امروز سیزدهمین روز جنگ غزه است از دو روز پیش عملیات زمینی به حملات وحشیانه هوایی و دریایی اضافه شده اما در عین حال یک نظامی بلندپایه رژیم صهیونیستی به روزنامه هاآرتص گفته است که دامنه عملیات زمینی از عمق چهار کیلومتری فراتر نخواهد رفت و مجموعه خبرها بیانگر آن است که تاکنون اقدام زمینی از عمق 500 متر فراتر نرفته و عملاً به دو محور اصلی حمله زمینی در شمال باریکه غزه یعنی منطقه بیتلاحیا و در جنوب باریکه یعنی منطقه خانیونس محدود مانده است.
همزمان اسرائیلیها در جنوب باریکه غزه یعنی منطقه الشوکه از گاز سمی ممنوعه که افراد تحت تهاجم را به اغما میبرد، استفاده کردهاند و گزارشگران رسمی سازمان ملل نیز این خبر را مورد تأکید قرار دادهاند. با به بنبست رسیدن طرح آتشبس مصر و تشدید دامنه اقدامات نظامی طی دو روز گذشته سؤالات متعددی در مورد این درگیری به وجود آمده است. نکات زیر میتواند تا حدی این سؤالات را پاسخ دهد:
1- اسرائیلیها به خوبی میدانند که اقدام به عملیات زمینی در عمل مفید نیست چرا که خطرات ورود ارتش در مناطق مسکونی و باغهای اطراف غزه بسیار زیاد است و از این رو فرماندهان نظامی اسرائیل با این تصمیم مخالفت کردهاند. وقتی یک فرمانده نظامی در سطح «بنی گانتز» فرمانده ارتش اسرائیل میگوید آماده اطاعت از دستورات کابینه نتانیاهو برای عملیات زمینی در غزه است همه میدانند که او در واقع میگوید: عملیات زمینی علیه غزه یک جمعبندی و تصمیم نظامی نیست بلکه یک تصمیم سیاسی است و نتانیاهو باید خود مسئولیت نتایج این تصمیم سیاسی را بپذیرد. توقف حرکت ارتش پس از نفوذ 500 متری در شمال و جنوب باریکه غزه و سپس عقبنشستن آن به خوبی منظور بنیگانتز را بیان میکند کما اینکه بعضی از منابع نظامی این رژیم به خبرنگار «ورلد تریبیون» گفتهاند: «هم اکنون در اسرائیل هیچکس قادر به تصمیمگیری نیست و دشمن - یعنی مقاومت فلسطین- به خوبی از این مسئله آگاه است.»
اقدام محدود به عملیات زمینی و سپس جدی نشان دادن آن از طریق اعلام فراخوان 18 هزار نیروی ذخیره جدید و رساندن شمار اعلامی نیروهای ذخیره به 74 هزار نفر در واقع تنها کاری است که نتانیاهو در این شرایط که حماس و جهاد اسلامی زیر بار طرح آتشبس مصر نرفتهاند، میتواند انجام دهد. این در حالی است که نیروهای زرهی اسرائیل که به بخشی از شمال و جنوب باریکه نفوذ کردهاند همان کاری را دارند انجام میدهند که پیش از نفوذ به این باریکه انجام میدادند یعنی گلولهباران منازل مردم. کاملاً واضح است این جنگ تا آنجا که به رژیم صهیونیستی مربوط میشود راه حل عملیاتی ندارد و باید با راه حل سیاسی ادامه پیدا کند و این البته با نگرش و جمعبندی طرف مقابل در غزه مغایر میباشد.
2- پس زدن طرح مصر از سوی حماس و جهاد اسلامی نشان میدهد که شرایط گذشته تا حد زیادی تغییر کرده و بررسیها میگویند که در وضعیت مصر، حماس و تشکیلات خودگردان در فاصله آخرین جنگ غزه در سال 1391 تا جنگ جاری تفاوت بنیادی پدید آمده است. مصر در شرایط کنونی از اعتبار گذشته برای مدیریت پرونده فلسطین برخوردار نیست، مواضع صریح مصر علیه مقاومت فلسطینی در دوره السیسی از یک سو و نگرانیهایی که مصریها طی سالهای اخیر در وضع امنیتی صحرای سینا پیدا کردهاند و شرایطی که این منطقه را به صورت اولویت اول امنیتی مصر در آورده است به توان مصر برای حل قابل پذیرش پرونده منازعات رژیم صهیونیستی با طرفهای فلسطینی آسیب زده است. موقعیت حماس و جهاد اسلامی هم در این فاصله دگرگون شده است. هم اینک حماس دولتی در اختیار نداشته و در دولت محمود عباس هم شریک نیست تا برای تصمیمگیری در حوزه امنیتی درگیر آن همه ملاحظات سیاسی باشد. دست حماس در پرونده امنیتی بازتر از زمان جنگهای 22 روزه و 8 روزه است.
محمود عباس نیز در شرایط گذشته نیست و تأثیری روی پرونده امنیتی ندارد و از این رو قدرت چانهزنی زیادی با طرف اسرائیلی یا طرف مقاومت فلسطینی ندارد. براین اساس الگوی حل پرونده امنیتی با تاکید بر روشهای گذشته کارایی خود را از دست داده است. به همین دلیل طرح مصر از سوی غرب و رژیم صهیونیستی پذیرفته شده ولی فلسطینیها که باید بیش از طرفهای دیگر منافع خود را در همراهی با طرح این کشور عربی ببینند، از پذیرش آن سر باز زدهاند این یک تناقض اساسی است و نشان میدهد که مصر در این پرونده مثل یک طرف غربی و یهودی عمل کرده و این روش به توان مصر در مدیریت پرونده امنیتی فلسطین آسیب جدی زده است.
3- در عین حال آنچه درباره طرح مصر گفته میشود عمدتا طرحی برای آتشبس است نه طرحی برای حل و فصل پرونده امنیتی! بر اساس طرحی که وزارت خارجه مصر روز دوشنبه هفته قبل ارائه کرد دو طرف باید به آتشبس موقت تن داده و بحث راجع به موضوعات اساسی فیمابین که ریشه آغاز جنگها و تداوم آنها بوده است را به مذاکرات بسپرند! طرح سه مادهای مصر میگوید: اسرائیل عملیات نظامی هوایی، زمینی و دریایی علیه منطقه غزه را متوقف کند. مقاومت از هر نوع تهاجم زمینی، زیرزمینی، هوایی و دریایی اجتناب کند و در طول دوران آتشبس، گذرگاهها برای عبور افراد و کالاها باز باشند. این در واقع به این معناست که اگر هر یک از طرفین تصمیم به عدم توافق گرفتند دوباره جنگ از سر گرفته شود و در این میان طبیعتا دست اسرائیلیها برای آغاز عملیات نظامی بازتر است.
از نظر طرف فلسطینی، طرح مصر تا حد زیادی اهداف رژیم صهیونیستی در حمله به غزه را تامین میکند چرا که به نوشته «رون بن یشای» تحلیلگر نظامی روزنامه یدیعوت آحارونوت اسرائیل سه هدف را در این عملیات 12 روزه دنبال میکرده است: وادار کردن حماس به دائمی کردن آتشبس- که از سال 1391 به صورت موقت حاکم بود و با عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در روز سهشنبه 17 تیرماه جاری در هم شکسته شد-، کاستن از حجم موشکهای مقاومت با یافتن مکانهای اصلی پرتاب موشک و در نهایت کشف و نابود کردن تونلهایی که «شاباک» آنها را مکانهای اصلی تهدید امنیتی علیه مناطق صهیونیستی خوانده بود.»
طبیعی است که فلسطینیها چنین آتشبسی را تنها تامین کننده اهداف تلآویو ارزیابی کرده، و بر ادامه عملیات تا تن دادن اسرائیل به شرایط مقاومت تاکید نمایند. این در حالی است که جنگ غزه فقط میتواند در محدوده فعلی، ادامه یابد یعنی عملیاتهایی که از شلیک موشکهای مقاومت نمیکاهد و امنیت مناطق تحت سیطره رژیم صهیونیستی (از عسقلان تا حیفا) را بهبود نمیبخشد. البته فلسطینیها را درگیر رنج و آلام و متحمل پذیرش شهدایی میکند که با آن بیگانه نبوده و استمرار وضعی است که طی 7 سال گذشته یعنی از تیرماه 1386 که باریکه غزه به محاصره کامل درآمده است، تاکنون تحمل کردهاند. با این وصف طبیعی است که مقاومت فلسطین برای دست یافتن به تحول بنیادی در این وضعیت که قبول رژیم تلآویو برای پایان دادن دائمی به محاصره غزه و پذیرش باریکه غزه به عنوان منطقهای آزاد شده است، به مقاومت خود ادامه دهد.
4- مقاومت فلسطین در این جنگ به نسبت دو جنگ قبلی در فشار بیشتری قرار دارد چرا که این جنگ با یک جمعبندی مشترک بینالمللی و منطقهای روی داده است. بررسی مواضع عربستان، مصر، قطر، فرانسه، آلمان و آمریکا به ضمیمه مواضع دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل اتحادیه عرب بیانگر آن است که اینک حمایت قاطعی از رژیم صهیونیستی در جریان است در حالی که پیش از این دولتهای عربی اگر چه در پشت صحنه با تجاوزات صهیونیستی علیه ساکنان فلسطین همراهی داشتند ولی در مواضع رسمی، خود را مخالف عملیات نظامی علیه مردم فلسطین معرفی میکردند. امروز اما این توافقات پنهانی، حالت عملیاتیتر پیدا کردهاند. طرح مصر و توافق بیچون و چرای آمریکا، آلمان، فرانسه، رژیم صهیونیستی، اتحادیه عرب، دبیرکل سازمان ملل و دولت عربستان نشان میدهد که یک همگرایی نسبتا قاطعی به نفع اسرائیل وجود دارد. بدین منظور وزرای خارجه سه دولت غربی، بعضی به قاهره رفته و بعضی در راه رفتن به قاهره هستند. فابیوس وزیر خارجه فرانسه در قاهره گفت ما به طور کلی از طرح ابتکاری مصر حمایت کرده و از نفوذ خود برای اجرایی کردن آن استفاده میکنیم.
رئیسجمهور آمریکا ضمن حمایت از ابتکار مصر از حمله زمینی به غزه حمایت کرد و آنگلا مرکل رژیم صهیونیستی را «تحت حمله» خواند و گفت که کشورش کنار اسرائیل ایستاده است. در همان حال وزیر خارجه مصر- سامح شکری- در پاسخ به انتقادات طرف فلسطینی گفت که مصر بنا ندارد اصلاح و یا تغییری در طرح سه مادهای خود انجام دهد. از آن طرف به دلیل بحرانی بودن مناسبات ترکیه و قطر با دولت مصر امکان اثرگذاری این دو کشور که تا حدی از حامیان جنبش حماس به حساب میآیند، از بین رفته است و لذا طی روزهای اخیر شاهد اتهامپراکنی اردوغان علیه السیسی از یک سو و اتهامپراکنی وزارت خارجه مصر علیه اردوغان از سوی دیگر بودیم. به این موضوع باید اضافه کرد که از آنجا که مصریها و طرفهای دیگر علاقهای به نقشآفرینی ایران و سوریه در این بحران امنیتی ندارند، مدیریت بحران بسیار سخت و توام با چشمانداز مبهم شده است.
در واقع در حال حاضر در این پرونده هیچ طرف خارجی نمیتواند به طور جدی و قاطع نقشآفرینی کند نه دولت مصر به دلیل آنکه از اعتماد طرف فلسطینی برخوردار نیست و نه طرفهای دیگر عربی و نه طرفهای منطقهای غیرعرب و نه طرفهای غربی بنابراین در چنین فضایی همه چشمها به میزان مقاومت غزه و به خصوص سازمانهای شبه نظامی آن دوخته شده است.
در اینجا سوال اساسی این است که آیا مقاومت میتواند شرایط خود را بر طرف صهیونیستی تحمیل کند؟ بر اساس آنچه گفته شد این بار اسرائیل نمیتواند چشم به راه یک طرح منطقهای ولو با حمایت همه طرفهای بینالمللی و منطقهای همراه باشد، بماند چرا که چنین طرحی وجود دارد و طرفها هم از آن حمایت جدی میکنند ولی در عمل امکان تحقق ندارد پس آنچه میماند حل و فصل در درون غزه و از طریق اثرگذاری بر جمعبندیهای دو طرف فلسطینی و صهیونیستی است. حماس و جهاد اسلامی میتوانند با حوصله به موشکپرانیهای خود ادامه دهند و این میزان از خسارات و تلفات انسانی که بنا به ملاحظاتی از جنگهای قبلی بسیار کمتر است، پذیرا باشند. اما طرف صهیونیستی نمیتواند حملات موشکی به شهرهای خود را برای مدت طولانی تحمل کند چرا که با موج اعتراضات شهروندان غاصب خود مواجه میشود. وقتی حملات علیه غزه در 17 تیرماه شروع شد، اسرائیلیها به شهروندان خود گفتند دوره عملیات 5 تا شش روز است و حالا این جنگ دوازدهمین روز خود را پشت سر گذاشته است. با این وصف ادامه جنگ برای مقاومت فلسطین آسانتر امکانپذیر است تا برای رژیم صهیونیستی.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را میخوانید که در مطلبی با عنوان«چرا توافق نشد؟»و به قلم مهدی محمدی آماده گشته است:
تمدید مذاکرات میان ایران و 1+5 اتفاق چندان با اهمیتی نیست. از بیش از یک هفته قبل روشن بود این مذاکرات تمدید خواهد شد و 2 طرف در موقعیتی نیستند که یک توافق جامع را تا 30 تیر نهایی کنند.
سوال اصلی این است که چرا چنین شد؟ به عبارت دیگر، مساله این است که دقیقا چه عواملی منجر به این شد که توافق جامع میان 2 طرف نهایی نشود؟
مهمترین نکتهای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که از حیث مذاکراتی، اتفاق ویژهای رخ نداده است. مذاکرات به شکل سابق ـ والبته در چارچوب یک توافق موقت جدید ـ ادامه پیدا خواهد کرد، با این تفاوت که دقیقه نودی که تصور میشود توافق نهایی در آن انجام خواهد شد، 4ماه به تعویق افتاده است. آمریکاییها از هماکنون گفتهاند تمدید دیگری در کار نخواهد بود. آقای ظریف هم اعلام کرده است موعد اصلی توافق از ابتدا، ماه نوامبر بوده است. همه این سخنان یک معنا بیشتر ندارد و آن هم تصویرسازی از 24 نوامبر 2014 به مثابه روز سرنوشت است. در واقع هر دو طرف میگویند تا سپتامبر (شهریور) وضعیت مذاکرات را بازنگری خواهند کرد، سعی میکنند ایدهها و راهحلهای جدید پیدا کنند و دوباره سر میز مذاکرات بازخواهند گشت با این تفاوت که این بار میدانند چارهای جز توافق ندارند. این نوع نگاه به مساله دارای این ایراد جدی است که کل مساله را در اختلافنظرهای فنی و مذاکراتی خلاصه میکند و این امر را نادیده میگیرد که آنچه در اصل مانع از نتیجه بخشی مذاکرات وین 6 شد، الگوی راهبردی مذاکره آمریکا و نوع نگاه کلان آن به روندی است که در حال طی کردن آن با ایران است. مهمترین پیام وین 6 آنگونه که من میفهمم این است که در نوع نگاه آمریکا به مذاکرات، مشکلات راهبردی وجود دارد که تا تصحیح نشود، احتمال نتیجهبخشی آن همچنان بسیار پایین باقی خواهد ماند.
نکات زیر روایتی اجمالی از این مساله است.
1ـ قبل از هر چیز، مساله این است که به رغم اعتمادسازی بسیار سخاوتمندانه انجام شده از سوی دولت آقای روحانی، آمریکا همچنان به فرآیند توافق جامع با ایران به عنوان نوعی «مجازات» ایران نگاه میکند. این موضوع بینهایت مهم است. در یک هفته گذشته هم جان کری و هم وندی شرمن، بیش از یک بار به خبرنگاران گفتهاند ایران نباید انتظار داشته باشد یک مذاکره پایاپای با آن انجام شود، چرا که ایران – به زعم آنها- بیش از 2 دهه تعهدات هستهای خود در قبال جامعه بینالمللی را نقض کرده و بنابراین در واقع این ایران است که باید برای جبران گذشته خود یک روند سختگیرانه اعتمادسازی را بپذیرد و از جمله برنامه غنیسازی خود را در طول این مدت بشدت محدود کند. نکته کلیدی در اینجا این است که آمریکا در مذاکرات وین 6 این موضوع را شفاف کرده است که همچنان کاملا به ایران بیاعتماد است، نیاز عملی ایران را مبنایی برای محاسبه ظرفیت غنیسازی آن در آینده نمیداند و مفهوم Break out را هم به این دلیل ابداع و به طرف ایرانی تحمیل کرده است که عقیده دارد ایران همچنان باید به دلیل گذشتهاش مجازات شود. این یکی از مهمترین مسائلی است که تا تعیین تکلیف نشود، از دل مذاکرات نتیجهای بیرون نخواهد آمد. اگر آمریکا بخواهد به توافق جامع به عنوان نوعی مجازات علیه ایران نگاه کند، این توافق در بهترین حالت چیزی بیش از یک «صدقه جاریه» از آب درنخواهد آمد.
2- مساله دوم این است که آمریکا حاضر به مذاکره درباره چشمانداز نیست. مذاکرات وین 6 نشان داد آمریکا انرژی خود را بر این متمرکز کرده است که اولا برنامه فعلی ایران را تا حد یک برنامه سمبلیک محدود کند، ثانیا زمان توافق نهایی را چنان بلند ببیند که هیچ کس نتواند پیشبینی کند در پایان دورهای چنین طولانی وضعیت سیاسی، اجتماعی و... 2 طرف چگونه خواهد بود و ثالثا علاوه بر همه اینها، حتی در این شرایط هم حاضر نیست روشن کند در دورنما و چشمانداز، وضعیت برنامه غنیسازی ایران چگونه خواهد بود. ایران این موضوع را روشن کرده است که 190 هزار سو غنیسازی را برای همین امروز نمیخواهد اما توافق درباره وضعیت اکنون برنامه غنیسازی را مشروط به این کرده است که آمریکا بپذیرد ایران در چشمانداز اجازه توسعه غنیسازی تا این حد را خواهد داشت. اصلیترین اختلاف در وین 6 – آن مقدار که با اطلاعات موجود میتوان فهمید- این بوده است که 2 طرف نه فقط درباره آن مقدار از وضعیت کنونی برنامه که میتواند حفظ شود اختلاف داشتهاند، بلکه اختلاف بزرگتر آنها درباره چشمانداز برنامه غنیسازی ایران بوده و اینکه آیا پس از طی یک دوره محدود اعتمادسازی، ایران اجازه غنیسازی بدون محدودیت را خواهد داشت یا نه.
آمریکاییها تا امروز زیر بار چنین تعهدی نرفتهاند و متاسفانه پاراگراف آخر توافق ژنو – که بشدت ضعیف و مبهم نوشته شده – هم در موقعیتی نیست که چنین مسالهای را تعیین تکلیف کند. رابرت آینهورن هفته گذشته به درستی گفت استراتژی ایران این است که محدودیتهای موقت را بپذیرد تا بتواند زمانی در آینده عدم محدودیت دائمی داشته باشد. درست است که درباره میزان این محدودیتها هم اختلاف جدی وجود دارد ولی اختلاف حادتر این است که آیا اساسا از دید آمریکا هرگز دورانی از عدم محدودیت برای برنامه غنیسازی ایران فراخواهد رسید؟ اطلاعات موجود نشان میدهد آمریکاییها به دنبال دائمیکردن برخی محدودیتها بر برنامه غنیسازی ایران هستند و حاضر نیستند هیچ «دورنمای فارغ از محدودیتی» را برای برنامه ایران بپذیرند. به لحاظ راهبردی معنای این موضع آمریکا این است که در برنامه هستهای ایران اجزایی وجود دارد که هرگز درباره آن اعتماد ایجاد نخواهد شد و این به نوبه خود ناشی از دیدگاه بنیادیتری در آمریکاست که اساسا غنیسازی را بخشی از حقوق ایران طبق NPT نمیداند چه رسد که به ادعای برخی دوستان در داخل، آن را به رسمیت شناخته باشد. تا زمانی که آمریکا مبنای تفسیری خود از معاهده NPT را تغییر ندهد بسیار بعید است در 24 نوامبر یا هر زمان دیگری توافقی جامع میان ایران و 1+5 حاصل شود.
3ـ مساله سوم این است که آمریکا همچنان کل فرآیند را براساس استراتژی فشار- مذاکره استوار کرده و این راهبرد دست نخورده باقی مانده است. همین حالا که طرف ایرانی میگوید در نگارش متن توافق نهایی 65 درصد پیشرفت حاصل شده، باز هم موتور محرکه مذاکرات از دید آمریکاییها این است که دائما بگویند اگر توافق نشود ایران با تحریمهای جدیدی مواجه خواهد شد. حتی آقای عراقچی هم وقتی خواسته اصلیترین دلیل تمدید مذاکرات در قالب یک توافق موقت جدید را بیان کند گفته است اگر این کار انجام نمیشد تحریمها به وضعیت قبلی بازمیگشت. حتی اگر سخنان مقامهای دولتی را مبنا قرار بدهیم، این مقدار اعلام اضطرار در مقابل تحریمها نه منطق مذاکراتی دارد و نه منطق سیاسی. هنوز 2 هفته از روزی که آقای رئیسجمهور اعلام کرد کاسه تحریمها ترک خورده و هیچ بندزنی را یارای تعمیر آن نیست، نگذشته است. اگر دولت به واقع نیازمند یک توافق خوب است یک بار برای همیشه باید ادبیاتش را با واقعیت منطبق کرده و این محاسبه را در ذهن آمریکاییها اصلاح کند که (بنا بر ادعای آنها) هدف اصلی برای ایران لغو تحریمهاست نه حفظ برنامه هستهای. تا زمانی که آمریکاییها تصور کنند ایران بر سر دوراهی لغو تحریم و حفظ دستاوردهایش در زمینه هستهای اولی را انتخاب میکند، دائما تلاش خواهند کرد به جای نگاه کردن به مقصد، چنین دوراهیای را بر سر راه ایران ایجاد کرده و تقویت کنند. استراتژی یکی به نعل و یکی به میخ درباره نیاز یا عدم نیاز کشور به لغو تحریمها، میزان پیوند آن با مذاکرات و میزان توان دولت برای اداره کشور بدون لغو تحریمها، آمریکاییها را در این باره که ایران فقط برای لغو تحریم مذاکره میکند دچار سوءتفاهم بیشتری خواهد کرد و در این وضعیت لغو تحریم دقیقا همان چیزی خواهد بود که دولت به آن نمیرسد.
4ـ در 4 ماه آینده یک نبرد سهمگین رسانهای و سیاسی برای تغییر محاسبات ایران آغاز خواهد شد. در این باره تردیدی وجود ندارد که کسانی در داخل کشور نیز سعی خواهند کرد پازل آمریکا را پر کرده و برای اثرگذاری فشارهای آن بر محاسبات ایران مقدمهچینی و کارسازی کنند. خدمت و خیانت جریانها و نیروهای سیاسی در این بازه زمانی؛ در تاریخ به ثبت خواهد رسید و برای همیشه ماندگار خواهد شد. اگر ایرانیان به واقع اراده کنند تغییر دادن محاسبات و پیشنهادات آمریکا در این مدت نشدنی نیست به این شرط که عدهای بالاخره تکلیف خود را روشن کنند که کدام سوی میدان ایستادهاند.
روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«قیمت خودرو و سرنوشت مبهم حقوق مردم !»اختصاص داد که به قلم روح الله عباسپور نوشه شده است :
کمتر از یک ماه از تصمیم جدید شورای رقابت برای تعیین قیمت های جدید خودرو می گذرد و باز هم نرخ مدل های پرفروش خودرو در بازار، با افزایش مواجه است. بعد از آنکه رئیس جمهور نسبت به این افزایش قیمت واکنش نشان داد و به گفته سخنگوی دولت، از این قیمت ها مکدر شد به نوعی، توپ تعیین مجدد قیمت خودرو البته با نگاه کاهش قیمت، به زمین شورای رقابت انداخته شد. در ادامه همین روند اخیرا نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه رسانه ها اطلاعات غلط به رئیس جمهور داده اند، ابراز داشته که قیمت شورای رقابت برای خودرو معقول است!این ها همه بیانگر وجود تشتت و پراکنده گویی در بین اعضای دولت است و این در حالی است که وجود اظهارات و مواضع مختلف و گاه متناقض از سوی اعضای دولت چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که اساسا این قیمت گذاری، از سوی دستگاه های اجرایی دخیل در امر خودرو که زیرمجموعه دولت هستند صورت گرفته است.
به عنوان نمونه با نگاهی به اعضای شورای رقابت می توان مشاهده کرد که غالب اعضای 15 نفره این شورا منصوب ریاست محترم جمهوری هستند. سه عضو آن ناظر مجلس شورای اسلامی هستند که حق رأی ندارند. 8 عضو آن نماینده دولت و 4 عضو دیگر نماینده قوه قضائیه و بخش خصوصی هستند. همچنین رئیس شورای رقابت هم با حکم مستقیم رئیس جمهور منصوب می شود. عامل دوم در بحث افزایش قیمت، خودروسازان بزرگ کشور هستند که عمده سهام آنها نیز در اختیار دولت است و مدیران آنها هم منتخب دولت هستند. بنابراین اینکه گفته می شود دولت از قیمت گذاری خبر ندارد یا با قیمت گذاری اعلام شده موافق نیست یا مخالف است، موضع قابل قبولی نیست. به نظر می رسد نباید با مردم اینگونه سخن گفت، بلکه می بایست با شجاعت مسئولیت را پذیرفت و صادقانه اعلام کرد که عمده تصمیم سازی با دولت بوده است.
آنالیز دلایل آقای نعمت زاده در خصوص معقول بودن قیمت خودرو اما نشان می دهد که موضع ایشان چندان قابل قبول نیست. به عنوان نمونه قیمت ارز از جمله دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام شده در حالی که بازار ارز نه تنها دچار ثبات شده حتی با کاهش نیز همراه بوده است. از سوی دیگر خودروسازان مدعی اند که افزایش تولید داشته اند، در صورتی که در گذشته تولید آنها کاهش یافته بود. در حالی که این افزایش تولید با ثابت بودن هزینه ها، به افزایش سوددهی منجر می شود. لذا هزینه ای افزایش نیافته که آن را علت افزایش قیمت اعلام کرده اند. بعد از تحقیق و تفحصی که در خصوص صنعت خودرو صورت گرفت مشخص شد که افزایش هزینه ها نهایتا در حد 1 تا 2 درصد کل قیمت خودرو بوده است. در حالی که به یکباره قیمت خودرو 20 درصد افزایش می یابد. بنابراین این سطح از افزایش قیمت خودرو نمی تواند منطقی باشد. متأسفانه یکی از دلایل عمده افزایش هزینه تمام شده خودرو، ضعف مدیریت در بهره برداری از امکانات است.
مثلا خودروسازها سایت های تولیدی متعددی در داخل و خارج دارند که توجیه اقتصادی ندارند. به عنوان نمونه، گاه قطعات برای مونتاژ به شهرها و استان های دیگر ارسال می شوند، در حالی که خط تولید و مونتاژ آنها در محل سایت مرکزی وجود دارد. این موارد باعث افزایش هزینه تمام شده خودرو می شود. بنابراین استفاده بهینه از امکانات موجود، تعامل با مراکز علمی برای ارتقای سطح کمّی و کیفی و حرکت در مسیر دانش محوری، تقویت تعاملات بین المللی برای ارتقای کیفیت و بومی سازی تولیدات جهانی می تواند به کاهش قیمت خودرو و ارتقای کیفیت آن کمک کند. دولت و شورای رقابت افزوده شدن آپشن های جدید و ارتقای موتورها از یورو 2 به یورو 4 را از جمله دلایل دیگر افزایش قیمت خودرو اعلام کرده اند. در حالی که این تغییرات جزء وظایف ذاتی آنها تعریف شده است. اگر تاکنون در این زمینه کوتاهی کرده اند نباید تاوان کوتاهی آنها را مردم بپردازند. قانون ارتقای کیفیت خودروها مصوب سال 1389 است.
بر اساس این قانون خودروها ملزم به رعایت استانداردها در خصوص ترمزهای ABS و ایربگ ها شده اند. ضمانت اجرای این قانون هم نظارت عالیه مجلس است. در صورت عدم رعایت مفاد این قانون، مجلس می تواند موارد تخلف را به مراجع ذیربط و ذیصلاح برای پیگیری اعلام نماید. ضمن اینکه صرف افزایش چند آپشن، نمی تواند باعث علت منطقی افزایش قیمت خودرو تا این حد باشد. باید پرسید چه آپشنهایی به پراید و تیبا افزوده شده است؟ آیا ایربگ به آنها اضافه شده یا موتور آنها با یورو 4 ارتقا یافته است؟ افزایش تورم یا افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام شده است. این در حالی ست که دولت مدعی شده تورم نقطه به نقطه را از 45 درصد به 8/14 درصد کاهش داده است. اگر تورم کاهش یافته است چگونه می تواند ادعا کند که در افزایش قیمت خودرو دخیل بوده است.
هر چند که کاهش تورم ادعایی دولت نیز محل تشکیک است. البته یکی از مراکز و مراجع مهم در خصوص تعیین قیمت خودرو سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده است که تاکنون متأسفانه تحرکی از آنها مشاهده نشده است. اما با توجه به وظیفه مجلس در پیگیری حقوق مردم، وزیر صنعت و همچنین رئیس شورای رقابت به جلسه هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس دعوت شده اند تا در این باره توضیحات خود را ارائه کنند. لذا در نظر است که در این جلسه دلایل واقعی افزایش خودرو بررسی شود. نکته بسیار مهمی که در خصوص قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت وجود دارد این است که اساسا شورای رقابت نمیبایست به حوزه قیمت گذاری ورود می کرد، چراکه وظیفه شورای رقابت تنها تعیین فرمول قیمت گذاری و تعیین شاخص ها و مولفههای دخیل در تعیین قیمت خودرو است. برخی نیز مدعی اند بازگشت فرآیند قیمت گذاری خودرو به بازار و رقابتی شدن بازار قیمت خودرو و خروج قیمت ها از انحصار شورای رقابت باعث کاهش قیمت آن خواهد شد.
نباید فراموش کرد که رقابتی شدن بازار خودرو فی نفسه امری مطلوب است اما باید در نظر داشت که رقابت در شرایط خاص خود صورت می گیرد. با توجه به اینکه حدود 28 خودروساز در کشور وجود دارد، این خودروسازها می بایست ظرفیت و کیفیت تولید را ارتقا دهند تا توان رقابت را دارا شوند. یک راه دیگر رقابتی شدن بازار خودرو کاهش تعرفه واردات خودرو است. با ورود خودروهای باکیفیت خارجی تولیدکنندگان داخلی نیز ملزم و مجبور به ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی خود خواهند شد. اما با توجه به اینکه خودروسازهای داخلی توان رقابت با خودروسازان برتر جهان را ندارند در این زمینه می بایست با دقت نظر بیشتری تصمیم گیری شود. اما در عین حال پیش بینی شده که سالانه بین 3 تا 5 درصد تعرفه های واردات خودرو کاهش یابد تا ابعاد رقابتی بازار خودرو افزایش یابد.
کورش شجاعی در مطلبی با عنوان««قتل نفس» چرا؟!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامهخراسان اینگونه نوشت:
این خبر بسیار تلخ را بخوانید؛ «۲۲۰هزار سقط جنین در سال ۹۱ داشته ایم که ۱۰۰هزار مورد آن به گفته زوجین بنا به دلایل پزشکی بوده و ۱۲۰هزار مورد آن غیرقانونی بوده است.»مدیر دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت دوشنبه هفته جاری از وجود این فاجعه خبر داده و دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس نیز در همین روز در همایش روز جهانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی تهران در ضمن صحبت هایش از آمار ۲۲۰هزار سقط جنین در کشور انتقاد کرده است. گرچه برای مهار این فاجعه باید جلسات متعدد کارشناسی و مقالات علمی و اقدامات موثر قانونی، آموزشی، فرهنگی و اقناعی فراوان انجام داد، اما در این مقاله قصد دارم لااقل به چند نکته کاملا بدیهی و اساسی درباره این موضوع اشاره کنم.
۱ - این آمار فاجعه بار مربوط به سال ۹۱ است و معلوم نیست وضعیت سقط جنین در کشور امروز چگونه است. اما هر چه هست همین آمار از فاجعه «قتل نفس» و سقط جنین غیرقانونی ۱۲۰هزار موجود انسانی که جانشان به شدت در آموزه های اسلامی و قرآنی دارای حرمت شناخته شده حکایت می کند و احتمالا نه تنها این آمار در یکی، دو سال اخیر افزایش یافته بلکه حتی می توان گفت این آمار آن چیزی است که به دست مطلعین و مراجع قانونی رسیده است. بر این اساس آمار واقعی می تواند بیش از این ها باشد.
۲ - نکته دیگر این که به ادعای زوجین صدهزار از این سقط جنین ها به دلایل پزشکی بوده که معلوم نیست ادعای چند درصد از این زوجین قرین صحت باشد.
۳ - چگونه می شود در حالی که اکثر قریب به اتفاق ما ایرانیان حتی از پا گذاشتن و آزار رساندن به یک مورچه اِبا داریم برخی آدم ها این گونه با قساوت قلب یک موجود انسانی را در رحم مادر می کشند و از به دنیا آمدن یک انسان اینچنین بی رحمانه با «قتل نفس جلوگیری می کنند». مگر نه این است که خدای مهربان در قرآن، کشتن یک انسان را معادل قتل همه انسان ها می داند و در مقابل احیاء و زنده نگاه داشتن و نجات جان یک انسان را به منزله نجات انسان ها برمی شمرد، پس چطور می شود برخی آدم ها چنین سنگدلانه جنینی را به خون می کشند و نابود می کنند آن هم جنینی که با آنان نسبت فرزندی دارد نه دشمنی!
۴ - آیا بخشی از این آمار فاجعه بار سقط جنین های غیرقانونی از بی توکلی و بی اعتمادی برخی آدم ها به خدای آفریدگار جهانیان حکایت نمی کند؟ مگر واقعا بعضی از این کسانی که این گونه دست خود را به خون جنین و فرزند خود آلوده می کنند به خدا اطمینان و اعتماد ندارند که او آفریدگار و پروردگار و هادی و مربی و رازق همه مخلوقات است که اگر این اطمینان و توکل وجود می داشت برخی از این آدم ها به خاطر فقر و تنگدستی یا ترس از آینده یا زیاد شدن تعداد فرزندانشان یا تنقص عیش شان یا ناخواسته بودن و یا ... تن به چنین فاجعه و گناه بزرگ «قتل نفس» نمی دادند.
۵ - در بحث سقط جنین آن هم سقط جنین های غیرقانونی باید این نکته بدیهی نیز مورد اشاره قرار گیرد که در این قتل نفس ها نه تنها به اصطلاح والدینی که تن به این «قتل نفس» می دهند بلکه آن طرف های مشاورهای که آنان را به این مسیر بیراهه و آدم کُشانه می کشانند و هم آن معدود افراد غیرمتعهد و غیرمسئول از جامعه پزشکی و پیراپزشکی که مقدمات این کار را فراهم می کنند و کار فجیع قتل نفس جنین را با داروها و یا اعمال جراحی انجام می دهند همگی به تناسب تقصیرشان مجرم و در این قتل نفس ها شریک جرمند که باید قانون و قوه قضاییه با همکاری وزارت بهداشت قاطعانه با این مجرمان برخورد کند.
۶ - ماجرای تلخ سقط جنین های غیرقانونی در کشور البته بعضا و هرچند به ندرت می تواند از ماجراهای تلخ دیگری نیز مانند بارداری های نامشروع حکایت کند که این مهم نیز بیش از پیش باید حساسیت خانواده ها، برخی مراکز آموزشی، جامعه و مسئولان کشور را برانگیزاند.
۷ - برای کنترل و کاهش آمار سقط جنین باید آموزش خصوصا برای زوج ها در هر سن و سالی اولویت پیدا کند و راه های پیشگیری از بارداری های ناخواسته به شیوه های کارآمد و موثر آموزش داده شود.
۸ - رسانه ها با شیوه های موثر باید بدون تعارف و ملاحظه و البته رعایت شرایط لازم نهضتی را برای آگاه سازی همگانی آغاز کنند و با استفاده از تعالیم اسلامی، آحاد مردم را حتی همان عده معدودی که به سقط جنین اقدام می کنند قانع کنند که این عمل جنایت و قتل نفس است تا لااقل از این پس شاهد کاهش چشمگیر آمار سقط جنین های غیرقانونی باشیم.
۹ - نکته دیگر این که اگر عده ای واقعا به خاطر عدم اطمینان لازم به آفریدگار عالمیان اقدام به سقط جنین بی گناه خود می کنند چرا اولا پیش از بارداری به ابتدایی ترین وظیفه عقلانی و انسانی خود که پیشگیری از بارداری ناخواسته و مدیریت زاد و ولد است عمل نمی کنند تا بارداری ناخواسته ایجاد نشود؟ ثانیا چرا پس از بارداری و هنگام تصمیم برای سقط جنین لحظه ای به این نکته نمی اندیشند که بر اساس آمار ۳میلیون زوج از هموطنانمان نابارور هستند و همه این عزیزان آرزوی در آغوش کشیدن یک نوزاد را دارند حال چه نوزاد خودشان چه نوزادی که یتیم باشد یا سرپرست نامناسب دارد یا نوزادی که حاصل باروری ناخواسته پدر و مادری است که قصد سقط جنین آن را دارند؟
پس اولا هیچ کسی به هیچ دلیلی نباید به خود اجازه دهد که جنینی را بدون دلیل مورد تأیید مراجع علمی پزشکی ذی صلاح سقط کند و دست به قتل نفس بزند ثانیا با آموزش و مشاوره و مدیریت زاد و ولد می توان جلوی بخشی از این سقط جنین ها را گرفت ثالثا می توان برای جلوگیری از برخی سقط جنین ها برخی از جنین های حاصل از باروری های مشروع اما ناخواسته برخی از زوج ها را با رعایت شرایط لازم به جای کشتن و از هستی ساقط کردن به آغوش گرم و مهربان تعدادی از زوج های نابارور رساند.
نکته آخر این که اگر چاره اساسی برای جلوگیری از سقط جنین های غیرقانونی و این قتل نفس های بی رحمانه اندیشیده نشود، باید بگوییم در قبال این بی رحمی ها و قتل نفس ها اگر سنگ از آسمان ببارد، روا خواهد بود.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«ریشهیابی اشتباهات فرهنگی»نوشته شده توسط محمود فرشیدی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
دوست و دشمن بر این واقعیت اعتراف دارند که انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی است و البته هر یک بر اساس نیت خویش با این واقعیت برخورد میکنند، دوستان هوشیار تلاش میکنند تا فرهنگ اسلامی را به عنوان عامل پیدایش انقلاب تقویت نمایند و دشمنان برای ضربه زدن به فرهنگ اسلامی، شب و روز موذیانه برنامه میریزند. در این صحنه رویارویی، تحرکات دشمنان دوستنما و دوستان سادهاندیش بسیار سرنوشتساز و تعیینکننده است و اگر چه نیتهایشان کاملا در تضاد میباشد، اما نتیجه اقدامات هر دو به نفع دشمن تمام خواهد شد و طبعا نفوذ و حضور هر دو گروه در سطوح عالی تصمیمگیری و اجرایی کشور، ضربات سنگینتری بر هویت ملی جامعه وارد خواهد ساخت و به همین دلیل ضروری است که میزان آشنایی با فرهنگ و انقلاب اسلامی و نیز باور به آن به عنوان مهمترین شاخص انتصاب در مدیریتها و خصوصا مدیریتهای کلان مورد توجه جدیتر قرار گیرد.
مروری گذرا بر عملکرد دولتها و دولتمردان و کارگزاران نظام نشان میدهد که ریشه اغلب ضربات وارد آمده و ناکارآمدیها همین ناباوریها و ناآشناییها با فرهنگ انقلاب اسلامی بوده است و در حقیقت مردم به پیمانی که با امام خمینی (ره) بر منشور انقلاب اسلامی بستند، همواره صادقانه و عاشقانه وفادار ماندهاند اما متاسفانه مانع اصلی پیشرفتها و حل مشکلات، برخی کارگزاران، دولتمردان و نمایندگان بودهاند که دانسته یا ندانسته، خواستهاند الگوی بیگانه را بر فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی در پوشش تساهل و تسامح، گاه در تمسخر حجاب و سادهزیستی از مقدسترین تریبونها و گاه در نمایش تقابل محدودیت و مصونیت تحمیل نمایند.در ماده دوم اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی این چنین آمده است: "استقلال فرهنگی و زوال مظاهر منحط و مبانی نادرست فرهنگهای بیگانه و پیراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات".آری اگر برضرورت استقلال فرهنگی خود باور داشته باشیم، برای تحکیم آن برنامهریزی میکنیم و بودجه تخصیص میدهیم و کالاهای فرهنگی تولیدشده با الهام از اندیشه انقلاب اسلامی را مورد حمایت قرار میدهیم و حتی شرایط را برای صدور آنها به دیگر کشورها فراهم میسازیم.
اگر به استقلال فرهنگی خود باور داشته باشیم و به آن افتخار کنیم، مولفههای اعتقادی فرهنگ اسلامی را با زیباترین شیوهها و به کمک عمیقترین موضوعات تقویت میکنیم زیرا دولتمرد آشنا با فرهنگ اسلامی میداند که جز این مبانی اعتقادی در برابر نظام سلطه، هیچ سلاحی ندارد و در عین حال کارایی این سلاح را بر پیکر دشمن، نه تنها در عرصه فرهنگ که در عرصه اقتصاد و سیاست نیز به تجربه دریافته و مشاهده کرده است که فرهنگ اسلامی برای مقابله با تحریم اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را به میدان میآورد همچنان که دستاوردهای ماه مبارک رمضان و محرم و امثال آن در خنثیسازی حیلههای شیطانی دشمن به اثبات رسیده است و امام خمینی آن حکیم الهی این حقیقت را چه راهبردی و چه عملیاتی برای مسئولین تبیین فرموده است که:
"اگر انسانها در کلمه مبارکه الله مجتمع شدند و همه بتها را شکستند، به همه مقصدهای عالی میرسند... ما تجربه کردهایم... که آن وقت که توجه به خدای تبارک و تعالی "مجتمعا" نداشتیم ولو یکییکی هم داشتیم نتوانستیم کاری انجام دهیم."اما اگر خدای ناکرده کارگزار یا دولتمردی با مبانی فرهنگ اسلامی و انقلاب اسلامی آشنایی نداشته یا به آن باور نداشته باشد، با تفسیر غلط از شرح صدر، تلاش میکند تا دست دشمن را در فضای مجازی باز کند و زمینه سیطره فرهنگی او را فراهم سازد یا در عرصه فرهنگ مکتوب، تحت تاثیر القائات دشمن علیه ممیزی قرار میگیرد و سر آن دارد که افکار جامعه اسلامی را در برابر سیل بنیانکن فرهنگ غرب، تنها و بیپناه بگذارد و در شرایطی که غربیهای مدعی آزاداندیشی، امنیتیترین و پلیسیترین روشها را برای اعمال ضوابط خود خصوصا علیه دین و مظاهر دینی نظیر حجاب به کار میگیرند، دولتمرد و کارگزار ناآشنا با فرهنگ اسلامی، با پندار نگرانی از محدود شدن آزادیها، درصدد آن است که مانع پیشگیری از شیوع ناهنجاریهای اخلاقی در جامعه شود.
در هنگامهای که دشمن از قدرتمندترین ابزار رسانهای خویش یعنی ماهواره و اینترنت برای قبحزدایی از زنای محصنه و شکستن حریم پوشش تحت عنوان "آزادیهای یواشکی" و گسترش ابتذالهای اخلاقی حداکثر بهرهبرداری را میکند، طبعا هر مسلمان انقلابی باید در به کارگیری ابزار دشمن، نهایت احتیاط توام با نفرت را داشته باشد و در این زمینه دولتمردان مسئولیت سنگینتری در برابر مردم دارند و باید پاسدار امنیت فرهنگی جامعه اسلامی باشند و با توجه به دغدغهها و هشدارهای مکرر معظم له درباره مسائل فرهنگی انتظار میرود سران قوا، وزرا و نمایندگان مجلس، یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه خویش را برنامهریزیهای اثباتی و سلبی و برای تحقق خواستههای رهبر فرزانه قرار دهند.البته در اسلام، دفاع بر آحاد جامعه واجب میباشد و در شرایط کنونی، دفاع فرهنگی مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است و علما، مراجع و نهادهای مردمی باید با حضور در صحنه و نظارت بر روند امور فرهنگی کشور، "مانع پیدایش خطاها و اشتباهاتی شوند که به راحتی قابل جبران نیست."*
پینوشت:
* فرازی از رهنمودهای رهبری در دیدار با هیئت دولت
«غزه؛ نمایش انحطاط دولتها»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامهجمهوری اسلامی اختصاص یافت:
جنایاتی که این روزها صهیونیستها در غزه مرتکب میشوند، در تاریخ کمنظیر است. نه تنها نوع جنایت که به صورت بمبارانها و به توپ بستنهای کور علیه غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان صورت میگیرد و خانهها و مدارس و مساجد و بیمارستانها را ویران میکند کم نظیر است، بلکه از این نظر که دولتها و مجامع بینالمللی با تأیید و یا سکوت خود، صهیونیستها را به ادامه این جنایات تشویق میکنند نیز کمتر میتوان مشابه چنین وضعیتی را در تاریخ پیدا کرد.در سالهای آغاز پیدایش پدیده شوم صهیونیسم و تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسین اشغالی، هنگامی که امام خمینی درباره خطر اسرائیل هشدار میدادند، کسی چنین روزهائی را پیشبینی نمیکرد. امام خمینی از اولین روزهای نهضت روحانیت در سخنرانیها و پیام هایشان خطر اسرائیل را گوشزد میکردند و به دولتها و ملتهای مسلمان هشدار میدادند که اگر ریشه این غده سرطانی را در منطقه نخشکانند، بلای جان تمام ملتهای منطقه خواهد شد. نکته بسیار قابل توجه اینکه از همان زمان، امام خمینی از آمریکا و انگلیس به عنوان حامیان اسرائیل و شریک جرم این جرثومه فساد یاد میکردند و راه نجات ملتهای مسلمان و سایر ملتهای تحت سلطه را در مبارزه بیامان علیه این دولتهای جنایتکار جستجو میکردند.
هشدارهای امام خمینی درباره رژیم صهیونیستی و حامیان آن، تا آخرین روزهای عمر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ادامه یافت و بعد از ایشان نیز این هشدارها و سیاست مقابله با خطر اسرائیل و حامیان آن، در بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبری انقلاب ادامه یافت. آن تیزبینی امام خمینی و این اهتمام رهبری انقلاب در تمام دههها و سالهای اخیر، نشان از درایت رهبران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته و دارد و هرچه زمان میگذرد بیشتر مشخص میشود که سیاست مبارزه با رژیم صهیونیستی یک سیاست محوری است که همواره باید تا ریشه کن شدن این غده سرطانی از منطقه ادامه یابد.شاید آن روز که امام خمینی قاطعانه اعلام کردند اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، برای عدهای درک چنین سیاستی بسیار ثقیل بود، اما امروز همه میفهمند که برای این رژیم اشغالگر غیر از این سرنوشت، چیز دیگری چارهساز نیست. نظامیان رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی این روزها از هوا، زمین و دریا به غزه یورش میبرند و با پیشرفتهترین سلاحها مردم را قتل عام میکنند. آنها به هیچکس و هیچ چیز رحم نمیکنند و به هیچیک از مقررات بینالمللی مربوط به جنگ نیز پای بندی نشان نمیدهند. البته آنچه اکنون در غزه جریان دارد یک جنگ نیست بلکه یک یورش وحشیانه است که توسط ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع صورت گرفته و طرف مقابل فاقد ارتش است. مقاومت غزه فقط مقداری سلاح تدافعی برای بازدارندگی در اختیار دارد و چنین وضعیتی را نمیتوان یک جنگ نامید. این، یک نسل کشی وحشیانه است که صهیونیستها در میان بیعملی مجامع بین المللی، سکوت سران ارتجاع عرب و حمایت شیطان بزرگ آمریکا مرتکب میشوند.
آنچه جنایات وحشیانه صهیونیستها در غزه را سیاهتر میکند، حمایت آشکار و وقیحانه رئیسجمهور آمریکا از آن است. اوباما، در نهایت بیشرمی اعلام کرده است حمله زمینی به غزه، حق اسرائیل است زیرا مقاومت با شلیک موشک به اسرائیل امنیت مردم را سلب کرده است! این نوع موضعگیری یعنی به حساب نیاوردن مردم غزه و نادیده گرفتن جان و مال و امکانات و مقدسات یک ملت که زیر بمبارانها و گلولههای توپ دژخیمان صهیونیست درحال نابود شدن است. اوباما، با این حمایت ابلهانه از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خود را به منفورترین رئیسجمهور آمریکا نزد مسلمانان تبدیل کرده است.از سازمان ملل و سایر مجامع بینالمللی و منطقهای نیز هرگز انتظار معجزهای وجود نداشت و در مورد این جنایات نیز چهره آنها بیشتر برملا شد. همه میدانستند و میدانند که این سازمانها وابسته و دست نشانده قدرتهای سلطهگر هستند. این واقعیت، در ماجرای اخیر غزه بیشتر آشکار شد بطوری که حتی خوشبینترین افراد را نیز از توهم خارج ساخته است. با این رسوائی که هر روز برای مجامع بینالمللی و منطقهای پیش میآید، اکنون وقت آن فرا رسیده است که بساط ریاکاری آنها جمع شود تا لااقل هزینهای که بر دوش ملتها میگذارند از این پس از کیسه ملتها نرود. دبیرکل سازمان ملل بعد از حدود دو هفته آدمکشی توسط صهیونیستها در غزه و کشته شدن بیش از 350 انسان و مجروح شدن بیش از دو هزار نفر از غیرنظامیان، تازه به فکر سفر به منطقه خاورمیانه برای حل بحران غزه افتاده است! وجود چنین سازمانی چه سودی به حال ملتها دارد؟
متأسفانه دولتهای مسلمان و عرب نیز تاکنون کاری برای مردم غزه نکردهاند. سران ارتجاع عرب هم که به جای حمایت از مردم غزه، از داعش حمایت میکنند تا به مسلمان کشی در سوریه و عراق ادامه بدهند. داعش تا امروز حتی یک کلمه علیه جنایات اسرائیل در غزه نگفته و در جواب اعتراضاتی که به همین دلیل به سران داعش شده آنها گفتهاند بر ما واجب است اول با دشمنان نزدیکتر بجنگیم و کار آنها را یکسره کنیم، سپس به جنگ دیگران برویم. بدین ترتیب، یکی از آثار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اینست که چهره وابسته داعش به ارتجاع عرب و به آمریکا به صورت کاملاً عریان نمایان شد.خوشبختانه ملتهای مسلمان و حتی غیرمسلمان در سراسر جهان، به جنایات صهیونیستها در غزه اعتراض کردهاند و این روزها بسیاری از این کشورها صحنه تجمعات و راهپیمائیهای اعتراضی ملتها علیه این جنایات هستند. این اعتراضات، نشان دهنده فاصلهایست که میان ملتها و دولتها وجود دارد و این واقعیت را به اثبات میرساند که جهان امروز دچار انحطاط دولتهاست. امروز هر چند حل بحران غزه و قطع کردن دست جنایتکاران صهیونیست در اولویت قرار دارد، ولی اولویت بعدی اینست که ملتها برای اصلاح دولتهای خود و نجات دادن حاکمیتها از انحطاطی که دچار آن هستند، قیام کنند.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«آثار تمدید توافق ژنو»و به قلم دکتر پویا جبل عاملی به چاپ رساند به شرح زیر است:
دیپلماتهای ایران و 1+5 قریب به سه هفته، سخت روی توافق جامع کار کردند؛ امری که در تاریخ دیپلماسی بسیار نادر است؛ اما در نهایت قرار بر این شد که توافق موقت ژنو 4 ماه دیگر تمدید شود تا طی این دوره توافق جامع بهدست آید. نتایج این تمدید توافق برای اقتصاد ایران چیست؟
1- میدانیم همه طرفها و بهخصوص ایالاتمتحده، اگر بر این نظر بودند که تمدید توافق ژنو منجر به توافق نهایی نمیشود، راضی به تمدید آن نمیشدند. بنابراین با وجود همه اختلافات بزرگی که در بیانیه مشترک ظریف و اشتون به آن اشاره شده است، آنها امید بسیار دارند که در مهلت ایجادشده، توافق تاریخی صورت گیرد. از این رو، اگر بازار همان دید و امیدی را به توافق داشته باشد که دیپلماتها دارند، تمدید توافق ژنو میتواند عناصر مثبتی را به همراه داشته باشد.همچنین نباید از یاد برد که اختلاف بین دو طرف، بسیار عمیق است و بهرغم گفتوگوهای بسیار و جلسات متعدد، زمان بیشتری نیاز است تا این اختلاف برچیده شود. امید به حل و فصل مساله باعث تمدید توافق موقت شده است و از همین رو به سختی بتوان از آن برداشت منفی داشت؛ مگر آنکه بازار بر این نظر باشد که توافق حتی در 4 ماه آتی نیز حاصل نمیشود؛ گمانی که حداقل دستگاههای دیپلماسی کشورهای درگیر این مساله آن را بروز ندادهاند.
2- توافق ژنو در همان دوره 6 ماهه خودش نیز دستاوردهایی به همراه داشت. آمار نشان میدهد که نهتنها بازارهای مالی اقتصاد ایران باثبات بودند، بلکه این توافق با کاهش دادن ریسکهای اقتصادی – سیاسی موجب کاهش تورم شد و در عین حال تخمین زده میشود در این دوره رشد اقتصادی منفی، مثبت شده است که البته آمار رسمی بهزودی این مساله را آشکارتر خواهد کرد.
3- البته آمریکاییها با تهدید طرفهای تجاری و تداوم مجازات کردن شرکتها و بانکهای خارجی که با روح کلی توافق در تضاد بود، نگذاشتند که توافق ژنو ظرفیت بیشتری را برای طرف ایرانی ایجاد کند تا به این شکل بتوانند برای توافق جامع دست بالاتری داشته باشند و بهنظر میرسد که آنها در این 4 ماه و با نزدیک شدن به مهلت غیرقابل تمدید، باز این روند را با قدرت بیشتری ادامه دهند. از این رو با وجود تمام رفتوآمدهای شرکتهای بزرگ و تجاری به ایران که در نوع خود در یک دهه گذشته کمسابقه بوده است، آنان تا رسیدن به توافق جامع تنها به ارزیابی فرصتها و کارهای مطالعاتی خواهند پرداخت که این امر منجر به افزایش چشمگیر سرمایهگذاری نخواهد شد.
4- بازارهای دارایی، احتمالا در این 4ماه مانند نیم سال گذشته شوک بزرگی را به خود نخواهند دید و وضعیت باثبات کنونی میتواند تداوم یابد و از این رو، سیاستگذاران اقتصادی میتوانند با دغدغه کمتری بسته خروج از رکود را دنبال کنند،؛ هرچند شاید برای آنان مطلوبتر این بود که توافق زودتر حاصل شود تا آنان راحتتر به هدف رشد اقتصادی 3 درصدی دست یابند.
5- هرگونه توافق نهایی از نظر اقتصادی، باید متضمن این مساله باشد که سرمایهگذاران از یکسو و فعالیتهای تجاری و بانکی از سوی دیگر، در حالت کجدار و مریز با ایران نباشند و بیتردید دیپلماتهای ایرانی به این مساله واقفند. اگر توافق جامع نیز بهگونهای نوشته شود که بهخصوص ایالاتمتحده هنوز بتواند بهخاطر مراودات عادی با ایران طرفهای دیگر را دادگاهی و جریمه کند و بتواند برای تجارت با ایران هشدار دهد، این توافق برای اقتصاد ایران سودمند نخواهد بود و طی مذاکراتی که به امضای توافق منجر میشود، این مساله باید بهطور شفاف و واضح به طرف مقابل گوشزد شود و آنان متعهد شوند که اگر تعهد اصلی ایران در امضای توافق جامع اعتمادسازی برای صلحآمیز بودن برنامه هستهای است، آنان هم متعهد به برطرف کردن موانع تجارت آزاد با ایران هستند و هرگونه مانع تراشی به معنای نادیده گرفتن تعهد آنان است.
فضل الله یاری ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
میگویند که در یکی از شهرهای کویری ایران، حاکمی اعلام کرده بود که هرکس « خمر » بنوشد و عربده بر آورد، هم باید شلاق بخورد و هم جریمه بپردازد. از قضای روزگار، کارگر نان در بغلی که از فرط خستگی، افتان و خیزان و بیتعادل به خانه میرفته، گرفتار محتسب میشود و بساط چوب و فلک و حد هم آماده، بیچاره هرچه بر سر خود میکوبد و نام «جلاله» را بر زبان میآورد که « به رب »، «به رسول» من « خمر » نخوردهام، حتی به نان شب محتاجم و از وجنات من خود پیداست، مقبول نمیافتد ! سرانجام حاکم دوراندیش در برابر عجز و لابه کارگر دردمند میگوید: « قانونی است که نهادهایم، تو امشب، شلاق بخور و جریمه هم بپرداز در عوض، فردا شب خمر بنوش و عربده برآور ! »
حال با عبرت از تمثیل حکمتآموز بالا آیا بیش از پنج میلیون ایرانی دانشور و مدیر اقتصادی و نخبه ایرانی را که اغلب آنان نه با نظام عنادی دارند و نه با اصول، انتقادی، فقط به سلیقه یک بام و دو هوای خود از ایران نرماندهایم؟ آیا در شیفتگی این خیل عظیم به ایران عزیز و مدنیت ایرانی تردید داریم؟ آیا شیفتگی اینان را در هر مسابقهای که در خارج از کشور و زیرلوای نام و پرچم ایران برگزار میشود از «سیمای» رسانه ملی خود نمیبینیم؟ آیا میدانیم که سرمایه ایرانیان در کشورهای اروپا و آمریکا و کانادا و شرق دور و... بیش از دو هزار و دویست میلیارد دلار است؟ آیا خبر نداریم که دانشوران ایرانی در هر کشوری که در آنجا زندگی میکنند، تحصیلکردهتر از اهالی همان کشورند؟ آیا در کشورهای پیشرفته، موسسه تحقیقاتیای هست که ایرانیها گل سرسبد آنجا نباشند؟ آیا میدانیم که فقط در سال 2006 میلادی، پولی که گردشگران ایرانی در «دوبی» خرج کردهاند بیش از 200 میلیارد دلار تخمین زده شده است؟ و نمونههای بس جانگزای دیگری که در آمار و ارقام هست ! آنگاه پشت میز مذاکره با 1+5 نشسته و از پولهای بیش از صد میلیاردی مان، با انتظاری که گفتهاند از مرگ بدتر است ! دیده به در دوختهایم تا کی به روشنبینی مسوولان امر ونرمش قهرمانانه، آن سنگهای به چاه افتاده به عقول عاقلان از چاههای بس عمیق، بیرون آورده شود . و آن « کاغذ پارهها » از زندگی ما محو میگردد تا فرجی حاصل شود!
آن روز که آن واقعه غیر دوراندیشانه در سفارت انگلیس حادث شد و آن کشور بدهکار به تاریخ کشور ما را بر موضع طلبکار نشاند، صاحب این قلم رنجنامهای نوشت، همانگونه که در بورسیههای اهدایی سه هزارگانه نوشت که « چه کسی برای عزیزترین حکم سواد نوشته است؟ » و یادداشتهای دیگری که از اهالی قلم در این باره در تاریخ خواهد ماند و نیز اعمال آنها که چنین کردند و کردار و کنش کسانی که آن وضع را مطلوب دیدند و دم برنیاوردند اما امروز برمیخروشند و کارت زرد و قرمز در آستین آنهاست و میخواهند باز هم سرمایهها بگریزد و نخبگان نمانند و فرزانگان خانهنشین باشند . اینکه تذکر و سوال و استیضاح از وزیران، حق قانونی نمایندگان است، هیچ معارضهای نیست که تمکین در برابر قانون، شجاعت اخلاقی و اجتماعی ماست اما نگارنده به عنوان یک ایرانی تحت لوای نظام، این حق را دارد که از استیضاحکنندگان بپرسد که آیا خانهنشین کردن استادانی که فقط بر سلیقه متولیان دولت نهم و دهم نقدی داشتند و نیز بازنشستگی اجباری و خالی کردن کرسیهای صاحب علمان و ستارهدارکردن دانشجویان و نخبگان، مطلوب آنها بوده است تا این سرمایههای علمی هم به آن سرمایههای ایرانی مهاجر به سود استکبار بپیوندند؟ آیا فرار مغزها از کشور به تدبیر مسوولان آن روز وزارت علوم، به سود ما بوده است یا به نفع جهان غرب زورگو؟ آیا هدف آن نبوده است که آن فارغالتحصیلان بورسیههای سه هزار گانه خارج از ضوابط، برکرسی دانشجویان عرق ریخته عمر به راه علم صرف کرده بنشینند؟ براستی که اگر ملت و دولت یازدهم، تسامح کنند، چه « ثلمه»ای بر علم وارد خواهد شد. سوال دیگر این که آیا استیفای حقوق ملت ایران و مصالح مردم به استناد سوگندی که یاد کردهاید، بر ذمه شما نیست؟
و آیا فساد علمیپر ضایعهتر و مخربتر از فساد اقتصادی نخواهد بود؟ باتوجه به شواهد و قراین، آیا وزارت علوم به مسوولیت فرجی دانا، با این که وقت بسیاری از دوران تصدیاش در پاسخگوییهای به مجلسیان گذشته، قانونیتر و معقولتر و علمیتر از دوران دولت دهم نبوده است؟آیا روسای دانشگاههای وزارت فرجی دانا که اغلب انتخابی هستند نه انتصابی، از حیث مدیریت و منزلت علمی در درجه فروتری از اسلاف خود هستند؟ آیا تایید و حمایت بیش از 900 نفر از استادان دانشگاهها که خود، دلیل قابلیت و اهلیت وزارت وزیر علوم نیست و آیا میتوان گفت که حمایت قاطبه دانشجویان را با خود ندارد؟ صاحب این نوشتار، بیگانه از محیط دانشگاهی نیست و عمر خود را در این محیط به سرآورده و قیاس خوب و غیر خوب را میتواند تشخیص دهد .
البته همه میدانند که دانشگاه جای علم و بحث و درس و کتاب است و بایسته بینش سیاسی و معرفت اجتماعی محسوب میشود نه جای هیجانات کاذب و اعمال هیجانی و غوغاگری، آنچنان که هزینههای سنگین بر جامعه تحمیل کند . دانشجویانی که بینش سیاسی نداشته باشند به مردمی میمانند که در گردونه سیاست بینالمللی، تفکر قبیلهای گریبانگیر آنهاست اما اینکه غوغاگری و هیجان زدگی جای معرفت دینی و علمی را بگیرد، خواسته هیچ عقل سلیمی نخواهد بود.
و نکته پایانی این که دولت روحانی با عهدی که با دانشگاه بسته و از دانشگاهیان رای اعتماد گرفته، باید پایدار و وفادار باشد واز اصول خود پای پس نکشد و به مانند آنانی که چهها بر سر علم آوردند، عمل نکند .