یادداشت روزنامه‌ها 13 اردیبهشت

روزنامه کیهان **

عربستان درگیر بحران بقا / سعدالله زارعی

تغییرات عربستان در حین جنگ با یمن استفاده از فرصت است و یا نتیجه شکست آل‌سعود در این جنگ؟ تغییرات عربستان ممکن است استفاده آمریکا از فرصت جنگ برای بازسازی رژیم ایستای عربستان باشد. طبعاً وقتی جنگی وجود دارد، می‌توان با استناد به آن دست به اقداماتی زد که در شرایط دیگر امکان آن وجود ندارد. بر این اساس پیرامون وقوع جنگ یمن یک سؤال اساسی وجود دارد آیا جنگ یمن برای تغییرات در عربستان رقم خورد و یا اینکه تغییرات در عربستان نتیجه جنگ یمن می‌باشد؟

تغییرات سیاسی عربستان که دو پست حساس ولیعهد و وزیر امور خارجه را نیز در بر گرفت به حکومت «سلمان بن عبدالعزیز» امکان داد تا از قدرت شاهزادگانی که روی سنت‌های به جای مانده از بنیانگذار سعودی تأکید می‌کردند بکاهد و نوعی تغییرات مدیریت شده را به پیش ببرد. تغییراتی که در همان روز انتصاب سلمان به مقام پادشاهی در درون حکومت روی داد و به برکناری شخصیت کهنه‌کاری چون «تویجری» منجر شد، نوعی اقدام پیشدستانه برای مهار مخالفت‌های درونی با سیاست‌های سلمان به حساب آمد اقدام سلمان در زمانی که هیات‌های سیاسی برای شرکت در مراسم تدفین «عبدالله» به ریاض آمده بودند، غیر اخلاقی و شتابزده بود و از این رو پس از آن، ناظران سیاسی وقوع تغییرات گسترده‌تر در آینده را پیش‌بینی کردند.

اما برکناری ولیعهد، وزیر امور خارجه، رئیس رادیو تلویزیون و چهار وزیر دیگر شامل بهداشت، کار، آموزش و حقوق بشر در روز چهارشنبه گذشته و کمتر از 100 روز پس از تغییرات اولیه و در اثنای جنگ یمن، تغییرات به وجود آمده را غیر طبیعی می‌نماید. در این بین برکناری «مقرن بن عبدالعزیز» که حدود سه ماه پیش به این سمت انتخاب شده بود، از حساسیت بیشتری برخوردار است. انتخاب محمد فرزند سلمان، پادشاه عربستان به جای او به رغم آنکه تنها 27 سال دارد نیز خود بر حساسیت موضوع افزوده است.

برخلاف آنچه گفته شده است، تغییرات در هیأت حاکمه عربستان، تغییری در ماهیت وابسته و ارتجاعی عربستان به وجود نمی‌آورد و از این رو نمی‌تواند تأثیر عمده‌ای بر جای بگذارد کما اینکه در طول 4 دهه گذشته و پس از مرگ فیصل بن عبدالعزیز تاکنون و به رغم آنکه در این دوران شاهد به قدرت رسیدن چهار پادشاه در این کشور بوده‌ایم، تفاوتی بروز نکرده است. بر این اساس برکناری مقرن و سعود ا��رچه یک علامت داخلی مبنی بر تغییرات مهم در شبکه حاکمیتی آل‌سعود به حساب می‌آید در عین حال نمی‌تواند نشانه تغییرات محتوایی و راهبردی در رفتار داخلی و یا تغییری مهم در سیاست خارجی تلقی شود.

کمتر کشوری در حین یک جنگ و در حالی که توفیقی در میدان به وجود نیامده، دست به تغییرات اساسی می‌زند. این موضوع بخصوص در مورد کشورهایی که خود آغاز کننده جنگ بوده و «متجاوز» شناخته می‌شوند، بیشتر صدق می‌کند. در این جنگ که نزدیک به چهل روز از آغاز آن می‌گذرد، آل سعود علیرغم توسل به شدیدترین شیوه‌های جنایتکارانه، نتوانسته است حتی بر یک شهر کوچک یمن سیطره یابد کما اینکه نیروهای یمنی وابسته به عربستان هم نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند و حتی در این میان و در طول این دوره، عدن، تعز و مأرب که پایگاه سنتی آنان بوده را نیز از دست داده‌اند. با این وصف معنای تغییرات در هرم حاکمیت عربستان این است که این جنگ شکاف جدید و بی‌سابقه‌ای را در درون آل سعود پدید آورده و آنان که کهنه‌کارتر بوده از ابتدا وقوع جنگ را به مصلحت نمی‌دانسته‌اند. اما در عین حال صدای مخالفت از سوی شخصیت‌هایی مثل مقرن، سعود، متعب و... آنقدر بلند و مؤثر نبود که ملک‌سلمان احساس خطر کند و اقدام به برکناری آنان و یا خفه کردن صدایشان بنماید.

در پیش گرفتن روند سیاسی و یا ضمیمه کردن آن به عملیات نظامی که دستکم از روز بیست و هفتم جنگ و پایان «عاصفه‌الحزم» از آن حرف زده شد و به دلیل شرایط خاص یمن به جایی نرسید، موضوعی نبود که تنها از سوی جناح مخالف یعنی امثال سعودالفیصل، مقرن و متعب مطرح شده باشد بلکه دو هفته پس از آغاز، همه حاکمیت به این جمعبندی رسیدند که این جنگ برای آل‌سعود سودی نخواهد داشت. بر این اساس نمی‌توان بعضی از گمانه زنی‌ها را پذیرفت که می‌گویند، تغییرات روز چهارشنبه، طغیان علیه صداهایی بود که توقف فوری جنگ علیه یمن را مطالبه می‌کردند.

آل‌سعود همانگونه که نمی‌تواند از طریق حمله هوایی یا زمینی، محور تغییرات در یمن باشد، از طریق سیاسی نیز نمی‌تواند کاری انجام دهد. عربستان الان به یک رئیس جمهور و نخست‌وزیر و هیأت دولتی چسبیده که از یک سو مشروعیت- یعنی قانونیت- ندارند چرا که حتی براساس مبادره خلیجی که در قطعنامه 2216 هم به آن تأکید شده، این دوره در پایان سال 2013 خاتمه یافته است و از سوی دیگر مشروعیت داخلی ندارد چرا که امروز آنان در یمن نیستند و مردم یمن هم آنان را نمی‌خواهند. عربستان چطور می‌تواند در عین اینکه از یک رئیس جمهور و دولت مطرود و فراری حرف می‌زند، در فرایند سیاسی یمن حضور داشته باشد! این در حالی است که ائتلاف انصارالله که امروزه بر 18 استان از 20 استان یمن سیطره دارد می‌گوید شرط ورود در مذاکرات سیاسی عدم همراهی با متجاوز در جنگ ظالمانه عربستان علیه مردم یمن است. عربستان در این جنگ، شکست‌های مختلفی را متحمل شده که یکی از آنان شکست سیاسی است.

با توجه به آنچه گفته شد، بعضی معتقدند اهداف آل‌سعود در ورود به جنگ با مردم یمن را باید در جغرافیای خود سعودی جستجو کرد نه در جغرافیای یمن. در همین راستا، روزنامه نیویورک‌تایمز با اشاره به سخنان متناقض سخنگوی کاخ ‌سفید که از یک سو حمایت کشورش را از آل‌سعود در جنگ علیه یمن ابراز و در همان حال تاکید می‌کرد بحران یمن راه‌حل نظامی ندارد، در روز پنجم اردیبهشت‌ماه نوشت: «کاخ ‌سفید یقین پیدا کرده است که سعودی‌ها برای تحقق اهداف سیاسی و یا حتی مداخله در یمن راهبرد معتبری ندارند و ادعاهای مقامات آن مبنی بر پیشرفت در جنگ، توخالی است».

معنای این جمله سخنگوی کاخ‌ سفید که ما از حکومت ریاض حمایت می‌کنیم و خواهان راه‌حل سیاسی برای جنگ یمن هستیم این است که آمریکا از جنگ تا زمانی که به تثبیت پایه‌های قدرت آل‌سعود کمک کند، حمایت می‌نماید اما زمانی که جنگ خود به یک عامل تهدید‌کننده در می‌آید، قابل قبول نیست. بر این اساس «تارور» در روز چهارم اردیبهشت‌ماه در روزنامه واشنگتن‌پست، پس از اشاره به رایزنی‌های جدید میان مقامات آمریکا و عربستان، نوشت: «سعودی‌ها دولت فاقد قدرت قانونی را که سال گذشته از صنعا بیرون رانده شد، در سال 201‍2 بر سر قدرت آورده بودند اما اکنون بعید به نظر می‌رسد که عربستان باز هم چنین توانی داشته باشد. مقامات آمریکا می‌ترسند مداخله عربستان این‌بار تاثیر معکوس داشته باشد.»

اگر به مواضع پیچیده مقامات آمریکایی درباره جنگ یمن نظر بیندازیم و سپس این اظهارات را با روند پیش آمده در این جنگ تطبیق دهیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که از منظر مقامات آمریکا، رژیم عربستان نمی‌تواند زخم ناشی از تغییرات گسترده در سیستم حاکمیتی خود و به نتیجه رساندن پرونده یمن در دو بعد نظامی و سیاسی را توأمان تحمل نماید. مقامات آمریکایی و عربی با تبلیغ روی آسیب‌هایی که به انصارالله وارد شده، سعی می‌کنند یک «شبه پیروزی» را برای رژیم متجاوز عربستان در عرصه افکار عمومی منطقه به تصویر بکشند و در واقع این رژیم را از ورطه زلزله پس از اعلام کامل توقف جنگ نجات بدهند.

تغییرات گسترده در عربستان نشان می‌دهد که مثلث پادشاه، وزیر کشور و وزیر دفاع و به عبارتی پادشاه و دو ولیعهد آن از یک سو از جنگ برای رسیدن به اهداف داخلی خود بهره برده‌اند و از سوی دیگر بیانگر آن است که زمان جنگ تا آنجا که به اهداف داخلی رژیم متجاوز بازمی‌گردد به پایان رسیده است.

یکی از نگرانی‌های آمریکا و عربستان از پیامدهای شکست در جنگ یمن این بود که دودستگی موجود در این کشور را دامن بزند. رژیم آل‌سعود سالهاست که بر سر متعهد ماندن به وصیت سیاسی عبدالعزیز و یا پذیرش سطحی از تحولات دچار کشمکش می‌باشد. برکناری مقرن و سعود‌الفیصل تا حدی راه را برای بعضی از تغییرات هموار کرد اما این تغییرات دارای ماهیتی آمریکایی است. عزیمت یک هیئت بلندپایه 70 نفره آمریکایی به عربستان در زمان آغاز به کار سلمان و در روزهایی که تغییرات سیاسی عربستان کلید خورده شد، نشان می‌دهد که در پشت این تغییرات یک طرح آمریکایی قرار دارد.

رفتار نظامی آمریکا در خلیج عدن قبل از زمانی که سلمان تغییرات سیاسی رژیم آل‌سعود را کلید زد تاکیدی بر هماهنگی میان آمریکا و آل‌سعود در تغییرات جدید است اما در عین حال می‌توان گفت تمهیدات نظامی نتوانسته است دولت آمریکا را درخصوص عبور آل‌سعود از «بحران بقا» به اطمینان برساند.

*************************************

روزنامه قدس ***

خطر قدرت ایران برای سلطه گران/ دکتر فرهاد میری

آنچه موجب اهمیت جایگاه ایران در منطقه شده است، صرفاً قدرت سیاسی، نظامی و یا اقتصادی نیست، بلکه تأثیر این کشور در ترسیم جغرافیای فرهنگی منطقه است و این ناشی از گفتمانی است که با تکیه بر مفاهیمی مانند استقلال ایجاد کرده است.

در همین چارچوب است که مسأله هسته‌ای برای ایران، نماد ملی به شمار می‌رود و علت مخالفت آمریکا، اسراییل و غرب با برنامه هسته‌ای ایران نیز در همین نکته است. ، اما نگرانی اصلی آنها این است که ایران با موفقیت در این زمینه، بتواند جایگاهش را در جغرافیای فرهنگی منطقه بشدت تحکیم بخشد.

بنا بر آنچه گفته شد، مشکل  غرب  با ایران بر سر فعالیت هسته‌ای  نیست، بلکه مشکل آن است که ایران نشان داده نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری با آمریکا نیز می‌تواند بزرگترین قدرت فناوری و نظامی منطقه باشد. همین پدیده ایران را به یک الگو برای کشورهای اسلامی تبدیل کرده و بهار عربی (انقلابهای اسلامی منطقه) را در پی داشته است. بنابراین می‌توان گفت که مخالفت غرب به سرکردگی آمریکا با برنامه هسته‌ای ایران نه ماهیت حقوقی و فنی، که ماهیت سیاسی دارد و آن عبارت است از اینکه آنها نمی‌توانند و نمی‌خواهند که جمهوری اسلامی ایران به پیشرفتهای خود ادامه دهد.

همچنان که رژیم صهیونیستی نیز همانند عربستان سعودی و متحدان این کشور اعتراض خود را به  توانمندی‌های ایران در خاورمیانه اعلام کرده‌اند. بر این اساس تل آویو با نیروهای حماس و حزب ا... که هر دو تحت حمایت ایران هستند، درگیر شده و نیروهای متحد اسد را در سوریه بمباران می‌کند و مقامهای این رژیم اشغالگر با هرگونه توافق با ایران مخالفت می‌کنند.  بررسی وقایع چند سال گذشته نشان می‌دهد ایران تنها کشوری نیست که برای افزایش قدرت در منطقه تلاش می‌کند؛ بلکه کشورهایی همچون عربستان سعودی و ترکیه نیز این سودا را در سر می‌پرورانند.

اما واقعیت امر این است که ایران برای چندین سال آینده در منطقه خاورمیانه قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌ای خواهد داشت، زیرا درگیری‌های خاورمیانه پیچیده تر از نظریه‌های پیشروی و  افزایش قدرت جدید ایران در منطقه است.

از همین رو، آمریکا با دست یافتن ایران به فناوری هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم بشدت مخالف است و بقیه کشورهای غربی هم به طور علنی یا غیر علنی از این سیاست حمایت می‌کنند. نکته پایانی اینکه تقریباً نزدیک به نیمی از ذخایر اورانیوم جهان در استرالیا و کانادا قرار دارد که دوست و متحد و نزدیک آمریکا  و برخی کشورهای اروپایی هستند بنابراین با علم به اینکه در سالهای آینده، انرژی هسته‌ای به صرفه‌ترین نوع انرژی خواهد بود، آمریکا و کشورهای عربی با  کنترل  کامل انرژی جهان  خواهند توانست سلطه خود را برای سالیان دراز برجهانیان، بویژه مسلمانان تحمیل کنند، امری که متأسفانه به علت متحد نبودن مسلمانان در شرایطی که بیشترین ذخایر زیرزمینی انرژی را در کشورهای اسلامی در اختیار دارند، کمترین بهره را از این قدرت را������بردی و بالقوه برای جهان اسلام برده‌اند. هم از این روست که رویکرد سیاسی ایران خطری جدی برای ادامه سلطه آنان محسوب می‌شود .

************************************

روزنامه جمهوری اسلامی ****

فرصت سازی برای خون ریزی بیشتر!

بسم‌الله الرحمن الرحیم

نمایندگان کشورهای غربی و عربی در شورای امنیت سازمان ملل، برای جلوگیری از امدادرسانی به مردم مظلوم یمن، طرح پیشنهادی روسیه را با این بهانه که این طرح نیازمند بررسی بیشتر است رد کردند.

در طرح روسیه به شورای امنیت پیشنهاد شده بود با برقراری آتش بس موقت، امکان امدادرسانی به مردم یمن که زیر بمباران‌های عربستان سعودی در شرایط بحرانی قرار دارند فراهم گردد. این طرح اگر تصویب می‌شد این امکان به وجود می‌آمد که صلیب سرخ جهانی،‌ هلال احمر و دستگاه‌های امدادرسانی کشورهائی که داوطلب کمک به مردم یمن هستند بتوانند به یاری محرومان، آوارگان و گرسنگان بشتابند و مشکلات پدید آمده در اثر بمباران‌های ظالمانه عربستان را تا حدودی برطرف نمایند.

گزارش سازمان ملل می‌گوید 12 میلیون نفر در یمن به امدادرسانی نیازمند هستند و سیصد هزار نفر نیز از خانه‌های خود آواره شده‌اند. براساس همین گزارش، اگر سوخت وارد یمن نشود تا چند روز دیگر اصولاً امدادرسانی هم غیرممکن خواهد شد.

عربستان سعودی، طی شش هفته گذشته هر روز و هر شب چندین بار شهرهای مختلف یمن را بمباران کرد و هزاران نفر از زنان، کودکان و مردان غیرنظامی را به قتل رسانده و چندین هزار نفر را نیز مجروح کرده است. این بمباران‌ها بر روی زیرساخت‌های کشور یمن متمرکز بوده و به همین جهت، امکانات کشور را نابود ساخته و مردم را بشدت نیازمند کمک‌های خارجی نموده است. جمهوری اسلامی ایران چند بار تلاش کرد از طریق هوا و در قالب هلال احمر کمک‌های اولیه را به مردم مظلوم یمن برساند ولی جنگنده‌های عربستان مانع شدند و به جای آن، بمب‌های شیمیائی و سایر بمب‌های ممنوعه را بر سر مردم جنگ زده این کشور فرو ریختند.

در این ماجرا، علاوه بر آل سعود که مرتکب جنایات زیادی علیه مردم یمن شده‌اند، سران بسیاری از کشورهای عربی و غربی و همچنین دبیرکل سازمان ملل نیز مقصر هستند، کما اینکه دولت سوریه نیز به خاطر را‌ی ممتنعی که به قطعنامه دو هفته قبل شورای امنیت سازمان ملل داد و دست عربستان را برای بمباران یمن باز گذاشت، مقصر است. سران کشورهای غربی به نمایندگان خود دستور دادند مانع تصویب طرح امدادرسانی به مردم یمن شوند تا آل سعود بتوانند به خون ریزی در یمن ادامه دهند. این،‌ نهایت بی‌وجدانی و همراهی با جنایتکاران است. غربی‌ها با فریادهای بلند، ادعای حمایت از حقوق بشر سر می‌دهند ولی آشکارا دروغ می‌گویند و همیشه و در همه جا از جنایتکاران حمایت می‌کنند و خود نیز هر جا بتوانند مرتکب بدترین جنایت‌ها علیه بشریت می‌شوند. کارنامه سیاه آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپائی در فلسطین، ویتنام، آمریکای لاتین، آفریقا، استرالیا و هند بهترین شاهد برای این واقعیت تلخ است. اکنون نیز سران کشورهای غربی می‌بینند آل سعود چه جنایاتی در یمن مرتکب می‌شوند و مردم فقیر و مظلوم یمن چگونه به خاک و خون کشیده می‌شوند و در عین حال از تصویب طرح پیشنهادی برای امدادرسانی به این مردم جلوگیری می‌کنند تا خون‌ریزی بیشتری صورت بگیرد و دژخیمان سعودی با قساوت بیشتر و در فرصت وسیع‌تری هرچه می‌خواهند جنایت کنند و کشور یمن را به ویرانه‌ای تبدیل نمایند.

سران کشورهای عربی نیز در ماجرای یمن، با آل سعود همدستی می‌کنند و نه تنها حاضر نیستند مانع جنایات حکام عربستان علیه مردم یمن شوند بلکه به آنها کمک می‌کنند مرتکب کشتار بیشتر و ویرانی‌های گسترده‌تر گردند. پرونده سران ارتجاع عرب در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و حتی در مورد مردم خودشان، بسیار سیاه و ننگین است. آنها پول‌های بادآورده نفتی را که متعلق به بیت‌المال مسلمین است،‌ به دستور آمریکا و انگلیس و فرانسه به بمب و انواع سلاح‌ها تبدیل می‌کنند و آنها را توسط تروریست‌ها و آل سعود که در راس تروریست‌ها قرار دارند و اخیراً نشان داده‌اند در قساوت همسان صهیونیست‌ها هستند بر سر مردم آزادیخواه که هیچ جرمی غیر از استقلال خواهی ندارند فرو می‌ریزند. در همین حال، مردم فلسطین زیر فشار ظلم صهیونیست‌ها در سخت‌ترین شرایط بسر می‌برند و از سران عرب استمداد می‌کنند ولی آنها پول‌های خود را به جای آنکه برای مبارزه علیه رژیم صهیونیستی هزینه کنند، خرج سرکوب کردن ملت‌های مسلمان منطقه می‌نمایند.

دبیرکل و سایر مسئولان سازمان ملل نیز در ماجرای یمن نشان داده‌اند هیچ خاصیتی غیر از هموار ساختن راه جنایتکاران ندارند. دبیرکل سازمان ملل از یکطرف می‌گوید در یمن فاجعه انسانی درحال وقوع است و از طرف دیگر در برابر استمرار جنایات آل سعود هیچ اقدامی به عمل نمی‌آورد.

اکنون سئوال اساسی اینست که آیا دولت‌ها و ملت‌های مسلمان هیچ وظیفه‌ای در برابر اینهمه ظلم که به مردم یمن می‌شود ندارند؟ وظیفه دفاع از مظلوم چه می‌شود؟ آیا نباید به احکام فقهی اسلام که وظیفه دولت‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان را در برابر ظلم به ویژه ظلم به ملت‌های ضعیف و فقیر و بی‌پناه که ماجرای جنگ یمن از مصادیق بارز آنست، عمل شود؟ اکنون تردیدی وجود ندارد که دولت عربستان، مرتکب «بغی» شده و مسلمانان به حکم قرآن موظف به مقابله با این دولت باغی تا گردن نهادن به امر خدا هستند. آیا آنها برای اجرای امر خدا اقدام خواهند کرد؟

***********************************

روزنامه خراسان*****

پيچيدگي مديريت موضوعات پس از رفع تحريم /دکترعلي ماروسي رئيس شوراي علمي مشورتي مرکز حقوقي و داوري لاهه

مديريت موضوعات کلان با پارامترهاي حقوقي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيازمند مطالعات گسترده در سطح ملي و بين المللي است. در اين خصوص برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يک بحران ملي(Post-Conflict) از جمله اساسي ترين اقداماتي است که نيازمند بررسي بهينه شرايط جديد در عرصه اقتصادي و چالشهاي حقوقي است. فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، از جمله نهايي کردن توافقات با کشورهايي که در چند سال اخير پرچم دار وضع محدوديتهاي اقتصادي زيادي عليه کشور بوده اند يک امر بسيار مهم و قابل ستايش است. ولي آنچه که مهم است داشتن برنامه براي مراحل بعد از آن است. نگاهي به وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشورهاي در حال توسعه مانند ونزوئلا، برزيل، آرژانتين که در يک برهه اي از زمان مقصد سرمايه هاي زيادي بودند، مبين اين واقعيت است که عدم توانايي آنها در مديريت سرمايه و نداشتن برنامه مدون براي تعامل با بازارهاي فراملي باعث بروز بحرانهاي بسياري در موضوعات حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي شده اند.

اکنون با توجه به تعاملات جديد دولت جمهوري اسلامي با جامعه جهاني و در سايه گامهايي که در جهت رفع تحريمها برداشته مي شود، يک نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. البته هنوز نمي توان به قطعيت از توافق و رفع تحريم ها سخن گفت اما حتي با فرض احتمال توافق و رفع تحريم هاآنچه که باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، وجود نوعي شتابزدگي ونداشتن يک نقشه راه( Road-map) عملياتي براي دوران گذر از محدوديتها به مرحله تعامل بيشتر با جامعه جهاني خصوصا در مباحث اقتصادي و سرمايه گذاري است. با يک رصد کلي در اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندرکاران اقتصادي و اجتماعي کشور چنين استنباط مي شود که نوعي هيجان و انتظار براي گذر از محدوديتهاي اقتصادي به مرحله ثبات و شکوفايي اقتصادي وجود دارد ولي از منظر کارشناسي هنوز برنامه مدون و مشخصي براي مديريت پس از بحران ارائه نشده است. در اين خصوص سؤالات بسياري مطرح است از جمله اينکه، آيا بسترهاي حقوقي- اقتصادي براي تعامل با جهان آماده است؟ نگاهي به کنش ها و واکنش هاي اجتماعي مبين اين واقعيت است که جامعه به نوعي انتظار معجزه اقتصادي دارد! آيا به آثار اجتماعي مرحله بعد از رفع تحريمها و نحوه مديريت صحيح توقعات جامعه انديشيده شده است؟آيا برنامه اي براي مديريت بهينه موضوعات رقابتي بين شرکت هاي فراملي در عين آگاهي کامل از وجود ترفندهاي (Business Tricks) شرکاي تجاري تدوين شده است؟ در تعاملات تجاري بخش خصوصي هميشه در معرض ريسک هاي بسياري است، زيرا اشتياق بخش خصوصي براي تعامل با دنياي خارج و استفاده از تسهيلات مورد نظر، باعث مي شود که افراد سودجو و در مواردي شرکاي تجاري از عد�� آشنايي بخش خصوصي با اصول حاکم بر مراودات و مذاکرات بين المللي سوء استفاده کنند، لذا اين وظيفه دست اندرکاران امور حقوقي و اقتصادي کشور است که اطلاعات و راهکارهاي عملي و مفيد را در اختيار بخش خصوصي که مشتاق به تعامل با شرکاي فراملي است بدهد. در اين خصوص آيا برنامه اي براي ارائه خدمات فني، حقوقي و کنسولي به اتباع ايراني که در صدد توسعه حوزه فعاليتهاي تجاري خويش هستند فراهم شده است؟

نکته اينکه افق فرصتهاي اقتصادي براي استفاده بنگاه هاي اقتصادي ملي و فراملي مشتاق به استفاده از موقعيت رفع تحريمها تا حدودي روشن است. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. اول اينکه قبل از هر اقدامي بايد به اصول و سياستهاي حاکم در بازار کالا و سرمايه و تقسيم بندي هاي موجود توجه ويژه داشت. به عنوان مثال مقررات حاکم بر بازار سرمايه و کالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) به نوعي ناظر بر تقسيم بازار ها بين شرکتهاي بزرگ فراملي است. لذا بايد توجه داشت که حتي در صورت وجود رقابت براي ورود به بازارهاي کشور، در پشت پرده آنها ملزم به تبعيت از قواعد خاص حاکم بر تقسيم بندي هاي بازار هستن��. ع��ا��ه بر اين بايد توجه داشت که در روند وضع محدوديتهاي اقتصادي عليه کشور جامعه ايراني متحمل هزينه گزاف شده است در عين حال هم تجربيات خوبي کسب کرده که نبايد به بوته فراموشي سپرده شود. در روند تعامل با دنيا خصوصا در توافقات تجاري بايد نيم نگاهي به گذشته داشت خصوصا بايد در نظر داشته باشيم که به دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشکي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه کشور توسط آنها در زماني که کشور نياز شديدي به آن داشت يک ملت را در مضيقه هاي فراواني قرار دادند! لذا در هر گونه مذاکره و يا امضاي تعهدات قرارد��دي، بايد اين سؤال را مرور کنيم که آيا دليل عدم اجراي تعهدات شرکتهايي که ميلياردها دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد کردند فقط وضع تحريمها بود؟آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاکره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان کلياتي است که نيازمند بررسي توسط دست اندرکاران حقوقي- اقتصادي کشور است.

نتيجه اينکه ، اکنون که با حمايت و همدلي ملي کشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا بر دست اندرکاران مسائل اقتصادي کشور فرض است که با برنامه ريزي هاي علمي و کارشناسي و برگزاري نشستهاي تخصصي در زمينه موضوعات حقوقي، بازرگاني و سرمايه گذاري با نگاهي به گذشته به منظور تدوين برنامه هاي راهبردي آينده، بسترهاي لازم را در محورهاي حقوقي و اقتصادي خصوصا تدوين برنامه هايي براي عملياتي کردن تعهدات آينده کشور و استفاده از اين فرصت را فراهم آورند. در حقيقت بايد توجه داشت که عدم برنامه ريزي براي بعد از رفع تحريمها آثار بسيار مخربي در روند توسعه اقتصادي و همچنين نشاط اجتماعي ايجاد خواهد کرد.

************************************

روزنامه ایران******

با عربستان چه باید کرد؟/ حسین واله

 بحران‌های دولت در عربستان که پس از ماجراجویی خارجی در ائتلاف موسوم به  توفان قاطعیت اینک در جنگ قدرت داخلی نیز بروز یافته، تنها نوک کوه یخ را نشان می‌دهد.  سه تضاد عمده در ساختار قدرت در عربستان روی هم سوار می‌شوند که آینده اطمینان‌بخشی برای ثبات دولت را بشارت نمی‌دهند. تضاد فقر و غنیٰ، تضاد سنت و تجدد و تضاد ساخت استبدادی پدرسالار با مقتضیات سیاسی تحول اقتصادی که با تدابیر موقتی ملک عبدالله درگذشته اندکی مهار شده بودند اکنون با بهم خوردن موازنه قدرت در اثر جانشینی ملک سلمان دوباره رو به گسترش نهاده‌اند. سرشت استبدادی سیاست و فاصله فزاینده هیأت حاکمه و طبقات برخوردار وابسته به آن از بدنه عمومی جامعه، به نخبگان حاکم اجازه نمی‌دهد راه حل‌های مبتنی بر توسعه پایگاه اجتماعی قدرت را به بهای شریک‌سازی دیگران در آن برگزینند. در نتیجه، ترکیبی از سیاست‌های یکپارچه‌سازی، مشت آهنین، فرافکنی تهدیدهای داخلی به خارج و بسیج داخلی به بهانه دفاع که کلیشه شناخته شده در ساختارهای مشابه است، ناگزیر می‌نماید.

در این میان، دولت، کاهش اعتماد متقابل با متحدان غربی و در رأس آنها ایالات متحده امریکا را نیز تجربه می‌کند. تاکتیک امنیتی صادرات نیروهای ناآرام داخلی به ناکامی‌ای تمام عیار مبدل شده  که می‌تواند شکستی راهبردی را به بار آورد. غول در شیشه‌ای که از این طریق آزاد شد ابعادی بسیار هولناک‌تر از آن دارد که در مخیله طراحان این تاکتیک می‌گنجید.  راز این خطا همان فاصله ژرفی است بین نخبگان سیاسی با ساخت اجتماعی که اجازه نمی‌دهد حقیقت آنچه را زیر پوست شهر می‌گذرد درک کنند. برای معالجه بحران اعتماد، شدت عمل و نشان دادن عزم و کفایت لازم برای سرکوب تهدیدهایی که غرب را نگران ساخته به نظر سودمند می‌نماید، اما عوارض جانبی این تاکتیک حتی اگر موفق شود، غرب و عمدتاً اروپا را بشدت نگران می‌سازد و این چیزی است که رهبران سنتی در منطقه نشان داده‌اند که قادر به درک آن نیستند. آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در درجه اول اهمیت است، ثبات و امنیت منطقه‌ای و ممانعت از گسترش مناقشاتی است که نه تنها پای نیروهای فرامنطقه‌ای را باز می‌کند و به آنان نقش برتر می‌بخشد بلکه تخم نفاق و درگیری‌های ماندگار را میان ملت‌ها و خرده گروه‌های اجتماعی می‌کارد و نهایتاً فقط سرمایه‌های مادی و انسانی را به باد می‌دهد. رفتارهای تند و تحریک‌آمیز و ضد حقوق بین‌الملل هدفی جز واداشتن رقیب به برخورد تند و احیاناً نظامی تعقیب نمی‌کند. ساختی که برای تعویق بحران‌ها و ادامه فلسفه وجودی‌اش یا تحت فشار نیروی بیگانه به جنگ‌افروزی روی می‌آورد و از آتش زدن قیصریه‌ای به خاطر یک دستمال پروا ندارد، ضعف خود را عیان می‌سازد.  شرط حزم و دوراندیشی است که عکس‌العمل در قبال این تحریکات تنها ناکام نهادن اغراض حقیقی آن را هدف قرار دهد و شرط نیکخواهی و حق همسایگی و شکر قدرتمندی است که همسایه را از آتش زدن به خرمن خویش و خانه مشترک همگان بازداشت. بهره‌برداری‌های جانبی و ثانوی از اشتباهات رقیب منطقه‌ای را باید به خاطر مصالح حیاتی و اعلا وانهاد خاصه آن گاه که ناخواسته به تعمیق شکاف‌ها یاری برساند.

************************************

روزنامه جام جم *******

از تحول تا کودتا در خاندان سعود/ حیدر سهیلی اصفهانی

 با گذشت چند روز از برکناری ولیعهد سابق عربستان سعودی و انتصاب محمد بن نایف به‌عنوان ولیعهد و محمد بن سلمان وزیر دفاع فعلی در کسوت جانشین او، بسیاری از کارشناسان احساس می‌کنند که تحولات راس هرم قدرت در ریاض، فراتر از تغییرات عادی و اداری است و عملا گامی تاریخی برای انتقال به مرحله جانشینی نوه‌های عبدالعزیز آل‌سعود، سر دودمان این خاندان است.

او که در اواسط قرن بیستم میلادی از دنیا رفت، وصیت کرد تا زمانی که حتی یکی از پسرانش هم زنده باشد، نباید قدرت به نوه‌های او برسد، اما در حالی که دستکم 2 پسر عبدالعزیز یعنی امیر مقرن و امیر طلال زنده هستند، 2 نفر از نوه‌های عبدالعزیز، به ولیعهدی و جانشین ولیعهدی برگزیده شده‌اند که تنها وجه اشتراکشان، تعلق آنها به یکی از شاخه‌های خاندان عبدالعزیز است؛ یعنی فرزندان حصه بنت احمد السدیری همسر هفدهم عبدالعزیز که تاکنون دو تن از فرزندانش یعنی فهد و سلمان شاه شده‌اند و دو تن دیگر، یعنی نایف و سلطان در جامه ولایتعهدی از دنیا رفته‌اند.

کارشناسان، خاندان سدیری را مقتدرترین شاخۀ خاندان سعود می‌دانند که همواره کلیدی‌ترین مقام‌ها را در اختیار داشته‌اند و با وجود اختلافاتی در میان آنها بویژه با فرزندان سلطان بن عبدالعزیز که قطب بزرگ ثروت را در این کشور تشکیل می‌دهند، نوعی انسجام نسبی را تاکنون حفظ کرده‌اند.

لذا به هیچ وجه عجیب نیست که ملک سلمان بخواهد به شاخه خود قدرت بدهد و زمینه را برای موروثی شدن قدرت در میان فرزندان خود هموار سازد.

بعلاوه، اقدام ملک سلمان در ادغام دو دفتر پادشاهی و ولایتعهدی که طبق روال، بنا به خواست ولیعهد جدید صورت گرفته است؛ همگام با صدای اعتراض بی‌پروای امیر طلال بن عبدالعزیز، شاهزاده شورشی آل‌سعود که در دوران ملک فیصل پادشاه مقتول، سال‌ها در مصر در تبعید به سر می‌برد، این احساس را قوت بخشیده است که کودتایی آرام و خزنده در درون خاندان حاکم در جریان است تا جایی که امیر طلال در توئیت (پیام کوتاه اینترنتی) خود، ملک سلمان را به نقض قواعد دین و شریعت و قوانین خاندان، متهم و بیعت را از وی ساقط کرده است. اقدامی که در چند دهه اخیر، در این خاندان کم‌سابقه بوده است. هرچند سابقه ترورهای خانوادگی در خاندان سعود وجود دارد و ملک فیصل بن عبدالعزیز پادشاه پیشین عربستان در سال 1975 میلادی (1354) به دست فیصل المساعد فرزند یکی از شاخه‌های دیگر خانواده ترور شد. اما آن ماجرا، ماجرایی پیچیده و مرموز باقی ماند و سعودی‌ها قاتل را به ��نون متهم کردند و اجازه ندادند که زوایای پنهان این خاندان بر جهانیان آشکار شود. اما اگر قرار باشد در این مرحله، اختلافات بالا بگیرد، پنهان کردن آن به هیچ وجه آسان نخواهد بود.

از همه مهم‌تر، در سال 2006 میلادی، ملک عبدالله پادشاه متوفای عربستان سعودی، هیاتی را برای تعیین ولیعهد انتخاب کرد تا در اجماعی نسبی، پادشاه آینده تعیین شود و اختلافات به حداقل کاهش یابد. این همان هیاتی است که امیر طلال، ملک سلمان را به تخطی از آن متهم می‌کند. گو آن که در عربستان، پادشاه می‌تواند حکم پادشاه قبلی را نقض کند و روال تازه‌ای برگزیند، اما قطعا این روال هزینه‌های خود را هم در پی خواهد داشت.

اکنون، هرگونه پیش‌بینی درباره گام‌های بعدی ملک سلمان کار دشواری است. او خود را بشدت درگیر جنگ یمن کرده است. جنگی که پیش از این تحول با اعتراضات شماری از شاهزاده‌ها همراه شده است و ممکن است هرگونه ناکامی در آن، بهانه‌ای به دست شاهزاده‌های معترض بدهد تا اعتراضات خود را یکدست کنند. لذا ملک سلمان، قطعا در این مرحله می‌کوشد کمی در کار خود تامل کند و در انتظار نتایج بنشیند. چون خاندان سعود، خاطرات سیاسی زیادی در کشتن و برکناری پادشاهان دارد و ملک سلمان قطعا به هیچ وجه میل ندارد: خاطره تازه‌ای، به تاریخ خاندانش تقدیم کند.

 ************************************

روزنامه وطن امروز***

اقتصاد مقاومتی و آنچه خود داریم/��عید میرزایی

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه گذشته در دیدار جمعی از کارگران کشور بار دیگر با تشریح زوایای اقتصاد مقاومتی و ترسیم نقشه راه حرکت مسؤولان نظام جمهوری اسلامی، رهنمودهایی را بیان فرمودند.

شاه‌بیت فرمایشات حضرت معظم‌له، معطوف داشتن بخش عمده توان و تلاش مسؤولان به اصلاح فرآیند گردش چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور و بازنگری در روندهای ناکارآمد به جای تمرکز صرف به رایزنی و چانه‌زنی با سردمداران جبهه ضدایرانی کشورهای غربی بود. معظم‌له در بخشی از بیانات‌شان فرمودند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسؤولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی انجام دهند».

ایشان با تاکید بر راهکارهایی چون تقویت تولید داخلی و استفاده دولت به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مصرف‌کننده این تولیدات و نیز مبارزه عملی و جدی با فساد اقتصادی و پدیده‌هایی چون قاچاق کالا، تحقق اهداف «اقتصاد‌مقاومتی» را افزون بر رفع مشکلات داخلی، زمینه‌ساز احساس عزت و استغنای ملی دانستند؛ پشتوانه‌ای که بیش از هر عنصر دیگری به تقویت موضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکره بر سر حقوق اساسی ملت خواهد انجامید.

فرمایشات مقام معظم رهبری را می‌توان مصداق نفی «طلب خودداشته‌ها از بیگانگان» برشمرد. رهبر انقلاب با دیدی واقع‌نگرانه به مسائل و مشکلات کشور، تصریح کردند که نبود تحریم‌ها طی سال‌های گذشته می‌توانست از بار مشکلات پیش رو بکاهد اما در برابر، اتکا به درآمدهای نفتی نیز می‌توانست مشکلات دیگری را در این وانفسای سقوط بهای جهانی نفت گریبانگیر کشور کند.

با وجود چنین رهنمودهایی، تمرکز بیشینه برای به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای

- به هر قیمت ممکن- را می‌توان دستورکاری غیرقابل عدول در دستگاه اجرایی کشور دانست. مهم‌ترین آسیب چنین رویکردی را باید در کمرنگ شدن اهمیت سازوکارهای اقتصاد داخلی مبتنی بر مزیت‌های ملی جست‌وجو کرد.

این در حالی است که موفق‌ترین الگوهای پیشرفت در اقتصادهایی با شرایط مشابه، ایجاد باور «خودتوانایی اقتصادی» بوده است.

در این زمینه می‌توان به پیشرفت‌های اقتصادی کشوری چون کره‌جنوبی اشاره کرد که از دهه 1960 میلادی با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و صنعتی، به تدریج بستر راهبردی جایگزینی واردات را برای روندهای اقتصادی خود فراهم ساخت و به صورت آهسته اما پیوسته منزلت خود را در هرم اقتصاد بین‌الملل از قاعده به سمت رأس این هرم سوق داد.

نمونه‌های عینی‌تر تکیه بر مزیت‌های داخلی برای بسیاری از پژوهندگان سیاسی- تاریخی به کرباس‌پوشی رهبری چون «مهاتما گاندی» بازمی‌گردد که با این اقدام نمادین خود توانست کمر استعمار بریتانیا در هندوستان را با تبر خودتوانایی و استفاده از صنایع هرچند کم‌رمق داخلی بشکند.

طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های مرتبط با ناگزیر بودن مذاکره با غرب بر سر حقوق هسته‌ای، تداوم صادرات و فروش نفت «خام» بوده است. در این زمینه مهم‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در بخش صادرات انرژی به عنوان شریان حیاتی درآمدهای کشور صورت گرفت تا ملت ایران را از مقاومت بازدارد و از پای درآورد. با این حال سکانداران سیاست خارجی با ادامه بازی در زمینی که ابعاد و قواعد آن را غربی‌ها تعیین کرده بودند، پافشاری بر رفع تحریم‌ها را در ازای واگذاری بخش‌های مهمی از حقوق هسته‌ای در دستورکار خود قرار دادند.

این در حالی است که راهکارهایی مانند دوری از خام‌فروشی و معطوف داشتن عرضه کالای استراتژیک نفت به گردش در ساختار داخلی اقتصاد می‌توانست یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف‌ اقتصادی ما را برطرف کند.

در این زمینه کشوری چون اندونزی می‌تواند الگویی مناسب برای سیاستگذاران کشورمان باشد. این کشور جنوب شرقی آسیا در سال‌های اخیر با خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نفت تولیدی خود را که میزان قابل‌توجهی بود، به صنایع داخلی و پالایشگاه‌ها تزریق کرد و به‌طور کلی سیاست خام‌فروشی را کنار گذاشت. نتیجه چنین راهبردی را آشکارا می‌توان در رشد چشمگیر اقتصاد این کشور مشاهده کرد.

این تنها نمونه‌هایی از رویکردهای معطوف به خودتوانایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. طبیعتاً در زمینه‌های تولید علم و فناوری، رونق‌بخشی کشاورزی و دامپروری، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، ترانزیت کالا و انرژی و... می‌توان سرنوشت کشور را به دور از جنجال‌های لوزان، ژنو و نیویورک تعیین کرد و «جام جم» حقوق ملت را نه از بیگانگان بلکه در درون کشور جست.

************************************
هفته نامه پرتو سخن***

نقدي بر اظهارات آقاي روحاني در جمع فرماندهان نيروي انتظامي/انتظار از رئيس جمهور حقوقدان و روحاني/ قاسم روان‌بخش

«آن نهي از منكري كه مي‌گوييم، اين هاست. منكر اصلي در جامعه، فقر، بيكاري، فساد و ريا است كه بايد از بين برود. اما ما به 2 تا 3 فرع در منكر چسبيده‌ايم و فكر مي‌كنيم منكر و معروف آن هاست. در صورتي كه منكر هماني است كه مردم مي‌گويند اين كار بدي است. مقابله با يك منكر زماني است كه وقتي پليس با آن برخورد مي‌كند، مردم براي آن كف مي‌زنند. وظيفه شما اجراي قانون است نه اسلام.

...زنان هم همين‌گونه‌اند. همانطور كه امام علي(ع) فرمود: «اگر زني به شما فحش داد، حق جواب دادن نداريد و حساب زن فرق مي‌كند»
سخنان فوق سخنان يك حقوق دان، روحاني، عضو خبرگان و بالاخره رئيس جمهور كشور است كه خطاب به نيروي انتظامي كشور بيان كرده است. درباه اين اظهارات، اشاره به نكاتي ضرورت دارد كه در ذيل بيان مي‌شود.
1. ترديدي نيست كه فقر و بيكاري و فساد و ريا نوعي منكر در جامعه است و نبايد به 2 تا 3 فرع در منكر چسبيد و فكر كرد كه فقط آن‌ها منكرند. ولي بايد توجه داشت كه منكر نيز همين 2تا 3 فرعي نيست كه رئيس جمهور محترم دائم آن‌ها را مطرح مي‌كند. بي ترديد گناهاني كه اساس دين و فرهنگ مردم را در معرض نابودي قرار مي‌دهد مانند اختلاس، بي حجابي، شرب خمر، ارتباطات نامشروع، توليد و تكثير فيلم‌هاي غير اخلاقي، اشاعه دروغ، وعده‌هاي دروغ، اهانت به شهروندان و تحقير و توهين به منتقدان، تبعيض ميان آحاد شهروندان و تقسيم آن‌ها به نور چشمي‌ها و مردم عادي، قانون گريزي، بي اعتنايي به سيستم نظارتي و ده‌ها مورد ديگر همه از موارد آشكار منكرات است كه بايد براي مقابله با آن‌ها راه چاره‌اي جست و نيروي انتظامي به تنهايي توان مقابله با آن‌ها را ندارد بلكه به يك عزم ملي نيازمند است.
2. منكرات نيز در اسلام همه يكسان نيستند؛ چنان‌كه ميان گناهان كبيره و صغيره تفاوت‌هايي قايل شده اند. در ميان كباير نيز گناهاني كه موجب شكسته شدن حرمت دين و قداست ارزش هادر جامعه مي‌شود به مراتب از گناهان كبيره فردي مهم‌تر است. مثلا روزه خواري يك گناه بزرگ است هر چند در درون خانه و دور از چشم پليس باشد ولي روزه خواري در انظار عمومي كه موجب شكستن حرمت ماه رمضان و اشاعه روزه خواري مي‌شود به مراتب گناهش سنگين‌تر است؛ همان‌گونه كه شرب خمر نيز در خلوت و جلوت حكمش متفاوت است. آن چه مربوط به حكومت و برخورد پليس مي‌شود اين است كه گناهي در ملا عام و در انظار عمومي صورت پذيرد و گرنه پليس حق ندارد به خانه مردم سركشي كند كه آيادر آن جا روزه خواري وجود دارد يانه ؟ از سوي ديگر هر چند بيكاري در جامعه امري زشت و نا خوشايند است ولي آيا زشتي بيكاري يا فقر در عرض و سطح شرب خمر و زنا و لواط ارزشگذاري مي‌شود؟ در اسلام نه آيه و نه روايتي نداريم كه بيكاري را از مصاديق گناهان كبيره يا صغيره شمرده باشند. البته اگر مسوولان امر كه وظيفه آن‌ها خدمت به مردم و تلاش در جهت رفع بيكاري و فقر و تبعيض در جامعه است، نسبت به وظايف خودشان بي اعتنا يا كم توجه باشند و آحاد ملت را به فقر و فلاكت مبتلا كنند گناه بزرگي مرتكب شده اند. بنابر اين چنان چه از نظر آقاي روحاني فقر و بيكاري ازمنكرات است بي ترديد انجام اين واجب بر عهده دولت است و بايد با تمام قدرت و توانشان با اين منكرات مبارزه كنند و هر گونه تعلل در اين وظيفه مهم، شانه خاني كردن از زير بار تكليف، و به نوعي همراهي با منكرات است.
3. فرافكني ممنوع! اگر ريا و بيكاري منكر است چه كساني اين منكرات را انجام‌مي دهند؟ آيا مردم نسبت به دولت فخر‌مي فروشند و در برابر دولتي‌ها دست به رياكاري‌مي زنند يا دولت و مسوولين در معرض چنين گناهي قرار دارند و بايد به شدت از اين كه به دام اين منكر بيفتند پرهيز كنند؟ آيا مردم منشا بيكاري و تورم در جامعه هستند يا سياست‌هاي غلط دولت‌ها منشا افزايش بيكاري و تورم‌مي شود؟ آيا بيان خاطراتي كه با بينات حضرت امام(ره) در تضاد و تعارض است جزو منكرات نيست و آيا نبايد با اين گونه منكرات كه موجب تشويش اذهان عمومي‌مي شود برخورد كرد؟ ايا استفاده ابزاري از امام(ره) براي پيشبرد اهداف يك گروه و جريان سياسي مجاز است؟!
به اين خبر سايت آقاي هاشمي توجه كنيد " راه توافق ژنو را هم دفاع هاشمي گشود. ممكن است در خاطر خيلي‌ها نباشد، امّا اوج حمله دلواپسان امروز نبود، مهرماه 92 بود. بعد از سفر نيويورك. بعد از تلفن اوباما به روحاني. در آن شرايط دشوار بود كه فشارها به نقطه جوش رسيد و «ظريف» را تا مرز ويلچرنشيني پيش برد. «خاطره هاشمي» از امام و لزوم حذف شعار مرگ بر آمريكا در صورت تغيير رفتارشان بود كه به داد مذاكرات رسيد. هاشمي آن جا خود را سپر حملا�� دلواپسان ك��د تا دولت روحاني به كار خودش ادامه دهد. بغض دلواپسان از خاطرات هاشمي چندان هم بيراه نيست."
3. در باره تعريف منكر آقاي رئيس جمهور مي‌گويد: «منكر هماني است كه مردم مي‌گويند اين كار بدي است. مقابله با يك منكر زماني است كه وقتي پليس با آن برخورد مي‌كند، مردم براي آن كف مي‌زنند.» يك بار ديگر به خوب است به اين جمله دقت كنيد آيا بوي نسبيت و نسبي گرايي از اين جمله به مشام نمي‌رسد؟ آيا ملاك منكر بودن يا معروف بودن، نظر مردم است يا خدا و آموزه‌هاي ديني؟ به راستي آيا مردمي كه در برخي از كشور‌هاي غربي بعضي كارهاي شنيع و بسيار زشت را خوب مي‌پندارند، حقيقتا و به اين خاطر كه مردم مي‌گويند خوب است و خوشمان مي‌آيد خوب است؟! اگر خداي ناكرده بر اثر تبليغات و تهاجم فرهنگي كه امروزه زمينه‌هاي آن را در داخل فراهم كرده اند، روزي فرهنگ مردم ما نيز تغيير كرد و برخي از همان كارهاي زشت در جامعه ايراني نيز به هنجار تبديل شد از نظر ديني و ارزشي هم به امري مطلوب و مثبت تبديل مي‌گردد؟! روشن است كه در چنين شرايطي مردم براي پليسي كه با اين منكر برخورد كند كف نخواهند زد؛ بنابر اين ديگر منكر نيست و بايد آزاد باشد بلكه چون مردم مي‌خواهند در پارلمان نيز به صورت قانون در آيد! در اين صورت اگر معروف آن است كه مردم آن را معروف بدانند و منكر نيز همان است كه مردم آن رامنكر بنامند نقش پيامبران و اديان الهي و اسلام و قرآن چه مي‌شود؟ و در اين صورت و با اين مبنا، مقاومت مردم و جنگ آن‌ها با پيامبران نيز مشروع مي‌گردد و دخالت آن‌ها در جامعه و امر و نهي آن‌ها نيز بي مورد خواهد بود و البته آيات و روايات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر را نيز بايد از قرآن حذف كرد.
4. وظيفه پليس اجراي اسلام نيست بلكه موظف به اجراي قانون است.
درباره سخن فوق، اگر منظور اين باشد كه وظيفه پليس اجتهاد در اسلام نيست بلكه بايد قوانين شرع را اجرا كند مطلبي درست است ولي اگر منظور تفكيك ميان قانون و شرع باشد، يك نوع تفكر سكولاريستي است. به هرحال عبارت چند پهلوست و يك حقوق دان نبايد از عباراتي استفاده كند كه ممكن است از آن سوء استفاده شود. معلوم است كه پليس، اسلام شناس نيست و اين امر نياز به گفتن ندارد؛ ولي پليس مكلف به شناخت مصاديق جرم است و بايد نسبت به آن حساس باشد وگرنه با ديگر افراد جامعه چه تفاوتي دارد؟
برخي از گناهان نيز به قدري آشكار است كه هر كس كم‌ترين اطلاعي از اسلام داشته باشد مي‌داند كه گناه است و اگر توان داشته باشد بايد به هر نحوي جلوي آن را بگيرد. به عنوان نمونه، جرم بودن بي حجابي و شرب خمر و مزاحمت براي نواميس مردم را همه انسان‌هاي عادي نيز مي‌دانند؛ آيا پليس حق تذكر هم ندارد زيرا در مورد آن مثلا قانون شفافي وجود ندارد؟ به راستي تفاوت پليس در كشوراسلامي با پليس در يك كشور سكولار در چيست؟
5. توصيه آقاي روحاني به پليس براي ملاحظه كردن جوانان و خانم‌ها نيز جاي تامل دارد. بي ترديد همان گونه كه رهبري فرمودند، پليس بايد علاوه بر اقتدار از ترحم نيز برخوردار باشد ولي استثنا كردن جوانان و زنان چه معنا و مفهومي دارد؟ مگر قرار نبود كه همه شهروندان در برابر قانون برابر باشند؟ به راستي آيا بايد با برخي جوانان لوس واشرافي كه با اتومبيل‌هاي گران قيمت خود در خيابان‌ها مزاحم نواميس مردم مي‌شوند صرفا به دليل اين كه جوان هستند از ديد اغماض نگريست؟ وآيا نسبت به برخي زنان كه در برخي پارك‌ها و خيابان‌ها امنيت اخلاقي جامعه را متزلزل مي‌كنند و جوانان پاك اين سرزمين را به گناه مي‌كشانند صرفا به دليل زن يا جوان بودن،بايد ملاحظه كاري كرد؟ آيا اين توصيه در قوانين راهنمايي و رانندگي نيز كاربرد دارد؟ آيا پليس موظف است نسبت به زنان و دختراني كه از چراغ قرمز عبور مي‌كنند يا در خيابان شلوغ و در منطقه دور زدن ممنوع دور مي‌زنند برخورد مهربانانه‌اي داشته باشد و تخلفات آن‌ها را ناديده بگيرد و فقط مردان ميان سال به بالا را جريمه كند؟ يا اين توصيه‌ها فقط مربوط به مسايل ديگري مي‌شود كه در جوامع غربي آزاد هستند؟
6. جاي تعجب است كه از يك سو جريان اصلاح طلبان با حمايت از جريانات فمينيستي، زنان را آن اندازه بالا مي‌برند كه نه در سطح مردان بلكه بالاتر از مردان معرفي مي‌كنند و كار را به جايي مي‌رسانند كه احكام اسلام را مورد تمسخر قرار مي‌دهند كه چرا ارث زن و مرد يا قصاص در زن‌ها مساوي نيست و چرا حق قضاوت ندارند ولي در جايي ديگر كه منافعشان اقتضا مي‌كند با نقل عبارتي از حضرت امير( ع) كه مربوط به زنان در جنگ جمل و صفين(1) است آن قدر همين زن را پايين مي‌آورند و ضعيف و بد زبان و احساسي جلوه مي‌دهند كه بايد از خطاهاي او در جامعه چشم پوشيد به طوري كه حتي اگر به شما فحش داد نيز سكوت كنيد! به نظر مي‌رسد اين گونه ادبيات، بيش‌تر مصرف انتخاباتي داشته باشد كه با تحريك احساسات آن‌ها فضايي براي كسب راي بيش‌تر از اين گونه اقشار فراهم شود. بي ترديد هر چه راي از اين ناحيه در سبد ريخته شود از سوي ديگر با اقداماتي مانند گران شدن نان از سبد ديگر خارج مي‌شود! فرمايشات مراجع عظام تقليد در اعتراض به سخنان رييس جمهور و تاثير آن بر روي اقشار مختلف را نبايد از نظر دور داشت.
پي‌نوشت:
1. حضرت امير در هنگام روانه كردن مردم براي جنگ صفين به نيروهاي خودش دستورالعمل‌هايي صادر كرد «فلاتهتكوا سترا، و لاتدخلوا دارا، و لاتاخذوا شيئا من اموالهم الا ما وجدتم في عسكرهم و لاتهيجوا امراة باذي و ان شتمن اعراضكم و سببن امرائكم و صلحائكم... پرده دري نكنيد، و وارد خانه‌اي نشويد، از اموال دشمن جز آن چه در ميان لشكر است برنداريد و زني را با آزار رساندن تهييج نكنيد هر چند به شما و فرماندهان و خوبان شما بدگويي كند... (كافي ج 5 ص 39). اكنون اين دستورات جنگي را با جمله منقول از سوي آقاي روحاني ملاحظه فرماييد «اگر زني به شما فحش داد، حق جواب دادن نداريد و حساب زن فرق مي‌كند».

 *******************************
روزنانه شرق**
 شهید مطهری و احیای اندیشه دینی/محمدتقی فاضل‌میبدی