مهم ترین مستندات نظارت استصوابی شورای نگهبان کدامند؟

پایگاه بصیرت/ گروه پرسمان: بی تردید شورای نگهبان یکی از نهادهای بسیار مهم و اثرگذار در ثبات نظام جمهوری اسلامی و ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت است. اما با این وجود و با گذشت بیش از سه دهه از استقرار نظام، همواره این نهاد مورد هجمه های متعدد و وسیع داخلی و خارجی بوده است. بویژه در مورد نقش نظارتی آن بر انتخابات این هجمه‌ها پررنگ‌تر می‌شوند. برای پاسخ به این هجمه در نوشتار حاضر ابتدا به جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی پرداخته می شود و سپس مستندات نظارت استصوابی این نهاد بیان می شود.

مهم ترین مواردی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر وظایف خطیر شورای نگهبان تصریح دارد به شرح زیر است:

1- براساس اصل 91 قانون اساسی؛ شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان با انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان با انتخاب مجلس شورای اسلامی، ماموریت پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را به عهده می‌گیرند.

2- براساس اصل 93 قانون اساسی بدون وجود شورای نگهبان،‌ مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد و باید کلیه مصوبات مجلس طبق اصل 94 قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسد تا قابل اجرا باشد.

3- طبق اصل 98 قانون اساسی شورای نگهبان ماموریت دارد قانون اساسی را در صورت لزوم تفسیر کند تا اصول آن دستخوش تحریف و انحراف در برداشت قرار نگیرد.

4- اما آنچه اهمیت شورای نگهبان را علاوه بر صیانت از اسلامیت نظام دو چندان می‌کند موضوع صیانت نظام جمهوری اسلامی از استبداد و خودکامگی و پاسداری از جمهوریت نظام است. شورای نگهبان این ماموریت خطیر را از طریق وظیفه مهمی که در اصل 99 به عهده آن گذاشته شده، انجام می‌دهد. اصل نود و نه (99) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل نظارت شورای نگهبان" نیز شناخته می شود. این اصل، وظیفه قانونی شورای نگهبان را اینگونه ذکر کرده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.»

از همین جاست که موضوع و به عبارت دقیق تر، حق نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح می شود. بنابراین، در ابتدا باید گفت که نظارت استصوابی شورای نگهبان وظیفه ای است که بنا به قانون (اصل ۹۹ قانون اساسی) به این شورا واگذار شده است. ثانیا نظارت‌هایی که در بخش‌های مختلف کشور اعمال می شود، در اکثر موارد استصوابی است و اساسا وقتی که یک نهاد قانونی برای نظارت پیش بینی می شود، نظارت آن باید موثر تعریف شده باشد. نظارت موثر یعنی در صورتی که نهاد ناظر، مراحل مختلف انتخابات را تأیید نکند آن انتخابات مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت  و این یعنی اثبات حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان.

در سیره حضرت امام (ره) نیز موارد متعددی از اعمال نظارت استصوابی و یا حمایت ایشان از اعمال این نظارت وجود دارد که در اینجا تنها به دو مورد اشاره می شود:

در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، امام خمینی(ره) با همین نظارت استصوابی بود که مسعود رجوی را رد صلاحیت کردند، زیرا سازمان مجاهدین در آن زمان، رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد و در آن رفراندوم شرکت نکرد. امام (ره) نیز هنگامی که رجوی را رد صلاحیت کردند فرمودند که کسی که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد نمی‌تواند در این کشور رئیس جمهور شود.

نمونه دیگر در جریان انتخابات مجلس دوم رخ داد. در این انتخابات، شورای نگهبان افزون بر اعمال نظارت کامل در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها ـ‌ که ردّ صلاحیت جمعی از تأیید شده‌های هیأت‌های اجرایی را در پی داشت ـ در مرحله‌ی اعلام نتایج انتخابات نیز با اعمال نظارت استصوابی، نتایج اعلام ‌شده از سوی وزارت کشور درباره‌ی ۱۳ حوزه‌ی انتخابیه را ابطال نمود. این اقدام شورای نگهبان، اعتراض‌هایی را برضد شورا برانگیخت که حضرت امام (ره) با صدور پیامی تاریخی در دفاع از اقدام قانونی شورا و تبیین جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی، پاسخی قاطعی به مخالفان حق نظارت استصوابی شورای نگهبان دادند. پیام امام (ره) به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله‌ی اول از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل کنید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.» (صحیفه‌ی امام، جلد ۱۸، ص ۴۳۱، ۲۵/۲/۶۳)

در مجموع باید گفت که نظارت استصوابی ضامن اصل شایسته سالاری در نظام اسلامی است که مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت های لازم به نهادهای مهم و تأثیرگذاری چون مجلس شورای اسلامی و... می شود و اگر منظور کسانی که موضوع سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان را مطرح می کنند اینست که همه افراد با هر نوع اعتقاد و مسلکی و با هر نوع سابقه ای بتوانند کاندیدای مقام ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و ... شوند، اساسا باید از آنها پرسید که آیا در دنیای کنونی کشوری را سراغ دارید که به افرادی که اعتقاد و تعهدی به مسلک و ایدئولوژی رسمی نظام حاکم نداشته باشند، اجازه دهد که کاندیدای پست‌های مهمی چون ریاست جمهوری یا نمایندگی مجالس قانونگذاری شوند؟ بنابراین طرح موضوع سلب نظارت استصوابی از شورای نگهبان، موضوعی بی ریشه و فاقد مبنا می‌باشد که هدفی جز تضعیف شورای نگهبان و تلاش برای نفوذ دادن عناصر مسأله دار به مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و سایر ارگان‌ها ندارد.