گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه 18 خرداد

روزنامه کیهان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«یک دو سه... طاووس!»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص داد:

1- «این منم طاووس علّیین شده»، حکایت سالیان تندروهایی است که عکس رفتار خویش عنوان اصلاح‌طلبی را یدک کشیده‌اند. آنها اکنون با تهور تمام می‌گویند رئیس‌جمهور روحانی گفتمانی از خود ندارد و در زمین گفتمان ما حرکت می‌کند. لابد حکایت طاووس علّیین را شنیده‌اید. مولوی روایت نغزی درباره شغالی دارد که دچار سوءتفاهم شده بود و در کمتر از ساعتی، از خود طاووس می‌ساخت! «آن شغالی رفت اندر خُمّ رنگ- اندر آن خُم کرد یک ساعت درنگ/ پس برآمد پوستش رنگین شده- که منم طاووس علیین شده/ دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد- خویشتن را بر شغالان عرضه کرد/ جمله گفتند ای شغالک حال چیست؟ - که تو را در سر نشاطی ملتوی است/ ... یک شغالی پیش او شد کای فلان- شید کردی یا شدی از خوش‌دلان/ شید کردی تا به منبر برجهی- تا زلاف این خلق را حسرت دهی/ بس بکوشیدی، ندیدی گرمی‌یی- پس ز شید آورده‌ای بی‌شرمی‌یی/ گرمی آن اولیا و انبیاست- باز بی‌شرمی پناه هر دغاست/ کالتفات خلق سوی خود کشند- که خوشیم و از درون بس ناخوشند...»

2- اصلاح طلبان نه به صورت تصادفی بلکه کاملا حساب‌شده و به شکل ترجیع‌بند می‌گویند حسن روحانی نه پایگاه اجتماعی از خود دارد و نه اعتدال را می‌شود گفتمان حساب کرد. آنها می‌گویند روحانی اگر سال گذشته رأی آورد از صدقه سر اصلاح‌طلبان بود- و نمی‌گویند که چرا عارف را با 8 درصد رأی به تصریح محمدعلی نجفی مجبور کردند چند روز مانده به 24 خرداد انصراف دهد- و باز می‌گویند روحانی مجبور است در پی گفتمان اصلاح‌طلبان برود. موسوی لاری عضو مرکزیت مجمع روحانیون هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه آرمان با تأکید گفت: «اعتدال راه است نه هدف، روش تحقق گفتمان است نه خود گفتمان. در جامعه ما دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی وجود دارد. شعارهای آقای روحانی، شعارهای اصلاح‌طلبی است بنابراین او بدون اینکه خود را اصلاح‌طلب معرفی کند، در زمین اصلاح‌‌طلبی حرکت می‌کند.» یک هفته پیش از این سخنان، رضا خاتمی از سران حزب منحله مشارکت به «فصل اعتدال» گفته بود «اعتدال اصلا نمی‌تواند یک گفتمان باشد. گفتمان باید هدف را ترسیم کند که به کجا می‌خواهد برسد. ما گفتمان اصلاحات داریم و اصولگرایی.»

3- همزمان با سخنان موسوی لاری، حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران با روزنامه ابتکار مصاحبه کرده و می‌گوید:‌ «اصلاح‌طلبی مشی و منش خود را دارد و به گفتمان اعتدال تبدیل نمی‌شود. ما متحد دولت هستیم اما اصالت خودمان را حفظ می‌کنیم و قطعا در انتخابات مجلس هم حرف خودمان را خواهیم زد.» (مرعشی همان کسی است که چند سال پیش کارگزاران را حزب لیبرال معرفی کرد، حال آن که محمد هاشمی اخیرا به روزنامه آرمان گفته است «من چون دبیر کمیته سیاسی حزب کارگزاران هستم، اتهام لیبرالیسم سیاسی را برای این حزب رد می‌کنم.») درست مشابه سخنان مرعشی در فاصله‌گذاری با شعار اعتدال، محمدعلی نجفی از اعضای کارگزاران و معاون پیشین سازمان میراث فرهنگی در مصاحبه 31 اردیبهشت با روزنامه اعتماد و در پاسخ این سؤال که آیا خود را اصلاح‌طلب می‌دانید یا اعتدالگرا؟ تصریح می‌کند «من اصلاح‌طلب هستم.» در همین حیص و بیص علی شکوری‌راد دیگر عضو حزب منحله مشارکت در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام می‌کند‌ «اگر روحانی بخواهد پایگاه اجتماعی مستقلی برای خودش تعریف کند مفهوم این کار این است که می‌خواهد تکیه خود را از روی اصلاح‌طلبان بردارد... به نظر من این اشتباهی است که برخی از اطرافیان آقای روحانی مرتکب می‌شوند و فکر می‌کنند او نیاز به پایگاه مستقل اجتماعی دارد.»

4- این اظهارات را علاوه کنید به سخنان ابراهیم اصغرزاده که چندماه پیش تصریح کرد اصلاح‌طلبان به دولت به عنوان رحم اجاره‌ای نگاه می‌کنند. در حقیقت افراطیون از یک سو به اعتبار آگاهی از فقدان پایگاه اجتماعی درخور، طی این سالها به زیست انگلی از قِبَل خاتمی و هاشمی و سپس روحانی روی آورده‌اند و از طرف دیگر از موضع طلبکاری و منت‌داری با نوع این سیاستمداران مواجه شده‌اند که ماجرای تعامل از موضع بالا با روحانی، از همه طنز‌آمیزتر است. آیا طفیلی‌گری از این بالاتر که در انتخابات سال 76 از حمایت پنهان رئیس دولت سازندگی (در حد القای تقلب به نفع ناطق‌نوری) بهره گرفتند و دو سال بعد در انتخابات مجلس از هاشمی عالیجناب سرخپوش ساختند اما در سال 84 و در مرحله دوم انتخابات، برای او سیمای قدیس اصلاحات را ترسیم کردند؟! عجیب اینکه شکوری‌راد هفتم خرداد ماه امسال در مصاحبه با روزنامه آرمان اذعان می‌کند حزب مشارکت تصور می‌کرد معین و هاشمی به دور دوم انتخابات می‌روند و آنجا به اعتبار رأی منفی هاشمی ‌]و کاری که شبیه سال 78 با او ‌می‌شد کرد[ این نامزد حزبی آنهاست که رئیس‌جمهور می‌شود!

5- طاووس‌های داستان ما البته یک ویژگی مشترک دارند و آن «همجٌ رعاع» بودن آنهاست؛  معمولا عوام در معرض بی‌هویتی قرار دارند اما مدعیان اصلاح‌طلبی شبه روشنفکرانی هستند که با وجود ادعای پیشرو بودن و دعوت مردم به خود، فاقد ریشه و اصالت هستند و هر چند وقت یکبار به نقطه‌ای مقابل موقعیت دیروز عزیمت می‌کنند. آنها «با هر باد به سویی خیزند» و حزب بادی هستند. روزگاری به اصرار، تقسیم‌بندی «چپ- راست» را که ذاتا تقسیم‌بندی لیبرالیستی- کمونیستی (ماتریالیستی) بود به فضای سیاسی تحمیل کردند اما به تدریج از موضع چپ‌روی تند به سوپر راست خزیدند و چون تناقض در حال رو شدن بود، تقسیم‌بندی‌های جعلی دیگری تحت عنوان «اصلاح‌طلب- محافظه‌کار»، «دموکرات- اقتدارگرا» و «جمهوریخواه- استبدادگرا» را باب کردند. هر روز در خم رنگرزی تازه رفتند و با نقش جدیدی بازگشتند و بانگ برداشتند این ماییم طاووس علّیین شده! توجیه‌شان، تغییر نظام دو قطبی دنیا بود، انگار که ملت ایران شعارهایشان را از مارکسیست‌ها یا لیبرالیست‌ها گرفته‌اند. به همین دلیل مصطفی تاج‌زاده عضو مشترک سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت 28تیر 82 در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «در دوره اول انقلاب، گفتمان غالب متأثر از نظام دو قطبی بود و مبارزه با امپریالیسم و عدالت‌طلبی حرف اول را می‌زد ولی اکنون گفتمان جهانی عوض شده و دفاع از اصلاحات و دموکراسی و حقوق شهروندی است». یعنی که فتیله عدالت‌طلبی و مبارزه با استکبار را پایین می‌کشیم.

6- پیش از تاج‌زاده، محسن آرمین دیگر عضو سازمان مجاهدین (انقلاب) در تاریخ 25 خرداد 1381 با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده و در توجیه گفتمان زیگزاگ طیف متبوع خود و ائتلاف شتر گاو پلنگی اصلاحات گفته بود «در شرایط بحرانی انقلاب، گفتمان حاکم، گفتمان عدالت بود و اصلی‌ترین چالش‌های سیاسی حول محور عدالت شکل می‌گرفت، آرایش نیروهای سیاسی همه حول این محور بود اما در دهه 70 گفتمان حاکم بر جامعه به گفتمان آزادیخواهی تغییر یافت... اگر فضای کشور مجددا به گونه‌ای شود که عدالت گفتمان اصلی شود نیروهای انقلابی که بدنه اصلی جریان اصلاحی را تشکیل می‌دهند، دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند کرد(!) البته آرمان عدالت‌خواهی قطعا به عنوان آرمان ثابت و استراتژیست باقی است. البته این سخن به معنای آن نیست که تمام نیروهای جبهه اصلاح‌طلبان معتقد به عدالت هستند؛ از جریان‌های معروف به راست مدرن و تکنوکرات در این جبهه حضور دارند تا نیروهایی که پیشینه و سابقه چپ دارند».

سال بعد از این سخنان- 6مهر 1382- علی شکوری‌راد در مصاحبه با روزنامه مردم‌سالاری، عدالت را شعار سوسیالیست‌ها خواند و در توجیه تغییر شعار چپ‌ها از عدالت‌خواهی به لیبرالیسم و کاپیتالیسم گفت «انقلاب اسلامی در زمانی اتفاق افتاد که گفتمان سوسیالیستی در جهان عهده‌دار و پرچمدار انقلاب بود و انقلاب و حتی قانون اساسی ما تحت تأثیر گفتمان سوسیالیستی قرار داشت(!) طیف چپ شاید مجموعه‌ای بودند که بحث عدالت اجتماعی را در کنار آزادی خیلی پرفروغ به آن توجه کردند که تمایز چپ و راست سنتی است. تقسیم‌بندی سازمان مجاهدین کاملا جدید بود. فروپاشی شوروی، نقطه پایانی بود برای این قضیه(!) و آن دیدگاه اقتصادی که بلوک شرق را اداره می‌کرد، سپر انداخت در برابر دیدگاه اقتصادی سرمایه‌داری... طبیعتا وقتی این گفتمان سوسیالیستی فروکش کرد و گفتمان آزادسازی اقتصادی و دنیای رقابت اقتصادی مطرح شد، اقتضای زمان این بود که یک تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.»

7- این حکمت شریف از امیرمؤمنان علی علیه‌السلام است که می‌فرماید «لاتری الجاهل الا مُفرِطاً او مُفَرِّطاً. نادان را نمی‌بینی مگر در افراط یا تفریط». طیفی از مدعیان اصلاح‌طلبی در گذار زیگزاگی خود همواره منتهی‌الیه دو طیف افراطیون و تفریطیون بوده‌اند، گاه زیاده‌روی کرده و گاه کم گذاشته و کم‌فروشی نموده‌اند اما در هر حال از تندروی و تبختر آمیخته به جهالت کوتاه نیامده‌اند. این طیف همچنان که اعتبار جریان چپ و اصلاح‌طلبان بعدی را خدشه‌دار کردند، اسباب توهین به دولت و رئیس‌جمهوری هستند که مشی خود را مبتنی بر اعتدال می‌داند. آنها از سر ناچاری آویزان آقای روحانی شدند حال آن که به تصریح محمدعلی نجفی (عضو کمیته مشورتی خاتمی) روحانی جزو نامزدهای 4گانه اصلاح‌طلبان نبود. آنها همان جریان شومی هستند که دولت اصلاحات را بی‌آبرو کردند چندان که عطاءاله مهاجرانی وزیر دولت مذکور 10شهریور 1381 ضمن سخنانی در کانون توحید در لندن به صراحت گفت «اصلاح‌طلبان به مردم کم‌توجهی کردند. ما با محدود نمودن خود در حوزه نخبگان، به مردم توجه لازم را نداشته‌ایم. 22میلیون رأی از سوی روستائیان، کارگران، جوانان و حاشیه‌نشین‌ها به حرکت اصلاحی داده شد لذا همین‌ها به عنوان پایگاه واقعی اصلاحات، خواهان حل مشکلات خود هستند. اما ما صرفا در حوزه مباحث سیاسی وقت گذرانده‌ایم به عنوان مثال 90درصد موارد مطرح در روزنامه‌ها، بحث مردم نیست».

در جفا و کم‌لطفی فتبی شماری که در دوره اصلاحات به مردم و دهن‌کجی به مقدسات آنها رقم خورد به اندازه کافی عبرت وجود دارد، اگر به چشم عبرت‌بین به ماجرا نگریسته شود؛ اگر نه، جریان حزب بادی پرادعا و بی‌شرم، هیچ ابایی ندارد که تمام اعتبار دولت منادی اعتدال و تدبیر را نیز خرج قمارهای محکوم به شکست خود کند.

ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به مطلبی با عنوان«هیئت های تجاری خارجی را ابزار چانه زنی سیاسی کنیم»نوشته شده توسط مهدی حسن زاده اختصاص یافت:

با گشوده شدن دریچه های جدید در روابط خارجی کشورمان طی ماه های اخیر هیئت های تجاری از کشورهای مختلف به ایران سفر کرده اند تا امیدها در اقتصاد ایران برای بهبود روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی پررنگ تر شود. اگر در کنار هیئت های تجاری، توافقات اقتصادی در مذاکرات متعدد مقامات سیاسی کشورهای مختلف با مسئولان کشورمان نیز لحاظ شود، می بینیم که حجم قابل توجهی از تعاملات اقتصادی در بستری از فضای جدید سیاسی شکل گرفته است و به عبارت دیگر گشایش های نسبی در فضای سیاسی تعاملات اقتصادی را افزایش داده است، اما این سوال اساسی مطرح است که آیا این تعاملات اقتصادی نیز اثرات سیاسی به دنبال خواهد داشت و آیا این تعاملات اقتصادی باعث تحکیم مناسبات سیاسی و رفع چالش های بین المللی کشور خواهد شد.

محسن جندقی در مطلبی با عنوان«دغدغه مستأجرها»نوشته شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:

هرچه به انتهای خرداد و ابتدای تابستان نزدیک می‌شویم بازار اجاره و مسکن داغ‌تر می‌شود و بنگاه‌های مشاوران املاک شلوغ‌تر از ایام دیگر.مستاجران باید برای تمدید قرارداد یا یافتن خانه‌ای مناسب زمان زیادی صرف کنند و با زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو کنار بیایند. افزایش اجاره‌بها و وجود نرخ‌های غیرواقعی در بازار مسکن دغدغه اصلی مستاجران به شمار می‌رود و با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها برخی از مستاجران مجبور هستند برای اینکه با مشکلی مواجه نشوند به اجاره خانه‌های کوچک‌تر در مناطق ارزان‌تر بپردازند.  آمارهای مختلف حکایت از آن دارد که نرخ اجاره‌بها در سال 1392 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد رشد داشته است و مسؤولان اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی می‌کنند نیمه اول امسال، اجاره‌بها در شهرهای بزرگ 20 درصد دیگر رشد کند البته مشاوران املاک در زمان مراجعه متقاضیان اعلام می‌کنند نرخ اجاره‌بها بیشتر از 20 درصد رشد داشته است. این در حالی است که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از ابتدای امسال هشت درصد بوده اما واقعیت بازار اجاره چیز دیگری است.

از طرفی آمارها می‌گوید امسال آمار مستاجران نیز افزایش یافته است؛ میزان قراردادهای اجاره در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال 57 درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافته است. از 228 هزار مورد قرارداد منعقد‌شده در اردیبهشت‌ماه بیش از 65 هزار قرارداد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده که نسبت به فروردین‌ 57درصد افزایش یافته است. افزایش تقاضا در کنار افزایش نرخ‌ها زمینه مساعدی برای فعالیت بیشتر سودجویان و دلالان مسکن فراهم آورده است. اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود مستاجران در فصل تابستان با بحران اجاره‌بها مواجه خواهند شد. این در حالی است که دولت اعلام کرد نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته و اگر این موضوع صحت داشته باشد ـ طبق گفته مسؤولان اتحادیه مشاوران املاک ـ باید نرخ اجاره‌بها نیز کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداده است. پس دولت برای کنترل بازار مسکن بویژه اجاره‌بها باید چه کار کند؟ یکی از طرح‌هایی که در زمینه کنترل اجاره‌بها وجود دارد و اجرایی هم شده برخورد تعزیراتی با موجران متخلف است اما طرح‌های ضعیف و بدون برنامه مانند برخورد تعزیراتی با موجران متخلف تاکنون نتوانسته گرهی از مشکل مستاجران باز کند.

سال گذشته در همین روزها وزارت راه و شهرسازی طرح تعزیراتی اجاره‌بها را اجرا کرد اما عملا اتفاقی رخ نداد و افزایش نرخ اجاره تداوم یافت. یکی از اشکالات اساسی این طرح نبود کارشناسان و بازرسان متخصص در این زمینه بود و کثرت بسیار بنگاه‌ها و عدم شناسایی بنگاه‌های بدون مجوز و کمبود بازرسان موجب شد این طرح فقط در حد یک طرح نمایشی باقی بماند. ضمن اینکه تعیین مقدار افزایش مجاز اجاره‌بها نیز به همان سرنوشت برخورد تعزیراتی دچار شد. سال گذشته افزایش 20 درصدی دستوری هم مانع سودجویی سودجویان نشد و در تابستان نرخ اجاره‌بها بشدت افزایش پیدا کرد.

تجربه نشان داده که بهترین راه برای کنترل قیمت در حوزه مسکن، رونق ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر است. در سال‌های گذشته طرح مسکن ارزان‌قیمت یا همان مسکن مهر اجرا شد و کسانی که خانه نداشتند می‌توانستند با ثبت‌نام در این طرح خانه‌دار شوند. با اجرای این طرح – با وجود چالش‌ها و مشکلات موجود - بسیاری از مستاجران صاحبخانه شدند و همین امر موجب شد در 3 سال اخیر بازار مسکن و مستغلات نسبت به بازار حوزه‌های دیگر کمترین رشد قیمت را داشته باشد. دولت جدید با وجود اینکه همواره تاکید کرده به تعهدات مسکن مهر عمل خواهد کرد اما عملا موانع بسیاری بر سر راه متقاضیان مسکن مهر به وجود آمد و بسیاری از پیمانکاران به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند.  دولت یازدهم که علاقه فراوانی برای لغو و ابطال طرح‌های دولت گذشته دارد در ابتدای فعالیت خود اعلام کرد قصد دارد طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی یا مسکن امید را اجرایی کند. البته این طرح‌ها در مرحله مطالعاتی قرار دارد و جزئیات زیادی از آن منتشر نشده اما آنچه مشخص است اینکه اجرای این طرح‌ها درصد بسیار کمی از مستاجران را شامل می‌شود. به عبارت بهتر طرح‌های جدید دولت حتی در صورت اجرایی‌شدن نمی‌تواند نقش پررنگی در کنترل قیمت‌ها ایفا کند در عین حال که عملیاتی‌شدن این طرح‌ها نیز زمان زیادی را می‌طلبد.

 مسؤولان وزارت راه و شهرسازی برای اینکه بازار دچار شوک ناشی از اتمام طرح‌های مسکن مهر نشود باید طرح‌های بهتری را نسبت به مسکن مهر اجرا کنند و نباید با پروژه‌های ضعیف به دنبال کنترل بازار مسکن باشند. از طرفی کاهش شاخص بورس و آرامش نسبی در بازار طلا و ارز موجب می‌شود سرمایه‌های سرگردان به بازارهایی مانند مسکن هدایت شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد در کنار رونق در بازار مسکن شاهد ایجاد بازار کاذب نیز خواهیم بود. در چنین شرایطی کنترل بازارهای فرعی مانند اجاره‌بها سخت‌تر از قبل می‌شود.  به غیر از طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت، دولت می‌تواند برای مقابله با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها با همکاری اتحادیه مشاوران املاک و صنوف مربوط توان نظارتی خود را افزایش دهد و در قالب طرح‌هایی مانند «ساماندهی اجاره‌بها» با متخلفان و دلالان برخورد کند. طرح‌های تعزیراتی سال‌های گذشته به علت عدم پیگیری و جدیت در برخورد با متخلفان و نبود ساز و کار رسیدگی به شکایت مستاجران با مشکل مواجه بود اما بازرسان و نمایندگان صنوف مشاوران املاک در این زمینه می‌توانند کمک بسیاری به دولت کنند. مستاجران – بویژه در کلانشهرها- همواره دغدغه مسکن دارند و در اکثر مواقع مفاد اجاره‌نامه‌ها به نفع موجر است تا مستاجر. ساماندهی بازار اجاره در کنار طرح‌های دیگر مسکن می‌تواند تحولی بزرگ در این حوزه به‌وجود آورد؛ البته وقوع انقلاب در حوزه مسکن تدبیر بلند و همتی عالی می‌طلبد و امیدواریم مسؤولان وزارت راه و شهرسازی تدبیر و همتی در این زمینه داشته باشند.

محمدکاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«راه را گم نکنیم»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامهرسالت اینطور نوشت:

راه اصلی انقلاب چیست؟ ادب و آداب پیمودن این راه کدام است؟ فراز و فرودها و افت‌ و خیزهای این راه الهی براساس کدامین نقشه پیمودنی است؟ راهدان و رائد قبیله ما کیست؟ راهکارها و راهبردهای پیش‌رو چه می‌باشد؟ نکته‌سنجی‌های مقام معظم رهبری در بیست‌وپنجمین سالگرد رحلت امام‌خمینی(ره)، موسس جمهوری اسلامی پاسخ صریح به سئوالات مطرح شده فوق بود.

راه اصلی انقلاب راه انبیاء و اولیای الهی است و در امتداد نهضت جهانی پیامبر اسلام(ص) و با منطق، پیروزی خون بر شمشیر است.

راه اصلی انقلاب را خطوط کلی شریعت اسلامی تعیین می‌کند و مردم‌سالاری دینی جزء لاینفک آن است. راه اصلی انقلاب هیچ شباهتی به راه مدرنیته ندارد حتی در شکل مردم‌سالاری آن، راه انقلاب و راه مدرنیته دو راه جداگانه است و به دو مقصد جداگانه می‌رسد.

نظم مدنی- سیاسی پدید آمده از توفان انقلاب اسلامی در  ایران، منطقه و جهان براساس عقلانیت اسلامی شکل گرفته و با عقلانیت مدرن فاصله‌ای به اندازه بهشت و جهنم دارد.

ادب و آداب پیمودن این راه مبتنی بر ادب و اخلاق اسلامی است و از ادب ماکیاولیستی، لیبرالیستی و مارکسیستی فاصله می‌گیرد.
راهدان و بلدراه در این معرکه یک فقیه، حکیم، فیلسوف و عارف است.

او براساس شریعت اسلامی آجر به آجر، ساختمان جمهوری اسلامی را روی هم می‌گذارد و می‌سازد. به تعبیر مقام معظم رهبری شریعت اسلامی روح و جوهره اصلی جمهوری اسلامی است. به همین دلیل در راس چنین حرکتی فقها و علما و مجاهدان راه دین قرار دارند. 

تمامی این نظم مدنی و سیاسی برپایه مردم سالاری است. مردم سالاری دینی یک قرائت متفاوت از دموکراسی‌های معمول جهان است. مردم‌سالاری دینی کاستی‌ها و اشکالاتی را که فیلسوفان سیاسی غرب اکنون در مورد دموکراسی‌های رایج دنیا مطرح می کنند، ندارد. چون مردم سالاری ما "دینی" است متضمن استقلال، آزادی، عدالت و معنویت.

در فلسفه سیاسی امام(ره) که اکنون چون خورشیدی در ذهن و قلب نخبگان جهان برای رهایی از استبداد جهانی و خرده استبدادهای داخلی کشورها می‌درخشد، هم چگونه حکومت کردن و هم چه کسی باید حکومت کند، مطرح است.

جامعیت کسی که در راس حکومت قرار می‌گیرد به لحاظ تدبیر، حکمت، اخلاق، دانش سیاسی، عدالت، معنویت، دانش حقوقی و شجاعت مهم است. در کنار این صفات، نظم مدنی و سیاسی و چگونگی حکومت کردن براساس یک نظم مردم‌سالارانه برای چرخش قدرت هم مهم است. اقتدار ناشی از انتخاب مردم بسیار مهم است.

این اقتدار نوعی مشروعیت دارد که از آن به نام مشروعیت مردمی یاد می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای آن را برنتابد. اگر حریم رای مردم محترم شمرده نشود ظهور "فتنه" حتمی است. حال این فتنه منشأ داخلی داشته باشد یا خارجی یا هردو، یک حرکت ضداسلامی و ضدملی است.

کسانی که نظم مردم‌سالارانه نظام را که براساس شریعت اسلامی شکل گرفته برنتابند و نتوانند حرص و طمع سیری‌ناپذیر خود را در رسیدن به قدرت مهار کنند راه اصلی را گم می‌کنند و پای در معصیت "بغی" می‌گذارند. ویروس سلطنت در اندیشه سیاسی آنها نفوذ می‌کند و تا با سد بصیرت و هوشیاری و قیام ملت مواجه نشوند همچنان به راه خود ادامه می‌دهند.

حوادث تلخ و رویدادهای تاسف‌بار انتخابات سال 88 که با سوزن‌بانی اذهان اهل فتنه توسط سرویس‌‌‌های امنیتی و سیاسی آمریکا و اروپا به وجود آمد نمونه بارزی از این گمراهی، فتنه‌انگیزی و کژراهه رفتن بود.

مقام معظم رهبری در بیانات روشنگرانه خود در مرقد مطهر امام(ره) به بازخوانی این فتنه اشاره فرمودند و آن را به یاد انقلابیون ایران و جهان آوردند و یک سیاست نخ‌نمای آمریکا علیه کشورهای نافرمان و مقاوم را رونمایی کردند.

ایشان ایجاد اختلاف و دوگانگی در راس حاکمیت و ایجاد انحراف در مبانی ایمان مردم را از راهکارهای آمریکا در مقابله با ملت‌ها از جمله ایران دانستند که بحمدالله در برابر سد پولادین ملت ناکام ماندند.عجیب است علی‌رغم اینکه دست فتنه‌گران در مقابله با جمهوریت و اسلامیت نظام رو شده است، عده‌ای هنوز امید دارند که بتوانند فتنه را احیا کنند. هنوز امید عده‌ای به قِر و غمزه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها قطع نشده است.

اما ملت بیدار ایران پس از گذشت ربع قرن از حیات افتخارآمیز بنیانگذار جمهوری اسلامی تحت زعامت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای راه را  گم نکرده‌اند و در همان مسیر نورانی که امام(ره) در وصیت‌نامه خود ترسیم فرموده بود پیش می‌روند. طی ربع قرن اخیر ملت ما به مزاحمت‌ها و سنگ‌اندازی‌های آمریکا عادت کرده‌اند و نحوه عبور از آن را خوب می‌دانند به همین دلیل جمهوری اسلامی هر روز نیرومندتر و ملت ایران هر روز مقتدرتر در صحنه‌های جهانی ظاهر می‌شوند. عبور از تهدیدها و تحریم‌ها آن هم با اقتدار نشان می‌دهد که ما راه را گم نکرده‌ایم و درست آمده‌ایم. راه مقام معظم رهبری، راه امام و راه امام، راه پیامبر اعظم(ص) و حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنافداه است. این راه شکست ندارد چون راه خداست. از خداوند بزرگ می‌خواهیم به ملت ما و ملت‌های جهان کمک کند این راه را گم نکنیم.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«رکود تورمی و خروج از آن»به قلم دکتر تیمور رحمانی به چاپ رساند که به شرح زیر است:

رکود تورمی وضعیتی دشوار فراروی سیاست‌گذاران است و ریسک هرگونه اقدام سیاستی برای مقابله با آن زیاد است. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دستخوش یکی از شدید‌ترین رکودهای تورمی تاریخ خود شده است، کسانی که مسوولیت اجرایی سیاست‌های اقتصاد کلان را عهده‌دار شده‌اند، در شرایط دشواری قرار دارند و تردیدی نیست که بیش از آنکه موفقیت‌های آنها به چشم آید، اشتباهات و پیامد‌های منفی اقدامات آنها توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند. از این جهت، توجه به منافع ملی ایجاب می‌کند که ضمن آرزوی توفیق برای آنها، از ایجاد توقع زیاد در حل مشکل رکود تورمی خودداری کنیم و بپذیریم که مشکلی به این بزرگی و شدت، در مدت کوتاهی قابل‌حل نیست. با این حال، این موضوع نافی آن نیست که به‌عنوان یک اقتصادخوانده، آنچه تصور می‌کنیم در حل مشکل موثر است، بیان نکنیم.

نویسنده این مطلب از مدافعان سرسخت علم اقتصاد متعارف است که ضمن پذیرفتن نقص در علم اقتصاد (همانند هرعلمی)، بر این باور است که بسیاری از مشکلات اقتصادی بر اساس آنچه در حال حاضر به‌عنوان علم اقتصاد شناخته می‌شود، قابل‌حل یا حداقل قابل‌تخفیف است. در ارتباط با سیاست پولی نوشته‌ایم و خواهیم نوشت که سیاست پولی انبساطی نامتناسب با رشد حقیقی فعالیت‌های اقتصادی، تورم می‌آفریند و باورمان به درستی این موضوع همانند باورمان به جوش آمدن آب در دمای 100 درجه و در ارتفاع صفر است. این موضوع نه تنها در دنیا بر اساس شواهد تجربی شناخته شده و تایید شده است، بلکه در ایران نیز شواهد کافی حاکی از درست بودن و غیرقابل‌انکاربودن آن وجود دارد.

با این حال، باور به تورم زا بودن سیاست پولی نامتناسب، مانع از آن نمی‌شود که پیشنهاد کنیم در حال حاضر ضرورت خیلی زیادی برای تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی وجود ندارد و بهتر است بانک مرکزی اندکی از شدت انقباضی بودن سیاست پولی خود بکاهد. برای توجیه این توصیه و نشان دادن مبنا برای آن (که حمل بر بی‌اطلاع بودن نویسنده از واقعیات نشود)، لازم است اندکی به آمار و ارقام اشاره شود.اگر شروع جدی تحریم‌ها و بنابراین شروع رکود تورمی را آغاز سال 1390 در نظر بگیریم که با داده‌ها نیز همخوانی دارد، آن‌گاه بر اساس اطلاعات موجود در پایان بهمن‌ماه 1392 نسبت به ابتدای 1390، حجم حقیقی نقدینگی (تقسیم نقدینگی اسمی بر شاخص قیمتی مصرف‌کننده) حدود 3 درصد کاهش یافته است. (گرچه بسته به اینکه کدام شاخص به کار برده شود اندک تفاوتی وجود دارد و ممکن است کاهش حجم حقیقی نقدینگی اندکی شدیدتر باشد، اما اصل مطلب به قوت خود باقی است) و این حکایت از آن دارد که کمبود نقدینگی صرفا یک فرض و حدس و گمان نیست، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر است. 

نمی‌توان استدلال کرد که چون در دوره‌های قبلی نقدینگی رشدهای نسبتا بالا داشته است و اثر آن با تاخیر ظاهر می‌شود، به این دلیل لازم است در حال حاضر سیاست پولی انقباضی شود؛ زیرا اثر آن رشدهای نقدینگی بر سطح قیمت‌ها ظاهر شده است. باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد ایران به دلیل سابقه تورمی، سرعت تعدیل قیمت‌ها نسبتا بالا بوده و مدت زمانی طول نخواهد کشید تا اثر رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها پدیدار شود. در آن صورت، دیگر نگرانی راجع به رشد حقیقی نقدینگی در سال‌های دهه 1380 موضوعیت ندارد و استدلالی مناسب برای توجیه در پیش گرفتن سیاست انقباضی نیست. ازآنجاکه رشد بلندمدت اقتصاد ایران مثبت است، اندکی رشد نقدینگی حقیقی حتی مطابق نظریه پول‌گرایی ضروری است و در شرایط رکودی، حتی رشد نقدینگی حقیقی ضرورت بیشتری نیز دارد؛ اما چون اقتصاد ایران در عین حال تورم نیز دارد رشد‌های بالای نقدینگی حقیقی پیشنهاد نمی‌شود.

از طرف دیگر، هم استدلال شده است و هم داده‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم رشد کمتر پایه پولی، به خاطر افزایش ضریب تکاثر خلق پول نیاز به رشد نقدینگی فراهم شده است؛ بنابراین مناسب آن است که بانک مرکزی رویه انقباضی خود را تداوم بخشد. در انتهای بهمن‌ماه 1392 نسبت به انتهای سال 1391 (در طول 11 ماه)، ضریب تکاثر خلق نقدینگی از 72/4 واحد به 6/5 واحد افزایش یافته است و در همین فاصله، نسبت حجم نقدینگی به حجم پول از 05/4 واحد به 13/5 واحد رسیده است. هر دو مورد فوق حکایت از آن دارد که توان خلق پول بانک‌ها در یک سال اخیر افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. می‌توان استدلال کرد که گرچه این موضوع (افزایش توان خلق پول بانک‌ها) در شرایط «تورم همراه با رونق» بسیار سودمند است، اما برای شرایط «رکود تورمی» مناسب نیست. افزایش هردو نسبت فوق‌الذکر، حکایت از آن دارد که بانک‌ها تلاش فراوانی کرده‌اند تا از طریق مدیریت سپرده‌ها و ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاران در سپرده‌گذاری‌هایی که امکان اعطای تسهیلات بیشتر را میسر می‌کند، به خلق نقدینگی مورد نیاز اقتصاد بپردازند. 

افزایش قابل‌توجه نسبت نقدینگی به حجم پول آن هم در شرایط تورم بسیار بالا، حکایت از تلاش قابل‌توجه بانک‌ها در ایجاد تمایل برای افزایش سپرده‌های غیردیداری دارد و بسیار بعید است که بانک‌ها محض تفنن چنین تلاشی از خود نشان داده باشند، بلکه این تغییر رویکرد، ناشی از فشار اقتصاد برای تامین نقدینگی بوده است؛ اما برای امکان‌پذیری این افزایش تمایل به نگهداری سپرده‌های غیر‌دیداری، قاعدتا بانک‌ها هزینه بیشتری برای تامین منابع متحمل شده‌اند و عمده این هزینه به‌طور طبیعی به دریافت‌کنندگان تسهیلات منتقل شده است؛ در حالی که گران‌تر شدن تسهیلات در شرایط رکودی برای خروج از رکود مناسب نیست. در این زمینه باید توجه داشت که گرچه هزینه منابع مالی ممکن است درصد بالایی از هزینه‌های تولید را تشکیل ندهد، اما در شرایط رکود همان اندک افزایش در هزینه‌های تامین منابع مالی نیز می‌تواند مانعی برای خروج از رکود باشد. اگر اقتصاد صرفا دارای تورم بود، این وضعیت (افزایش ضریب تکاثر خلق نقدینگی همراه با گران‌تر شدن هزینه تامین مالی) هم طبیعی بود و هم می‌توانست عاملی برای کنترل تورم باشد که بسیار سودمند بود؛ اما شرایط فعلی یعنی وجود تورم همراه با رکود، گرایش به چنین رویکردی را توجیه نمی‌کند.

نکته دیگر آن است که بر اساس آمار و اطلاعات رسمی و غیر‌رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم به شدت در حال کاهش است. به‌عنوان مثال، از انتهای شهریور 1392 تا انتهای اسفند 1392، حدود 6/5 درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است و اطلاعات دیگری حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین 1393 نسبت به فروردین 1392 معادل با 4/17 درصد بوده و از متوسط نرخ تورم بیست ساله اخیر کمتر بوده است. این در شرایطی است که انتظارات تورمی ناشی از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی نیز بی‌تاثیر در تورم فروردین نبوده است و تا حدودی موجب افزایش آن شده است. در آن صورت، ضرورتی برای سیاست پولی انقباضی شدید وجود ندارد. بدون تردید، تداوم سیاست پولی انقباضی کنونی می‌تواند در طول حداکثر دو سال (به شرط آنکه اقتصاد در معرض تشدید رکود تورمی قرار نگیرد)، به شدت تورم را کاهش دهد و در مورد آن بحثی نیست؛ اما در شرایطی که اقتصاد از رکود نیز رنج می‌برد، هزینه بالایی برای کنترل تورم پرداخت خواهد شد. همچنین لازم است ذکر شود که خروج از رکود تورمی بهتر است از طریق به بهره‌برداری رساندن ظرفیت بیکار موجود اقتصاد رخ دهد. در این صورت، تلاش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار که زیاد بر آن تاکید شده است، نمی‌تواند کمک زیادی به حل مساله رکود شدید کنونی کند؛ زیرا بهبود فضای کسب‌و‌کار برای به ثمر رسیدن احتیاج به گذشت زمان دارد و در صورت موفقیت، رشد بلندمدت اقتصاد را متاثر می‌کند، نه اینکه مشکل رکود تورمی به‌عنوان یک مشکل کوتاه‌مدت را حل کند.

مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت روز خود با عنوان«آمریکا، موضوع هسته ای و بیش فعالی حقوق بشری!»به قلم حسام الدبن برومند به چاپ رساند به شرح زیر است:

چهارم فروردین سال 1390 (مارس 2011) شورای حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی عجیب و به شدت پرسش برانگیز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که برپایه آن مقرر شد تا «گزارشگر ویژه حقوق بشر» برای ایران تعیین شود، این نقطه عطفی برای تغییر فاز حقوق بشری بود.خب، حالا به این نکته توجه کنید که ازچند ماه قبل از تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران، رسانه‌های غربی و امریکایی ازتحرکات پشت پرده واشنگتن برای فشار حقوق بشری به ایران پرده برداشته بودند. به عنوان نمونه در همان ایام «صدای آمریکا» - VOA- در بحبوحه تحولات و انقلاب‌های منطقه و الگوپذیری ملت‌های مسلمان از ایران اسلامی در گزارشی تغییر فاز از هسته‌ای به حقوق بشر را به بیرون درز داد و اعلام کرد فاز حقوق بشری بر ضد ایران به موازات مسئله هسته‌ای باید پیگیری شود و در واقع پرونده‌سازی برای موضوع حقوق بشر کشورمان را در امتداد موضوع هسته‌ای کلید زد و البته در ادامه موضوع «تحریم»‌ها نیز به مسئله «حقوق بشر» و «هسته‌ای» اضافه شد.نکته دیگر اینکه در تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر حقوق بشر نیز رسانه‌ های غربی و از جمله صدای آمریکا و حتی بی بی سی اذعان کردند این انتخاب با لابی‌گری مستقیم آمریکا بوده است.