ناهمخواني فتنه‌گري با مکتب امام خميني (ره)

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي / مراسم سالگرد حضرت امام خميني(ره) در ساليان اخير، فرصتي براي بازخواني مکتب ايشان از سوي خلف صالحش امام خامنه‌اي بوده تا ضمن يادآوري ابعاد و شاخص‌هاي آن مکتب چارچوب‌هاي اقدام براي حل مسائل اساسي را هم به مردم و مسئولان معتقد به راه امام نشان دهند. چرا که از نگاه امام خامنه‌اي نظام مقدس جمهوري اسلامي که امروز در معرض ديد و ارزيابي عالم است، ساخته و پرداخته‌ي امام راحل است و ملت و مسئولان معتقد به مکتب و راه او به شناخت مضمون و معنای آن نیازمندند. چون «ما براي اينکه راه را درست برويم، بايد نقشة معمار را بدانيم. اگر در يک بناي متعارف معمولي، نقشه در اختيار نباشد، نقشة اصلي معلوم نباشد، سازندگان و بنايان هر چه هم چيره‌دست باشند، ممکن است اشتباه کنند، بايد نقشة اصلي را داشت تا بتوان بر اساس آن نقشة اصلي، اگر هنري در سازندگي و در احياء هست، آن را به کار برد.« (امام خامنه‌اي 14/3/93)

به عبارتي چنانچه بخواهيم در مسير رسيدن به هدف امام باقي بمانيم و از اين هدف زاويه نگرفته دور نشويم به چنين شناختي نيازمنديم. از نگاه شارح مکتب امام خميني(ره): «نقشة اصلي امام (ره)، بناي يک نظم مدني - سياسي بر اساس عقلانيت اسلامي بود.» (همان) لذا مقدمه‌ي آن براندازي رژيم ديکتاتوري و فاسد پهلوي بود. اما قرار نبوده جايگزين آن هم يک رژيم شبه پادشاهي گردد. بلکه در پيوند بين مردم‌سالاري و شريعت (اسلام) نظام جمهوري اسلامي پديد آمده که دارای دو بعد است:‌ »يکي عبارتست از سپردن کار کشور به مردم از طريق مردم‌سالاري و از طريق انتخابات و دوم اينکه اين حرکت - که خود از اسلام سرچشمه گرفته بود و هر آنچه ناشي از حرکت مردم‌ سالاري و سپردن کار به مردم است - بايد در چارچوب شريعت اسلامي باشد. اين دو بخش است، يا با يک نگاه دو بعد از يک حقيقت است.»

در واقع بر خلاف نگاه برخي مفسران انديشه‌ي سياسي حضرت امام (ره) که با تفکيک جمهوريت از اسلاميت، با بر جسته‌سازي يکي از اين دو بخش، هندسه‌ي اين نظم مدني مورد نظر معمار کبير انقلاب و نظام اسلامي را دو هويتي نشان مي‌دهند، از نگاه شارح مکتب اين دو بخش هر دو برآمده از شريعت اسلامي است، نه اينکه حضرت امام «انتخابات را از فرهنگ غربي گرفت و آن را قاطي کرد با تفکر اسلامي و شريعت اسلامي»!

نتيجة منطقي چنين نگاهي اين است که ديگر راهي براي توجيه اقدامات مغاير شريعت به بهانة رأي مردم باقي نمي‌ماند و «شريعت اسلامي چارچوب است. در همه‌ي قانون‌گذاري‌ها و اجراها و عزل و نصب‌ها و رفتارهاي عمومي که تابع اين نظم سياسي و مدني است، بايد شريعت اسلامي رعايت شود.» (همان)

جالب اينکه گاهي عبور از شريعت به بهانة آزادي و خواست مردم توجيه مي‌شود. اما امام خامنه‌اي با توجه به نقشة کلي امام در برپايي نظم سياسي - مدني در هندسه‌ي جمهوري اسلامي، معتقدند که: چهار عنصر اصلي اين نظم سياسي - مدني عبارتند از؛ ‌آزادي، استقلال، عدالت و معنويت. و مردم‌سالاري دينی وسيله و ابزار برآمده از شريعت اسلامي است. بنابراين «شريعت اسلامي اگر در جامعه به طور کامل اجرا شود، هم آزادي‌هاي عمومي و مدني را  تأمين مي‌کند و هم آزادي ملت را که اسم آن استقلال است - استقلال يعني آزادي در ابعاد يک ملت، که وابستة به کسي و به جايي نباشد، يک ملت آزاد، يعني ملتي که به هر صورت تحت نفوذ و سيطرة مخالفين خود يا دشمنان خود يا بيگانگان قرار ندارد - تضمين مي‌کند (همان) عدالت را در جامعه تضمين مي‌کند، هم معنويت را تضمين مي‌کند.» (همان)

جالب‌تر اينکه در مکتب امام خميني، نقض انتخاب و اختيار مردم نيز راه به جايي نمي‌برد و قهر و غلبه معنا ندارد، بلکه قدرتي که از انتخاب مردم به وجود آيد محترم است و مولد اقتدار است. بنابراين «در مقابل او کسي نبايد قهر و غلبه‌اي به کار ببرد که اگر يک چنين کاري کرد، اسم کار او فتنه است.» همان پديده‌اي که در سال 88 توسط برخي از مدعيان خط امام افتاد و رأي مردم ناديده گرفته شد. حال آنکه چنين اقدامي که با اردوکشي خياباني تلاش مي‌کرد تا با قهر و غلبه نظام و رهبري را وادار به باج‌دادن و ابطال آراء مردم کند نه تنها نقض جمهوريت بلکه عبور از شريعت اسلامي و ضربه به هندسه‌ي نظم مدني - سياسي برآمده از مکتب سياسي امام خميني(ره) بود که انتخابات و مردم‌سالاري يک بعد آن به حساب مي‌آيد و اسلام هم سرچشمه‌ي آن است. و حال تلاش براي برگرداندن فتنه‌گران به عرصه‌ي سياست و گماردن افراد حامي فتنه در برخي مسندها چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟!