محمد ایمانی ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«اسرائیل خود را میخورد؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
اسرائیل از قبیل افعیهایی است که وقتی ناتوان شوند، خود را میخورند. این مدعا را باید شرح داد و برای آن سند اقامه کرد. غزه که اکنون برای پنجمین روز هدف حملات هوایی و زمینی و دریایی وحشیانه قرار دارد، باریکه کوچکی با عرض 6 تا 12 کیلومتر، طول 40 کیلومتر و جمعیت 1/5 میلیون نفر است. رژیم صهیونیستی برای سومین بار در طول 6 سال گذشته به غزه کوچک حمله میکند. تحقیر اسرائیل از همینجا آغاز میشود؛ وقتی یک رژیم که مدعی بود پنجمین ارتش بزرگ دنیا را دارد، 3 بار در طول 6 سال به منطقه کوچکی با وسعت 362 کیلومترمربع حمله میکند و زنان و کودکان را قتلعام میکند بیآن که دستاورد نظامی یا سیاسی درخوری عاید خود کند، با اعتبار مخدوش خود انتحار کرده است. دنیا اکنون زمامداران در پناهگاه خزیده تلآویو را بزدلانی حساب میکند که تنها شجاعتشان، کودککشی و نسلکشی است. اکنون شمار شهدای فلسطینی از یکصد نفر گذشته است. صهیونیستها بالغ بر 250 نقطه در باریکه غزه را هدف بمباران و موشکباران قرار دادهاند. تصاویر کودکان غرق به خون به ویژه آن دو کودک که در آغوش هم جان باختهاند برای هر وجدان بیدار، دردآور است.به راستی چرا اسرائیل با این وحشیگری به خود شلیک میکند؟
یک معنای رفتار اسرائیل، شکست جنگ نیابتی 3-4 سال گذشته در منطقه است. صهیونیستها در این چند سال به همراه آمریکا با تمهید پشت پرده جنگ در سوریه و سپس امتداد آن به لبنان و عراق (اقدام اخیر داعش) تصور میکردند حاشیه امنیت برای خود ساخته و حلقههای محور مقاومت را دچار ضعف و فروپاشی کردهاند. بیدلیل نیست که گروه داعش همین دیروز بیانیه داده و اعلام کرده «ما مامور جنگ با اسرائیل نیستیم بلکه مامور جنگ با افراد منافق و مرتد هستیم»! ناظران نظامی و امنیتی اسرائیل و آمریکا به چشم دیدند که از دل جنگ سوریه، یک نظام قدرتمندتر با مشروعیت فزونتر مردمی بیرون آمد و در عراق، عملا فتنهگری نیابتی داعش به مثابه یک رزمایش جدی برای دولت عراق عمل کرد. آفتابی شدن ارتش اسرائیل در این شرایط به یک معنا، اعلان شکست جنگ نیابتی است. اما نسلکشی رژیم کودککش در غزه، تنها نمیتواند به ناکامی جنگ نیابتی اشاره داشته باشد بلکه همزمان احتضار لیبرال- دموکراسی و حقوق بشر غربی در برابر نگاه کنجکاو افکار عمومی را به نمایش میگذارد.
چند سالی از سخنرانی معروف اوباما در دانشگاه قاهره و ادعای صلح و مسالمت در خاورمیانه نمیگذرد که صهیونیستها با بمب و موشک، کوره آدمسوزی در غزه به راه انداختهاند تا دنیا درجه تاب و تحمل تمدن غرب در برابر این آتش نسلکشی را به عینه و در یک لابراتوار واقعی بیازماید. اینجا نقطه پایان تاریخ برای لیبرال دموکراسی است. شیمون پرز دو هفته پیش درست گفت «هیچ رئیسجمهوری در آمریکا به اندازه باراک اوباما از اسرائیل و اهداف آن حمایت نکرده است؛ او بیشترین کار را برای ما انجام داده است». اوباما شریک در خون هر شهروند بیگناهی است که در غزه به زمین میریزد.چرا میگوییم اسرائیل خود را میخورد؟ قرار است صهیونیستها چه نتیجهای از این رفتار پرخطر بگیرند؟ به فرض محال، غزه را دوباره اشغال کنند؟ ثم ماذا؟ آنها که در غزه بودند و مجبور شدند بگریزند! اگر برد موشکهای حماس در دو جنگ قبلی 80 کیلومتر بود، اکنون به 160 کیلومتر و تا حیفا و فراتر از آن رسیده است. با وجود همه سانسورها، گزارش یدیعوت آحارونوت از کشته شدن 25 صهیونیست در حمله موشکی به بندر حیفا حکایت میکند. فرودگاه تلآویو نیز هدف چند موشک رزمندگان مقاومت قرار گرفته است. اسرائیل حقارت و ریسک سومین حمله به غزه را به جان خریده، چون این منطقه کوچک تا سرپاست، اشغالگران بینالمللی فلسطین را تحقیر میکند و به مثابه استخوان لای زخم آنها عمل میکند. به موازات این واقعیت، برخی تحلیلگران معتقدند دولت نتانیاهو بر آن است از این طریق بر شماری از چالشهای بحرانی داخلی در حوزههای اقتصادی و سیاسی و امنیتی سرپوش بگذارد و در میان مهاجران صهیونیست نوعی وفاق و انسجام از سر ترس ایجاد کند. برخی ناظران نیز بر آنند که اسرائیل از فرصت بحرانآفرینی تروریستها در شمال عراق برای ایجاد حاشیه امنیت در جنوب غرب سرزمینهای اشغالی بهره گرفته است.
با همه این توجیهات، دورنمای روشنی پیش اسرائیل به چشم نمیخورد. آن گونه که گزارشگر روزنامه فیگارو از بیتالمقدس گزارش میدهد، رژیم اسرائیل برای چندمین بار شوکه شده است. «حملات حماس به شهرهایی مانند حیفا که به دلیل فاصله دورتر، قبلا در معرض حمله نبودند، واقعیت دارد. حماس اکنون رکورد تازهای به جا گذاشته و مناطقی در 160 کیلومتری را هدف حملات موشکی قرار داده است. این حملات مهر تاییدی بر امکان عملی شدن تهدیدهای حماس درباره حمله به دیگر شهرهای بزرگ اسرائیل محسوب میشود؛ چرا که دوران راکتهای کوتاهبرد قسام در یک دهه پیش به سر آمده و اکنون آنها موشکهایی با برد بیش از 100 کیلومتر را شلیک میکنند. این فناوری، فناوری سپاه پاسداران ایران است. حماس اکنون قطعات موشکهای فجر 5، آر- 160 و ام- 75 را تدارک کرده است. هر بار که درگیری میان حماس و اسرائیل شدت میگیرد، میزان ذخایر موشکی حماس، موجب شگفتزدگی ارتش اسرائیل میشود.»اما فراتر از جنگ میدانی و از نگاه استراتژیک، اسرائیل یک دهه است که با بحران استراتژی و هدف از جنگ دست و پنجه نرم میکند. پس از جنگ 8 روزه و ناکامی اسرائیل در آن (اواخر آبان 91) روزنامه واشنگتن پست نتیجه گرفت «جنگهای اسرائیل ناامیدکننده است. 30 سال [از زمان اشغال جنوب لبنان] است که اسرائیل دیگر نمیتواند از این طریق مشکلات خود را حل کند.» همان زمان روزنامه هاآرتص در تحلیلی خاطرنشان کرد «باید قبل از آن که فرصت بگذرد، از ستون ابرها پایین بیاییم تا بلای 2 جنگ قبلی (22 و 33 روزه) بر سر ارتش نیاید... نمیتوان تبعات شلیک موشک به تلآویو و اورشلیم [بیتالمقدس] را نادیده گرفت زیرا از سال 1948 هیچ کشوری جز یک مورد حتی عبدالناصر نتوانسته بودند به تلآویو حمله کنند و تلآویو دست نخورده باقی مانده بود.» پس از مدتی تحلیلهایی در آبزرور انگلیس و نوول ابزرواتور فرانسه از قول برخی تحلیلگران صهیونیست منتشر شد مبنی بر اینکه «نتانیاهو با این قبیل اقدامات، در حال نابودی اسرائیل به نیابت از ایران است» و بلافاصله آلکس فلیشمن در یدیعوت آحارونوت هشدار داد «با این جنگها، قدرت بازدارندگی اسرائیل به تدریج و به طور دایمی در حال نابودی است.»
همچنان گزارههای نهفته در گزارش کمیته وینوگراد درباره جنگ تابستان 2006 (حمله به جنوب لبنان) پابرجاست.
«رهبری سیاسی اسرائیل در جنگ دچار بحران و سردرگمی است. نخستوزیر مسئول اصلی شکست در این جنگ است. با وجود اعلام طراحی و هماهنگی 4 ماهه، این جنگ فاقد طرح روشن و مشخص و فاقد راهکارهای جایگزین خلاقانه بوده است.» از نگاه راهبردی میتوان پرسید اسرائیل چرا در سال 2005 و در شرایط ضعف رزمندگان مقاومت از غزه خارج شد و اکنون که این رزمندگان دهها برابر قویتر شدهاند، چگونه میخواهد برگردد و بماند؟ بعید است مقامات صهیونیستی در سبعیت به پای آریل شارون -قصاب صبرا و شتیلا- برسند که با شعار یکسره کردن کار غزه روی کار آمد اما سرانجام دستور عقبنشینی صادر کرد. او همان زمان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد «عقبنشینی از نوار غزه اقدامی دردناک اما اجتنابناپذیر برای ماست که برای تامین آینده اسرائیل انجام دادیم. ما نمیتوانیم برای همیشه غزه را نگاه داریم. آنجا بیش از یک میلیون فلسطینی زندگی میکنند.» آیا مقامات امروز رژیم صهیونیستی احمقتر از شارون هستند که زمانی روزنامه آلمانینویس دویچلند دربارهاش نوشت «به خاطر وعده احمقانه آریل شارون برای فتح 48 ساعته لبنان، اسرائیل مجبور شد 18 سال در لبنان هزینه بدهد و پس از دادن تلفات سنگین، در سال 2000 میلادی از این کشور بگریزد در حالی که ثمره آن اشغال چیزی جز سر برآوردن حزبالله و قدرتمندتر شدن روز به روز آن نبود.»
حمله ناکام اسرائیل به غزه دو سال پیش باعث شد تا متیو گولد سفیر انگلیس در تلآویو پرده از یک راز بردارد. او آن هنگام گفت «در حالی که تلآویو میکوشد همه چیز را در داخل برای جهانیان خوب نشان دهد، اسرائیل در حال فروپاشی است. هر کس نگران جایگاه اسرائیل است بداند جایگاه این دولت روز به روز در جهان در حال ضعیف شدن است و هر لحظه از اعتبار آن بیشتر کاسته میشود. این روند به نظر من سرعت گرفته است. منظور من فقط افراد عادی نیستند بلکه نمایندگان پارلمانها و شخصیتهای مهم جهان یک به یک از تایید اسرائیل منصرف میشوند. اسرائیل شاهد است که صبر جهان از رفتارهای او به سر آمده است.» مشابه همین ارزیابی را فیلیپ جرالدی افسر سابق سیا یک سال بعد- مرداد 92- در آنتیوار منتشر کرد. «هنگامی که افسر سیا بودم سفرهای متعدد به اسرائیل داشتم و با خیلیها ملاقات کردم. من دوستان یهودی دارم اما هیچ یک از این موضوعات، این حقیقت را که دولت اسرائیل بخشی از پروژه جنایتکارانه بلندمدت است و سلسلهای از مقامات جنایتکار، زمامدار اسرائیل بودهاند تغییر نمیدهد. رژیم اسرائیل دستانش آغشته به خون اشغالگری و شکنجه و نسبت به معیارهای بینالمللی یاغی است. بدتر از آن اینکه اسرائیل، کشورم آمریکا را به بازی گرفته و خسارتهای وحشتناکی به دولت و ملت آمریکا تحمیل کرده است. من نمیتوانم این جنایت را ببخشم یا از آن چشمپوشی کنم.»
به موازات این سخنان، گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید میکرد «اسرائیل بزرگترین خطر برای منافع آمریکاست و روابط واشنگتن با 57 کشور اسلامی را به خطر انداخته است. آمریکا باید با تحولات فعلی برای خاورمیانه بدون اسرائیل آماده شود.» دورنمای خاورمیانه بدون اسرائیل و اینکه مقامات رژیم صهیونیستی فهمیدهاند «اسرائیل نمیتواند بماند» از انبوهی از رفتارهای ضد استراتژیک و بیخردانه اسرائیل رازگشایی میکند. به تعبیر 2 سال پیش رابرت فیسک در ایندیپندنت «اقدامات اسرائیل در غزه به رویدادی نزدیک میشود که اتفاقا تلآویو بیشتر از همه از آن هراس دارد و آن نابودی اسرائیل است.»اسرائیل قطعا به زوال استراتژی رسیده است اگر نه مقامات صهیونیست و آمریکایی به دهها هشدار از جنس هشدارهای یوری آونری عضو سابق پارلمان رژیم صهیونیستی گوش میسپردند که مرداد سال گذشته در کانتر پانچ نوشت «اوباما به همراه سران اسرائیل میگوید فلسطینیها باید به مثابه گوسفند عاقل با گرگ عاقل بنشینند و برای ناهار تصمیم بگیرند... نطقهای اوباما در این زمینه تهوعآور است... سال 1982 وقتی شارون وارد خاک لبنان شد من در خودروی پشت سر سربازهایمان بودم. ما اشغال را طولانی کردیم و شیعیان منکوب شده شورش کردند.
حزبالله جای امل را گرفت و به یک جنبش قدرتمند مورد تحسین تودههای عرب تبدیل شد. آنها تشکر بزرگی به اسرائیل بدهکارند(!)... جمهوری اسلامی را فراموش نکنیم. سیا و MI6 علیه نهضت نفت در ایران کودتا کردند و نفت را به بریتانیای منفور بازگرداندند. سرویس شاباک ما شیوههای شکنجه را به ساواک آموزش داد اما حاکم منفور ایران در سال 1979 سرنگون شد و ادبیات اعتراضی علیه شیطان بزرگ و شیطان کوچک (اسرائیل) رایج شد. اسرائیل بدین ترتیب مهمترین نقش را در بیداری اسلامی داشته است.»
مهدی محمدی در مطلبی با عنوان«مدیریت محاسبات در وین»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:
فرمایشات دوشنبه گذشته رهبر معظم انقلاب، بدونشک، جهت راهبردی مذاکرات وین 6 را تغییر خواهد داد.از یک منظر، بیان این فرمایشات در حالی که مذاکرات در جریان است و گفته شده وزرای خارجه 6 کشور هم ابتدای این هفته به آن خواهند پیوست، نشاندهنده این است که «تصحیح مسیر مذاکرات» ضروری بوده است. از یک نقطه دید استراتژیک، سخنرانی روز دوشنبه، قبل از هر چیز به معنای رسمی و علنیکردن خطوط قرمز ایران در مذاکرات هستهای است. در مذاکراتی با این درجه از حساسیت و اهمیت، وقتی یک طرف تصمیم میگیرد خطوط قرمز خود را به طور رسمی و علنی ـ آن هم در بالاترین سطحـ مطرح کند، هدف نمیتواند چیزی جز «مدیریت محاسبات» حریف باشد.یک محاسبه اشتباه بسیار خطرناک نزد گروه 1+5 ـ که پیش از این چندین بار از آن سخن گفتهایم ـ این بوده که خطوط قرمز مطرح شده از سوی تیم مذاکرهکننده ایران اهرمهای چانهزنی است و ایران در دقیقه 90 زمانی که میان شکست مذاکرات و حفظ خطوط قرمز خود مخیر شود، آنها را کنار خواهد گذاشت. مقامهای آمریکایی طی هفته گذشته به صراحت گفتهاند چنین تلقیای درباره خطوط قرمز ایران دارند و نتیجه گرفتهاند که ایران در ساعات پایانی مذاکرات امتیاز خواهد داد.
سخنرانی روز دوشنبه قاعدتا باید این محاسبه اشتباه را تصحیح کرده باشد. این البته کار سادهای نیست و منطقی است که تصور کنیم تصمیمگیری درباره آن، وزرای خارجه 1+5 را به وین بکشاند.اصل مساله اکنون این است که یک جنگ عمیق محاسباتی در وین درگرفته است. محاسبه ایران این است که اولا آمریکاییها چارهای جز بیرون کشیدن یک نتیجه از این مذاکرات ندارند؛ ثانیا، اگر بنا باشد توافق هستهای منجر به تثبیت تئوری «کارآمدی فشار در تغییر محاسبات ایران» شود، همان بهتر که هیچ توافقی حاصل نشود؛ و ثالثا، ایران مایل است سوءتفاهمی را که برخی آدرسهای ارسالی از داخل درباره «اضطراریبودن رفع تحریمها» در ذهن آمریکاییها ایجاد کرده، یک بار برای همیشه تصحیح کند. همه این اتفاقات در سخنرانی روز دوشنبه رخ داد. اکنون آمریکاییها باید میان دو گزینه «رفع نگرانیهای مشروع و حصول توافق» یا «تکیه بر مطالبات زیادهخواهانه و منتفی شدن توافق» یکی را انتخاب کنند. نتیجه راهبردی سخنرانی روز دوشنبه این است که خطوط قرمز مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بویژه درباره ظرفیت غنیسازی، باید در هرگونه توافق جامع لحاظ شود و الا توافق برای ایران قابل پذیرش نخواهد بود و این یک خط قرمز واقعی است نه تاکتیک مذاکراتی که ایران قرار است در انتهای کار آن را پس بگیرد.
حالا دیگر آمریکاییها میدانند حد چانهزنی تا کجاست و از کجا به بعد دیگر جایی برای چانهزدن وجود نخواهد داشت و نوبت به تصمیمگیری میرسد. بهوجود آمدن این شرایط مذاکرات را شفافتر و معنادارتر میکند و اجازه وقت تلفکردن به هیچ طرفی نخواهد داد. نکته بعدی در سخنان روز دوشنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که یک پرسش بنیادین در مذاکرات را تعیین تکلیف کرد. آن پرسش که از روز امضای توافق ژنو تاکنون همواره مطرح بوده، این است که اگر بناست میزان نیاز ایران تعیینکننده ظرفیت غنیسازی آن باشد، این نیاز را چه کسی تشخیص خواهد داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان روز دوشنبه خود نشان دادند از دید ایشان، طرفی که میزان نیاز ایران به غنیسازی را معین میکند خود ایران است و هیچ تحمیل یا دیکتهای در این حوزه وجود نخواهد داشت. امید آمریکاییها پس از توافق ژنو این بوده که با بهانه قراردادن مفهوم «تعریف دوطرفه نیاز»، نیاز عملی ایران به غنیسازی را بهگونهای تعریف کنند که با عدم غنیسازی مساوی از کار درآید. این تاکتیک اکنون باید کنار گذاشته شود والا مذاکرات بهسرعت به بنبست خواهد رسید.
رهبر انقلاب در فرمایشات خود این مساله را که آمریکا یا هر طرف دیگری بخواهد نیاز ایران را معین کند به 2 روش نفی کردند؛ نخست اینکه خود این نیاز را به دقیقترین وجه ممکن و با استفاده از ادبیات فنی روزآمد تعریف کردند و دیگر اینکه اساسا مشروعیت و صلاحیت آمریکا برای چنین امری را با استناد به ماهیت و کارنامه آمریکا زیر سوال بردند.واپسین نکته نیز که بسیار مهم است این است که نوع ادبیات رهبر معظم انقلاب اسلامی مملو از قدرت و اعتماد به نفس بود. طرفی در مذاکرات خط قرمز معین میکند ـ آن هم آشکارا و در عالیترین سطح ـ که اولا خود را در موضع قدرت میبیند، ثانیا نگران شکست مذاکرات نیست و ثالثا بنا ندارد به دشمنان خود اجازه بدهد درباره آینده و سرنوشت ملتش تصمیم بگیرند.این فقط یک تعیین تکلیف راهبردی برای مذاکرات نیست، بلکه ایجاد یک الگوی گفتمانی برای آن هم هست.
حسام الدین برومند مطلبی را با عنوان«میکروفن را خاموش نکنید!»در ستون یادداشت روزنامهحمایت به چاپ رساند:
روزنامه خراسان ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«رونق اقتصادی؛ پایدار، سالم و شفاف»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
این روزها مناقشه بر سر چرایی و چگونگی کاهش مستمر نرخ تورم بین صاحب نظران بالا گرفته و حتی برخی منتقدان سیاست های اقتصادی دولت بر این نکته تاکید صریح دارند که کاهش تورم با رکود در فعالیت های اقتصادی به دست آمده است و هشدار داده می شود که با تداوم سیاست های پولی و مالی انضباط گرایانه و سخت گیرانه دولت و بانک مرکزی، خروج از رکود و رهایی از تورم فعلی با دشواری و ناهمواری مواجه شود.
ورای مناقشه نظری بین منتقدان و مدافعان سیاست های اقتصادی دولت، آنچه اکنون ضرورت دارد، اجرای راهکارهایی شفاف و سالم و البته با رویکرد رقابتی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی پایدار، سالم و شفاف با محوریت عدالت اقتصادی و اجتماعی برای بهره مندی از آثار رشد اقتصادی است. از این رو باید سیاست های کلان اقتصادی اعم از سیاست های پولی، مالی و تجاری به گونه ای تدوین و اجرا شود که با توجه به ظرفیت های اقتصادی و محدودیت های منابع مالی، ریل گذاری صحیح اقتصادی انجام گیرد. آمارهای مقدماتی منتشره از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه های تولیدی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از خارج شدن اقتصاد از رکود سال های اخیر است، هرچند ممکن است میزان رشد ایجاد شده و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی متناسب با انتظارات و ظرفیت های موجود نباشد و البته نباید فراموش کرد که خارج شدن اقتصاد از شرایط رکود تورمی کنونی به مراتب سخت تر از ورود به مرحله رکود است.
واقعیت این است که با در نظر گرفتن فشار معیشتی مردم و تنگناهای خارجی و چالش های درونی حاکم بر فضای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی، تحریک اقتصاد با سیاست های پولی انبساطی و تزریق نقدینگی با اتکا به منابع بانک مرکزی به صلاح نبوده و نباید در شرایطی که مردم و اقتصاد ایران در حال فاصله گرفتن از تورم بالای 40 درصدی در مردادماه سال گذشته است، دوباره سیاست هایی را به اجرا گذارد که باعث رشد نرخ تورم شود چرا که تحمل تورم بالا دستکم برای اقشار ضعیف و متوسط مردم دشوار است و افزون بر آن در شرایطی که اقتصاد ایران در جمع کشورهای صدرنشین تورمی جهان قرار دارد، برنامه ها و سیاست های تورم زا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور را در مقایسه با دیگر کشورها کاهش خواهد داد.
البته نباید به بهانه مهار تورم، از ضرورت رونق و رشد اقتصادی پایدار و مستمر غافل شد و برای همین راهکارهایی که اقتصاد ایران را از شرایط استثنایی رکود و تورم خارج کند، باید با حساسیت و همه جانبه نگری همراه باشد و تنها نباید دل به سیاست های برخاسته از اقتدار قانونی دولت و مجلس برای دستکاری در سیاست های اقتصادی به امید رونق و رشد دل بست و مهم این است که قطار اقتصادی کشور روی ریل رقابت و شفافیت به حرکت درآید. به همین دلیل یکی از جدی ترین انتظارات و مطالبات از سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این است که بیش از آنکه به جمع کردن نقدینگی برای مهار تورم روی آورد، باید به سیاست مدیریت سالم نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و اشتغال زا اتکا داشته باشد.
این مهم البته نباید با تکرار اشتباه دولت گذشته مبنی بر استفاده از منابع تورم زای بانک مرکزی، چاپ پول و افزایش پایه پولی همراه شود و بی گمان یکی از جدی ترین اقدامات دولت و مجلس باید اصلاح ساختار قانونی و رفتاری سیستم بانکی باشد و این پسندیده نیست که بانک ها به جای تزریق و هدایت سالم و شفاف نقدینگی به سمت بخش تولید، از این منابع محدود به نفع خود و برای بنگاه داری بانکی بهره ببرند. به همین دلیل یکی از چالش های سیاست های پولی و اعتباری – چه مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های اعتباری بانک مرکزی و چه سیاست های پولی و اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی کشور وضع می شود- نیازمند راهکارهای قوی نظارتی است تا منابع و پولی که از محل اجرای این سیاست ها به اقتصاد تزریق می شود، نه دچار انحراف شود و نه به بخش هایی از اقتصاد تزریق شود که توجیه اقتصادی آن محل ابهام و اشکال است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به سبب رشد خیره کننده و نگران کننده مطالبات معوق بانک ها در 7 سال گذشته و رسوب حدود 15 درصد از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به چرخه نقدینگی از یک سو و افزایش میزان تقاضا برای تسهیلات بانکی به سبب افزایش تورم در بخش های تولیدی و خدماتی، نمی توان رشد اقتصادی کشور را با منابع فعلی بانک ها انتظار کشید و ضرورت دارد تا دولت و مجلس پیش از اصلاح ساختار قانونی و رفتاری بانک ها، سرمایه بانک ها را نه فقط با تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها که از محل آورده نقدی و یا منابع افزایش دهنده قدرت تسهیلات دهی بانک ها، افزایش دهند.
البته در اقتصاد بانک محور ایران، توصیه ها و شعارها مبنی بر اتکا بر منابع بازار سرمایه و بورس برای تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی، دستکم در کوتاه مدت جواب نخواهد داد و همچنان فشار تقاضا بر روی سیستم بانکی خواهد بود و به همین سبب چاره این است که دولت و بانک مرکزی، راهکارهای خروج از رکود را با اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی دنبال کنند و البته انتظار و مطالبه ملی این است که این مهم شفاف و رقابتی باشد و بی جهت دولت و بانک مرکزی، در پی خط کشی بنگاه ها و بخش های مختلف اقتصادی نیازمند اعتبار و تسهیلات بر اساس سلیقه ها برنیایند و مبنای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و سیاست های حمایتی، بهره وری، ارزش آفرینی، اشتغال آفرینی و در یک کلام رونق اقتصادی پایدار، سالم، شفاف و رقابتی با قدرت عرضه کالاها و خدمات با کیفیت با رویکرد صادراتی باشد. انتظار همه از منتقدان و مدافعان سیاست های اقتصادی این است که به یک افق نگاه کنند، افقی که قرار است اقتصاد ایران را در رتبه نخست منطقه قرار دهد و تا آن زمان فرصت چندانی نیست و نباید به تکرار بدیهیات اقتصادی و چالش بر سر بایدها و نبایدهای غیرضرور و مقطعی افتاد.
مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«دلایل تداوم رکود تورمی چیست؟»به قلم محمد کاظم انبارلویی به چاپ رساند به شرح زیر است:
وقتی دکتر نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب شد بسیار خرسند شدم. او فردی متدین، خوش سابقه، باسواد و تحصیلکرده حوزه اقتصاد است. سوابق کاری او در جمهوری اسلامی نشانه کارآمدی اوست. آن هنگام که در یک نهاد مدنی وی از سوی تجار و بازرگانان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی انتخاب شد خدمات ماندگاری انجام داد. یکی از خدمات خوب او مشارکت در تصویب « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار » مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی است. قرار بود این قانون ، محیط کسب و کار را در ایران سامان دهد، به اجرای سیاستهای اصل 44 سرعت ببخشد و نسبت بخش خصوصی با بخش دولتی را شفاف نماید.دقتهای زیادی در این قانون با هوشمندی آمده است تا تمامی موانع و مشکلات بر سر راه تولید و رونق اقتصادی را بردارد که از ذکر موارد آن بهدلیل اینکه خارج از حوصله این مطلب است خودداری میکنم.
به موجب این قانون قرار بود اتاقهای بازرگانی به صورت اتاق جنگ اقتصادی به نمایندگی از ملت به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن عمل کنند. همچنین به موجب قوانین کشور شورای اقتصاد و شوراهایی نظیر آن در دولت به عنوان اتاق جنگ اقتصادی دولت علیه تبهکاریهای اقتصادی دشمن وارد عمل شوند. قرار بود این دو اتاق به موجب بند چ ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار زیر سقف شورای گفتگو « ستاد مشترک جنگ اقتصادی» را سامان دهند.ریشه اصلی شورای گفتگو در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی است. به موجب این قانون این شورا قرار بود به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با ترکیب زیر شکل گیرد.
1- 8 وزیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد
2- رئیس کل بانک مرکزی
3- معاون برنامهریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور
4- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
5- رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران و دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی
6- رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه ومحاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی
7- شهردار تهران
8- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
قرار بود محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باشد.
این شورا طبق تبصره یک ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم قرار بود هر 15 روز یک بار تشکیل شود.اکنون که سال آخر برنامه پنجم و سال سوم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است هیچ خبری از شکلگیری این شورا بهشرح آنچه که گفته شد نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی نیست.گاهی روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن خبر از تشکیل شورای گفتگو میدهد وقتی دوربین روی اعضای شرکت کننده میرود اکثر اعضای این شورا وفق ماده 75 غایب هستند. مصوبات شورا هم جنبه ارشادی دارد و به صورت یک نشست تشریفاتی در آمده است.اکنون ملت ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. سرویسهای جاسوسی سفارتخانههای دشمن در تهران بیشتر از آنکه متمرکز در حوزه سیاست، مسائل نظامی و هستهای باشند در حوزه بازار ، اقتصاد و محیط کسب و کار ما مستقر هستند.دست روی هر مانع تولید و توزیع کالا در داخل میگذاریم سر از یک باند مافیایی و تبهکار داخلی و خارجی در میآوریم.
در امرصادرات و واردات نیز با همین تبهکاران روبهرو هستیم.قراربود شورای گفتگو در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برنامه پنجم توسعه ، در نقش ستاد مشترک جنگ اقتصادی عمل کند وقتی این ستاد اکنون تعطیل یا نیمه تعطیل است انتظار عملیات مشترک و فتح قلههای تصرف شده در حوزه اقتصاد توسط دشمنان خارجی و منافقین داخلی بیهوده است.اینکه راهبردهای اقتصاد مقاومتی تاکنون عملیاتی نشده و بر زمین مانده است برای این است که « صف» و « ستادی» سامان نیافته است.تازه اگر هم سامان یابد نیاز به « کار جهادی» است. با بخشنامه و مصوبات ارشادی کار پیش نمیرود.اکنون به تولید کننده داخلی به عنوان پیاده نظام این نبرد بیامان اقتصادی میگوییم برو بجنگ اما ابزار لازم در اختیار او قرار نمیدهیم وموانع و مشکلات او را حل نمیکنیم و دهها مانع و ایست و بازرسی جلوی او قرار دادهایم.
قرار بود شورای گفتگو این موانع را برطرف کند.قرار بود تجار و بازرگانان ما با سامان دادن امر صادرات جان تازهای به رونق تولید در داخل بدهند اما موانع و مشکلات گمرکی ، پولی، ارزی، بیمهای وصرافی آنها را حل نکردهایم.تجار وبازرگانان تا بخواهند رموز تجارت را با دادن رشوه به عناصر دولتی و خصوصی کشف ورمزگشایی کنند فرصتهای بسیاری را در آن سوی مرزها از دست داده و بازار را واگذارکرده اند .
آنها بازار را در یک روز، یک ساعت و یک لحظه ازدست میدهند و تا بخواهند دوباره آن را به دست آورند باید روزها و ماهها و شاید سالها بجنگند آن هم جنگی که مدیریت آن در « صف» و « ستاد» حساب و کتاب ندارد.رئیس اتاق جنگ اقتصادی کشور به موجب قانون، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است اما او در این اندازه ظاهر نمیشود. چرا؟
چندی پیش یکی از مقامات عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود60 درصد تولید ناخالص ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیاتی است! چرا؟گفته میشود آقای رئیس جمهور اخیرا که به ترکیه رفته بود از پیشرفتهای اقتصادی ترکیه شگفت زده شده بود و میگفت همه این پیشرفت در سایه گرفتن مالیات به موقع از شهروندان ترک بوده است. خوب اگر رئیس جمهور بخواهد از این شگفتی در آید باید به این سئوال پاسخ دهد چرا 60 درصد تولید ناخالص ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیات است؟ او میتواند از شورای گفتگو ( بخوانید ستاد جنگ اقتصادی کشور) بخواهد به این سئوال پاسخ دهد.10 سال است نگارنده فریاد میزند درآمدها و هزینههای بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شفاف نیست. با آنکه سالانه میلیاردها دلار سود میکند اما از دادن مالیات استنکاف میورزد. یک اقتصاددان در بدنه دولت و مجلس وجود ندارد تا چرایی این رویداد تلخ را تشریح کند!قرار بود طبق بند«د» ماده 91 قانون برنامه پنجم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن مشاور 3 قوه باشند. کدام یک از آنها از رؤسای سه قوه حکم مشاورت گرفتهاند؟
قرار بود طبق همین ماده و بند، اتاقها با تأسیس واحد « پایش»، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را پیگیری و گزارشهای منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بدهند.آیا اکنون به این وظایف عمل میشود؟قرار بود طبق تبصره یک ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم اتاقهای بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور قوانین و مقررات و بخشنامههای مزاحم و مخل تولید و سرمایهگذاری را شناسایی و برای ارتقای امنیت اقتصادی ، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایهگذاری و تولید و صادرات و اشتغال کاری بکنند.اکنون که سایه رکود و بیکاری برسر اقتصاد کشور سنگینی میکند پس از گذشت یکسال رئیس جمهور محترم میفرمایند؛« بسته پیشنهادی دولت برای رونق تولید و خروج از رکود تا پایان تیرماه آماده میشود»؛این بسته را چه کسی تهیه کرده است و جایگاه او در اقتصاد کشور چیست؟ قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار میگوید جایگاه صدور چنین بسته پیشنهادی شورای گفتگو به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وقتی این شورا تشکیل نمیشود و گاهی به صورت نیم بند با حضور برخی از اعضای آن تشکیل میشود چگونه توانسته است پس از گذشت یکسال از دولت یازدهم این « بسته» را مهیا کند؟
رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود از اقدامات یکصد روزه برای راهاندازی چرخ تولید و تداوم چرخش سانتریفیوژها سخن میگفت: امروز چرا پس از گذشت یکسال هر دو چرخ به کندی میچرخد؟رسانههای دوم خردادی وابسته به استکبار جهانی با سوزنبانی افکار عمومی درهمگرایی با ژنرالهای جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت میخواهند موضوع « پهنای باند» ، « مسئله فیلترینگ» و « رفتن خانمها به استادیومها» و « آزادی سران فتنه از حصر » ،« فراموش کردن جنایتها و خیانتهای فتنهگران در سال 88 » و .... را به عنوان مسئله اصلی دولت جا بیندازند و مسائل اصلی و کلیدی کشور که به نان و رفاه مردم مربوط است را به طاق نسیان بکوبند. دولت باید هوشیار باشد و دغدغه اصلی خود را سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور و اجرای اقتصاد مقاومتی ، آن هم با عزم جهادی قرار دهد. بدون شک ملت از این رویکرد حمایت میکند.اگر دولت به این سمت نرود رکود تورمی همچنان ادامه خواهد داشت.دلیل عمده تداوم رکود تورمی بی سروسامانی « ستاد» و « صف» و بیحساب و کتابی برنامههای اقتصادی دولت است و حداقل این بخش ربطی به تهدیدها و تحریمهای اقتصادی آمریکا ندارد .
«ما و این غفلت عمیق!»عنوانی است که به ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص یافت:
هفته گذشته، همزمان با اوج گیری بمبارانهای غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی، پیامکی را روی تلفن همراه دریافت کردم با این متن که:
"امسال، سختترین رمضان بر مسلمانان میگذرد. نه فانوسهای قاهره روشن هستند و نه بلندگوهای دمشق اذان میگویند. بازارهای بغداد بسته شده، قدس هنوز در اسارت بسر میبرد و غزه یکسره بمباران میشود. با اینحال، امت محمد دیشب در غفلتی عمیق برای پیروزی برزیل دعا میکرد!"همزمان با دریافت این پیامک، در یک مهمانی افطاری هنگامی که تلویزیون روشن شد تا حاضران، سیمای جمهوری اسلامی ایران را ببینند، یک کانال بدنهای خون آلود کودکان و مردان و زنان فلسطینی را نشان میداد که بر روی دستان لرزان مادران و پدران و همسران و همسایگانشان از زیر آوارها خارج میشدند تا به بیمارستانهائی که معلوم نبود زیر بمبارانها سالم ماندهاند یا نه، منتقل شوند و کانالهای دیگر با شور و هیجان زیاد اخبار مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل را پخش میکردند و عدهای نیز در استودیوی یکی از همین کانالها جلسهای را شروع کرده بودند که در آن تا ساعاتی بعد از نیمه شب در نهایت آرامش تحلیلهای مفصلی درباره جام جهانی برزیل ارائه میدادند و لابد فکر میکردند درحال حل کردن بزرگترین معماهای زندگی مردم ایران هستند!
از انصاف نگذریم، بسیاری از مردم ایران هم خواهان همین برنامهها هستند و از تلویزیون انتظار دارند به همین اندازه یا حتی بیش از این برای جام جهانی و فوتبال مایه بگذارد و خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر پخش کند. از این مهمتر اینکه حتی هنگامی که در آن طرف کره زمین، دو کشور از قارههای اروپا و آمریکا با همدیگر مسابقه میدهند و یکی گل میزند و دیگری گل میخورد، اینجا در ایران عدهای خونشان به جوش میآید و فشارشان بالا میرود و اعصابشان خرد میشود و به قول فرستنده آن پیامک برای پیروزی برزیل دعا میکنند.این، یک واقعیت است که متأسفانه نمیتوان آن را انکار کرد، اما میتوان پرسید باید با آن کنار آمد یا باید برای تغییر آن تلاش کرد؟عدهای میگویند شیفتگی مردم نسبت به فوتبال یک فرصت است زیرا تماشای مسابقات ورزشی - که البته فعلاً در فوتبال خلاصه شده - سالمترین تفریح است. بنابر این، چه لزومی دارد درصدد تغییر این واقعیت موجود برآئیم؟ بهتر است به جای تلاش برای تغییر، از این فرصت برای پر کردن اوقات فراغت مردم و سرگرم کردن آنها استفاده کنیم.
در مقابل، عدهای میگویند میان علاقمندی و شیفتگی تفاوت چشمگیری وجود دارد. علاقمند، کسی است که در زمان مقتضی و درصورتی که موضوع مهمتری وجود نداشته باشد به آنچه علاقه دارد میپردازد. ولی همه چیز را فدای یک چیز کردن و توجهی به موضوعات مهمتر نکردن، تحت عنوان دیگری به نام شیفتگی قرار میگیرد، مقولهای که از مرز ابراز علاقه و سرگرمی صرف عبور میکند و تا مرز به جوش آمدن خون و بالا رفتن فشار و خرد شدن اعصاب به پیش میرود و حتی بسا به سکته و جان باختن منجر میشود. به این نمیشود گفت فرصت.این، یک تهدید است که در مواردی مثل تهاجم وحشیانه صهیونیستها به غزه، خود را نشان میدهد. این واقعیت تلخ را بپذیریم که این روزها در همین ایران مسلمان انقلابی، افراد زیادی وجود دارند که چون ششدانگ حواسشان به جام جهانی برزیل است اصولاً خبر نشدهاند که صهیونیستها چه بلائی بر سر مردم غزه آوردهاند. درست به همین دلیل است که در اوج فاجعههای خونبار در جهان اسلام و حتی کشورهای همسایه ما و در شرایطی که "داعش" در شهرها و روستاهای عراق، مسلمانان و شیعیان را گروه گروه میکشد، به زنانشان تجاوز میکند، کودکانشان را سر میبرد و مساجدشان را ویران میکند، در ایران مسلمان، عدهای برای پیروزی فوتبالیستهای برزیل دعا میکنند و حتی در گوشه ذهنشان هم عنایتی به ظلمی که این روزها و شبها بر ملتهای مسلمان میرود ندارند. آیا نمیتوان حدس زد که انتخاب زمان حمله صهیونیستها به غزه با روزهای اوجگیری هیجانهای ناشی از جام جهانی برزیل، حساب شده و دقیق بوده است؟
بدین ترتیب باید بپذیریم که جامعه ما دچار فقر فرهنگی و فکری است. باید بپذیریم که ورزش پرستی جای ورزش دوستی را گرفته، باید بپذیریم که سیاست ورزش قهرمانی به جای ورزش همگانی برای کشور مشکل ایجاد کرده، باید بپذیریم که تبلیغات ورزشی ما دارای سمت و سوی غلطی است، باید بپذیریم که وقتی بیشترین بها را به فوتبالیستها میدهیم و هرچه آنها بخواهند در اختیارشان قرار میدهیم، جامعه به همین نقطه میرسد که اکنون رسیده است؛ بیتفاوتی نسبت به عمدهترین رنجهای مسلمانان و بیاعتنائی به ظلمی که بر انسانها میرود.روشی که رسانه ملی به عنوان اثرگذارترین رسانه سالهاست در پیش گرفته، نتیجهای غیر از این به بار نمیآورد. برای اینکه این ادعا مستند شود، میتوان به خود رسانه ملی مراجعه کرد.
اگر مقدار زمانی که رسانه ملی در روزهای تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به غزه به این موضوع اختصاص داده با زمانی که در همان روزها به جام جهانی برزیل پرداخته شده کنار هم گذاشته شوند، مشخص خواهد شد که اصولاً سرمایهگذاری رسانه ملی در مورد غزه قابل مقایسه با آنچه برای جام جهانی انجام داده نیست. طبیعی است که عامه مردم تحت تأثیر تبلیغات پرحجم رسانه ملی قرار میگیرند و به همان موضوع که این رسانه سرمایهگذاری بیشتری روی آن انجام داده اهمیت میدهند و بقیه موضوعات به فراموشی سپرده میشوند.
از طرف مسئولین رسانه ملی هم لازم است این استدلال را یادآور شویم که میگویند ما باید به خواست و انتظار مردم از رسانه ملی توجه کنیم و اگر رادیو و تلویزیون به موضوع پرسروصدائی همچون جام جهانی کم توجهی کنند مردم به رسانههای ماهوارهای روی خواهند آورد.
پاسخ این استدلال اینست که رسانه ملی باید فرهنگ ساز باشد و کاری کند که خواستهها و انتظارات مردم براساس نیازهای واقعی جامعه شکل بگیرد. روشن است که اگر رسانه ملی موفق شود ذائقه مردم را با چنین فرهنگی آشنا کند، آنها نیازی برای مراجعه به رسانههای ماهوارهای احساس نخواهند کرد.
آنچه به اصل موضوع حساسیت فوقالعادهای میبخشد اینست که جهان اسلام بطور عام و منطقهای که ما در آن زندگی میکنیم بطور خاص اکنون در آستانه تحولات سیاسی مهمی قرار دارند. ما نمیتوانیم آینده خود را از این تحولات جدا بدانیم و باید بپذیریم که ما هم از آنچه بر سر ملتهای منطقه خواهد آمد سهمی داریم. در چنین شرایطی آیا قابل قبول است که ابزارهای فرهنگ ساز ما در خدمت اموری باشند که نه تنها ما را در برابر حوادث بیمه نمیکنند بلکه چنان به بیتفاوتی میکشانند که چه بسا برای موجودیت و هویت ما خطرآفرین باشد. تردید نکنیم که سرنوشت غزه و عراق و سوریه در سرنوشت ما هم اثر خواهد داشت. بنابر این ما نمیتوانیم در این رمضان سخت، به سختی مسلمانان نیندیشیم و به غفلت عمیقی که در آن بسر میبریم ادامه دهیم.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی ربا با عنوان«مختصات سیاست ضدرکود تورمی»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
دکتر محمود ختایی گرچه بخش پولی یا بهاصطلاح جامعتر بخش مالی، گردش مالی مورد نیاز بخش حقیقی (تولید کالاها و خدمات و اشتغال) اقتصاد را فراهم میسازد؛ اما بهصورت غیرمستقیم نیز میتواند موجب تحریک اجزای تقاضای کل بهسبب مخارج دولتی، سرمایهگذاری، مصرف و خالص صادرات و در نهایت افزایش تولید باشد. به این ترتیب با تاکید بر وظیفه کلیدی گردش مالی بخش پولی، از سیاستهای پولی میتوان در مواردی و با رعایت شرایط خاص هر اقتصادی، تا حدودی برای خروج از رکود تورمی بهره جست. به جهت سیاستهای انبساطی شدید پولی در دولتهای نهم و دهم، در رکود تورمی دو سال اخیر، شاهد جهش بالای قیمتها بودهایم.
یک سال و یک ماه پیش، تورم ماهانه در خردادماه 1392 به بالای 3 درصد و تورم نقطه به نقطه به 45 درصد رسیده بود. چنین تورمی آثار نامطلوبی بر توزیع داراییها و درآمدها و کاهش رشد اقتصادی داشته است؛ اما با اتخاذ سیاستهای مناسب برای کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی، این تورم به سرعت مهار شد؛ هرچند که نرخ تورم سالانه کشور هنوز هم در سطح جهانی، در ردههای بالا قرار دارد.
بهرغم موفقیت فوق، نظر به آثار سوء تورم در اقتصاد کشور، بهنظر میرسد در طراحی سیاستهای پولی بسته کنترل رکود تورمی، باید بحث مقابله با تورم، اولویت نخست را داشته باشد. هدفگذاری نرخ تورم یک رقمی در یک دوره دو ساله، نباید آرمانگرایانه تلقی شود. تحقق تورم پایین، از عوامل ضروری برای تصحیح ساختار اقتصاد کشور و اشتغال پایدار است.
اجزای سیاست پولی ضد رکود
سیاستهای مناسب پولی در شرایط فعلی، عمدتا باید درجهت رفع تنگناهای تولیدی «طرف عرضه» اقتصاد باشد. در این زمینه، محورهای زیر میتواند مورد توجه قرار گیرد:
اول) تسهیل گردش مالی فعالان اقتصادی با موسسات مالی خارجی: تحریمهای بانکی و مالی کشور موجب توقف مبادلات مالی خارجی کشور یا پرهزینه بودن آنها شده است. رفع این تحریمها برای گردش مالی فعالیتهای اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق بنگاههای اقتصادی الزامی است.
دوم) ثبات سیاستها در بازارهای مالی: بیثباتی تصمیمات پولی و تناقض تصمیمات و موضعگیریهای مسوولان اقتصادی موجب کاهش اعتبار و اطمینان مردم به مقامات پولی میشود. این شرایط مانع اثرگذاری سیاستهای اقتصادی بوده است و از طرف دیگر تصمیمگیریهای فعالان اقتصادی را به تاخیر میاندازد یا متوقف میکند. بازارهای مالی در این موارد بسیار حساس هستند. عدم اعتماد میتواند حتی به توقف فعالیتهای مالی با آثار سوء گسترده آن بینجامد. ثبات نرخ ارز و نرخ سود پیشبینیشده در کوتاهمدت و توضیح سیاستگذاران برای چگونگی تغییرات آتی این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان نیز در همین راستا است.
سوم) تاکید بر افزایش تامین مالی از بازار سرمایه: تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی باید عمدتا ازطریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی باشد. تامین منابع ازطریق بانکها در ایران درنهایت ازطریق افزایش خالص بدهی بانکها و خالص بدهی دولت ممکن میشود که پول پایه بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی آن میشود.
چهارم) رعایت اولویت اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای اشتغالزا: در صورت ضرورت اعطای اعتبارات از طریق سیستم بانکی لاجرم افزایش حجم نقدینگی مشاهده خواهد شد که تبعات قیمتی در پی خواهد داشت. از این رو اعمال این سیاست باید در سطح محدود باشد و همراه با مطالعات کارشناسی دقیق باشد؛ اما به هر جهت درصورت ضرورت اعمال این سیاست، بهویژه بهلحاظ افزایش اشتغال، ارتباطات پسین و پیشین گسترده با سایر بخشها و نیازهای کشور بهنظر میرسد موارد زیر اولویت داشته باشند:
1. تامین مالی و ارزی واحدهای صنعتی فعال یا نیمهتمام با امکانات بالقوه ایجاد شغل.
2. تکمیل طرح مسکن مهر با همیاری خریداران.
3. تسهیلات مردمی ساخت و ساز واحدهای مسکونی ارزان قیمت با اولویت بافتهای فرسوده.
4. تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی خودروسازی و صنایع وابسته.
5. تامین تسهیلات در صنایع جانبی نفت و گاز.
6. تامین تسهیلات در فعالیتهای معدنی.
7. تامین تسهیلات اعتباری برای صادرات محصولات کشاورزی.
پنجم) ضرورت تعیین تکلیف بدهیهای معوقه به بانکها: بدهیهای معوقه، آن بخش از منابع مالی بانکها است که عملا نقش خود را در تامین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی از دست داده است. با عدم گردش آن در بازار اعتبارات، تغییرات حجم اعتبارات اعطایی سالانه یا مانده اعتبارات پس از کسر بدهیهای معوقه به بانکها میتواند شاخص درستی از سیاستهای انبساطی یا انقباضی پولی باشد. در ترازنامه بانکها این نوع بدهیهای اشخاص نمیتواند دارایی بانکی تلقی شود. اصلاحات لازم از این جهت باید در ترازنامه بانکی صورت سود و زیان آنها و حساب سرمایه صورت گیرد. تصمیمگیری در مورد هر قلم از این بدهیها متفاوت خواهد بود. تصمیمات باید به شیوهای باشد که اولا حتی المقدور منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود و ثانیا کمتر از طریق انصراف از بدهی و بخشش باشد. گذشتهایی از این نوع کژمنشی و کژگزینی را با همه آثار بحرانساز آن، در نظام مالی گسترش خواهد داد. موسسات مالی به جهت گستردگی فعالیتهای آنها و ارتباط با مجموعه بزرگ فعالان اقتصادی مستلزم کنترل و نظارتهای ویژه است. بحران مالی بزرگ 2008 ضرورت تنظیم مقررات کنترلی بر عملیات بانکها را نشان داد.
ششم) تعریف پیکرههای جدید پولی: بهنظر میرسد از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 تغییر عمدهای در تعریف حجم پول و نقدینگی صورت نگرفته است. با توجه به معمول شدن ابزارهای مالی متعدد در بازارهای مالی ایران، اولا باید حجم این ابزارها در نقدینگی کل به معنای گسترده آن منظور شود، ثانیا به لحاظ تفاوت سرعت گردش هر یک از اجزا در کل نقدینگی، پیکرههای پولی دیگری نیز تعریف و انتشار یابد تا سیاستهای پولی بر اساس تغییرات هر یک از آن پیکرهها طراحی و اعمال شود. در کشورهای پیشرفته مالی، به جای M1 و M2 که در ایران معمولند، در مواردی تا 10 پیکره پولی تعریف میشود. در حال حاضر حداقل میتوان با افزودن مانده اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی یا تضمینشده به لحاظ اسمی توسط بانکها، مانده موجودی اشخاص در صندوقهای مشاعی سرمایهگذاری بانکها یا موسسات اعتباری مجاز و مانده حساب اشخاص در صندوقهای قرض الحسنه به M2 موجود اضافه شود. از این طریق بخشی از پایین بودن ظاهری نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کشور نیز توضیح داده میشود. تعریف نقدینگی باید در سمتوسوی تعریف نظری آن باشد. آنچه را که فعالان اقتصادی، پول بنامند و پول بدانند باید در آمار نقدینگی به معنای اعم کلمه منظور شود. اصلاحات اخیر بانک مرکزی در گسترش پوشش نقدینگی کشور در این راستا است.
هفتم) احتراز از تشدید و تجدید بیماری هلندی اقتصاد کشور: سیاستهای پولی به جهت حجم پول، نرخ سود پیشبینی شده و نرخ ارز آنگونه طراحی شود که از شکلگیری مجدد بیماری هلندی در اقتصاد کشور یا بهعبارت صحیحتر از تشدید آن احتراز شود. افزایش دائمی سطح قیمتها همراه با ثبات نرخ اسمی ارز (سیاست لنگر اسمی نرخ ارز) زمینهساز این پدیده خواهد شد که آسیبپذیری اقتصاد را افزایش داده و نرخ رشد بلندمدت را کاهش خواهد داد. ممکن است در شرایط حاضر چنین هشداری بسیار عجولانه تلقی شود، لیکن توصیه سیاستهای انبساطی پولی و فراموش کردن سیاست کاهش نرخ تورم تا سطح یک رقمی حرکتی در راستای بیماری هلندی خواهد بود.
محمد علی وکیلی مطلبی را با عنوان« »در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که به شرح زیر است:
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
با تذکر و نامهنگاری تعداد ده تن از نمایندگان محترم مجلس نهم شورای اسلامی به وزیر دادگستری مبنی بر تقاضای ممنوعالتصویر و ممنوعالبیان نمودن آقای سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور سابق کشورمان، بار دیگر نام این شخصیت را بر سر زبانها انداخت. این رسم بد روزگار ماست که معمولا عدهای چشم دیدن درخشش و محبوبیت دیگران را ندارند. از اینرو با تمام وجود درصدد تخریب چهره افراد صاحبنام بر میآیند. این عده از کار سیاسی و تشکیلاتی و رقابتهای سیاسی، فقط نابودی طرف مقابل را یاد گرفته و در دستور کار خویش قرار داده و میدهند. یعنی حیات سیاسی و اجتماعی خود را در مرگ سیاسی و اجتماعی دیگران میبینند. خاتمی از همان روزی که کاندیدای ریاستجمهوری شد، با مخالفت شدید عدهای مواجه گردید. مخالفانش هر چه در چنته داشتند در راستای جلوگیری از عدم راهیابی وی به کاخ ریاستجمهوری به کار گرفتند، اما اکثریت ملت ایران تصمیم خود را گرفته بودند و دوم خرداد سال 1376 را خلق کردند که مقام معظم رهبری آن را «حماسه» نام نهاد. خاتمی نه تنها در دو دوره ریاستجمهوری بلکه قریب به یک دهه که از خاتمه دوران مدیریت اجراییاش میگذرد همچنان محبوب بسیاری از ساکنان این سرزمین است.
این محبوبیت را به عینه میتوان در عصبانیت برخی از رقبایش مشاهده نمود. محبوبیتی که باعث شد تا پیروزی دکتر حسن روحانی در بیستو چهارم خرداد ماه 1392 را هموار نماید. خاتمی سالهاست در صداوسیما، صدا و تصویرش پخش نمیشود، در مراسم عمومی حضور پیدا نمیکند و... اما یکی از سیاستمداران محبوب این سرزمین است. چرا، چون به مردم دروغ نمیگوید، چون همانگونه که امام راحل امت (ره) و مقام معظم رهبری بارها تاکید کردهاند، ملت را صاحب اصلی انقلاب و کشور می دانند، چون ملت را دارای حق و حقوق دانسته و پرسشگری را حق مسلم آنان میداند و پاسخگویی را وظیفه حتمی مقامات اجرایی، قانونگذاری و قضایی میداند، چون مدعی است اسلام با دموکراسی و آزادی بیان نه تنها مخالفتی ندارد بلکه حامی و تامینکننده آزادی و دمکراسی است، چون با خشونت و خودسری و بیقانونی مخالف است، چون...
باز هم این سنت سیئه برخی از سیاسیون است که محبوبیت بزرگان را برنمیتابند. در جهان امروز و در کشورهای پیشرفته، محبوبیت سیاستمداران و مدیران اجرایی پیشین نه تنها«تهدید» محسوب نمیگردد، بلکه به عنوان یک «فرصت» به آن نگریسته شده و در راستای تامین منافع ملی کشورها مورد استفاده قرار میگیرند. چه بسیار روسای جمهوری که بعد از اتمام دوران مسوولیت خویش، به عنوان نماینده روسای جمهور بعدی به کشورهای متعدد سفر کرده و در مجامع گوناگون حضور مییابند. باور کنیم که محبوبیت سیاستمداران کشورمان نه تنها«تهدید» نیست، بلکه«فرصت» است. باور کنیم که امثال حضرات آیات و حجج اسلام هاشمیرفسنجانی، سیدمحمود هاشمیشاهرودی، ناطقنوری، سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی و... سرمایههای گرانسنگ این انقلاب و سرزمین هستند.
گیریم آقای خاتمی محبوب نیست و باید ممنوعالبیان و... گردد. به راستی جرم و گناه او چیست؟ آیا در دوران ریاست جمهوریش یازده روز خانهنشین شده است؟ آیا در دوران هشت ساله ریاست جمهوریش با داشتن هفتصد میلیارد دلار درآمد، کشور را با نزدیک به 6 درصد زیر رشد اقتصادی تحویل داده است؟ آیا در تلویزیون ظاهر شده است و رقبای انتخاباتی و غیرانتخاباتی و شخصیتهای انقلاب را با انواع و اقسام تهمتها مواجه نموده است؟ آیا قوانین مصوب مجلس را اجرا نکرده است؟ آیا نامههای متعدد به رئیسجمهور آمریکا نوشته و طرف مقابل حتی یک بار به آنها پاسخ نداده است؟ آیا شان وزرای دولت را رعایت ننموده و در حین سفر رسمی به خارج از کشور، آنها را برکنار نموده است؟ آیا کلماتی بر زبان جاری نموده که با شان ریاست جمهوری همخوانی نداشته است؟ آیا پرونده هستهای کشورمان را در ظرف چهار ماه به حیاط خلوت آمریکا یعنی «شورای امنیت» سازمان ملل برده است؟ آیا سیاستهای اقتصادیش، تورم را در کشور به 43 درصد رسانیده است؟ آیا...
باور کنیم که ما در یک خانوادهای به نام «ایران» زندگی میکنیم. این خانواده با قدمت، گسترده است. در یک خانواده گسترده نیز همه اعضای آن مانند هم فکر نمیکنند، تفکرات متعدد در خانواده ایراد و اشکالی ندارد. مهم این است که همه اعضای خانواده با هر فکر و ایده و روشی که دارند، برای استحکام و موفقیت آن تلاش و کوشش نمایند و ملتزم به حفظ کیان آن باشند.
اگر کسی خود را حامی و طرفدار عزت و سربلندی خانوادهای که بدان تعلق دارد، بداند. به طور حتم خود را در ارزش و احترام و پیشرفت هریک از اعضا شریک خواهد دانست. اما هرگاه حس حسادت وارد گود شود، جای نگرانی دارد. آنچه موجب نگرانی میشود این است که برخی از اعضای کم حوصله و ای بسا حسود، درخشش دیگر اعضا را تحمل نمیکنند. به لطایف الحیل برای از پای درآوردن آنان تلاش مینمایند. در این کشمکشها است که انرژیها تحلیل میرود، فضای جامعه مملو از ابرهای تهمت و دروغ پراکنی میگردد و شخصیتهایی که میتوانند و باید در راستای ارتقای کمی و کیفی وضعیت موجود خانواده، گام بردارند با کارشکنی انسانهای کوچک مواجه شده و گامهایی که باید برای آبادانی برداشته شود، با سنگاندازیها کند میگردد. باور کنیم که خانواده عزیز «ایران» ما، با اتحاد و برادری و حفظ احترام متقابل، رونق روز افزون خواهد یافت. بپذیریم که بزرگان این خانواده بیشتر از ما دغدغه ترقی و پیشرفت آن را دارند. باور کنیم که تخریب سرمایههای مدیریتی، به مثابه «برشاخه نشستن وبن بریدن است.» ایمان داشته باشیم که محبوبیت هریک از اعضای خانواده ایران ما با هر فکر و اندیشهای، سرمایهای برای دیگر اعضا نیز هست. مطلب را با بخشی از سخنان اخیر آقای دکتر حسن روحانی به پایان میبرم که با ابراز تاسف از اینکه عدهای بدون رعایت ملاحظات شرعی و اخلاقی به تخریب چهرههای خدوم انقلاب میپردازند، اظهار میدارد: این چهرهها به هیچ یک از جناحهای کشور تعلق ندارند. بلکه متعلق به کل انقلاب و نظام هستند و نباید به راحتی به سرمایههای بزرگ انقلاب تهمت زد.