تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - ۰۶:۳۹  ، 
شناسه خبر : ۲۶۱۱۹۴

ريچارد بتز
برگردان: دكتر ناصر بليغ

در اين بحث به نكات زير خواهيم پرداخت:

1- موقعيت‌هاي محتمل براي استفاده از قدرت نظامي تا سال 2020؛

2- نقش نهادهاي بين‌المللي در تأثيرگذاري بر تصميم به استفاده از قدرت؛

3- تحول هنجارهاي بين‌المللي در مورد استفاده از قدرت، و آثار اين هنجارها؛

4- آثار تغيير تكنولوژيكي؛

5- واكنش‌هاي كشورهاي ديگر به استفاده از قدرت آمريكا.

استدلال‌هاي اصلي آن هستند كه آن گروه از تحولات در كاربرد نيرو كه منطقا مي‌توان آنها را حدس زد تفاوت عمده‌اي با آن چه در يك دهه اخير رخ داده است نخواهد داشت، اما آن تحولاتي كه شاخص تغييرهاي بزرگ محسوب مي‌شوند كاملا محتمل هستند. اغلب تغييرات عمده دوران‌هاي پيشين در فهرست احتمالات در رده‌هاي پايين قرار داشتند – البته اگر اصلا در فهرست به آنها اشاره شده بود – اما اتفاق افتادند.

بيشترين احتمال كاربرد قدرت در كجا و چه وقت خواهد بود؟

پيشگويي با توجه و بدون توجه به سير جاري وقايع

احتمال اين كه ايالات متحده تا سال 2020 دست به استفاده قابل توجه از قدرت خود بزند بستگي دارد به: چالش‌ها و فرصت‌هايي كه تا اندكي پيش از وقوع نمي‌توان انتظار آنها را داشت. محتمل‌ترين كاربردهاي قدرت آنهايي هستند كه اكنون آنها را محتمل نمي‌دانيم.

بحران‌هاي بالقوه يا فرصت‌هايي كه اكنون تشخي�� داده شده‌اند. اين گفته با گفته پيشين تناقض ندارد. ايالات متحده اغلب از قدرت خود استفاده مي‌كند. بسياري از موارد غافلگير‌كننده، و مواردي هم از قبل پيش‌بيني شده‌اند.

بازخورد تجربه، پيروزي‌هاي كم‌هزينه مشوق تكرار توسل به زور، و شكست‌ها يا پيروزي‌هاي دشوار و پرهزينه مايه سرخوردگي و نوميدي از آن، خواهند بود.

چه كسي در واشينگتن قدرت را در اختيار دارد. احزاب، سياست و شخصيت‌ها تعيين خواهند كرد كه جز در موارد ناگزير (يعني زماني كه ايالات متحده مستقيما مورد حمله قرار گرفته است)، چه انتخاب‌هايي صورت خواهند گرفت.

پيش‌گويي آينده بر مبناي سير جاري وقايع كار پرخطري است، زيرا تحولات موجب انحراف يا وارونگي در سير وقايع مي‌شوند، و كشورهاي بي‌اهميت بدون هيچ مقدمه‌اي و هشداري اهميت پيدا مي‌كنند. در تمام شش دهه گذشته بحران‌ها يا جنگ‌هايي كه به وقوع پيوسته‌اند هرگز در صدر فهرست‌هاي وقايع پيش‌گويي شده قرار نداشتند. چه كسي در سال 1943 پيش‌بيني مي‌كرد كه يك دهه بعد ايالات متحده در حال پايان دادن به جنگي عليه متحد دوران جنگ جهاني دوم، يعني چين در كشوري ناشناخته چون كره، خواهد بود؟ يا در سال 1953 بر سر بحراني در كوبا جهان در آستانه يك جنگ هسته‌اي قرار خواهد گرفت؟ يا در سال 1963، به دنبال پيروزي در بحران موشكي، چه كسي حدس مي‌زد در عرض يك دهه ايالات متحده دست از فعاليت نظامي برون‌مرزي خود برخواهد داشت؟ يا در سال 1973 كه مي‌‌دانست نيروهاي آمريكا در گرانادا يا بيروت وارد جنگ مي‌شوند؟ يا در سال 1983 چه كسي حدس مي‌زد كه يك دهه بعد ايالات متحده يك جنگ عمده عليه عراق را به پايان برده و درگير جنگي ديگر در سومالي است؟ آيا در سال 1993 مي‌دانست كه ده سال بعد شاهد سه جنگ آمريكايي خواهند بود، و عليه كشورهايي چون صربستان، افغانستان و دوباره عراق؟

با وجود اين، برخي از موارد نزاع غيرمنتظره نيستند. تخمين‌ها بايد دو نكته را در نظر بگيرند. اول آن كه سير جاري وقايع (نكاتي كه در زير مشخص شده‌اند) منطقا چه تحولاتي را به دنبال خواهد داشت، و دوم آن كه چه تغييراتي در شرايط بين‌المللي يا داخلي ممكن است باعث شوند درگيري‌هاي راهبردي اصلي ايالات متحده كاملا تغيير كنند.

