دكترين امنيتي روسيه در قفقاز پس از فروپاشي شوروي
منطقه قفقاز براي روسيه همواره از اولويت استراتژيك برخوردار بوده است. اين منطقه داراي ابعاد اقتصادي و سياسي مهمي است. اما اولويت استراتژيك داشتن، به دليل ماهيت امنيتي منطقه است كه روز به روز بر اهميت آن افزوده هم ميشود. از صد سال گذشته روسيه عامل مؤثر و غيرقابل رقابت در اين منطقه بوده است و دخالت خارجي يا يكهتازي هيچ يك از كشورهاي محلي يا منطقهاي را در اين محدوده تحمل نكرده است. از انقلاب روسيه و حتي قبل از آن در مقاطع مختلف تاريخي و بعد از روي كار آمدن رژيم كمونيستي اين نكته برجسته در دكترين امنيتي شوروي وجود داشته است كه؛ «از بحرانهاي قفقاز به نفع حضور مستقيم نظامي خود سود برده است».
با وجود فروپاشي شوروي سابق و تبديل اين ابرقدرت به يك كشور، تغيير مهمي در دكترين نظامي ـ امنيتي روسيه براي قفقاز ديده نميشود. آخرين دكترين اعلامي از سوي روسيه در سال 1993 بر سه ملاحظه و چهار موضوع استوار بود و بعيد است كه تغيير اساسي يابد؛ ملاحظات عبارتند از:
1- آمادگي روسيه براي جنگ محدود در قفقاز،
2- تهيه و تدارك نيروهاي مناسب با شرايط منطقه و درگير شدن در يك جنگ محدود
3- تاكيد بر مأموريت ارتش به عنوان حافظ منابع روسيه در خارج نزديك (اصطلاحي كه روسها براي قفقاز به كار ميبرند).
در اين دكترين بر چهار موضوع اساسي تأكيد شده است؛
الف ـ راهاندازي نيروهاي واكنش سريع براي عمليات در قفقاز،
ب ـ تحول در نيروهاي مرزباني و رفع بيانضباطي و بيقانوني حاكم بر آنها و نيز افزايش ارزش و كارآيي اين نيروها. اين تحول با امضاء پيمانهاي امنيتي مشترك با كشورهاي تازه استقلال يافته صورت ميگيرد،
ج ـ ايجاد پايگاههاي نظامي مشترك جديد در منطقه،
د ـ حضور مستقيم نيروهاي ارتش روسيه از طريق همكاري با كشورهاي منطقه.
اگرچه نگاه كلي دكترين ياد شده به مسايل نظامي است، ولي بايد دانست كه امروز مرزبندي بين مسايل اقتصادي و امنيتي و فرهنگي و سياسي به ويژه در اين منطقه بسيار مشكل است. اساساً مسايل اقتصادي اين منطقه را نميتوان بدون مسايل امنيتي و ثبات در روابط سياسي پيگيري نمود.
اهميت قفقاز براي روسيه
روسها با وجود ضعف ناشي از فروپاشي هنوز بازيگر اصلي در اين منطقه پرماجرا ميباشند و عملاً تمامي جمهوريهاي مستقل و خودمختار در اين منطقه از رفتار امنيتي روسيه تأثير ميپذيرند. بلاشك اقتصاد اين جمهوريها را نميتوان خارج از رفتار نظامي و امنيتي روسيه مورد تجزيه و تحليل دقيق قرار داد. اهميت قفقاز براي روسيه دلايل مختلفي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:
1- سرزمين قفقاز مهمترين كانال ارتباطي زميني روسيه با جنوب و درياي آزاد است.
2- تنگههاي بسفر و داردانل اكنون حالت انحصاري دارند و تنها تكيهگاه ورود روسيه به درياي آزاد هستند كه با توجه به سياستهاي تركيه و نفوذ و حضور آمريكا و ناتو، روسها خود را در تنگناي استراتژيك ميبينند،
3- ساحل روسيه پس از فروپاشي بسيار محدود شده است و محدوده درياي سياه پاسخگوي اقدامات اساسي مورد نياز روسيه نميباشد.
4- ثبات در مرزهاي روسيه با قفقاز به ميزان زيادي به ثبات قفقاز بستگي دارد.
جمهوري اسلامي ايران و منطقه قفقاز
تحول تاريخي قفقاز به عنوان يك مبناي شناختي و تأثيرگذار بر موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي ايران قابل چشمپوشي نيست. از گذشتههاي دور توازن و تعامل استراتژيك ايران، شمالي ـ جنوبي بوده است و مسايل استراتژيك شرقي ـ غربي نتوانسته است توازن استراتژيك كشور را برهم ب��ند (اگر چه امروز حضور نيروهاي آمريكا و ناتو در غرب و شرق ايران ممكن است به عنوان عامل برهمزننده توازن استراتژيك تلقي شوند، اما قضاوتها در اين مورد هنوز قطعي نيست اين حضور تنها ميتواند تحت شرايطي، عامل امتيازگيري باشد).
براي جمهوري اسلامي ايران قفقاز نقش مهمي براي ارتباط با شمال و اروپا دارد. تنها كانال ارتباطي ايران با اروپا كشور تركيه است. مشكلات ناشي از اين تنگنا در دوران دفاع مقدس اهميت اين موضوع را روشن كرد. براي خروج از اين انحصار، دسترسي زميني از طريق ارمنستان و گرجستان (بندر باطوم) جايگزين مناسبي است.
ايران در يك موقعيت ژئوپليتيكي مناسبتر از حوزۀ قفقاز قرار دارد و ميتواند نقش مكمل و يا متداخل داشته باشد. اما با دخالت بيگانگان فرصتهاي ايران به ويژه در عرصه انرژي و امنيت در حال از بين رفتن است. انتقال نفت از مسير باكو ـ جيحان، فعال كردن تركيه در قفقاز به عنوان رقيب ايران و بسترساز گسترش ناتو، حضور نظامي آمريكا و گسترش نفوذ رژيم صهيونيستي و... گوياي اين روند هستند.
علاوه بر موقعيت ژئوپليتيك، اقوام ايراني و مرزهاي آنها در قفقاز از يك سو و مذهب و اعتبار تاريخي ـ سياسي از سوي ديگر ميتوانند در شرايطي مناسب مهمترين اهرم سياسي براي ايران جهت حفظ تعادل استراتژيك با بازيگران در اين منطقه باشند. از آنجايي كه در اين منطقه مرزهاي قومي مبناي تقسيمات كشورها و خودمختاريها است، ايران ميتواند موقعيت و منافع استراتژيك خود را با تكيه بر اين مهم توسعه دهد. شش ميليون نفر جمعيت در قفقاز شمالي به دهها قوم تقسيم شدهاند. در قفقاز جنوبي هم وضع به همينگونه است. مذاهب رنگ قومي دارند و زمينه اختلاف و برخورد زياد است.
ملاحظات اقتصادي كه مهمترين آنها نفت و گاز است هنوز در اين منطقه تا حدود زياد مبتني بر تقسيم كار و پيوستگي متقابل با محوريت روسيه است و هم اكنون نيز بهرهبرداري محلي و يكجانبه از منطقه قفقاز و درياي مازندران از سوي روسيه پذيرفته شده نيست و اين وضعيت تا حدودي مطابق ملاحظات ايران است.
ايران با توسعه موقعيت خود در اين منطقه ميتواند بر رفتار تركيه نيز تأثيرگذار باشد. با وجود اهميت اين منطقه، متأسفانه از سياست خارجي فعال و هدفمند كه تأمينكنندۀ منافع اساسي كشور يعني محدود كردن نفوذ غرب و رژيم صهيونيستي، توسعه منافع امنيت ملي و كسب سهم مناسب به دليل فرصتهاي ناشي از خلأهاي امنيتي، سياسي، اقتصادي و به ويژه انرژي و فرهنگي پس از فروپاشي و رسيدن به نوعي همكاري و همگرايي منطقهاي مطلوب، برخوردار نبودهايم.
اقدامات جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه محدود بودهاند و مهمترين آنها را ميتوان به شرح زير خلاصه كرد. اگر چه اين اقدامات بعضاً ميتوانند زمينهساز گامهاي مهمي باشند.
1- همكاري محدود در مجامع بينالمللي و منطقهاي مثل اكو كه عملاً جمهوريهاي قفقاز به اين نوع همكاري با ترديد و ناتواني نگاه ميكنند،
2- گسترش و تحكيم روابط سياسي دوجانبه كه هنوز فاز ترديد را ميگذارند و يا تحت تأثير كشورهاي فرامنطقهاي قرار دارند،
3- فعاليتهاي فرهنگي پراكنده در آذربايجان و نخجوان،
4- همكاري ناقص و موقت نظامي با آذربايجان،
5- رفع تنگناي ارتباطي نخجوان و آذربايجان بدون گرفتن امتياز مؤثر،
6- مبادلات اقتصادي و ايجاد بازار با حجم ناچيز و قراردادهايي كه اجرايي نميشوند و در عمل نوعي نااميدي در توانايي ايجاد تعامل را حكايت ميكنند،
7- مبادلات اقتصادي استاني در حد پايين،
8- تلاش براي تدوين رژيم حقوقي درياي مازندران كه تاكنون نتيجه قابل ملاحظهاي نداشته است.
به طور مسلم علل كاستيها و ضعفها در مسايل مذكور فقط به جمهوري اسلامي ايران برنميگردد. ضعف روسها و مخالفت آنان با فعاليتهاي جمهوري اسلامي ايران، وجود دولتهاي غيردمكراتيك در منطقه قفقاز، مشكلات حاد اقتصادي كشورها، حضور بيگانگان به ويژه آمريكا و اسراييل و بحرانهاي قومي نيز علل مهمي در اين زمينه هستند. توسعه نفوذ آمريكا در آذربايجان، بويژه با روي كار آمدن الهام علياف جوان كه به احتمال زياد احتياطها، نگرانيها و ملاحظات پدرش را نخواهد داشت، وضعيت را پيچيدهتر ميكند.
گرجستان نيز موجب نگراني شديدتر ايران و روسيه شده است. كنترل نفوذ غربيها نه تنها براي ايران بلكه براي روسها هم بسيار مشكل و جدي است و روسها با استفاده نفوذ خود در كشورهاي منطقه در پي ايجاد محدوديت براي آنهاست. ورود روسها در جنگ قرهباغ به نفع ارمنستان و دخالت در كودتاي 1994 در آذربايجان يا فعالتر شدن ديپلماسي آنها در قضاياي اخير گرجستان نمونهاي از اين اقدامات است. مخالفت آشكار و علني روسها با گسترش ناتو و حضور آمريكاييها در اين منطقه و وعدههاي مختلف آنها به روسيه ناشي از اين نگرانيهاست.
ايراداتي كه به تصميمهاي اتخاذ شده در سياست خارجي كشور در ارتباط با مسايل منطقه قفقاز وارد است، اجمالاً به قرار زير ميباشد:
1- از ابتدا تحليل محيطي واحدي از منطقه به عنوان يك حوزۀ ژئوپليتيكي وجود نداشته است و عملاً اهداف و منافع ملي كشور در اين منطقه مشخص نيست.
2- با ذهنيگرايي در رفتار خارجي خود در اين منطقه، گاهي رشد و توسعه امپراتوري پانتركيسم خطر جدي تلقي شده است و گاهي باور قطعي ايجاد گرديده است كه ارمنستان به دنبال روسيه و توسعه و گسترش نفوذ آن كشور است. شبيه اين موارد بارها موجب نوسان در رفتار كشور شده است.
3- سيستم اطلاعاتي و خبري در اين منطقه عملكرد ضعيفي داشته است.
4- وحدت نظر در ميان تصميمگيرندگان كشور در مورد نوع، ميزان و سطح همكاريها و روابط با كشورهاي منطقه وجود نداشته است. حتي در انتخابات اخير آذربايجان تبليغات و مواضع رسمي كشور متفاوت بود.
5- با وجود نمايش حساسيتهاي شديد، ورود ناقصي به بحران قرهباغ صورت گرفت.
6- اراده سياسي و تمايل لازم و كافي براي حضور فعال در منطقه و نقشآفريني در آن وجود نداشته است.
7- تمايل جدي به فعاليتها و حضور امنيتي و دفاعي مناسب براي مقابله با تهديدات و چالشهاي فزاينده موجود و احتمالي آينده در منطقه بر ضد جمهوري اسلامي ايران مشاهده نشده است.
آمريكا و قفقاز
آمريكاييها و به تبع آن رژيم صهيونيستي با كمترين هزينه سياسي و اقتصادي در حال گسترش نفوذ خود در اين منطقه هستند. ايجاد پايگاه نظامي آمريكايي در آذربايجان و حتي گرجستان و موافقت دولتهاي منطقه نشاندهنده حركت خصمانه دشمنان اصلي كشورمان ميباشد. اين پايگاهها به ويژه در آذربايجان مقدمهاي براي سلب استقلال اين كشورها هستند. نگاه كشور آذربايجان به بيرون براي تأمين امنيت و سياست باجدهي براي رفع مشكلات اقتصادي منبع منازعه مستمري با روسيه و ايران است.
ادامه اين روند توسط دولت آذربايجان ميتواند عرصۀ اين كشور را به يك صحنۀ رقابتي طولاني مدت براي كشورهاي منطقه و فرامنطقهاي تبديل كند و مقدمهاي براي بيثباتي مداوم اين كشور گردد كه به نفع هيچ يك از كشورهاي منطقه نخواهد بود و به تبع آن تنش در سراسر منطقه و سپس درياي مازندران تشديد و گسترش مييابد يا احياناً غيرقابل مهار خواهد شد.
سياست آمريكا حل مناقشات منطقه به نفع دولتهاي ذيحق يا تحصيل منافع مشترك منطقهاي نيست. عملاً بحرانهاي چچن، قرهباغ، آبخازها، رژيم حقوقي درياي مازندران هر كدام به نوعي مورد سوءاستفاده آمريكاييهاست.
بحران چچن ابزار اعمال فشار به روسها است. آمريكاييها به ظاهر به دنبال دوري و بيطرفي در بحران قرهباغ هستند و از سوي ديگر از آن براي تأمين امنيت آذربايجان به قيمت ايجاد پايگاه نظامي در آن كشور استفاده ميكنند و همزمان به تركيه براي بهبود روابط با ارمنستان فشار ميآورند. البته دلايل حضور نظامي آمريكا صرفاً به اين چند موضوع محدود نميشود. آمريكاييها در قضيه آبخازها و اختلافات قومي و جناحي در گرجستان نهايت استفاده را در جهت گسترش سلطه سياسي در اين منطقه و ايجاد نظام سياسي مطلوب خود كردند.
دسترسي به منابع انرژي منطقه، ايجاد بستر براي ارتباط بين آسياي مركزي و قفقاز از طريق درياي مازندران حضور نظامي و امنيتي براي مقابله با ايران و روسيه و تضعيف بيشتر اين دو كشور و در نهايت فراهم كردن زمينهها براي گسترش هدفمند ناتو، مهمترين منافع نامشروع آمريكاييها در منطقه است.
توسعه همكاري نظامي كشورهاي منطقه با آمريكا تهديدات و خطرات زيادي براي كل منطقه و كشورهاي اطراف آن دارد. با وجود آگاهي دولتهاي منطقه از اين تهديد، مشخص نيست چرا اقدام مناسب صورت نميگيرد؟
اروپا و قفقاز
همزمان با به قدرت رسيدن يلتسين در روسيه، نفوذ غرب به ويژه اروپا در جمهوريهاي تازه استقلال يافته و حتي جمهوري روسيه گسترش يافت. بحرانهاي ناشي از خلاء امنيتي، اختلافات قومي و مشكلات حاد اقتصادي مهمترين بسترهاي دخالت آشكار اروپاييها و نفوذ سياسي آنهاست.
فرصتطلبي و منفعتگرايي اروپا و توسعهطلبي آمريكا زماني آشكار ميشود كه غربيها خصوصاً آمريكا به صراحت اظهار ميدارند كه رژيم حقوقي درياي مازندران بايد مطلوب آنها باشد و به همين دليل از طريق آذربايجان و برخي كشورهاي ساحلي در تدوين رژيم حقوقي مشكل وارد ميكنند.
ديگر اين كه تنوع منابع، افزايش و امنيت براي توليد و انتقال انرژي، به مسيرهاي جديد به غير از ايران و روسيه نياز دارد و ضعيفتر شدن روسيه نيز انگيزه مهم ديگري براي نوع رفتار غرب در اين منطقه است. اكنون دخالت براي شكلدهي نظامهاي حاكم بر جمهوريهاي مستقل براي تأمين منافع، استفاده هدفمند از اختلافات قومي و نژادي، منابع نفت و گاز و گسترش ناتو منافع مشترك و اصلي اروپاييها و آمريكاييها در قفقاز است.
نتيجه
پس از فروپاشي شوروي، خلاء امنيتي گستردهاي در قفقاز بوجود آمد. در اين شرايط منطقه با بحرانهاي مختلف روبرو شد و روسيه پس از تحليل شرايط و بحرانها، سه گزينه را پيش روي خود داشت:
الف ـ توسعهطلبي با گرايش نظامي و امنيتي
ب ـ عقبنشيني بيشتر و رها كردن قفقاز و به تبع آن تحمل حضور بازيگران ديگر مثل اروپاييها و آمريكا
ج ـ همكاري با جمهوريهاي جديدالتأسيس به منظور توسعه حضور نظامي و پُر كردن مسالمتآميز خلاءهاي امنيتي
با توجه به ديدگاه روسها، شرايط سياسي و اقتصادي و ديدگاه حكام جمهوريها و به ويژه آخرين دكترين نظامي و امنيتي، روسها گزينه سوم را انتخاب كردند اما با اهداف گذشته و با هزينه كمتر كه تأمين آن به عهده جمهوريهاي به استقلال رسيده باشد. ليكن تا تحقق عملي اين گزينه، روسها فاصلۀ زيادي دارند. اين روش روسها ميتواند تجربه مناسبي براي كشورمان باشد.
با توجه به مباحث گفته شده، احتمالات و رقابتهاي آتي در منطقه به شرح زير خواهد بود:
1- به نظر ميرسد منطقه قفقاز رو به نظاميتر شدن و ممكن است وابستگي شديدتر به راهحلهاي نظامي حركت كند.
2- فعاليتهاي نظامي و امنيتي روسيه در اين منطقه و تلاش براي حضور مستقيمتر تشديد خواهد شد، حتي اگر افزايش نيروهاي روس متناقض با پيمان كاهش نيروهاي نظامي با آمريكا باشد. اما بايد در نظر داشت كه روسيه منابع محدود براي كنترل قفقاز دارد.
3- جو احتياط و عدم اطمينان در روابط بين جمهوريها و برخي از طرفهاي خارجي ادامه خواهد يافت.
4- بحرانهاي قومي تداوم خواهد يافت.
5- رفتار كشورهاي ساحلي با يكديگر بيشتر رقابتي تا همكاري ـ رقابتي خواهد بود.
6- اين احتمال وجود دارد كه شركتهاي اقتصادي اروپايي تمايل حضور بيشتر با مشاركت روسها را پيدا كنند، اما آمريكاييها گرايش بيشتري به همكاريهاي اقتصادي (انرژي) محلي دوطرفه خواهند داشت.
7- تلاشهاي ناموفق براي كاهش حضور نظامي در دريا استمرار مييابد و كشور ما از حضور نظامي مستقيم در دريا حتيالامكان اجتناب خواهد كرد. روسها هم حضور گسترده ما را نميخواهند و نسبت به آن حساسيت نشان ميدهند.
8- اقدامات پيشگيري از ايجاد وضعيتهاي امنيتي جديد كه بر سه پايه نظامي شدن درياي خزر، گسترش همكاريهاي امنيتي و نظامي غرب با كشورهاي قفقاز و تلاش براي به هم ريختن موازنه قواي موجود استوار است، كم اثرتر ميشوند.
9- محاصره ايران با نفوذ سياسي و حضور نظامي آمريكا در قفقاز تقريباً كامل ميشود. آمريكا شمال عراق، آذربايجان و گرجستان را سه مكان مناسب براي تأسيس پايگاه نظامي براي اجراي عملياتهاي نظامي در نظر گرفته است.
10- پرواضح است روسيه در اين منطقه با آمريكا برخورد نخواهد كرد.
11- استمرار سياست آمريكا از گذشته و پس از 11 سپتامبر مانع اصلي همكاريهاي كشورهاي منطقه قفقاز با ايران است.
12- حضور نظامي و سياسي آمريكا به دولتهاي قفقازي قدرت ميبخشد. اما مشروعيت سياسي و اعتبار بينالمللي آنها را از بين ميبرد و آنها را وارد چالشهاي جديد با مردم خود ميكند. از آنجايي كه امكانات و بسترهاي فرافكني براي كشورهاي منطقه مهيا است كل منطقه دچار بحران گردد.
13- اشغال كم هزينه افغانستان كه به دليل امتيازدهي، همراهي عاطفي و انساني، همكاري ناتو، روسيه و بسياري از كشورها با آمريكا صورت گرفته از يك سو و كم شدن هزينه اشغال عراق از سوي ديگر ميتوانند موجب سركشي بيشتر آمريكاييها براي اقدامات توسعهطلبانه در قفقاز گردد.
14- تقريباً تمامي كشورهاي قفقاز و آسياي ميانه به دليل نگرانيهاي مختلف و از جمله از بازيگر فعال منطقه يعني روسيه، طرفدار سرسخت روابط گسترده و جامع با آمريكا هستند و در اين رابطه ازبكستان، آذربايجان و قزاقستان پيشتاز ميباشند. مخالفتهاي دولت منطقه با سياست آمريكا در اين منطقه بعيد است اگرچه ممكن است آذربايجان احتياطهايي در مورد همسايه بزرگ خود يعني ايران مراعات كند.
15- برقراري رژيمي براي صلح و امنيت براي كل منطقه تقريباً در دستور كار دولتهاي منطقه و بازيگران خارجي نيست، برعكس عواملي از قبيل فقدان رژيم حقوقي درياي مازندران، ديدگاه برتريجويانه بر ديگري در دولتها، تهديد همسايگان و راديكاليسم قومي، ديني و مذهبي موانع فعال برقراري صلح و امنيت در منطقه هستند.
16- فعاليتهاي گسترده جنايتكاران سازمانيافته و ارتباط آنها با مقامات دولتي، تجار داخلي و طوايف منطقه كه عموماً برخواسته از نظامهاي حكومتي است دلايل مهمي براي بيثباتي منطقه ميباشند. يكي از دلايل درگيريهاي چچن سرقت 50 درصدي نفت از لولههاي انتقال آن از اين محدودۀ جغرافيايي است. سرقت نفت، قاچاق گسترده مواد مخدر، خاويار و قاچاق انسان و آدمربايي مهمترين جنايات سازمانيافته و عوامل بيثباتي هستند.
ملاحظات و توصيههاي دفاعي و امنيتي
امنيت ملي و منطقه شمالي كشورمان ميتواند تحت تاثير تنشهاي دوجانبه يا چندجانبه در قفقاز، به ويژه اگر طرفي تكيهگاه خارجي و چتر حمايتي داشته باشد، قرار گيرد. بحرانهاي اين منطقه پرتلاطم به تدريج موجب ظهور استراتژيهاي متناقض و تضاد منافع قدرتهاي فرامنطقهاي و منطقهاي ميگردد.
در صورت عدم مهار بحرانها قفقاز اين منطقه به دومين منطقه بحراني پس از خاورميانه تبديل خواهد شد. اين احتمالات موجبات نگرانيهاي استراتژيك جمهوري اسلامي ايران و روسيه ميباشند. امتداد قومي و تأثيرات ناشي از تهديدات بحرانهاي غيرمستقيم مثل قرهباغ بر آسيبپذيري و تهديدات كشور ميافزايند.
با توجه به اهداف غرب و به ويژه آمريكا كه اين منطقه را كم اهميتتر از عراق نميدانند، قفقاز ميتواند هدف بعدي آمريكا باشد. احتمال تشديد رقابت و حضور گستردهتر نظامي روسيه در اين منطقه محتمل است. ضروري است جمهوري اسلامي ايران از هم اكنون اقدامات امنيتي و دفاعي ويژهاي را به اجرا بگذارد تا از هرگونه غافلگيري و فرصتسوزي پيشگيري شود. در اين رابطه توصيههاي دفاعي و امنيتي زير پيشنهاد ميگردد:
1- تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران، تنشزدايي گزينشي در جهت ايجاد ثبات و مقابله با ديدگاههاي ژئوپليتيكي غرب و عقد پيمانهاي همكاري مستقل و عملي دفاعي و نظامي «متوازن با كشورهاي منطقه»، مهمترين اقدامات پيشگيرانه هستند كه ميتوانند نقش مؤثر جمهوري اسلامي ايران را استمرار بخشند و گامهايي تعيينكننده براي تأمين منافع امنيت ملي كشور باشند. اما بايد توجه داشت كه تلاشهاي مشابه روسها در اين رابطه موفقيت زيادي نداشته است.
2- حضور نظامي ما در دريا منحصراً در گام اول به عمليات اطلاعاتي و گشت و شناسايي با بهرهگيري از تكنولوژي مثل رادار و تيمهاي متخصص اطلاعاتي و... اما با نفرات و گروههاي نظامي آشكار كمتر توصيه ميشود.
3- حضور سياسي، فرهنگي، خبري، تبليغاتي و اطلاعاتي در چارچوب يك استراتژي در قفقاز تقويت شود.
4- شناساييهاي لازم براي عملياتهاي ويژه به ترتيب در دريا و خشكي نيز اهميت فراوان دارد.
5- دكترين نظامي كشور براي اين منطقه و درياي مازندران در سطح استراتژيك دفاعي اما فعال توصيه ميگردد.