جهان سیاست در سالی که گذشت (بخش پنجم)

استرالیا

گروگانگیری یک استرالیایی به نام «هارون مونس» که گفته می‌شد ایرانی‌تبار است، در کافه‌ای در سیدنی سه کشته برجا گذاشت. مدیر کافه و یک وکیل به همراه شخص گروگانگیر در این حادثه کشته شدند. در پی این حادثه پرچم‌های استرالیا در ساختمان‌های دولتی آن به حال نیمه‌ افراشته درآمد. نخست‌وزیر استرالیا هم اعلام کرد فرد گروگانگیر تعادل روانی نداشت و سابقه طولانی در جرم و جنایت داشت. گفته شد اسم واقعی گروگانگیر «محمدحسن منطقی» بود که در سال ۱۹۹۶ به استرالیا پناهنده و بعدها به یکی از چهره‌های افراطی تکفیری تبدیل شد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اعلام کرد سوابق و شرایط روحی روانی این فرد را بارها به مقامات استرالیا گوشزد کرده بودیم.

دانمارک

دو حادثه تیراندازی در کپنهاگ پایتخت دانمارک دو کشته بر جا گذاشت. در یکی از این حوادث، تیراندازی به تجمعی صورت گرفت که گفته می‌شد در انتقاد از دین اسلام برگزار شده بود و سفیر فرانسه و کاریکاتوریست موهن به پیامبر(ص) نیز در‌ آن حضور داشتند که هر دو جان سالم به در بردند. ساعاتی پس از این تیراندازی، رویداد مشابه دیگری در نزدیکی یک کنیسه یهودیان به وقوع پیوست.

عامل هر دو حادثه یک مرد ۴۰ ساله دانمارکی بود که به ضرب گلوله پلیس هنگام تعقیب وی از پا درآمد. در پی این دو حادثه، نیروهای امنیتی دانمارک به حال آماده‌باش درآمدند و اتحادیه اروپا و آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌‌هایی از گسترش این گونه حوادث به دیگر کشورهای غربی ابراز نگرانی کردند.

بوکوحرام

سال ۱۳۹۳ را می‌توان سال رشد انگل گونه تروریست‌ها خواند. از طرفی طالبان و گروهک‌های زیر مجموعه آن فعالیت‌های خود را به ویژه در پاکستان و افغانستان شدت دادند، از سویی، داعش خود را در سوریه و عراق و پس از آن در شمال آفریقا گسترانید و از دیگر سو، «بوکوحرام» در قلب آفریقا دست به جنایات تروریستی زد.

«بوکوحَرام» ایدئولوژی خود را در نام خود پنهان کرده است. این عبارت در زبان «هوسه» به معنای حرام بودن تحصیل است. نام رسمی این گروه تروریستی، جماعت اهل سنت برای دعوت به جهاد است.

ابتدای سال ۹۳، بوکوحرام در اقدامی غیر انسانی ۲۷۶ دختر دانش آموز نیجریه‌ای را ربود. این دختران ۱۶ تا ۱۸ ساله از یک مدرسه شبانه‌روزی در شمال شرقی این کشور ربوده شدند. حدود ۵۰ تن از این دختران پس از ربوده شدن موفق به فرار شدند. دو هفته پس از آن، ابوبکر شیکائو، اعلام کرد، این دانش آموزان را به عنوان برده معامله می‌کند.

در اردیبهشت ماه، کاربران شبکه‌های اجتماعی برای تحت تاثیر قرار دادن بیشتر افکار عمومی کارزاری اینترنتی را تدارک دیدند، «میشل اوباما»، «ملاله یوسف زی» و بسیاری دیگر از چهره‌های شناخته شده از این حرکت حمایت کردند.

پس از آن هزاران تن در شهرهای مختلف جهان از جمله در ژوهانسبورگ، لندن و نیویورک به سوی سفارت نیجریه راهپیمایی کردند و خواستار شدت عمل بیشتر برای یافتن و نجات این دختران شدند.

اما جنایت بوکوحرام به آدم ربایی محدود نشد. ۱۶ اردیبهشت ۹۳ این گروه تروریستی دست کم ۳۰۰ تن از اهالی روستای «گامبورو» در شمال نیجریه را کشت و صدها خانه را به آتش کشید. پس از آن نیز با حمله به روستایی در ایالات «بورنو» در نیجریه بیش از ۱۰۰ تن را قتل عام کرد.

همچنین در اسفند ۹۳، پنج کشور درگیر جنگ با این گروه تروریستی شامل نیجریه، چاد، کامرون، نیجر و بنین در بیانیه‌ای مشترک متعهد شدند برای مبارزه با این گروه تروریستی نیروی مشترک تشکیل دهند. ‏

الشباب

وحشی گری داعش در سال ۱۳۹۳ باعث شد اقدامات بسیاری از گروه‌های تروریستی در سایه قرار بگیرد و چندان مورد توجه افکار عمومی واقع نشود. «الشباب» نیز گرچه با تمام توان خود به ددمنشی پرداخت و بیشتر از سال قبل آدم‌کشی کرد، اما از این قاعده مستثنا نماند و چندان مورد توجه قرار نگرفت.

در این حال، ۱۵ شهریور وزارت دفاع آمریکا از هلاکت سرکرده گروه تروریستی الشباب سومالی در جریان حملات هوایی آمریکا خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد، «احمد عبدی گودانی» معروف به «مختار ابو زبیر» سرکرده گروه تروریستی الشباب در سومالی در جریان حملات هوایی آمریکا به خودروی حامل وی، به هلاکت رسید. آمریکا پیش از آن برای هرگونه کمک به دستگیری یا کشتن وی، جایزه‌ای به مبلغ ۷ میلیون دلار تعیین کرده بود.‏

از طرفی، اسفندماه پلیس کنیا اعلام کرد، ۱۷۳ تن در حمله‌های تروریست‌های الشباب در این کشور آفریقایی کشته شدند که بیشترین تعداد در سه سال اخیر بود. ‏

آفریقای مرکزی

آفریقای مرکزی امسال شاهد نسل‌کشی مسلمانان و نقض گسترده حقوق بشر بود. این کشور مدت‌هاست با درگیری و خشونت‌های فرقه‌ای مواجه است و از جمله شورشیان مسیحی آفریقای مرکزی (آنتی بالاکا) که شهروندان مسلمان را به جرم همکاری با دولت به قتل رسانده و مرتکب جنایات بی شماری می‌شوند.

از جمله جنایت‌های امسال شبه نظامیان این کشور می‌توان به حملات متعدد از جمله حمله به یک بیمارستان تحت نظارت پزشکان بدون مرز و قتل ۲۲ تن از جمله سه امدادگر، حمله به یک شهر مرزی و کشتار ۱۵ تن از جمله زنان و کودکان، قتل ۱۷ تن از اقلیت مسلمان فولانی، حمله افراد مسلح به روستاهای منطقه «مبریس» با ۳۴ کشته، قتل خبرنگار فرانسوی و ربودن یک کارمند زن سازمان ملل اشاره کرد.

همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای موج خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی را به شدت محکوم کرد و از همه گروه‌های درگیر در آن کشور خواست سلاح خود را به زمین گذارند.

پس از این اقدامات، «رودریگ نگایبونا» معروف به «آندیلو» یکی از سرکردگان شورشیان آنتی بالاکا به اتهام نسل کشی، قتل، شورش، غارت و تجاوز توسط صلحبانان سازمان ملل دستگیر شد.

در چنین شرایطی و به رغم اقدامات بین‌المللی در این کشور آفریقایی، درگیری میان گروه‌های شبه نظامی رقیب همچنان ادامه دارد و این امر آفریقای مرکزی را در چرخه‌ای از خشونت‌های وحشیانه فرقه‌ای فروبرده است که در آن هزاران تن کشته و صدها هزار تن دیگر آواره و بی‌خانمان شده‌اند. ‏

میانمار

جهان امسال به چشم خود نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار را به دست بودائیان افراطی که متاسفانه توسط دولت تین‌سین حمایت می‌شوند، دید. بر اساس گزارش‌ها، هزاران مسلمان طی سال گذشته در میانمار به طرز فجیعی کشته شده‌اند و محافل بین‌المللی نیز چشم خود را به روی فجایع این کشور بسته‌اند.‏

دولت میانمار اصرار دارد که واژه «روهینگیا» برای مسلمانان میانمار وجود خارجی ندارد و مسلمانان این کشور که این کلمه در مورد آنها به کار می‌رود، گروهی از مهاجران غیرقانونی بنگالی هستند. دولت، مسلمانان استان راخین را مهاجران غیرقانونی می‌داند که از بنگلادش به این کشور سفر کرده اند، از این رو حقوق شهروندی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

حدود یک و نیم مسلمان روهینگیایی سال‌هاست در میانمار تحت فشار بوداییان تندرو زندگی می‌کنند و دولت شبه نظامی این کشور نیز از بوداییان در برابر این نابرابری پشتیبانی می‌کند.‏

مسلمانان استان راخین که از آنان به عنوان روهینگیا یاد می‌شود از اوایل سال ۲۰۱۲ هدف حملات وحشیانه بوداییان تندرو قرار گرفتند که در این حملات هزاران تن کشته و صدها هزار تن دیگر نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند‎. امسال نیز حملات ادامه یافت و افراط گرایان بودایی میانمار با کمک دولت این کشور فشارها بر مسلمانان روهینگیا را افزایش دادند. در چنین شرایطی پس از سه سال از آغاز درگیری‌ها، «ینگی لی» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور این کشور شرایط مسلمانان را بحرانی اعلام کرد‏‎. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از افزایش نقض حقوق بشر در میانمار رویدادهای سال جاری را خلاف تعهدات دولت میانمار در رعایت حقوق شهروندی همه اقلیت‌ها و به ویژه یک میلیون و ۵۰۰ هزار سکنه مسلمان روهینگیایی در این کشور توصیف کرد.

این در حالی است که، «ویراتو» از راهبان ملی گرای میانمار که حدود ۱۰ سال به جرم سخنان تحریک‌آمیز که موجب خشونت علیه مسلمانان شد، در زندان بوده است، گزارشگر سازمان ملل در میانمار را فاسد خواند.

در ادامه تحولات سیاسی، تین سین، رئیس‌جمهوری میانمار در اقدامی کم سابقه با آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان دولت دیدار و در مورد تغییرات قانون اساسی و برگزاری نخستین انتخابات بر اساس نظام جدید دموکراتیک این کشور بحث و رایزنی کرد. پیش از این، تین سین پس از اعمال فشارهای داخلی و خارجی از برگزاری رفراندوم قانون اساسی با هدف اصلاح نظام سیاسی که برای یک دوره طولانی مدت به نفع نظامیان این کشور بود، خبر داده بود.

‏به رغم این تحولات، بیش از یک میلیون روهینگیایی مسلمان در میانمار ۵۱ میلیون نفری امسال زندگی پر از تنش و تحت فشاری را گذراندند و به نظر می‌رسد سال آینده نیز با توجه به اجرای برخی قوانین سختگیرانه برای آنان سال آرامی در پیش نباشد.‏

افغانستان

سال ۹۳ برای افغانستان، سال بیم و امید بود. در این سال، از یک سو، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتقال دموکراتیک قدرت برای اولین بار در تاریخ این کشور، به روند مردمسالاری و حاکمیت قانون قوام بیشتری داد و از سوی دیگر، اتمام رسمی عملیات‌های نظامی نیروهای خارجی، افق روشنی از استقلال این کشور به نمایش گذاشت.

اما در عین حال، اعتراض به روند انتخابات و طولانی شدن پروسه جابجایی دولت و نیز ادامه حملات تروریستی به ویژه تا قبل از واگذاری قدرت به دولت جدید، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده بود.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۶ فروردین با حضور ۹ نامزد و ۷ میلیون رای دهنده برگزار شد. نتایج اولیه انتخابات نشان داد «عبدالله عبدالله» با کسب ۹ر۴۴ درصد در جایگاه نخست و «محمد اشرف غنی» با کسب ۵ر۳۱ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت و از آنجایی که هیچ کدام از نامزدها، نتوانستند نیمی از آرا را به دست آورند، انتخابات به دور دوم کشیده شد.

دور دوم با حساسیت بیشتری آغاز شد و دولت از قبل، نسبت به هرگونه تخلف و تقلب هشدار داد، اما اعلام نتایج دور دوم انتخابات طولانی شد و کم‌کم زمزمه‌هایی از تقلب و تخلف در روند شمارش آرا از اردوگاه عبدالله شنید شد. زمزمه‌هایی که با طولانی‌تر شدن زمان انتظار بالا گرفت و در این میان، «ضیاءالحق امرخیل»، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات پس از متهم شدن به تقلب در انتخابات از سمت خود استعفا کرد.

این استعفا پس از اتهام فرمانده پلیس کابل به وی مبنی بر تلاش برای تقلب گسترده به نفع یک نامزد خاص و انتشار مدارکی ازسوی ستاد انتخاباتی عبدالله صورت گرفت. روند بازشماری بیش از سه ماه طول کشید و در نهایت کمیسیون انتخابات محمد اشرف غنی را با کسب ۵۶ درصد آرا به عنوان نامزد پیروز معرفی کرد.

این بار هم ستاد انتخاباتی عبدالله با ارائه مدارکی اعلام کرد نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرد و نامزد رقیب و کمیسیون انتخابات را مسئول عواقب آن دانست.‏

طولانی شدن روند انتقال قدرت، موجب کلافگی هم در سطح جامعه و هم مجالس سنا و پارلمان شد. ترس از عدم استقرار دولت جدید در افغانستان و شروع اعتراضات و به تبع آن خشونت‌های خیابانی، طرفین را بر آن داشت تا با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا، مذاکراتی را با هدف برون رفت از شرایط انجام دهند.

این گفتگوها کم کم از موضوع تخلف و تقلب فاصله گرفت و به تشکیل دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت میان دو کاندیدا ختم شد. در ادامه این روند، اوایل مهر، محمد اشرف غنی، به عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی دولت سوگند یاد کردند.

از اولین اقدامات دولت اشرف غنی، امضای پیمان نامه‌های امنیتی بود که «حامد کرزی»، رئیس‌جمهوری پیشین از امضای آن سر باز زده بود. این پیمان نامه‌ها پس از یکسال کشمکش‌های فراوان بین آمریکا و افغانستان، توسط «حنیف اتمر»، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان و «جیمز کانینگهام»، سفیر آمریکا در کابل امضا شد. با امضای این پیمان نامه‌ها، زمینه برای ادامه حضور نزدیک به ۱۰ هزار نظامی خارجی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ فراهم شد.

مصونیت قضایی این نظامیان در افغانستان از موارد جنجال برانگیز پیمان امنیتی کابل و واشنگتن و کابل ناتو به شمار می‌رود. پیمان نامه دوم نیز بین دولت افغانستان با ناتو امضا شد و حضور نیروهای این ائتلاف را تا دو سال تضمین کرد.‏از دیگر سو، همزمان با پایان سال میلادی، شمارش معکوس برای خروج نیروهای جنگی خارجی از افغانستان آغاز شد و سرانجام پس از ۱۳ سال، عمده این نیروها با پایین کشیدن پرچم‌های خود از پادگان‌ها و مراکز نظامی در افغانستان به کشور خود بازگشتند.          ادامه دارد...