ملاحظات بشردوستانه محدود در كشورهاي كوچك كه خطر دست و پاگير بودن درازمدت آنها اندك است، فراوان خواهند بود، اما انجام آنها غالبا بر عهده كشورهاي اروپايي با ائتلاف‌هاي زيرنظر سازمان ملل متحد خواهد بود نه ايالات متحده. اين تقسيم كار تلويحي كه بر مبناي آن وظيفه سنگين جنگ متعارف بر عهده نيروهاي‌ آمريكايي است و هم‌پيمانان كار سبك حفظ صلح را بر عهده دارند، از نظر اصول تثبيت نخواهد شد، اما به نظر مي‌رسد كه عملا اتفاق افتاده است. در زمينه مداخله توام با اكراه فعلي در بازسازي عراق پس از جنگ، در حال حاضر هيچ حركتي در جهت ديگر صورت نمي‌گيرد. ايالات متحده ممكن است در مداخلات بشردوستانه مشاركت كند، اما به احتمال زيادتر به عنوان يك شريك كوچكتر و با واحدهاي رزمي نمونه، اين كار را خواهد كرد. اگر بحران اخير در ليبريا نتواند چنان تأثير ماجراي سال 1993 سومالي را از ميان ببرد كه انرژي لازم براي مداخله فوري و قاطع ايجاد كند، «فوريت‌هاي» عادي اندكي چنين تأثيري خواهند داشت.

سه شرط ممكن است ايالات متحده را به اعمال مشتاقانه‌تر كاربرد بشردوستانه از قدرت خود وادار كند. يكي از آنها چشم‌انداز قريب‌الوقوع يك نسل‌كشي گسترده شرم‌آور ديگر، مشابه وقايع سال 1994 رواندا، خواهد بود.

شرط ديگر ظهور صلح پايدار بين دولت‌ها در سراسر مناطقي است كه ايالات متحده در آنها مداخله راهبردي مي‌كرده است. اين حالت باعث مي‌شود كه نيروهاي مسلح ايالات متحده مأموريت مرجحي نداشته باشند، و اگر هيچ دليل ديگري براي استقرار يا اعزام آنها موجود نباشد در خطر انحلال خواهند بود. در آن صورت مأموريت‌هاي منفور قبلي مورد استقبال قرار مي‌گيرند. صلح بين دولت‌ها براي آن كه بتواند چنين تأثيري داشته باشد مستلزم حذف حداقل دو رژيم ياغي باقيمانده اصلي و قرار دادن دولت‌هاي دوست و مطيع به جاي آنها، و حل مسئله تايوان است؛ احتمال بروز چنين وضعي با تغييرات جدي‌تري چون پيوستن روسيه به غرب شامل عضويت در ناتو و دموكراتيزه شدن چين، به حداكثر خود مي‌رسد.

شرط سوم به قدرت رسيدن نيروهاي ليبرال با ثبات سياسي مداخله‌گرا در كاخ سفيد و كنگره خواهد بود. اگر اين تغيير داخلي با يكي از دو شرط قبلي هم‌زمان شود بيشترين تأثير را خواهد داشت.

عمليات غيرمتعارف ضدتروريستي فراوان خواهند بود كه – حداقل تا زمان خنثي و غيرفعال شدن القاعده – هرگاه ممكن باشد صورت خواهند گرفت. تنها وضعي كه ممكن است منجر به تبديل شدن مقابله با تروريسم به يك فعاليت جزيي شود كاهش حضور ايالات متحده در كشورهاي ديگر است، البته تا آن حد كه تروريست‌هاي بين‌المللي نتوانند روي مداخله ايالات متحده در كشورهاي خودشان به عنوان يك شكايت عمده و مهم متمركز شوند. اين حالت حداقل مستلزم خروج از خاورميانه و پايان يافتن حمايت عمده و جدي ديپلماتيك، نظامي و مالي ايالات متحده از اسراييل خواهد بود.

جنگ‌هاي متعارف ميان كشورها نادر خواهند بود. به طور كلي جنگ ميان كشورها پس از نيمه قرن بيستم به ندرت روي داد، و اغلب جنگ‌هاي داخلي هم جنگ‌هايي به شيوه چريكي و غيرمتعارف بوده‌اند. در نگاه به آينده، ضدانگيزه‌هاي ايالات متحده براي درگيري نظامي با كره شمالي يا ايران جدي و فراوان هستند. ظاهرا هيچ قدرت بزرگي مايل به درگيري با قدرت‌هاي بزرگ ديگر، يا مواجه شدن با چالش از سوي كشورهاي ضعيف‌تر، در سطح متعارف‌، نيست.

يك استثناي بزرگ بالقوه منازعه هند و پاكستان است، كه در آن اشتباه محاسبه و تصاعد برنامه‌ريزي نشده ممكن است بر بازدارندگي هسته‌اي متقابل غلبه كند. يك مورد با احتمال كمتر اما عواقب جدي‌تر براي ايالات متحده جنگ ميان ايالات متحده و جمهوري خلق چين بر سر تايوان است.

كاربرد سلاح‌هاي كشتار جمعي (WMD) بزرگترين عامل غيرقابل پيش‌بيني است. نخستين واقعه فاجعه‌آميز (با ده‌ها هزار كشته) روند اوضاع را به شكلي غيرقابل پيش‌بيني تغيير مي‌دهد. اين حالت منطقا مي‌تواند موجب آغاز يك انصراف ناشي از وحشت از رويارويي و يك موج فزاينده حمايت از خلع سلاح، از يك طرف، يا جنگ‌هاي پيش‌گيرانه ناگزير، از طرف ديگر، بشود. احتمال كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي كمتر از كاربرد سلاح‌هاي شيميايي (CW) يا بيولوژيكي (BW) است، اما احتمالي است كه نمي‌توان از آن غافل بود. تصاعد ناخواسته در جنوب آسيا، يا تصاعدي بي‌مهابا از سوي كره شمالي، احتمال‌هاي اصلي هستند. تا سال 2020، سه ربع قرن از نخستين كاربرد سلاح هسته‌اي در جنگ خواهد گذشت. در چنين زماني يافتن سلاح عمده‌اي كه هنوز به كار نرفته باشد يك موفقيت غيرعادي خواهد بود.

استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در يك مكان بيشترين احتمال را دارد، چون تهيه سلاح‌هاي شيميايي در مقايسه با سلا‌ح‌هاي ديگر آسان است. اما سلاح‌‌هاي شيميايي در اغلب سناريوها واقعا در گروه سلاح‌هاي كشتار جمعي قرار ندارند. همچنين احتمال آن كه سلاح‌هاي شيميايي موجب تغيير عمده در نگرش‌ها يا سياست‌ها شوند بسيار اندك است، چون پس از چندين بار استفاده از آنها در دهه‌هاي اخير، ديگر بي‌سابقه نيستند و بنابراين كمتر تكان‌دهنده خواهند بود.

استفاده از سلاح‌هاي بيولوژيكي بايد، از لحاظ نظري، بزرگترين نگراني باشد زيرا اين سلاح‌ها قدرت كشندگي بالاي سلاح‌هاي هسته‌اي و در دسترس بودن نسبي سلاح‌هاي شيميايي را در كنار هم دارند. اما در عمل به نظر نمي‌رسد كه اين سلاح‌ها، با توجه به توان كشتار جمعي فراواني كه دارند، آن چنان كه بايد توجه رژيم‌هاي ياغي را به خود جلب كرده باشند، يا موجب هراس رهبران آمريكا شده باشند. هيچ كشوري هنوز از سلاح بيولوژيكي به عنوان بازدارنده يا اهرم اعمال فشار استفاده نكرده است. از نظر دولت‌ها، داشتن سلاح هسته‌اي احتمالا مطلوب‌ترين گزينه براي مقابله با تهديد آمريكا باقي خواهد ماند؛ براي گروه‌هاي تروريستي غيردولتي، سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيكي شايد مطلوبيت ناخواسته داشته باشند، چون تنها سلاح‌هاي كشتار جمعي قابل اكتساب براي تهديد يا تنبيه كشورهاي غربي هستند.

نهادهاي بين‌المللي به عنوان عوامل مؤثر در استفاده از قدرت

در نخستين دهه پس از جنگ سرد بسياري انتظار داشتند كه نهادهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل متحد كنترل بسيار بيشتري بر تجويز يا به كارگيري قدرت نظامي اعمال كنند. اين اتفاق ظاهرا در جنگ خليج‌فارس در سال 1991 افتاد. اين اتفاق مخصوصا در عمليات حفظ صلح هم روي داد، زيرا بسياري از اين‌گونه مداخلات به دستور سازمان ملل متحد، يا حداقل به دستور ناتو، كه گرچه در واقع يك ائتلاف است، اما از نظر بسياري يك ارگان امنيت جمعي تلقي مي‌شود، صورت گرفته‌اند.

چنين نهادهايي در تأييد كاربرد قدرت، و در هماهنگي استفاده از واحدهاي اعزامي ملي براي مشاركت در حفظ صلح، ايفاي نقش مي‌كنند. هنگامي كه دولت‌هاي كشورها در مورد ضرورت كاربرد قدرت به نتايجي متفاوت با نظر اين نهادها مي‌رسند. اهميت اين نهادها براي وادار كردن كشورها يا منصرف كردن آنها از اعمال قدرت در مقياس گسترده، كمتر خواهد بود. در موارد ضرورت مداخله، شوراي امنيت ملل متحد (UNSC) سريع‌تر از تصميم‌هاي خود دولت‌هاي عضو حركت نمي‌كند. در زمينه ممانعت از اعمال قدرت، به سختي مي‌توان به موردي فكر كرد كه در آن يك قدرت بزرگ تنها به دليل نداشتن مجوز يك نهاد بين‌المللي از ورود به جنگ خودداري كرده باشد. حمله اخير آمريكا به عراق به رغم امتناع شوراي امنيت از صدور مجوز حمله، روشن‌ترين نمونه است.

آيا وقايع اخير نشانه آغاز يك بحران براي سازمان ملل متحد هستند، خطر اين كه به گفته برخي ناظران اين سازمان در سال‌هاي منتهي به سال 2020 به كلي بي‌فايده شده و موضوعيت خود را از دست بدهد؟ نه – يا حداقل نه بيشتر از آن كه در طول تاريخ سازمان ملل متحد رخ داده است، زماني كه جنگ سرد عملا شوراي امنيت را از كار انداخت. تحقير اخير شوراي امنيت و دبيركل به واسطه تصميم يك‌جانبه ايالات متحده به آغاز جنگ عليه عراق نشانه بازگشت به الگوي رفتار ابرقدرت‌ها در چهار دهه اول عمر سازمان ملل متحد بود نه حاكي از ترك بي‌سابقه قواعد بين‌المللي. اين حالت براي ناظراني كه الگوي همكاري يك ابرقدرت با سازمان ملل متحد را در دهه 1990 با تأييد اقتدار براي اين سازمان اشتباه گرفتند، و تصور كردند سازمان ملل متحد و ناتو حفظ امنيت در سراسر جهان را به عهده خواهند گرفت، غافل‌گيركننده بود.

اين انديشه كه قوانين بين‌الملل اكنون مجوز شوراي امنيت (يا حداقل تأييد يك سازمان عمده منطقه‌اي مانند ناتو) را براي آغاز جنگ الزامي مي‌كند ايده‌اي است كه در 12-10 سال اخير رشد يافت و در اثر استقبال دولت‌هاي كشورهاي كوچك، ديپلمات‌ها و كارگزاران حقوقي آنها، و بوروكرات‌هاي بين‌المللي رواج پيدا كرد. تا همين اواخر همكاري قدرت‌هاي بزرگ با شيوه‌هاي كاري نهادهاي بين‌المللي در مورد تصميم‌هاي مربوط به مداخله – كه به دليل تقارن منافع آن كشورها و نهادهاي بين‌الملل در اغلب موارد پس از جنگ سرد رخ داد – به سادگي با واگذاري حق حاكميت‌ها در اعلان جنگ (به اين نهادها) اشتباه گرفته مي‌شد. در دهه‌هاي آينده همكاري قدرت‌هاي بزرگ با نهادهاي بين‌المللي همچنان بازتاب منافع مشترك خواهد بود، اما مانع اجراي تصميم‌هاي راهبردي خود قدرت‌هاي بزرگ نخواهد شد.

هنجارهاي بين‌المللي محدودكننده اعمال قدرت

دو بعد متمايز تحول هنجاري در مورد تاكتيك‌هاي مجاز در اعمال قدرت لزوما همزمان نيستند: محتوا و تأثير. گروه‌هايي كه يكي را كنترل مي‌كنند ممكن است ديگري را كنترل نكنند.

هنجارهاي شايع را اكثريت كشورهاي جهان كه درگير رقابت قدرت‌هاي بزرگ يا عمليات جنگي عمده خارج از مرزهاي خود نباشند شكل خواهند داد و معمولا مراعات خواهند كرد. اين اكثريت، كه تمايل يا توانايي حضور در گروه راهبردي ايالات متحده و چند قدرت بزرگ ديگر را ندارند، بيشترين نفوذ خود را با همكاري از طريق سازمان‌هاي بين‌المللي مانند ملل متحد يا دادگاه جنايي بين‌المللي اعمال مي‌كنند تا قواعدي را ترويج كنند كه محتواي آنها براي جهاني بودن طراحي شده است و بدين وسيله قدرت‌هاي بزرگي را كه جنگ‌هاي مهم به راه مي‌اندازند، محدود و مقيد مي‌سازند.

براي هنجارهايي كه يقينا به نفع همه هستند، اين تأثير مداوم خواهد بود، اما هنجارهايي كه كشورهاي درگير جنگ را گهگاه در وضعيت‌هاي دشوار قرار مي‌دهند، اين تأثير محدود خواهد شد. قدرت‌هاي بزرگ قواعد «جهاني» متعارض با منافع راهبردي خود را نخواهند پذيرفت، و قدرت‌هاي كوچكتري كه امنيت قلمرو يا رژيم آنها كمتر از اكثر كشورها در «جامعه بين‌المللي» است نيز چنين قواعدي را نخواهند پذيرفت. يا اگر قواعد در اصل پذيرفته شده باشند، تفسير آنها به وسيله وكلاي وزارت خارجه كشورها ضامن آن خواهد بود كه هرگز به نقض آنها اعتراف نخواهد شد..

در هر صورت، محتواي هنجارهاي استفاده از قدرت به احتمال زياد در طول دو دهه تغيير زيادي نخواهد كرد. هنجار اصلي با هدف محدود كردن قدرت يا مقصر قلمداد كردن (يك طرف) هنجار عليه تجاوز است، كه قدمت زيادي دارد و اكنون همه آن را در اصول پذيرفته‌اند. اما هنوز به تعريفي كه مورد توافق عام باشد نزديك نشده است و تأثير اندكي بر رفتار (كشورها) دارد. دليلي وجود ندارد كه انتظار داشته باشيم تا سال 2020 پيشرفت بيشتري در زمينه ايجاد اتفاق‌نظر در مورد استانداردهاي ايراد اتهام تجاوز، در مقايسه با يك قرن گذشته، پديد آيد.

در حال حاضر هنجار‌ها بيشتر در جهت استانداردهاي محدود براي كاربرد تسليحات تكامل يافته‌اند. كشتار عمومي غيرنظاميان كاملا غيرقانوني شده است و اميد زيادي براي اقدام‌هاي جدي به منظور پيشگيري از خسارات جانبي اتفاقي به غيرنظاميان پديد آمده است. (جالب توجه‌ترين بازتاب اين روند نهادينه‌سازي اخير نظارت مستقيم وكلا در فرايند تعيين اهداف براي نيروهاي ايالات متحده و ناتو در طول جنگ بر سر كوزوو و پس از آن، است). احتمال نمي‌رود كه حتي فشار وقايع اين روند را معكوس كند و باعث به رسميت شناخته شدن معيارهاي سهل‌تري براي كشتن (انسان‌ها) شود.

با وجود اين، اقليت قابل توجهي از كشورها همچنان در پي دستيابي به – يا حفظ – زرادخانه‌هاي سلاح هسته‌اي هستند، به رغم اين واقعيت كه آثار اصلي چنين سلاح‌هايي به ضرر كساني هستند كه در نبرد شركت ندارند. مراعات نكردن هنجارها عليه كشتار غيرنظاميان با توسل حيله‌گرانه به دلايلي چون بازدارندگي و هدف پيش‌گيري از جنگ توجيه مي‌شود، اما تكثير اين سلاح‌ها بازتاب اولويت داشتن امنيت و راهبرد نسبت به قواعد بين‌المللي بدون توجه به موقعيت‌هاي خاص، است.

اما محتواي اين هنجارهاي در حال تكامل هر چه باشد، تأثير آنها با توجه به اهميت مورد متفاوت خواهد بود. فشارهاي عملي براي كاهش محدوديت‌ها شايد ناشي از تغييري در اولويت پيروزي در جنگ باشند. (اين اتفاق شايد تاكنون در بخش‌هاي معيني از نبرد آمريكا عليه تروريست‌ها رخ داده باشد). هنگامي كه استفاده‌كنندگان از قدرت معتقد باشند لازم است براي دستيابي به منافع حقيقتا حياتي خود، نه اهداف بشردوستانه (منافع حياتي ديگران)، اقدام مؤثري انجام دهند، و اثربخشي به دليل محدوديت‌هايي در تعيين اهداف در معرض تهديد قرار گيرد. احتمال بيشتري وجود دارد كه آنان خطر نقض استانداردهاي محدودكننده را بپذيرند. (ما احتمالا تاكنون شاهد كاربرد معيارهاي آسان‌تري براي تعيين اهداف در بمباران افغانستان در سال 2001، در مقايسه با جنگ كوزوو در دو سال قبل از آن، بوده‌ايم). در آن صورت پذيرفتن آشكار تلفات غيرنظاميان – تجديدنظر در هنجارها – راه‌حل مناسبي نخواهد بود. بلكه پاسخ رسمي به احتمال زياد تغيير در شيوه عمل را ناديده خواهد گرفت، نتايج متناقض را اتفاقي تلقي خواهد كرد و به ابراز نگراني ادامه خواهد داد، يا به طور كلي اين سؤال را ناديده خواهد گرفت.

تحول ديگري كه مي‌تواند هنجارها را بيش از اين به سمت محدود كردن تاكتيك‌هاي نبرد سوق دهد ظهور توانايي‌هاي انقلابي در زمينه سلاح‌هاي غيركشنده يا «كمتر كشنده» است. اگر ابزارهاي جديد براي تحت كنترل درآوردن اهداف بدون تخريب آنها بتوانند به نتايج قاطع، نه فقط در زمينه كنترل شورش بلكه در ميدان نبرد، دست پيدا كنند، بسياري كشورها – مخصوصا كشورهايي در جامعه بين‌المللي كه خود چندان درگير استفاده از قدرت نيستند – براي تصويب هنجارهايي براي تبديل اين‌گونه سلاح‌‌ها به ابزارهاي اصلي عمليات نظامي، فشار خواهند آورد. (اين تمايل در ميان كشورهايي كه مفهوم استفاده از قدرت در نظر آنها روي حفظ صلح و نظم متمركز است نه جنگ‌هاي معمولي، بيش از بقيه خواهد بود). اگرچه پيشرفت قابل توجهي در زمينه تحقيق و توليد سلاح‌هاي كمتر كشنده صورت گرفته است، هنوز دورنمايي واقعي براي اين تغيير انقلابي وجود ندارد.

هنجارها عليه خسارات جانبي ممكن است با استفاده كمتر از سلاح‌هاي غيردقيق بيشتر رعايت شوند چون تكنولوژي و اثربخشي جنگ مستلزم اتكاي بيشتر به حملات دقيق هستند. همواره رعايت هنجارهاي بشردوستانه هنگامي ساده است كه الزامات اثربخشي جنگ با آنها مطابقت داشته باشند. اين تجميع اهداف ممكن است براي كشورهايي كه فاقد تكنولوژي دقيق ايالات متحده‌اند چندان مقدور نباشد، اما تعداد اندكي از اين‌گونه كشورها درگير عمليات نظامي متعارف شده‌‌اند، يا احتمالا در يكي دو دهه آينده نقش‌هاي نظامي عمده‌اي (فراتر از اقدامات داخلي براي آرام كردن اوضاع كشور خود) برعهده خواهند داشت. رژيم‌هاي ياغي كه از خود در برابر حمله دفاع مي‌كنند از اين قاعده مستثني هستند، و آنها هم به نظر نمي‌رسد چندان نگران رعايت هنجارهاي بين‌المللي باشند.

هنجارها چقدر شفاف خواهند بود؟ اگر به صورت توافق‌هاي بين‌المللي تدوين شوند و نهادهاي بين‌المللي، مانند دادگاه جنايي بين‌المللي، به آنها اشاره كنند، اثربخشي آنها به حداكثر خواهد رسيد. اين كه آيا ايالات متحده خود را مقيد به رعايت چنين اعلاميه‌هاي بين‌المللي خواهد دانست يا نه عمدتا بستگي به آن خواهد داشت كه چه كسي در آمريكا بر مسند قدرت نشسته است، و چه فشارهاي متقابلي عليه پذيرش اين هنجارهاي تازه به عنوان قوانين بين‌المللي وجود خواهند داشت. در دوران‌هاي اخير قدرت‌هاي بزرگ كم و بيش از مقيد كردن خود به رعايت محدوديت‌هاي پيمان‌هاي مورد علاقه اكثريت كشورها امتناع كرده‌اند، مخصوصا هنگامي كه هنجارهاي تازه مانع گزينه‌هاي مطلوب نظامي باشند – مثلا، ايالات متحده، چين و روسيه ابتدا از پيوستن به پيمان منع استفاده از مين‌هاي زميني امتناع كردند، در حالي كه اغلب كشورهاي ديگر، كه خود قصد انجام طيف گسترده‌اي از مأموريت‌هاي نظامي متعارف را ندارند، با رضايت به آن پيوستند. وقتي يك دولت ايالات متحده علاقه‌اي به حفظ گزينه‌هاي محدود شده به وسيله قواعد نوظهور را نداشته باشد، واشينگتن ممكن است آنها را بپذيرد، همان اتفاقي كه در مورد پشتيباني دولت كلينتون از منع فراگير آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي رخ داده اما رد آن معاهده از سوي سنا باعث شد كه ديگر نمونه‌اي از پذيرش قواعد جديد مانع از اجراي عمليات نظامي جا افتاده، توسط دولت ايالات متحده قابل ذكر نباشد.

تغيير تكنولوژيكي

براي ايالات متحده، تأثير تاكتيكي تكنولوژي‌هاي جديد بر به كارگيري نيرو بيش از تأثير راهبردي آن است. مثلا، توانايي رديابي بصري دقيق اهداف انساني در زمان واقعي انجام حملات مخفيانه را، با تسهيل حملات در زمان‌ها و مكان‌هايي كه مي‌توان از خسارات جانبي عمده احتراز كرد، آسان‌تر مي‌كند. اين امكان شايد كار را در مورد اختلاف بر سر استفاده از ابزارهاي نظامي براي عمليات مقابله با تروريسم ساده‌تر كند، اما نبايد تصميم‌هاي كلي‌تر در مورد جنگ يا صلح را تغيير دهد.

اما براي دشمنان آمريكا گسترش تكنولوژي‌هاي قديمي (براي سلاح‌هاي كشتار جمعي) ممكن است پيامدهاي راهبردي عمده‌اي داشته باشد. اگر دشمنان بتواند نيروهاي بازدارنده «محدود» اما امن هسته‌اي را به دست آورده و به كار گيرند، آزادي عمل، ايالات متحده محدود خواهد شد. اين حالت بالقوه خطرناك است اما نه به اين دليل كه آمريكايي‌ها ترجيح مي‌دهند اختيار تام داشته باشند، بلكه به اين دليل كه پذيرش اين محدوديت ممكن است وقتي، دوپهلو و موقعيتي براي اشتباه در محاسبه باشد.

در طول چهل سال جنگ سرد آمريكايي‌ها اين نكته را قطعي پنداشتند كه ما نمي‌توانيم روس‌ها با مردم اروپاي شرقي را از دست رژيم‌هاي منفورشان رها كنيم. اما پس از فروپاشي اتحاد شوروي، آمريكايي‌ها عادت به بازداشته‌ شدن را كنار گذاشتند و غلبه بازدارندگي به عنوان يك منطق مسلط براي راهبرد آمريكا ناپديد شد. تغييرات اخير در دكترين راهبردي به سمت اتكا به دفاع موشكي بالستيك و جنگ پيشگيرانه باعث تقويت اين انديشه شده‌‌اند كه نبايد ايالات متحده را از جمله به كشورهاي ديگري كه استحقاق شكست دارند، باز داشت. آن چه در آن زمان يك ذخيره جدي از سلاح‌هاي بيولوژيك عراق، با توانايي كشتن ميليون‌ها نفر، تصور مي‌شد نتوانست ايالات متحده را از حمله به عراق بازدارد.

ظاهرا دورنماي سلاح‌هاي هسته‌اي در دست رژيم‌هاي ياغي، بيشتر به دلايل روانشناختي نه تخمين‌هاي ساده تلفات احتمالي، براي رهبران ايالات متحده ترسناك‌تر است. سازگاري دوباره با محدوديت ناشي از ترس از تلافي‌هاي حتي كوچك هسته‌اي ناشيانه خواهد بود، اما شايد در آينده نزديك به سادگي رخ دهد. حالتي كه هم‌اكنون به شكل تلويحي در ‌آخرين حركت‌هاي دولت بوش براي از ميان بردن نگراني كره شمالي در مورد امنيت رژيم خود، در حال وقوع است. اما اگر بحراني پديد آيد سخنان و اقدام‌هاي اخير آمريكا حاكي از آن است كه بازدارنده‌هاي محدود هسته‌اي رژيم‌هاي ياغي ممكن است مانع حمله ايالات متحده نشوند. پس اين احتمال كه چنين رژيمي بتواند چند سلاح هسته‌اي (شايد همراه با سلاح‌هاي بيولوژيك) را عليه شهرهاي ايالات متحده با استفاده از وسايل غيرقانوني، يا با سيستم‌هاي هوايي مانند جمبوجت‌هاي خطوط هوايي ملي يا موشك‌هاي كروز از روي عرشه كشتي‌هاي تجاري به كار ببرد، اهميت بسياري پيدا مي‌كند.

كشورهاي ديگر چه واكنشي به استفاده ايالات متحده از قدرت نشان خواهند داد؟

واكنش‌ها، با توجه به اين كه كشورهاي شاهد قدرت آمريكا تا چه حد احساس تهديد شدن مي‌كنند، طيف گسترده‌اي خواهند داشت. واكنش‌هاي آنها شامل همكاري، انتقاد، ترس، همدستي، يا مقابله خواهند بود.

همكاري، برخي دولت‌هاي هم‌پيمان مانند بريتانياي بلر، يا آنهايي كه پيش‌بيني مي‌كنند طرفداري از پرنده برايشان منافع ديپلماتيك و اقتصادي خواهد داشت (مانند «اروپاي جديد» يا كشورهاي جديدالاستقلال نزديك روسيه كه خواهان حمايت آمريكا هستند) در صف خواهند ايستاد و سؤالي نخواهند كرد.

انتقاد. هم‌پيمانان شكاك يا كشورهاي ديگري كه مخالف اعمال قدرت آمريكا هستند احتمالا بيشتر واكنش لفظي خواهند داشت تا واكنش عملي، انتقاد كردن از بيرون ميدان عمل، متهم كردن آمريكا به زورآزمايي و قدرت‌نمايي غيراخلاقي، غيرقانوني، كوته‌بينانه و زيان‌‌آور. از لحاظ نظري، ما ممكن است انتظار داشته باشيم ساير كشورها ائتلاف‌هاي متعادل‌كننده براي مهار قدرت آمريكا تشكيل دهند. اما اكنون بيش از دوازده سال است كه ايالات متحده تنها ابرقدرت‌ يا قدرت برتر بوده و آن قدرت را مكررا اعمال كرده است (مثلا در دوران كوتاه پس از جنگ سرد تعداد جنگ‌هاي آمريكا دو برابر چهار دهه دوران جنگ سرد بوده و هزينه‌ها و تلفات آنها كسري از هزينه‌ها و تلفات آن دوران، بوده است) اما هنوز موجب واكنش تعديل‌كننده‌اي نشده است. به زعم تهديدهاي ضمني، ساير قدرت‌هاي بزرگ اقدام عيني و عملي در مخالفت با ابتكارهاي ايالات متحده انجام نداده‌‌اند. حتي نوع واكنش متعادل‌كننده «نرم» كه رابرت پيپ1 پيش‌بيني كرده بود – كارشكني و مانع‌تراشي ديپلماتيك – از آن نظر قابل ذكر است كه تاكنون بسيار كم رخ داده است.

ترس، واقع‌گرايي در مورد منافع شخصي مادي بايد مخالفان بيچاره را وادار كند سر و صدا نكنند و از تحريك كردن بپرهيزند، به اين اميد كه خودشان هدف حمله قرار نگيرند. سه نوع استثنايي ممكن است به جاي ترس با مقابله بي‌مهابا واكنش نشان دهند.

