صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۸  ، 
شناسه خبر : ۲۳۴۵۳۱

 برخی روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "چه کسانی تحریم را بزک می کنند ؟!"به قلم حسین شریعتمداری آورده است :شاید با اولین نگاه به یادداشت پیش روی، کیهان را به «بدبینی»! متهم کنید ولی شواهد و قرائن موجود تردیدی باقی نمی گذارد - و یا، دستکم این احتمال را قوت می بخشد- که افزایش بی رویه و جهشی قیمت سکه و دلار طی چند هفته و مخصوصاً چند روز اخیر پروژه ای هماهنگ با تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا بوده است و جریانی همسو با اصحاب فتنه که چندان هم ناشناخته نیست با افزایش مصنوعی بهای سکه و دلار و نهایتاً افزایش پرشتاب قیمت سایر کالاها، در تلاش بوده است تا آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و سپس اتحادیه اروپا را سنگین و پرآسیب جلوه دهد! این در حالی است که نه فقط محاسبات سیاسی و اقتصادی از بی فایده بودن تحریم های یاد شده خبر می دهند بلکه شمار قابل توجهی از صاحبنظران و اقتصاددانان بلندآوازه غربی نیز برکم اثر بودن تحریم نفتی ایران و زیان متقابل و بیشتر آمریکا و اروپا از تحریم های اخیر تأکید می ورزند. و اما، جریان مرموز مورد اشاره با کلید زدن این پروژه چه مقصودی را دنبال می کند و کدام هدف نهایی را نشانه رفته است؟! بخوانید؛

 1- روز 24 اسفند ماه سال 1363، هنگامی که خطیب جمعه تهران- رهبر معظم انقلاب- خطبه دوم نماز را آغاز کرده بود، بمب قوی و پرقدرتی که در یک زیرانداز جاسازی شده و به زمین چمن دانشگاه تهران راه یافته بود، با صدای مهیبی در میان جمعیت فشرده نمازگزار منفجر شد. در پی این انفجار 14 تن از نمازگزاران به شهادت رسیده و 88 تن دیگر مجروح شدند. بی اثر بودن این انفجار در حضرت آقا و جمعیت نمازگزار و ادامه خطبه دوم که حماسه ای ماندگار بود، حدیث دیگری است بیرون از محدوده این نوشته محدود. نگارنده در آن نماز جمعه توفیق حضور داشتم و تنها صدایی که بعد از انفجار در فضا طنین انداز شد، فریاد الله اکبر جمعیت بود.

 بعد از پایان خطبه ها و آغاز نماز و در حالی که امام جمعه به قنوت رکعت دوم مشغول بود - تقریباً نیم ساعت بعد از انفجار -هواپیماهای عراقی از راه رسیدند. شلیک پیاپی توپ های ضدهوایی با صدای انفجار بمب ها و راکت هایی که جنگنده های عراقی- مانند همیشه- بی هدف روی شهر فرو می ریختند، در هم آمیخته بود و جماعت بی آن که کمترین نشانه ای از وحشت و اضطراب در آنان دیده شود به ادامه نماز مشغول بودند. ماجرای نماز جمعه آن روز، همان شب با تقدیر جانانه امام راحل(ره) از صلابت حضرت آقا- امام جمعه و رئیس جمهور وقت- و شجاعت نمازگزاران روبرو شد. و اما، عاملان بمب گذاری پس از دستگیری اعتراف کردند که قرار بود بمب کارگذاری شده هنگامی منفجر شود که هواپیماهای عراقی برای بمباران تهران به فراز شهر رسیده باشند! یکی از افسران برجسته استخبارات ارتش بعثی- اطلاعات ارتش عراق- نیز بعد از اسارت توضیح داد که تهدیدهای پی درپی صدام درباره بمباران نماز جمعه تهران با ناکامی روبرو شده بود و برای جبران این ناکامی قرار بود بمب کارگذاری شده در نماز جمعه، همزمان با حضور هواپیماهای عراقی برفراز شهر تهران منفجر شود تا این انفجار به حساب بمباران هوایی نوشته شده و نشانه تأثیر عملی تهدیدهای صدام درباره بمباران نمازجمعه تهران باشد.

 2- تحریم های اقتصادی، سیاسی و به کارگیری اهرم های فشار علیه جمهوری اسلامی ایران، تازگی ندارد بلکه از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به طور بی وقفه و در مقیاس گسترده با آن روبرو بوده ایم اما به گواهی آنچه پشت سر نهاده ایم، تحریم های گسترده و فشارهای بی وقفه و پیوسته نه فقط ایران اسلامی را وادار به تسلیم در مقابل باج خواهی آمریکا و متحدانش نکرده است بلکه دستاوردهای عظیم و فراوان علمی و تکنولوژیک را نیز در پی داشته است که فناوری هسته ای، نانوتکنولوژی، ورود به باشگاه فضایی، دستاوردهای بزرگ در عرصه تولید تجهیزات پیشرفته نظامی و... تنها بخشی از نمونه های مثال زدنی و آشکار آن است. بنابراین به نوشته روزنامه آمریکایی «یو.اس.ای تودی»، گزارش سالانه «آمریکن اینترپرایز» و اعتراف بی پرده - بخوانید دردمندانه- مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل- INSS- و دهها نمونه مشابه دیگر که شرح آن به درازا می کشد، «تهدیدی که پیوست عملیاتی نداشته باشد و یا طرف مقابل- ایران- قادر به مقابله با آن باشد، نه فقط «تهدید» نیست، بلکه برای جمهوری اسلامی ایران یک «فرصت» تلقی می شود.»

 در گزارش خبری امروز کیهان به نمونه هایی از اعترافات دشمنان بیرونی درباره ناکارآمدی تحریم نفتی اخیر اشاره شده است که از تکرار آن خودداری می ورزیم. و از دو بند فوق تنها به این نتیجه بسنده می کنیم که حریف از موثر بودن تحریم ها در مقیاس «آسیب جدی»! و یا به قول خانم هیلاری کلینتون «فلج کننده»! ناامید است و از سوی دیگر چنانکه اشاره خواهیم کرد، «تهدید» تنها گزینه ای است که پیش روی دارد. بنابراین وقتی «تهدید» تنها گزینه باشد و این گزینه، نیز آسیب جدی نداشته و قابل دور زدن و مقابله باشد، به آسانی می توان نتیجه گرفت دشمن به «حرکت» و «اقدامی» نیاز دارد که تحریم را جدی و اثرگذار جلوه دهد.

3- نزدیک به 3 هفته قبل -14/10/90- در بخش پایانی یک یادداشت با عنوان «چه کسی فریاد زد؟!» آورده بودیم؛

 «اوباما و تیم اقتصادی او با استناد به نظرات کارشناسی اقتصاددانان برجسته آمریکایی با امضای مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران به شدت مخالف بودند و رئیس جمهور آمریکا بعد از فشارهای پی در پی لابی صهیونیست ها -آیپک- نهایتا قول داد که تصمیم نهایی درباره امضای این مصوبه را بعد از پایان تعطیلات سال نو مسیحی اتخاذ خواهد کرد ولی ناگهان در آخرین ساعات سال 2011 و قبل از شروع تعطیلات و در حالی که مشغول گذران تعطیلات در جزایر هاوایی بود، طرح یاد شده را امضاء کرد. پرسش این است که در این فاصله چه اتفاقی افتاده بود که اوباما را با عجله به امضای مصوبه تحریم بانک مرکزی ایران کشاند؟! نفرمائید که فشار نئومحافظه کاران، رقبای انتخاباتی و آیپک، علت عجله اوباما و امضای ناگهانی طرح مورد اشاره بوده است! چرا که این فشارها پیش از آن نیز وجود داشت. پس علت عجله اوباما را کجا می توان جستجو کرد؟! اگر کیهان را به بدبینی متهم نکنید به نظر می رسد که آمریکا به اقدامی از درون ایران چشم امید دوخته بود ولی در این فاصله، اتفاقی افتاده است که چشم طمع دشمن را کور کرده است. این اتفاق که از اقتدار و هوشیاری مثال زدنی ایران اسلامی حکایت می کند چه بوده است؟! و کدام آرزوی دشمن را دود کرده و به هوا فرستاده است؟!»

 و اکنون به سوالی که در یادداشت 14/10/90 بی پاسخ گذاشته بودیم پاسخ می دهیم که برخی از ساده انگاران در پی توهم پراکنی شماری از اطرافیان خویش، شرایط کنونی کشور را با دوران «شعب ابیطالب» مقایسه کرده و راه برون رفت از آن را، گشودن باب مذاکره با آمریکا دانسته بودند! بی آن که بدانند و قادر به درک این نکته بدیهی باشند که درگیری جمهوری اسلامی ایران با آمریکا یک درگیری ماهوی است و از ماهیت طرفین درگیر ریشه می گیرد. با این توضیح که تاکید ایران به اسلام ظلم ستیز، استقلال طلب و آزادی خواه در تقابل با ماهیت مستکبر، خون ریز و غارتگر آمریکاست و آمریکا که از تقابل و تخاصم سی و چند ساله خود با ایران اسلامی طرفی نبسته است و امروزه از الگو شدن انقلاب اسلامی برای ملت های مسلمان منطقه به شدت آسیب دیده است، مذاکره را فقط برای مذاکره می خواهد و در پی آن است که بلافاصله بعد از آغاز مذاکره، این رخداد را برای ملت های مسلمان منطقه فاکتور کرده و خطاب به آنان در شیپورهای تبلیغاتی خود بدمد که اگر ایران اسلامی را به عنوان «الگو» برگزیده اید و نسخه انقلاب اسلامی را پیش روی خود دارید، جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از سی و چند سال مقاومت، چاره ای جز رویکرد به آمریکا نداشته است!

 متاسفانه برخی از ساده اندیشان- درخوشبینانه ترین حالت- آمریکا را در فلان سریال تلویزیونی می بینند که در آن برای نجات یک گربه از درون چاه، 3 فروند هلی کوپتر امداد به کار گرفته شده است!! آمریکا را باید در افغانستان و عراق و غزه و گوانتانامو و ابوغریب و مصر و تونس و لیبی تا چند سال قبل و مخصوصا ایران قبل از انقلاب اسلامی دید و... و اما، در پی پاسخ قاطع و کوبنده حضرت آقا به اینگونه برداشت های گمراه کننده و پیشنهادهای برخی از افراد مرعوب و خودباخته، بود که رئیس جمهور آمریکا را با ناامیدی به امضای مصوبه مجلس نمایندگان این کشور برای تحریم بانک مرکزی ایران کشانید. مصوبه ای که ابتدا و تا قبل از پاسخ قاطع و قدرتمندانه حضرت آقا- حفظه الله تعالی- به شدت با آن مخالف بود.

 گفتنی است «درخواست مذاکره»، محور اصلی- بخوانید اصلی ترین محور- در پیام شفاهی اخیر اوباما به مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بود و انصراف ایران از بستن تنگه هرمز، محور دیگری از آن پیام بود که نشاندهنده «پاشنه آشیل» آمریکا و متحدان اروپایی آن و صلابت باور شده ایران اسلامی است.

 4- اکنون به آسانی می توان حدس زد آمریکا و متحدانش بعد از ناکامی در پروژه یاد شده که شکستن الگوی ایران اسلامی و حذف آن از میدان دید و عمل ملت های مسلمان منطقه، اصلی ترین هدف آن بوده است، چه راه کاری را پیش روی داشته اند؟

 الف: تحریم نفتی ایران؟! این پروژه که به اعتراف صریح آمریکایی ها و اروپایی ها ناممکن است و در صورت عملیاتی شدن، بیشترین و جدی ترین آسیب آن متوجه آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد. کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس که به گفته برژینسکی در شورای راهبردی آتلانتیک- 12 دسامبر 2011 در واشنگتن- بیرون از ضریب ایستادگی و آستانه تحمل آمریکا و اروپای بحران زده است.

 همین جا پرسشی در میان است و آن، این که چرا اتحادیه اروپا در مصوبه اخیر خود، زمان اجرا و عملیاتی شدن تحریم نفتی ایران را به 6 ماه بعد- ژوئیه 2012- موکول کرده است؟! چرا؟! پاسخ را از مجموعه آنچه مقامات و رسانه های آمریکایی و اروپایی طی چند روز گذشته بر زبان و قلم آورده اند بشنوید؛

 اول:تحریم نفتی ایران، شوک بزرگی در پی دارد و اروپای بحران زده با شرایط سخت مالی و اقتصادی خود تحمل پذیرش این شوک بزرگ را ندارد.

دوم: تحریم نفتی ایران، قیمت نفت را به گونه ای تصاعدی و جهشی افزایش خواهد داد و این افزایش قیمت منحصر به نفت ایران نخواهد بود. جهش قیمت نفت برای اقتصاد بحرانی اروپا یک کابوس وحشتناک و پدیده ای شکننده است.

 سوم: اگرچه عربستان تعهد کرده است با افزایش صادرات نفتی خود، پی آمد تحریم نفتی ایران را پر کند ولی این اعلام آمادگی در حد و اندازه یک بلوف قابل ارزیابی است.

 چهارم: تنها 17 تا 18 درصد از نفت ایران به اروپا و عمدتا 4 کشور اسپانیا، یونان، فرانسه و ایتالیا صادر می شود و این 4 کشور در شرایط اقتصادی شکننده ای قرار دارند. یونان با 1000 میلیارد یورو بدهی، ایتالیا با 1400 میلیارد بدهی، فرانسه با مشکل بزرگ طلب های غیرقابل وصول از یونان و اسپانیا با اقتصاد ورشکسته، کسری بودجه کلان و... روبرو هستند و از سوی دیگر، سایر کشورهای اروپایی نیز، در بحران شدید مالی به سر می برند و قادر به جبران خسارات فراوانی که در صورت تحریم نفتی ایران به4کشور یاد شده وارد می شود، نخواهند بود.

 پنجم: پالایشگاههای 4 کشور اسپانیا، فرانسه، یونان و ایتالیا، برای تبدیل نفت وارداتی به فرآورده های نفتی، نظیر بنزین، گازوئیل و... متناسب با «نفت ایران» ساخته شده است و جایگزین نفت ایران، مستلزم تغییر اساسی در ساختار پالایشگاهها است که در بحران مالی کنونی کشورهای یاد شده اگر ناممکن نباشد، با صرف هزینه های کلان همراه است.

 ششم: تحریم نفتی ایران می تواند بستن تنگه هرمز را در پی داشته باشد. گفتنی است که مطابق کنوانسیون های 1958 ژنو و 1982 جامائیکا، بستن تنگه هرمز، حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و حتی انجام ایست و بازرسی کشتی های عبوری می تواند، افزایش جهشی قیمت نفت، نرخ بیمه، اخلال در ارسال اسلحه و مهمات به کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه و... را در پی داشته باشد.

 هفتم: یکی از اهداف اصلی تحریم نفتی ایران، آنگونه که خانم اشتون، روز یکشنبه هفته جاری اعتراف کرد، کشاندن جمهوری اسلامی ایران به پای میز مذاکره است و این اقدام می تواند مذاکرات هسته ای را متوقف کند و توقف مذاکرات در حالی که ایران به پیشبرد برنامه های هسته ای خود ادامه می دهد، امتیاز دیگری است که به الگوی ایران اسلامی برای ملت های منطقه افزوده می شود.

 هشتم: آمریکا و متحدانش می دانند که عملیاتی کردن تحریم نفتی برای ایران اسلامی، آسیب جدی در پی نخواهد داشت ولی با تعویق اجرای آن به 6 ماه بعد در پی آنند که به خیال خود از این «مشت بسته» به عنوان یک اهرم برای حمایت از عوامل خود در انتخابات مجلس نهم استفاده کرده و جمهوری اسلامی ایران را به تائید صلاحیت وطن فروشان مدعی اصلاحات ترغیب کنند! و...

 تمامی این شواهد و نمونه ها حکایت از آن دارند که تحریم نفتی ایران در عمل ناممکن است و جمهوری اسلامی دهها اهرم قدرتمند برای مقابله با آن را در اختیار دارد.

 5- از آنچه گذشت می توانیم به این نتیجه منطقی برسیم که اولا؛ تحریم نفتی ایران ناممکن و یا دستکم، بسیار کم اثر است. ثانیا؛ پی آمدهای آسیب رسان آن برای تحریم کنندگان به مراتب بیشتر از آسیب های احتمالی برای ایران است. ثالثا؛ آمریکا و متحدانش به تهدید نیاز دارند و رابعا؛ این تهدیدها زمینه ای برای پذیرش از سوی ایران ندارند.

 حالا به صدر یادداشت پیش روی باز می گردیم و این پرسش را مطرح می کنیم که آیا تنها راه پیش روی آمریکا و متحدانش برای موثرنشان دادن تحریم ها، این نیست که در داخل کشور به ایجاد یک «فضای کاذب» از افزایش قیمت ها دست بزنند و سپس ادعا کنند این افزایش جهشی قیمت ها پی آمد تحریم هاست؟! دقیقا و در مقیاسی بزرگتر از همان ماجرای انفجار بمب در نمازجمعه تهران؟!

 آیا افزایش غیرطبیعی و پرشتاب بهای سکه و دلار که افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را از چند هفته قبل و مخصوصا طی چند روز گذشته در پی داشته است، همان ماموریت نیست؟ اگر هست - که هست- این ماموریت را چه کسانی و یا کدام جریانات برعهده گرفته و عملیاتی کرده اند؟! پاسخ این سوال چندان دشوار نیست. چه کسانی شرایط کنونی کشور را با دوران شعب ابیطالب مقایسه می کردند؟ و راه برون رفت را در گشودن باب مذاکره با آمریکا می دانستند؟! که با خروش مقتدرانه حضرت آقا روبرو شدند. چه کسانی از یکسو به افزایش مصنوعی قیمت سکه و دلار دامن می زدند و از سوی دیگر به گونه ای حسابشده، این افزایش قیمت را به حساب ایستادگی مردم و نظام در مقابل زورگویی ها و باج خواهی های آمریکا و متحدانش معرفی می کردند و مثلا اینکه اگر سپاه از بستن تنگه هرمز سخن به میان نیاورده بود یا اگر دانشجویان انقلابی خشم مقدس خود را علیه آمریکا و انگلیس مهار کرده بودند و یا... قیمت سکه و دلار افزایش نمی یافت؟!

 و بگذریم از مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور که جای خالی آنها در این ماجرا محسوس است!

 6- و بالاخره؛ حالا که قرار است تحریم نفتی ایران از 6 ماه دیگر عملیاتی شود. چرا از هم اکنون؛ صدور نفت به کشورهای اروپایی را متوقف نکرده و مشتریان پای کار و فراوان دیگری را که آماده خرید هستند جایگزین نکنیم؟ چرا نباید از همین امروز با استناد به مواد 14 تا 23 کنوانسیون 1958 ژنو و مواد 17 تا 37 کنوانسیون جامائیکا، ابتدا ایست و بازرسی کشتی های عبوری تنگه هرمز را که از سال 1991 داوطلبانه متوقف کرده بودیم، از سر نگیریم؟ و در مرحله بعد، از حق مسلم خود برای بستن تنگه هرمز به روی کشتی های متعلق به کشورهای تحریم کننده نفت ایران استفاده نکنیم؟

 

 * رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏تکالیف بر زمین مانده مجلس و دولت "به قلم محمد کاظم انبارلویی  آورده است:"حوادت واقعه " تعبیری است از معصوم (ع)که به ما رسیده است و آن به معنای " پدیده های نو" ، " مسائل تازه " ، " موضوعات جدید" و" امور مستحدثه" است . این وظیفه " فقه " است که به استناد مبانی علمی و اجتهادی تکلیف مسائل جدید و پدیده های تازه را روشن کند.

 امروز ما در حوزه اقتصاد بادهها مسئله نو روبه رو هستیم .

 امروز سرمایه داری غرب دچار رکود و بحران است .

 امروز سرمایه داری غرب بادهها سئوال بی پاسخ روبه روست .

 سئوالاتی که محصول سقوط در دره " تکاثر" ، " حرص " و " طمع" بی پایان است. آنها بعید است از این بحران جان سالم به در برند . لذا اکنون مشغول صدورآن به دیگر کشورها هستند.

 خداوند امکانات زندگی را در این جهان در میان مردمان تقسیم کرده است و برای همگان سهمی قرارداده است اما عده ای بی رحمانه این تقسیم را به هم زده اند امروز شکاف غنی و فقیر ، جنوب و شمال آن قدر زیاد شده است که پدیداری جنبش های سیاسی و اجتماعی اجتناب ناپذیر است .

 جنبش ضد سرمایه داری در غرب یک جنبش اصیل و مردمی است و با هدف گیری جامعه یک درصدی ثروتمندان، غیریت گفتمان خود را سامان داده است .

 مسئله سرمایه داری را باید مورد تفقه قرار داد تا مسیر غلطی را که آنها رفته اند ما طی نکنیم.

 امام حسن عسکری (ع) می فرماید : ثروتمندان توشه فقیران را می دزدند.

 این سرقت امروزه از طریق غفلت دولتها از مسئله " تورم " و کاهش ارزش پول ملی صورت می گیرد

علمای بزرگوار ما در حوزه ها و دانشمندان اقتصادی ما در دانشگاهها باید با " تفقه " و مطالعه درست در مسائل اقتصادی پاسخی برای مشکلات اقتصادی پیدا کنند.

 دولت نیز باید وقتی دانش کارشناسانش پاسخگوی حل این معضلات نیست دست کمک به سمت حوزه و دانشگاه دراز کند و از آن مدد جوید .

 امسال سال جهاد اقتصادی است . ما از یک سو گرفتار تحریمهای اقتصادی هستیم و شرارت اتحادیه اروپا و آمریکا را علیه اقتصاد کشور دفع می‌کنیم و از سویی گرفتار جمعی هستیم در داخل که به جز سود خود از منظر " طمع " و " حرص " هیچ تدبیر اقتصادی ندارند .

 کار خطرناکی که در داخل و خارج سامان یافته تا با قیمت " ارز" و

" طلا" بازی کنند یک موضوع اقتصادی جدی است که این روزها دارد رنگ سیاسی به خود می گیرد. دولت به عنوان کسی که بیشترین حجم "طلا" و " ارز" را در اختیار دارد نباید در این دام بیفتد . "حرص" و "طمع" حاکم بر این بازی اقتصادی خطرناک بازیگران این حوزه اقتصادی را تحریک می‌کند که تصمیمات نادرست بگیرند. شاید دولت با افزایش نرخ طلا و ارز بتواند بسیاری از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی خود را حل کند و چاله چوله های پرداخت های خود را در شب عید سامان دهد اما در حوزه های دیگر مشکلاتی پدید خواهد آورد که سالها دامنگیر اقتصاد کشور خواهد بود.

 اینکه قیمت ارز چقدر است ، یک پاسخ علمی و کارشناسی با مبانی ریاضی درست دارد . کسانی که در این وادی حرفی برای گفتن دارند باید دیدگاه اجتهادی خود را بیان کنند و از مبانی استدلالی خود در یک محفل علمی و کارشناسی دفاع کنند تا تصمیم گیران در دولت و مجلس بر آن مبنا عمل نمایند . هرگونه ارزش گذاری بر مبنای جهل و یا خدای نکرده بر اساس "حرص" و "طمع" نوعی دزدی از جیب فقرا و تنگدستان به نفع اغنیا و ثروتمندان است .

ما در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد شورش " اشرافیت " و " ثروتمندان " بر "‌جمهوریت نظام " بودیم . نباید دولت بر خاسته از رای محرومین و مستضعفان کاری کند که انتقامی که " اشراف" نتوانستند در حوزه سیاست از مردم بگیرند در حوزه اقتصاد آن را عملیاتی کنند

رئیس دولت ، مسئولان اقتصادی و سخنگوی اقتصادی دولت باید پاسخگوی رفتار و تصمیمات خود در حوزه اقتصاد باشند.

 دولت در شورای پول و اعتبار تکالیف بر زمین مانده ای بر اساس قانون برنامه پنجم دارد . چرا به آن تکالیف عمل نمی کند؟

 دولت در تدوین و تنظیم بودجه سال 91 و اجرای درست بودجه در سال 90 تکالیف تعریف شده ای دارد . چرا به آن عمل

 نمی کند؟

 مجلس نیز در امر نظارت بر حسن اجرای بودجه و تصمیمات اقتصادی وظایف کلیدی دارد که این وظایف محدود به پرسش و سئوال از مسئولان اقتصادی و استیضاح نیست .

 مجلس یک محکمه مالی و محاسباتی به نام دیوان محاسبات دارد که در آنجا سخن از حکم و مجازات متخلفین است . همه اجزای نظام در حوزه تقنین و اجرا باید در سرجای خود باشند تا رویدادهای تلخی همچون رکورد تاریخی قیمت " ارز" و

 " طلا" پدید نیاید.دولت و مجلس در قضیه هدفمندی یارانه ها مهارت خود را در کنترل تورم و اجرای یک طرح ملی به خوبی نشان دادند . باید این مهارت به کارگرفته شود تا دشمن را در اهداف اقتصادی ناکام گذاشت. امیدواریم مسئولان در دولت و مجلس با صبوری مشکلات اقتصادی را پشت سر بگذارند تا در آستانه انتخابات یک آرامش نسبی بر بازار و قیمت ها حاکم باشد .

 

 *آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "تقابل نفتی ایران و اروپا"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است :وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل ایران را تحریم نفتی کردند . همچنین وزرای خارجه این اتحادیه توافق کردند اموال و دارایی های بانک مرکزی در کشورهای عضو مسدود شده و کشورهای اروپایی هیچ گونه مراوده مالی با بانک مرکزی ایران نداشته باشند. ایران 18درصد از نفت خود را به اروپا صادر می کند و اروپا روزانه 450 الی 500 هزار بشکه نفت خام از ایران می خرد. اروپا علت این اقدام خود را در جهت کشاندن ایران پای میز مذاکره عنوان کرده است. این رویداد دارای دوبعد سیاسی و اقتصادی می باشد.

 دربعد سیاسی قضیه مهمترین مسئله برنامه هسته ای کشورمان است که مدنظر می باشد. غرب همچنان تاکید دارد که فعالیت های هسته ای ایران غیر قابل اطمینان و بعد نظامی دارد. این ضعفی است که ما نتوانستیم علی رغم صلح آمیز بودن فعالیت هایمان اطمینان را برای غرب حاصل کنیم یا نتوانستیم با انجام رایزنی ها و دیپلماسی های سیاسی موثر مانع از وقوع چنین تصمیماتی شویم.موضوع بعدی که در بعد سیاسی مطرح است اینکه این تحریم ها موجب سردی بیش از پیش رابطه ما با دیگر کشورها می گردد. هرچند در چند سال گذشته دیپلماسی ما در بخش اروپا بسیار کند بوده است اما این بار اجماعی کلی برعلیه ما تصمیم گرفته اند. آنچه به عنوان نکته منفی این قضیه مطرح است در انزوا قرار گرفتن کشورمان می باشد. باید قبول کرد که خوب یا بد مدیریت جهانی امروز در دست کشورهای غربی است و لابی آنهاست که در مجامع بین المللی سرنوشت خیلی موضوعات را تعیین می کند. متاسفانه ما با هیچ کدام از آنها رابطه نداریم و تمام آنها به عنوان مخالفان ما هستند و یا درخوشبینانه ترین حالت حامی ما نیستند. این تحریم ها هم ضخامت یخ روابطمان را بیشتر کرده است.در زمینه اقتصادی قضیه فرق می کند و ما با محاسبات مشخصی رو به رو هستیم. هرچند در بعد سیاسی فشار اصلی متوجه ایران است اما در بعد اقتصادی اروپا نیز تحت فشارقرار خواهد گرفت. در حال حاضر اروپا خصوصا مشتریان اصلی نفت ایران (یونان،ایتالیا، اسپانیا) درگیر چالش های اقتصادی بزرگی هستند که بعضا ورشکست شده اند و یا تامرز ورشکستگی رفته اند.

 اروپا به منظور یافتن جایگزین برای نفت ایران تصمیم گرفته است که از شش ماه دیگر این تحریم ها را اجرایی کند. اما مهم اینجاست که اولین تاثیر اجرای این تحریم نفتی گران شدن قیمت نفت می باشد، چیزی که اروپا آن را به عنوان پاشنه آشیل خود می داند. اقتصاد زمین خورده اروپا طاقت فشار افزایش قیمت نفت را ندارد لذا حفظ ثبات قیمت و همزمان یافتن جای گزین مناسب برای ایران امری مشکل خواهد بود. نکته دیگر و چالش زا برای اروپا نوع کیفیت نفت ایران است. کشورهایی همچون عربستان و امارات به عنوان گزینه های جایگزین ایران اغلب دارای نفت سنگین هستند که با نیاز مصرف کنندگان اروپایی همخوانی ندارد.از طرفی برخی از صاحب نظران داخلی اعلام کرده اند که ایران باید از هم اکنون صادرات نفت خود به اروپا را قطع کند تا فشار بیشتری متحمل غرب گردد. اینکه این اقدام عملی شود یا نه باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر وضعیت کشورمان دربین جامعه جهانی نشان از تنش های فراوان می باشد. عقلانی است تا ما با به کارگیری ابزارهای سیاسی و دیپلماسی خود تنش زدایی کنیم و اعتمادسازی دوطرفه را محور فعالیت هایمان قرار دهیم. اما به هر حال این تحریم ها همانند تیغ دولبه می باشد که دوطرف مورد آسیب قرار میگیرند. اما چون هدف اصلی این تحریم ها سیاسی است کشورما بیش از غرب متضرر خواهد شد هرچند که نمی توان از فشارهای مالی با توجه به بی ثباتی نظام اقتصادی درداخل نیز چشم پوشی کرد. 

 

* مردم سالاری

 روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "نقدینگی سرگردان و نوسانات بازار ارز و سکه "به قلم عباس محتشمی * آورده است:در سال ابتدایی شروع به کار دولت نهم، رئیس جمهوری طرح هایی را رونمایی کرد که به گفته ایشان می توانست مشارکت مردم در ساخت و ساز کشور را رونق بدهد. یکی از این طرح ها کاهش سود سپرده های بانکی بود. بنا به استدلال، این کار باعث می شد که سپرده های مردمی از بانک ها خارج شود و به سمت بازار بورس و سرمایه و تولید حرکت کند. به عقیده شخص اول قوه مجریه، نظام بانکی نیاز به اصلاح داشت، به همین دلیل یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی را به اصلاح نظام بانکی اختصاص دادند. کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از همان روزهای ابتدایی خروج سرمایه از بانک ها را محقق کرد، اما بخش دوم خواسته ایشان به طورکامل هرگز عملیاتی نشد و این سپرده ها هر روز در یکی از بخش های مسکن، بورس، طلا و ارز سرگردان می شد و بحران ایجاد می کرد. تا اینکه وضعیت به حالت کنونی درآمد. این روزها نقدینگی قابل توجه و سرگردان برای اقتصاد مشکل ساز شده و نوسان نرخ سکه و ارز از روز به ساعت رسیده به حدی که به نظر می رسد سکه و ارز ترمز بریده اند. به عبارت دیگر بمب نقدینگی سرگردان که مدت هاست در اقتصاد ایران عمل کرده است، هر زمانی وارد بازاری شده و آن بازار را به انفجار می کشاند و این روزها در کوچه و بازار ارز و سکه در حال جابه جایی است. رسیدن قیمت ارز به 20/000 ریال و قیمت سکه به 10/000/000 ریال و حتی افزایش قیمت پیش فروش سکه توسط مسئولین نشان از کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، بالا رفتن قیمت تمام شده مواد اولیه، مشکلات بازرگانان، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و نابسامانی اقتصادی دارد. آیا با شرایط موجود می توان به تحقق ایجاد اشتغال مورد نظر مسئولین امیدوار بود؟ آیا افزایش مشکلات در پایان سال جاری برای تولیدکنندگان، امنیت شغلی کارگران را کاهش نمی دهد؟ برخی از صاحب نظران اقتصادی، یکی از دلایل نوسان های شدید بازارهای اقتصادی را تعیین نرخ سود بانکی غیرمنطقی از سوی مسئولین می دانند. چراکه این مساله باعث خروج نقدینگی از بانک ها شده است. براستی چرا ما همواره آزموده هایی را که آزموده ایم و به خطا رفته ایم، تکرار می کنیم؟ باتوجه به این که می دانیم نقدینگی در جامعه بسیار بالاست، چرا سپرده گذاران به سمتی هدایت نمی شوند که در بانک ها سپرده گذاری کنند؟ از آنجائیکه سپرده گذاری مساوی سرمایه گذاری است، لذا افزایش سپرده های بانکی همان افزایش قدرت منابع پولی برای وام دهی به تولید و درنتیجه رونق اقتصادی است. متاسفانه آنچه در عمل می بینیم این است که پول های سرگردان در بازار، روزی به سوی سکه حرکت می کند و روز دیگر به سمت دلار می رود. تورم در ماه های اخیر به هیچ عنوان مطلوب نیست.

بر این اساس و با وجود نرخ تورم بالا چه انتظاری داریم که نقدینگی مردم در بانک ها با سود کمتری بماند؟ آیا اعطای سود به سپرده گذاران کمتر از نرخ تورم توجیه پذیر است؟ یعنی به عقیده برخی کارشناسان نابسامانی بازار ارز و سکه از تعیین سود بانک ها نشات می گیرد که در سال های اخیر کاهش یافته است; به طوری که مردم نقدینگی خود را از بانک ها خارج کردند و به این ترتیب، دلالی در بازار شکل گرفت. در واقع برخی مردم به هر میزان که نقدینگی داشتند، شروع به خرید و فروش ارز و سکه کردند و با سودآوری بسیار، این اقدام فراگیر شد. آیا جایگزین کردن دغدغه نرخ ارز و تامین مواد اولیه و... برای تولیدکننده سخت کوش به جای دغدغه بازاریابی و فروش مطلوب است؟ اینکه مردم و نیروی فعال جامعه به جای کار و تلاش، جلوی بانک ها به خرید و فروش دلار بپردازند، اصلا مطلوب نیست. آیا هنگامیکه به جای اینکه ارز را در سطح کلان جامعه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نظر بگیریم، به خرده فروشان و دلالان اختصاص بدهیم، نباید پیش بینی نوسانات شدید در بازار را داشته باشیم؟ چند نرخی شدن نرخ ارز نیز خود بر مشکلات موجود افزوده است. آیا تضمینی وجود دارد که واردکننده، ارز را به نرخ دولتی خریداری کند و سپس آن را در بازار آزاد نفروشد؟ البته اگر قرار باشد که اطمینان به بازرگان وجود نداشته باشد و همه به چشم دلال ببینیم، به هیچ وجه کاری از پیش نخواهیم برد. دولت باید به واردکنندگان، صادرکنندگان و تولید اطمینان پیدا کند و با آنها همکاری نزدیک داشته باشد. از سوی دیگر هیچ گاه نمی توان مسائل دهه 60 را به راحتی از خاطره ها محو کرد. در واقع زمانی که ارز با نرخ رانتی در اختیار عده ای قرار گیرد، این امکان وجود دارد که با قیمت ده ها برابر عرضه شود. در واقع تا زمانی که ارز چند نرخی است، نصایح و صحبت های اخلاقی کارساز نیست. تا زمانی که نرخ سود بانکی به درستی تعیین و نقدینگی سرگردان کنترل نشود، این وضعیت به همین صورت ادامه پیدا می کند. بانک مرکزی باید ارز تک نرخی در اختیار مصرف کننده واقعی قرار دهد و البته رانت خواری هم اتفاق نیفتد. البته برخی ادعا می کنند افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نمی تواند نقش موثری در جذب نقدینگی های سرگردان داشته باشد و در حال حاضر هرگونه افزایش نرخ سود سپرده به رغم ادعایی که در برخی محافل می شود به ضرر بانک ها است. این در حالیست که دقیقا واکنش بانکی ها برخلاف پیش بینی های این ادعاست. به طوریکه بعد از اعلام مصوبه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی با اینکه هنوز قطعی نشده بود، توانست شاخص های سهام بانکی در بورس و فرابورس را بهبود بخشد. صنعت بانکداری با حضور 10 بانک بزرگ و درصد قابل توجه از ارزش روز بازار سهام را در اختیار دارد، بنابراین هر تصمیمی که برای این صنعت گرفته شود بر روی کلیت بازار سهام هم اثرگذار خواهد بود این وضعیت در بانکهای فرابورسی نیز حاکم است. حال این سوال مطرح است براستی نبایستی لزوم تجدید نظر در نرخ سود سپرده ها را یک ضرورت جدی برای اقتصاد کنونی کشور مطرح کرد؟ البته با تغییر تنها یک متغیر نمی توان انتظار داشت که 100درصد مشکلات موجود تعیین تکلیف شده و از واقعیت های بهره وری در اقتصاد ملی چشم پوشی کرد. اتخاذ چنین رویه ای به معنای تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی است. افزایش منابع بانکی، منابع مورد نیاز برای تسهیلات دهی را افزایش می دهد و این به مراتب بهتر از این است که واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بازارهای ثانوی مراجعه کنند که سود آن تسهیلات بسیار بیشتر از نرخ های مرسوم است. اگر از سال گذشته بانک مرکزی نرخ سود سپرده ها را افزایش داده بود، پول ها در حساب ها می ماند و به سمت بازار ارز هدایت نمی شد. باتوجه به کاهش نرخ سود سپرده ها نقدینگی به سمت بازار بورس رفت و زمانی که این بازار بازدهی مناسبی نشان نداد، بازارهای ارز و سکه طلا و... محل دیگری برای هدایت نقدینگی بود. امروز که التهاب به بازار برگشته، عرق نگرانی ها را به راحتی می توان روی پیشانی فعالان اقتصادی دید; چراکه آنها معتقدند یکی از مسایل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات آن است. نوسانی که به طور قطع امکان برنامه ریزی و پیش بینی را از فعالان اقتصادی خواهد گرفت. باید بدانیم که مدیریت نرخ ارز، یکی از مفاهیم برجسته علم اقتصاد است و توانمندی در مدیریت آن، بیانگر توانمندی مدیریت کل اقتصاد است. البته بخشی از مشکلات اخیر، ناشی از تحریم ها و مشکلات پولی و مالی است. بر این اساس باید به سمتی برویم که ارز تک نرخی شود و این که نرخ ارز را بازار تعیین نکند; به طوری که با تعادل بازار، تولیدکننده و واردکننده هیچ گونه دغدغه و نگرانی نداشته باشد. چند نرخی بودن به طور قطع فساد و مشکلات بسیاری را ایجاد می کند. این روزها اوضاع نابسامان اقتصاد و افزایش لحظه ای قیمت ارز و طلا در بازار ایران، فشارهای مختلفی به عرصه های مختلف و به خصوص تولید داشته است. یعنی مجموع سیاست های اتخاذ شده، نقدینگی سرگردان را به ناگهان به سمت بازار طلا و سکه تغییر مسیر داده و این بازارها را با موجی سهمگین مواجه ساخته است. در جهش اخیر قیمت ها نقش جو روانی حاکم بیش از دیگر عوامل بوده است. در حقیقت بعد از یک دوره آرامش در بازار سکه با رشد دوباره قیمت ها باز هم گروه کثیری از مردم به صرافت خریدهای جدید افتادند تا بلکه بتوانند در روزهای بعد از نوسان قیمت منتفع شوند و سود بیشتری به دست آورند. واقع نگری و اتخاذ تصمیمات کارشناسانه در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی موجب سوق دادن نقدینگی به بازار متشکل پولی، تجهیز بهینه منابع بانک ها و در نتیجه مصرف به جای این منابع در زمینه توسعه و رونق بخش های تولیدی، خدماتی، صنعتی و مسکن خواهد بود که هدف اصلی و اصولی دولت از تدوین بسته سیاستی نظارتی است. این امر می تواند به نظام بانکی اعم از دولتی و خصوصی توانی مضاعف بدهد که در سال جهاد اقتصادی در کنار دیگر سازمان ها ونهادهای ذی ربط، در خدمت رشد اقتصادی، اشتغال و ارتقای سطح تولید کشور باشند. قرار بر این بود که در سال 90 که به نام سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده، موضوعات اشتغال، بانک، ارزش پول ملی و... در دستور کار دولت قرار گیرد، اما با وضعیت موجود تا چه حد می توان به تحقق اهداف خوشبین بود؟ نظام بانکی می تواند محور اصلی برنامه پنجم توسعه قرار بگیرد و تمام تحولات اقتصادی کشور حول آن برنامه ریزی شود. اما باید توجه داشت که اگر کار اصلاح نظام بانکی در طرح تحول بانکی بخواهد شتابزده صورت گیرد و به از بین بردن مصداق ها آن هم به صورت دستوری عمل شود، نه تنها نظام بانکی شکوفا نمی شود; بلکه همین دستاوردهای اندک که بانکها آن را پس از سال ها تلاش و کوشش کسب کرده اند، نیز از میان خواهد رفت که این وضعیت به شدت به زیان بخش های اقتصادی و بالاخص بخش تولید تمام خواهد شد. به نظر می رسد راه مدیریتی ارز و طلا را تاکنون اشتباه رفتیم و با این مسیر نرخ ارز، صنعت هیچ گاه نمی تواند مشکل خود را حل کند، بلکه با چالش مواد اولیه، سوخت و حمل ونقل گران روبه رو می شود. باید نقدینگی را به منشا اصلی بازگردانیم. وقتی نقدینگی به سمت سپرده گذاری و پس انداز می رود، می توان تسهیلات ارائه کرد و مانع حرکت مخرب آن شد. باید بدانیم با نرخ سکه و دلار نمی توان نقدینگی را جمع آوری کرد، راه حل مساله، بازگرداندن نقدینگی سرگردان به بانک ها و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری است. بایستی نرخ سود سپرده ها به صورت منطقی تعیین شود تا تمایل حضور نقدینگی در بانک ها افزایش یابد.

 *کارشناس ارشد اقتصاد

 

 * جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "تحریم نفتی و مدیریت کارآمد " آورده است:‏اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه با پیروی از آمریکا، مقررات تحریم نفتی ایران را تصویب کرد و تیرماه سال آینده (91) را زمان اجرای آن در نظر گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات مسئول سیاسی اتحادیه اروپا خانم اشتون، که تحریم نفتی ایران را اقدامی با هدف تحت فشار قرار دادن ایران برای صرفنظر کردن از غنی سازی اورانیوم اعلام کرده، گفت ایران از فعالیت‌های هسته‌ای خود که قانونی است دست برنخواهد داشت.

اقدام اتحادیه اروپا، بیش از آنکه یک تحریم اقتصادی باشد، یک اقدام "سیاسی - تبلیغاتی" است. این واقعیت را از چند جهت می‌توان به روشنی دریافت.

اول آنکه سهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا از خرید نفت ایران، فقط 18 درصد است. این میزان خرید، تأثیر چندانی در معاملات نفتی ایران ندارد. این، واقعیتی روشن است که حتی سران تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا نیز به آن اعتراف نموده‌اند بطوری که بعضی از آنها تأکید کرده‌اند تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا تأثیری در وضعیت ایران نخواهد داشت.

دوم آنکه همین مقدار نفت را نیز ایران می‌تواند به سایر مشتری‌های خود بفروشد و این کمبود را از این طریق جبران نماید. بلافاصله بعد ازاعلام تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم نفتی ایران، مسئولان کشورهای چین و ژاپن با صراحت گفتند خرید نفتی خود از ایران را افزایش خواهند داد. این افزایش، علاوه بر جبران آنچه اتحادیه اروپا ممکن است از خرید آن خودداری کند، نوعی اقدام برای خنثی سازی تلاش‌های سیاسی - تبلیغاتی اتحادیه اروپا نیز خواهد بود.

سوم آنکه تعدادی از اعضای خود اتحادیه اروپا نیز به تصمیم این اتحادیه بی‌اعتنائی کرده و به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. این اعضاء گفته‌اند تصمیم اتحادیه اروپا، سیاسی تبلیغاتی است و با هدف وادار کردن ایران به عقب نشینی گرفته شده و چون ایران از غنی سازی اورانیوم دست برنخواهد داشت، اتحادیه اروپا با شکست مواجه خواهد شد و این تصمیم به مرحله اجرا نخواهد رسید و یا تعدادی از اعضا به آن پای بندی نشان نخواهند داد.

و چهارم آنکه ایران، در شرایط دشوار جنگ تحمیلی با چنین تحریم‌هائی مقابله کرده و موفق به عبور از گردنه‌های دشوارتری شده است و طبیعی است که با تکیه بر تجربه‌هائی که اندوخته این تحریم را نیز پشت سر خواهد گذاشت. نکته مهم اینست که قدرت و امکانات ایران امروز، بسیار بیش از دوران جنگ تحمیلی است و به همین دلیل، امروز آسان‌تر می‌تواند از این گردنه عبور نماید.

با توجه به این واقعیت‌ها، تردیدی وجود ندارد که تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا یک اقدام بیهوده است که از همان لحظه اول محکوم به شکست بود. این تصمیم، از نظر اقتصادی بی‌ارزش است، از نظر سیاسی تکراری است و از نظر تبلیغاتی نیز اقدام تجربه شده‌ایست که بارها با شکست مواجه گردیده است. بنابر این، اتحادیه اروپا نیز مثل آمریکا از این اقدام طرفی نخواهد بست و پیش‌بینی می‌شود تا شش ماه دیگر که نوبت اجرای تصمیم این اتحادیه فرا می‌رسد، خود اتحادیه برای به فراموشی سپردن آن دچار زحمت شود. ابراز خرسندی اوباما از تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا و رجزخوانی‌های او علیه ایران نیز همچون آب در هاون کوبیدن و آزموده را آزمودن است. رئیس‌جمهور آمریکا، قبل از هر چیز باید به فکر حل مشکلات اقتصادی کشور خود باشد و پاسخی برای همنوعان سیاهپوست خود در محله‌های فقیرنشین آمریکا که علیه شخص او تظاهرات کردند و با شعارهای تند، او را دروغگو و فریبکار دانستند پیدا کند.

در کنار این واقعیت، نکته‌ای را نیز دولتمردان ایرانی باید مورد توجه قرار دهند تا بتوانند توطئه دشمنان را سریع‌تر با شکست مواجه نمایند. نکته اینست که آنچه می‌تواند مسئولان ایرانی را برای مقابله با توطئه تحریم موفق نماید، حفظ حضور مردم در صحنه است. مردم ایران، در طول 33 سال گذشته ثابت کرده‌اند که هوشیارانه در مقابل توطئه‌های دشمنان می‌ایستند. بنابر این، مسئولان باید با مدیریت صحیح و اتخاذ روش‌های منطقی در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی، از مردم حمایت کنند تا از این طریق بتوانند حضور آنها را در صحنه تضمین نمایند. تحریم‌ها در عین حال که با شکست مواجه خواهند شد، هزینه‌هائی نیز برای اقتصاد کشور خواهند داشت. مردم برای تحمل این هزینه‌ها آمادگی دارند، اما هزینه عدم مدیریت مسئولان را که به هرج و مرج اقتصادی، گرانی و تورم بی‌مهار و بی‌ثباتی‌های ضربه زننده منجر می‌شود، نمی‌توانند تحمل کنند. در شرایطی که دشمنان از هر طرف مشغول توطئه علیه ایران هستند، فقط با تکیه بر مدیریت قوی و کارآمد است که می‌توان با این توطئه‌ها مقابله کرد نه با شعار و وعده‌های فاقد پشتوانه عملی. هرج و مرج بی‌سابقه‌ای که این روزها در بازار سکه و ارز و عوارض ناشی از آن وجود دارد، بیش از آنکه برای مردم مشکل اقتصادی پدید آورد، آنها را دچار ناامیدی نسبت به مدیریت‌های اجرائی و اقتصادی کشور می‌کند، ضربه‌ای که بسیار خطرناک است و درست همان چیزی است که دشمن خواستار آنست. بنابر این، برای ناکام ساختن دشمن، قبل از هر چیز باید مشکل مدیریتی را در داخل برطرف کرد. تحریم نفتی، فقط در برابر مدیریت کارآمد است که به ناکامی کشیده خواهد شد.

 

 * شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "ارز و طلا نباید ‌وسیله پس‌انداز شود؛ضرورت توقف پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی"به قلم حسین عبده‌تبریزی آورده است:وقتی دور سفته‌بازانه (speculative run) آغاز می‌شود، مقامات ناظر، یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید در پی کنترل آن باشند، نه اینکه به این دور سفته‌بازار شتاب دهند. مثلا پیش‌فروش سکه طلا به قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت روز و به شکلی که تا به حال انجام‌شده به معنای تندکردن دور سفته‌بازانه است. مقامات بانک مرکزی چه انتظاری از این پیش‌فروش داشته‌اند؟ آیا فکر می‌کردند قیمت‌های طلا و به تبع آن ارز را کنترل کنند؟ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش‌فروش چهارماهه سکه را از تاریخ 29/9/1390 از طریق بانک ملی با قیمت 546 هزار تومان آغاز کرد. خرید این سکه‌‌ها در آن روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 23درصد سود سالانه داشته است. وقتی خبرهای تحریم بیشتری شایع شد، نرخ ارز بالاتر رفت، بازده خرید این سکه‌ها از بانک ملی به تدریج بالا و بالاتر رفت به‌گونه‌ای که وقتی با تصویب سریع قانونی علیه نگهداری ارز، قیمت سکه به 800هزار تومان رسید، بازده پیش‌خرید سکه‌های بانک مرکزی سالانه به 124 درصد رسید! باوجود مشاهده این وضعیت، بانک مرکزی خود را از تب‌و‌تاب نینداخت و اعلام کرد به فروش سکه با قیمت بالاتر ادامه می‌دهد. از تاریخ 3/10/1390 بانک ملی به نمایندگی از بانک مرکزی به پیش‌فروش سکه ادامه داد و سکه را به قیمت‌های پیش‌فروش 4/627 هزار تومان (تحویل چهارماه) و 9/598 هزار تومان (تحویل شش‌ماه) عرضه کرد. بدتر از همه اعلام کرد که قیمت‌ها را هر هفته تعدیل خواهد کرد (یعنی قیمت‌ها بالا خواهد رفت).

معنای این جمله در اطلاعیه بانک به آن معناست که افزایش قیمت نهادی می‌شود. باتوجه به قیمت‌های آخر وقت سکه طلا در روز 3/10/1390، نرخ بازده کالایی که بانک مرکزی می‌فروخت به 163 درصد در سال رسید! بانک مرکزی چه هدفی را از فروش سکه دنبال می‌کند؟ آیا وجوه فروش سکه از بانک ملی به خزانه بانک مرکزی منتقل می‌شود تا تورم در آخر سال کنترل شود؟ آیا ورقه‌های طلایی که مردم از بانک ملی می‌گیرند ضربه‌گیر حجم پولی است که در 12 ماه اخیر به حجم پول کشور افزوده شده است؟ این ورقه‌ها خاصیت نقدشوندگی بالا دارند و نمی‌توانند ابزار مناسب کنترل تورم باشند. با این ورقه‌ها می‌توان هر جنس دیگری را خرید، چراکه صاحب آن انتظار دارد چهار ماه دیگر سکه‌های طلا دریافت کند. پس چرا بانک مرکزی به پیش‌فروش سکه ادامه می‌دهد؟ ادامه پیش‌فروش سکه از طرف بانک مرکزی به شکلی که انجام می‌شود، شگفت‌آور است.

 وقتی بانک مرکزی کالایی می‌فروشد که صد تا 140 درصد در سال سود دارد و وقتی قیمت طلا و ارز در هر ساعت بالا می‌رود، نه‌تنها هر نوع تولید و کسب و کار از معنا می‌افتد و نه‌تنها دلالی هم دیگر صرف نمی‌کند، بلکه هجوم به بانک‌ها برای خروج پول به امری عادی بدل می‌شود. در طول 20 روز گذشته، همه بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری با وضعیت خروج شدید پول مواجه بوده‌اند. سپرده‌گذاران حتی سپرده‌های پنج ساله خود را شکسته‌اند تا سکه و طلای با سود بالاتر از صددرصد خریداری کنند. سهامداران بورس و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بر فشار نقدکردن واحدهای خود افزوده‌اند تا سکه بخرند. حساب عمده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در طول این مدت قرمز شده است.

 بانک مرکزی به زعم خود برای حل مشکل ارز، به پیش‌فروش سکه روی آورده است و در این مسیر آنقدر بی‌مبالات بوده و به شیوه‌ای عمل کرده که خروج پول از سیستم بانکی و نیز از بورس اوراق بهادار را نادیده بگیرد. بانک مرکزی که به بانک‌ها می‌گوید تسهیلات ارزان‌قیمت بدهید و به سپرده‌های حتی پنج ساله سودی بالاتر از 15 درصد ندهید، خود نباید جنس مالی با بازده صد تا 150 درصد بفروشد. بازار سرمایه باید چه کند و بازار پول چگونه فشارها را از روی خود بردارد؟ بانک مرکزی به دست خود و با خیال حل مشکل سکه و ارز و با توهم حل بحران ارز، برای نهادهای پولی و بازار سرمایه مشکل می‌آفریند. شک نکنید بحران ارزی در حال تبدیل‌شدن به بحران مالی است. اگر بانک مرکزی به نحوه عمل خود در مدیریت قیمت ارز و سکه ادامه دهد، بی‌شک به‌زودی بحران ارزی به مجموعه نظام مالی کشور تسری می‌یابد. یکی از نشانه‌های بروز بحران مالی، خارج‌شدن بعضی از بازارها از پول ملی یعنی ریال و دلاریزه شدن آن بازارهاست؛ اقدامی که متاسفانه در حال وقوع است. به جای پیش‌فروش، به شکلی که انجام شد، بانک مرکزی چه کارهایی می‌تواند بکند تا در شرایط دشوار فعلی به بازار ارز (و به تبع آن طلا) سر‌و‌سامان دهد؟ بی‌شک توقف پیش‌فروش سکه کافی نیست. بانک‌مرکزی برای جلوگیری از تبدیل ارز و طلا به وسیله پس‌انداز مردم باید اقداماتی عاجل انجام دهد. این موضوع به نوشته‌ای جداگانه نیازمند است.

 

 *تهران امروز

 روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "در چاه‌های نفت را گِل بگیریم؟"به قلم سیدجواد سیدپور آورده است:پنجاه و هشت سال پیش در اوج مبارزات ملت ایران برای ملی‌کردن صنعت نفت وقتی انگلیس فشار همه‌جانبه‌ای را برای تحریم ایران به کار بست و از فروش نفت ایران جلوگیری کرد، مهندس کاظم حسیبی که آن زمان مشاور اقتصادی مصدق بود، گفت: «باید در چاه‌های نفت را گِل گرفت.» از آن زمان تاکنون نسبت نفت و اقتصاد و میزان تاثیرگذاری این کالا بر کلیت اقتصاد و کشور همواره مورد بحث و گفت‌وگوی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور بوده است. در این تضارب آرا، تقریبا یک نتیجه قطعی و حتمی شد و اکثر برنامه‌ریزان بر صحت آن اذعان کردند و آن اینکه؛ اقتصاد ایران می‌بایست «مبتنی» بر نفت باشد نه «متکی». فریاد کسانی مانند حسیبی در بیش از 50 سال پیش در واقع اعتراض به «وابستگی و اتکا» بیش از اندازه اقتصاد ایران به نفت بود.

این وابستگی هم باعث شکل‌گیری اقتصاد ضعیف، رانتی و فسادخیز در کشور و هم در مواقع حساس تاریخی همچون نهضت ملی، سبب کاهش اقتدار ملی و استفاده دشمنان از اهرم فشار با تحریم نفت می‌شد. زایش و رویش اقتصاد نفتی باعث فرسایش توان واقعی اقتصاد ایران و پیوستگی دخل و خرج کشور با درآمدهای نفتی می‌شد به‌طوری که هرگاه درآمدهای نفتی افزایش می‌یافت واردات و به تبع آن مصرف در کشور رونق می‌گرفت و هر زمان این قاعده برعکس می‌شد و قیمت نفت کاهش می‌یافت مصرف عمومی فروکش می‌کرد و دولت‌ها به سیاست‌های انضباطی روی می‌آوردند. اقتصاد «مبتنی» بر نفت اما به دنبال آن بود که وابستگی بودجه جاری و عمومی دولت‌ها را از نفت کاهش دهد و درآمد نفت به مثابه یک سرمایه ملی برای توسعه زیربناها و افزایش توان واقعی اقتصاد صرف شود و از مصرف آن در بودجه‌های جاری تا حد امکان جلوگیری و در عین حال از قدرت خود صنعت نفت برای رونق سایر مولفه‌های اقتصادی بهره‌گیری شود. 

