گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه 2 تیر

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اسد ماند مالکی هم می‌ماند»به قلم محمد ایمانی اختصاص یافت:

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«هاشمی مردم و عاشورا»و به قلم سیروس محمودیان به چاپ رسانده است:

سید مسعود علوی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«بازخوانی فتنه 88»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

پنج سال پیش در چنین روزهایی، تاریخ ایران شاهد ظهور فتنه عجیبی بود. در یک انتخابات آزاد، چهار نامزد انتخاباتی مورد تأیید شورای نگهبان، با هم رقابت کردند. از میان آنها فردی با اختلاف یازده میلیون رأی با نفر دوم، به پیروزی رسید. نفر چهارم که تعداد آراء او از تعداد آراء باطله نیز کمتر بود، همراه با نفر دوم، فتنه ای را آغاز کردند که به تعبیر قرآن، از قتل بالاتر بود.

آمریکا و غرب قبلاً در راه اندازی انقلاب های نارنجی گفته بودند اگر فردی که مورد علاقه ماست از صندوق بیرون نیاید، اقلیت را با فنون نبرد نرم به جان اکثریت خواهند انداخت تا حکومت مطلوب خود را شاهد باشند. آنها همین تز را در ایران، عملیاتی کردند و با نامزدهای معترض، با اسم رمز «تقلب» یک شورش تمام عیار را کلید زدند. مردم در بهت و ناباوری هرگز فکر نمی کردند کروبی و موسوی با آمریکایی ها همصدایی کنند. آنها تأیید شورای نگهبان را داشتند. آنها امضاء کرده بودند که به جمهوریت و اسلامیت نظام، وفادار و پایبند باشند. سوابق آنها هم این فتنه گری را تأیید نمی کرد. اما لجاجت، جاه طلبی و حق کشی، آنها را به اردوگاه فتنه برد و هر چه دلسوزان نظام به آنها نصیحت کردند، نشد که نشد. آمریکایی ها در تأیید شورش آنها بر جمهوریت نظام، اقتدار و امنیت ملی را نشانه گرفته بودند. آنها هم با این راهبرد آمریکا همراهی کردند. کسی شک ندارد پس از فتنه بود که آمریکایی ها تحریم های ظالمانه را تشدید نموده و تهدیدهای نظامی را به رخ ملت ما کشیدند. ملت طی پنج سال گذشته، رنج ها و آسیب های تحریم را علاوه بر جرم محاربه، تحمل کردند.

فتنه گران پای در راه تفرقه افکنی میان امت خمینی (ره) گذاشته بودند. آنها پای در طریق انهدام ارزش ها و آرمان های امام (ره) نهاده بودند. آنها نظام اسلامی، قانون اساسی، امنیت و نظم و آرامش مردم را هدف قرار دادند و در این راه هیچ ابایی نداشتند که خون بی گناهانی بر زمین ریخته شود. حد اقل بیست شهید شناخته شده از سوی بنیاد شهید ثبت شده که در این فتنه به دست فتنه گران به لقاء الله پیوستند. در این میان در روز قدس، روز 13 آبان، روز 16 آذر و بالاخره روز عاشورای سال 88 هر آنچه را که امام (ره) از بذر آرمان های اسلام و انقلاب در این مملکت کاشته بود، شخم زدند. فتنه گران در تظاهرات شبانه و خیابانی، از جمهوری ایرانی و نفی اصل ولایت فقیه سخن گفتند و به امام و رهبری اهانت کردند، اما کسی نبود از آنان سئوال کند اگر با منتخب ملت، مسئله دارید،  چرا تیغ بر ملت و نظام و امام می کشید؟

کروبی و موسوی وقیحانه رفتند در کنار گوگوش و سروش و منافقین و سلطنت طلب ها و بهایی ها قرار گرفتند و این رویکرد بی شرمانه را در بی بی سی و رادیو آمریکا و رسانه های کفر، الحاد و نفاق به نمایش گذاشتند. فتنه گران، وزیر ارشاد دولت اصلاحات را به لندن فرستادند تا ارکستر سمفونیک ضد انقلاب در خارج را که متشکل از فراریانرسانه های دولت اصلاحات بود، در بی بی سی رهبری کند تا آواز فتنه علیه رأی ملت و شورش بر جمهوریت، ساز ناهمساز نداشته باشد.مردم، غمگنانه به این شرارت ها نگاه می کردند تا اینکه در قیام تاریخی 9 دی بر سر مسئولین فریاد برآوردند؛ فتنه را با اِعمال حکم قرآن در باره محاربین، خاموش کنید. نظام و مسئولین قضائی، دست آمریکا و غرب در بروز فتنه را خوانده بودند. لذا برخورد حد اقلی را در دستور کار داشتند. سیاست جذب حد اکثری و دفع حد اقلی در حوزه سیاسی هم در دستور کار قرار گرفت. اما این رأفت اسلامی نتوانست کینه شتری سران فتنه را خاموش کند. آنها همچنان در کانون فتنه باقی ماندند و برخی هم قدری حیا کردند و از این جماعت فاصله گرفتند.

گونه شناسی رفتار و لایه شناسی شعارهای اهل فتنه در سال 88 برای هر ناظر بیرونی، این تردید را باقی نمی گذارد که موضوع دعوا، اعتراض به رأی منتخب ملت نبود. معترضین در این پوشش، اصل نظام را هدف قرار داده و به دنبال براندازی بودند، و این کار را از طریق دروغ تقلب و تهمت به مسئولین، بی شرمانه جلو می بردند.خداوند در قرآن کریم در آیه 33 سوره مبارکه مائده می فرماید: «سزای کسانی که با خدا و رسول او می ستیزند و برای گسترش فساد در زمین تلاش می کنند، این است که یا کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست چپ و پای راستشان بریده شود و یا به دیاری دیگر تبعید شوند. این خواری دنیایی آنان است و در آخرت، عذابی بسیار بزرگ دارند.» مرحوم علامه طباطبایی (ره) در تفسیر بخشی از این آیه می فرماید: «مراد از محاربه، همانا فساد در زمین است از طریق اخلال در امنیت عمومی و راهزنی، نه مطلق محاربه با مسلمانان.» ایشان تصریح می کند: «اقدامی محاربه است که خوف عمومی جریان پیدا کند و ناامنی جای امنیت را بگیرد.» آیت الله موسوی اردبیلی که زمانی قاضی القضات نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، در این باره می فرماید: «اخلال در امنیت عمومی، تنها از طریق کشیدن سلاح نیست، بلکه فتنه انگیزی، ایجاد تفرقه و دشمنی در میان مردم نیز مصداق آن است. بنا بر این هر چه موجب از بین رفتن نظم و اجتماع و امنیت مردم شود، مشمول حکم این آیه شریفه است. 

پس باید آشکارا گفت که اخلال در نظم و امنیت جامعه مصداق محاربه است، چه این عمل به قصد براندازی نظام سیاسی صورت گرفته باشد و چه به قصد دیگری.» ایشان تأکید می کند: «در تحقق جرم محاربه، آنچه اهمیت دارد برهم زدن آرامش جامعه است و نوع سلاح مورد استفاده، تأثیری در تحقق محاربه ندارد و حتی شامل سنگ اندازی هم می شود.» (فقه الحدود و التعزیرات، چاپ اول، مکتبة امیرالمؤمنین قم، صفحه 787) (به نقل از سایت جهان نیوز)این روزها برخی راه افتاده اند و این طرف و آن طرف می روند و به دنبال رفع حصر سران فتنه هستند. آنها حافظه تاریخی ملت را نادیده گرفته اند و فریادهای مردم ایران در قیام تاریخی 9 دی را نشنیده می گیرند. آنها هشت ماه تبهکاری باند موسوی و کروبی و به خطر انداختن امنیت و آرامش مردم و کشته شدن شمار زیادی از بی گناهان را نادیده
می انگارند و می گویند آنها کاری نکردند و حصر، غیر قانونی است چون آنها در هیچ دادگاهی محکوم نشده اند. پاسخ ما به این جماعت غافل این است؛ شما که تصمیم نظام در مورد کروبی و موسوی را که یک اقدام تأمینی است، برنمی تابید، فردا اگر آنها در دادگاهی محاکمه شوند و بر اساس همین فتوای آیت الله موسوی اردبیلی به جرم محاربه به اعدام محکوم شوند، آیا این حکم را هم برنمی تابید؟!

این روزها آمریکایی ها دیگر با آرای ملت، با سلاح جنگ نرم به میدان نمی آیند، آنها جنگ سخت را هم قاطی این توطئه و فتنه کرده اند.آنچه امروز در سوریه و عراق شاهدیم، تیغ برهنه آمریکایی ها بر رأی ملت است. مسئولین نظام باید هشیار باشند و از یک سوراخ، ده بار گزیده نشوند. اقدام شایسته نشست رئیس جمهور در سالگرد انتخاب وی، با رقبا، یک پیام درست و صریح داشت و آن، اینکه ادبیات رقابت و دُز رقابت را اگر خودمان تعیین نکنیم، آمریکایی ها قرائت خود را در رقابت ها به دو یا سه طرف رقابت تحمیل می کنند و از دل این تحمیل، براندازی نظام و به تعبیر فقهی، محاربه با نظام و مردم را درمی آورند. هوشمندی سیاسی و حوادث اطراف کشور حکم می کند به وحدت ملی و انسجام اسلامی همت بگماریم و نگذاریم لجاجت، گمراهی و جاه طلبی، ما را در ریل راهبردهای آمریکا در منطقه و جهان بیندازد. بازخوانی فتنه 88 به ما کمک می کند خود را برای مقابله با فتنه های بعدی آمریکایی ها در منطقه و جهان، آماده کنیم.

«داعش، جنگ نیابتی برای صهیونیست‌ها»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

رژیم صهیونیستی به بهانه ربوده شدن سه اسرائیلی، جنگ گسترده‌ای را علیه فلسطینی‌ها به راه انداخته است. به اذعان منابع خبری مستقل، صهیونیست‌ها هم اکنون یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین نظامی طی سال‌های اخیر را انجام می‌دهند. از آغاز این عملیات تاکنون بیش از 10 فلسطینی شهید و 429 نفر دیگر بازداشت شده‌اند. صهیونیست‌ها همچنین هزار خانه فلسطینی را مورد هجوم قرار داده و با ساکنان آنها رفتار وحشیانه‌ای کرده‌اند. نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کرده است تا زمانی که فلسطینی‌ها سه اسرائیلی ناپدید شده را تحویل ندهند عملیات ارتش رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت. سه صهیونیست شهرک نشین روز 22 خرداد در الخلیل ناپدید شدند و رژیم صهیونیستی مدعی است فلسطینی‌ها آنها را ربوده‌اند ولی صهیونیست‌ها هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده‌اند.

جنبش حماس، ادعای جدید صهیونیست‌ها را دستاویزی برای آغاز دور تازه سرکوب فلسطینی‌ها می‌داند. این نکته نیز کاملاً روشن است که رژیم صهیونیستی از شرایط موجود جهانی، که نظرها را متوجه کانون‌های جدید بحران در منطقه کرده است و صهیونیست‌ها خود در به وجود آوردن این مراکز بحران نقش مستقیم داشته‌اند بهره‌برداری می‌کند تا سیاست‌های خود علیه فلسطینی‌ها را به اجرا در آورد.دور تازه کشتار فلسطینی‌ها و بازداشت و زندانی کردن صدها فلسطینی که عمدتاًَ از اعضای جنبش حماس می‌باشند به بهانه واهی دست داشتن آنها در ماجرای گم شدن سه صهیونیست را باید ادامه استراتژی این رژیم در سرکوب مردم فلسطین و قلع و قمع جوانان و مبارزان ضدصهیونیست به حساب آورد.بدیهی است تحولاتی که به تازگی در میان فلسطینی‌ها رخ داد و جناح‌های فلسطینی به وحدت و یکپارچگی روی آوردند رژیم صهیونیستی را خشمگین ساخته و سردمداران این رژیم را برای انتقام گیری به شتاب واداشته است.

ارتش صهیونیستی درحالی دور تازه‌ای جنایات و اقدامات ضدانسانی علیه فلسطینی‌ها به راه انداخته که هیچ واکنش و اعتراضی در صحنه بین‌المللی مشاهده نمی‌شود و صهیونیست‌ها این شرایط و فرصت پدید آمده را مرهون تروریست‌هایی هستند که به نمایندگی از حکام مرتجع منطقه و دولتهای استعماری در منطقه بلوا و آشوب به راه انداخته‌اند و بیهوده نیست که بسیاری از تحلیل گران شرایط جاری در منطقه را موقعیت طلایی برای رژیم صهیونیستی دانسته‌اند.نکته قابل تأمل اینکه گروه‌های تروریستی، که مدعی برقراری حکومت‌های اسلامی هستند و ادعای مبارزه با دولتهای به ادعای خود، فاسد را دارند، کمترین تهدیدی را متوجه رژیم صهیونیستی نمی‌کنند بلکه در بسیاری موارد گزارش شده است که این گروه‌ها از رژیم صهیونیستی برای اقدامات جنایتکارانه و یورش‌های وحشیانه خود به ویژه در سوریه و اخیراً در عراق کمک‌های مختلف اطلاعاتی و تسلیحاتی دریافت کرده‌اند.

گروه‌های تروریستی از قبیل "جبهه النصره" و "داعش" تاکنون حتی یک گلوله به سوی رژیم صهیونیستی شلیک نکرده‌اند ولی در عوض، هزاران نفر را که عمدتاً مسلمان بوده‌اند به شکل‌های وحشیانه و حیوانی قتل‌عام کرده‌اند و این رویدادها می‌تواند به وضوح ماهیت این گروه‌های تروریستی را روشن سازد و بانیان ظهور و عوامل پشتیبانی آنها را آشکار کند و نشان دهد که گروه‌هائی مثل داعش به نیابت از صهیونیست‌ها در عراق و سوریه می‌جنگند.حکام مرتجع منطقه که تمامی توان و امکانات خود را در حمایت از سازمان‌های تروریستی در منطقه به کار گرفته‌اند و این گروه‌های تروریستی را در به وجود آوردن تکان دهنده‌ترین صحنه‌های ضدانسانی یاری می‌رسانند، در قبال 
جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی چشم فرو بسته‌اند و این، ماهیت این گونه رژیم‌ها و خائن بودن آنها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

اگر خیانت این حکام خودفروخته و مزدور نبود صهیونیست‌ها جرأت و امکان آن را نداشتند که با آسودگی خیال و آزادی عمل کامل در فلسطین اشغالی به هر اقدامی که می‌خواهند علیه فلسطینی‌ها دست بزنند و فریاد مظلومیت و دادخواهی فلسطینی‌ها نیز به گوش کسی نرسد. تحریف واقعیت‌های منطقه و تغییر نگاه و نظر ملت‌های منطقه از دشمن اصلی استراتژی خبیثانه‌ای که صهیونیست‌ها آن را ترسیم کرده‌اند و عمال منطقه‌ای و آنها، یعنی حکام وابسته در شماری از کشورهای عربی مأموریت اجرای آنرا به عهده گرفته‌اند.این مسئله، پدیده خطرناکی است که متأسفانه بخش قابل ملاحظه‌ای از کشورهای منطقه در دام آن افتاده و به راحتی فریب صحنه سازی صهیونیست‌ها را که هدف نهایی آن کشتار مسلمانان به دست مسلمانان می‌باشد، خورده‌اند.با توجه به این واقعیت‌ها، موج تازه جنایات صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی را باید محک و سنجشی از سوی صهیونیست‌ها دانست که با هدف پی بردن به میزان و نوع واکنش دنیای اسلام، پس از تحولات اخیر منطقه، صورت می‌گیرد و این هشدار و اعلام خطر برای مسلمانان و مجامع جهان اسلام می‌باشد.

صهیونیست‌ها که با به وجود آوردن غائله‌های ساختگی در منطقه از جمله در سوریه، عراق و لبنان ملت‌های مسلمان و امکانات مادی و نظامی آنها را مشغول کرده‌اند بدون سروصدا به بهره‌برداری و میوه‌چینی از کاشته خود برآمده‌اند و با توجه به این واقعیات، در آینده باید در انتظار تشدید اقدامات توسعه‌طلبانه و جنایتکارانه صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین بود.از سوی دیگر صهیونیست‌ها تاکنون خود را در تحقق اهداف خود و درگیر ساختن بخشی از ملت‌های منطقه موفق می‌بینند قطعاً به این بسنده نخواهند کرد و اگر بتوانند در توسعه توطئه شوم خود و گسترش فتنه کوتاه نخواهند آمد.بدیهی است که مجامع بین‌المللی و سازمان‌های جهانی آنچنان که پیشتر نیز نشان داده‌اند اراده مقابله با جنایات و توطئه‌های صهیونیست‌ها را ندارند به همین علت، رسالت اصلی بر دوش رهبران سیاسی و مذهبی و شخصیت‌های تأثیرگذار جهان اسلام قرار دارد. انتظار از این رهبران اینست که برای توقف نقشه شومی که علیه جهان اسلام کشیده شده است وارد عمل شوند.

ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«چرا توافق درباره نرخ سود سپرده پایدار نخواهد بود؟»نوشته شده توسط ایمان نوربخش پرداخته است:

فرض کنید در یک جامعه خیالی تنها دو فروشنده برای یک کالای خاص وجود دارد و هر دو فروشنده به لحاظ سهم بازار و توان عرضه کالا در موضعی مشابه قرار داشته باشند. اگر این دو فروشنده قصد داشته باشند تا سود خودشان را به حداکثر برسانند، می‌توانند با کنار گذاشتن رقابت و توافق با یکدیگر قیمت کالا و میزان تولید آن را در حدی نگه دارند تا سود آنها حداکثر شود. در این حالت امکان رسیدن به توافق برای طرفین راحت‌تر است؛ چرا که اگر یکی از طرفین بخواهد برای افزایش سهم خودش از بازار و جذب مشتری، قیمت کالای خود را کاهش دهد و توافق را زیر پا بگذارد، طرف دیگر نیز می‌تواند همین کار را تکرار کند و عملا با کاهش قیمت کالا هر دو متضرر می‌شوند.بنابراین به نفع هر دو طرف خواهد بود که به توافق انجام‌شده احترام بگذارند و قیمت کالای خود را بالا نگاه دارند. حال اگر فروشنده سومی وارد رقابت شود و بخواهد برای تصاحب سهمی از بازار همان کالا را با قیمت پایین‌تری عرضه کند، امکان توافق کمتر خواهد شد؛ چراکه فروشنده‌هایی که جدیدا وارد بازار می‌شوند سهم کمتری از بازار داشته و انگیزه آنها برای زیر پا گذاشتن این توافق به‌منظور کسب درآمد و جلب مشتری بیشتر، افزایش خواهد یافت.

 بنابر تئوری مشهور بازی‌ها (Game Theory) به لحاظ ریاضی قابل اثبات است که هر چقدر در یک رقابت اقتصادی، تعداد بازیگران بیشتر و تفاوت بین آنها از لحاظ سهم بازار بیشتر باشد، امکان تبانی و توافق بین بازیگران روی یک قیمت کمتر خواهد بود. این واقعیت به لحاظ تجربی نیز در بازارهای مختلف تجربه شده است.حال ببینیم در بازار سپرده‌های بانکی بر اساس این تحلیل چه اتفاقی می‌افتد. زمانی تعداد کل بانک‌های کشور از انگشتان یک دست تجاوزنمی‌کرد و دولت مالک همه آنها بود. بانک مرکزی به راحتی می‌توانست با یک بخشنامه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را تعیین و ابلاغ کند. در ابتدای دهه 80 بانک‌های خصوصی وارد این بازار شدند، در چند سال اول تعداد آنها کم بود و تمام آنها از لحاظ حجم فعالیت، سرمایه و سهم بازار موقعیتی مشابه داشتند؛ بنابراین باز هم امکان توافق بانک‌های خصوصی در آن زمان بر سر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات میسر بود. اکنون پس از گذشت بیش از 13 سال از تاسیس اولین بانک خصوصی شمار بانک‌های غیر‌دولتی به همراه بانک‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز بیش از 30 عدد است. برخی از این بانک‌ها به تازگی وارد بازار رقابت شده‌اند و طبیعتا نیاز به جذب منابع برای توسعه فعالیت‌های خود دارند. از طرف دیگر بانک مرکزی میزان حداقل سرمایه لازم برای بانک‌ها را به میزان چهار میلیارد ریال تعیین کرده است. یک بانک تازه‌تاسیس با این حجم سرمایه برای آنکه فعالیتش برای سهامداران توجیه اقتصادی داشته باشد، باید بتواند حداقل 8 تا 9 برابر میزان سرمایه خودش منابع سپرده‌ای جذب کند. 

برای جذب چنین حجمی از سپرده در غیاب ابزارهای نوین مالی و نبود یک بازار بین‌بانکی، چاره‌ای جز تاسیس شعب بیشتر و افزایش نرخ سود سپرده برای جلب مشتریان نیست. در عین حال بانک‌های رقیب که طی این سال‌ها با سرمایه‌گذاری بالا و هزینه فراوان توانسته‌اند سپرده جذب کنند، برای جلوگیری از فرار سپرده‌ها و از دست ندادن مشتریان خود مجبورند نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی جای تعجب نیست که چرا توافق بین بانک‌ها مبنی بر ثابت نگه داشتن سقف نرخ سود سپرده، عملا توسط خود آنها زیر پا گذاشته می‌شود. دلیل آن هم این است که هم تعداد بازیگران در بازار جذب منابع بانکی و هم اختلاف بین آنها از لحاظ سهم بازار، میزان سرمایه و میزان دارایی بسیار زیاد است؛ بنابراین همان‌گونه که عملا بخشنامه‌های بانک مرکزی در هشت سال گذشته مبنی ‌بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اجرا نشد، «توصیه» بانک مرکزی مبنی ‌بر اعطای سود یکسان توسط بانک‌ها به سپرده‌های بانکی اجرا نخواهد شد.

اصولا در هیچ بازاری که جنبه رقابتی دارد و تعداد عرضه‌کنندگان یک محصول بیشتر از انگشتان دست است، شما نمی‌توانید با بخشنامه و دستور قیمت‌ها را کاهش دهید. هر چه‌قدر رقابت بین عرضه‌کنندگان یک خدمت یا کالا بیشتر شود، هم کیفیت آن کالا افزایش پیدا می‌کند و هم کارآیی بنگاه‌هایی که در آن بازار رقابت می‌کنند افزایش می‌یابد و در نهایت این مشتریان هستند که از این رقابت منتفع می‌شوند. بازار خدمات بانکی هم از این امر مستثنی نیست و تجربه هشت سال گذشته نیز به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. ریشه بسیاری از مشکلات کنونی سیستم بانکی از جمله حجم بالای معوقات بانکی، افزایش بی‌رویه شعب بانک‌ها، صف طویل متقاضیان تسهیلات بانکی و ... را باید در همین عدم تعادل نرخ‌های سود بانکی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی باید به جای کنترل نرخ‌های سود از طریق بخشنامه، از ابزارهای مالی که در بسیاری از کشورها سال‌ها است مورد استفاده قرار گرفته از جمله راه‌اندازی بازار متمرکز منابع بین بانکی استفاده کند. تجربه نشان داده که در شرایطی که بانک مرکزی بخواهد به‌صورت دستوری نرخ‌های سود را کنترل کند، در نهایت این مردم و مشتریان بانک‌ها هستند که متضرر شده و باید هزینه آن را پرداخت کنند.

مطلبی که با عنوان«متولی و حرمت امامزاده»به قلم هجیر تشکری در ستون سرمقاله روزنامهابتکار میخوانید به شرح زیر است:

روز گذشته بررسی «طرح جامع کاداستر» در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. «کاداستر» به مدد تشبیه، «ثبت احوال» یا «مرکز آمار» اراضی، و سیستمی بسیار مهم و زیربنایی ست که در آن اطلاعاتِ فنی، حقوقی، مالی و... اراضی، اعم از اراضی شهری، زراعی و منابعِ طبیعی، تجمیع، ترکیب، حفظ و مدیریت می شوند. این سیستم در تعیینِ موقعیتِ هندسی و مکانِ املاک، عملیاتِ ثبتی (همچون تحدید حدود، تجمیع و افراز اراضی)، رفعِ اختلافاتِ ملکی در دعاوی حقوقی، شفافیتِ آماری، ساماندهی نظامِ مالیاتی، نظارت بر نظامِ مالکیت، قیمت و کاربری اراضی و... کاربرد دارد. به عبارت دیگر «حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شد اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی[منسوب به رقم]، ثبتی و یا حقوقی به نقش بزرگ مقیاس اضافه شده است.» (بند یک ماده ی یک طرح جامع کاداستر) عجالتاً قصد ما پرداختن به زوایای مختلفِ کاداستر و مزایای بسیار آن نیست؛ بلکه موضوع، اشاره به تهیه و تدوینِ آئین نامه ی اجرایی این طرح است. بر مبنای الزامِ (ماده ی 19) طرحِ یادشده، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» می بایست مبادرت به تهیه ی آئین نامه ی اجرایی این طرح نماید. 

این موضوع در نشستِ علنی دیروز مجلس نیز به درستی توسط یکی از نمایندگان موردِ ایراد قرار گرفت. امّا اخطارِ قانون اساسی ایشان محل اختلاف واقع گشت و با توضیحِ غیرقابلِ فهم و هضمِ رئیس جلسه ی علنی دیروز، ناوارد تشخیص داده شد. معهذا، این وظیفه به وضوح و بر مبنای تصریحِ اصل 138 قانون اساسی خارج از صلاحیت و حدودِ اختیاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اصل یادشده مقرر می دارد: «علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیأت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع..... آئین‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏نامه‏....‏ را دارد....» بنابراین، همانگونه که قانون ناشی از قوّه ی مقننه است، آئین نامه نیز از قوّه ی مجریه نشأت می گیرد، و تصویبِ آئین نامه عملی ست در چارچوبِ «تصمیمات اداری» که به موجبِ قانون اساسی بر عهده ی قوّه ی اجرائیه ی کشور قرار دارد. 

«آئین نامه ی اجرایی» نیز (در کنار آئین نامه های «مستقل» و «تفویضی») یکی از انواعِ آئین نامه است که پس از الزامِ قانونگذار، برای اجرای قانونی خاص، توسط «دولت» تهیه و تصویب می شود. لذا، بنا بر صراحتِ اصل 138 قانون اساسی مقاماتِ صالح اداری برای وضعِ آئین نامه ی اجرایی فقط هیأت وزیران یا هر یک از وزرا هستند، و لاغیر. حتّا از آنجا که در اصلِ یاد شده ذکری از رئیس جمهور به میان نیامده است، این مقام نیز بر اساسِ «اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی» حقِ وضعِ آئین نامه را ندارد، چه برسد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. به علاوه، کاداستر بخشی از دولت الکترونیک است و امکانات و زیرساختهای ایجاد و اجرای آن از جمله سامانه های اطلاعاتی در قوّه ی مجریه متمرکز و موجود است نه در سازمان ثبت اسناد و املاک. حتّا با فرضِ فقدانِ این ظرفیت، ایجادِ بانکِ اطلاعاتِ اراضی و سایرِ تمهیداتِ مربوط به طرحِ کاداستر کاری ست اجرایی و می بایست توسط قوّه ی مجریه صورت گیرد.بدیهی ست که جامعه ی حقوقی ایران، از پارلمان به عنوانِ نهادِ قانونگذاری و متولی قانون در کشور انتظار داشته باشد که بیش و پیش از سایرِ نهادها حریم و حرمتِ قانون را پاس بدارد.

در انتهای این گزارش به سراغ روزنامه مردم سالاری می رویم که مطلبی را با عوان «دومینوی روابط دیپلماتیک» و به قلم جواد گیاه شناس منتشر کرده است:

بعد از انتخاب حسن‌روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه سال گذشته تحولات قابل ملاحظه‌ای در روابط دیپلماتیک ایران و غرب ایجاد شد. گفت‌وگوهای ایران با 1+5 در سطوح مختلف پایه ابهام‌زدایی و اعتمادسازی ایران با سایر کشورها و قدرت‌های بزرگ از یک سو و نقش موضع‌گیری‌های فعال دیپلماتیک ایران در خصوص مهمترین تحولات ایران و جهان و همکاری‌های فزاینده این کشور با سایر کشورها تا حضور بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک منطقه و جهان در تهران و بسترسازی گسترش روابط با کشورهای منطقه‌ای و جهانی زیر ساخت مناسبی را برای نقش‌آفرینی موثر و نوین جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. این در حالی است که خبر بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران نیز نوید بخش بازگشت سیاست خارجی به عقلانیت واقع‌گرایانه و پرهیز از هزینه سازیهای آرمان پردازانه و نقش‌آفرینی فعال در تحولات دنیای روابط بین‌المللی می‌باشد. جدای از تایید یا تکذیب این خبر با بررسی کارنامه دیپلماتیک ایران در یکسال حضور دولت تدبیر و امید مولفه‌های جدیدی را می‌توان مورد مداقه و بررسی قرار داد. در این راستا شاید بتوان مهمترین شاخص و انگاره مواضع و چنین رویکردی را در شناخت دولتمردان کنونی نظام جمهوری اسلامی از انگاره‌ها و مولفه‌های موثر نظام کنونی بین‌المللی جست‌وجو نمود. انگاره‌هایی که به صورت علمی و عملی از خرافه‌گرایی در روابط جهانی و تنش آفرینی و خود انزواسازی ایران اسلامی پرهیز و در ساختن اعتماد و روابط همه جانبه و فعال بر ویرانه‌های ساختمان تحریم‌های بین‌المللی، انزواسازی و تهدیدات جهانی تاکید داشته و قصد دارد تا زمینه موثر، شکوفایی افق‌ها و پنجره‌هایی جدید از نگرش‌های جهانی در سیاق بین‌المللی از ایران اسلامی را به نمایش گذارد.

این در حالیست که غرب نیز با برداشت واقع گرایانه از نحله جدید سیاست خارجی ایران بدرستی دریافته است که هیچ معادله امنیتی در منطقه بدون وجود یک ایران با ثبات قابل طرح‌ریزی و پی‌ریزی نیست و دولت جدید ایران فرصت مناسبی برای رابطه‌سازی و تحصیل منافع متقابل می‌باشد. اگر افراطیون در آن سوی روابط ایران در ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس با نگرش‌های افراطی صهیونیستی بدنبال جنگ افروزی و تسری هلال افراطی‌گری از سوریه تا بحرین بوده و نتیجه آن تا کنون کشتار وحشیانه قومیت‌ها و مذاهب و نسل کشی فزاینده در غرب آسیا بوده است از سوی دیگر بخشی از میانه‌رو‌ها در غرب نیز به خوبی دریافته‌اند که درک درستی از استقرار شاخص اعتدال و میانه‌روی در ایران می‌تواند استراتژی و معادله امنیتی جدید در منطقه و جهان ایجاد نماید. شاخص و پارادایم مسلطی که می‌تواند با بازگشایی سفارت انگلیس در تهران به یک واکنش عملی از سوی جناح معقول و منطقی غرب در رابطه با ایران در اثنای مذاکرات وین تلقی گردد. رویکردی که بی‌مناسبت با آغاز فرایند پیش نویس مذاکرات جامع هسته‌ای ایران و غرب می‌باشد و می‌تواند از این نقطه نظر پیام‌ها و پیامدهای قابل ملاحظه‌ای نیز داشته باشد.

علاوه براین اگر چه بریتانیا در صورت عادی‌سازی روابط دیپلماتیک و خدمات کنسولی به شهروندان اقدام به گسترش سطح مناسبات خویش با تهران می‌نماید، موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت است دومینوی روابط دیپلماتیک است که یکی پس از دیگری به نفع ایران و برپایه سیاست اعتماد متقابل و احترام همه جانبه اتفاق خواهد افتاد و به تدریج سایر بازیگران عرصه بین‌المللی را نیز به خود معطوف خواهد ساخت. جدای از این، این اقدام انگلیسی‌ها می‌تواند در راستای قطب‌بندی جدید کشورهای 1+5 به ابتکار عمل مناسبی نیز دست یابند که به نوعی نشان دهنده رغبت این کشور برای فرصت سازی روابط با ایران در شرایط خلاء قدرت و عدم توجه سایر کشورها در این رابطه تلقی می‌گردد. 

این در حالیست که آلمان و فرانسه که دیر زمانی بعنوان شرکای مهم ایران مطرح بودند تا کنون ارزیابی روشنی را نسبت به ایران و تعاملات فزاینده نشان نداده و یا حتی فرانسویها با الزامات درونی خویش و دست اندازهای سیاسی در ژنو بدنبال بر هم زدن قاعده مذاکره و محور سازی دیگری در منطقه علیه ایران بودند. بنابراین این سطح از درک و تیزهوشی انگلیسی‌ها می‌تواند فرصت جدیدی را برای این کشور در گسترش روابط و مناسبات منطقه‌ای و جهانی با ایران ایجاد نماید. حرکتی که در آینده این کشور را در مقابل رقبایش در موقعیت بهتری قرار می‌دهد. 

بلاشک ایجاد چنین فضایی بدون شکل‌دهی یک فضای اعتماد عمومی مبتنی برعقلانیت و وحدت اجزاء مختلف و متعدد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نبوده و در این راستا حمایت‌های مدبرانه مقام معظم رهبری، فرصت‌سازی مجلس شورای اسلامی و از همه مهمتر دوری از غوغاسالاری و شتاب‌زدگی فعالیت‌های دیپلماتیک و بخصوص کارآمدی ، تجربه و عقلانیت هوشمندانه دولت و مدیریت اجرایی وزارت امور خارجه می‌تواند نقش جدیدی را برای روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید و این پیام دکتر روحانی در مراسم تحلیف را متجلی سازد که: «تعامل سازنده براساس احترام متقابل و منافع مشترک و از موضع برابر ، مبنای روابط ما با سایر کشورها را تشکیل خواهد داد و بر این اساس، متناسب با رفتار و برخورد طرف‌های مقابل در جهت بهبود و ارتقای روابط حرکت خواهیم کرد. به صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب می‌خواهید، نه با زبان تحریم ،که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.» چنین رویکردی می‌تواند به تضریب اعتمادسازی و دومینوی موفق روابط دیپلماتیک ایران منتهی گردد. دومینویی که می‌تواند جایگاه داخلی و خارجی ایران را افزایش و در الگوسازی یک دیپلماسی موفق اسلامی - ایرانی مبتنی بر مذاکره به جای مشاجره ، احترام متقابل به جای بی‌احترامی و نقش آفرینی به جای خود انزواسازی اقدام نماید.*عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان