انتخابات خبرگان؛ نشانگرها و شاخص‌ها

توضیحات
1- در انتخابات دور دوم، به دلیل به حدنصاب نرسیدن نامزدها انتخابات در استان‌های گیلان، بوشهر و سیستان و بلوچستان برگزار نشد.
2- انتخابات دور دوم به دلیل ردصلاحیت موسی خوئینی‌ها و توسلی و مرحوم عبائی خراسانی در اعتراض از حضور در انتخابات انصراف دادند و آقای کروبی نیز که با وجود اسناد تأیید صلاحیت علمی توسط بزرگان حوزه و برخی مراجع به آزمون فرا خوانده شده بود از شرکت در امتحان سر باز زد و در نتیجه نامش در بین نامزدهای ردصلاحیت شده قرار گرفت.
3- در انتخابات دور سوم 178 نفر از داوطلبان به آزمون فرا خوانده شدند که 60 نفر آنها در اعتراض شرکت نکردند. آیت‌الله طاهری امام جمعه اصفهان نیز بیانیه اعتراض‌آمیزی منتشر کرد و انصراف داد.
اگر چه ملت ایران به زودی چهارمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تجربه خواهد کرد ولی برخی تحولات از جمله تحولات جهانی منطقه‌ای و تغییرات داخلی کشور که ناشی از روی کار آمدن نهمین ریاست جمهوری کشورمان است، در این دوره اهمیت ویژه‌ای به انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری می‌دهد.
براستی جایگاه مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران و در نظام بین‌المللی چگونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟ این مجلس که همزمان با تدوین قانون اساسی برای اولین بار در کشور مطرح شد چه وظایفی بر عهده دارد و افرادی که طی این سال‌ها و طی سه دوره انتخابات به این مجلس راه یافتند از چه ویژگی‌هایی برخوردار بودند و در دوره جدید چه کسانی به مجلس خبرگان رهبری راه خواهند یافت؟
قبل از پاسخگویی به این سؤالات احتمال دیگر ذکر تاریخچه تشکیل این مجلس و نحوه شکل‌گیری آن خالی از فایده نخواهد بود. مجلس خبرگان به واسطه ارتباط مستقیم با اساسی‌ترین رکن نظام یعنی رهبری، یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه اصل پنجم، 107 و 108 این موضوع را به بحث می‌گذارد.
اصل یکصد و هفت می‌گوید: پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، مطابق اصل 108 قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
شرایط لازم برای انتخاب شوندگان
مطابق ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب مورخ 18/7/61 شورای نگهبان، انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند.
الف: اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب: آشنایی کامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.
ج: بینش سیاسی، اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
د: معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی.
ه: نداشتن سوءسابقه.
تبصره 1: داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان باید گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه مبنی بر واجد شرایط بودن خود را در زمان ثبت‌نام ارائه و تسلیم دارند.
تبصره 2: کسانی که رهبری صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان تأیید نکرده است و کسانی که در مجامع عملی یا نزد علما بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نیستند.
تبصره 3: شرط سکونت...
تبصره 4: چنانچه اعضای شورای نگهبان خود را داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان کردند نمی‌توانند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند.
اولین دوره انتخابات
اولین دوره انتخابات خبرگان رهبری در تاریخ 19 آبان سال 1361 در 24 استان کشور برگزار شد.
مصطفی تهرانی سرپرست وقت ستاد انتخابات کشور آراء مأخوذه از انتخابات مجلس خبرگان در سراسر کشور را 18 میلیون و 140 هزار و 985 رأی اعلام کرد و افزود: تعداد 168 نفر برای انتخابات کاندیدا شده بودند که صلاحیت 12 نفر به علت نقص پرونده یا انصراف تأیید نشد.
10 نفر پس از پایان مهلت قانونی استعفا کرده و در تاریخ 18/9/61 تعداد 146 کاندیدا به رقابت پرداختند. در این انتخابات مجلس خبرگان 76 نماینده تعیین شد و در 6 حوزه انتخابیه جریان انتخابات به دور دوم کشیده شد. و در دور دوم نیز هفت نفر انتخاب شدند.
سه روز قبل از برگزاری انتخابات حضرت امام خمینی(ره) در خصوص برگزاری این انتخابات طی پیامی مهم اعلام کرد: «با اینکه در اهمیت مجلس خبرگان برای تعیین رهبر یا شورای رهبری، اینجانب کراراً تذکراتی داده‌ام و لازم دانستم که نکته مهمی را به عرض ملت شریف برسانم و آن اهمیت ویژه‌ای است که این مجلس دارا می‌باشد. واضح است که حکومت به جمیع شؤونه آن و ارگان‌هایی که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می‌شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرم خواهد بود و لهذا تعیین خبرگان و فقیه‌شناسان از تکالیف بزرگ الهی است و هیچ‌ کس را عذری در مقابل اسلام و پیشگاه خداوند قهار نخواهد بود و من تکلیف خود را در این موضوع ادا نمودم.»
برگزاری انتخابات دوره اول مجلس خبرگان به دلایلی چون مصادف بودن با زمان حیات حضرت امام(ره) و وجود برخی ابهامات در خصوص چگونگی انجام وظیفه این مجلس با وجود حضرت امام(ره) و تازگی این مجلس، حساسیت‌هایی را موجب شده بود. آن زمان این شبهه برای برخی از افراد به وجود آمده بود که آیا برگزاری انتخابات مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن انتخاب رهبر و نظارت و عزل وی است، تضعیف حضرت امام(ره) محسوب نمی‌شود؟ حضرت امام(ره) در آبان ماه سال 61 طی سخنانی به این شبهات پاسخ دادند: «قضیه مجلس خبرگان برای تعیین رهبری، مسأله‌ای است که نباید ملت ایران برای او کم‌ ارج قایل باشد، الان یک دسته‌ای از قراری که شنیدم دوره افتاده‌اند که این مجلس خبرگان نباید باشد، برای این که تضعیف رهبر است. گول این حرف‌ها را نخورند، باید همه وارد بشوند این یک تکلیف الهی است.»
دور دوم انتخابات مجلس خبرگان
به استناد ماده چهارم قانون آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصل پنجم، صد و هفت و صد و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند و شش ماه به پایان هر دوره باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد به طوری که سه ماه به پایان هر دوره باید انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد.»
هشت سال بعد از برگزاری اولین دوره انتخابات خبرگان یعنی در 16 مهرماه سال 69 دور دوم انتخابات همزمان با میلاد حضرت محمد(ص) در 21 حوزه انتخابیه برگزار شد.
کل ثبت‌نام کنندگان آن سال 178 نفر بودند که هفت نفر در دوران ثبت‌نام اعلام انصراف کرده و 171 نفر باقی ماندند. از این تعداد 62 نفر مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار نگرفتند و چند روز بعد 5 نفر دیگر انصراف خود را اعلام می‌کردند.
حجت‌الاسلام عبدالله نوری وزیر کشور وقت در خصوص انصراف دهندگان می‌گوید: از این تعداد سه نفر مربوط به تهران یک نفر خراسان و یک نفر مربوط به آذربایجان غربی است.
عبدالله نوری می‌گوید: به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد نامزدهای گیلان و عدم تأیید نامزدهای خبرگان در بوشهر از طرف فقهای شورای نگهبان و به علت کم بودن تعداد نامزدهای خبرگان در سیستان در این حوزه‌ها انتخابات نخواهیم داشت که تعداد کاندیداها به 100 نفر خواهد رسید.
کمی قبل از برگزاری دور دوم انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان و نحوه اجرای این نظارت از سوی شورای نگهبان منجر به بروز انتقاد خصوصاً‌ از سوی جناح چپ شد. این انتقاد کم‌کم به نگرانی تبدیل گردید و نگرانی‌ها درست پس از خاتمه اجلاسیه مجلس خبرگان در تاریخ 24/5/69 اعلام شد. چرا که در این اجلاسیه شورای نگهبان مرجع منحصر تشخیص نامزدهای واجدالشرایط گردید.
مصوبات اجلاسیه فوق به این شرح است:
در ماده دوم شرایط انتخاب شوندگان به جای «تبصره ب» قبلی، یعنی «آشنایی کامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیلی در حوزه‌های علمیه بزرگ، در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند»، تبصره ذیل گنجانده شد،‌ «اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.»
در همین ماده 2 تغییری دیگر نیز که بسیار حساس و قابل توجه است، تصویب شد. بدین ترتیب که تبصره‌های 1 و 2 قبلاً چنین بود:
«تبصره 1- تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد.
تبصره 2- کسانی که رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است کسانی که در مجامع علمی یا نزد علماء بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی‌باشند.»
این دو تبصره به شکل زیر تغییر یافت: تبصره 1- مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقها، شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.
تبصره 2- کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشند از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
در آن زمان محور انتقادات افراد حول مسائل زیر مطرح می‌شد:
1- قرار دادن تعیین صلاحیت به عهده شورای نگهبان و این که چگونه فقهای شورای نگهبان که خود منتخب رهبری هستند می‌توانند مسؤول تعیین صلاحیت کسانی قرار بگیرند که مهمترین وظیفه‌شان در ارتباط با وظایف رهبری است؟
2- تغییر مکان اجلاسیه و عدم رعایت آئین‌نامه داخلی خبرگان.
3- گرایش خاص و جناحی اعضای شورای نگهبان.
4- برخوردهای یک سویه.
در هنگام بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان جامعه مدرسین نامه‌ای را به این مضمون منتشر ساخت: «طبق اطلاعات رسیده تعدادی از کاندیداهای محترم خبرگان در رابطه با صلاحیت علمی خود درصدد کسب تأییدیه از بعضی از اساتید حوزه مقدسه علمیه قم می‌باشند. استحضار دارید یکی از دلایل مرجع قرار دادن شورای نگهبان در اجلاسیه اخیر خبرگان این بود که ممکن است افرادی با مراجعات مکرر و توقیف وسایط و اصرار بسیار بعضی اساتید محترم را تحت فشار عاطفی و اخلاقی و یا برخی جهات دیگر قرار دهند و در نتیجه شهادت به صلاحیت علمی متقاضی صادر نمایند که اتفاقاً‌ بعضی اساتید هم از این گونه موارد شدیداً شکایت دارند... بیم آن می‌رود که با جریان مذکور وزن و اعتبار خبرگان پائین بیاید وقتی این گونه اسناد در مسائل حساس دیگر به کار گرفته شود انتظار می‌رود همان گونه که سخنگوی محترم شورای نگهبان هم قبلاً‌ اعلام داشته‌اند و در غیر مواردی که اجتهاد آنان مورد تأیید رهبری انقلاب قرار گرفته و یا در حوزه‌های علمیه معروف به اجتهاد هستند بالمباشره امتحان و شرط لازم را احراز و بدین وسیله به وظیفه شرعی و انقلابی خود در این مقطع حساس و خطیر عمل نمایند.»
شورای نگهبان در تاریخ 7/7/69 طی اطلاعیه‌ای اسامی کاندیداهای مورد تأیید را اعلام کرد. در استان تهران فقط 19 نفر تأیید شدند که از این تعداد سه نفر انصراف دادند و فقط 16 نفر برای تهران معرفی ک از این تعداد باید 15 نفر انتخاب می‌شدند.
در این رابطه اطلاعیه‌ای با امضای کثیری از نمایندگان منتشر شد که به شیوه‌هایی که در پی حذف عده‌ای از کاندیداها بود اعتراض نموده بودند. در این رابطه در بخشی از این اطلاعیه پیرامون شیوه برخورد و استنباطات فقهی حضرت امام(ره) آمده بود: شیوه برخورد و استنباطات فقهی حضرت امام(ره) تحولی جدید از فقه و فقاهت را به دنیای اسلام عرضه کرد و باب جدیدی را گشود که بار دیگر نشان‌ داد اسلام توانایی فوق‌العاده‌ای برای حل مشکلات جامعه و حکومت دارد. نباید روند موجود به گونه‌ای باشد که مجدداً گفته مصطلع حوزه‌ها جایگزین استنباط فقهی حقوقی ایشان گردد.»
همچنین در مورد شیوه‌های تعیین صلاحیت در نامه نمایندگان آمده است: «الگوی تشخیص صلاحیت توسط شورای نگهبان شیوه رایج و عرف حوزه‌ها نبوده و مقبولیت عام ندارد و علاوه بر اینها در اجرا نیز از نظامی یکدست و رویه‌ای واحد برخوردار نیست. بی‌قاعدگی و تبعیض در مراحل گوناگون دعوت امتحان و تعیین صلاحیت به چشم می‌خورد.
مثلاً اکثریت افراد بدون برگزاری امتحان پذیرفته شده‌اند که شرایطی کاملاً مشابه برخی پذیرفته‌ شدگان دارند و یا میان پذیرفته شدگان کسانی وجود دارند که معروف به اجتهاد نیستند اما در جمع کسانی به اصطلاح رد شده‌اند برخی واقعاً مجتهدند حتی مجتهد مطلق و لیست نهایی رد شدگان حاکی از دخالت مسایل دیگر و سلیقه خاصی غیر از موضوع صلاحیت عملی و اجتهادی است که با هیچ معیار رایجی تطابق نمی‌کند.»
همچنین در این نامه در مورد وضعیت انتخابات در استان‌ها آمده است: «وضعیت انتخابات در حدود نیمی از استان‌های کشور و مخصوصاً تهران به لحاظ حقوقی‌اش به انتصاب است. حتی در برخی استان‌ها تعداد کاندیداهای تأیید شده کمتر از تعداد نماینده‌های مورد نیاز است و در برخی استان‌ها این تعداد کاملاً‌ مساوی است به گونه‌ای که تنها با یک رأی کافی است هر یک از کاندیداها به مجلس خبرگان رهبری راه یابند و یا در کل کشور تنها بیست و سه نفر اضافه بر نیاز وجود دارد.
در همین شرایط مجمع روحانیون مبارز تهران نیز بیانیه‌ای منتشر کرد که با عنایت به انصراف سه تن از کاندیداهای این مجمع از کاندیداتوری خبرگان در تهران از آنجا که نتایج انتخابات را بیانگر واقعی آرا مردم نمی‌داند برای انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان کاندیدا معرف نکرد. هر چند دومین تصریح کرده بود که در میان کاندیداها در تهران و شهرستان‌ها چهره‌های موجه و شخصیت‌های عالیقدر و هم‌فکری هم وجود دارند که در صورت ارائه لیست اسامی آنان را به مردم ارائه خواهد کرد.
در بیانیه مجمع به وجود اشکالات در روش اجرا مصوبه اشاره شده بود که در مصوبه مجلس خبرگان برای صلاحیت علمی کاندیداها اجتهاد در حد تجزی آمده است در حالی که شیوه متخذه در امتحان به نحوی بوده است که برای احراز اجتهاد مطلق به کار رفته است. همچنین در احراز مرتبه اجتهاد اشخاص با ادعای شهرت به اجتهاد از هرگونه مصاحبه و امتحان معاف بوده‌اند، افرادی علی‌رغم تأیید مراتب اجتهاد آنان از طرف شخصیت‌های علمی حوزه‌های عملیه حتی به امتحان دعوت نشده‌اند و اشخاص هم که به لحاظ علمی اشکالاتی در صلاحیت آنان نبود، صلاحیت سیاسی‌شان زیر سؤال رفته است که در میان آنان افرادی بوده‌اند که در مقاطع مختلف صلاحیت ساسی و علمی آنان مورد تأیید حضرت امام قرار گرفته است.
سرانجام خبرگان دوم با 7 میلیون نفر کمتر از مقدار شرکت کنندگان در دوره اول برگزار می‌‌شود. وزارت کشور پس از برگزاری انتخابات اعلام می‌کند تعداد 11 میلیون و 602 هزار و ششصد و سیزده نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.
دوره سوم انتخابات مجلس خبرگان
در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان ضمن طرح مجدد بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان، شاهد بحث‌های جدیدی چون حضور زنان مجتهده در مجلس خبرگان، حضور خبرگان متخصص و حتی غیر روحانی در این مجلس هستیم.
بحث نظارتی شورای نگهبان در این دوره ابتدا با نامه حجت‌الاسلام مهدی کروبی به هیأت رئیسه مجلس خبرگان مجدداً مطرح شد.
کروبی در این نامه سه پیشنهاد مطرح کرد. نخست همان قانون مصوب 10/7/59 شورای نگهبان مبانی کار قرار گیرد. دوم احراز صلاحیت و تأیید نامزدهای واجد شرایط در صلاحیت و اختیار هیأت رئیسه مجلس خبرگان قرار گیرد و سوم مراجع تقلید و تعدادی از اساتید برجسته حوزه‌های علمیه که در عین علاقه‌مندی به امام و انقلاب و مقام رهبری نماینده و مظهر گرایش خاصی نیستند و موضع‌گیری‌ها و اظهارات آنان همواره فراتر از علائق خاص گروهی و جناحی است طی مصوبه‌ای مرجع تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان شوند.
در پی این نامه «آیت‌الله امینی نایب رئیس مجلس خبرگان در رابطه با پیشنهادات آقای کروبی گفت: مجلس خبرگان هنوز تصمیمی نگرفته است زیرا طبق قانون اساسی هیأت رئیسه به تنهایی نمی‌تواند تصمیم گیرنده باشد ولی لازم است در این گونه موارد اجلاسیه اصلی تشکیل شده و تمامی اعضای خبرگان در آن حضور داشته باشند.»
سرانجام پس از اتمام کار بررسی صلاحیت کاندیداها شورای نگهبان نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان را اعلام کرد. این شورا با انتشار اطلاعیه‌ای نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در سومین دوره مجلس خبرگان را اعلام کرد و خبر از تأیید 167 نفر داد و افزود: از 396 داوطلب 214 نفر تأیید نشدند، 13 نفر انصراف دادند و از 187 نفر دعوت شدگان به امتحان 60 نفر در امتحان شرکت نکردند. در این زمینه توضیح چند نکته ضروری است:
1- ضوابط رد و قبول را قانون تعیین کرده و شورای نگهبان تنها وظیفه تشخیص مصادیق را به عهده دارد.
2- بر حسب معمول از نواحی مختلف رد و قبول‌ها، مورد اعتراض یا توصیه قرار می‌گرفت که جواب همه استناد به قانون و حاکمیت ضوابط بود. طبیعی بود که عده‌ای از هر طرف دلخور می‌شدند.
3- حداکثر فرصت به کسانی که مایل بودند در امتحان شرکت کننده داده شد.
4- از آثار علمی کسانی که آثارشان را فرستاد بودند، استفاده شد.
5- جهت رفع هرگونه بهانه و دستاویز با عده‌ای مصاحبه علمی شد که بعضی رد و بعضی قبول شدند.
6- درخواست‌های تجدیدنظر در چند مورد که امکان داشت پذیرفته شد.
7- رد قبول در میان تفکرها و سلیقه‌های مختلف به تعداد قابل توجهی وجود داشت.
8- دلیل عمده ردها فقط شرط اجتهاد و در مواردی فقه اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی و احیاناً سوء سابقه سیاسی و اجتماعی مطرح در قانون بود.
9- آنها که در امتحان شرکت نکردند به علت عدم احراز صلاحیت مجوز قانونی برای تأیید نداشتند در این مورد تعبیر رد صلاحیت نیست. همانند آنها که انصراف دادند.
10- مجدداً‌ تأکید می‌شود که عده نسبتاً زیادی حتی با به علم به فقه شرایط، ثبت‌نام کرده بودند که کاملاً مورد سؤال است.
11- علی‌رغم دقت کافی ممکن است اشتباهی رخ داده باشد که جز مقام عصمت همه در معرض اشتباه هستند.
درست چند روز قبل از صدور این اطلاعیه آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری امام جمعه اصفهان با صدور بیانیه‌ای با انتقاد از نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان خواست تا در ردصلاحیت برخی از داوطلبان این انتخابات تجدیدنظر کند.
آیت‌الله طاهری در بخشی از این بیانیه اعلام کرد: تعداد قابل توجهی از یاران و زجر کشیده‌های انقلاب و کسانی که بارها مورد تأیید و توجه حضرت امام خمینی رضوان‌الله علیه و مقام معظم رهبری بوده‌اند ردصلاحیت شده‌اند که اگر تعبیر فاجعه مناسب نباشد، قطعاً ضایعه تأسف‌آوری است.
حضرات حجج الاسلام و المسلیمن آقایان حاج سیدمحمد خوئینی‌ها و حاج شیخ عبدالله نوری حفظهماالله تعالی از بهترین یاران انقلاب و امام هستند و در صلاحیت تقوایی، علمی و تعهد انقلابی آقایان و اعتقاد و التزامشان به قانون اساسی و ولایت فقیه هرگونه تردیدی نهایت بی‌انصافی است.
آیت‌الله طاهری نیز خود چند روز بعد به دنبال عدم توجه شورای نگهبان به نامه وی از نامزدی انتخابات دور سوم مجلس خبرگان انصراف داد.
روزهای بعد نیز آیت‌الله خلخالی و عبایی خراسانی در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت عناصر شاخص جناح خط امام از داوطلبی مجلس خبرگان رهبری انصراف دادند.
نتایج سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان
پس از خاتمه شمارش آرا از سوی مسؤولان ستاد انتخابات اعلام شد در این دوره از انتخابات از مجموع 38 میلیون و 550 هزار و 597 نفر واجدین شرایط، 17 میلیون و 847 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند که نسبت مشارکت مردم 3/46 درصد محاسبه می‌شود که در مقایسه آمارهای سه دوره می‌توان گفت: شرکت در انتخابات نسبت به دوره اول کاهش، ولی نسبت به دوره دوم افزایش داشته است.