 

 * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "بایدها و نبایدهای پایان‌کار مجلس هشتم تمرکز بر تصویب، پرهیز از جنجال" ‏آورده است:اگر قرار باشد از اقدامات شاخص مجلس هشتم نمونه‌ای بیان شود، بی‌شک باید گفت یکی از کارهای خوبی که در این دوره از مجلس، نمایندگان برای آن زحمت زیادی کشیدند و حرف و حدیث‌های فراوانی هم درباره آن شنیدند، طرح نظارت بر رفتار نمایندگان بود که در صحن علنی به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت. البته این شورا ایرادهایی به طرح گرفته است که به نظر می‌رسد نمایندگان باید زودتر آن ایرادها را برطرف کنند تا این قانون به مرحله اجرا برسد.این مصوبه مجلس از این نظر اهمیت دارد که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری بود و ایشان همیشه در جلسات خود با نمایندگان این توصیه را به آنان می‌کردند که از درون خود مجلس بر رفتار و عملکرد نمایندگان نظارت وجود داشته باشد تا جلوی تخلفات احتمالی در خانه ملت، از سوی خود نمایندگان گرفته شود.همچنین درباره اولویت‌های باقیمانده در عمر کوتاه مجلس هشتم نیز باید گفت که لایحه حمایت از خانواده نیز از جمله مواردی است که بحث‌های طولانی و فراوانی درباره آن، چه در جلسات کمیسیون تخصصی و چه در صحن علنی مجلس، صورت گرفته است و هنوز در دستور کار مجلس قرار دارد که و امید است تا پایان این دوره از مجلس، این قانون هم به تصویب نهایی برسد. خاطرنشان می‌شود از آنجا که برخی از مواد این لایحه مناقشه برانگیز بود و با رسانه ای شدن آنها، موجی منفی در جامعه ایجاد شد، نمایندگان برای آنکه جو ایجاد شده را آرام کنند بر روی آن موادی از لایحه که بحث برانگیز بود بیشتر کار کردند. به طور کلی باید گفت که چند ماه باقی مانده از عمر مجلس هشتم، فرصت بسیار مغتنمی است برای به سرانجام رساندن طرح‌ها و لوایحی که ساعت‌ها کار کارشناسی درباره آنها صورت گرفته و زمان طرح آنها در صحن علنی رسیده است؛ از این رو با اینکه عصر روزهای یکشنبه نیز برای افزایش سرعت بررسی طرح‌ها و لوایح به جلسات صحن علنی مجلس اضافه شده است، به نظر می‌رسد این اقدام نیز کافی نیست و نمایندگان باید وقت بیشتری را بگذارند تا تمامی طرح و لوایح که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند، تا پایان این دوره به قانون تبدیل شوند.علاوه بر این، نمایندگان باید با توجه به زمان کمی که تا پایان این دوره از مجلس مانده، سعی کنند تا از زمان باقی مانده حداکثر استفاده را کنند و بیشتر وقت جلسات علنی برای بررسی طرح‌ها و لوایح صرف شود نه اینکه زمان جلسات علنی به تذکرات اضافه و مناقشات بی حاصل بگذرد؛ باید توجه داشت که وقتی لایحه بودجه به دست نمایندگان برسد، مطابق آیین نامه داخلی مجلس، بررسی طرح‌ها و لوایح تا پایان تصویب کامل بودجه متوقف خواهند شد و صبح تا بعد از ظهر مجلس برای بررسی لایحه بودجه گرفته می‌شود.

 * نماینده اصفهان و عضو کمیسیون قضایی مجلس 

 

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان ""ضرورت چاره‌جویی سریع برای پول ملی به قلم سیداحمد میرمطهری ‏آورده است:

 مقامات پولی کشور، درخصوص تغییر در نرخ سود بانکی و جمع‌آوری نقدینگی، آنقدر تردید و تاخیر کردند تا امروز به زبان علم اقتصاد شاهد تحقق «رجحان نقدینه» در کشور باشیم.

 این پدیده یعنی نگه داشتن پول نقد به دنبال بی‌اثر شدن نرخ‌های سود بانکی یا به عبارت دیگر شرایطی که هرکس نگهداری پول نقد را به منظور تبدیل فوری آن به غیر پول ملی ترجیح می‌دهد. در چنین مرحله‌ای تداوم تعلل در تغییر سیاست پولی با هدف جمع‌آوری نقدینگی ممکن است روز به روز اثربخشی خود را از دست بدهد.

 تاریخ علم اقتصاد، نشانه‌ها و نمونه‌های فراوانی را که جهان در همین زمینه تجربه کرده در اختیار گذاشته است. از جمله اینکه پس از جنگ جهانی اول، بحران پولی یا فرار از پول که در روسیه و اروپای مرکزی روی داد، به دنبال آن هیچ‌کس رغبتی به حفظ نقدینه با پول ملی را نداشت و حتی اعمال دیرهنگام نرخ‌های بالا و رو به ترقی بهره نیز تحت تاثیر پیش بینی سقوط بیشتر ارزش پول ملی نتوانست با کارآیی وبازده نهایی سرمایه و سرمایه‌گذاری همگام شود. اما کار به این جا هم خاتمه نیافت و بحران مالی هم پس از بحران پولی اتفاق افتاد. یعنی بحران عدم واریز و پرداخت بدهی‌ها. طی این دوره هر کس مخصوصا بدهکاران به دشواری حاضر می‌شدند تا از دارایی‌های نقدی خود برای تبدیل صرف نظر کنند و حاضر به ادای دیون خود شوند ودور باطل کاهش ارزش پول ملی و فرار از پول از یکدیگر سبقت گرفت.

اما تاریخ به کنار، مقامات پولی کشور از چند ماه گذشته باید با اولین نشانه‌های تقلیل ارزش پول ملی و گرایش عمومی به تبدیل آن به ارز یا طلا سیاست‌های پولی خود را تعدیل می‌کردند و بسته پولی سال جاری را که عملا عدم کارآیی خود را با توجه به شرایط اقتصادی، طی ماه‌های متعدد نشان داده بود، تغییر می‌دادند. متصدیان پولی می‌توانستند با واقعی کردن نرخ‌های سود بانکی در بالای نرخ تورم، نقدینگی را مهار و آن را به فعالیت‌های مطلوب اقتصادی هدایت کنند. مسوولان پولی باید تفاوتی بین نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قائل شده و با تاثیر قیمت‌های فعلی و آینده دیون کوتاه‌مدت روی دیون با سر رسیدهای دورتر سنجیده عمل می‌کردند. آنها می‌توانستند به‌رغم همه محدودیت‌ها اوراق بهادار درازمدت یا همان اوراق مشارکت را با سر رسید‌های مختلف با نرخ‌های مختلط ولی جاذب با توجه به قیمت آنها مقرر و معامله کنند تا با بهره‌گیری از پس‌انداز‌های عمومی و خصوصی منابع مالی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی به خصوص سرمایه‌گذاری‌ها در نفت و انرژی تامین شود و بالاتر از همه باید در مدیریت بدهی‌های دولت مشارکت می‌نمودند تا با کمک به تقلیل کسری بودجه، شبهه تامین این کسری را از محل فروش ارز به قیمت‌های بالا برطرف می‌کردند.

 سخن آخر آنکه، حتی اگر فرض بر آن باشد که مقامات پولی خواستند، ولی نتوانستند فعلا فرار از پول ملی در کشور رخ داده است و قیمت ارز روزانه تغییر می‌کند. رویدادی که باید هر چه زودتر حرکت آن را متوقف و چاره کرد و در شرایط موجود هجوم فعلی نقدینگی، اعتماد بخشی به پول ملی و سامان‌دهی بازار ارز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. امروز لازم است سیاست‌های پولی را با توجه به شرایط روز اقتصاد کشور واقع‌بینانه و سنجیده تدوین و اجرا کرد. 

 

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "سکوت سدشکن دولت و گمانه های پیش رو "به قلم غلامرضا کمالی پناه آورده است:در مصاف تن‌به‌تن دلار و ریال، به‌طرز حیرت‌انگیزی ریال ایرانی پا به فرار نهاده و سراشیب سقوط را با گام‌های فراخ و سرعت باورناپذیری سپری کرده، آن‌چنان‌که صاحبان و سواران خود را به این‌سو و آن‌سو پرت نموده است، به‌گونه‌ای که صدای شکستن استخوان‌های سست این سواران، به‌ویژه قشر کارمند و حقوق‌بگیر و کارگر، در زیر سم‌های سنگین دلار از همه‌جا به گوش می‌رسد. تا همین چند ماه پیش، حقوق یک کارمند متوسط حدود ششصد دلار بود؛ (یعنی تقریباً ششصدهزار تومان). اکنون با این وضعیت و گذر دلار از مرز دوهزار تومان، حقوق آن کارمند به نصف تقلیل یافته؛ یعنی سیصد دلار شده است.

 در سال گذشته مطرح شده بود که دولت قصد دارد برای عیدی به جای پول به هریک از کارمندان خویش یک سکه بهار آزادی بدهد. قیمت سکه در سال پیش حدود سیصدهزار تومان بود؛ ولی کارمندان از این تصمیم چندان راضی نبودند. اما امسال مبلغ عیدی کارمندان به نیم‌سکه هم نمی‌رسد و سکه چند برابر قیمت پارسال خود شده است. آیا امسال دولت حاضر است به هریک از کارمندان خویش یک سکه بهار آزادی به‌عنوان عیدی بدهد؟ بی‌گمان پاسخ دولت به این خواهش"پاداش توفیقی» خواهد بود.

 راستی چه اتفاقی افتاده است؟ دولت که در برابر این سقوط پول ملی مُهر سکوت بر لب زده. فعالان اقتصادی سراسیمه و گیج شده‌اند و این سکوت باعث گمانه زنی هایی در بین کارشناسان اقتصادی گردیده است. از یک سو فرماندهان اقتصادی دولت گویی دچار بختک شده‌اند. از سوی دیگر، مردم که دچار دلهره و وحشت شده‌اند، ارزش حقوق و درآمدشان به نصف کاهش یافته است. اگر قبلاً هرچند ماه یک‌بار شاهد تغییر و افزایش قیمت کالاها بودند، اکنون این تغییرات ساعتی شده است.

یکی از فعالان سرشناس اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده که با این وضعیت، قحطی در راه است. مردم هم از این می‌ترسند. چرا دولت سکوت کرده است؟ هرکس به گمان خود دراین‌باره تحلیل و نظری دارد. گروهی باور دارند که حرفی برای گفتن ندارند و دولت‌مردان تسلیم شده‌ و فرمان عقب‌نشینی داده‌اند و اصلاً دیگر کاری از دستشان ساخته نیست. دسته دیگری معتقدند که دولت خود یکی از کاسبان پیروز وضعیت موجود است. استدلال آنان این است که دولت کسری بودجه دارد. برای پرداختن یارانه‌های نقدی به مردم و حقوق کارمندان و مطالبات معوقه پیمانکاران نیاز شدیدی به گردآوری پول ریالی داشته؛ به همین سبب از وضعیت روانی پیش‌آمده استفاده کرده و تحت‌تأثیر فضای تحریم‌ها و تهدیدها چشم خود را بر سقوط ریال بسته است و ارزها و طلاهای بی‌اندازه‌ای را که در اختیار داشته، حالا به دو برابر قیمت فروخته؛ بنابراین اکنون کیسه دولت پر شده است.

 رئیس‌جمهور محترم هم قبلاً وعده داده بود که یارانه‌های نقدی را تا دو برابر می‌توان افزایش داد. پس زمان و پولش رسیده است. اگر این حدس و گمان درست باشد، آثار باقیمانده این گران‌فروشی تصورناپذیر، ولی واقعی سکه و ارز، بر زندگی مردم و اقتصاد کشور چه خواهد شد. آیا آن‌گونه که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، دولت با بیش از یک‌صدمیلیارد دلار ذخایر ارزی و در اختیار داشتن گنجینه عظیمی از شمش و طلا توانایی بازگرداندن قیمت ارز و سکه را به نصف قیمت امروزی آن‌ها دارد؟

 دسته دیگری هم می‌گویند دولت تقصیری ندارد. تحریم‌های شدید نفت و بانک مرکزی موجب شده که کفگیر توانایی و تدابیر دولت به ته دیگ ذخایر ارزی بخورد و به جایی رسیده است که نمی‌توانند از کف دستش مویی بیرون بکشند.

 گروهی تحلیل می‌کنند که اتفاقاً دولت در این زمینه با تدبیر و دوراندیشی درستی دارد عمل می‌کند. ارز به‌اندازه کافی داریم؛ اما ازآنجاکه آینده نامشخصی در انتظار ماست و دورنمای تحریم‌ها و تهدیدها بسیار خطرناک و مخرب است، دولت خود به صورت مهندسی شده و با برنامه ای از پیش تدارک دیده تلاش دارد دست به ذخایر ارزی و طلایی خود نزند و با چشمانی خونبار، بی‌اعتنا و ساکت از کنار وضعیت موجود می‌گذرد تا با گذر موج برآمده از تحولات بین‌الملل درست در روز مبادا بر موج ها سوار شده و عنان اسب چموش دلار را کشیده و آن را رام نماید.

 به‌هرحال وضعیت پیش‌آمده خواه از روی ناکارآمدی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت، خواه به‌سبب تعمد دولت برای کسب درآمد بیشتر، خواه به دلیل جبر تحریم‌ها و کمبود ارز، خواه به علت دوراندیشی و آینده‌نگری باشد، هرچه که هست، تأثیرات منفی و ناخوشایندی بر زندگی و اعتماد مردم به دولت و مسئولان داشته است. دولت‌مردان مواظب باشند که سوء استفاده کنندگان در حاشیه ی این سکوت فریاد خود را بر صبوری مردم بلند نکنند و فشار بیش از حد برگرده ی مردم رنجور وارد نیاورند.‏

 

 * گسترش صنعت

 روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "برند‌سازی از محلی تا جهانی"به قلم سیدعلیرضا شجاعی * آورده است:‏در حال حاضر ارزش ۱۰۰ برند برتر دنیا بیش از ۱۲۵۰ میلیارد دلار و ارزش ۱۰ برند برتر نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است‌.

 اگر به پیشینه این برندهای برتر نگاهی بیاندازیم نشان میدهد که تمامی این برندها سیاست‌گذاری اولیه خود را بر اساس بازار محوری تنظیم کرده‌اند و خواست مشتری در عرصه ملی گام نخست برای رسیدن به برند بوده است. اما این بازار محوری از کجا آغاز شده، مسال‌های مهم در موضوع برندسازی است. برندها در دنیا به انواع مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی تقسیم می‌شوند که هریک ابزارها و سازوکارهای خاص خود را دارد. اگر یک برند بخواهد از محلی به ملی، منطقه‌ای یا جهانی تبدیل شود باید سیاست‌های کلان و استراتژی خود را تغییر دهد. دراین تغییر ساختار، شاید نیاز به تغییر تبلیغات، نوع فروش و حتی عنوان و نام تجاری و شعارهای انتخابی باشد. این تغییرات، تخصصی بوده و نیاز به تحقیقات و تغییرات ساختاری در بنگاه‌های تولیدی دارد. برهمین اساس اگر قرار باشد که ما نیز در موضوع برند‌سازی گام برداریم باید سیاست‌های خود را بر مبنای بازار و تقاضای آن تدوین کنیم‌. در گام بعد سراغ کیفیت کالاها برویم و اعتماد مشتریان داخلی را در مرحله اول جلب کنیم.

 در حال حاضر تنها برند «سمند» شرکت خودروسازی ایرا‌ن‌خودرو بین ۱۰۰ برند برتر کشورهای اسلامی مطرح است و برندهای دیگر خودروی ما هنوز در بازارهای جهانی اقبالی کسب نکرده‌اند‌.

اما با تشکیل کمیسیون تخصصی برند(نشان تجاری) در سازمان توسعه تجارت ایران از سال گذشته، سیاست‌ها و برنامه‌های مشخصی برای این مهم در نظر گرفته شد‌. این موضوع نشان می‌دهد که دولت بر اهمیت برندسازی واقف است و با توجه به اینکه ماده ۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف و تعهدات بخش دولتی را مشخص کرده است و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت قصد تصدی‌گری در این حوزه را ندارد، دولت فقط سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

 اما مشکلی که در این میان به دولت مربوط می‌شود فعالیت‌ها بر اساس انحصار دولت است که دولت سعی دارد آنرا کم کند و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را نشان می‌دهد‌. چراکه اصل رقابت که یکی از عوامل و پیش زمینه‌های برندسازی است با فعالیت بخش خصوصی امکانپذیر است و رقابت در فضای کسب‌وکار لازمه برندسازی است و انحصار یکی از بزرگ‌ترین موانع برندسازی در بنگاه‌هاست‌. از سوی دیگر اگر بازار رقابتی باشد اما قوانین اصولی تدوین و اجرا نشوند نمی‌توان شاهد ظهور و بروز برندهای پرقدرت بود چراکه خلاهای قانونی موجب می‌شود رقابت به رقابت مکارانه تبدیل شود. کمیسیون تخصصی «نام تجاری» متشکل از دستگاه‌های دولتی و خصوصی امسال را سال فرهنگ‌سازی در حوزه برند و برند‌سازی قرار داده است و سیاست کمیسیون در سال ۹۱ تبیین تعهدات دولت، اجرای تعهدات از سوی دستگاه‌های مختلف و تشویق بخش خصوصی به برندسازی است‌. در هر حال اگر قرار است در بحث صادرات و بازارهای کشورهای هدف موفق باشیم باید بازارهای هدف را به درستی بشناسیم و در حوزه محصولات، کیفیت و خواست مشتری را در نظر بگیریم و برند ایجاد کنیم تا بتوانیم پازل‌های صادرات را کنار هم بچینیم و کامل کنیم‌. البته باید در نظر داشت که ثبت علائم و نام تجاری با برندسازی متفاوت است و ثبت علائم تنها یکی از مراحل برندسازی است‌.

کارشناسان معتقدند برندسازی نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت است و نیاز به ممارست و دوراندیشی دارد‌. این برنامه‌ریزی باید از مرحله ایده کسب‌وکار تا مرحله خدمات پس از فروش ادامه پیدا کند‌. در حقیقت برندسازی هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری پرسود و ماندگار است.

 * مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات