گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌ها13 اردیبهشت 1389

بصیرت: برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

کیهان:حلقه جدید توطئه علیه مردم عراق

شرایط سیاسی کنونی عراق با ورود دو عنصر حقوقی فرایند پیچیده ای پیدا کرده است؛ ابطال آراء 52 نفر از کاندیداهای انتخابات و بازشماری آراء انتخاباتی در بغداد دو عنصر جدیدی هستند که از یک سو مجادله سیاسی را در عراق شدت بخشیده و از سوی دیگر اعلام نهایی نتیجه انتخابات و استقرار منتخبین جدید را با تاخیر مواجه کرده است.

چند هفته قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی- 16اسفند- زمزمه هایی وجود داشت که از دخالت جدی عوامل خارجی در فرایند انتخابات حکایت می کرد. این زمزمه ها با برگزاری انتخابات تشدید شد و در هفته های پس از انتخابات به اوج رسید.

یک روز پس از برگزاری انتخابات، سایت ایلاف وابسته به عربستان سعودی نوشت: «آمریکا برای نوری مالکی پیام هایی را با این مضمون ارسال کرده است که در صورت شکست در انتخابات اگر قدرت را بصورت مسالمت آمیز تحویل ندهد، نظامیان آمریکایی دولت وی را ظرف سه روز سرنگون خواهند کرد.» همزمان با این تهدیدات، اوباما از پیروزی انتخاباتی سکولاریزم بر حکومت مذهبی در عراق خبر داد. شبکه دویچه وله- آلمان- پیروز اول میدان را «ائتلاف سکولارها» معرفی کرد و در عین حال از «آغاز فرایند بسیار پیچیده در جابجایی دولت در بغداد» خبر داد و رادیو صدای آمریکا- شبکه تلویزیونی VOA- از پیروزی ائتلاف غیرمذهبی در انتخابات عراق سخن گفت.

صحنه سازی برای وانمودکردن پیروزی سکولارها در انتخابات عراق در حالی بود که موقعیت سکولارها در انتخابات دوره دوم مجلس به هیچ وجه بهبود پیدا نکرده بود. آنان فقط با مصادره کاندیداهای اهل سنت و کرسی هایی که این گروه کسب کرده بودند، سعی کردند، سکولارها را صحنه گردان آینده عراق معرفی نمایند.

وضعیت انتخاباتی عراق- با وجود اعمال تقلب از سوی مثلث آمریکا، سعودی و سکولارها- بیانگر آن بود که دو ائتلاف شیعی 159 کرسی از 325 کرسی را بدست آورده اند که نزدیک به 94 درصد از کرسی ها می شود و حال آنکه این دو ائتلاف در انتخابات مجلس سال 84 تنها 128کرسی از 275 کرسی را بدست آورده بودند که 5/64 درصد از کرسی ها محسوب می شود با این وصف کاملا واضح است که این دو ائتلاف در موقعیت بهتری قرار گرفته اند. از سوی دیگر رابطه کردهای عراق نیز با این دو ائتلاف به قوت خود باقی است و رهبران کردی همین روزها هم با صراحت اعلام کرده اند که با شیعیان «هم پیمانی استراتژیک» دارند. کردها در مجلس فعلی حدود 60 کرسی- 43 کرسی ائتلاف دو حزب اصلی 8کرسی گروه گوران 6 کرسی سه گروه کوچک اسلام گرا و 3کرسی اقلیت های مسیحی کرد- در اختیار دارند که بیش از 18درصد کرسی ها را شامل می شود. جمع عددی دو مجموعه یاد شده قادر است ریاست جمهوری و نخست وزیر آینده را شکل دهد و ائتلافی که آمریکایی ها، اروپایی ها و سعودی ها اصرار دارند آنها را لائیک بنامند، راهی جز هماهنگ شدن با این دو «هم پیمان استراتژیک» ندارند البته در عین حال نه کردها و نه شیعیان برنامه یا علاقه ای برای حذف فهرست العراقیه که در واقع فهرست اهل سنت عراق- و نه سکولارها- است ندارند و حضور آنان در همه ارکان قدرت عراق را کاملا ضروری به حساب می آورند.

به رغم آنکه انتخابات 16اسفند از شفافیت لازم برخوردار است و مردم و گروههای عراقی نیز- اجمالا- نتیجه اعلام شده انتخابات را پذیرفته اند و اگر هم اعتراضی دارند در یک محمل قانونی تعقیب می کنند ولی روند مباحث در عراق به سمت دیگری می رود و نگرانی هایی را به وجود آورده است. نکات زیر می تواند وضعیت فعلی را تاحدودی ترسیم نماید:

1- در کشوری که سایه سنگین حدود 300هزار نیروی نظامی و شبه نظامی خارجی اشغالگر بر آن قرار دارد، استقرار یک نظم قابل قبول داخلی از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار است. عراقی ها یک بار در انتخابات آذرماه 84 مزه یک دولت منتخب را- پس از حدود 200سال- چشیدند. این دولت جدید علیرغم همه محدودیت ها و تفرقه هایی که میان طوایف عراقی وجود داشت، توانست بستر آزادسازی عراق از اشغال نظامی را فراهم کند و آمریکایی ها را وادار به پذیرش زمان خاصی برای خروج از عراق نماید. این توفیقی است که آلمانی ها، کره ای ها و ژاپنی ها هنوز پس از 65 سال که از اشغال بخش هایی از کشورشان می گذرد، نتوانسته اند به آن دست یابند و ترکیه علیرغم آنکه 95 درصد مردم آن با حضور حتی یک سرباز آمریکایی در کشور خود مخالفند پایگاه استراتژیک اینجرلیک را تحمل می نمایند. این که دولت نوری مالکی توانسته است اعلام زمان خروج کامل را به آمریکایی ها بقبولاند، یک اتفاق استراتژیک به حساب می آید اما در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد که چنین رخدادی برای آمریکایی ها قابل قبول نیست. آنان این را برای خود تحقیرآمیز تلقی می نمایند. شما می توانید از لحن سرفرماندهی نظامی آمریکا به نوری مالکی- که در سایت سعودی ایلاف آمده- اوج ناراحتی آنان را از این مسئله ببینید.

2-مقامات آمریکایی و سعودی ابتدا روی پیروزی سکولارها بر مذهبی ها مانور کردند ولی کاملا معلوم بود که چنین تبلیغاتی نمی تواند دوام بیاورد چرا که آمارهای رسمی خلاف آن را نشان می داد. پس از آن، واشنگتن و ریاض درصدد برآمدند از طریق حربه «تفرقه و ائتلاف» وارد میدان شوند و مشکل خود را حل نمایند. امید آنان این بود که بتوانند از یک سو مانع وحدت دو ائتلاف شیعی شوند و از سوی دیگر از ائتلاف کردها با این دو ائتلاف جلوگیری نمایند و همزمان با این روند زلف یکی از دو ائتلاف شیعی را با زلف ائتلاف علاوی گره بزنند و ائتلاف کردی را نیز به دنبال این دو ائتلاف بکشانند. برای حل این مسئله آمریکایی ها اعلام کردند که هم بازشماری آراء را می پذیرند یعنی حاضرند ائتلاف مالکی را بعنوان لیست اول بپذیرند- که در هفته های اول پس از برگزاری انتخابات از آن پرهیز می کردند- و هم نخست وزیری مالکی را قبول دارند. این بازی مشترک ریاض- واشنگتن به نتیجه نرسید چرا که نه شیعیان و نه کردها رغبتی به ائتلاف با گروه علاوی نداشتند هرچند سهم آنان را در اداره کشور محفوظ می دانستند وقتی این مسئله به بن بست رسید آنان راههای دیگری را در دستور کار قرار دادند.

3- تاخیر فراوان در بازشماری آراء بغداد و ابطال آراء 52 نفر از کسانی که «متهم به همکاری با حزب بعث!» بودند یک پرده مهم از سناریویی است که آمریکا و عربستان برای دستیابی به مقصود خود نوشته و به اجرا درآورده اند. کاملا پیداست که در این طرح تحریک اهل سنت علیه انتخابات و دستگاههای برگزارکننده و نتایج آن مدنظر بوده و یا خواسته اند شرایطی تهدیدآمیز را به تصویر بکشند تا لیست های برتر از سهم خود در اداره حکومت چشم بپوشند و به جای آن به توافق روی آورند. جالب این است که درست همزمان با این مسئله ایاد علاوی در جریان سفر به ترکیه به جای آنکه به نهاد ابطال کننده آراء کاندیداهای فهرست خود اعتراض کند به لیست های رقیب و دو طیف کرد و شیعه حمله کرد و مدعی شد که او و طرفدارانش نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت و از شریک در حکومت به معارض آن تبدیل می شوند. البته منظور واقعی علاوی این نیست که گروه او واقعا دست به اقدامات خشن علیه دولت می زند در واقع او فقط تهدید می کند همانگونه که فرمانده نظامی آمریکا در عراق -اودیرنو- فقط تهدید کرد که سه روزه دولت مالکی را برکنار می کند. هم اودیرنو و هم علاوی می دانند که برگ های زیادی برای تغییر در نظم فعلی عراق در اختیار ندارند.

4- تاخیر در بازشماری آراء بغداد و جنجال ابطال آراء 52 نامزد می تواند مخاطراتی را در پی داشته باشد چرا که وقتی مباحثات سیاسی طولانی می شود، نارضایتی و ناامیدی شهروندان را درپی می آورد و به تضعیف ائتلاف ها منجر می گردد. بر این اساس عراقی ها باید با حساسیت این موضوع را پیگیری نمایند. انتخابات عراق 16اسفند سال گذشته- دوماه پیش- برگزار شده و کمیسیون عالی انتخابات- که زیرنظر سازمان ملل فعالیت می کند و اعضای آن از سوی آن سازمان از میان عراقی ها تعیین می شوند- در تاریخ 4 فروردین نتایج نهایی را اعلام کرد. یک هفته بعد نوری مالکی اسناد وقوع تقلب را در مورد حدود 570 هزار رای پایتخت به دادگاه عالی تسلیم کرد.

سه هفته پیش- یعنی اواخر فروردین ماه- دادگاه عالی عراق اعلام کرد که به شکایت های وارده رسیدگی می کند، گروه علاوی که می دانست با رسیدگی به شکایت مالکی در مورد انتخابات بغداد تعدادی از کرسی های خود را از دست می دهد درخواست بازشماری کل انتخابات را مطرح کرد. قرار بود بازشماری آراء در یک دوره 10روزه- دهه اول اردیبهشت- مورد رسیدگی قرار گیرد ولی از قرار معلوم از امروز بازشماری شروع می شود. کمیسیون انتخابات عراق که گفته بود ظرف 01روز نتایج بازشماری را اعلام می کند حالا از یک زمان یک ماهه حرف می زند طبعا با اعلام نتایج زمانی را هم به رسیدگی به شکایت ها اختصاص خواهند داد. با این وصف فقط بازشماری آراء بغداد حدود 54 روز! طول می کشد.

همزمان با این مسئله، بدون اینکه درخواستی وجود داشته باشد و در حالی که پیش از این آمریکایی ها با اجرای قانون بعثی زدایی مخالف بودند، اینک از لزوم ابطال آراء آن دسته از کاندیداهایی حرف می زنند که -فقط- با بعثی ها همکاری می کرده اند و جالب تر این است که کمیسیون عالی انتخابات عراق در روز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه با اشاره به تهدیدات علاوی اعلام کرد که حکم دادگاه علیه کاندیداهای هوادار حزب بعث نهایی نیست و نامزدها ظرف یک ماه! می توانند به حکم صادره اعتراض نمایند! در همان حال سعد الراوی عضو کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرده است که بسیاری از نامزدهایی که آراء شان باطل شده کمتر از 1000 رای داشته و میانگین آراء آنان به 5000 رای نمی رسد! این در حالی است که یک کاندیدا برای ورود به مجلس به حداقل 100000رای نیاز دارد. کاملا مشخص است که این سناریو برای تغییر در نتیجه انتخابات طراحی نشده بلکه برای تاخیر در شکل گیری دولت، مجلس و ریاست جمهوری جدید دنبال می شود.

در عین اینکه رویه کنونی خطرناک می باشد و ممکن است هزینه های سنگینی را در پی داشته باشد اما به این معنا نیست که در نهایت اشغالگران و رژیم های متحد آنان در منطقه قادر خواهند بود که بر مردمی که بعد از دهها سال تحمل دیکتاتوری طعم دولت منتخب خود را چشیده اند، سیطره یابند.

مردم سالاری:حمایت از تولید هدفی متعالی

«حمایت از تولید هدفی متعالی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عباس محتشمی است که در آن می‌خوانید؛در سالهای اخیر سایه سنگین تورم و بیکاری بیش از زمان های دیگر بر روی اقتصاد ایران سنگینی می کند. قطعا هنگامی که از بحرانی ترین و در عین حال اساسی ترین متغیرها در مباحث اقتصادی حرف به میان می آید; این دو مولفه (تورم و بیکاری)به یادمان میآید. متغیرهایی که به علت ماهیت خود علت العلل بسیاری دیگر از متغیرها در اقتصاد کشور هستند. متغیرهایی که به دلیل سیاست های انبساطی و انقباضی انجام گرفته در این سالها حالت آنچنان خوبی ندارند.

از یک طرف با اعمال سیاست های انبساطی، بیکاری را می توان حل نمود اما با افزایش حجم پول و نقدینگی و در نتیجه تورم بر مشکلات مردم افزوده شده و از سوی دیگر با اعمال سیاست های انقباضی معضل تورم شاید به فراموشی سپرده شود اما به علت کاهش تولید و درنتیجه کاهش تقاضای نیروی کار، این بیکاری است که این بار بر مشکلات مردم می افزاید.به همین علت است که همیشه دولت ها در ایران برای حل همزمان این دو معضل با مشکلات گوناگونی دست به گریبان هستند. آیا باید تورم را فدای تولید و درنتیجه بیکاری کرد یا اینکه با افزایش اشتغال، بیکاری به فراموشی سپرده خواهد شد؟ اما آیا براستی نمی توان گفت راه حل عملی معضلات بیکاری و تورم فقط و فقط یک کلمه است و آن چیزی نیست جز تولید که بخش مهم آن صنعت می باشد. به همین خاطر و به دنبال پیشنهاد رییس جمهور مبنی بر حل فوری مشکلات صنعتگران، هیات وزیران با تشکیل ستادی به منظور حل سریعتر مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی موافقت کرد.

وزیرصنایع، نمایندگان 4 وزارتخانه، بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی نیز اعضای این ستاد را تشکیل می دهند و این یعنی ورود جدی دولت به عرصه حل مشکلات موجود در بخش تولید و رفع هرچه سریعتر آنها. تشکیل این ستاد را می توان در شرایطی که بزودی قرار است طرح هدفمند کردن یارانه ها به مرحله اجرادرآید، به فال نیک گرفت و منتظر اتفاقات خوشایند دیگری در زمینه تولید و اشتغال بود.

اما آنچه در واقعیت وجود دارد فعلا چیز دیگری است; نرخ تورم و بیکاری دو رقمی فقط بیانگر قسمتی از این واقعیت هاست. شرایط حاضر طوری است که چنانچه بخواهیم با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کنیم، با کاهش حجم پول به علت کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال، افزایش بیکاری تشدید می شود که برای کشوری که بیشتر متقاضیان جویای کار آن را جوانان تحصیلکرده تشکیل می دهند، مشکل زاست. از طرف دیگر اگر بخواهیم با اعمال سیاست های انبساطی باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شویم، سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و در نتیجه با تورم روبرو هستیم. بنابراین برای کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی باید طوری برنامه ریزی کرد که اقتصاد کشور مولد شود.

هم اکنون بخش خدمات درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور را بر عهده دارد و سهم بخش تولید از اقتصاد کشور ناچیز است و همین امر، دولت را به سمت واردات سوق می دهد که این تازه اول مشکلات است. چراکه بخشی از تورم موجود در کشورمان ناشی از تورم وارداتی است.این روزها افزایش واردات به ده ها میلیارد دلار کالاهای مصرفی و ساخته شده در سال خود گویای این واقعیت بوده که به همین میزان از قدرت تولید داخلی کاسته شده و موج واردات کالاهای مصرفی خارجی بر کاهش تولید داخلی تاثیرگذار بوده و زمینه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران آنان را فراهم کرده است.

لذا اگر بتوانیم تولید داخلی را رونق داده و کمتر به واردات کالاها و خدمات از کشورهای دیگر فکر کنیم، علاوه بر رونق تولید و اشتغال، تورم داخلی هم کمتر می شود که مستلزم برنامه ای بلندمدت می باشد. سیاست هایی که به جای واردات کالاهای مختلف با حمایت همه جانبه از تولید کننده داخلی به سمت خودکفایی به پیش رفته و با کاهش واردات و کاهش نرخ بیکاری از اتلاف منابع مالی و انسانی بیش از این جلوگیری به عمل می آورد.

درنتیجه برای حل معضل بیکاری باید اجازه داد ساماندهی نیروی کار با اراده خود بخش خصوصی و کارگران انجام شود و مسوولان نیز با سیاستگذاری های اقتصادی به سمت تولید حرکت و فضا را نیز طوری ساماندهی کنند که امنیت برای نیروی کار و جذب سرمایه گذاری های خارجی برای خروج از چرخه بحران سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شود که با توجه به نرخ بالای بیکاری و جمعیت جوان (که امروزه اکثرشان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند) هر روز نیز به تعداد آنها افزوده می شود. لذا در این شرایط اگر دولتمردان دهم می خواهند در آینده از نرخ بیکاری  بکاهند; فقط و فقط یک راه دارند و آن سیاست های تولید محور با کمک بخش خصوصی است.

یکی از دلایل وضعیت وخیم تولید در ایران فضای کسب و کار نه چندان مناسب در کشور است. بهبود فضای کسب و کار در تعریف کلی باعث می شود که عوامل خارج از کنترل مدیران بنگاه ها که به منظور ثاثیرگذاری بر فعالیت اقتصادی عمل می کنند، در جهت بهبود کسب و کار عمل کنند.(یعنی وجود ثبات در سیاستگذاری ها و...) این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که نشان دهنده چگونگی حرکت و روند کشور و شرایط رقابت جهانی در زمینه ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری و تجارت است. چراکه طبق تجربیات دیگر کشورها،کشوری که در شاخص فضای کسب و کار بهبود مناسبی پیدا می کنند، اندکی بعد در فضای اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی و رفاه ملی نیز به پیشرفت های خیره کننده ای دست می یابند. لذا آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود، بلکه به طور قطع نمادی مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می رود. بی تردید یکی از چالش های بازار کار، فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات ناظر براین بازار است که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته است.

اما با تمام این مشکلات به راحتی و با برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان با رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید. چرا که تنها با انجام اصلاحات در 5 شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه گذاران، استخدام نیروی کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به نحو مطلوبی ارتقا دهد.

به عقیده اکثر کارشناسان هم اکنون صنعت کشور با مشکلات فراوانی دست وپنجه نرم می کند و از حاد بودن اوضاع تولید و وخیم بودن وضعیت صنعت دم می زدند; اما در همین حال سیاست گذاران مشکلات صنعتی را بخشی و ناچیز می شمردند.

صنعتگران همواره از مواردی مثل پایین بودن تعرفه های گمرکی، تثبیت نرخ ارز، برخورد تبعیض آمیز با برخی صنایع خاص، رویکرد بخشی و جزیره ای در برابر مشکلات بخش صنعت، احتمال وقوع رکود تورمی بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، کمبود منابع پولی و بانکی برای تامین سرمایه در گردش و عدم  همکاری بانک ها برای رفع مشکلات صنعتگران، واردات بی رویه و بی توجهی و عدم حمایت از تولیدات داخلی، وجود کالاهای غیراستاندارد در بازار کشور و عدم جلوگیری از فروش آنها، کافی نبودن حمایت های صادراتی و پرداخت دیرهنگام جوایز صادراتی ، عدم  امکان خرید مدت دار در بورس فلزات بدون بهره یا بهره نازل، کم توجهی به صنایع کوچک ، گرایش شرکت های بزرگ دولتی به خرید خارجی و کم توجهی به تولیدکنندگان داخلی، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و احتمال وقوع بیکاری گسترده و... ابراز نارضایتی می کنند و از پیامدهای آن نگرانند.

صنعتگران همواره برای حل مشکلات فرارویشان خصوصی سازی و تثبیت قیمت ها، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تجمیع عوارض، کاهش حق بیمه کارفرمایان، همکاری بیشتر صنعت و دانشگاه، به کارگیری سیاست خارجی فعال در امور اقتصادی  را از دولت خواستار شده اند. در این میان ناگفته نماند که دولت راه حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را در ارتقای راندمان تولید و افزایش بهره وری می داند،  اما شواهد حاکی از آن است که هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی آمادگی لازم را برای بهبود فرآیند تولید و بالا بردن نرخ بهر ه وری ندارند. فعالان بخش تولید از هزینه های گزاف تغییر تکنولوژی به عنوان مهم ترین مانع افزایش بهره وری یاد می کنند. آنها همچنین محدودیت های تجاری در گشایش اعتبار برای خرید تجهیزات جدید صنعتی را یکی دیگر از موانع موجود پیش روی خود می دانند.

یکی دیگر از مشکلات موجود دیگر این است که جامعه ایران از نگاه اقتصادی بیشتر یک جامعه ای مصرفی است تا تولیدی، درآمدهای سرشار نفتی آن به طور عمده برای مصرف کالا بکار گرفته می شود. کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران که به طور عمده تک محصولی هستند و یگانه اتکای اقتصادی شان درآمد نفت بوده معمولا مصرف فزاینده خود را با واردات از کشورهای دیگر تامین می کنند. زیرا تولیدات داخلی آنها قدرت جذب تمامی تقاضای موجود در بازار را ندارد و تقاضا برای کالاهای خارجی به علت عدم حمایت درست از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد. چون اولا قیمت آنها پائین تر است و ثانیا در بیشتر موارد از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. این امر مشکلاتی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. کاری که می شود انجام داد کوشش برای افزایش بهره وری در بخش غیر نفتی و افزایش صادرات غیر نفتی برای خروج از معضل صادرات تک محصولی است که از دو طریق - یا ترکیبی از این دو - می تواند اتفاق بیفتد - سرمایه گذاری در ماشین آلات مدرن تر و کارآمد تر -  سرمایه گذاری برای بالابردن سطح مهارت کارگران (افزودن بر سرمایه انسانی).

رونق تولید (کالاهای غیر نفتی) یعنی چرخش هر چه سریعتر چرخ دنده های اقتصاد در تمامی بخش ها و در نتیجه افزایش گردش پول در اقتصاد. اما می دانیم که تولید بدون سرمایه گذاری (به خصوص بلندمدت)که خود مستلزم امنیت اقتصادی بوده به هیچ عنوان میسر نمی باشد. پیش شرط حل معضل بیکاری در ایران داشتن یک برنامه ریزی بلند مدت (سیاست های مالی و پولی مناسب) بوده که باید تمامی بخش ها از وزارتخانه های گوناگونی همچون اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و ... گرفته تا وزارت بازرگانی (با افزایش تعرفه بر روی کالاهایی که شبیه آنان در ایران تولید می شود) و بانک مرکزی و بانکهای دیگر از دولتی گرفته تا خصوصی (با اعطای تسهیلات به تولید کنندگان) همه و همه باید به کمک تولید کننده ای بیایند که اولین دغدغه آن تولید کالای با کیفیت و جذب هر چه بیشتر نیروی کار می باشد.

در پایان باید گفت که تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگی ها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیرنفتی را می طلبند. چراکه افزایش بیش از پیش صادرات غیرنفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. در نتیجه با افزایش صادرات غیرنفتی می توان به راحتی معضل بیکاری و حتی تورم را در سطح جامعه ریشه کن کرد. لذا آیا بهتر نیست به جای هزینه کردن پول نفت در مواردی که امکان دارد به افزایش هزینه های جاری دولت بینجامد و در نتیجه بر تورم افزوده شود، از آن در زمینه تولید واقعی استفاده نماییم؟چراکه اولین شرط رشد و توسعه اقتصادی تولید است. در نتیجه باید ابتدا مسائل تولید کشور حل شود و به سمت تولید محور بودن پیش برویم. به امید چنین روزی ...

رسالت:آنجا که مهندس مبلغ دین می شود!

«آنجا که مهندس مبلغ دین می شود!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم بهزاد حمیدیه است که در آن می‌خوانید؛روشنفکران دینی در ناسازگاری میان دین و مدرنیته، با پیش فرض گرفتن گریزناپذیری حداکثری مدرنیته، تلاش کرده اند قرائتی نوین از دین اسلام ارائه دهند. در این قرائت که گاه آن را «قرائت رحمانی»، می خوانند، دین، فاقد مفهوم تعبد است، بخش های خشونت آمیز آن حذف شده است، سازگار با درک عقلانیت مدرن از عدالت است و فقه معاملات آن مفقود است یا حجمی بسیار اندک دارد. این قرائت، جنبه های فوق انسانی و فوق طبیعی، به انسان ها (همانند پیامبر و ائمه علیهم السلام) نسبت نمی دهد، تاکید بسیار بر متن قرآن (بدون نظر به تفسیر حقیقی آیات توسط اهل بیت علیهم السلام) دارد، و در یک کلمه، این قرائت، صبغه اومانیستی آشکاری دارد و تلاش می کند محدوده احکام و عقایدی را که صرفا با اتوریته و حجیت نبی مورد پذیرش مومنین قرار گرفته است ضیق تر نموده، بر حوزه فعالیت عقل عرفی بشر بیافزاید.

روشنفکران دینی در ناسازگاری میان دین و مدرنیته، با پیش فرض گرفتن گریزناپذیری حداکثری مدرنیته، تلاش کرده اند قرائتی نوین از دین اسلام ارائه دهند. در این قرائت که گاه آن را «قرائت رحمانی»، می خوانند، دین، فاقد مفهوم تعبد است، بخش های خشونت آمیز آن حذف شده است، سازگار با درک عقلانیت مدرن از عدالت است و فقه معاملات آن مفقود است یا حجمی بسیار اندک دارد. این قرائت، جنبه های فوق انسانی و فوق طبیعی، به انسان ها (همانند پیامبر و ائمه علیهم السلام) نسبت نمی دهد، تاکید بسیار بر متن قرآن (بدون نظر به تفسیر حقیقی آیات توسط اهل بیت علیهم السلام) دارد، و در یک کلمه، این قرائت، صبغه اومانیستی آشکاری دارد و تلاش می کند محدوده احکام و عقایدی را که صرفا با اتوریته و حجیت نبی مورد پذیرش مومنین قرار گرفته است ضیق  تر نموده، بر حوزه فعالیت عقل عرفی بشر بیفزاید.

اخیرا (پنج شنبه دوم اردیبهشت1389 )، مهندس میرحسین موسوی، «جنبش سبز» را مبلغ قرائت رحمانی از دین معرفی کرده اند و بیان داشته اند: «ما مبلغ قرائت رحمانی از دین هستیم، قرائتی از دین که واجد حداکثر مدارا نسبت به تمامی دیدگاه ها و عقاید است.» وی این تبلیغ را کاری دشوار خواند و گفت: «اما جنبش سبز می تواند چنین مسئولیتی را بر دوش خود حس کند.»

درباره  این عبارات چند نکته تذکر دادنی به نظر می رسد:

1- قرائت دین به معنی امکان حمل گزاره های دینی به هر معنای دلخواه، نمی تواند درست تلقی شود. اگر دین را امری وحیانی دانستیم، هیچ راهی برای ما جز تلاش برای فهم مقصود شارع متعال باقی نمی ماند، زیرا شارع حکیم، دین را ملعبه ای برای تفاسیر به رای این و آن قرار نداده است، بلکه آن را برای هدایت بشر به سوی کمال فرستاده است، لذا باید از گزاره های دینی، مقصود متعین او را جست نه چیز دیگری را. اما اگر دین را امری وحیانی ندانیم، بلکه آن را امری دست ساز بشر و مخلوق فرهنگ و تاریخ انسانی بشماریم، راه برای قرائت های دلخواه باز می شود و می توان متون دینی را همچون شعر و عبارات هنرمندانه ادیبان، به چند وجه معنا و تفسیر کرد، بدون آنکه الزاما آن وجوه را مقصود مولف بدانیم. آیا دین اسلام که مهندس موسوی بر وحیانی بودن آن شبهه ای ندارند، متنی شعری و ادبی است که بتوان آن را یک بار با قرائتی رحمانی برخواند و یک بار با قرائتی خشونت آمیز؟! می خواهم بگویم استعمال تعبیر «قرائت»، فرد را در معرض این اتهام قرار می دهد که دین را وحیانی نمی داند یا فروفرستادن آن از سوی خداوند را فاقد اغراض حکیمانه و صرفا ملعبه ای برای بازی تفسیری می شمارد (تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا).

2 - اگر مقصود از «قرائت»، همان تفسیر معتبر و درست، متکی بر اصول راستین تفسیر و در جهت کشف مراد واقعی شارع باشد، آنگاه باید پرسید، مهندس، چه آشنایی عمیق و فنی با علوم اسلامی دارند که به خود جرات «قرائت» می دهند. البته امروزه، در نظر انسان های مدرن، دین امری پیش  پا افتاده و خرد و ساده است و تفسیر آن نیاز به تحصیل و تخصص ندارد؛ همگان می توانند مفسر و معناکننده دین باشند! اما واقعیت خلاف آن است. دین از دشوارترین موضوعات علمی ای است که بشر با آنها دست و پنجه نرم کرده است. این واقعیت را کسانی به صورت عمیق درک می کنند که سالیانی را در حوزه های علمیه صرف تحصیل علوم اسلامی و مبادی آنها از علوم عربیت و منطق نموده اند و البته محصلین رشته های دانشگاهی الهیات و «دین شناسی» Religionwissenschaft(). اگر مهندس، از دخالت نابخردانه دیگران در امور تحت تمحض و تخصص خویش، برآشفته می شود و غیرت علمی و فنی اش برانگیخته می گردد، متخصصین دین پژوه و اسلام شناس نیز از دخالت بی جای مهندس در حوزه  تخصصی آنها ناخرسند خواهند شد. البته وضعیت فعلی، تنها دخالت جناب مهندس در تفسیر دین اسلام نیست، بلکه به گفته ایشان، دخالت چیزی که «جنبش سبز»ش می خوانند در امر تفسیر دین است! جنبش سبز که نه ماهیتی روشن دارد و نه واقعیت خارجیش را می توان پذیرفت و نه چراییش مبین شده است (یعنی فاقد همه وجوه سه گانه منطقی تصور اعم از ماهیت، هلیت بسیطه و لمیت است)، چگونه می تواند تا این سطح بالا بیاید که مبلغ و مفسر دین شود؟!

3 - از آنجا که به فرموده  شهید مدرس، دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما، کاندیداهای ریاست جمهوری ما هم سعی می کنند در حد و اندازه های مبلغین و مفسرین دین ظاهر شوند! مثلا یادمان هست که دکتر مصطفی معین، کاندیدای ریاست جمهوری دوره  نهم، یکی از اهداف حضور خود در عرصه  انتخابات را «اعتلای دین و آیین» شمرده بود. در این مورد هم جناب مهندس موسوی که ابتدا با انگیزه ای صرفا سیاسی به میدان مبارزه انتخاباتی وارد شده بود، کم کم چنان احساس منجیانه ای به او دست داد که اصلاح عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی را وظیفه خود شمرد و هم اینک مقام ایشان چنان ترقی نموده است که متکلف اصلاح دین مردم هم شده اند! اما این بزرگواران باید توجه داشته باشند که جمله معروف شهید مدرس، قطعا بدین معنی نیست که هر دانشمندی از دکتر و مهندس، به صرف اینکه وارد عرصه  سیاسی جمهوری اسلامی شده است و بدون نیازمندی به تحصیل طولانی مدت علوم دینی،  می تواند مبلغ و مفسر دین باشد!

4 - تعجب آور است که «مبلغین اسلام رحمانی»، با آیات روشن قرآنی مبنی بر غلظت و شدت و عدم تسامح چه می کنند؟ آیا در اسلام رحمانی، قرآن حجمی کوچک تر دارد؟ در سوره توبه آیه123  دستور به جنگ با کفار آن هم با غلظت و شدت صادر شده است: «قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و لیجدوا فیکم غلظه.» در سوره اسراء، آیه5  نیز درباره کسانی می خوانیم که پیکار سخت می کنند و خداوند، آنها را بندگان خود خوانده است: «فاذا جاء وعد اولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید.» در سوره فتح، آیه29  راجع به اصحاب واقعی پیامبر مکرم اسلام دو توصیف مطرح شده است، یکی شدت و سخت گیری و دیگری رحمت و مهربانی: «محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم.» و در سوره حدید، آیه25  به نازل شدن آهن (به عنوان وسیله پیکار) همراه با فروفرستادن انبیای الهی اشاره شده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب»

نیز در صفات خداوند، درکنار لطف و رحمت، شدت عقاب را می بینیم؛ مثلا در آیه3  سوره غافر می خوانیم: «غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب.»

به واقع، باید پرسید کتاب آسمانی، «اسلام رحمانی» را برمی تابد و می توان میان آن دو سازگاری برقرار نمود؟ اگر گفته شود که مقصود طرفداران دین رحمانی، کنار نهادن این آیات نیست و فقط مقصود، برجسته کردن رحمت و جنبه های تسامحی دین اسلام است، باید پاسخ داد برجسته کردن، چه حدود و ثغوری دارد تا به نفی آیاتی همچون آیات فوق الذکر نیانجامد؟

ابتکار:محدودیت زمانی دوره ریاست جمهوری بیشتر شود

«محدودیت زمانی دوره ریاست جمهوری بیشتر شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛در سر مقاله چهار شنبه 8 اردیبهشت روزنامه ابتکار سرمقاله‌ای درج شد که نویسنده محترم در آن خواستار رفع محدودیت زمانی(دو دوره چهارساله) در انتخابات ریاست جمهوری شده است .سر مقاله نویس در ادامه با مقایسه وضعیت انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر و روستا و خبرگان خواستار هماهنگ سازی این فرصت برای انتخاب شوندگان و رفع تبعیض از این موضوع شد.

قیاس نمایندگان مجالس شورا و خبرگان با ریاست جمهوری قیاسی مع الفارق است .نمایندگان مجالس مختلف در ایران کارکرد نظارتی دارند،این درحالی است که رئیس جمهور یک مقام اجرایی است.نتیجه عمل نمایندگان در تضارب آرا و بحث و گفتگو و سرانجام رای گیری مشخص می‌شود،در حالی که رئیس جمهور حتی با وجود داشتن گروه مشاوران به تنهایی مسئولیت تصمیم اش را برعهده خواهد داشت .

سر مقاله نویس با طرح این موضوع که اگر ماندن در قدرت برای رئیس جمهور فساد می‌آورد همین امر دررابطه با نمایندگان منتخب ملت هم قابل تصور است . این درحالی است که نمایندگان مردم در مجالس مختلف بر فرض انتخاب مادام العمر هیچ گاه نمی‌توانند یک کلیت واحد راتشکیل دهند و از سوی دیگر مصوبات آنان از یک انتخابات دیگر که همان رای گیری در مجلس باشد می‌گذرد و تصمیم آنان به درستی و صحت نزدیک تر می‌شود.

اگر چه می‌توان درباره تفاوت موقعیت نمایندگان مردم و رئیس جمهور که در حقیقت نماینده حکومت است بیش از این نوشت اما به همین مقدار بسنده می‌شود و در ادامه نکاتی پیرامون تحلیل صورت گرفته در سرمقاله مذکور آمده است.

1- گردش نخبگان با این محدودیت‌ها بیشتر امکان پذیر است .بدون تردید محدودیت زمانی برای ماندن در پست رئیس جمهوری راه رای برای ورود سلیقه‌های متفاوت فراهم می‌کند.مدیریت یک جامعه پویا با سلیقه‌ای ثابت برای طولانی مدت امکان پذیر نیست.

2-ذات قدرت به تمرکز تمایل دارد .حضور یک نفر بدون محدودیت زمانی در راس هرم مدیریت اجرایی کشور کم کم شرایط را برای متمرکز کردن همه اهرمهای اجرایی در یک نفر فراهم می‌کند .موضوعی که در کشورهایی چون عراق (گذشته) مصر و سوریه به خوبی دیده می‌شود که اگر چه یک نفر به نام رئیس جمهور در راس قدرت حضور دارد و اگر چه با ظاهر دموکراتیک بر سرکار می‌ماند اما نداشتن محدودیت زمانی اورا به پادشاهی مادام العمر تبدیل کرده است.و حتی با همین ظواهر دموکراتیک تلاش دارند که امکان موروثی شدن ریاست جمهوری در خاندان خود را فراهم کنند.

بدون تردید اگرچنانکه حضور یک نفر در راس کشور محدود به زمان خاصی باشد او را وادار خواهد کرد که برای طرح‌های حکومتی و اجرایی خود زمان مشخص کند و نظم و قوام بیشتری بر کشور حاکم خواهد شد (همانکه این روزها می‌توان بر سر در پروژه‌های شهرداری دید که شمارش معکوس برای پایان پروژه‌ها را نشان می‌دهد)

3-حضور مداوم یک نفر در راس قدرت و انتظار اینکه بتواند با رقبای خود برای کسب مجدد قدرت یک رقابت عادلانه داشته باشد،انتظار بیهوده‌ای است،.چه حتی اگر صاحب قدرت واقعا بخواهد در شرایط برابر با دیگران رقابت کند امکان پذیر نیست .حضور یک رئیس جمهور که همزمان کاندیدای دور بعد هم هست بدون تردید او را در موقعیت برتری قرار می‌دهد که عملا امکان رقابت سالم را از بین می‌برد و رئیس جمهور بر سر کارمانده بعد از مدتی نماینده افکار عمومی نخواهد بود.

4- محدودیت زمانی برای یک رئیس جمهور بدون تردید شائبه تبانی برای ماندن خود یا افراد نزدیک به خود را از بین خواهد برد. به روسیه امروز نگاه کنید .تحلیل گران حضور مددوف نخست وزیر دوران ریاست جمهوری پوتین را در منصب ریاست جمهوری نوعی تدبیر می‌دانند که رئیس جمهور سابق اندیشیده تا پس از یک دوره دور بودن از منصب ریاست جمهوری و رفع موانع قانونی بتواند دوباره به قدرت برگردد.

باتوجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت اتفاقا در کشور ما جای خالی یک قانون وجود دارد و آن این است که رئیس جمهور در هر صورت بیش از دو دوره نتواند در قدرت بماند.

آنچه این روزها در کشورهای غربی دیده می‌شود. این موضوع امکان گردش نخبگان را فراهم تر می‌کند .بدون تردید اگر یک رئیس جمهور سابق مطمئن باشدکه امکانی برای بازگشت به قدرت ندارد تجربه دوران ریاست جمهوری اش را در راه دیگری که مفید به حال جامعه و کشورش باشد به کار خواهد گرفت .

مقایسه روسای جمهور سابق ایران و برخی کشورهای دیگر بخوبی این مساله را نشان میدهد.روسای جمهور سابق ایالات متحده (کارتر،بوش پدر و پسر و کلینتون ) هر کدام با تشکیل نهادهای غیر دولتی و یا رایزنی در سطح بین المللی برای حل مسائل جهانی هم تجربه خود را به کار گرفته اند و هم به دنبال کسب احترام مضاعفی هستند. اما در کشور ما حضور دوباره دو رئیس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی و خاتمی در رقابت‌های انتخاباتی پس از دوری از دوره ریاست جمهوری خود تجربه خوبی نبود .چرا که حضور یک مقام مسئول در هیئت یک نامزد انتخاباتی حداقل در کشور ما نه تنها به ناکامی منجر شد بلکه متاسفانه به دلیل شرایط خاص جامعه ما آنها را در معرض انواع اتهامات که مختص شرایط انتخاباتی است قرار داده است،به گونه‌ای که جدای از شکستن حرمت شخصی آنها حرمت جایگاه ریاست جمهوری نیز به چالش کشیده شد.

به نظر میرسد برخلاف سرمقاله روزنامه ابتکار تدبیر باید به گونه‌ای دیگر اندیشیده شود و آن ایجاد ممنوعیت قانونی برای حضور یک فرد در رقابت‌های انتخاباتی بیش از دو دوره است.

تهران امروز:همسویی مصر و رژیم صهیونیستی علیه حزب الله لبنان

«همسویی مصر و رژیم صهیونیستی علیه حزب الله لبنان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر محمد مهدی مظاهری است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای گذشته در تریبون های بین المللی شاهد حملاتی هستیم که بعد از مدتی سکوت مجددا حزب الله لبنان را نشانه رفته اند.در راس این موضع گیری ها از سویی مصر و در سویی رژیم صهیونیستی قرار دارند. رویارویی و مواجهه بین حزب الله لبنان و مصر پس از صدور دادستان کل این کشور در محکومیت 26 نفر از حامیان آن به اتهام اقدامات ضد امنیتی وارد فاز جدیدی شده است و در همین حین شاهد افزایش تهدیدات آشکار و پنهان رژیم صهیونیستی علیه لبنان و حزب الله و طرح ادعاهایی در مورد دسترسی نیروهای مقاومت به موشکهای اسکاد هستیم.

تحلیل ها در مورد حملات حاکی از این نکته است که در وهله اول این اقدامات در قالبی هماهنگ، با هدف تضعیف حزب الله و از سویی دیگر در راستای ادعای ارتباط نیروهای مقاومت لبنانی با ایران صورت گرفته است ،ضمن اینکه تحت فشار قرار دادن نیروهای فلسطینی مخالف روند صلح را نمی توان در این میان نادیده گذاشت.در این میان گرچه تهدیدات رژیم صهیونیستی چیز تازه ای نیست ولی جهت گیری خصمانه مصر موضوعی است که مورد توجه رسانه ها و تحلیل گران قرار گرفته است.

در تحلیل دقیق موضوع و سناریوهای پیشرو می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

1 - قاهره با دامن زدن به اتهامات امنیتی علیه حزب الله و محکومیت برخی از افراد وابسته این حزب درصدد بهره برداری های استراتژیک و تغییر مواضع خود از حالت دفاع شکننده به حالت تهاجمی است.

همدستی مبارک در جنگ 22 روزه علیه جریان مقاومت اسلامی (حماس) و همداستانی با اهداف راهبردی آمریکا در منطقه بر کسی پوشیده نیست ، به طوری‌که خشم افکار عمومی بویژه اخوان المسلمین از هم پیمانی رهبران مصر با رژیم صهیونیستی و حامیان باعث شده است که رژیم مبارک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انحراف افکار عمومی از مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی با امنیتی جلوه دادن پرونده شهاب سر دسته افراد بازداشت شده و دیگر افراد دستگیر شده در جهت بازسازی جبهه داخلی و بین المللی خود و حزب حاکم مصر برآید.

2 - جنگ رسانه ای گسترده علیه حزب الله از یک سال پیش در رسانه های غربی – صهیونیستی به شدت ادامه داشته و از زبان رهبران محافظه کار عرب نیز شنیده می شود ناشی از این امر است که به رغم اقدامات انجام شده و تلاش‌های گسترده که در راستای تخریب وجهه حزب الله در سطح منطقه انجام می گیرد ، فضای داخلی لبنان حتی جریان غرب گرا (14 مارس) نیز از اتخاذ مواضع خصمانه علیه حزب الله خودداری کردند. به‌طوری‌که همچنین اکثر کشورهای منطقه جریان مقاومت تایید می کنند ناظران مسائل سیاسی متفق القولند که مصر پس از امضای قرارداد کمپ دیوید و پذیرش نقش میانجی در جهان عرب در چارچوب اهداف و سیاست‌های اسرائیل و آمریکا حرکت کرد و پس از جنگ 22 روزه بر شدت حملات علیه مقاومت افزوده است.

3 - ایالات متحده و رژیم صهیونیستی همراه به اعراب سنی محافظه کار در تلاشند که با تبلیغ اینکه ایران با حمایت از جنبش حزب الله قصد دارد نفوذ منطقه ای خود را از طریق تحکیم نقش افرینی شیعیان، در مقابل سنی‌ها تقویت کند در این مسیر با معرفی حزب الله لبنان به عنوان بازوی ایران در منطقه در صدد عدم تحقق پیمان دفاعی امنیتی مشترک توسط نیروهای بومی هستند. این امر ضمن تشدید اختلافات در جهان اسلام به نفوذ و سلطه نیروهای خارجی بر منطقه انجامیده است. پیامد اصلی اقدام آنان افزایش واگرایی میان کشورهای اسلامی و برون داد آن ، تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی در معادلات امنیتی خاورمیانه و تثبیت حضور نامشروع نظامی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه می باشد.

4 - پس از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه و با‌لطبع ناتوانی در جنگ نوار غزه ، روند فروپاشی و ناکامی این رژیم در داخل و خارج آغاز شده است از رسانه های عرب همسو با منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا با تکرار ادعاهای مربوط به پروژه ایران هراسی تلاشهای گسترده ای برای جلوگیری از نفوذ معنوی ایران در منطقه آغاز نمودند.

5 - پس از قرارداد کمپ دیوید و قرار گرفتن نام مصر به عنوان یکی از بزرگترین دریافت کنندگان کمک‌های اقتصادی در قالب وام های بلاعوض از کاخ سفید ، سیاست های اقتصادی قاهره نیز بر محور رشد و توسعه روابط با تل آویو و واشنگتن تدوین گشته است. کاهش کمک اقتصادی آمریکا به این کشور بدلیل بحران اقتصادی جهان به بیکار شدن هفت ‌میلیون مصر شاغل در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس انجامیده و گسترش اعتراضات مردمی در پی داشته است. لذا مقامات مصری در تلاشند با دامن زدن به بحران اخیر با حزب الله لبنان و مقصر جلوه دادن ایران (بدلیل حمایت از این جنبش) با افزایش ضریب امنیت خود در داخل ، همچنان به آینده همکاری های نزدیک اقتصادی با تل آویو و واشنگتن امیدوار باشند.

در کل از دید کارشناسان مسائل سیاسی هر‌گونه افزایش جایگاه حزب الله در ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه، موجب الگوبرداری و تقویت روزافزون فرهنگ مقاومت در منطقه می‌باشد و این موضوعی است به صورتی مشترک منافع و جهت گیری‌های آمریکا،اسرائیل و رژیم های عربی همراه آنها را به چالش می کشد.از این رو حملات و ادعاهای اخیر علیه حزب‌الله را می توان در ذیل پروژه‌ای مشترک از سوی این مجموعه علیه جریان مقاومت در منطقه ارزیابی کرد.

ایران:رمز تنفر همسایه شرقی ما از اوباما

«رمز تنفر همسایه شرقی ما از اوباما»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران است که در آن می‌خوانید؛ماهیت روابط سران کاخ سفید با دولت کابل چندی است دستخوش دگرگونی اساسی است. گزارشگران افغانی و امریکایی در روزهای اخیر حکایت‌ شگفت انگیزی از این تغییر لحن و رفتار طرف‌های امریکایی نسبت به افغان‌ها نقل کرده‌اند. گویی همین رفتارهای عتاب آلود و بعضاً توهین‌آمیز است که کام رئیس جمهوری افغانستان را تلخ کرده و حامد کرزای را بر آن داشته که با میهمانان ناخوانده غربی‌اش به گونه دیگری سخن بگوید.

لبته در 9 سال دوران اشغال افغانستان موارد بسیاری از اختلاف و تضاد میان دولتمردان افغان و امریکا بروز کرده بود اما در مرحله جدید این کشمکش‌ به سطح رهبران سیاسی دو کشور راه یافته است.با اوج گرفتن دامنه این اختلاف‌ها بود که باراک اوباما برای دیدار غیر منتظره در فروردین ماه راهی کابل شد. این دیدار غیر منتظره به دلیل حوادثی که در پی آورد به نقطه عطفی در چرخش رفتار امریکایی‌ها نسبت به شریک رنجورشان تبدیل شد.طبق گزارش رسانه‌های امریکا دیدار غیر منتظره فروردین ماه اوباما زمانی صورت گرفت که دو گزارش نگران کننده از سوی دو مقام ارشد سیاسی و نظامی امریکا در کابل (توسط کارل ایکنبری سفیر و ژنرال مک کریستال فرمانده ارتش) به کاخ سفید ارسال شد. در بخش نظامی گزارش‌، به صراحت اظهار شده که چشم اندازی از پیروزی سریع ارتش 140 هزار نفری ناتو بر طالبان وشبه نظامیان شورشی دیده نمی‌شود.

اما در بخش سیاسی گزارش که اهمیت افزون‌تر دارد سفیر امریکا در کابل از سه اتفاق بی‌سابقه سخن به میان آورد.

1- افکارعمومی افغانستان به طرز برگشت ناپذیری نسبت به موفقیت مأموریت نظامی امریکا و ناتو ناامید شده و بدبینی عمومی دوران بوش تبدیل به تنفر از خارجی‌ها شده است.

2- کارگزاران سیاسی کابل و در رأسشان حامد کرزای رئیس جمهوری با اطمینان به عدم موفقیت ارتش‌های غربی، در پی اتخاذ سیاستی متفاوت و تا حدی مستقل از جامعه بین‌المللی هستند.

3- سران اقوام و محافل عمومی افغانستان در دهمین سال جنگ چرخشی چشمگیر به سمت کشورهای همسایه افغانستان بویژه ایران نشان می‌دهند و این موضوع در استقبال گسترده رسانه‌های کابل و رهبران جناح‌های مختلف افغان از سفر رئیس جمهوری ایران نمایان شد.

سفر بهاره اوباما به کابل در واقع برای جلوگیری از چرخش اوضاع در کشوری است که قرار بود برگ برنده دموکرات‌ها در انتخابات سرنوشت ساز ماه نوامبر کنگره باشد. طبق گزارش منابع مطلع« اوباما در این سفر در جلسه فوق العاده‌ای با حضور سران افغانستان شرکت کرد . او در این ملاقات که بیشتر شبیه یک محاکمه بوده، کرزای را به دلیل افزایش نقش و اعتبار ایران و اقبال افغان‌ها به سمت این همسایه غربی‌شان مورد عتاب قرار داده» و به طور خاص نسبت به تأثیرات مواضع دکتر احمدی‌نژاد واکنش توأم با ناراحتی نشان می‌دهد. لحن گفتار او خطاب به حامد کرزای را حتی گزارشگران امریکا، اهانت‌آمیز و قیم‌مآبانه خوانده‌اند. اوباما در این دیدار مجموعه‌ای از دستورات آمرانه را خطاب به کرزای صادر می‌کند.

«- در سفر آقای احمدی‌نژاد (رئیس جمهوری) به کابل، شما چرا افغانستان را بلندگوی ایران قرار دادید و اجازه دادید وی از تریبون شما علیه امریکایی‌ها صحبت کند؟

- ما تا امروز شما را حمایت کردیم، ولی از قرار اطلاع دقیق، شما بر خلاف آن قصد دارید ارزش‌های دموکراتیک و مساعدت‌های جوامع غربی را زیر پا بگذارید و با رژیم‌های منطقه همدست شوید.

- شما باید اصلاحات قوی در مکانیسم انتخابات به‌وجود بیاورید و الا جوامع غربی در روند برگزاری انتخابات پارلمانی هرگز به شما کمک نخواهند کرد.

- تلاش شما برای برگزاری کنفرانس صلح کابل بی‌ثمر است، تا زمانی که طالبان در مخالفت خود مصر بوده و از موضع قدرت برخورد نمایند، این‌گونه اجلاس نتیجه‌بخش نخواهد شد.

- در شرایطی که استراتژی امریکا روی از بین بردن القاعده و تضعیف طالبان متمرکز بوده، دولت افغانستان درصدد گفت‌و‌گو با مخالفان است. بهتر است به جای این اقدامات، نسبت به اصلاح امور و مبارزه با فساد حاکم تلاش کند.»

نباید از نظر دور داشت که این ادبیات بر زبان رئیس جمهوری جاری می‌شود که قبل از هر چیز با منطق حذف خشونت در دیپلماسی امریکا رأی شهروندانش را گرفت. اوباما جنگ افغانستان را سرلوحه سیاست خویش قرار داد و قول داد که اولین مأموریتش برای افغان‌ها رفاه، امنیت و دموکراسی را به ارمغان خواهد آورد.دلایل این چرخش رفتار رئیس کاخ سفید نسبت به دولتی که تا دیروز عنوان «شریک حیاتی» امریکا را داشت پوشیده و پنهان نیست، کنش دولت کنونی امریکا نسبت به کرزای و دیگر حاکمان کابل بسته به آهنگ جنگ، تنظیم می‌شود و با این محاسبه هر اندازه موازنه رویارویی نظامی به سمت شورشیان و جبهه مقابل امریکا سنگینی کند، رفتار اوباما و دوستانش که با وعده شکست طالبان کاخ سفید را فتح کردند پرخاشگرانه تر و عصبی تر خواهد شد.

رئیس جناح دموکرات‌ها اکنون در اولین و مهمترین مأموریت نظامی خویش در وضعیتی قرار گرفته که فاصله چندانی با یک « شکست چند سویه » ندارد شکستی که در آن امریکا نه تنها کابل را از دست می‌دهد بلکه رقابت با حریفان قدرتمند خویش در این منطقه بویژه ایران و روسیه را نیز می‌بازد، لذا تصور این که اوباما با شکست راهبرد نظامی‌اش در افغانستان لقب «بازنده بزرگ» را در دومین سال زمامداری‌اش بگیرد بسیار هولناک است. این نکته را به روشنی از لابه‌لای دستورات آمرانه اوباما به کرزای می‌توان دریافت آنجا که او در مواجهه با کرزای برای فرافکنی این شکست به دنبال یک مقصر بزرگ می‌گردد.منابع این یادداشت در دفتر روزنامه موجود است .

دنیای اقتصاد:هزینه تثبیت نرخ ارز در دوره اجرای قانون یارانه‌ها

«هزینه تثبیت نرخ ارز در دوره اجرای قانون یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛اکنون و در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، سیاست‌های دولت در مدیریت نرخ ارز، بیش از هر زمانی اهمیت یافته است.

در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها، اعلام شده است که سیاست ارزی دولت در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، به شکل کنونی تداوم خواهد یافت. این امر به این معنا است که قرار است نرخ ارز در محدوده 1000 تومان تثبیت گردد؛ اما مساله مهم این‌جا است که تثبیت نرخ ارز، در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، دربردارنده یک خطر بزرگ برای تولید و اشتغال در اقتصاد ایران است. تثبیت نرخ ارز چگونه برای تولید و اشتغال ملی ایجاد خطر می‌کند؟

ابتدا باید روشن نمود که آنچه در مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی ارز می‌باشد و نه نرخ اسمی ارز. اگر تفاوت تورم داخلی از تورم خارجی را از نرخ اسمی ارز کم کنیم، نرخ واقعی ارز به دست خواهد آمد. بر این اساس باید توجه داشت که اگر تورم داخلی بسیار بیشتر از تورم خارجی شود، نرخ واقعی ارز با وجود تثبیت نرخ اسمی ارز با کاهش مواجه خواهد شد و به عبارت دیگر ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی افزایش خواهد یافت. اما اثر تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی و در نتیجه کاهش نرخ واقعی ارز بر تولید و اشتغال چیست؟ کاهش نرخ واقعی ارز، موجب گران شدن تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی و ارزان شدن تولیدات خارجی در بازار داخلی خواهد شد. بر این اساس، کاهش نرخ واقعی ارز از دو مسیر به تولید و اشتغال صدمه خواهد زد؛ از یک طرف کاهش نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور را تضعیف خواهد کرد و از طرف دیگر و مهم‌تر از آن، کاهش نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی را نیز تضعیف می‌کند.

بنابراین باید توجه داشت که زیان کاهش نرخ واقعی ارز، صرفا متوجه صادرکنندگان کشور نیست، بلکه متوجه تمام تولیدکنندگانی است که در بازارهای داخلی در معرض رقابت با رقبای خارجی قرار دارند.

در مقابل، برندگان کاهش نرخ واقعی ارز، واردکنندگان کالاهای نهایی یا بخش کوچک تولیدکنندگانی هستند که واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه از خارج هستند؛ که به یمن محدودیت‌های بازرگانی، در معرض رقابت با رقبای خارجی قرار ندارند.

اگر مجموعه این اثرات در نظر گرفته شود، روشن می‌شود که کاهش نرخ واقعی ارز، بیش و پیش از آنکه متضمن منافع اقتصاد ملی باشد، دربردارنده هزینه‌های بزرگی برای تولید و اشتغال ملی است. دوره اجرای قانون یارانه‌ها به هر حال با افزایش قابل ملاحظه تورم و احتمالا کاهش تولید و اشتغال همراه خواهد بود.

بنابراین در این دوره تورمی، تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، به معنای کاهش قابل ملاحظه در نرخ واقعی ارز خواهد بود و روشن است که کاهش نرخ واقعی ارز، به معنای هزینه‌های بزرگ برای تولید و اشتغال، آن هم در زمانی خواهد بود که اقتصاد ایران به حفظ تولید و اشتغال نیازی مبرم خواهد داشت. بنابراین تثبیت نرخ ارز در این دوره با چه هدفی صورت خواهد پذیرفت؟ احتمالا قرار است تثبیت نرخ ارز به عنوان یک ابزار ضد تورمی برای مقابله با اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها، مورد استفاده قرار گیرد.

اما سیاست‌گذاران اقتصاد ایران باید متوجه این امر باشند که بهترین ابزار جهت کنترل تورم، مهار رشد حجم پول است و نه تثبیت نرخ ارز. واقعیت این است که تثبیت نرخ ارز در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، نه تنها در جهت کنترل تورم موثر واقع نخواهد شد، بلکه تنها هزینه‌های بزرگ را برای تولید و اشتغال اقتصاد ایران در بر خواهد داشت. بر این اساس، سیاست صحیح ارزی در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، نه تثبیت نرخ اسمی ارز، بلکه تثبیت نرخ واقعی ارز خواهد بود.

آرمان:تاثیر مثبت سفر احمدی‌نژاد به نیویورک

«تاثیر مثبت سفر احمدی‌نژاد به نیویورک»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ارمان به قلم علیرضا داوری است که در آن می‌خوانید؛ سفر رئیس جمهور به نیویورک می‌تواند بر گفت‌وگو‌های پیرامون پرونده هسته‌ای تاثیر مثبت داشته و فرصتی باشد تا با گفت‌وگوی بیشتر موارد اختلاف در این پرونده برطرف شود. همانطور که پیش از این در سخنان رئیس جمهور بارها شنیده شده است، ایران آماده گفت‌وگو و مذاکره برای حل اختلافات است و همچنان که نامه‌های رئیس جمهور به اوباما،رئیس جمهور آمریکا نشان می‌دهد،

دولت ایران به حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و مذاکره اعتقاد دارد.بنابراین می‌توان امیدوار بود که این سفر رئیس جمهور و سخنرانی ایشان در سازمان ملل برای برون رفت از وضعیت فعلی در پرونده هسته‌ای راهگشا باشد و کشورهای غربی را در مورد استفاده صلح آمیز از فنآوری هسته‌ای در ایران متقاعد کند.

البته باید در نظر داشت که حضور آقای احمدی‌نژاد در این همایش به تنهایی اهمیت زیادی دارد، چراکه عدم حضور رئیس جمهور می‌توانست اثرات منفی زیادی از‌جمله تبلیغات منفی علیه ما را در پی داشته باشد در حالی که ایران با حضور در این همایش اکنون بهترمی تواند از مواضع خود در پرونده هسته‌ای و مساله خلع سلاح هسته‌ای در جهان را بیان کند.

قاعدتا آمریکایی‌ها هم از این فرصت استفاده خواهند کرد و از مذاکره با ایران برای رفع اختلافات استقبال می‌کنند و این سفر می‌تواند راه گفت‌وگو بر سر مسائل مورد اختلاف را باز کند و به ایجاد فضای مناسبی برای حل موضوعات مورد مناقشه کمک کند.

البته در مورد واکنش‌های متفاوت کنگره و کاخ سفید در مورد حضور احمدی‌نژاد در نیویورک باید گفت، در اکثر موارد کنگره آمریکا با کاخ سفید موضع مشترک و یکسانی ندارد و طبیعی به نظر می‌رسد که در این مورد هم اختلاف نظرهایی میان آنها باشد اما باید در نظر گرفت که اکنون تصمیمات اصلی سیاست خارجی آمریکا در کاخ سفید گرفته می‌شود.مواضع و حرفهای گذشته دولت آمریکا را هم نباید دلیلی برای عدم استقبال از گفت‌وگو با ایران دانست چراکه، دموکرات‌ها معمولا زود مواضع تندی اتخاذ می‌کنند اما خیلی زود هم از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؛ ضمن اینکه اوباما افکار و برنامه‌های متفاوتی در سیاست خارجی نسبت به روسای جمهور سابق آمریکا دارد که می‌توان از این تفاوت دیدگاه بهره گرفت.

در آمریکا در مورد ایران دیدگاههای متفاوتی میان احزاب سیاسی وجود دارد و درحالی‌که برخی‌ها در این کشور مخالف ارتباط و تعامل با ایران هستند بسیاری از گروه‌های سیاسی و بخصوص تفکر حاکم بر کاخ سفید ترجیح می‌دهند با ایران تعامل کند؛ چراکه نمی‌تواند قدرت منطقه ای، موقعیت خاص ژئوپولیتیکی و قدرت سیاسی ایران را نادیده بگیرد و ما می‌بینیم که تعامل با ایران در دکترین دیپلماسی آمریکا دیده شده است، بنابراین آمریکا هم حضور احمدی‌نژاد در نیویورک را یک فرصت برای آغاز گفت‌وگو با ایران می‌داند.

مساله اعتراض به وجود سلاح‌های هسته‌ای اکنون موضع مشترک ایران و آمریکا محسوب می‌شود که می‌توان از آن برای ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو بهره گرفت، هرچند که مواضع ایران و آمریکا در این خصوص بهم شبیه نیست؛ چراکه آمریکایی‌ها خواهان کاهش خلع سلاح هسته‌ای هستند و ایران خواهان خلع کامل سلاح‌های هسته‌ای در جهان اما به هر حال برای ایجاد تعامل و گفت‌وگو در عرصه بین‌الملل باید مواضع مشترک میان دو کشور را پر رنگ کرد و اکنون دو کشور می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

البته نباید انتظار داشت یک سفر بتواند تمامی موانع گفت‌وگو میان دو کشور را بردارد و سبب آغاز مذاکرات و حل اختلافات دو کشور شود، طبیعی است که باید فضای مناسب گفت‌وگوی مستمر شکل بگیرد اما بطور کلی می‌توان به این سفر برای ایجاد چنین فضایی امیدواربود.

قدس:بیم و تردید در کاخ سفید

«بیم و تردید در کاخ سفید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛کنفرانس بازنگری «ان.پی.تی» از امروز در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار می کند. این در حالی است که کاستن از شمار تسلیحات هسته ای، یکی از کلیدی ترین موضوعات پیرامون اظهارات باراک اوباما در این نشست خواهد بود.

جنگ جهانی دوم و خسارتها و تلفات مالی و جانی گسترده آن، کشورها را بر آن داشت تا برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده، تعهدهای حقوقی دولتها را نسبت به حفظ نظم و امنیت جهانی افزایش دهند.در شرایطی که دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی نگرانیها را تشدید نموده و برخوردهای اتمی بر مناقشات بین المللی سایه افکنده بود، دولتها به سوی امضای معاهده «ان.پی.تی» سوق یافتند.

اکنون بیش از 40 سال از امضای «پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای» می گذرد؛ پیمانی که بیش از چهار دهه قبل با هدف از میان رفتن تسلیحات اتمی میان کشورها امضا شد. اما شرایط موجود در جهان نشان می دهد که قدرتهای بزرگ و دارندگان اصلی تسلیحات اتمی، نه تنها به تعهدهای خود در این پیمان عمل نمی کنند، بلکه «ان.پی.تی» به اهرمی در دست این کشورها تبدیل شده تا با استفاده از آن، بر کشورهای در حال رشد فشار بیاورند.

«ان.پی.تی» بر مبنای سه مؤلفه اساسی، یعنی خلع سلاح هسته ای، عدم اشاعه و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بنا شد. طبق این معاهده، کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد شدند به دنبال گزینه نظامی هسته ای نروند و در مقابل، کشورهای دارنده نیز متعهد شدند سلاح هسته ای خود را نابود و به کشورهای عضو معاهده در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کمک کنند. این سه موضوع ارکان اصلی معاهده را تشکیل می داد.

برخی صاحب نظران پیشتر بر این موضوع تأکید داشتند که نشست مذکور به دنبال ایجاد منطقه ای عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه از جمله در رژیم صهیونیستی، کشورهای عربی و ترکیه است.

مقامهای آمریکایی تأکید کردند، پیشرفت در جریان مذاکرات برای ایجاد منطقه ای عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه، بدون مشاهده پیشرفتهای اصلی در جریان مذاکرات سازش میان مقامهای فلسطینی و رژیم صهیونیستی، حاصل نخواهد شد.

اگر چه اوباما قبلاً در پراگ و چک خواستار جهان عاری از بمبهای هسته ای شده بود، با توجه به شرایط کنونی جامعه آمریکا و لابیهای قدرت، بعید به نظر می رسد به رئیس جمهور آمریکا اجازه داده شود از دیدگاه مطرح شده خود دفاع نماید. روند اظهارات و اقدامهای واشنگتن در این مقطع، بیانگر استمرار مواضع بوش است، به نحوی که آقای اوباما، 2 ماه پیش بودجه خاصی را برای تسلیحات هسته ای و مدرن کردن این تجهیزات آمریکا در نظر گرفت. اقدامها و اظهارات آمریکایی ها نشان می دهد که آنها در پشت پرده عوامفریبی و تبلیغات دروغین، هیچ باوری به جهان عاری از سلاح هسته ای و صلح، ثبات و امنیت بین المللی ندارند. سخنان جنگ طلبانه اخیر رئیس جمهور و وزیر دفاع آمریکا و بودجه 11 میلیارد دلاری این کشور برای نوسازی زرادخانه هسته ای آمریکا، گواه این مطلب است.

لازم به ذکر است، برخی گزارشهای کارشناسان تسلیحاتی در پژوهشکده های معتبر، حاکی از وجود 9 هزار کلاهک اتمی در آمریکاست که 5 هزار کلاهک آن فعال بوده و 4 هزار کلاهک دیگر در مراحل فعال سازی است.

از طرفی «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، اخیراً با اشاره به چالشهای پیش روی واشنگتن، استفاده از تسلیحات اتمی علیه دشمنان این کشور را مجاز دانسته بود.

ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی در نشست امنیت هسته ای واشنگتن، مبین این واقعیت است که واشنگتن از سوژه خلع سلاح احتراز خواهد نمود. این موضوع بنا به استنباط اکثر تحلیلگران سیاسی، موجب تضعیف پیمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای خواهد شد، به گونه ای که «سوزان برک» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور «ان.پی.تی» بر این باور است که مسأله این پیمان و تلاشها برای تقویت آن، پروسه ای زمان بر است. در نشست نیویورک، امیدی به کار جدی و واقعی برای تقویت پیمان منع اشاعه هسته ای وجود ندارد و این مسأله در ماه ها و یا سالهای آتی قابل انجام است.

تلاش مهمی که پیش بینی می شود در این نشست از سوی دارندگان سلاحهای کشتار جمعی با پرچمداری آمریکا پیگیری گردد، محدود نمودن کشورهای مستقل در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای است. تحلیلها و خبرهای اخیر حاکی از این موضوع بود که دولتهای غربی با محوریت آمریکا در صددند خروج کشورها را از معاهده مذکور ملغی نمایند، این در حالی است که براساس ماده 10 معاهده، این حق به اعضا داده شده است که چنانچه احساس کردند یکی از مواد «ان.پی.تی» با منافع ملی آنها مغایرت دارد، از پیمان مذکور خارج شوند.

گفتنی است، مفاد نشست کنفرانس خلع سلاح هسته ای در تهران از سوی کشورهای مستقل در نیویورک سایه افکنده است.

نگرانی واشنگتن از حضور ایران در این نشست به اندازه ای است که حتی قبل از عزیمت رئیس جمهور ایران به نیویورک، برخی نمایندگان کنگره آمریکا پیشنهادهایی را مبنی بر صادر نکردن روادید برای هیأت ایرانی مطرح نمودند و حتی هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا بحث تحت الشعاع قرار دادن نشست را از سوی آقای احمدی نژاد عنوان کرد. این اظهارات در حالی بیان می گردد که ایران برای اولین بار کنفرانس خلع سلاح هسته ای را در تهران برگزار نمود که با استقبال کشورها روبه رو گردید و برخی از کارشناسان خروجی نشست تهران را به عنوان مواد خام کنفرانس «ان.پی.تی» مطرح نمودند.

نگرانی از حضور نمایندگان ایران به گونه ای هاله ای از ترس را بر دولتمردان آمریکایی ایجاد نموده است که در همین رابطه برخی از اعضای کنگره آمریکا از مقامهای شهر نیویورک خواسته اند تا به هتلهای این شهر دستور بدهند از پذیرش هیأت ایران خودداری کنند.

بر همین اساس سناتور «جان کورنین» از اعضای جمهوریخواه سنای آمریکا با ارسال نامه ای به وزارت خارجه این کشور، خواستار اعمال محدودیتهایی برای سفر احمدی نژاد به نیویورک شده است.

به هر روی، جمهوری اسلامی و کشورهای مستقل تلاش می کنند با احیای نقش پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای، کشورهای دارنده سلاحهای کشتار جمعی را متقاعد نمایند در قرن 21 تسلیم منطق و احترام به حقوق ملتها شده و با امحای تسلیحات مذکور زمینه برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای را برای دیگر اعضا فراهم کنند.

جهان صنعت:برای برنامه پنجم پیشنهاد دهید

«برای برنامه پنجم پیشنهاد دهید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این اعتقادند که باید به مدت یک یا دو سال آینده برنامه چهارم توسعه تمدید شود زیرا به سختی می‌توان گفت که حتی 50 درصد آن هم به اجرا درآمده باشد.

از سوی دیگر و در کنار پیش کشیدن چنین مباحثی در مجلس شاهد اظهارنظرهایی درخصوص برنامه پنجم توسعه هستیم که بسیار تامل‌برانگیز است. به طور نمونه می‌توان به جلال یحیی‌زاده، نماینده تفت و میبد اشاره کرد که می‌گوید: برنامه فوق شروع و اتمام آن مشخص نیست، پس رسیدگی‌اش به زمان فراوانی نیاز دارد.

شاید با توجه به چنین سخنانی است که دیروز احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از غیاب تعدادی از همکاران خود استفاده کرد و به دور از چشم خبرنگاران از آنان خواست تا درباره برنامه پنجم توسعه پیشنهاد دهند و نظر یکدیگر را نقد کنند.شکی وجود ندارد که لایحه برنامه پنجم توسعه در یک یا دو ماه آینده به یکی از مباحث اقتصادی بسیار پرحرف و حدیث مبدل خواهد شد اما با این پیشنهاد احمد توکلی می‌توان گفت در زمان و با هزینه کمتری این کار انجام می‌شود زیرا پیش از طرح موضوع در صحن علنی به وضوح مشخص می‌شود که نقاط ضعف و قوت آن در چه جاهایی است و اگر این کار به درستی صورت گیرد، می‌توان خاطرنشان کرد که این اولین‌باری است تا پیش از شروع بررسی طرح یا لایحه‌ای در خانه ملت درباره نقاط ضعف و قوت آن اجماع به دست می‌آید.