استثناي اول رژيمي با انگيزه‌هاي ديني است كه اعتقاد دارد خدا در كنار اوست (مثلا، ايران در اوج انقلاب خود در دو دهه پيش، يا پاكستان پس از يك انقلاب يا كوتادي راديكال در ده سال آينده)، يا منافع اخلاقي به جاي منافع مادي معيار تعيين سياست‌هاي آن هستند.

استثناي ديگر رژيم‌هايي ياغي هستند كه مي‌بينند خواسته‌هاي ايالات متحده به آنها امكان بقا نمي‌دهد حتي اگر امتيازهايي به آن بدهند – كساني كه معتقدند در موقعيت صدام‌حسين در سال 2002 قرار دارند. در حال حاضر به سختي مي‌‌توان ديد كه كدام كشورها بيش از عراق شبيه يك ميوه آماده چيدن براي ايالات متحده هستند – كشورهايي كه هيچ هم‌پيمان يا گزينه‌اي براي بازداشتن يا آرام كردن واشينگتن ندارند.

استثناي سوم يك رژيم سكولار مرتجع مانند كره شمالي است – گرچه كره شمالي ممكن است منحصر به فرد باشد. علاقه شديد پيونگ يانگ به رفتار كردن مانند كشوري با توهم برابري با يك سابقه منحصر به فرد موفقيت در تحريك ديگران از موضع ضعف آشكار شده است. (اين سوابق قابل توجه را در نظر بگيريد: در دهه 1960، حمله خانه آبي، تصرف پوتبلو2 و سرنگون كردن EC-121؛ در دهه 1970، كشتن افسران آمريكايي در حادثه قطع درخت، ترور همسر رئيس‌جمهور پارك3، و حفر تونل زير DMZ؛ در دهه 1980 بمب‌گذاري در غرفه كره جنوبي در رانگون4 و يك هواپيماي در حال پرواز؛ در دهه 1990، تهديد به اين كه تحريم‌هاي اقتصادي موجب آغاز جنگ مي‌شود؛ و در درازمدت، آدم‌ربايي‌ها و عمليات نفوذي كماندوي، هيچ يك از اين اقدام‌ها موجب تلافي اجباري از سوي ايالات متحده نشد، و در سال 1994 مقاومت در برابر پاسخگويي در مورد نقض پيمان منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) با سازشكاري آمريكا مواجه شد.

همدستي. اگرچه واكنش متعادل‌كننده در برابر برتري آمريكا هنوز رخ نداده است، اما دليل براي عدم وقوع آن وجود ندارد. يك ضدائتلاف كه هم محتمل و هم مقتدر خواهد بود يك ائتلاف ضدآمريكايي ميان روسيه و چين است. تنش‌هاي ميان هر دو كشور با واشينگتن حالت نوساني داشته‌اند، و اكنون در پايين‌‌ترين حد قرار دارند، اما سياست ايالات متحده در مورد گسترش ناتو (NATO)، بالكان، انتقال پايگاه‌‌هاي نظامي به آسياي مركزي و دفاع از تايوان سرچشمه‌هاي درازمدت منازعه با هر دو كشور هستند، و انگيزه‌اي براي هر دو كشور به منظور كنار گذاردن سوءظن نسبت به يكديگر و همكاري عليه تهديد مشتركي كه ناشي از فشار آمريكاست. احتمال چنين ائتلافي هنگامي بيشتر مي‌شود كه منازعه بر سر تايوان همزمان با نزاع ميان روسيه و ناتو بر سر مسايلي چون جايگاه روس‌ها در جمهوري استوني، شدت يابد.

مقابله. دشمنان فناتيك يا نوميد درصدد مقابله با ايالات متحده از طريق بسيج حمايت ديپلماتيك و سياسي براي مخالفت با اعمال قدرت آمريكا، يا پديد آوردن شيوه‌‌ها و ابزارهاي «نامتقارن» بازدارندگي و تلافي كردن، برخواهند آمد. مثلا، كره شمالي معمولا مانند يك كشور ضعيف واقع‌گرا عمل نمي‌كند، بلكه رفتاري انتحاري و آماده به زير كشيدن ديگران همراه با خود دارد. اين رژيم يا رژيم‌هاي ياغي ديگر ممكن است راهبردهاي مبتني بر مقابله را، به رغم عدم توازن فاحش قدرت، بيازمايند. آنها در صورتي اين كار را خواهند كرد كه هيچ راه ديگري براي تضمين بقاي خود مشاهده نكنند. آنها ممكن است اين كار را با هدف بازدارندگي ايالات متحده هم انجام دهند. در آن صورت اين خطر وجود دارد كه واشينگتن متوجه بازدارندگي اين حركت‌ها نشود، بلكه آنها را نوعي تحريك تلقي كند، و اين راهبرد بازدارنده ممكن است موجب جنگ پيشگيرانه از سوي آمريكا، به عنوان واكنش به آن، بشود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات