گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه 6 مرداد

محمد صادق فقفوری ستون سرمقاله روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«فقر نظارت در لایحه وکالت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

پس از اظهار نظر و بحث‌های دامنه‌داری که از دولت قبل آغاز شده بود، نهایتاً متن قانونی موسوم به «لایحه جامع وکالت» در دولت تصویب و در شرف ارسال به مجلس برای تصمیم نهایی است. طرح موضوع لایحه جامع وکالت از سوی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. در نهایت، اگرچه لایحه جامع وکالت پس از کارشناسی‌های فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیون‌های تخصصی دولت دهم، مورد تصویب دولت پیشین قرار گرفت، اما برای تبدیل شدن به قانون بنا بر دلایلی که بیشتر سیاسی است تا حقوقی و تخصصی، به مجلس ارسال نشد. اکنون، این لایحه همراه با تغییراتی نسبت به متن اولیه‌اش، در شرف ارسال به مجلس برای تصویب نهایی است.

فارغ از سایر بحث و جدل‌های سیاسی شکل‌ گرفته پیرامون «لایحه جامع وکالت»، گرانیگاه نظر موافقان و مخالفان این لایحه، بحث «استقلال» کانون وکلا و شغل وکالت و در مقابل آن موضوع مهم «حفظ حقوق مردم» است. قوه قضائیه طبق متن اولیه‌ای که در این خصوص تنظیم کرده بود، بر این عقیده بود که لایحه جامع وکالت، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار نمی‌کند، بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی می‌پردازد، نظارتی که لازمه کارایی بهتر و جامع‌تر نهاد وکالت است، آن هم با این استدلال منطقی که وکالت، در نهایت شغلی است که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی لازم و ضروری است؛ اما طیفی از وکلا که به جریان شناخته شده‌ای وابسته هستند، همین نظارت کمرنگ را هم برنتابیده و با بهانه کردن خدشه‌دار شدن «استقلال» کانون وکلا، به مقابله با متن کارشناسی شده قوه قضائیه که تضمین‌کننده حقوق مردم است، پرداختند و با برگزاری همایش‌ها و سمینارها، فضا را به گونه‌ای پیش بردند که گویی با تصویب متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه، وکلا هیچ اختیاری از خود نخواهند داشت و استقلال نهادهای صنفی وکالتی با دخالت قوه قضائیه به اضمحلال می‌رود! برای شفافتر شدن اصل قضیه و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده راجع به آن، توضیح بیشتری لازم است. ادامه مطلب را بخوانید.

1- در تمام کشورهای دنیا، انجمن صنفی وکلا، همانند سایر انجمن‌های صنفی، توسط قانون مصوب قوه قانونگذار در آن کشور موجودیت یافته و به ادامه فعالیت می‌پردازند. همچنین، در سرتاسر دنیا، میزان گسترده نظارت قوای حاکمیتی بر کانون‌های صنفی‌ای که به طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارند، به مراتب بیشتر از سایر انجمن‌های صنفی است، کانون وکلا یکی از مهمترین این موارد است.

2- مردمی که به هر دلیلی گذارشان به مراجع قضائی و شبه قضائی می‌افتد، از این حق برخوردارند که برای پیگیری‌های امور قضائی خود، وکیل داشته باشند. به همین منظور، اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مترقیانه‌ای بیان کرده است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». پرواضح است شخصی که برای خود وکیلی انتخاب می‌نماید، از این حق طبیعی هم برخوردار است که از صحت عملکرد وکیلش نیز مطلع و مطمئن باشند. از این رو و با توجه به آنچه که در اصل سی و پنجم قانون اساسی آمده است، «وکالت»، موضوعی عمومی و ملی است و دولت موظف است برای آن تمهیدی بیندیشد. بر همین اساس بود که قوه قضائیه متن قانونی «لایحه جامع وکالت» را پس از مدت‌ها بحث و بررسی حقوقی و کارشناسانه، تهیه و تنظیم نمود و آن را به دولت دهم داد تا برای بررسی نهایی به مجلس بفرستد. اما این لایحه با گذشت قریب به دو سال از زمان تهیه آن، هنوز به مجلس ارسال نشده است و در دولت‌های دهم و یازدهم تغییرات بی‌شماری در آن داده شده، تغییراتی که به نظر می‌رسد در راستا و تکمیل‌کننده منافع باندهای قدرت و ثروت وکلا باشد، نه تأمین‌کننده حقوق مردم.

نگاهی به موضع‌گیری‌های اشخاصی که از تغییرات جدید لایحه وکالت حمایت می‌کنند و مدام در مصاحبه‌ها و همایش‌هایی که به این منظور برپا می‌کنند، دم از «استقلال وکلا» می‌زنند، خود مؤیدی بر این است که تغییرات داده شده در متن اولیه لایحه جامع وکالت، مطامع صنفی و باندی عده‌ای خاص را تأمین نموده است.

3- قریب به تمام اعتراضات نسبت به متن اولیه طرح جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود، از یک گروه خاصِ تحت عنوان «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»- اسکودا- بیان شده و می‌شود. این تشکیلات به لحاظ حقوقی زائده‌ای شبهه‌ناک است که در سال1382 موجودیت یافته است. اسکودا و رئیس آن، مخالف سرسخت متن تنظیمی قوه قضائیه بوده و با پروپاگاندای رسانه‌ای اقدام به برگزاری همایش‌ها و انجام مصاحبه‌هایی با تابلوی «حفظ استقلال کانون وکلا» نموده است. ذکر چند نکته در خصوص این ارگان به منظور نمایاندن اهداف پشت سر آن، ضروری است:

اولاً؛ تشکیل اسکودا در سال 1382، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که مسئولین دستگاه‌های نظارتی با بررسی دقیق پرونده‌های موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف نمایند. توضیح آنکه در سال 1382 و درست پس از این که قوه قضائیه به استناد ماده 187 برنامه سوم توسعه اقدام به جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون کرد، در مقابل این تصمیم، نهادی به نام «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در ثبت شرکت‌ها ثبت شد؛ درحالی که نهادهای صنفی علی‌الاصول مشمول قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» هستند و برای فعالیت مطابق ماده 10 این قانون باید از هیئتی مستقر در وزارت کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه اخذ مجوز نمایند، اما اسکودا، که بی‌شک نهادی صنفی است، برای دور زدن این قانون و درگیر نکردن خود در پیچ و خم کسب مجوز از وزارت کشور، خود را در ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند! اما این همه ماجرا نبود:

ثانیاً؛ «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»، که بنا بر اسم خود یک موسسه غیرانتفاعی است، پس از چندی با حذف پیشوند «موسسه غیرانتفاعی»در انتخاب اسم مخفف «اسکودا» و همچنین در عملکرد خود، عملاً به کسب سودهای هنگفت مالی از قِبَل این موسسه غیرانتفاعی روی آورد. تنها به عنوان یک نمونه کافی است اشاره کنیم این موسسه غیرانتفاعی (!) هر سال با برگزاری آزمون وکالت سود میلیاردی‌ای را به جیب می‌زند، به این نحو که مثلاً با انعقاد قراردادی با سازمان سنجش به ازای هر داوطلب، 20 هزار تومان به این سازمان پرداخت می‌نماید و از هر داوطلب برای ثبت‌نام، 60 هزار تومان دریافت می‌دارد، یعنی 40 هزار تومان سود به ازای هر داوطلب ! این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن این که سود سرشار اسکودا در این است که داوطلبین ورود به حرفه وکالت مردود شوند تا سال آینده با ثبت نام دوباره خود مجدداً به این موسسه غیرانتفاعی سود برسانند! به عبارت دیگر، لازمه سود مالی اسکودا، رد شدن فارغ‌التحصیلان حقوق در آزمون ورودی وکالت است. به تبع چنین وضعیتی، فروش سوالات آزمون قبل از برگزاری آن هم رایج می‌شود، موضوعی که پرونده امنیتی این فساد مالی به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره اسکودا که اتفاقاً وکیل خانوادگی یکی از فتنه‌گران هم هست، چپاول‌های چند صد میلیونی حاصل از این فساد، همه ساله بین اشخاصی خاص در حال توزیع است! و باز هم مافیای مالی شکل گرفته حول این موسسه غیرانتفاعی(!)، همه ماجرا نیست:

ثالثاً؛ وضعیت فعلی موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به مصداق داستان ضرب‌المثلی است، شخصی که نام فرزند خود را رستم گذاشت و پس از بزرگ شدن، از صدا زدنش می‌ترسید ! اسکودا، که ثبت و موجودیت آن محل بحث جدی است و وزارت کشور در نامه‌ای به تاریخ سوم مهرماه 91 و به امضای مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور، صراحتاً گفته است که «از آنجایی که تشکل صنفی اتحادیه کانون وکلای دادگستری در وزارت کشور به ثبت نرسیده، مجوز فعالیت ندارد»، اکنون به جایی رسیده است که به مدیر آن اعتماد به نفسی کاذب بخشیده و وی را متقاعد کرده است که می‌تواند راجع به ریز و درشت مسائل سیاسی و اتفاقاً بر خلاف مصالح عالیه نظام اظهارنظر کند، از روی خوش نشان دادن به ورود گزارشگر حقوق بشری تحمیل شده به ایران گرفته تا ... احساس دغدغه‌مندی رئیس فعلی اسکودا در حالی است که وی صراحتاً علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موضعگیری داشته است.

«ب.ک» عضو هیأت موسس جمعیتی موسوم به «شورای صلح» است که اکثر قریب به اتفاق آن را اعضای منافقین و توده‌ای تشکیل می‌دهند که یا خارج‌نشین هستند و یا اگر در ایرانند با جرمهای سنگینی در زندان به سر می‌برند. این شورا که از اساس برای پیشبرد اهداف منافقین در برنامه هسته‌ای و حقوق بشر ایران تشکیل شده در بخشی از بیانیه تأسیسی خود به صراحت آورده است: «ما علی‌رغم مخالفت بنیادین با نظام سیاسی و سیاست خارجی حاکم بر کشور ایران ...»! نانوشته پیداست که بودن چنین فردی در رأس یک اتحادیه شبهه‌ناک حقوقی، موجب بدبینی مردم به جامعه وکلا است و البته که رویه در پیش‌گرفته شده توسط وی برای خود وکلا هم هزینه‌زاست.

4- مجموعه این عملکرد و اتخاذ چنین روش‌هایی علیه منافع ملی و نظام، و موارد دیگری چون عدم رعایت تعرفه‌های مصوب در گرفتن حق وکالت که از جانب معدودی از وکیل‌نماها رویه شده و گویی آن را حق ذاتی خود هم می‌دانند، باعث شده است که قاطبه مردم دید مثبتی نسبت به قشر وکلا که اکثر قریب به اتفاق‌شان، مؤمن به آرمان‌های نظام و پیگیر حقوق مردم هستند نداشته باشند؛ برای اثبات این موضوع کافی است سری به دادگاه‌ها بزنیم و از شاکیان و متهمان راجع به وکلایشان نظرخواهی کنیم، خواهیم دید که در بیشتر موارد هم شاکی و هم متهم، وکیل خود را جوری توصیف می‌کند که گویی پول می‌گیرد تا حق را جابجا کند !

استمرار چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. قوه قضائیه با تنظیم لایحه جامع وکالت، گام بلندی در جهت حذف این رویه ناپسند برداشته است، اما با آمد و شد این لایحه و طولانی شدن ارسال آن به مجلس و همچنین جو رسانه‌ای که علیه آن به راه انداخته شد، متن نهایی در حال ارسال به مجلس را از خاصیت و بازدارندگی انداخته است. لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که حامی حقوق مردم هستند، با درنظر داشتن متن اولیه تنظیم شده توسط قوه قضائیه، نگذارند عده‌ای با اهداف خاص و به دستاویز بی‌مایه «حفظ استقلال وکلا»، بیش از پیش مطامع سیاسی و مالی خود را که با منافع ملی و حقوق مسلم مردم در تضاد است، پیش ببرند آنهم در کسوت «یک نهاد صنفی»!

در راستای حفظ حقوق عامه مردم، لازم است که نظارت قوه قضائیه در امر وکالت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چه امر وکالت، در درجه اول موضوعی حاکمیتی است که ارتباط مستقیمی با احقاق حقوق مردم دارد و نظارت مستحکم و پایدار بر آن، ضروری است؛ مقوله «نظارت» هم متفاوت با «دخالت» است و تباینی با حفظ استقلال وکیل در حرفه خود ندارد. تأکید بر این موضوع هم لازم است که، کانون وکلا و تمام نهادهای صنفی مشابه آن، در نهایت کار ویژه‌ای جز خدمت به مردم و تسهیل امور جاری کشور ندارند و مردم نباید بی‌پناه، اسیر دست عده‌ای «قانون‌دان قانون‌شکن» شوند.و در باره رشد یکباره و اختاپوسی نهاد خاص وکالتی نیز گفتنی‌های دیگری هم هست و لازم است که مجلس محترم شورای اسلامی یک بار برای همیشه در متن نهایی لایحه جامع وکالت فکری به حال این موارد نیز بکند که بیش از این شاهد ایجاد هزینه توسط زائده‌های ناخلف کانون‌های وکلا نباشیم.

مهندس مهدی چمران مطلبی را با عنوان«چرا اقدام شهرداری ستودنی است؟»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند:

شهردار تهران هفته گذشته در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، اقدام شهرداری در ساماندهی محیط کاری بانوان را اقدامی در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب عنوان کرد. تردیدی نیست که این اقدام فرهنگی، ارزشی و غیرتمندانه موجب امنیت و آسایش خواهران کارمند و خدمت بزرگی به آنهاست. به علاوه امیدواریم این اقدام، سنت حسنه‌ای شود که در دستگاه های دیگر نیز دنبال گردد. از سوی دیگر حدود 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در جلسه علنی چهارشنبه خانه ملت با صدور بیانیه‌ای از طرح تکریم خواهران کارمند شهرداری تهران حمایت و تقدیر کردند. در این رابطه؛ اما گفتنی هایی هست که به اجمال به آنها خواهیم پرداخت:تلاش برای پرهیز از اختلاط زنان و مردان نامحرم یکی از دو شرطی است که رهبر انقلاب برای اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنها مطرح فرموده اند. بر این اساس تفکیک فضاهای کاری زنان و مردان از جدی ترین مصادیق سالم سازی محیط کار برای بانوان به شمار می رود.آنچه در خصوص این طرح اعلام شده این است که "آنجا که در فضاهای کاری امکان تجمیع خانم‌ها در کنار هم و آقایان همجوار هم وجود دارد، این امر صورت پذیرد." همچنانکه در دانشگاه‌ها نیمی از کلاس خانم‌ها و نیم دیگر آن، آقایان حضور می یابند. لذا هدف گذاری اصلی، ساماندهی فضاهای کاری است و اساسا هیچ بحثی در خصوص کم کردن کادر خانم ها در ادارات مطرح نبوده است. البته چنین طرحی از سال 82 در شهرداری وجود داشته و پدیده جدیدی نیست. حتی رئیس و مسئولی که خانم بود منشی خانم داشت و آقایان نیز هیمنطور بودند. اما نباید فراموش کرد که چنین طرحی صرفا در جهت ساماندهی و تکریم محیط کاری خانم‌ها و استحکام بخشی پایه‌های خانواده‌ها مطرح شده است؛ در حالی که در اختلاط محیط کاری ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که به این استحکام ضربه وارد سازد.

پس از سخنرانی دکتر قالیباف، هجمه‌های وسیع و دامنه‌داری از سوی برخی رسانه‌های خارجی و داخلی علیه او و این طرح وارد شد. در خصوص رسانه‌های خارجی وضعیت روشن است. آنها همواره به دنبال کوبیدن حرکت‌های ارزشی و دینی بوده و هستند و در این زمینه از هر اقدامی که آنها را به این هدف نزدیک‌تر می سازد، فروگذار نمی‌کنند. اساسا تمرکز اصلی هجمه آنها، تخریب و حمله از درون با استفاده از عوامل فرهنگی است؛ عواملی که در صورت کارکرد نادرست هر یک، می‌تواند منبع و منشأ ناهنجاری‌های بسیاری در کشور باشد. بنابراین غربی‌ها و رسانه‌های آنها قاعدتا با این حرکت‌ها مخالفند. اما درخصوص افراد و رسانه‌هایی که در داخل به این موضوع با نگاه منفی نگریستند باید گفت که آنها احتمالا اطلاع چندانی از اصل موضوع ندارند. ممکن است برداشت درستی از آن نداشته‌اند و یا تحت تأثیر القائات منفی قرار گرفته‌اند وگرنه هر فرد غیرتمند ایرانی اعم از مسلمان یا غیرمسلمان این را می‌پذیرد که محیط کاری سالم باشد و ارتباطات سالم با همکاران داشته باشد. جالب است بدانید که تجربه مشابه خارجی نیز در این خصوص وجود دارد و موید این مطلب است. در کشورهایی که مانند ایران دغدغه ارزشی و اسلامی ندارند با هدف افزایش سطح بازده کاری، چنین طرح‌هایی در حال اجراست. به عنوان نمونه در ژاپن این طرح در برخی ادرات و شرکت‌ها که مقدور بوده صورت پذیرفته است.

با توجه به این موضوع می‌توان علاوه بر ابعاد ارزشی، حفظ و تحکیم بنیان خانواده، افزایش سطح بهروه وری و بازده کاری را نیز از دیگر مزایای این طرح برشمرد. این یک واقعیت است که با توجه به نتایج برآمده از تحقیقات و پژوهش‌های داخلی و خارجی، اجرای چنین طرحی می تواند کارایی و بهره‌وری را بالا ببرد. اما آنچه در اجرای آن بیش از کارایی مدنظر بوده، آرامش خاطر خانم‌ها و خانواده‌ها است. به نظر می رسد بهتر باشد از این طرح با عنوان "تفکیک جنسیتی" یاد نکنیم. شاید همین واژه باعث بروز شبهات متعدد در این خصوص شده باشد. در حقیقت عنوان "ساماندهی و سالم‌سازی محیط کار برای زنان" رساتر از سایر عناوین است. فراموش نکرده ایم که در گذشته به دنبال در نظر گرفتن فضاهای اختصاصی به خانم‌ها در سطح شهر، با واکنش مثبت و استقبال آنها روبرو بوده‌ایم. به عنوان نمونه، بعد از اختصاص فضاهایی در اتوبوس‌ها، مترو و یا پارک‌های اختصاصی برای خانم‌ها، موج وسیعی از استقبال خانم‌ها و خانواده‌ها را شاهد بودیم. لذا پیش‌بینی‌ها بر این است که صرفنظر از فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه این طرح، این بار نیز شاهد استقبال گسترده مردمی باشیم. البته این منافی ارتباطات ضروری سالم در محیط‌های کاری نیست. هم اکنون نیز در سطح جامعه، مردان و زنان در محیط‌های کاری و عمومی، ارتباطات سالم دارند اما اینکه به طور مستمر و پیوسته در طول روز با هم در یک جا کار کنند، شرایط را برای هر دو طرف سخت‌تر می‌کند. وقتی چنین امکانی وجود دارد که آقایان در کنار هم و خانم‌ها در کنار هم کار کنند و هر دو طرف راحت‌تر باشند چرا نباید این طرح را اجرا کرد. ان‌شاءالله که خداوند بینش و بصیرت لازم به همه ما عطا نماید که بتوانیم حقیقت مسائل ارزشی را درک کنیم.

سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«وقت اجرای «Plan B» قبل از دور بعدی مذاکرات است»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:

وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا پس از ماه ها مذاکره به تازگی گفته است که ایالات متحده به دنبال لغو تحریم ها نیست، بلکه در بهترین حالت آن ها را تعلیق می کند. این گفته تصدیقی بر نظریه استمرار چرخه تحریم ها حتی در هنگام مذاکره برای لغو آن ها است. با این حال ما ایرانی ها ماه هاست که به ادبیات خانم وندی شرمن عادت کرده ایم. این که یک نفر با تمام توان چشم اش را به همه آن چه انجام شده ببندد و تلاش کند سرسختانه ترین مواضع ممکن را بیان کند. اگرچه این موضع را می توان در رویکرد کلی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران یعنی حفظ اهرم فشار برای کسب منافع بیشتر تحلیل کرد اما شخصا اصرار خانم شرمن بر تندخویی در برابر ایران را درک می کنم. به هر حال هرکسی باید قواعد بازار یا همان Business شخصی اش را رعایت کند. خانم شرمن از جدی ترین گزینه ها برای جایگزینی ویلیام برنز، معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا است. برنز احتمالا ماه اکتبر خودش را بازنشسته می کند و خانم شرمن از هم اکنون باید مواضع اش را به گونه ای اتخاذ کند که با تندخویی تندروهای کنگره مواجه نشود. با این حال درک اشتباه آمریکایی ها از ایران به خانم شرمن محدود نمی شود. اندیشکده ویلسون سنتر (Wilson Center) که از جمله اتاق فکرهای نزدیک به وزارت خارجه آمریکا است نیز همین روزها گزارشی را با عنوان «شطرنج هسته ای ایران» منتشر کرده است.

روبرت لیتواک (Robert Litwak) در این گزارش ادعا می کند که: «ایران به فشارها پاسخ نمی دهد، اما بدون فشار هم پاسخی نمی دهد.» آمریکایی ها در این نگاه مصمم هستند که مذاکره کنونی با 1+5 در اثر تحریم ها بوده است. افرادی همچون جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید حتی در مذاکرات وین 6 نیز با همین رویکرد حاضر شده بودند. آن ها از این واقعیت غفلت می کنند که تغییرات گسترده ژئوپلتیک در خاورمیانه، اروپا و شرق آسیا به گونه ای پیش می رود که موارد متعدد منافع مشترک آمریکا با ایران می تواند تاریخ را تغییر بدهد. برای تامین این منافع مشترک از جمله حفظ امنیت انرژی در خاورمیانه، حفظ ثبات سیاسی در عراق و افغانستان و دیگر موارد متعدد در آسیای میانه و شرق اروپا بر روی هیچ کشوری در منطقه به جز ایران که از عمق استراتژیک کافی برای برنامه ریزی بلند مدت برخوردار باشد، نمی توان حساب باز کرد.

با این حال مذاکرات وین 6 و ادبیات دیپلماتیک افرادی چون وندی شرمن نشان می دهد که آمریکایی ها همچنان در درک اهمیت شرایط تاریخی کنونی ضعیف هستند. اما واقعیت این است که تغییر نگاه آمریکایی ها، کار ما ایرانی ها نیست. ما مسئول فناوری هسته ای خودمان و تدبیر امور کشور خودمان هستیم. حالا که ساعت شنی تمدید مذاکرات منتظر تغییر در کاخ سفید نمی ماند، وقت آن رسیده است که Plan B خود را قبل از پایان موعد مذاکرات آغاز کنیم. برنامه هایی که ماه هاست در حوزه هایی همچون انرژی، مبادلات مالی با کشورهای دیگر جهان و... در پیش گرفته ایم و در یک کلام دور زدن هوشمند تحریم هایی که حفظ اجماع جهانی در آن ها روز به روز برای آمریکا سخت تر می شود. اگر چه برخی در کشور بر این نظر هستند که باید آغاز این برنامه را تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات به تاخیر انداخت. اما سیر مذاکرات تا به این جا و رصد روند تصمیم سازی ها در آمریکا چندان امیدوار کننده نیست.

به هر حال اکنون کسی در کشورهای جهان درباره آمادگی ایران برای ارائه تضمین های علمی و عملی درباره نقطه گریز (Break Out) تردیدی ندارد. مگر موضوع کلی مذاکرات تا به همین امروز چیست؟ این که ما براساس برنامه اقدام مشترک ژنو (JPOA) نیازهای عینی خود (Practical Need) را اعلام کنیم. ایران فقط براساس نیازهای عینی نیروگاه بوشهر 190 هزار سو (SWU) غنی سازی را مطرح کرده است. ایران حتی در این مرحله از مذاکرات نطنز 2 و فردو 2 رانیز مطرح نکرده است. زمان دستیابی به این میزان را هم براساس زمان قرارداد با روسیه در سال 2021 برای 7 تا 8 سال آینده گذاشته و پذیرفته است که در این زمان فعالیت های صنعتی غنی سازی اش را به سطح تحقیق و توسعه محدود کند. همه این ها براساس همان برنامه اقدام مشترکی است که آمریکایی ها آن را امضا کرده اند اما اکنون در پایبندی به آن سستی می کنند. بنابراین ایران با عدد و رقم حرف می زند و استدلال های ما برای جامعه جهانی به سادگی قابل درک است. اما آمریکایی ها هنوز پایبند حدس و گمان های بدبینانه همیشگی هستند. آغاز Plan B می تواند توان چانه زنی ما در مذاکرات آگوست را هم افزایش دهد.

روزنامه رسالت ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«بی‌ثبات‌سازی سیاسی و دوگانه‌های سرکاری»نوشته شده توسط محمد کاظم انبار لویی اختصاص داد:

بی‌ثبات‌سازی سیاسی یکی از راهبردهای اصلی استبداد و استکبار جهانی علیه کشورهای نافرمان است. این راهبرد از طریق دوگانه‌‌های سرکاری عملیاتی می‌شود. نتیجه این راهبرد بی‌ثباتی سیاسی، به خطر افتادن استقلال کشور، تجزیه و افتادن در وادی درگیری‌های خونین که حاصلی جز از بین رفتن ظرفیت‌های پیشرفت و تعالی کشور ندارد، می باشد. یکصد سال پیش که ملت ایران انقلاب مشروطه را تجربه می‌کرد پیش از آن دو سیلی محکم به استبداد جهانی زده بود. قیام ملت در واقعه رژی و نیز جنبش تنباکو نشان داد این‌طور نیست که دشمنان ایران دم پادشاه و کدخدای کشور را ببینند و بتوانند مملکت را غارت کنند. ظرفیت آگاهی ملت و بیداری نخبگان به حدی بود که توانستند در برابر نیرنگ‌ها و فریب‌های دشمن بایستند و از عزت و کرامت ملی دفاع کنند.

بگومگوهای ملی و دوگانه‌های سرکاری در 19 سال صدرمشروطه باعث شد فقط 7 سال ملت،‌ مجلس مستقر داشته باشند. 12 سال رکن اصلی از ارکان مشروطه تعطیل بود. در این مدت 30 کابینه با عمر میانگین شش ماه روی کار آمدند. 90بار همین کابینه‌ها ترمیم شدند، 13 نفر در طول این مدت 40 بار به مقام وزارت رسیدند. در همین دوره دو کودتا همراه با بست‌نشینی‌ها و اعتصاب‌ها و نبردهای خشن و تظاهرات خیابانی داشتیم.(1) این رویکرد نمادی از بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اخلال در مسیر پیشرفت کشور بود. همچنین در طول 12 سال بین سال‌های 32-20 پس از فرار رضاخان 20 کابینه با متوسط عمر 8 ماه سر کار آمدند و هریک به طور متوسط دوبار ترمیم شدند و وزرای آنها حدود 40 بار تغییر کردند.(2) همراه و چاشنی این بلبشو و بی‌ثباتی سیاسی شاهد یک کودتای ننگین هم بودیم.

بی‌ثبات‌سازی سیاسی، یک راهبرد موفق برای گل‌آلود کردن فضای سیاسی و ماهی گرفتن به نفع سیاست‌های استعماری است. یکی از راه‌های بی‌ثبات‌سازی سیاسی، "دوگانه‌‌های سرکاری" است. دوگانه‌های سرکاری چیست، طراح آن چه کسانی هستند و هدف از این طراحی‌ها چه می‌باشد؟ هر نهضتی و هر جنبشی برای رسیدن به اهداف خود یک دستور کاری دارد. برای اخلال در این دستور کار سروکله دوگانه‌های سرکاری پیدا می‌شود. دوگانه‌های سرکاری می‌آیند تا مسئله‌سازی کنند که مسئله یا مسائل اصلی فراموش شود. بعد که این ترفند عملیاتی شد یک دفعه همه چشم باز می‌کنند و از خود می‌پرسند این مسئله ما نبود. اصلا راه‌ و کار چیز دیگری بود، چرا ما از این وادی سر درآوردیم؟ به قول پروین اعتصامی یک دفعه از ته دل فریاد برمی‌آورند؛

ای عجب این راه نه راه من است

زانکه در آن اهرمنی رهنمای من است

درست راه رفتن و درست دیدن و صحیح تحلیل کردن در حوزه سیاست یک مهارت می‌طلبد و عقل سیاسی می‌خواهد. اگر درست راه نرویم به ما پشت پا خواهند زد. اگر درست نبینیم به ما غلط نشان خواهند داد.

انگلیسی‌ها که با سد بیداری علما و مردم در صدر مشروطه و پیش از آن برخورد کردند، دوگانه "سنت و مدرنیته"، "آزادی و استبداد"، "علم و دین" و ... را در برابر ملت قرار دادند. از درون جعبه جادویی دوگانه سنت و مدرنیته، جنبش باب و فرقه بابیه را بیرون آوردند. از درون دوگانه علم و دین، اختلاف بین نخبگان و روشنفکران و علما انداختند و جریان روشنفکری را سامان دادند. از میان دوگانه استبداد و آزادی، نگذاشتند ملت و علما شروط مشروطه را براساس قرآن و احکام الهی بنیان نهند. از دل این دوگانه‌ها رهبران مشروطه را یکی پس از دیگری به چوبه ‌دار سپردند و از میان این هیاهوها و قیل‌ و قال‌ها یک استبداد خشن همراه یک کودتای سیاه درست کردند و آزادی‌های مردم و منافع و مصالح ملی را به مسلخ بردند.

همین غائله در نهضت ملی شدن نفت درست شد، همان سناریو تکرار گردید. در نهضت امام‌خمینی(ره) دوگانه‌های سرکاری بسیاری پدید آمد اما هرگز نتوانستند از سد بیداری مردم و رهبری عبور کنند. علت این بود که نهضت‌ اسلامی از یک رهبری نیرومند برخوردار بود و از دستور کار انقلاب صیانت می‌کرد و نمی‌گذاشت کژراهه‌ها و بیراهه‌ها مسیر انقلاب را عوض کنند.

یکی از کارهای بزرگی که در جمهوری اسلامی چه در زمان امام(ره) و چه در زمان زعامت مقام معظم رهبری انجام شد، این بود که کادر رهبری نظام اجازه بی‌ثبات‌سازی سیاسی را در هیچ فراز و فرود انقلاب ندادند.

طی سه دهه گذشته 11 دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، 9 دوره انتخابات مجلس قانونگذاری داشتیم، چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان را با صلابت و پایداری برگزار کردیم. نهادهای انتخابی هرکدام در وقت خود به هنگام رجوع به آرای عمومی، بی‌اعتنا به جنگ نرم و سخت شکل گرفت. این نشان ثبات سیاسی و عبور از دوگانه‌های سرکاری بوده است.

یکی از جرایم نابخشودنی سران فتنه در سال 88 این بود که می‌خواستند با بهره‌گیری از دوگانه‌های سرکاری که این بار سراغ رنگ‌آمیزی حرکت‌های سیاسی رفته بودند، از رنگ سبز می‌خواستند به عنوان نماد جنبش بی‌ثبات‌سازی بهره گیرند. بلاهت و حماقت این جماعت به گونه‌ای بود که هیچ اصراری در سرپوش نهادن صدر و ذیل حرکت خود در اتصال به امپریالیسم خبری و استبداد جهانی نداشتند. وزیر ارشاد دولت اصلاحات را فرستادند بی‌بی‌سی، ارگان استعمار پیر، تا رهبری ارکستر سمفونیک بی‌ثبات‌سازی سیاسی را بر عهده گیرد. اوباما دو بار رسما به اسم از سران فتنه حمایت کرد و حتی او فشار و تحریم‌های اقتصادی به جمهوری اسلامی را به بهانه دفاع از آنها اعلام کرد. سران روسیاه فرانسه و انگلیس و برخی دولت‌های غربی، بی‌پروا از سران فتنه دفاع کردند و وقتی پیاده‌نظام کادر سفارت آنها را در آشوب‌های خیابانی دستگیر و محاکمه کردیم، با پررویی اعلام کردند آنها وظیفه خود را انجام می‌دادند!

اقدام شجاعانه رهبری در دفاع از جمهوریت نظام اجازه نداد سران فتنه با هدایت استکبار جهانی، بی‌ثبات‌سازی سیاسی را عملیاتی کنند و مقدمات بازگشت استبداد در کشور را فراهم کنند. رای ملت به مثابه یک امانت در انتخابات سال 88 صیانت شد، همان‌طور که در انتخابات سال 92 صیانت گردید. تردیدی نیست بی‌ثبات‌سازی در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست به طور همزمان در دستور کار استبداد و استکبار جهانی است. آنها در حوزه سیاست، واگرایی بین دولت با دولت، دولت با ملت، دولت با رهبری، مردم با نظام و بالاخره سیاست‌زدایی به منظور کاهش مشارکت مردم در انتخابات را به شدت دنبال می‌کنند. آنها به جنگ شیعه و سنی و اختلاف اقوام دل بسته‌اند و رویای اوکراینیزه کردن کشور را دارند.

در حوزه فرهنگ، تهاجم را از طریق رسانه‌های اهریمنی خود افزایش داده و نهادها و ارزش‌های الهی را در نظام ما هدف قرار داده‌اند. آموزه‌های دینی را می‌خواهند سست کنند. برخی رسانه‌ها را در داخل با خود همراه کرده‌اند. گلوگاه‌های فرهنگی و مناصب فرهنگی را می‌خواهند در دست گیرند.

در حوزه اقتصاد، بی‌ثبات‌سازی سیاست‌‌های اقتصادی و اغتشاش در قیمت‌ها، طراحی نقشه شومی است که ما همچنان در رکود تورمی تا سرحد ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی پیش برویم. آنها دست‌هایی در حوزه اقتصاد دارند که گاهی از آن به عنوان مافیای فلان کالا یا خدمات یاد می‌شود. باید این دست‌ها را شجاعانه قطع کرد.

اکنون در دهه چهارم انقلاب زندگی می‌کنیم. در این مدت فرازوفرودهای زیادی داشتیم و از گردنه‌های صعب‌العبور نبردهای سخت و نرم عبور کردیم. دوگانه‌های سرکاری بارها ترمیم و بازتولید شدند. تضاد بین "سنت و مدرنیته"، "علم و دین" و "روحانی و دانشگاهی" را به صورت دوگانه "دین رحمانی و دین غیررحمانی" درآوردند. این ترفند نگرفت، حالا می‌گویند دین دولتی و دولت دینی. نمی‌گیرد، می‌گویند موافق ماهواره، مخالف ماهواره. حوصله‌شان سر می‌رود از دوگانه‌های سرکاری چون مخالف شادی و فرح مردم، موافق شادی و فرح مردم و مخالف جوان، موافق جوان و مخالف پهنای باند، موافق پهنای باند و موافق ورود خانم‌ها به استادیوم‌های ورزشی، مخالف ورود خانم‌ها به استادیوم‌های ورزشی سخن می‌گویند. در حوزه سیاست خارجی موافق مذاکرات، مخالف مذاکرات، در حوزه فرهنگ موافق به زور بردن مردم به بهشت و مخالف به زور بردن مردم به بهشت و ... این‌قدر این رویکرد نخ‌‌نما و رسوا شده است که اصلا هرازچندی می‌آید و می‌رود و مردم با تحقیر و تمسخر به این دوگانه‌ها نگاه می‌کنند.

مردم با هوشیاری این مباحث را در رسانه‌ها رصد می‌کنند، می‌دانند دستی پشت این حرف‌هاست که می‌خواهد دستور کار انقلاب و مردم را در رسیدن به عزت و شرف و بزرگی و پیشرفت کنار بزند و همه را مشغول دوگانه‌های سرکاری کند.

مقام معظم رهبری چهارشنبه گذشته در دیدار با دانشجویان به نکته بسیار مهمی اشاره کردند و قبلا نیز همین موضوع را با زبانی دیگر مطرح فرموده بودند. ایشان فرمودند: "هدف اساسی دشمن ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی ماست چرا که اگر یک نظام محاسباتی دچار اختلال شد حتی با داده‌های صحیح، خروجی‌های غلط می‌دهد و تجربه‌ها به درد او نمی‌خورد." (3)

راه اختلال در دستگاه‌های محاسباتی ما همان قرار گرفتن در برابر معادله "دوگانه‌های سرکاری" و خارج کردن دستور کار انقلاب از روی میز انقلابیون نظام است.امسال، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است. گفتمان مسلط در کشور، گفتمان عزت و پیشرفت است. هر گفتمانی برخلاف این، سر از دوگانه‌های سرکاری درمی‌آ‌ورد هیچ نفعی برای کشور ندارد. کم‌کم به نیمه سال نزدیک می‌شویم، باید ارزیابی کنیم که در نقشه راهی که به واسطه اعلام سیاست‌های کلی اقتصادی و نیز اقتصاد مقاومتی باید سیر کنیم در کجای این سیروسلوک قرار داریم؟ هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه فرهنگ، قوانین و مقررات، آنچه باید بکنیم و آنچه نباید بکنیم، دقیق و روشن است. فقط باید از خود بپرسیم آیا راه را درست می‌رویم؟ اگر نه، چرا؟ از کجای این صراط مستقیم به بیراهه رفتیم؟ از هر بیراهه‌‌ای که رفتیم، دوباره برگردیم، اگر این لحظه برنگردیم، لحظه دیگر خیلی دیر است.

پی‌نوشت‌ها:

1- رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران - دکتر غلامرضا خواجه‌سروی

2- همان صفحات 201، 202 و 203

3-رسالت 2/5/93

«در امتداد رمضان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داده است:

ماه رمضان، که ماه ضیافت الهی است، با تمام فضیلت‌ها و برکاتش به پایان رسید و ما بندگان لبریز از نیاز به معنویت را به حال خودمان رها کرد. امسال،‌ ماه رمضان با روزهای بلند وپرحرارتش بیش از سال‌های گذشته جان‌های بندگان خدا را صیقل داد و زمینه را برای خودسازی و تهذیب نفس فراهم ساخت. از این توفیق الهی می‌توانیم حداکثر بهره را ببریم و با این توشه معنوی برای 11ماهی که تا ماه رمضانی دیگر و ضیافتی دیگر در پیش داریم همراه باشیم.هر چند در غل و زنجیر بودن شیاطین در ماه رمضان و نزول پیاپی ملائکه کمک کرد تا مردم ما با روزه و نماز و دعا و سایر عبادات از جمله عبادات مالی همچون انفاق و اطعام و شرکت در کارهای خیر، جامعه ایران را مستعد لطف و رحمت الهی نمایند و مسئولان و صاحبان قلم و سخن و کرسی و منصب و نام و شهرت و قدرت نیز از این خوان رحمت الهی بهره بردند و در مجموع، قلب‌ها به همدیگر نزدیک‌تر شد و از حجم پرخاش‌ها و درگیری‌های بی‌حاصل سیاسی نیز کاسته شد، اما این باید آغاز راه تلقی شود و از این معنویت به دست آمده باید برای سوق دادن جامعه به معنویت هرچه بیشتر و برادری و اتحاد مستحکم‌تر حداکثر بهره‌برداری به عمل آید. در جهان پرزرق و برق امروز که عوامل پرفریب مادیت چشم‌ها را خیره و عقل‌ها را مبهوت می‌کند، تلاش در جهت کسب معنویت بیشتر برای همه به ویژه مدیران جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. شاید یکی از دلایل تعبیه ماه رمضان در مجموعه ماه‌های سال همین باشد که قطعه‌ای از زمان با تمام ویژگی‌های معنوی در اختیار عموم قرار گیرد تا این امکان برای همگان پدید آید که برای ارتقاء معیارهای اخلاقی و انسانی بکوشند و تا می‌توانند به طرف الهی شدن به پیش بروند.

مردم ایران در ماه رمضان امسال، نگرانی‌هائی نیز برای مسلمانان غزه داشتند که زیر ضربات صهیونیست‌ها هزاران نفر از آنها شهید و مجروح شدند و صدها هزار نفر نیز خانه و کاشانه خود را از دست دادند و حتی شاهد ویرانی مساجد، بیمارستان‌ها و مدارس توسط دژخیمان صهیونیست بودند. از جمله برکات ماه مبارک رمضان، وجود روز جهانی قدس در آنست که از ابتکارات امام خمینی است. در آخرین جمعه ماه رمضان، مردم سراسر کشور و حتی مسلمانان بسیاری از کشورها با شرکت در یک راه‌پیمائی ضد صهیونیستی به حمایت از ملت مظلوم فلسطین می‌پردازند و خواستار آزادی قدس شریف می‌شوند. امسال این راه‌پیمائی که با شور و حال قوی‌تر و پرجمعیت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد، به غزه اختصاص یافت و مردم در شعارهایشان ضمن همدردی با مردم مظلوم غزه خواستار نابودی رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی شدند.

در عراق و سوریه نیز مردم با فرقه‌های جنایتکاری مواجهند که به نام اسلام مرتکب زشت‌ترین جنایت‌ها می‌شوند. تکفیری‌هائی که تحت انواع و اقسام نام‌ها و عنوان‌ها اقدام به سر بریدن هر کس که با آنها موافق نباشد می‌کنند، شکم‌ها را می‌درند، قلب‌ها را می‌خورند، تجاوز به نوامیس مردم را مباح می‌دانند، معابد و مساجد و مقابر را ویران می‌کنند و برای هیچیک از مقدسات کمترین حرمتی قائل نیستند، تنها خاصیتشان اینست که اسلام را بدنام می‌کنند و حرث و نسل را بر باد می‌دهند. متأسفانه این فرقه‌های خون آشام، ساخته و پرداخته دشمنان قسم خورده اسلام یعنی قدرت‌های استعماری غرب هستند و تأسف بالاتر اینکه از دلارهای نفتی ارتجاع عرب که بیت المال مسلمین است تغذیه می‌شوند. در ماه رمضان امسال، این فرقه‌های جاهل و دست نشانده نیز همانند صهیونیست‌ها بلای جان مسلمانان بودند و عراق و سوریه را نیز به عزاخانه‌هائی تبدیل کردند که برای مردم این دو کشور فرصتی برای بهره‌مند شدن از فیوضات ماه مبارک رمضان باقی نگذاشت.

همراهی مردم ایران با مظلومان غزه، عراق و سوریه در زمینه‌های گوناگون، از جهات مختلف بهره‌مندی این مردم از فیوضات ماه مبارک رمضان امسال را افزایش داد. مردم، با استفاده از معنویت ماه ضیافت الهی علاوه بر دعاهای از عمق جان برخاسته، هرچه را در توان داشتند برای کمک به ملت‌های مظلوم فلسطین، عراق و سوریه در طبق اخلاص گذاشتند و صحنه‌های زیبائی از وحدت امت اسلامی را به نمایش در آوردند. این نیز یکی از ویژگی‌های ماه مبارک رمضان است که از طریق بالا بردن درجه خلوص و معنویت، زمینه را برای همدلی‌ها فراهم می‌کند و راه را برای حل بسیاری از مشکلات هموار می‌نماید.قطعاً راز و نیازها، اقدامات خیرخواهانه، انفاق‌ها و همدلی‌هائی که در ماه مبارک رمضان امسال در ایران و جهان اسلام صورت گرفت، مسلمانان را به طرف الهی‌تر شدن به پیش می‌برد و خدای متعال که این مردم را به سفره ضیافت کریمانه خود راه داده، این الطاف را کامل خواهد کرد و درهای پیروزی‌های مادی و معنوی را به روی بندگان خود خواهد گشود.

آنچه مهم است اینست که ما مسلمانان از اینهمه نعمت خدا که در ماه مبارک رمضان نصیبمان فرموده برای ادامه راه به درستی بهره‌برداری کنیم و برای هرچه بیشتر الهی شدن مورد بهره‌برداری قرار دهیم. در شرایط ویژه امروز جهان با توجه به معادلات پیچیده‌ای که دست پخت قدرت‌های شیطانی است و دام‌های زیادی برای گرفتار ساختن مسلمانان و ضربه زدن به اسلام گسترده شده است، کاربردی‌ترین وسیله برای عبور پیروزمندانه از این شرایط دشوار، معنویت است، اکسیری که زمامداران کشورهای اسلامی بیش از هر چیز به آن نیازمند هستند و باید در امتداد فیوضات رمضانی، خود را از این چشمه زلال معنوی سیراب کنند.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«پنج انگاره غلط «پولی»»در ستون سرمقاله خود و به قلم دکتر محمود ختایی به چاپ رساند به شرح زیر است:

طراحی سیاست‌های پولی مناسب، جزء مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود است. با این وجود، بعضا شاهد مفروضاتی ناصحیح درمورد سیاست‌های پولی هستیم که موجب عدم استفاده درست از ابزار پولی در مقابله با رکود تورمی می‏شود. توضیح این انگاره‏های نادرست که متاسفانه گاهی در تحلیل‏های بعضی از مسوولان، کارشناسان و رسانه‏ها نیز مشاهده می‏شود، خالی از فایده نیست. انگاره غلط

اول: «پول بیشتر» متضمن «تولید بیشتر» است در سطح کلان، تولید نیاز به عوامل تولید دارد و پول جریان مالی مرتبط با عرضه و تقاضای کل تولیدات را تامین می‏کند. بدون رفع تنگناهای تولیدی برای استفاده از عوامل تولید، رشد پول بیشتر، فقط رشد تورم و درآمد اسمی بیشتر خواهد بود.
انگاره غلط

دوم: مترادف دانستن حجم نقدینگی و اعتبارات حجم نقدینگی رابطه یک به یک با عرضه و تقاضای منابع مالی (وام و اعتبار) ندارد. فعالان اقتصادی برای تحقق تولید و سرمایه‏گذاری و خرید و فروش‏های مرتبط با آن، نیاز به منابع مالی دارند که آن را از طریق منابع مالی خود یا استقراض از نظام مالی تامین می‏کنند. سرمایه در گردش بنگاه‏ها نیز مانند سایر منابع مالی مورد نیاز است که می‏تواند از منابع مالی داخلی یا استقراض تامین شود. حجم پول و نقدینگی فقط گردش مالی مورد نیاز را تامین می‏کند و مفهوم آن متفاوت از وام و اعتبار است. توجه خواهد شد که اعتبارات اعطایی نظام مالی (رسمی و غیررسمی) در دوره معین و حجم پول و نقدینگی در یک نقطه از زمان قابل اندازه‏گیری است. در پایان سال 1392 حجم نقدینگی 595 هزار میلیارد تومان و تسهیلات مالی اعطایی نظام بانکی در این سال فقط 263 هزار میلیارد تومان است. دوره زمانی وام‏ها نیز در این پیکره منظور نشده است.

البته توجه خواهد شد مانده اعتبارات در پایان همین سال، حدود 545 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه 80 هزار میلیارد تومان آن نیز مطالبات معوقه است. برای فعالان اقتصادی دریافت تسهیلات برای شروع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی تعیین‏کننده‏تر از مانده بدهی‏ها از گذشته است. به‏علاوه در شرایط نااطمینانی و رکود، ریسک نکول اعتبارات افزایش می‏یابد و فعالان اقتصادی نه فقط در نظام مالی رسمی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، بلکه در نظام مالی غیررسمی نیز این کمبود شدت می‏یابد. مصداق بارز، عدم قبول چک‏های مدت‌دار یا اوراق بدهی متقاضیان منابع مالی در فرآیند مبادلات اقتصادی است. نتیجه آن کاهش مانده اعتبارات در کل اقتصاد توسط خود فعالان اقتصادی است. در زمینه بازار رسمی مالی نیز مطالبات معوقه نظام مالی حجم اعتبارات موثر را کاهش می‏دهد و نمی‏تواند در آمارهای رسمی بخشی از اعتبارات موثر در اقتصاد کشور باشد.

سوم: استخراج نرخ سود حقیقی با استفاده از تورم گذشته

از آنجا که قرارداد وام یک قرارداد آتیه است، برای تعیین نرخ سود انتظاری حقیقی باید میزان ریسک و نرخ تورم انتظاری را از نرخ سود اسمی کسر کرد، بدین ترتیب حداقل در شرایط حاضر، نرخ سود پیش‏بینی‏شده حقیقی سپرده‏های سرمایه‏گذاری یکساله و بالاتر در نظام بانکی با ریسک صفر و تورم انتظاری کمتر از 20 درصد، منفی نیست.

چهارم: تاکید بیش از حد بر نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی

مشکل واحدهای اقتصادی کشور در زمینه مالی احتمالا کمبود منابع در مقایسه با هزینه‌های تامین آن است. از این رو کاهش هزینه تامین مالی نمی‌تواند انگیزه‌ای برای رونق فعالیت‌ها باشد. تا رفع تنگناهای محوری در طرف عرضه و تامین ثبات نسبی در اقتصاد، تحرکات در زمینه پولی به‌ویژه به جهت نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی کارساز نبوده و بیشتر مایه بی‏ثباتی بازارهای مالی خواهد بود.

پنجم: تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی برای حفظ حجم پول حقیقی

در مواردی عنوان می‏شود، بالاتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی موجب کاهش مانده پول حقیقی (تراز حقیقی) می‏شود. چنین سیاستی انقباضی بوده و موجب تشدید رکود اقتصادی می‏شود. ضمن تاکید مجدد بر موارد عنوان شده قبلی، به نظر می‏رسد در شرایط تورمی، افزایش حجم پول اسمی براساس تورم حاکم قبول ادامه حیات و تغذیه تورم موجود در اقتصاد باشد. مقابله با رکود مستلزم سیاست‌های مناسب در طرف عرضه و تحریک تقاضا است که ضرورتا با حجم پول اسمی بیشتر تحقق نمی‏یابد. به علاوه با اعاده ثبات نسبی اقتصاد و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی، حجم اعتبارات در بازار غیر متشکل پولی افزایش می‏یابد که دسترسی واحدهای تولیدی را به منابع مالی موردنیاز فراهم می‌سازد. این پدیده به بیان نظریات پولی، افزایش سرعت مبادلاتی گردش پول است که مانند افزایش حجم پول عمل می‌کند و جوابگوی نیازهای پولی کشور می‏شود.

هجیر تشکری در مطلبی با عنوان«آواز کشتگان»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکاراینطور نوشت:

رازقی پرپر شد باغ در چله نشست / تو به خاک افتادی کمر عشق شکست

ما نشستیم و تماشا کردیم....
آنگونه که «پل ریکور» به ما یادآوری می کند « بیماری ظالمان فراموش کردن است و بیماری مظلومان درافتادن به تکرار و سوگ مدام. در هر دو حال خاطره، بیمار باقی می ماند و قربانیان فراموش می شوند.» شاید کشش و کوششِ ظالمان برای انهدام خاطره ی ظلم در افکار عمومی «هنر» آنان باشد! و البتّه بیماری مظلومان، مظلومیتِ آنان است! آن هنر محصولِ این بیماری است. قربانیان فللسطین نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو همه ی تلاش ما می بایست معطوف به افشای فاجعه و مصروف به «عمل» باشد، حتّا در زیر انبوهی از اندوه. به رغم این رسالت، جهان عموماً اگر در منتهی الیه چپ یا راستِ یکی از این دو اکستریم (فراموشی قربانیان و تکرار و سوگ مدام) نیفتاده باشد، کار چندان مهّمی هم نکرده است. به بیانی دیگر در «عملیات جهنمی» اخیر، سازمانهای بین المللی همچون همیشه، زینت المجالس قدرتهای بزرگ اند. ما، هرچند ندانیم با پارادوکسِ «اسرائیل» در شعار «مرگ بر اسرائیل» و «رژیم اشغالگر قدس» در ادبیات رسمی خود چه کنیم، امّا همچون گذشته با شعار «مرگ بر اسرائیل» از غزه حمایتی نمادین کرده ایم؛ و البتّه شاید ایران با اندکی تسامح و برجسته کردنِ بُعد تبلیغاتی – روانی ماجرا استثنایی در نسبتِ میانِ کشورها با موضوعِ دفاع از فلسطین باشد. امّا آیا به همین راحتی مشکل حل می شود؟

غرب نیز به نشستی در پاریس و آمد و شد وزرای خارجه و فیگورهای اخته ی حقوق بشری بسنده می کند. آیا این کافی ست؟ سازمانِ قراضه ی ملل متحد! «پیشنهاد» نافرجامِ آتش بسِ چند ساعته به رژیم اشغالگر می دهد؛ شورای حقوق بشر این سازمان «نشست فوق العاده» برگزار می کند؛ سازمان بهداشت جهانی «تقاضای» ایجاد دالان برای انتقال مجروحان و ارائه ی خدماتِ پزشکی ارائه می دهد؛ صندوق جمعیتِ سازمان در خصوص سلامت و بهداشتِ زنانِ باردار «ابراز نگرانی» می کند؛ و دبیر کل نیز با برخی از وزرای خارجه وقیحانه «عکس یادگاری» می گیرد. حتّی اگر کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل (ناوی پیلای) اوضاع را «شرم آور» بخواند و عملیاتِ راستگرایانِ افراطی و ارتدوکس را «جنایت جنگی» بداند، باز هم آن اتفاق ساده نمی افتد! در کنار سازمان ملل، سازمانهای بین المللی حقوق بشر نیز به «صدور بیانیه» اکتفا می کنند. اتحادیه ی عرب هم، به مثابه ی گاریچی ابرقدرتها مهر بر لب زده و خاموش نشسته است. آیا اوضاع به سامان می شود؟! در این بین امّا رژیم سفاک صهیونی سالهاست که سینه می درد و فرق و پهلو می شکافد و حتّا در حوادث اخیر بی اعتنا به آتش بس پیشنهادی شورای امنیت و مورد پذیرشِ خود، باز هم باران آتش و بلا و سنگ فتنه بر سر مردم بی دفاع غزه فرو می بارد تا ترانه ی بربریسم مدرن و هولیگانیسمِ قومی – مذهبی را بر کرانه ی مدیترانه به پرواز درآورده و جهان را به سخره گرفته باشد! معهذا، فلسطین قبای ژنده ی خود را به کجای این شب تیره و هراسناک بیاویزد؟

آیا در کوتاه مدّت این تنش رفع، یا در بلندمدّت این بحران حل خواهد شد؟ به نظر می رسد تا اطلاع ثانوی به علل و دلایل متعددی فلسطین روزگار هولناکی خواهد داشت، و در این جهانِ بیمار و رنجور دردی ز جانش برداشته نخواهد شد. مارژینالیسم (بی تفاوتی) جهانی دلیل عمده ی استمرار این درد در تنِ جهان است. شاید اگر آن دخترک فلسطینی متولدشده از شکم مادری زنده به گور در زیر آوار جنایاتِ اشغالگران، در حادثه ای غربی! متولد می شد صورت مسأله فرق می کرد. چنانچه بلاهتِ استراتژیک اعراب، و شکاف نظر و عمل، و توهم استغنای حاکمانِ جهانِ اسلام نیز بر این بی تفاوتی افزوده شود، عمق ماجرا اندکی قابل فهم تر می شود. زائران معابدِ خشونتِ صهیونی، و تفاسیر خارج از تعادلِ دینی و تلقی فاشیستی از مذهب توسط اشغالگران نیز یک ضلع ماجراست. حال این زائران چه خاخام های خامِ کوره های قساوتِ صهیونیزم باشند، چه داعش و بوکوحرام و القاعده و طالبانیسم! در این «قلع حیوانات» از جهادالنکاح و ختنه ی زنان داعش، تا هولوکاست (همه سوزی) تدریجی فلسطین توسط صهیونیزم کانیبالیست فاصله ای نیست. اینان همه وجوه مختلف یک ماهیت اند. اینجاست که قانون جنگل و تئوری الحق لمن غلب و تاکتیکِ النصر بالرعب همه دست به دست هم می دهند و به مخرجی مشترک می رسند. استانداردهای دوگانه ی غرب درباره ی حقوق بشر سویه ی دیگر ماجراست. امکانِ هیچ تقلایی برای کتمان چهره ی ژانوسی غرب وجود ندارد. درعربستان نقض ابتدایی ترین حقوق زنان از چشم غربیها پنهان می ماند، درست مانند جنایت علیه شیعیانِ بحرین؛ امّا کوچکترین قصور یا تقصیر در کشورهای ناهمسو با غرب، صدای بالاترین مقاماتِ حکومتهای غربی را در می آورد! استفاده ی ابزاری از سازمانِ ملل توسط آمریکا بخش دیگری از پازل لاینحلِ فلسطین است. این سازمان که روزگاری پلِ صادراتِ لیبرالیسم و تبدیل ارزشهای لیبرال به ارزشهای یونیورسال بود، امروزه نیز کمابیش نقش مشروعیت بخشی به سیاستِ خارجی امریکا را «بازی» می کند.

امریکا هنگام اشاعه ی نظام ارزشی خود از سازمان ملل استفاده ی ابزاری می کند، و هنگامِ مخالفت این سازمان با اقدامات خود (همچون مخالفت با حمله به عراق) آن را به پادویی کمتر از ابزار تقلیل می دهد. کیست که نداند سازمانِ اخته ی ملل متحد در خدمتِ اُرگاسمِ نظم آمریکایی ست؟ کیست که نداند رهبری واقعی ارکستر خون و جنون اشغالگران، در ایالات متحده ی امریکاست؟ کدام حقوقدان مستقل است که حق وتوی قدرتهای بزرگ را نقض غرض و نوعی مرض حقوقی نداند؟! وقتی قتل عام زنان، سالخوردگان و خردسالان فلسطینی و تخریب خانه ها، بیمارستان ها، مساجد، استادیوم ها، معدود پناهگاه ها و حتّا قایق های ماهیگیری را به عینه در غزه می بینیم، آیا نباید درباره ی سازمان ملل به جد تشکیک و تردید کرد؟

واقعیت آن است که مسأله ی فلسطین نه با واکنشهای انتزاعی حل می شود، نه با مرگ بر اسرائیل؛ نه با استمرار رژیم آپارتاید اشغالگر و نه دفاع فیگوراتیو از حقوق بشر و فراموش کردن «تکالیف بشر». آنچه در غزه در حال وقوع است ژنوسید (نسل کشی) مردمی بی دفاع است که از قضا مسلمان اند! به موازاتِ بیانیه و شعار و نشست و راهپیمایی و فراتر از آن، تنها تدابیر عملی به ویژه از سوی مسلمانان است که می تواند راهی به رهایی فلسطین بیابد. غزه صداقت می خواهد نه صدقه؛ و از ریا و تقیه ی سیاسی بیزار است. فلسطین حقّ خود را می خواهد نه گریه و هیاهو و تکرار! وقتی اشغالگران در همه ی ابعاد (سیاسی – دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی – فیزیکی، تبلیغاتی – روانی، اجتماعی و فرهنگی) جنگ، مشغول و مأموراند، طبیعی است که از سیاست سکوت و مماشات و ترسِ اعراب و مسلمانان نهایت استفاده را ببرند. وقتی اشغالگران بدونِ کمترین توجهی به رژیم حقوقی جنگ، میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیکی قائل نمی شوند، وقتی از 42 کشته ی اسرائیلی 40 تن نظامی اند امّا از پشته ی کشته های فلسطین 80 درصد غیرنظامی اند و 25 درصد کودکان زیر 12 سال؛ وقتی دهها هزار آواره در آن سرزمین کوچک با بحرانهای بسیار دست و پنجه نرم می کنند، باید به هوش بود و در «مسیر درست تاریخ» ایستاد. نمی توان با شعار «نه غزه نه لبنان» چشم خود را بر جنایات جنگی صهیونیستها بست.

از یاد نبریم (که به تعبیر عالمانه ی یوسف اباذری) «در کشور بی خاطر امریکا یهودیان برای پشتیبانی از اسرائیل کوشیده اند، آنها با استفاده از تمامی ابزارهای موجود اسرائیل را به عنوان یگانه مأمن یهودیان زجرکشیده در خاطر جمعی امریکا جای داده اند. اما عربها چنین کاری نکرده اند. آنان به رغم داشتن پول و امکانات فراوان در جامع نهادپذیر امریکایی هیچ نهادی را برای دفاع از خودشان و فلسطینیان و به طور کلی مسلمانان ایجاد نکرده اند. این کار شدنی بوده است اما آنها اقدامی نکرده اند....یک یهودی پیر میلیونر...ساعتها زیر باران [می ایستد] تا در تظاهراتی...به نفع اسرائیل شرکت کند. اما میلیونرهای عرب بجز فتح قلوب زنان خاندان سلطنتی انگلستان و سایر موبورها و چشم آبیها چه کرده اند؟»
اذا الشعب یوماً اراد الحیاة / فلابد ان یستجیب القدر

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«سهم نخبگان ایران در خشونت نقابدار»نوشته شده توسط دکتر جهانبخش محبی‌نیا اختصاص یافت:

مدتی است از باب تنویر افکار و چه بسا عمل به وظیفه روزنامه‌نگاری مکاتیبی از نخبگان جامعه برصفحات روزنامه‌ها نقش می‌بندد که در وهله اول رسم و آداب نیکویی است. بدون تعارف فضای جامعه بسته، سرد است، خستگی مزمن می‌آورد و آخرالامر انگیزش‌ها را مختل می‌سازد و انگیزه‌ها را بر باد می‌دهد و به همین لحاظ جامعه مرده، فاقد تحرک و با رقابت‌های سیاسی کم‌رمق در شأن ایران اسلامی نیست. مناظره، مجادله و افشاگری شاید روش‌هایی برای تقویت دموکراسی‌اند، اما تاکید قرآن بر مجادله احسن آن هم با اغیار است. احباب جای خود دارند. البته بگذریم اندیشمندانی چون امام محمد غزالی که در معرض نقدها و تشویق‌های بی‌شماری است، در آخر عمر از مجادله و سرکشی به دربار سلاطین توبه کرد و به زعم بعضی از محققین به تشیع گروید. همو که در اوایل فهم دریای معارف و ورود به درک اسرار هستی لعن قاتلان حضرت ثارالله را شاید مجاز نمی‌دانست.

احتیاطی که هیچ‌وقت لباس حقیقت بر تن نخواهد کرد. البته مناظره علمی که مورد تاکید مولی الموحدین حضرت علی بن ابی‌طالب و فاتح دشت کربلا امام‌حسین(ع) است، مثل اینکه سبک و نوای دیگری دارد. چون مولی می‌فرماید: « افکار و اندیشه‌ها را به هم بزنید تا فکر دیگری زاییده شود.» و امام حسین(ع) می‌فرماید: «بحث و گفت‌وگو خمیرمایه دانش است.» آیا از دل مناظره‌های مکتوب نخبگان جامعه که گاهی اوقات در قالب اندرزنامه‌نویسی و سیاستنامه‌نویسی هم رواج پیدا می‌کند، در جامعه ما روشن‌اندیشی، مردم‌سالاری، اخلاق و ادب جان می‌گیرد یا خدای ناکرده، فقدان ادب مایه و حاصل تلاش‌های متضاد جدلی است. به نظر می‌آید تضاد، جامعه ما را تا حد اختلال پیش برده است چرا که آبشخورش گاهی اوقات ماتریالیستی است و بعضی از مواقع بیش از حد رنگ و بوی ایده‌آلیستی می‌گیرد.

کافی بود نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه را از تلویزیون مشاهده می‌کردید، آن وقت به پیامدهای پایان رقابت در جامعه مدعی فرهنگ و اندیشه تاسف می‌خوردید. چرا که بلافاصله بعد از اعلام نتیجه، «اولاند» در جمع هواداران از تلاش‌های «سارکوزی» در اداره مملکت تشکر می‌کرد و «سارکوزی» در میدانی دیگر و همزمان در جمع طرفداران به «اولاند» تبریک می‌گفت یا وقتی «مدودف» بعد از یک دوره ریاست‌جمهوری به زعم ما نقش محلل را برای «پوتین» بازی می‌کرد آنچه به ذهن متبادر می‌شد (خدایا این پختگی و نشان تحزب و در نتیجه سینرژی در سیاست است؟ بلی. یا حاصل ترس، بی‌عرضگی «مدودف» و قلدری «پوتین» است؟ خیر).

دلیل این فرآیند باید از منشا کارکردگرایانه تحلیل شود، آن وقت فوق‌العاده ارزشمند خواهد بود یا اختلافی که در افغانستان بین «عبدالله عبدالله» و «اشرف غنی احمدزی» به سمت مدیریت و تدبیر کشیده شد.از آمریکا هم بگذریم که بحث آن شاید ذایقه‌مان را تلخ‌تر کند. در کشورهای دنیا انتخابات به عنوان نشان مشروعیت، وجود دموکراسی و رقابت و مدعای فرار از استبداد و خودکامگی تلقی می‌شود اما در ایران مصیبت‌های سیاسی گاهی اوقات بعد از انتخابات‌ها شروع می‌شود، چرا؟نخبگان جامعه ایران در تضاد کور که همان خشونت نقابدار است سهمی بزرگ دارند و به همان میزان مقصرند. آیا کتابتی که برادری، شخصیتی را انگلیسی خطاب می‌کند و عزیزی دیگر، آدرس‌های رفت و آمد مدعی را به انگلستان بر زبان می‌راند و در سخنرانی‌ها مطرح می‌کند، در جامعه به بلوغ سیاسی منجر خواهد شد؟ یا انزجاری بس خطرناک را سبب‌ساز نخواهد شد؟ من نمی‌دانم چرا در جامعه ما اینقدر نسبت به انگلیسی بودن نخبگان تاکید می‌کنیم. چرا در آمریکا و انگلستان کسی را به ایرانیزه بودن متهم نمی‌کنند. یا دو بزرگواری که بدون شک از رویش‌های انقلاب اسلامی‌اند در روزنامه‌ها همدیگر را خان یا با تمثیل و بهره‌گیری از قرآن فلان خطاب می‌کنند، فکر می‌کنند به ادای دین می‌پردازند و به جوانان فن مباحثه و مناظره یاد می‌دهند؟ البته همه ایراد داریم.

بدون شک برنده کسانی‌اند که انتقادپذیر باشند هرچند پذیرش و قبول انتقاد برای نفس، از اعمال شاقه است اما ما که ادعای اخلاق داریم و خودمان را به اندیشه سیاسی اسلام ملتزم می‌دانیم آخر در کجای عقاید سیاسی فحول و نحله‌های حکیمانه، عرفانی و مطابق با شریعت ما مجاز به تخطئه، تخریب و پایمال کردن شخصیت افرادیم. از قرار معلوم، مثله پست مدرنیسمی همین است که افکار، عقاید، اندیشه‌ها، هویت و شخصیت افراد را با دشنه‌ای به نام تکفیر و تفسیق آنچنان مجروح کنیم که برای صاحب کلام، جانی باقی نماند. این ادبیات هرچند خوش‌بینانه مخصوص دوره‌ای خاص است و خواهد گذشت اما بدون شک آثار آن بر مناسبات حاکم بر روابط افراد، فرهنگ یا سیاست و مدیریت برجای خواهد ماند. متوجه باشیم در چندین دوره مهم از تاریخ سیاسی ایران، تهدیدها و تخریب‌ها، عاقبت تفنگ‌ها را روغن‌کاری کرد. از باب ادخال سرور عرض می‌شود ما الحمدلله برای ابقای تضاد، قرینه‌های خوبی داریم آیا بس نیست؟ مرتضی نبوی - بهزاد نبوی - حسین شریعتمداری- محمد شریعتمداری- محمود احمدی‌نژاد - داوود احمدی‌نژاد و... البته از دوستانی که به هر دلیل از ذکر نام‌شان رنجیده خاطر شدند پیشاپیش معذرت می‌طلبم. نخبگان باید متوجه باشند اگر دموکراسی به رشد، توسعه و بالندگی جامعه منتهی نشود و آنارشیسم را به بار بنشاند در هیچ‌یک از رهیافت‌های علوم سیاسی به غیر از خود آنارشیسم طرفدار ندارد و اگر بحث، مناظره، محاجه و افشاگری اخلاق جامعه را زخمی کند و بنیان‌های آداب خوب را برنتابد و از دل آن تدین، رشد، بالندگی، حریت و آزادگی جوانه نزند، شاید از فقدان ارزش، رنج برد و آنگاه در هنگام حساب، عمل را وزن نشاید.