات هسته ای ایران شدند و اکنون به وضوح می بینیم که آتش تهدید روسها اگر از آمریکائی ها بیشتر نباشد کمتر نیست . به نظر می رسد مدودف قدری شتابزده و نابهنگام در این زمینه سخن می گوید. شاید وی مشوق های مورد انتظار خود را از واشنگتن در شرایطی دریافت کرده که برای یکسره کردن تکلیف پرونده هسته ای ایران بیش از آمریکا و صهیونیستها عجله دارد که برای تحقق این امر به شگردهای تکراری آنها متوسل شده و از این واقعیت غافل مانده است که اگر این مسئله با چنان ترفندهای تبلیغاتی به نتیجه می رسید اصولا نوبت به آقای مدودف نمی رسید که اینگونه به تهدید متوسل شود و گزینه های زیر و روی میز را نام ببرد و مورد اشاره قرار دهد.
سیر تحولات پرشتاب این روزها پاسخ این سئوال پرابهام را به خوبی روشن کرد که آیا روس ها قابل اعتماد هستند و تعهداتشان دارای پشتوانه های اطمینان بخش است و عملی خواهد شد البته پیش از این هم دلایل محکمی برای تردید نسبت به رفتار و مواضع مسکو در اختیار داشتیم و دیدیم که مسکو در اجرای تعهداتش در خصوص راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و ارسال سیستم دفاع موشکی « اس 300 » تعلل کرد و هنوز هم طفره می رود و همه چیز را به فردائی حواله می دهد که می دانیم شاید به این زودیها و چه بسا هرگز فرانرسد. ولی رفتار اخیر آقای مدودف جایگاه مسکو را کاملا دگرگون ساخته و از موضع یک « همسایه و همکار اتمی » به یک « تهدید کننده » تغییر داده است که در چارچوب تحقق خواسته های آمریکا و اسرائیل برای ما خط و نشان می کشد و گزینه های زیر و روی میز از دیدگاه آنها را به ما گوشزد می کند!
شاید نیازی نباشد به آقای مدودف نکات چندانی را خاطرنشان سازیم ولی قطعا لازم است به واشنگتن بفهمانیم که تهدید ایران از زبان مسکو هم نمی تواند در انتخاب مسیر حرکت ایران کمترین تاثیری داشته باشد.
روشن است که آقای مدودف هم از « تکرار خواسته های واشنگتن » سودی نخواهد برد و در عین حال دلایل محکم تری برای اثبات منطقی بودن تردیدی که نسبت به مسکو وجود دارد را ارائه داده و رمز بی اعتمادی ها به مسکو را عملا آشکارتر ساخته است .
تصمیم ایران در خصوص نحوه تعامل با دیگران قطعا در چارچوب مصالح و منافع ملی ما شکل خواهد گرفت و دراین فرایند کوچکترین جایگاهی برای تهدید و فشار دیگران قائل نیستیم . درک این نکته برای رهبران کرملین حائز اهمیت فراوان است که همدستی با آمریکا قطعا در این پرونده به نفع مسکو نخواهد بود.
* مردمسالاری
روزنامه مردمسالاری در یادداشت روز خود با عنوان "برون رفت سیاسی با حرکت به سوی بازی برد - برد "به قلم فروزان آصف نخعی آورده است: تاریخ دارای زوایایی است که همواره برای نسل های بعدی درس آموز بوده، به همین دلیل است که قرآن توصیه اش این است که برای عبرت گیری، مومنان ومسلمانان باید به تاریخ رجوع کنند. اما آن چه برای ما می تواند درس آموز باشد، مسایلی است که درماجرای حکم تحریم تنباکوی میرزای شیرازی درایران به وجود آمد. ازجمله کارهایی که دربرابر حکم تحریم تنباکو انجام شد، حرکت امین السلطان وکمپانی رژی، جعلی وانمود کردن آن و از این طریق خنثی کردن حکم مذکور بود. ابراهیم تیموری درکتاب تحریم تنباکو به این واقعه اشاره می کند ومی نویسد امین السلطان وکمپانی رژی یک عده از روحانی نمایان را اجیر کردند تا درمیان مردم اعلام کنند این حکم جعلی است از این رو حاج محمدکاظم ملک التجار را منشا جعل حکم معرفی و او را به قزوین تبعید کردند. اکنون ده ها سال از آن ماجرا می گذرد وآن چه درتاریخ به جای مانده روسیاهی برای امین السلطان صدراعظم ناصرالدین شاه است. اما نکته مهم آن است که شمار زیادی از دانشجویان علوم انسانی با مطالعه این وقایع از خود می پرسند چه عاملی باعث شده بود که امین السلطان برای رهایی از مشکلات ناشی از تحریم تنباکو به این روش متوسل شود. به عبارت دیگر امین السلطان به جای آن که به ریشه اعتراضات مردم و حکم تحریم تنباکو توجه کند، درصدد بود آن را جعلی جلوه داده تا به ضرورت های حفظ سلطنت عمل کرده باشد. این خطا دربرخی تحلیل ها نسبت به جنبش سبز نیز وجود دارد. برخی تحلیل ها معتقدند سبزها با توده های مردم متفاوت هستند ومدیریت آنان در دست دشمن خارجی است. آیا این تحلیل قادر است ماهیت آن چه حوادث بعد از انتخابات نام گرفته به خوبی شناسایی کند؟ آیا این تحلیل دردام توهمات ساختگی گرفتار نخواهد شد؟ برای روشن شدن موضوع توجه به رویداد شورش مسلمانان درحومه پاریس قابل توجه است. شورش حومه پاریس منجر به آن شد تا تمام رسانه های این کشور به بررسی کارشناسانه موضوع اقدام کنند. این هدف با عث شد تا نظام دانشگاهی، نظام سیاستگذاری و... وارد حوزه ای رسانه ای شده وصدها ساعت درباره آن به بحث و گفت وگو بپردازند. درنهایت یکی از تحلیل های نظام کارشناسی فرانسه به این نتیجه دست یافت که برای تبیین شورش ها نیازمند تبیین عقاید مسلمانان و عناصری از ایدئولوژی آنان است که منجر به انزوا وعدم ادغام آنان دربافت اجتماعی ودرنهایت شورش می شود. این نتیجه آنان را متقاعد کرد تا برای فهم بهتر موضوع، با مراجع فکری وسیاسی مسلمانان فرانسه به ویژه درکشورهای خاورمیانه ای ازجمله ایران تماس های جدی بگیرند. یک تیم تحقیقاتی از فرانسه به ایران آمد وبا روحانیون وسیاستمداران وروزنامه نگاران درتهران وقم مذاکره کردند. تلاش آنان حاکی از آن بود که به دنبال حل مساله هستند تا پناه بردن به ضرورت ها وجبرهایی که ناچار سیاستمداران آنان را به سوی توهم اسلام هراسی سوق می دهد.
آنان می خواستند به جای هراس که ناشی از جهل است ، مسلمانان فرانسه را تبارشناسی کنند تا زمینه مدارا وزندگی مسالمت آمیز فراهم شود.ین نوع نگاه اگر درامین السلطان بود ، حکم را جعلی تلقی نمی کرد واگر درشرایط کنونی درکشورما گسترش می یافت بی تردید به جنبش سبز که درسلسله جنبش های تاریخ یکصد ساله قرار دارد این گونه با بی مهری برخورد نمی شد.
جالبتر آن که آموزه های قرآنی نیز تاکید دارد تا سند قطعی به دست نیامده دراین حوزه کاملا احتیاط آمیز برخورد شود. گاه آدمی شک می کند که نکند غیرمسلمانان به این آموزه قرآنی به نحوبهتری عمل می کنند که لاتقف مالیس لک به علم ان السمع والبصر والفواد کل اولئک عنه مسوولا. عدم توجه به این آموزه وپیروی از جهل بیشترین مصیبت را به همراه دارد.
اگر سیستم هوشمند جمهوری اسلامی که به ویژه این امر دراصولگرایان میانه رو بیشتر مشاهده می شود، توانایی تبارشناسی جنبش سبز از پس تاریخ یکصد ساله آن را به تحلیل بنشیند وبراساس آن راهبردهای آینده تدوین گردد، بی تردید ، راهبرد برد - برد ونه بردوباخت برای این مرحله حساس وتاریخی ایران زمین مدنظرقرارخواهد گرفت. باور به عدم خشونت، اصراربرمدارا، دموکراسی وآزادی، تاکید براخلاق مداری، وتکیه برظرفیت های قانون اساسی برای تحقق حقوق ملت از بنیان های حوادث پس از انتخابات است. این خواست ها خواهان راه حل تاریخی وایجاد تعادل میان ساختارسیاسی واجتماعی است. درصورت پیوستن دو سوی منازعه به این فرآیند، بی تردید، حامیان رادیکالیسم، که جزهرج ومرج واز هم گسیختگی را مد نظرندارند، دچار شکست سنگین خواهند شد ومطالبات براساس قانون اساسی، درچارچوب معقولی چه درحوزه حاکمیتی وچه درحوزه اجتماعی متحقق خواهد شد. اما این درصورتی تحقق خواهد یافت که ما به دنبال ضرورت های بازی بردوباخت نباشیم. ضرورت های بازی بردوباخت، توسل به دشمن سازی جنبش سبز را درسرلوحه کارخود دارد وشیوه های امین السلطانی را برای پیروزی خود ضامن پیروزی می داند.
* جوان
روزنامه جوان در یادداشت امروز خود با عنوان "سیاست به رنگ خدا " به قلم رسول سنایی راد آورده است: درست همزمان با فراخوان مهدی هاشمی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران برای دفاع از خویش در برابر اتهامات وارده، اعلام گردید ایشان پس از دیدارها و رایزنی‌های سیاسی اقدام به خرید خانه در سواحل زیبای شهر برایتون در انگلیس کرده است تا بی‌خیال تیترهای سیاه روزنامه‌های اصلاح‌طلب پیرامون قیمت بالای مسکن در ایران و نگرانی از وضعیت مستأجران مدتی را به تمدد اعصاب و استراحت بپردازد. شاید هم برای رفع خستگی سفر علمی – کاری محوله از سوی واقفین خیرخواه دانشگاه آزاد این ملک جزئی تهیه شده باشد، چرا که نزدیک به سه‌ماه پیش اعلام شده بود آقازاده عالیجاه برای سرکشی از شعب خارج از کشور به فرنگ شرف اجلال فرموده‌اند که البته انتظار این بود برای رعایت اموال وقفی خیلی زود مراجعت فرمایند. اما حالا معلوم می شود که چرا سایر اخوان زحمت کشیده و سعی داشتند جای خالی ایشان را در سیاست داخله پر کرده و نبوغ بی‌نظیر آقازاده را در جنجال‌آفرینی جبران نمایند. از این رو تقریباً همان زمان که ایشان به دنبال هماهنگی برای ملاقات با مقامات وزارت‌خارجه پادشاهی فخیمه انگلیس و شاید مقدمات خرید ویلای ساحلی بوده‌اند، در متروی تهران هم جنجالی برپا شده و جالبتر اینکه گفته می‌شود در روز 13 آبان نیز اخوی دیگر با لباس بلوچی به هدایت گروهی از اغتشاش‌طلبان مشغول بوده‌اند. به راستی که چه نبوغی دارند، این برادران برای پاسداشت همین نبوغ است که شهردار محترم تهران پنج‌بار به استعفای یکی از آنها جواب منفی داده و آخر کار نیز کمک‌های میلیاردی کردهاند برای تأمین خواسته ایشان و تأیید اینکه واقعاً مشکلات متروی تهران دقیقاً در آستانه 13 آبان فقط ناشی از مشکلات مالی بوده و هیچ ربطی به التهاب‌آفرینی مرتبط با فراخوان رنگی‌ها نداشته است.
بالاخره هرچه که بوده گذشته و امروز حتی میرحسین هم برای ماندن، آقای مجیدی بی‌رنگ و ریا را جلو انداخته تا اعلام نماید هنر و فرهنگستان هنر هیچ کاری به سیاست ندارد و ساحت هنر از دیدگاه این حضرات نباید به هیچ رنگی آلوده شود. گرچه چاپ عکس چهاررنگ اعضای محترم فرهنگستان که آقای میرحسین را دوره کرده و چون نگینی رنگی در میان گرفته‌اند، در صفحه اول روزنامه‌های مدافع جنبش رنگی به این ادعاها رنگ دیگری می‌دهد. ولی به‌هرحال وقتی رنگ کاری، کاری از پیش نمی‌برد باید به بی‌رنگی برگشت.
حال قضاوت مردم چه می‌شود؟ از قدیم گفته‌اند بالاتر از سیاهی رنگی نیست و می‌شود با کمک برخی از آقایان آنها را رنگ کرد!
اما درست اشتباه همین جاست. این مردم امروز از برخی نخبگان جلو افتاده‌اند و دیگر نمی‌شود آنها را به رنگ‌ها مشغول ساخت، حتی اگر سال‌ها هنرمندانه روانشناسی رنگ‌ها را تمرین کرده و در فرهنگستان هم این هنرها را برای سیاست بازی به قرض گرفته باشند. تنها امروز جبران آن همه سیاه بازی و سیاه‌نمایی توبه‌ای بی‌رنگ و ریا، عذرخواهی از مردم و گردن گذاشتن به عدالت است.
در این بین دستگاه قضا برای پاسداشت عدالت، فراتر از هرگونه مصلحت‌اندیشی اقدام نماید.
* قدس
روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان "ماجراجویی جدید صهیونیستها در نوار غزه "به قلم مهدی شکیبایی آورده است: در آستانه سالروز تجاوز 22 روزه اسرائیل به نوار غزه ( 27 دسامبر) آهنگ تحولات و اظهارنظرها در حوزه تحولات فلسطین به سمتی سوق داده می شود که بوی جنگی دیگر از آن به مشام می رسد.
اعلام ناگهانی کناره گیری ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از شرکت در انتخابات آینده ریاست این تشکیلات، ادعای صهیونیستها مبنی بر توقیف کشتی حامل سلاح از سوی ایران و سوریه برای حماس و حزب ا... و همچنین اظهارات دوتن از مقامهای ارشد اسرائیل مبنی بر دستیابی جنبش حماس به موشکهایی با برد 75 کیلومتر (با توان هدف قراردادن تل آویو) همگی نشانگر فضایی است که نشان می دهد اسرائیل قصد حرکت به سوی یک ماجراجویی دیگر دارد.
در واکنش به این اخبار «فوزی برهوم» سخنگوی رسمی جنبش حماس در نوارغزه نیز اعلام کرد این رژیم خود را برای تجاوز مجدد به نوار غزه آماده می کند. وی جنگ تبلیغاتی اخیر اسرائیل علیه حماس، بویژه ادعای اخیر آنها مبنی بر آزمایش موشکی با برد 75 کیلومتر از سوی این جنبش را مصداقی براین مدعا دانست که اسرائیل خود را برای حمله جدید به نوارغزه آماده می کند.
به گفته «برهوم» این گونه تهدیدها با عنوان تحریک و خلق بهانه هایی با هدف ارتکاب جنایتهای بیشتری علیه مردم غزه صورت می گیرد. شاخه های نظامی گروه های مقاومت فلسطینی نیز با صدور بیانیه های جداگانه ضمن دعوت از همه جریانهای فلسطینی برای رسیدن به وحدت، با جدی تلقی کردن این گونه تهدیدها آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه تهدیدی از سوی رژیم صهیونیستی اعلام داشتند.
تحلیلگرانی که از نزدیک تحولات فلسطین را دنبال می کنند، به سادگی درمی یابند که جنگ علیه نوارغزه دقیقاً در راستای سیاست تجزیه جغرافیایی فلسطین انجام می شود، سیاستی که جریان سازشکار فلسطین به رهبری ابومازن پیشتر با اعلام برگزاری یکجانبه انتخابات در کرانه باختری خواستار آن شده بود. از این روست که گروه های مقاومت فلسطینی تهدیدهای اخیر مقامهای ارشد اسرائیلی را جدی تلقی می کنند، اما آیا اسرائیل درحال حاضر توان راه اندازی جنگی دیگر آن هم در برابر دوربینهای تلویزیونی را دارد؟ بی شک پاسخ به این پرسش پشت پرده اظهارات تند مقامهای صهیونیستی علیه نوارغزه و اعلام کناره گیری ناگهانی ابومازن از شرکت در انتخابات آینده در فلسطین را فاش می کند.
اسرائیل پس از تجاوز 22 روزه به نوار غزه و انتشار جنایتهایش در رسانه های جهان بشدت مورد نفرت افکار عمومی جهان قرار گرفته است. اساساً اسرائیل برای بقا در فلسطین و عرصه بین المللی به دو مؤلفه بسیار مهم اتکا دارد؛ یکی قدرت نظامی و دیگری حمایت بین المللی. این رژیم با تجاوز به نوار غزه پیش چشمان بیدار جهانیان هم به لحاظ نظامی متحمل شکستی سنگین از یک گروه چریکی شد و هم به لحاظ حجم ویرانی و کشتاری که به غیرنظامیان فلسطینی تحمیل کرد، چهره بین المللی اش تخریب گردید. این همه در حالی است که بدانیم اصولاً همین جنگ نیز باعث شد برای نخستین بار درهمه قاره های جهان نسبت به موضوع فلسطین اعلام همبستگی شود، موضوعی که اسرائیل طی 60 سال گذشته همواره سعی کرده بود رخ ندهد، اما این بار با دست خود این مهم را برای فلسطینیان محقق کرد، هرچند تلخ و ناگوار بود.
بنابر این ایده، هرگونه ماجراجویی جدید علیه نوار غزه با نسبت بسیار پایینی دنبال می شود، اما بی گمان اسرائیل با تندترکردن لحن تهدیدهایش قصد دارد گروه های مقاومت را در نوارغزه در فضای رعب و وحشت قرار دهد تا نخست ابومازن درهماهنگی با آمریکا بتواند احتمالاً از طریق انتقال قدرت تشکیلات خودگردان به ساف و برگزاری انتخابات به سامان بخشی وضعیت خود در مقابل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بپردازد و از سوی دیگر حماس را در نوارغزه به پذیرش خواسته های جریان سازشکار در فلسطین و طرح مصر وادار کند، بدین ترتیب ابومازن خواهد توانست بازگشتی پیروزمندانه به حیات سیاسی داشته باشد.
* جام جم
روزنامه جام جم در یادداشت خود با عنوان "خیز افغانستان به سوی آینده " به ترجمه فرزین تکلو آورده است: یکشنبه این هفته 42 هزار زن و مرد جوان افغان به امید استخدام در وزارت آموزش این کشور قلم‌های خود را تیز کرده و در آزمونی که به طور هماهنگ در سراسر این کشور برگزار شد، شرکت کردند.
این آزمون بی‌سابقه با هدف بخشیدن توانمندی‌های علمی و تعیین سطح شغلی متقاضیان خدمت در وزارت آموزش به عنوان معلم حق‌الزحمه‌ای برگزار شد و دولت حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان امیدوار است با اتکا به آن، کمبود معلم و فقر آموزش در سیستم تحصیلی این کشور را تا حدود زیادی برطرف کند.
حقوق و مزایای بسیار اندک که موجب شده اکثر معلمان برای تامین معاش شغل دومی برای خود دست و پا کنند موجب شده بسیاری از افغان‌های تحصیلکرده عطای حضور در کلاس درس به عنوان معلم را به لقایش ببخشند و به سایر مشاغل روی آورند.
دولت لااقل در شرایط فعلی که اعطاکنندگان کمک‌های بین‌المللی به افغانستان اختصاص وجوه بیشتر به امر آموزش را منوط به شفاف‌سازی عملکرد وزارت آموزش و تربیت یا به خدمت گرفتن معلمان کارآمدتر کردهاند قادر به افزایش حقوق معلمان نیست.
بالا بردن سطح سواد و توانمندی‌های آموزشی معلمان نه‌تنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی در آینده است که از نگاه کارشناسان در تامین امنیت این کشور در درازمدت هم تاثیرگذار خواهد بود.
نزدیک به دوسوم کارمندان دولت را معلمان تشکیل می‌دهند و عملکرد درست آنان می‌تواند عامل بهبود نگاه عامه مردم به حاکمیت مرکزی ضعیف کشور باشد.
صدیق عمارخیل، سخنگوی وزارت آموزش افغانستان در تبیین اهمیت معلمان برای دولت می‌گوید: اگر وضعیت معیشتی معلم‌ها خوب باشد آنان خود را بخشی از حاکمیت تلقی کرده و مردم را به اجتناب از مشارکت در اقدامات افراطی ترغیب می‌کنند و این مساله در کل به بهبود شرایط امنیتی کشور کمک میکند. در چنین شرایطی می‌توان به کاهش فاصله حاکمیت و مردم هم امیدوار بود.
عبدالکبیر، معلمی است در ولایت پنجشیر سعی دارد نمادی از اهمیت کارکرد معلمان در ارتقای امنیت محلی باشد. او که پوکول نوعی لباس محلی به تن دارد، توضیح می‌دهد که از 35 معلم شاغل در دبیرستان نیروزاک تنها 2تن تحصیلات دانشگاهی را به پایان برده و لیسانس دارند.
برای 1200دانش‌آموز این مدرسه چنین وضعیتی به‌مثابه هدایت نابینایی توسط نابینایی دیگر خواهد بود. این دبیرستان در شهر پاراخ، مرکز ولایت پنجشیر واقع شده که تنها 200 کیلومتر با کابل، پایتخت افغاستان که از سطح سواد بالاتری نسبت به همه کشور برخوردار است، فاصله دارد. این ولایت زمانی آرام‌ترین منطقه افغانستان بود اما در ماه‌های اخیر و به واسطه ابقای کرزای در سمتش حال و هوایی ملتهب دارد.
احتراز از سیاسی‌‌کاری
دولت مرکزی از ترس شکل‌گیری ناآرامی‌های فراگیر همه دبیرستان‌های منطقه را پس از اعلام کناره‌گیری عبدالله عبدالله، رقیب کرزای در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری به مدت 3 هفته تعطیل کرد.
اگرچه عبدالکبیر خود یکی از منتقدان عملکرد اردوگاه کرزای در روند انتخابات ریاست جمهوری بود لیکن هیچ‌گاه اجازه نداد دامنه تنش‌های سیاسی به مدرسه‌ای کشیده شود که او به طور همزمان معلم و مدیر آن است.
او تاکید دارد مسوولیت معلمان آموزش درست دانش‌آموزان است و بهتر است همه توان کادر آموزشی صرف ارتقای کیفیت آموزش شود: «افغانستان یک دوره 20 ساله جنگ داخلی را پشت‌سر گذاشته و درحال حاضر بخش اعظم جامعه بیسواد هستند. در چنین شرایطی اصلی‌ترین مسوولیت، آموزش دانش‌آموزان و نظرات بر روند تربیتی آنان است.»
حقوق‌های اندک باعث شده معلمان آنچنان درگیر معیشت باشند که جایی برای تمرکز بر برنامه آموزشی نگذاشته است. معلمانی که تحصیلاتی بیش از دیپلم دارند ماهانه 104 دلار حقوق می‌گیرند در حالی که دیپلمه‌ها 94 دلار دریافت می‌کنند. همین مساله باعث شده بیشتر معلمان درصدد یافت شغلی جدید برآیند. آنهایی که شجاعت بیشتری دارند، استعفا داده و برای کار راهی کابل میشوند.
این روند موجب شده والدینی که از تمکن مالی بیشتری برخوردار هستند با جمع کردن پول برای فرزندان‌شان معلم خصوصی بگیرند. با این حال وضعیت برای آنانی که تمکن مالی مناسب ندارند اصلا مساعد نیست و اکثر دانش آموزان به دلیل عدم‌برخورداری از وضعیت علمی مناسب در آزمون دانشگاه رد شده و هرگز به مراکز آموزش عالی راه پیدا نمی‌کنند.
افزایش 8 برابری
پس از ساقط شدن حاکمیت طالبان در سال 2001 میلادی به لطف حمایت‌های جامعه بین‌المللی و تلاش دولت برای بازگرداندن کودکان به مدارس تعداد دانش‌آموزان از 8/6میلیون نفر در سال 2001 میلادی به 11 میلیون نفر افزایش یافته و تعداد معلمان هم از 20 هزار به حدود 160 هزار رسیده است.
در این دوره به دلیل در دسترس نبودن افراد تحصیلکرده هر کس که مدرک دیپلم متوسطه داشت به عنوان معلم به خدمت گرفته شد. پایین بودن حقوق‌ها و دو شغله بودن معلمان مزید برعلت شده تا کیفیت آموزش در احقاق‌شان به حداقل برسد.
آزمونی که روز یکشنبه برگزار شد متضمن چند بخش از جمله اطلاعات عمومی، شیوه‌های تدریس و حوزه‌های تخصصی بود. تلفیقی از امتیاز کسب شده در آزمون با تجربه عمل افراد سطح حقوق متقاضیانی که حائز شرایط شناخته شوند را مشخص خواهد کرد. حداقل حقوق 120 و حداکثر آن 428 دلار تعیین شده است. تمامی کسانی که در آزمون روز یکشنبه حضور داشتند حداقل دوره متوسط را پشت سرگذاشته و نیمی از آنان فوق‌دیپلم داشتند. قرار است 120هزار متقاضی دیگر معلمی هم بزودی آزموده شوند و توانمندی‌هایشان به بوته آزمایش گذاشته شود.
کسانی که در آزمون موفق شوند از سال تحصیلی جدید در روز 22مارس (آغاز سال جدید شمسی) شروع به کار می‌کنند. این در حالی است که دولت کرزای همچنان در تلاش است تا اعطاکنندگان کمک به افغانستان را متقاعد کند بودجه بیشتری به بخش آموزش اختصاص دهند.
دانش‌آموزان افغان با وجود جنگ و التهاب سیاسی تشنه آموختن و گشودن پنجره‌ای تازه به سوی آینده هستند. با وجود اشاعه آنفلوآنزای خوکی و تهدید طالبان، مدرسه‌ای که عبدالکبیر معلم آن است مملو از دانش‌آموز است و 70دانش‌آموز با هم سر یک کلاس حاضر میشوند.
منبع: کریستین ساینس مانیتور
* گسترش صنعت
روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله خود با عنوان "جابه‌جایی مدیران صنعت از واقعیت تا دستاویز رسانهای " آورده است: در آغاز این هفته، قرار بود مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برگزار شود.
پیش از برگزاری این مراسم، فضای رسانهای آکنده از اخبار ضد و نقیض شد. برخی معتقد بودند قلعه‌بانی ماندنی است و کسی نمی‌تواند وی را تغییر دهد و برخی می‌گفتند قلعه‌بانی می‌رود و هدایت نمی‌آید. برخی رسانه‌ها هم شایعه به راه انداختند که درباره جابه‌جایی قلعه‌بانی اختلافی بین مدیران ارشد در کشور وجود دارد و وزیر صنایع تصمیم‌گیرنده اصلی برای این جابه‌جایی نیست. این موضوع از سوی برخی افراد سیاسی فعال در صنعت نیز با طرح موضوعاتی نظیر این که مقامهای ارشد کشور از این یا آن حمایت می‌کنند، تشدید شد. انتشار یک خبر ناهماهنگ و نپخته از سوی «ایرنا» خبرگزاری رسمی کشور، درباره عدم برگزاری مراسم معارفه نیز فضای رسانهای کشور را مبهم‌تر کرد. ابهام زمانی به اوج رسید که وزیر صنایع و معادن که از ابتدا اصرار داشت مراسم معارفه و تودیع را خودش برگزار کند، نتوانست به‌موقع به مراسم برسد و برنامه پیش‌بینی شده مراسم پس از ساعتی معطلی مهمانان لغو شد.
چند ساعت پس از لغو مراسم معارفه، شبکه‌های خبری و سایت‌های مختلف دوباره دست به‌کار شدند و جنجال گسترده‌ای درباره مسائل پشت پرده لغو مراسم معارفه به راه انداختند و هر کدام از ظن خود و به توصیه حامیانشان، داستان‌های مختلفی را درباره علت عدم برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید «ایدرو» ساختند و منتشر کردند. برخی مدعی شدند، محرابیان استعفا داده است! برخی گفتند رئیس‌جمهوری با فلانی مخالف بوده است! برخی گفتند داستان عدم جابه‌جایی قلعه‌بانی از مدیر‌عاملی سایپا در سال 85 تکرار شد و قلعه‌بانی این‌بار هم در سازمان گسترش می‌ماند، برخی گفتند وزیر صنایع مشکلات صنعت را می‌خواهد بر سر قلعه‌بانی خرد کند! عده‌ای گفتند دیگران «هدایت» را به وزیر تحمیل کردهاند و موضوعات دیگری از این دست را مطرح کردند.
صرفنظر از لغو مراسم روز شنبه که جای انتقاد داشت و نباید اتفاق می‌افتاد، جنجال‌های رسانهای فرصتی به دست داد تا نکاتی را درباره مدیریت وزارت صنایع و معادن با مخاطبان عزیز در میان بگذاریم. تجربه چند ساله مدیریت وزیر جوان صنایع و معادن نشان داده که تغییرات در این وزارتخانه رویکرد سیاسی و جناحی ندارد، بلکه تحولات منابع انسانی در آن براساس استفاده مطلوب از تخصص‌ها است.
محرابیان از بدو ورود به وزارت صنایع و معادن تاکید داشته است که در همه عرصه‌ها تجربه پیشکسوتان صنعت و معدن را با جوانگرایی پیوند خواهد زد و تنها راه رشد صنعت را جوانگرایی همراه با بهره‌گیری از تجربه گذشتگان می‌داند.
این جابه‌جایی برخلاف ادعاهای مطرح شده نشان داد، تصمیم‌گیرنده نهایی در صنعت و معدن، وزیر صنایع و معادن است که پاسخگوی مجلس و دولت در زمینه مسوولیت خود است. از نظر وزیر صنایع و معادن نیروی انسانی با تجربه و کار‌آزموده را نباید در صنعت و معدن از دست داد، بلکه در هر دوره‌ای به تناسب آن دوره باید نیروی انسانی موجود در صنعت و معدن را در جای مناسب خود استفاده کرد. از نظر محرابیان، گاه در یک بخش از صنعت، نیروی میدانی و در صف نیاز داریم و گاه در بخشی دیگر، تامین نیروی استراتژیست مسلط به فناوری های‌تک و نرم‌افزاری اولویت دارد. لذا متناسب با مقتضیات زمان و نیاز صنعت، باید تصمیم گرفت و از نیروها بجا استفاده کرد. با این رویکرد و با حفظ اصل ثبات در مدیریت صنعت، جابه‌جایی مدیران در صنعت و معدن به‌عنوان موتور محرک این بخش از صنعت و اقتصاد کشور یک اقدام ضروری و پیوسته است و تا نیاز به تحول وجود دارد، جابه‌جایی منابع انسانی نیز در صنعت و معدن ادامه خواهد داشت. نباید تصور کنیم پشت‌سر هر جابه‌جایی داستان‌های بسیاری با رویکرد سیاسی و... وجود دارد.
