فقيه مبسوط اليد؛ بازخواني نظريه ولايت مطلقه فقيه حضرت امام(ره)

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ مطابق اعتقادات شيعه در زمان غيبت حضرت ولي‏عصر - عجل اللَّه تعالي فرجه - در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است. (اصل پنجم قانون اساسي)

حضرت امام(ره) با طرح اين مطلب كه اكنون كه دوران غيبت امام(ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مي‏آيد، چنين عنوان مي‏كنند كه: «اگر خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتي ما كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود براي بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت مي‏باشد در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است... اگر فرد لايق كه داراي اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‏باشد، و بر همه لازم است كه از او اطاعت كنند»( امام خميني، ولايت فقيه: 39)

نكته مهم و كليدي عبارات حضرت امام(ره) اين است كه ايشان اختيارات مطلقه حكومتي حضرت رسول‏اكرم(ص) را نه بخاطر مقامات و فضايل والاي معنوي ايشان، بلكه از ضروريات امر حكومت و زعامت جامعه اسلامي مي‏داند. از اين روست كه در نبود معصوم(ع) و در دوران غيبت نيز همان اختيارات  براي جانشينان ايشان كه بفرموده رسول‏اللَّه(ص) كساني هستند كه بعد از ايشان مي‏آيند، حديث و سنتش را نقل مي‏كنند، و آن را به مردم مي‏آموزند(همان: 48) مي‏باشد و «اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. "ولايت" يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه  سنگين و مهم است؛ نه اينكه براي كسي شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد»(همان: 40)

حضرت امام(ره) در تبيين حدود و اختيارات حاكم اسلامي؛ حكومت را شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول اكرم(ص) و از احكام اوليه دانسته و آن را مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج مي‏دانند.

ايشان معتقدند كه دين در دنياي پرآشوب امروز، بايد بتواند از پس حل معضلات و مشكلات جامعه برآيد و از آنجا كه به اصل مترقي «حفظ نظام از اهم واجبات است» معتقدند، اذعان دارند كه ولي‏فقيه جامع الشرايط، مبسوطاليد بوده و امور فرعي شرعي نمي‏توانند حاكم اسلامي را محدود نمايد و اينجاست كه از "ولايت مطلقه فقيه" ياد مي‏كنند.

حضرت امام(ره) خطاب به اعضاي شوراي نگهبان چنين مي‏گويند:

«تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي‏دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكي از مسايل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‏گيري‏هاست. حكومت، فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي‏كند و اين بحث‏هاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوري‏ها است، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن‏بست هايي مي‏كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي‏گردد. شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد - و خدا آن روز را نياورد - بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خم‏هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد».( صحيفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67.)

همچنين با تأكيد به نقش دو عنصر مهم زمان و مكان در اجتهاد به اين نكته مهم اشاره مي‏كنند كه: «هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي‏خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم...».(همان، ج 21، ص 98، 3/12/67.)

در همين راستا با طرح مسأله «مصلحت اسلام و نظام» چنين مي‏فرمايند: «(حكومت) مي‏تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند».(همان، ج 20، ص  171، 16/10/66.)

لازم به ذكر است، برخي كه معتقدند فقهاي جامع‏الشرايط و حكومت اسلامي فراتر از چهارچوب احكام شرعي اوليه و ثانويه داراي اختيارات نبوده و محدود و مقيد به احكام فرعيه الهيه است، در تبيين اين كه چگونه مشكلات و مسايل مستحدثه جديد در حكومت اسلامي را مي‏توان حل كرد، موفق نبوده‏اند.

در مورد قانون اساسي و حدود اختيارات ولايت فقيه بايد گفت آنچه از نظرات حضرت امام(ره) بدست مي‏آيد اين است كه: «محدوده ولايت را شارع مقدس تعيين مي‏نمايد، نه مردم (مولي‏ عليهم). وقتي قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولي فقيه كسب مي‏كند، چگونه چنين قانوني مي‏تواند ولايت فقيه را مقيد و محدود نمايد؟ ولي مطلق هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمين را در طرق پيش‏بيني نشده در قانون اساسي بيابد، حق دارد قانون را نقض كند. اما اين نقض ظاهري است زيرا قانون واقعي همان قانون اسلام است كه ولي فقيه آن را نقض ننموده است. اوامر ولي فقيه در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهري با قانون، مقدم بر قانون است».(محسن كديور، نظريه‏هاي دولت در فقه شيعه، 1378، نشر ني، صص 109 - 108)

براي تبيين اين موضوع مقدمه زير ضروري است. با توجه به توضيحاتي كه آمد، از آن جمله اين عبارت حضرت امام(ره) كه مي‏فرمايند: «واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگانهايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجرائيه بدون مجوز شرعيه خواهد بود و دست ارگان‌ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد بسته مي‏شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرم خواهد بود» (صحيفه نور، ج 17، ص 103، 16/9/61.)، برمي‏آيد كه از نظر اسلام حق حاكميت از آنِ فقيه جامع‏الشرايطي است كه بطور عام و با تعيين اوصاف و معيارها از جانب خداوند منصوب گرديده است. شكل و چگونگي اعمال اين حق در اعصار و زمان‌هاي گوناگون تغيير مي‏كند و اشكال مختلف را در طول تاريخ براي آن مي‏توان متصور شد.

حضرت امام(ره) كه رهبري نهضت اسلامي ملت ايران را در طول مبارزه و پيروزي آن برعهده داشت و از جانب اكثريت مطلق ملت به امامت و زعامت نظام مقدس اسلامي برگزيده شده بود، متناسب با عصر حاضر و با مشورت مشاوران امين، "جمهوري اسلامي" را بعنوان مدل قرن بيستمي حكومت اسلامي و اعمال حاكميت الهي ولي فقيه زمان پيشنهاد نمود و مورد استقبال اكثريت مطلق ملت مسلمانان ايران قرار گرفت.

طبق اين الگو، ولي فقيه، وجوه مختلف حاكميت را به سه قوه - كه قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه باشد - محول نموده است و اين سه قوه با نظارت رهبري عمل مي‏كنند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است : «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». اين اصل و ديگر اصول قانون اساسي مبنا و معيار اعمال حاكميت در نظام جمهوري اسلامي است كه توسط خبرگان و اسلام‏شناسان امين ملت تنظيم شده و به تأييد امام(ره) و ملت رسيده است.

طبق نظر شارع مقدس، ولي فقيه علاوه بر تصدي امر قضاوت و قانونگذاري، متصدي امر اجراي قوانين نيز مي‏باشد. حضرت امام(ره) دراين مورد مي‏فرمايند: «اسلام همانطور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. "ولي امر" متصدي قوه مجريه هم هست» (ولايت فقيه، همان، ص 15)

ايشان د�� مورد قوه مقننه نيز چنين مي‏گويند: «شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ‏كس حق قانونگذاري ندارد، و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامي به جاي "مجلس قانونگذاري" كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي‏دهد، "مجلس برنامه ريزي" وجود دارد كه براي وزارتخانه‏هاي مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مي‏دهد، و با اين برنامه‏ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي‏كند» (همان، صص 33 و 34)

مكانيزم لحاظ شده در قانون اساسي، تا زماني كه به خوبي عمل مي‏كند و توانايي حل مشكلات و معضلات كشور را دارد و در راستاي اهدف ترسيم شده كه دفاع از انقلاب و نظام و حقوق ملت است حركت مي‏كند، ملاك و معيار اداره كشور است. اما در شرايط غيرعادي و بحراني، همچون جنگ و موارد ديگر كه مكانيزم موجود دچار مشكل شده و از كارآمدي آن كاسته مي‏شود و يا در مواردي كه بخش‌هايي از سيستم و قواي سه گانه به وظايف خطير خود در چارچوب شرع و قانون اساسي عمل نكنند، به طوري كه اركان نظام و انقلاب مورد تهديد قرار گيرد، بايد براي حل معضلات و حفظ نظام هر چه سريعتر عمل نمود. براستي چه جايگاهي شايستگي رسيدگي به اين امر مهم را دارد؟ در چنين شرايطي است كه مصلحت انقلاب و نظام موجب مي‏شود تا نگهبان عادل و اسلام‏شناس انقلاب اسلامي كه متناسب با حوادث و نيازهاي زمان، وظيفه خطير هدايت كشتي امت را به سوي اهداف متعالي ترسيم شدهِ مكتب برعهده دارد، از حق حاكميت الهي خويش بطور مستقيم استفاده نموده و در جهت رفع معضلات مذكور عمل كند. حقي كه بطور ابتدايي متعلق ايشان بوده و به قواي سه گانه تفويض شده است. بيانات حضرت امام(ره) در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام راهگشاي فهم بهتر اين مطلب است.

حضرت امام(ره) در ماجراي شكل‏گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به فرمان ايشان در سال 66 تأسيس شد، فلسفه آن را چنين بيان مي‏كند: «حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‏اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‏گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي‏دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهايي دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند».(صحيفه نور، ج 20، ص 176، 17/11/66.)

آنچه بايد به آن اشاره كرد اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخترين دوران انقلاب اسلامي (اواخر سال 66) كه سرنوشت جنگ تحميلي با توجه به حضور نظامي امريكا در خليج فارس و درگيري با رزمندگان اسلام و شرايط سخت اقتصادي كشور به روزهاي حياتي نزديك مي‏شد، تأسيس گرديد.

حضرت امام(ره) با پايان يافتن شرايط بحراني جنگ تحميلي در پيامي كه به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت ارسال داشتند، به اين مطلب اشاره مي‏كنند كه تصميمات مأخوذه مناسب با وضعيت جنگ بوده و از اين به بعد مطابق روال عادي، قانونگذاري صورت گيرد (صحيفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67). و در جايي ديگر و در پاسخ به استفسار جمعي از نمايندگان مجلس در خصوص كيفيت كار و محدوده اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مي‏فرمايند كه:

«انشاءاللَّه تصميم دارم در تمام زمينه‏ها وضع به صورتي درآيد كه همه، طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‏كرد تا گره‏هاي كور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد». (صحيفه نور، ج 21، ص 57، 7/9/67)

در توضيح و جمع بندي مطالب بايد گفت :

1- روند طبيعي و عادي تصميم‏گيري و حل مشكلات كشور، مراجعه به دستگاههاو نهادهاي تعريف شده در قانون اساسي است و براي حل معضلات و مشكلات نظام در شرايط بحراني كه از طرق عادي قابل حل نيست، از اختيارات ولي‏فقيه بهره مي‏گيريم.

2- مسؤولين و نهادهاي نظام در حيطه قانوني خود حق اعمال نظر دارند، به اين شرط كه در چارچوب شرع و قانون اساسي عمل نمايند و در صورت تخطي از اين امر به نحوي كه عملكرد نادرست ايشان، اساس انقلاب و نظام را مورد تهديد قرار دهد، ولي فقيه زمان با در نظر گرفتن مصلحت كشور برحسب مسؤوليت و حق الهي خويش مي‏بايست در جهت رفع اين معضل اقدام كند.

از طرف ديگر بايد گفت نه شرايط بحراني و غيرعادي به جنگ و حمله نظامي محدود مي‏شود و نه هميشه قانون آنقدر دقيق و قدرتمند است كه از طريق آن بتوان تمام معضلات و مشكلات را رفع و مصالح كشور و مردم را تأمين كرد. در چنين شرايطي بهترين حالت وجود فقيه جامع‏الشرايط آگاه به زماني است كه در رأس حكومت اسلامي با تكيه بر اصل شورا و مشورت با كارشناسان و مشاوران امين و متخصص و ديگر متصديان امر، به تصميم‏گيري مي‏پردازد و گِرِه‏هاي كور قانوني را با سرعت و شتابي بيشتر، مطابق مصلحت امت و نظام حل مي‏كند. مكانيزمي كه كاركرد موفقيت‏آميز خود را در بيست سال گذشته انقلاب اسلامي در عمل به اثبات رسانده است.

در واقع نظريه ولايت مطلقه فقيه نگاهي است پويا و متناسب با زمان و مكان به دين كه براي رفع بن‏بستهاي پيشِ روي حكومت اسلامي و رفع مسايل مستحدثه مطرح گرديده است. مترقي‏ترين تعريف از حكومت ديني كه از جانب بزرگمرد تاريخ تشيع، حضرت امام(ره) در تقابل با ديدگاههاي ايستا و غيرپويا مطرح گرديد و عجيب آنكه مدعيان روشنفكري و نوانديشي در ائتلافي نامتجانس با متحجرين و قشري‏گرايان در صف مخالفين اين نظر قرار گرفته‏اند و با مترادف دانستن ولايت مطلقه فقيه با «دولت فراگير» (توتاليتر)، حكومت اسلامي را حكومتي استبدادي و بسته معرفي مي‏نمايند. در حالي كه كلمه مطلقه‏اي كه در پسوند ولايت مي‏آيد، اگر بخواهيم مترادفش را در اصطلاحات سياسي بيابيم، بيشتر تناسب با معنايي دارد كه به اتهام عدم وجود آن در نظامهاي مبتني برايدئولوژي، اين نظامها غيركارآمد معرفي مي‏گردند. متفكرين ليبرال براين باورند كه نظامهاي مبتني بر مكتب بخاطر جزميّت و قطعيّت ناشي از ايدئولوژي، فاقد كارآيي و ناتوان از حل معضلات خود بوده و توانايي اداره جامعه و رشد و توسعه كشور را نخواهند داشت و اين در حاليست كه ولايت مطلقه فقيه درست براي حل اين مشكلات، بر مبناي "مصلحت و واقعيات جامعه" پيش بيني و مطرح شده است. طبق نظر اسلام شارع مقدس براي مصلحت جامعه اسلامي چنان جايگاه رفع و والايي در نظر گرفته كه حاكم اسلامي مي‏تواند براي رعايت آن «هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند».

چنين معضلي بيش از همه تناسب با مكاتب اومانيستي غرب دارد، كه فروپاشي امپراطوري بزرگ شوروي در دهه پاياني قرن بيستم، بزرگترين شاهد به بن‏بست رسيدن و ناكارآمدي آن نظام‌ها مي‏باشد.