- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
یادداشت روزنامه‌ها29فروردین
کیهان ****
انقلاب مردمی یمن و قطعنامه شورای امنیت / سعدالله زارعی
درگیری‌ها در یمن حدود سه هفته پس از آغاز به ایستگاه قطعنامه عربی 2216 شورای امنیت سازمان ملل رسید. در چندین جنگ گذشته منطقه، قطعنامه‌های شورای امنیت نقطه پایان جنگ تلقی شده و عمدتاً پس از آن صادر شده که آغاز کننده جنگ نتوانسته اهداف نظامی و سیاسی خود را محقق گرداند و جنگ به ورطه‌ای بی‌نتیجه افتاده است. جنگ‌های 33 روزه علیه لبنان، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه علیه غزه از این قبیل هستند. با این وصف تحلیلگران معتقدند صدور قطعنامه 2216 خود اعتراف به بی‌نتیجه بودن حملات نظامی هوایی عربستان سعودی است که تحت یک پوشش محقق نشده منطقه‌ای از روز ششم فروردین ماه علیه یمن به راه افتاد.
«قطعنامه عربی» شورای امنیت اگرچه با نگرشی ضد انصارالله تدوین گردیده اما در عین حال با احتیاط زیادی در این زمینه توأم می‌باشد. در این قطعنامه به هر حال روی مشارکت انصار در حکومت و حق آن در داشتن سلاح و داشتن گروه نظامی خط کشیده نشده و به نوعی به رسمیت هم شناخته شده است. این خود نشان می‌دهد که اعضای شورای امنیت و کشورهای عرب پیشنهاد دهنده این قطعنامه واقعیتی بنام انصارالله را غیرقابل تردید می‌دانند بنابراین قرار داده شدن نام رهبر انصارالله در لیست تحریم‌ها و ممنوع‌السفر خواندن ایشان و در عین حال دعوت از وی برای شرکت در گفتگوهای ملی و ساختار سیاسی به نوعی اقدامی به منظور مهار نسبی و قرار گرفتن آن در یک کادر مشخص دنبال شده است. این قطعنامه بطور ضمنی به انصارالله می‌گوید ما قبول داریم که شما بر بخش اعظم یمن سیطره دارید ولی شرط به رسمیت شناخته شدن این سیطره آن است که در چارچوب قاعده «شورای همکاری خلیج فارس» عمل کنی نه در چارچوب جبهه مقاومت و ایران.
این قطعنامه علیرغم تبلیغات فراوان ضد ایرانی مقامات و شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی، بطور آشکار یا ضمنی اشاره‌ای به ایران ندارد. این موضوع بیانگر آن است که این قطعنامه به دنبال حل مشکل شورای همکاری است نه تشدید این مشکل. به عبارت دیگر کشورهای پیشنهاد دهنده و رأی دهنده به قطعنامه اگرچه می‌دانند که انقلاب اسلامی و رهبری آن مهمترین منبع الهام‌بخشی به مردم شریف یمن است اما طرح چالش با منبع الهام‌بخشی انقلاب یمن را مانع شکستن شاخه‌های برآمده از انقلاب اسلامی در یمن دانسته و نه تنها با احتیاط زیاد از کنار نقش ایران عبور کرده‌اند بلکه بدون نام بردن، از ایران خواسته‌اند که در فرایند «حل مسئله» به کشورهای عضو شورای همکاری کمک کند. کما اینکه یک روز پیش از صدور این قطعنامه، پادشاه اردن که کشورش مدیریت این صحنه را بعهده داشته است، بطور رسمی اعلام کرد، نمی‌توان از نقش و نفوذ برجسته ایران در یمن چشم‌پوشی کرد و لذا گفتگو با ایران شرط ضروری حل پرونده یمن است.
نکته دیگر این است که در این قطعنامه اگرچه بطور کلی از تلاش اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کمک به گذار سیاسی در یمن قدردانی شده اما بطور خاص اشاره‌ای به جنگ علیه یمن نکرده است. در عین حال در بخشی از قطعنامه توقف درگیری‌ها در یمن را خواستار شده است. شورای امنیت در این میان اگرچه به دلیل سکوت سه هفته‌ای و سپس نادیده گرفتن جنگ علیه مردم یمن در جنایات سعودی علیه یک عضو سازمان ملل شریک شده و این شراکت فلسفه وجودی آن را زیر سؤال می‌برد، در عین حال مهمترین مشکل اصلی عربستان که وجاهت بخشی به عملیات نظامی تجاوزکارانه علیه یک کشور مستقل است را حل نکرده است و از این رو این قطعنامه نمی‌تواند به اقدامات سعودی علیه یمن اعتبار حقوقی بدهد.
در این قطعنامه بخش‌های زیادی از خواسته‌هایی که انصارالله و گروه‌های مؤتلف آن طی ماههای گذشته پیگیری می‌کردند، مورد اشاره قرار گرفته است و از جمله آنچه در بندهای 5 و 6 روی پایبندی به نتایج گفتگوهای جامع ملی، انجام مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل برای مشخص شدن چارچوب حکومت و مصونیت شهروندان از در معرض آسیب قرار گرفتن، آمده در این راستا است.
قطعنامه 2216 در عین حال که روی توافق درونی یمن تأکید کرده و از همه طرف‌های یمنی برای ایفای نقش فعال در این زمینه دعوت نموده است اما در بندهای مختلف روی محور بودن طرح ابتکار خلیجی، پذیرش ریاض بعنوان سکان گفت‌وگوها و مشروعیت منصور هادی تأکید کرده است این در حالی است که انقلاب دوم یمن با تأکید بر ناکارآمدی طرح مبادره خلیجی و عدم صلاحیت عربستان برای مدیریت گفتگوهای داخلی یمن به وجود آمده و پس از استعفا و سپس فرار هادی به عدن، او را دارای مقامی قانونی نمی‌داند و علاوه بر آن به دلیل دعوت از آل‌سعود برای حمله به یمن، وی را شریک جرم دربار جنایتکار آل سعود در کشتار نزدیک به سه هزار یمنی می‌شناسد. در واقع قطعنامه 2216 در این خصوص نه تنها راهی را برای حل بحران باز نکرده بلکه؛ تلاش برای باز گرداندن زمان در یمن به پیش از انقلاب سپتامبر 2014 به انکار واقعیات و تحولات میدانی روی آورده و این خود غیرعملی بودن قطعنامه را یادآور می‌شود. در واقع در این بخش‌ها قطعنامه به مثابه پشتوانه حقوقی مبادره خلیجی درآمده است.
تحریم تسلیحاتی یکی از بحث‌های مهم این قطعنامه است که در بندهای 14، 15، 16 و 17 آمده است و بطور خلاصه در آن هرگونه انتقال سلاح برای ائتلاف انصار، ارتش، حزب مؤتمر و کمیته‌های مردمی را ممنوع کرده و به کشورهای همسایه یمن حق می‌دهد که هواپیماها و شناورهای مشکوک را در بنادر و فرودگاههای خود مورد بازرسی قرار داده و به توقیف این محموله‌ها مبادرت ورزند. اما واقعیت این است که در این جنگ مشکل آل سعود در مدیریت جنگ و یا مهار انصارالله، تسلیحات و پشتوانه‌های تسلیحاتی آن نیست. مشکل اصلی جنایتکاران سعودی، اعتبار ملی و مشروعیت اقدامات انصارالله و عدم مشروعیت اقدامات نظامی سعودی علیه مردم یمن است. این قطعنامه در این بخش تلاش می‌کند تا از یک سو مشروعیت داخلی انصار را با مشروعیت بین‌المللی آن در تضاد معرفی کند به این معنا که بگوید انصار از یکی از دو وجه مهم مشروعیت بهره‌مند نیست و این سبب می‌شود که انصارالله در شکل دادن به یک دولت در صنعا با فقدان مشروعیت کافی و در نتیجه با بحران مواجه شود از سوی دیگر این قطعنامه بطور ضمنی تلاش می‌کند تا تجاوز حاکمان حجاز به یک کشور همسایه عضو سازمان ملل را از جنبه «مشروعیت بین‌المللی» موجه گرداند.
تحریم تسلیحاتی انصارالله و امنیتی معرفی کردن ارتباطات خارجی این جنبش می‌تواند یک تهدید بالقوه امنیتی و هویتی علیه انصارالله نیز تلقی شود، به این معنا که شورای امنیت در این قطعنامه عربی، هویت سیاسی انصارالله را پذیرفته و هویت معنوی و اقتدار آن را نفی کرده است و می‌خواهد به انصار بگوید اگر به مقتضای این قطعنامه تن ندهی در لیست‌هایی قرار خواهی گرفت که به انکار هویت سیاسی و سلب شدن حقوق طبیعی‌ات می‌انجامد. در این رابطه باید گفت مردم یمن اساساً مشکلات خود را از ناحیه همین کشورهایی می‌دانند که داعیه‌دار مشروعیت بین‌المللی هستند به این معنا که از منظر مردم یمن سیاست‌های آمریکا در منطقه همواره بر انکار حقوق و اعتلای یمن استوار بوده و سیاست‌های شورای همکاری خلیج فارس و نیز سیاست‌های عربستان از زمان تغییر نظام در یمن در سال 1341 مبتنی بر دور کردن دست مردم یمن از حقوق زمینی، دریایی و هوایی خود و بخصوص حقوق سیاسی که مهمترین آن حق تعیین نظام می‌باشد، بوده است. بنابراین از نظر مردم این کشور، یمن در چشم آمریکا و عربستان هیچگاه مشروعیت بین‌المللی نداشته است تااینک برای به خطر افتادن آن نگران شود. مردم یمن می‌دانند که مشکل بین‌المللی و منطقه‌ای آنان با مهمترین مشکل داخلی که نداشتن دولتی مردمی و مقتدر است، گره خورده و با آن حل می‌شود. از این رو اولویت آنان کسب مشروعیت بین‌المللی نیست بلکه شکل دادن به حکومتی توانمند بر مبنای مشروعیت داخلی است.
در قطعنامه 2216 عربی شورای امنیت به لزوم رعایت مفاد پنج قطعنامه دیگر که در فاصله سالهای 2011 تا 2015 درباره یمن صادر شده اشاره کرده و بطور ضمنی اعتراف شده که به این قطعنامه‌ها بی‌توجهی شده و در نتیجه نتوانسته تأثیری بر شرایط یمن بگذارد.
این موضوع به خوبی پرده از سرنوشت قطعنامه‌هایی که بدون در نظر گرفتن واقعیات صحنه و بدون رعایت اصول مربوط به حقوق کشورها و ملت‌ها در منشور ملل متحد صادر می‌شوند، برداشته است. در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که 24 مارس 2015/4 فروردین 93 - از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ 22 ژانویه 2015 یعنی دوم بهمن ماه 93 و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست.
در مجموع باید گفت روند تحولات یمن با قطعنامه شورای امنیت متوقف و یا منحرف نمی‌شود کما اینکه حمله هوایی و زمینی هم نمی‌تواند ذهن یمنی‌ها را نسبت به جنایات غرب و رژیم‌های وابسته به آن تغییر دهد و اراده آنان را در شکل دهی به یک نظام سیاسی مردم‌سالار تضعیف نماید.
-----------------------------------------------------------------
رسالت******
فرآیند یکصدایی اصولگرایان/محمدکاظم انبارلویی
امروزه اصولگرایان مباحث مهمی را زیرسقف گفتگو مرور می‌کنند مرور این مباحث فراتر از همگرایی و وحدت در انتخابات آینده است. بخشی از این مباحث به شرح زیر است.
1-تحلیل شرایط شرایط کنونی در ایران امروز یکی از امیدوارکننده ترین روزهای انقلاب است. نظام جمهوری اسلامی مستقرترین نظام منطقه و جهان است با حکومتی متفاوت که قبله‌گاه انقلابیون جهان می‌باشد. خطراتی که امروز انقلاب را از درون و بیرون تهدید می کند اگر بیشتر از گذشته نباشد کمتر نیست. امروز گرگهای جهانی در اطراف ایران خیمه زده اند و چنگال خونین خود را هر از چندی در عراق، سوریه، لبنان،یمن، افغانستان و ... نشان می‌دهند.
در درون،استکبار جهانی از بازتولید فتنه نا امید نیست و امیدوار است در پروسه 10 ساله جدید انقلاب را به سمت و سوی استحاله و سرانجام براندازی هدایت کند. اینکه امروز در مذاکرات 1+5 لبخند می زنند و التماس می‌کنند دست از پیشرفت بردارید یا حداقل سرعت آن را کم کنید، ترس آنها از اقتدار و امنیت و استقرار ملی ماست. بیداری اسلامی در منطقه و جهان چون پتکی بر گرده مستبدین منطقه و استبداد جهانی فرود آمده است.
آنها امیدوارند از طریق رخنه و سرکوب خونین آن را مهار کنند اما ره به جایی نبرده اند. قدرتهای جهانی اصرار داشتند که صف خود را در برابر اسلام و انقلاب اسلامی متحد نشان دهند اما الان شکاف در میان آنها غیرقابل مدیریت شده و گاهی خود را در بحرانهایی چون اوکراین نشان می دهد. آمریکاییها ضربه از بیرون را از کله خود بیرون کرده اند چون می دانند میلیونها انگشت روی ماشه موشکها و تفنگها و توپهای ما منتظر یک فرمان هستند آنها بیشتر به تغییر از درون فکر می‌کنند و حتی در لابه‌لای گفتگوهای هسته ای و در سطرسطر توافقات لحظه ای از این راهبرد غفلت نمی کنند. آنها از اینکه رمقی در اپوزیسیون داخلی نمانده سخت افسرده و غمگین هستند لذا بازی خود را به درون رقابت های درون گفتمانی انقلاب برده اند. این گزاره ها
نشان می دهد اصولگرایان بیش از پیش باید به همگرایی و وحدت در درون خود و حتی یکصدایی در کل کشور به منظور مقابله با ترفندها و نقشه های شوم دشمنان انقلاب بیندیشند حکمت نام گذاری امسال هم بدین مناسبت همین است. دولت و ملت باید به سمت یکدلی و همزبانی بروند تا بتوانند از مصالح و منافع ملی صیانت کنند.
2- دلایل همزبانی و یکدلی با دولت
دولت به معنای حاکمیت اصلی ترین لایه رویین نظام جمهوری اسلامی است که سینه خود را در برابردشمنان اسلام و ایران سپر کرده است.
فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت است و یا چه کسانی مسئولیت سنگین اجرا رادر قوه مجریه به عهده دارند، آنها باید مورد حمایت قرار گیرند. اعتماد مردم روز به روز باید به دولت بیشتر شود تا دولت بتواند به مسئولیت های ملی و بین المللی خود درست عمل کند.
فتنه سال 88 ضربه ای از درون به اعتماد ملی بود. فتنه، همگرایی ملت حول اسلام و ولایت فقیه را هدف قرار داده بود و فرسایش نیروهای انقلاب را در «گیس کشی» خیابانی دنبال می کرد. ملت با هوشیاری در قیام 9 دی از آن عبور کرد. انتخابات 92 با انضباط ترین انتخابات پس از انقلاب بود. چرا که رئیس دولت قبل با پذیرش رای ملت قدرت را بدون کمترین تنش واگذار کرد. رقبا نیز با اشتیاق و اعتقاد به رای ملت به منتخب ملت تبریک گفتند و آهنگ همگرایی و کمک به دولت را در دستور کار خود قرار دادند. این آرامش پس از توفان فتنه 88 نشان داد که انقلاب قدرت هضم لقمه های گلوگیر را در هاضمه خود دارد کارآمدی نظام دینی در سایه اقتدار ملت و هوشمندی ولایت فقیه و هوشیاری نخبگان، امری پنهان از نگاه ناظران جهانی نیست. ما به حکم قرآن توصیه به وحدت و انسجام در برابر کفار و مشرکین جهان هستیم و هیچ چیز نمی تواند این توصیه را در رفتار اجتماعی و سیاسی ما کم رنگ کند.
دست دستگاه قضائی با اقتدار گلوی مفسدان و متجاوزان به حقوق ملت را می فشارد و هر خاطی را در هر رده قدرت با چوب عدالت تأدیب می کند.
مجلس شورای اسلامی به عنوان تکیه گاه اصلی قدرت مردم بر امور نظارت دارد و نقش خود را در تحکیم اقتدار ملی و امنیت ملی خوب ایفا کرده است. دشمن امروز حاکمیت را یکصدا علیه کفرجهانی می بیند. به همین دلیل گفتگو را به شرارت نظامی ترجیح می دهد.
3-هدف چیست و راه کدام است؟
هدف روشن است: مردم ما در حال پدیداری جامعه
مهدوی (عج) و زمینه سازی برای ظهور یگانه منجی بشریت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه هستند. گفتمان مهدوی امروز در ایران و جهان به عنوان مطرح ترین گفتمان از نگاه نخبگان پنهان نیست. صراط مستقیم رهبری ما را قدم به قدم در این گفتمان هدایت می کند. همه ظرفیت های انقلاب در خدمت چنین گفتمانی است. هیچ ظرفیتی در انقلاب جای را برای دیگران تنگ
نمی کند، حتی کسانی که در جبهه رقابت با اصولگرایان قرار دارند. امروز جبهه اصولگرایی ظرفیت های عظیمی برای بسط و توسعه گفتمان مهدوی (عج) در جامعه پدید آورده است. چینش این ظرفیت ها در کنار هم با حفظ خرده گفتمان‌های خود هیچ آسیبی به گفتمان اصلی وارد نمی کند. همگرایی و وحدت بین اضلاع اصولگرایی شرط اصلی صیانت از گفتمان مهدوی (عج) در جامعه است. این موضوع به خوبی در زیر سقف گفتگوی اصولگرایان تبیین شده است. امروز اصولگرایان با بصیرت انقلابی به دنبال تعمیق وحدت و همگرایی، هم میان خود و هم در میان همه جریانات مؤمن به انقلاب هستند اصولگرایان برای حفظ جریان اصولگرایی جریاناتی را که فساد فکری ، سیاسی ، اقتصادی و اخلاقی دارند شناسایی و از آنها فاصله می گیرند و سعی می‌کنند در صحنه سیاست ورزی نسبت خود با آنها را تعریف کرده و مبارزه بی امان خود را با آنان لحظه ای قطع نکنند. آنها به چالش های پیش رو کاملاً وقوف دارند.
4- ملاقات حضرات آیات محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و حضرات آیت الله مصباح یزدی عضو برجسته و فعال جامعه مدرسین برای ارزیابی فرآیند همگرایی اصولگرایان در هفته گذشته و نیز نشست های کارشناسی حزب مؤتلفه اسلامی، جمیعت ایثارگران و جبهه پایداری در همین خصوص پیرامون مسائل پیش گفته نشان می دهد جریان اصولگرایی در شرایط کنونی از یک بلوغ عقلی و عملی در نگاه به شرایط کنونی و نیز از باب آینده پژوهی به آینده برخوردار است. آثار وجودی این نشست اکنون در سراسر کشور در بدنه اصولگرایی نمایان شده است. صبر و شکیبایی در نقد درون گفتمانی در زیر سقف گفتگو میوه های خود را یکی پس از دیگری می دهد.
سهم خواهی، خود محوری، تبارگرایی، خودشیفتگی وخودبرتربینی حزبی، دیگر مانع همگرایی اصولگرایان نیست. اصولگرایان از آن عبور کرده اند و قرار گذاشته اند یکصدایی در جبهه خودی را تقویت کنند.
آنها فهمیده اند چند صدایی در اصولگرایان از بیرون مدیریت می‌شود.
در انتخابات 92 با غفلت از این مدیریت از کار جمعی و خردجمعی فاصله گرفتند. امروز هیچ تکلیفی بالاتر از همگرایی و وحدت و رصد هوشمندانه حرکات دشمن نیست. اصولگرایان هیچ
گزینه ای جز یکصدایی در میان خود ندارند. این توافق هم شده که آن صدا باید صدای انقلاب، اسلام، امام و رهبری باشد.
سند منشور جامع وحدت اصولگرایی بزودی منتشر می‌شود و نتیجه گفتگوها در اضلاع اصولگرایی ان شاءالله اعلام می‌گردد.
آنچه امروز از لابه لای اخبار نشست های اصولگرایان فهمیده می‌شود آن است که فرآیند یکصدایی اصولگرایان شکل گرفته و آثار خود را روی تحولات سال 94 حتماً‌خواهد گذاشت.
-------------------------------------------------------------------
هفته نامه پرتوی سخن ******
لزوم پاسخ قاطع دولت و ملت به گستاخي آل سعود/هادي مازندراني
اتفاقي كه در هشتم فروردين ماه در فرودگاه جده عربستان رخ داد، در واقع ادامه روند رو به اوج اهانت به حجاج ايراني توسط آل سعود به شمار مي‌رود. اگر روزي انگشت نگاري كامل و اسكن چشم از زائران ايراني صورت مي‌گرفت، امروزه روند اين تحقير به هتك حرمت و تعرض به دو نوجوان ايراني رسيده است، مساله‌اي كه قلب هر ايراني و مسلمان غيرتمندي را جريحه‌دار مي‌كند.
گرچه روند اهانت به زائران ايراني از سال‌ها قبل آغاز شده بود، اما بي‌توجهي مسؤولين امر و افزايش چشمگير حج مستحبي توسط زائران، موجب گستاخ‌تر شدن سعودي‌ها شد تا آن‌كه در نوروز امسال با تعدي دو افسر پليس سعودي به دو نوجوان ايراني اين روند به نقطه اوج خود رسيد. سال‌ها قبل برخي از مراجع تقليد نسبت به افزايش اهانت به زوار ايراني هشدار داده بودند، اما در اين ميان آن چه وجود نداشت، گوش شنواي برخي از مسؤولين و البته زوار ايراني بود. در سال 1388 حضرت آيت‌ا... نوري همداني در ديدار با رئيس وقت سازمان حج از بدرفتاري مأموران عربستاني با حجاج ايراني به شدت انتقاد كرده و گفته بود : «2 سال قبل كه سفر عمره مشرف شده بودم بارها شُرطه‌هاي مكه و مدينه با خود من نيز بدرفتاري كردند.» چندي بعد نيز حضرت آيت‌ا... سبحاني در ديدار با وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتقاد شديد از برخورد نامناسب كشور عربستان با زائران ايراني گفته بود: «چه لزومي دارد عمره‌اي كه به قيمت ذلت شيعه است ادامه پيدا كند؟» اين مرجع تقليد با بيان اين‌كه تحمل اين نوع ذلت براي جمهوري اسلامي ايران حرام است، تاكيد كرده بود : «مادامي كه احترام و موقعيت زوار ايراني در كشور عربستان تضمين نشده، هيچ گونه اجازه‌اي در خصوص عمره ندهيد.»
پس از اتفاق اخير هم مراجع معظم تقليد نسبت به تحقير عزت شيعيان و ايرانيان ابراز تاسف كردند و دولت سعودي را تهديد به توقف اعزام زائران عمره مفرده نمودند. در اين ميان، حضرت آيت‌ا... مكارم شيرازي با طرح اين سوال كه «آيا عمره مستحب را به هر قيمتي بايد برويم؟»، در واقع اشاره به آسيبي نموده‌اند كه تا پيش از اين كم تر مورد توجه قرار مي‌گرفت. ايشان با اشاره به اين موضوع كه «نمي خواهم مساله تحريم عمره را پيش بكشم اما آيا به هر قيمت و به هر ذلتي بايد به عمره رفت؟»، به مساله اي مهم اشاره نمودند كه بايد مورد توجه جدي همگان قرار گيرد، وآن مسأله اين است كه نبايد تن به هر اهانتي بدهيم تا بخواهيم مستحبي را به جاي آوريم. اين مرجع تقليد پيش از اين نيز دراسفند ماه سال 1387 در اعتراض به توهين سلفي‌ها به شيعيان در عربستان، به مرز تهديد به تحريم سفرهاي عمره مفرده رسيد. آيت‌ا... مكارم شيرازي در آن تاريخ پـيامـي را درخصوص اقدامات وهابيون عربستان و فجايع بقيع صادر كرد و گفت: «رفتن به عمره مستحبي در صورتي مشروعيت دارد كه با عزت و آبروي شيعه توأم باشد. اگر اين حركت‌هاي ناشايست وهابي‌هاي افراطي ادامه يابد، ديگر اين حج مستحبي هيچ مشروعيتي ندارد و اگر وهابي‌هاي افراطي به اقدامات ناشايست خود ادامه دهند، عمره مفرده را تحريم خواهيم كرد.» اين راهكار مهم، جدي ترين راه براي مقابله با ادامه روند تحقير و توهين سعودي‌ها نسبت به زوار ايراني است. صحبت برسر اين نيست كه روند اعزام زائران به سرزمين وحي را متوقف و يا از انجام حج واجب تمتع جلوگيري شود، بلكه سخن بر سر اين نكته است كه از اعزام به عمره مفرده كه يك امر مستحبي است ممانعت شود به ويژه اين‌كه در سال‌هاي اخير رشد اعجاب انگيزي داشته است.
گرچه زيارت خانه خدا و قبور مطهر معصومين از افضل عبادات به شمار آمده وكاري بي اندازه مقدس مي‌باشد، اما بايد از آن سو به اين مسأله هم توجه نماييم كه اگر اين عمل موجب تحقير شخصيت انساني و مخدوش شدن عزت و آبروي يك مومن شود، نه تنها ضرورتي ندارد بلكه در پاره‌اي از مواقع حرام مي‌باشد. آبروي يك مومن حتي از خانه كعبه نيز بالاتر است و چنان كه از پيامبر گرامي اسلام روايت شده است: آن حضرت به كعبه نگاه كرده آن را مورد تعظيم قرار داد و عظمت آن را بيان كرد، سپس فرمود: «حق و احترام مؤمن از تو بالاتر است».
البته در اين ميان ذكر اين نكته نيز ضروري مي‌باشد كه متاسفانه امروزه سفرهاي مستحبي عمره براي برخي به يك سفر تفريحي تبديل شده است و به جاي آن‌كه فرصت حضور در سرزمين وحي زمينه‌اي براي تزكيه روح و جان و ايجاد تحول در آنان باشد، به مكاني براي تفريح و سير و سياحت تبديل گرديده و شباهت به نوعي چشم وهم چشمي و به رخ كشيدن پيدا كرده است. دقيقا به همين دليل، رهبر معظم انقلاب در چند فراز از سخنان خود، نسبت به اين مسأله هشدار داده‌اند.
ايشان دراين مورد مي‌فرمايد: «كساني كه به حج مي‌روند قدر حج را بدانند. من اين يك كلمه را هم فعلاً عرض كنم تا اگر تفصيلي داشت بعداً راجع به آن يبش‌تر بگوييم. كساني كه به مكه مي‌روند، مكه را فداي بازارگردي و دكان گردي نكنند. مكه بالاتر از اين حرف هاست. مي‌توانند بعداً يك سفر هم براي تجارت بروند و هر جا مي‌خواهند بگردند. اما در حج، اين «ايام معلومات» را براي خودشان و براي زيارت و توجّه و تذكر نگه دارند و آن را فداي كارهاي بي ارزش نكنند.» ايشان در جايي ديگر، حجاج را به پرهيز از رفتارهاي سبك توصيه و خاطر نشان مي‌كنند: «يكي از اين رفتارهاي سبك، عطش بازارگردي است كه علاوه بر اين‌كه ارز كشور را براي خريد كالاهاي بي كيفيت به هدر مي‌دهد، فرصت ارزشمند عبادت و بهره مندي معنوي را نيز از بين مي‌برد.»
سوگمندانه‌تر آن‌كه برخي از افرادي كه عطش كاذب براي رفتن به حج مستحبي دارند، نمي‌خواهند و يا شايد نمي‌توانند تشخيص دهند كه مستحبات مهم‌تري در جامعه وجود دارد كه ثواب آن به مراتب بالاتر از ثواب حج مستحبي مي‌باشد. حضرت امام خميني در يكي از سخنراني‌هاي مشهور خود در اوايل انقلاب، به همين نكته اشاره مي‌نمايند. ايشان‌مي فرمايد: «... من ميخواهم از اشخاص كه براي زيارت‌ها، براي مكه معظمه، براي مدينه منوره مي‌خواهند بروند لكن به‌طور استحباب مي‌خواهند بروند، من ميخواهم از آنها هم تقاضا كنم كه شما براي ثواب ميخواهيد برويد مكه مشرف بشويد، ميخواهيد برويد مدينه منوره، عتبات عاليات مشرف بشويد؛ امروز ثوابي بالاتر از اين‌كه به برادرهاي خودتان كمك كنيد [نيست] و اين سازندگي را همه با هم شروع كنيد كه ايران خودتان درست ساخته بشود، و برادرهاي خودتان نجات پيدا بكنند. خداوند به همه شما اجر عنايت مي‌كند، و همان ثوابي را كه شما از زيارت‌ها ميخواهيد خداوند به شما در اين جهاد خواهد داد.» حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي نيز در ديدار مسؤولان و دست‌اندركاران اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در مورد عمره مفرده خاطرنشان مي‌كنند: «اگر از من سؤال كنند كسي ثروتي توليد كند براي اين‌كه بيست نفر يا صد نفر انسان را كه زندگيشان سرشار از محروميت است، به نوا برساند، يا مثلاً فرض بفرماييد كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگي مي‌كنند و در آرزوي يك بار زيارت قبر مطهر علي‌بن‌موسي الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اين‌ها را با ثروتش به زيارت ببرد، اين بهتر است يا با همين پولي كه مي‌خواهد با آن توليد ثروت كند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و يقين و بدون هيچ ترديد خواهم گفت اولي مقدم است. حالا هر سال عمره نرود.»
علاوه بر اين، بايد توجه داشت كه سفر عمره ما ايرانيان، چه ارز هنگفتي را از كشور خارج كرده و چه سود هنگفت‌تري را نصيب حكومت وهابي مسلك وضد شيعه عربستان سعودي مي‌كند! آيا غير از اين است كه درآمد عربستان سعودي از محل زائرين خانه خدا به جيب كساني مي‌رود كه امروزه بيش‌ترين دشمني را با خاندان مطهر اهل بيت داشته واز راه اين سود آوري هنگفت، دست به كشتار مردم يمن و سوريه و عراق مي‌زنند؟ برآوردها نشان مي‌دهد كه دولت عربستان سعودي از حجاج ايراني سالانه چندين ميليارد دلار درآمد كسب مي‌كند. يبش‌تر از ٧٠درصد اين مبلغ حجم درآمد عربستان از سفر حج عمره ايرانيان است. بنابر آمار بانك جهاني، درآمد كشور عربستان تنها در سال 2008 از زيارت خانه كعبه معادل سي ميليارد دلار بوده است كه در اين ميان زائران ايراني كه به صورت تمتع و يا عمره در همان سال به مكه رفته‌اند يك ميليون نفر بوده‌اند كه جمعا قريب به پنج ميليارد دلار درآمد نصيب عربستان كرده‌اند. اين مبلغ غير از درآمد شركت هواپيمايي عربستان بابت جابجايي قريب به 54 درصد از زائران ايراني و همين‌طور درآمد ارزي هنگفت اين كشور بابت خريد سوغاتي ايرانيان از سفر حج است. اكنون كه در سال 2015 قرار داريم قطعا مبلغ درآمد سعودي‌ها از ايرانيان چند برابر شده و متاسفانه به موازات آن ميزان اهانت به هموطنان ما نيز صد چندان گرديده است.
اين اهانت‌ها را اگر در كنار هتاكي‌هاي متوالي مفتي‌هاي درباري اين كشور به شيعيان و به ويژه جمهوري اسلامي ايران قرار دهيم، بسيار تاسف بار‌تر خواهد شد. همين چند سال پيش بود كه «الكلباني» امام جماعت وقت مسجد الحرام با لحن شديد قوم گرايانه‌اي علماي شيعه را كافر خواند. چند روز قبل هم عبدالرحمان السديس امام جمعه مكه گفت: اي مسلمانان! گوش فرا دهيد، جنگ ما با ايران و شيعه است! به خدا سوگند، اين جنگ تا زماني‌كه اين‌ها بر روي زمين هستند، ادامه دارد! بايد مثل صلاح الدين پيش از مبارزه با يهوديان و مسيحيان، با شيعه و ايران بجنگيم!
آيا با وجود اين همه بي‌احترامي‌ها، باز هم رفتن به يك سفر مستحبي ضروري مي‌باشد؟ آيا سير شتابان سفر ايرانيان به مكه و همزمان با آن، روند رو به رشد تحقير عزت ملت ما، به مصلحت مي‌باشد؟ آيا زمان آن نرسيده است كه با قطع يا كم شدن اين سفر، دولت هتاك سعودي را تنبيه كنيم؟ و آيا افزايش روند سفر حج عمره موجب جري شدن سعودي‌ها نخواهد شد؟ به ياد داشته باشيم كه وقتي در اوايل دهه 20شمسي يكي از حجاج ايراني به نام ابوطالب يزدي در طواف خانه خدا حالت تهوع گرفت و استفراغ كرد، سعودي‌ها اين شخص را به بهانه هتك حرمت خانه خدا، گردن زدند! دولت وقت ايران در واكنش به اين اقدام، اعزام حاجي به مكه را رسما متوقف كرد و دولت عربستان را وادار به عذرخواهي و پرداخت ديه وكسب رضايت از خانواده مقتول نمود. به ياد داشته باشيم كه ما شيعه امام غيرتمندي به نام حضرت علي بن ابيطالب(ع) هستيم، همان امامي كه بر فراز منبر مسجد كوفه پس از شنيدن اين خبركه سپاه شام از پاي يك زن يهودي كه درذمه اسلام بوده خلخال به در كرده‌اند، از شدت ناراحتي وغيرت نسبت به حرمت يك انسان، سيلي به صورت خود مي‌زد. اكنون فرصت مناسبي است تا پاسخ قاطعي از سوي دولت وملت به اين گستاخي آل سعود كه عنوان دروغين «خادم الحرمين الشريفين» را بر خود نهاده‌اند، داده شود؛ دولت محترم از طريق فشارهاي سياسي بر دولت سعودي جهت عذر خواهي رسمي وتنبيه متجاوزين، و ملت شريف نيز با كاستن از سير شتابان سفر حج مستحبي و پرداختن به امور مستحب‌تر و لازم‌تري مانند كمك به هموطنان نيازمند.
-----------------------------------------------------------------------------------
روزنامه خراسان***
يارانه ها، از عدالت کاريکاتوري تا ظلم بين نسلي /مهدي حسن زاده
ماجراي ادامه دار يارانه ها و تراز ناتراز پرداخت يارانه نقدي، همچنان يکي از مباحث پر حرف و حديث اقتصاد ايران است. پس از تعلل دولت در حذف يارانه پردرآمدها و ادامه پرداخت ماهانه 455 ميليارد تومان و سالانه 5 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه به 10 ميليون ثروتمند (آمار 10 ميليون نفر ثروتمند، براساس گفته هاي مسئولان ذکر شده است)، اکنون وزارت نفت که بار اصلي پرداخت اين يارانه به دوشش افتاده است، به صراحت عليه پرداخت يارانه موضع گيري کرده است، به گونه اي که بيژن زنگنه، وزير نفت هفته گذشته اعلام کرد: “داريم زير فشار پرداخت يارانه له مي شويم.” او به صراحت اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 125 ميليارد تومان بابت يارانه پرداخت کرديم و اين يارانه تمامي ندارد. به گفته زنگنه طرح هاي توسعه اي وزارت نفت به دليل پرداخت اين حجم از يارانه متوقف شده است.اگر نگاهي به وضعيت تراز يارانه ها در سال هاي اخير بيندازيم مشخص مي شود که در زمان دولت گذشته کل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها نصيب يارانه نقدي شد و چيزي براي بخش هاي توليد و سلامت باقي نماند و حتي براي تامين بخشي از يارانه نقدي دولت گذشته دست در جيب ساير بخش ها کرد. در دولت فعلي نيز تراز پرداخت يارانه ها تغيير چنداني نکرده است. افزايش 20 تا 30 درصدي قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي، اگرچه منابع بيشتري از محل هدفمندي نصيب دولت کرد اما در ادامه جدا شدن درآمد قبوض برق از يارانه پرداختي در فاز دوم هدفمندي از يک سو موجب شد بخشي از افزايش منابع يارانه اي جبران شود و از سوي ديگر افزايش هزينه هاي يارانه اي به ويژه با اجراي طرح تحول سلامت موجب شد که در عمل تراز نامساوي درآمد و هزينه يارانه ها همچنان نامساوي باقي بماند. در چنين شرايطي اتفاقي که در دولت گذشته به وقوع پيوست در دولت اخير نيز ادامه يافت و نه فقط سهم يارانه ها از درآمد فروش حامل هاي انرژي بلکه سهم شرکت هاي تامين کننده انرژي از جمله شرکت هاي اصلي وزارت نفت از فروش حامل هاي انرژي نيز قرباني يارانه شد.در اين ميان مهمترين سياست دولت براي تراز کردن يارانه ها، حذف يارانه افراد ثروتمند بود چنان که دولت حذف يارانه 10 ميليون نفر را پيش بيني کرد که مي توانست سالانه 5.5 هزار ميليارد تومان صرفه جويي ايجاد کند، اما با وجود برخي خبرهاي ضد و نقيض از حذف يارانه برخي اقشار نظير ايرانيان مقيم خارج، در عمل هيچ اتفاق چشمگيري رخ نداد. همه استدلال دولتي ها هم براي حذف نکردن يارانه ثروتمندان به موضوع خطاهاي شناسايي ثروتمندان باز مي گردد. چنان که به گفته دولتي ها اين دغدغه وجود دارد که برخي ثروتمندان شناسايي شوند و برخي ديگر ناشناس باقي بمانند و در اين شرايط افرادي که يارانه شان حذف مي شود، مشاهده کنند که افرادي هم سطح و حتي بالاتر از آن ها هنوز يارانه دريافت مي کنند، اين موضوع مي تواند احساس بي عدالتي و نارضايتي اجتماعي ايجاد کند.با اين حال اگرچه دغدغه مذکور قابل تامل است اما بايد توجه داشت که اين نارضايتي صرفا شامل چند ميليون ثروتمند مي شود و يک نارضايتي فراگير نيست. ضمن اين که عمق اين نارضايتي چندان زياد نيست و نبايد تصور کرد اين نارضايتي اتفاق عملي خاصي در بر خواهد داشت. اما از سوي ديگر تداوم تراز نامساوي يارانه ها و عقب گرد سهم توليد و بودجه نفت به نفع يارانه ثروتمندان موجب ظلم بين نسلي خواهد شد و منابع زاينده اي که مي تواند موجب توسعه ميادين نفتي و گازي مشترک و توسعه پالايشگاه هاي کشور شود به جيب ثروتمندان واريز مي شود و تيم اقتصادي عالم و انديشمند دولت به خوبي مي تواند هزينه و فايده اين دو گزينه را با يکديگر مقايسه کند و ببيند بي عدالتي در بين ثروتمندان بدتر است يا ظلم بين نسلي نسبت به آحاد جامعه و نسل هاي آتي که خواهند فهميد چگونه ثروت ملي شان بابت يارانه ثروتمندان به باد رفت
