رژیم کنترل فناوری موشکی و جهان پهناورتر

رژیم کنترل فناوری موشکی

نقشهای سنتی

از نخستین اجلاس عمومی MTCR در ماه سپتامبر سال 1988، این رژیم همواره، در قلمرو خصوصی اختیارات خود موفق بوده است؛ موفقیتی که هماهنگی در خویشتن‌داری اعضا در انتقال موشکهای تعریف شده و فناوری مربوط بدانها به دیگر کشورها با هدف رویارویی و مقابله با گسترش موشکها را شامل می‌شود. این اقدامات به مثابۀ مکانیسم مشورتی و هماهنگ‌کننده‌ای در مورد سیاستها و مکانیسمهای کنترل صادرات است.

البته، باید یادآور شد که این رژیم هیچ قدرت قانونی و اجباری از خود ندارد و این قدرتها از سوی اعضای آن در قالب ظرفیت ملی آنها اعمال می‌شود. با این حال، این رژیم رهنمودهایی را در مورد این‌گونه کنترلهای صادرات ارائه می‌دهد، ضمن آنکه الحاقیۀ مفصلی نیز در مورد کالاها و فناوری تحت پوشش دارد.

تشدید فعالیتها، نخستین واکنشی بود که این رژیم در مقابل افزایش فشارها در مقابله با گسترش سلاحهای موشکی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، راهبردی و توسعۀ فناوری انجام داد. بدین ترتیب، رژیم مزبور به پیشرفتهایی دست یافت که برخی از آنها عبارت‌اند از:

در کنار هم قرار دادن فناوریهای سلاحهای جدید؛ گسترش محدودۀ توجه به تمرکز روی نقل و انتقالات موشکهای بالستیک و کروز و فناوری آنها؛ افزایش میزان مشارکت اطلاعاتی در مورد تهیه‌کنندگان، حمل‌کنندگان و کاربران موشکها، از جمله مباحث مربوط به تغییر و تقلب در آنها؛ و نیز افزایش توجه به چنین موضوعاتی به مثابۀ نقل و انتقالات نامحسوس.

باید یادآور شد که فعالیت فزاینده به MTCR اجازه نداده است که به تنهایی، گسترش موشک را متوقف کند؛ موضوعی که بیشتر به دلیل تحول در سرشت مسئله بوده است.

تبیین فعالیتهای MTCR

عمده‌ترین فعالیتها در زمینۀ سلاحهای موشکی، افزایش درخور توجه تولید موشکهای بومی یا برنامه‌های صادرات از سوی دولتهای خارج از MTCR، آزمایشهای موشکی با انگیزه‌ها و تأثیرات منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و نیز همکاری در میان این‌گونه دولتها در مورد پژوهش و توسعه موشکها بوده است. این پیشرفتها به شکل اجتناب‌ناپذیری، سیستم تأمین موشک را تا حدی بر اساس تعریف و نیز به دلیل انحصار از نظر کالا، فناوری و فرآیندهای کنترلی مورد نظر به یک انحصار یا یک شبه انحصار متکی می‌کند.

اعضای رژیم هنوز این وضعیت را در رویارویی با برخی از سازه‌هایی که از نظر فناوری پیشرفته‌اند و در توسعۀ موشکهای بالستیک مؤثر می‌باشند، دارند، اما هر اندازه استفاده‌کنندگان خارج از رژیم حرفه‌ای‌تر می‌شوند، معضلی که از این رهگذر ایجاد می‌شود، فروکش می‌کند.

بنابراین، مرحلۀ بعدی پاسخ رژیم، برنامۀ سطح بالای فعالیتهای معاضدت از جمله قرارداد با دیگر دولتهای با اهمیت در زمینۀ سلاحهای موشکی اعم از تولیدکننده، دارنده، انتقال‌دهنده یا آن دسته از دولتهایی که ممکن است از گسترش موشک در منطقۀ خود تأثیرپذیری داشته باشند، بود.

این برنامه‌ها در اجلاس عمومی سال 1997، MTCR در توکیو شتاب درخور توجهی یافت و به اجلاسهای 1998 بوداپست و 1999 نورودیک منجر شد؛ بنابراین، در این‌گونه فعالیتها، افزایش درخور توجهی مشاهده گردید و ملاقاتهایی با دولتهای برگزیده از سوی اعضا یا همکار اعضای MTCR، انجام شد و سمینارها و میزگردهایی فنی در راستای هم‌گراسازی کشورهای عضو MTCR و کشورهای غیرعضو دربارۀ هماهنگی خط‌مشیها برگذار و قراردادهای اطلاعاتی متعددی با دیگر تشکلهای بین‌المللی فعال در زمینۀ عدم اشاعه منعقد شده که در اینجا، برای شفاف‌سازی آنها به دو رهیافت اصلی رژیم اشاره می‌شود.

رهیافت مأموریت گسترده(2)

این رهیافت ارزیابی گسترده‌ای دربارۀ مسائل گسترش موشکی پدید آورده است؛ مسائلی که از آن جمله می‌توان به آموزش در مورد اهداف و رهیافتهای خود رژیم و تشویق دولتهای غیرعضو برای اتخاذ موضع مستحکم‌تری نسبت به تعاملی کردن این مسائل از طریق اتخاذ خط‌مشیها و مقررات ملی کنترل صادرات اشاره کرد. رهیافت مزبور به منظور پشتیبانی کردن و پشتیبانی شدن از طریق ارتباط دو جانبه بیشتر از سوی تک‌تک اعضای رژیم با دولتهای مربوطه در مورد موضوعات مربوط به موشک اتخاذ شده است.

شاید براساس گزارشها، بارزترین نمونۀ این رهیافت تماس ایالات متحده در سال گذشته با جمهوری دموکراتیک خلق کره باشد که در مورد تولید موشکهای اخیر و برنامۀ صادرات آن صورت گرفت و سرانجام، در حالی که رژیم مزبور رهیافت محتاطانه‌ای را در مورد عضویت در پیش گرفته است، به تدریج و با اخذ کرسی کرۀ شمالی از سوی این کشور، به گسترش فعالیتهای خود می‌پردازد.

رهیافت مأموریت متوازن(3): در عین حال، محکومیت در این مورد که کارهای بیشتری باید انجام شود، افزایش یافته است، به ویژه تشویش خاطر فزاینده‌ای در مورد فقدان ساختاری هنجاری برای پشتیبانی از فعالیتهای مربوط به عدم گسترش موشکها وجود داشته است، حتی اگر تعداد معدودی از اعضای MTCR در سمت و سوی مجمعی با زمینه‌های مشخص دیگری قرار داده شوند، رژیمهای کنترل صادرات به گونه‌ای، غیرضروری خواهند شد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از دولتها به رغم توافقات موجود، در برخی از موارد، تخلف کرده و تعهداتشان را انجام نداده‌اند.

با وجود این، گرایش فزاینده‌ای به مخالفت با این وضعیت و نیز با گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای و گروه استرالیا که در آنها، مبنای هنجاری عمل، نشان‌دهندۀ التزام شفاف قابل قبولی نسبت به معاهده است، وجود دارد. همین‌طور، درک فزاینده‌ای نسبت به این امر وجود دارد که تنها ساختار هنجاری شفاف می‌تواند پاسخ‌گوی پرسشهایی باشد که در مورد رفتار موشکی مشروع و غیرمشروع مطرح می‌شوند.

بر این اساس بود که تصمیم اجلاس عمومی سال 2000 هلسینکی مبنی بر نزدیک کردن کشورها به یکدیگر در خارج از چهارچوب MTCR، به منظور درگیر کردن آنها در تلاش گسترده و شفاف مشترکی در ارتباط با پذیرش سند چندجانبه و آمادۀ پذیرش همه دولتها اتخاذ شد. این تصمیم، که به صورت اعلامیه انتشار یافت، در بطن بررسیها و ژرف‌اندیشیهای سال پیش در مورد مجموعه‌ای از اصول، الزامات و ملاحظات اعتمادسازی و انگیزش که رمز ایستادگی علیه گسترش موشکی باشد، اتخاذ شد.

در حال حاضر، هرچند مشورتهایی در مورد این رهیافت هم در سطح MTCR و هم در سطوح ملی در جریان است و گزارشها و تفسیرهایی در سطوح آکادمیک و عمومی در مورد رهیافت و محتوای آن انتشار یافته است، اما هنوز، بیانیه‌ای در این‌باره منتشر نشده است.

این اعلامیۀ ملایم نشان‌دهندۀ تلاش ارزشمند عناصر مهم جامعۀ جهانی در راستای پدید آوردن نخستین سند چندجانبه برای ارائۀ استانداردهای هنجارگرا و پذیرش رهیافتهای مبتنی بر همکاری در مورد فعالیت موشکی است. به همین دلیل، رژیم کنترل فناوری موشکی در اجلاس هلسینکی تصمیم گرفت که اقدامات خود را بر اساس نگرانیهای مشترک در خصوص مسائل گسترش موشکی و محکومیت عدم اقدام قبلی علیه این مسائل انجام دهد.

پس از آن، برخی از دولتها این پرسش را مطرح کردند که آیا درست است که MTCR چنین فرآیندی را در پیش گیرد؟ آیا به رغم پذیرش صادقانۀ حکم و عضویت در رژیم، هنوز هم گمان بر این است که رژیمهای کنترل صادرات تنها در برخی از موارد اقدامات MTCR را رعایت می‌کنند؟ صریح‌ترین پاسخ به چنین انتقادی این است که کشورهایی که از این امر نگرانی دارند باید اقدامات خود را آغاز کنند؛ چرا که در حال حاضر، MTCR مهم‌ترین منبع تخصصی و کارشناسی تجربی در این زمینه است و احتمالاً، از نظر حقوقی، منطقی‌ترین مجمع برای مذاکره در مورد این‌گونه مباحث است.

به عبارت دیگر، عزم صریح این فرآیند که در هلسینکی پدید آمد، بر آن بود تا موافقت‌نامۀ چند جانبۀ اصیلی منعقد شود که ورود تمام کشورها بدان آزاد و خود آنها در مقابل کشورهای متعاهد به طور مساوی پاسخ‌گو باشند، ضمن آنکه فرآیند کنونی مشورت نیز از نظر ماهیت و فرآیند آزادانه ادامه یابد. با این همه، قوانین مورد بحث هنوز در حال تکوین‌اند.

جهان خارج در این مقطع

بدیهی است رژیم کنترل فناوری موشکی، تنها تشکیلاتی نیست که نگرانی خود را در مورد گسترش سلاحهای موشکی ابراز می‌کند یا در مورد رویارویی با آن پیشنهاد ارائه می‌دهد. برای نمونه، به تازگی، دو مجمع جدید تخصصی پدید آمده‌اند که تأثیر عمده‌ای بر ملاحظات چندجانبه و اقدام در مورد گسترش موشکی خواهند داشت. یکی از آنها در روسیه پیشنهاد ایجاد یک سیستم کنترل جهانی(4) را ارائه کرده است و بر اقدام قاطع در زمینه‌های اخطار پیش از پرتاب، انگیزه‌ها و مکانیسم مشورتی پیشرونده تأکید می‌کند.

هرچند این ایده‌ها با ایده‌های خود MTCR (که روسیه نیز یکی از مشارکت کنندگان فعال آن است) وجوه مشترکی دارند، اما GCS اعضای دیگری نیز دارد که تعداد درخور توجهی از آنها در MTCR حضور ندارند. در این ارتباط و همان‌گونه که بسیاری از مشارکت‌جویان در گردهمایی ماه فوریه سال 2001، در مسکو تأکید کردند، امکان تشریک مساعی بسیاری میان این دو تشکیلات وجود دارد. به هر حال، امکان حفظ و تکمیل این دو تشکیلات از سوی دو طرف از احتمال رقابت آنها بر سر تبدیل شدن به نیروی هدایتگر از میان MTCR و GCS بسیار مهم‌تر است.

یک مجمع مهم دیگر گروه کارشناسان حکومتی سازمان ملل است که طی قطع‌نامه‌ای، زیر نظر مجمع عمومی تشکیل شد و وظیفۀ آن تصمیم‌گیری در مورد موشکهایی است که در سال گذشته، پدید آمدند. این گروه که کارش را با گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2002 آغاز کرد، مسئولیت بررسی این موشکها را در تمامی ابعاد برعهده دارد؛ بنابراین می‌تواند در مورد پیگیری و تمرکز بر گسترش موشکی تصمیم بگیرد، یعنی اینکه چه مرجعی را برای تمرکز انرژیهای تحلیلی خود انتخاب کند و چگونه این امر را با تلاشهایی، مانند MTCR و GCS و دیگر تلاشهای دو جانبه و ملی که به طور هم‌زمان صورت می‌پذیرد، هماهنگ کند. این فعالیت عاملی کلیدی در سمت‌وسو و پیشبرد فعالیت چند جانبه در مورد موشکهای آینده خواهد بود.

پیوندهای در هم تنیده و پیچیده

مسئلۀ گسترش سلاحهای موشکی، پیوندهای فحوایی عمده‌ای با دیگر موارد کنترل تسلیحات، امنیت و مباحث مربوط بدان دارد که می‌تواند هرگونه پیشرفت در مورد اسناد هنجاری و دیگر ابتکارات مربوط به موشک را پیچیده کند، هرچند این موارد در عالم واقع، انکارپذیر نیستند و نمی‌توانند نادیده گرفته شوند. چنین پیوندی، گسترش موشکی را به دفاع موشکی بالستیک که از سوی تعدادی از کشورها پیشنهاد شده است، مرتبط می‌کند.

البته، دفاع موشکی بالستیک، تاریخی طولانی دارد و پیش از این، با موازنۀ راهبردی موشکی میان قدرتهای بزرگ همراه بود، اما در وضعیت کنونی‌اش، به تمرکز بر قدرتهای کوچک‌تری که اخیراً، به توان موشکی دست یافته یا آن را تولید کرده‌اند، تمایل دارد. این همان گروهی است که تمرکز اصلی فعالیتهایش بر تلاشهای سنتی در مورد عدم گسترش سلاحهای موشکی مبتنی است؛ بنابراین، هر دو برنامه در تعدادی از مباحث کلیدی و محوری، مانند ضرورت ارزیابی کمی و کیفی دقیق تهدید واقعی، اشتراک دارند. این پیوند همچنین، پرسشهایی را مانند بهترین توازن میان دفاع، بازدارندگی و عدم گسترش کدام ابتکارات است و اعتمادسازی و ایجاد توافقات هنجاری، چگونه ایجاد می‌شوند؟ برمی‌انگیزد.

پیوند عمدۀ دیگر به فناوری موشکهای بالستیک و برنامه‌های پرتاب فضایی مربوط می‌شود. این برنامه‌ها برای بعضی از کشورها منافع غیرمستقیمی دارد، در حالی که برای بعضی دیگر از کشورها، توسعۀ صنعت فضایی کشور و زیرساختهای آن بسیار مفید است؛ موضوعی که به نوبۀ خود، ممکن است شامل توسعۀ توانایی پرتاب نشود.

از دیدگاه گسترش موشکی، پیچیدگیها، تنها در آخرین مورد نمایان می‌شوند. در تمام دورۀ پس از جنگ دوم جهانی، تداخل تکنولوژیک عمده‌ای میان برنامه‌های توسعۀ صلح‌جویانۀ وسایل و ابزار پرتاب موشک و برنامه‌های توسعۀ موشکهای بالستیک تهاجمی وجود داشته است. راکتهای طراحی شده برای اهداف نظامی به منظور کاربری شهری و برعکس تغییر داده شدند. تفاوتهای مربوط به کاربری این موشکها صرفاً، به تعداد بسیار محدودی از پارامترها، از جمله برای پرتاب، حداکثر سرعت و ظرفیت حمل محدود است که در هنگام پرتاب و پس از آن وارد عمل می‌شوند.

بنابراین، کسانی که از گسترش فناوری موشکی نگران‌اند، باید امکان تبدیل فناوری از برنامه‌های نظامی به شهری را بدون اخلال در فعالیتهای فضایی صلح‌آمیز مشروع، مورد توجه قرار دهند. همچنین، میان توسعۀ موشکهای بالستیک و طرحهایی مبنی بر منع گستردۀ استقرار سلاح در خارج از فضا و مسائلی از این دست، رابطه‌ای وجود دارد؛ چرا که تنها آن دسته از کشورهایی که توانایی مستقل پرتاب موشک را دارند، می‌توانند قرار دادن موشک را در مدار مورد توجه قرار دهند.

لزوم امضای قرارداد

بحث دربارۀ گسترش سلاحها و فناوری موشکی در یک خلأ سیاسی تقریباً ناممکن است. این موضوع، مسئله‌ای انتزاعی نیست، بلکه با کاربرد عملی آن از سوی دولتهای خاصی، عینی و ملموس است، به ویژه آنکه برخی از دولتها یا سلاحهای کشتار جمعی دارند یا در حال توسعه آنها می‌باشند، در این صورت، آنها می‌توانند سلاحهای کشتار جمعی خود را روی این موشکها نصب کنند. در واقع، نمونه‌هایی، مانند عراق، کره‌شمالی و دو کشور هند و پاکستان می‌توانند نگرانیهایی را در مورد فعالیت موشکی پدید آورند؛ بنابراین، همواره، واقعیتهایی در سطح سیاسی و امنیت ملی (و برخی از اوقات در سطح اقتصادی) وجود دارند که دشواریهایی عملی برای دولتهایی که درگیر فعالیتهای جهانی عدم گسترش‌اند، پدید می‌آورند.

در این‌گونه مباحث، کسی نمی‌تواند توسعه و اجرای ابتکارات جهانی را بر مبنای عزم پیشین در سطوح ملی و منطقه‌ای اعمال کند؛ چرا که ورای این ابتکارات، مسئله مهمی همچون برتری ژئوپلیتیک مطرح است و هنوز هم دولتهایی هستند که در این زمینه، اظهار نگرانی می‌کنند؛ دولتهایی که مشارکت آنها در چنین رژیم کنترلی کاملاً موجه است.

در نهایت، هرگونه کاهشی در تعداد و میزان تأثیرگذاری هرگونه سیستم تسلیحاتی در سطح جهان، احتمال به کارگیری چنین سلاحهایی را که می‌توانند در آینده، به صلح و امنیت بین‌المللی آسیب برسانند، کاهش می‌دهد؛ چرا که آنها در قبال مرگ و ویرانی مسئولیت خواهند داشت، اما این منافع در سطح جامعۀ جهانی و منطقه‌ای بسیار شفاف عمل می‌کنند.

در سطح منطقه‌ای نیز، این پرسش مطرح است که چرا یک دولت ویژه باید از فرصت دست‌یابی به موشک یا منابع و زیرساختهای مورد نیاز برای توسعۀ آنها، به ویژه هنگامی که فزونی قدرت و فواید کاربردی سیستمهای موشکی برایش محسوس است، صرف نظر کند؟ چگونه دولتی که از پیش ذخایر در خور توجهی موشک در اختیار دارد و معتقد است که امنیت ملی‌اش به آنها متکی است، می‌تواند متقاعد شود که محدودسازی و کاهش این موشکها منافعی برایش در پی دارد؟ به طور یقین، هر کشوری که منافع خود را به شیوۀ خردگرا دنبال می‌کند، چنین اقداماتی را بدون کسب منافع بزرگ‌تری در راستای امنیت ملی‌اش عملی نمی‌کند. از دیگر سو، نباید از هیچ کشوری هم توقع داشت که اجازه دهد سرزمینش آماج تهدیدهای موشکی واقع شود و در راستای رفع چنین وضعیتی تلاش نکند.

توافقاتی از این دست که برای دولت ویژه‌ای (مثلاً دولتی که در انزوا باشد) نفع فوری و مستقیمی در پی داشته باشند، بسیار معدودند. تقریباً، تمامی این‌گونه موافقت‌نامه‌ها در پی اعمال محدودیتهایی، خواهان کاهش تعداد موشکهای تمامی اعضا می‌باشند؛ موضوعی که موجب می‌شوند برخی ادعا کنند که این‌گونه توافقها دولت را تضعیف می‌کند.

دست‌یابی به چنین موافقتی، تنها هنگامی امنیت منطقه‌ای جهانی را برای یک دولت به دنبال دارد که دولتهای دیگری نیز که برای آن تهدید محسوب می‌شوند، بدان گردن نهند؛ بنابراین، شاید دولتها بدین دلیل دربارۀ اعمال محدودیتهایی در زمینۀ موشکی متقاعد می‌شوند که دولتهایی که از نظر آنان دشمن‌اند، نیز چنین اقدامی را انجام دهند و نیز هنگامی تمایل می‌یابند محدودیتهایی را بر روند انتقال فناوری موشکی به هم‌پیمانان و دیگر دولتها اعمال کنند که دریابند این امر بخشی از تلاش و تکاپوی گسترده‌تری برای ارتقای ثبات و امنیت جهانی است. با چنین مبنایی، توافق بین‌المللی گسترده با پوشش فراگیری (هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه‌ای) در مورد مسائل موشکی، می‌تواند شعله‌های گسترش موشکی و انگیزش و ترویج خلع سلاح را فرو نشاند.

چشم‌انداز

هرچند گسترش سلاحها و فناوری موشکی پیچیده و گمراه‌کننده است، اما اهمیتی رو به افزایش دارد. حال این پرسش مطرح است که وضع موجود باید چگونه ارزیابی شود و چشم‌اندازهای آن چیست؟ یک پیمان تمام‌عیار بین‌المللی، فراگیر، بدون تبعیض و قانون‌مند، که تمامی موشکها و تمامی جنبه‌های تولید، آزمایش و نگهداری و انتقال آنها را دربرگرفته و بنیادهای اصلی نرم‌سازی، شفافیت و تأیید و التزام به آنها را شامل می‌شود، محتمل‌ترین پیمانی خواهد بود که دولتها را به محدودسازی کاهش متعهد می‌کند، اما در آن سوی مسئلۀ گسترش موشکی، برخی از کشورهای مسئله را به گونۀ دیگری ارزیابی می‌کنند. در حقیقت، برخی از کشورها به هیچ وجه آن را یک منشکل نمی‌بینند و برخی دیگر تلاشهایی را که در راستای محدودسازی و کاهش این امر انجام می‌شود، به مثابۀ چالشی ژئواستراتژیک می‌دانند که با ظرافت خاصی در نقاب ابتکار کنترل تسلیحات پنهان شده است.

بنابراین، موضوعات باید به صورت تدریجی مطرح و با پیشرفت زمان حل شوند و با تمرکز بر ابتکارات غیرجاه‌طلبانه و بلندپروازانه، بیشتر بر ترتیبات سیاسی مبتنی باشند تا حقوقی. همچنین، با تکیه و تأکید بر عناصر کلیدی در شکل دستورالعملها، اجماع هنجاری و برنامه‌های شفاف صورت‌پذیرند. افزون بر این، باید روی انواع معینی از موشکها و فعالیتهای موشکی به منزلۀ اهداف اولیه، تحت ابتکارات ملی و دوجانبه و راه‌حلهای منطقه‌ای (از جمله به منزلۀ نمونۀ رعایت مناطق آزاد موشکی) تأکید کنند. رهیافتهای جهانی‌تر و الزام‌آورتر، تنها هنگامی عرضه خواهند شد که اجماع گسترده‌تری در سطح بالاتری از آسودگی خاطر به دست آید.

این وضع را می‌توان با پیشرفتهای دهۀ گذشته بر سر سلاحهای کوچک مقایسه کرد. ده سال پیش، انباشت و انتقال سلاحهای کوچک و اسلحه‌های سبک که مخل ثبات بودند، معضلی محسوب می‌شد که به شدت مورد توجه کارشناسان و آن عده از نظامیان و شهروندان عادی که از زیانها و صدمات هولناک این تسلیحات رنج می‌بردند، واقع شده بود تا اینکه از حدود پنج سال پیش، انفجاری در این نگرانی و دلمشغولی عمومی و سیاسی پدید آمد.

حکومتها، سازمانهای غیردولتی و نیز سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی همگی به طور ناگهانی خواستار و داوطلب ارائۀ کمک به این امر شدند و گروههای مطالعاتی، نیروهای رزمی، کمیته‌های چندجانبه تشکیل و همکاریهای عملی بدون اندک یا هیچ هماهنگی برپا شد. هرچند این دوره، منافع سرشاری را برای حساس‌سازی تصمیم‌سازان نسبت به سرشت جدی مسئله و فراهم کردن فرصتهای گره‌گشایی و ارائۀ راه‌حلهای ممکن در برداشت و به هر حال، چراغی فرا راه انسجام، تقسیم کار و ایجاد مکانیسمها بود، اما تنها طی دو سال گذشته، این عوامل بسیار حیاتی در راستای اقدام مؤثری، مانند پروتکل سلاحهای گرم سازمان ملل(5) و کنفرانس بعدی آن در مورد سلاحهای کوچک انجام شده‌اند. اگر موضوع سلاحهای کوچک به این فاز سوم وارد شود، گسترش موشکی به فاز دوم وارد شده است و این آغاز شناسایی آن به مثابۀ یک مسئلۀ عمدۀ جهانی با قابلیتهای مرگ‌باری است که گسترش آن جان تعداد بیشتری از انسانها را به خطر می‌اندازد.

مراحل پیشرفت این موضعیت به رغم اینکه به خوبی هماهنگ نشده است، در حال آزمون و بررسی قرار دارند. سازمانهای غیردولتی و مراکز پژوهشی، بررسیهای جدی را در مورد این مسئله آغاز کرده‌اند که گاه، با این‌گونه تلاشها از سوی دولتها همسو شده است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد این امر از برخی از ابعاد بی‌ثمر باشد، اما در آینده، تلاشهای اصیلی برای دست‌یابی به نتایج مهم صورت خواهد گرفت. به هر حال، پدید آمدن اجماع جهانی بر سر موضوعی که با منافع ملی کشورها، امنیت واقعی ملتها و حیات شهروندان آنان ارتباط تنگاتنگی دارد، بسیار مهم است.