- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
چه تغییری در راه است؟/ حسین شمسیان
«برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها». اینها بخش‌هایی از سخنان چند روز قبل یکی از مشاوران رئیس جمهور است که اندکی بعد با تردید و تشکیک وادعای اظهارات شخصی مورد تردید قرار گرفت! اما فارغ از رویه ناپسند بیان موضوعات وسپس تکذیب و تغییر آن، نفس جابجایی بعضی دولتمردان ،می تواند این امید را ایجاد کند که بالاخره دولتمردان هم متوجه شدند برخی انتصاباتشان،برخلاف شایسته سالاری بوده و بعضی مدیران منصوب،یا ضعیف وناتوان در پیگیری ماموریت هایشان هستند ویا منافع و مصالح شخصی و حزبی آنها راه خدمتگذاری به مردم را بسته است. طبیعتا اگر دولتمردان به چنین برداشتی رسیده باشند جای خوشحالی وخوشنودی است و میتوان امید داشت که -هرچند با تاخیر- کارها رو به بهبود خواهد رفت.
اما در شرایطی که براساس آمار رسمی، بیش از 92 درصد فرمانداران کشور در یکسال و نیم گذشته عوض شده و افرادی با سلیقه وذائقه دولت یازدهم انتخاب شده‌اند، و در شرایطی که حدود نه ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سخن از تغییرات در ساختار مدیریتی دولت،بیش از آنکه امید بخش بهبود اوضاع باشد، می‌تواند حاوی اخبار دیگری مثل تقسیم دوباره قدرت و ورود افراد واحزاب جدید در باشگاه دولت باشد! از قضا برخی اخبار و وقایع آشکار و پنهان هم موید همین امر است که بعنوان نمونه میتوان از انتصاب عضو مرکزیت بنیاد باران بعنوان استاندار استان مرکزی یاد کرد که محک خوبی برای راستی آزمایی ادعاهایی مبنی بر شایسته سالاری است.
اما اگر به راستی آنگونه که ادعا می‌شود افرادی در دولت نگران عدم توانایی برخی مسئولین هستند، چرا بجای تغییر افراد حاضر به تغییر رویکردها نیستند؟ا بدیهی است مادامی که رویکردهای ناروا و ناصواب باقی باشد،تغییر افراد تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع و ناامیدی مردم منتهی می‌شود.
درباره رویکردهای ناصواب هم گفتنی فراوان است و هم مصادیق متعددی میتوان ارائه نمود تا اثبات شود که در پدید آمدن وضع موجود ،بیش از آنکه برخی افراد مسئول باشند،برخی رویکردها موثر بوده و برای آن باید چاره‌ای اندیشید. به این نمونه‌ها توجه کنید:
1- یکی از رویکردهای ناصواب، پذیرش این نکته است که دنیا یعنی ۱+۵! این رویکرد تلخ که متاسفانه در دولت یازدهم کاملا ن��ادینه شده،تنها مربوط به مذاکرات هسته‌ای نیست و در اغلب شئون دولت جاری است. بعنوان مثال در خبرها آمده بود که مقامات یک شرکت خودروساز داخلی جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رویکرد غلط و ناصواب مسئولان در این قضیه چیست؟ در نظر بگیرید کشور ما در اوج مناقشه مهم و بی‌سابقه تاریخی هسته‌ای با سر سخت‌ترین دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال‌های اخیر چند بار نتایج حاصل از ماه‌ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجیهی حکم می‌کند به این دشمن خدعه‌گر جایزه داده و بازار خودرو کشور را در اختیار دو شرکت آن قرار دهیم!؟ شرکت‌هایی که بدون دسترسی به بازار ایران ،حتی امید به حیات هم ندارند!آیا در دنیا هیچ خودرو ساز دیگری وجود ندارد ؟ شرکت‌های فرانسوی چه گلی به سر صنعت خودروی ما زده‌اند که باید بازهم پیگیر برقراری مناسبت با آنها باشیم؟ فراموش نکنیم فرانسه همان کشوری است که با فروش عامدانه و عالمانه خونهای آلوده به کشورمان،یک فاجعه انسانی را رقم زد و هرگزعذرخواهی هم نکرد!حتی اگر آن جنایت بی‌شرمانه و غیرانسانی را نادیده بگیریم ،در ماجرای تحریم‌ها و در همین بحث خودرو،طرف فرانسوی با ما چه رفتاری داشت!؟آیا جز اینست که برای خوش رقصی پیش آمریکا،از ارائه قطعات خودروی تندر 90 به ما خودداری کرد ومدتها بازار این خودرو را ملتهب نمود؟!اکنون چه اتفاقی افتاده که آن دیار هدف اول خودروسازان ماست؟منافع چه کسی و چه گروهی در کار است!؟
البته نباید فراموش کرد که جریان حاکم بر مناسبات اقتصادی امروز،سالها قبل هم دلال واردات خودروی بی‌کیفیت «هوو»بود که منجر به وقوع سوانح وحشتناک گردید تا آنجا که هوو به ارابه مرگ مشهور شد! سعید ل که این روزها در کسوت یک نظریه پرداز،مجله حزب کارگزاران را منتشر می‌کند، سالها پیش به این کار مبادرت کرد وعلیرغم وقوع حوادث متعدد، باز هم از عملکرد خود دفاع می‌کند و می‌گوید:«من هنوز معتقدم هوو خودروی خوبی بود و از آن دفاع می‌کنم. این دیدگاه که فلان خودرو ارابه مرگ است کاملاً غلط است چرا که در آن زمان کارخانه‌ها کامیون‌های «هوو» را با پنج میلیون تومان پیش‌فروش می‌کردند و برای خریدار کل کامیون حدوداً 60 میلیون تمام می‌شد که اتفاقاً به دلیل همین روند فروش، در بازار پر‌طرفدار شده بود. ولی همین مقدار پول کم برای پیش‌فروش باعث شد افرادی که تا به حال پشت ماشین سنگین ننشسته‌اند، اقدام به خرید هوو کنند و پشت این کامیون بنشینند و به دلیل بی‌تجربگی به تصادفات دامن بزنند.»! صرفنظر از غیرواقعی بودن فروش هوو با شصت میلیون تومان، باید پرسید این سخنان و یا سفر اخیر خودروسازان به فرانسه برای عقد قرار داد، کدام قرینه را جز وجود منفعتی خاص در ذهن متبادر می‌کند؟ مادامی که این دیدگاه حاکم است ،تغییر افراد چه تاثیری در ماهیت مسائل دارد؟
2- اگر قرار بر تغییر باشد،منطقا باید این تغییرات بسوی گره گشایی از کار مردم پیش برود. پرسشی که در این میانه مهم و کلیدی است، اینست که آیا در دولت یازدهم افرادی مانع انجام برخی خدمات هستند یا نوع نگاهی خاص!؟ می‌دانیم که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی،قرار شد یارانه ثروتمندان و پر درآمدها حذف شود. اکنون باید پرسید شخص خاصی در دولت مانع اینکار است یا اساسا اراده‌ای وجود ندارد!؟از یک طرف وزیر نفت می‌گوید زیر بار یارانه له شدیم! روزنامه‌های حامی دولت بدون توجه به قانون و فهم موضوع،این عبارت را تیتر می‌کنند اما از خودشان نمی‌پرسند مگر وزیر نفت از جیب خودش یارانه می‌دهد و مگر میزان یارانه براساس قانون بودجه تعیین نشده است!؟آیا وزیر نفت نمی‌تواند بجای سخن گفتن در رسانه‌ها، در دولت خواستار اجرای مصوبه مجلس برای حذف یارانه پر درآمدها بشود!؟ پس هیاهو برای چیست!؟ از سوی دیگر وزیر صنعت اعلام می‌کند حتی یک ریال یارانه تولید پرداخت نشده است! معاون صنایع کوچک سازمان صنعت از تعطیلی حدود نیمی از ظرفیت صنایع سخن می‌گوید! عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فقدان منابع مالی برای پرداخت یارانه تولید و حتی کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی خبر می‌دهد! آنوقت بعد از رفراندوم یارانه‌ای تا کنون، دولت نتوانسته یک دهک ثروتمند را شناسایی کرده و یارانه‌اش را قطع کند!؟
3- البته هستند افرادی که باید عملکرد ضعیف و غلط آنها به جد مورد تجدید نظر قرار بگیرد. بعنوان نمونه، وزیر راه و مسکن بدلیل وضعیت اسفبار مسکن مهر و تعطیلی این پروژه مهم وحتی مزخرف نامیدن آن از این موارد است. همان وزیری که در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی به صراحت به مردم ونمایندگانشان قول داد که هم مسکن مهر را تا به پایان رسیدن تمام طرح‌های آن ادامه می‌دهد و هم طرح کامل تری برای مسکن مردم ارائه می‌کند. اکنون با گذشت یک ونیم سال از دولت یازدهم،از «طرح مسکن اجتماعی» ،به جز یک اسم چیز دیگری منتشر نشده و مسکن مهر هم مردم را سرگردان به حال خود رها کرده‌است.
بیان مصادیق و نمونه‌های فراوان از رویکردها و رویه‌های ناصواب- که بعضا با حضور افرادی نامناسب در سمت اجرایی آسیب‌ها و آفات آن چند برابر شده- جز تلخ کردن ذائقه‌ها ثمری ندارد و هدف این نوشتار نیز چنین نیست. مراد از این اشارت، یاد‌آوری این نکته است که اولا با گذشت بیش از یک ونیم سال از عمر دولت ضعف مبانی و برنامه‌ریزی درامور کلان – برخلاف ادعاهایی مثل داشتن برنامه صد روزه و سه ماه وشش ماهه- هم برمردم وهم بردولتمردان آشکار شده و به معنی واقعی کلمه ماه‌عسل تمام شده است دیگر نمی‌توان صرفا با تکیه بر تقبیح دولت قبل ،از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و به مردم جوابی نداد. ثانیا گذر این مدت نشان داد که دولت کماکان به سبک قبیله‌ای و جزیره‌ای اداره می‌شود ! در نتیجه و در چنین شرایطی سخن از تغییر افراد بیش از هر چیز قابل تعبیر به انجام حرکات نمایشی برای ساکت کردن ناراضیانی است که هرروز بر شمار آنان افزوده می‌رود.
تجربه ایام گذشته از دولت یازدهم نشان داده بدنه مدیریتی دولت به شدت ضعیف است تا آن حد ضعیف که صدای بسیاری از حامیان پر و پا قرص دولت را هم در آورده است! اما همین بدنه ضعیف اتفاقا گلوگاه‌ها و محور‌های اصلی دولت هستند و هریک به مناسبتی و دلیلی ،صاحب سهمی عمده در این مجموعه قلمداد می‌شوند و تغییر آنها دور از ذهن است اما در هر روی، تغییر افراد ضعیف و رویکردهای غلط را باید به فال نیک گرفت و مشتاقانه منتظر آن بود.
***************************************
روزنامه قدس **
سیاست خارجی شاه بی تجربه سعودی/ دکترمحمد عبایی
سلمان ، شاه پیر ولی جدید سعودی با آن که بتازگی تغییراتی در دولت به وجود آورده، اما ادامه دهنده راه ملک عبدا... است و نباید انتظار تغییرات بنیادین و گسترده‌ای را در این کشور داشت.
در واقع وی نیز مانند سلف خود، متعهد به عقاید و سنن قبیله‌ای و بشدت تحت تأثیر مفتی‌های وهابی است، اما در این بین آنچه اهمیت دارد، روابط و مناسبات خارجی عربستان است که در این شرایط و با توجه به همه اتفاقات اخیر، حساسیت خاصی یافته و نقشی تعیین کننده دارد.
روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی همواره دچار نوسانات زیادی بوده است، چنانکه در دوران جنگ تحمیلی، به دلیل اینکه عربستان از حامیان «صدام» بود روابطش را با تهران بشدت تیره کرد. پس از آن در مقطعی مناسبات دو کشور‌اندکی بهبود یافت، اما با شروع خیزشهای اسلامی منطقه و سقوط همپیمانان عربستان، روابط ریاض – تهران رو به سردی گذشت.
ایران و عربستان در عراق، سوریه، یمن، لبنان و حتی فلسطین دچار اختلاف منافع هستند که به عقیده صاحبنظران، حضور عناصر تندرو در دستگاه سیاست خارجی عربستان و قطع نسبی روابط، راه‌های احتمالی حل این اختلافات را بسته است.
سلمان، بشدت شیفته غرب بوده و این علاقه در رویکرد او در همین مدت کوتاه در سیاست خارجی اش آشکار شده است. وی با انتخاب محمد بن نایف، به عنوان جانشین ولیعهد که بشدت به مذاق آمریکایی‌ها خوش آمده، می‌تواند منافع واشنگتن را در عربستان تأمین کند.
از سویی دیگر این انتصاب می‌تواند ورق را به نفع قطر در ریاض برگرداند و حضور محمد بن نایف حامی در قدرت می‌تواند به نفع دوحه باشد و به بهبود روابط دو کشور کمک شایانی کند.
در زمینه روابط با امارات نیز که در زمان شاه قبلی سعودی بشدت گرم و صمیمی بود، پیش‌بینی می‌شود که تغییراتی اتفاق بیفتد، زیرا انتخاب جدید، اصلاً به مذاق اماراتی‌ها خوش نیامده است امارات بشدت با محمد بن نایف و حتی پدرش که قبلاً ولیعهد بود، مشکل داشته است.
اما در بحرین قضیه به‌گونه دیگری است، زیرا این جزیره برای عربستان موقعیتی راهبردی دارد و «حمد بن عیسی آل خلیفه» در زمان ملک عبدا... از بیشترین حمایتهای ریاض، برخوردار بود، به طوری که بارزترین آنها را میتوان در اعزام نیروهای سعودی به بحرین برای سرکوب انقلاب این کشور بیان کرد.
در طول چند دهه گذشته، یمن همواره حیاط خلوت سعودی‌ها بوده است، اما پس از بیداری اسلامی و رفتن «علی عبدا... صالح»، اوضاع به ضرر آنها تمام شد، و اوضاع کاملاً به ضرر عربستان تغییر پیدا کرده است.
با این حال، ملک سلمان خواهان آن است که همچون گذشتگان به سیاستهایش در قبال یمن ادامه دهد، اما یمن، دیگ�� جایی برای عربستان نیست و شکست در پرونده وی ثبت خواهد شد.
در روابط با ترکیه نیز سعودی‌ها همواره با مسایل مختلفی روبرو بوده‌اند، هرچند در حمایت از داعش هر دو کنار یکدیگر قرار گرفتند، اما حمایت ترکیه از اخوان المسلمین نقطه مقابل سیاستها و منافع عربستان قرار دارد.
با این وجود در زمان ملک سلمان، با حضور محمدبن نایف احتمالاً روابط بین این دو کشور بهتر خواهد شد.
در هر حال، به نظر می‌رسد که سیاستهای کلی عربستان در دوره ملک سلمان دستخوش تغییرات بسیاری نشود، اما باید منتظر بود و دید آیا مثلث قدرت جدید عربستان در منطقه چه مسیری را طی خواهد کرد.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
آیا آل سعود فکر این را هم کرده بود?
بسم‌الله الرحمن الرحیم
نظامیان متجاوز ارتش عربستان قرار است از امروز آتش بس را در جنگ علیه مردم یمن مراعات کنند. این تصمیم در جریان دیدار «جان کری» وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در هفته گذشته اتخاذ شد. لکن عربستان و حامیانش با یک هفته تاخیر در اجرای آتش بس و دفع‌الوقت سعی داشتند با تشدید عملیات نظامی بویژه با تمرکز حملات خود بر «صعده» و سایر مناطق مسکونی شیعه‌نشین که اقامتگاه حوثی‌ها است، طی روزهای اخیر فشار بر نیروهای مقاومت را بیشتر کنند تا بلکه آنها واداربه تسلیم شوند.
جنبش انصارالله و نیروهای مقاومت با صدور بیانیه‌ای تصریح کرده‌اند که هرگونه آتش بس مشروط به پایان محاصره نظامی یمن از طریق زمین – دریا و هوا خواهد بود. اما بعید به نظر می‌رسد آل سعود از جنایات جنگی خود منصرف شود و شکست عملیات نظامی و ناکامی طرح‌های شیطانی خود را بپذیرد.
پیش از این هم سلمان پادشاه تازه کار عربستان آتش بس یکطرفه‌ای را اعلام کرد لکن بلافاصله جنایات خود را از سر گرفت و آنچنان عملیات نظامی را تشدید کرد که حجم و دامنه تلفات و ویرانی‌های پس از اعلام آتش بس ادعائی ریاض، چندین برابر روزهای قبل از آتش بس کذائی شد.
با مروری بر عملکرد ریاض در گذشته، این بار هم بعید به نظر می‌رسد آتش بس ادعائی ریاض چندان باقی بماند و آل سعود خود را متعهد به رعایت آن بداند. طبعاً سئوال اینست که ریاض با چنین ذهنیت و کارنامه کینه‌توزانه‌ای با چه اهدافی اعلام آتش بس می‌کند و چه توطئه‌ای در سر دارد؟
1- اگرچه قدرت‌های شیطانی به حمایت از جنایات جنگی آل سعود پرداخته‌اند و رسانه‌ها عموماً همانند اکثر دولت‌ها در قبال این فجایع ضدانسانی ساکتند ولی فشار افکار عمومی جهانی با همین اطلاعات محدود هم علیه آل سعود و جنایاتش ریاض و حامیانش را آزار می‌دهد و آنها با برقراری باصطلاح آتش بس مایلند وانمود کنند گویا مسئله تمام شده! این همان روشی است که آل سعود از آمریکا و اسرائیل آموخته و سرگرم اجرای آنست.
2- روزهای گذشته «محمد بن نایف» ولیعهد جدید عربستان تلاش کرد هماهنگی با صهیونیست‌ها را مطابق نیازهای جنگی – اطلاعاتی ریاض، سازماندهی کند. از آنجا که ریاض تاکنون جنگی را تجربه نکرده، برای پیشبرد اهدافش و جلوگیری از ناکامی بیشتر، خود را نیازمند رهنمودهای آمریکا و اسرائیل می‌داند. طبعاً هر آنچه صهیونیست‌ها در جنگ غزه عمل کردند، اکنون راهکار سعودی‌ها در یمن است. آتش بس از این دیدگاه، فرصتی برای تجدید قوا، آموزش و تجهیز آل سعود به سلاح‌های جدید است.
3 – تخریب زیرساخت‌ها، حمله به مساجد و بیمارستان‌ها، بمباران مناطق مسکونی، انهدام انبار آذوقه و دارو، تخریب منابع آب آشامیدنی و بالاتر از همه، محاصره کامل نظامی غزه تقریباً بدون هیچ تفاوتی در مورد یمن هم تکرار شده و می‌شود. حمله نظامی به فرودگاه‌های امدادی، بمباران هواپیماها، استفاده از بمب‌های فسفری و بمب‌های خوشه‌ای، هیچ گونه تفاوت و تمایزی میان عملکرد صهیونیست‌ها در غزه با کارنامه سیاه آل سعود در یمن باقی نگذاشته است.
سازمان دیده بان حقوق بشر حتی خبر استفاده آل سعود از سلاح‌های شیمیائی علیه مردم یمن را نیز اعلام کرده است. این بدان معنی است که آل سعود، وقاحت و کینه‌توزی را از حد گذرانده و روی صهیونیست‌ها و صدام و سایر جنایتکاران تاریخ معاصر را هم سفید کرده است.
4 – اکنون بیش از یکماه است که نیروی زمینی و گارد ویژه عربستان ماموریت یافته با تجاوز به خاک یمن، جنگ را در زمین به پیش ببرد اما نه تنها همچنان ناکام و سرخورده است بلکه نیروهای سلحشور قبایلی با ضد حمله‌های سنگین خود به عمق خاک عربستان نفوذ کرده‌اند و متصرفات استراتژیک در اعماق خاک عربستان را در اختیار گرفته‌اند.
ریاض امیدوار است با برقراری آتش بس مانع پیشروی روزافزون نیروهای قبایلی به درون خاک خود شود و فرصتی برای تجدیدنظر در استراتژی شکست خورده و ناکام خود به دست آورد.
5 - علیرغم اعلام اولیه برای تشکیل نیروهای ائتلاف به منظور مشارکت 10 کشور در جنگ علیه یمن، ریاض هنوز هم بار سنگین جنایات جنگی و پیامدهایش را به تنهائی به دوش می‌کشد. تقریباً بدون استثنا هیچ کشوری عملاً در جنگ یمن مشارکت جدی و همه جانبه‌ای که متناسب با انتظارات آل سعود باشد، نداشته و ندارد.
2 آتش بس اخیر، حاصل سرخوردگی و انفعال ریاض است که از یکطرف همراهی نشده و از طرف مقابل نیز نه تنها هیچ یک از اهدافش برآورده نشده بلکه باعث همبستگی مردم یمن با نیروهای مقاومت گردیده و برای اولین بار در طول یک قرن گذشته، قبایل یمن به عمق خاک عربستان دست یافته‌اند و از نظامیان ارشد سعودی اسیر گرفته‌اند. ریاض تصور نکند که می‌تواند یمن را زیر و رو کند و بگریزد. قبائل شرافتمند و پرنفوذ یمنی به سادگی آل سعود را رها نخواهند کرد و با تعقیب متجاوزین، انتقام خونهای بناحق ریخته را خواهند گرفت. آیا آل سعود، فکر این را هم کرده بود؟
***************************************
روزنامه خراسان**
استراتژي همه جانبه در مقابل استراتژي «ضاحيه»عربستان/اميرحسين يزدان پناه
همان طور که در جريان تحولات 2 سال اخير در بحران سوريه پيش بيني مي شد، با شکست خوردن بخش اعظمي از سرمايه گذاري هاي عربستان سعودي در اشغال سوريه اين کشور به اقدامات بحران ساز خود در منطقه سرعت داد. در اين راستا، به قدرت رسيدن ملک سلمان، عملا کاتاليزور اين اقدامات شد تا در اتفاقي عجيب و غير قابل توجيه با هزينه فايده هاي ديپلماتيک و عقلاني، سعودي ها جنگ نيابتي خود در منطقه عليه ايران را آشکار کردند. اين کشور، اکنون در نشئه ناشي از «قدرت در جواني» توسط شاهزاده هايي که قدرت اجرايي و نظامي و امنيتي را در آل سعود به دست گرفته اند قرار دارد و بحران يمن را بايد نخستين نشانه از راهبرد جديد عربستان در منطقه دانست. با اين حال به رغم اين که تصور مي شود، تهاجم آل سعود به يمن، مي تواند پاياني نزديک داشته باشد و بتوان بحراني که عربستان به آن دامن زده را فرونشاند اما شواهد نشان مي دهد که حتي اگر اين تهاجم به پايان برسد، بازهم نبايد ديگر به عربستان مانند عربستان سال ها و دهه هاي گذشته نگاه کرد. شاهزاده هاي جوان آل سعود، که زمام امور را در دست دارند با حمله نظامي به يمن، معادلات آينده را تغيير داده اند. آل سعود اکنون بر خلاف کشورهايي که با سياست هاي مدون و آينده نگرانه اهداف خود را با تاکتيک هاي پنهان دنبال مي کنند، سياست ايجاد وحشت و رعب با حمله نظامي را جايگزين سياست هاي سابق کرده و آنچه در شهرهاي يمن مي گذرد، مشابه همان «دکترين ضاحيه» است که توسط «گودي ايزن کوت»، ژنرال صهيونيستي ارائه شد و توسط ارتش اسرائيل با وحشي گري، در مناطق غير نظامي عليه مردم لبنان در جنگ 33روزه و جنگ اخير غزه استفاده شد. با اين حال اين اتفاقات پايان روياهاي خونين آل سعود نيست. اخيرا روزنامه واشنگتن پست از برنامه اوباما براي تجهيز برخي کشورهاي خليج فارس با سلاح هاي جديد و سپرضد موشکي خبرداده بود. در آستانه نشست سران برخي کشورهاي عربي با اوباما در کمپ ديويد نيز زمزمه ها از خواسته هاي تسليحاتي اين کشورها جدي تر شده است. نگاهي به قراردادهاي نظامي اين کشورها که عمدتا از متحدان نزديک آل سعود هستند، با آمريکا، فرانسه و انگليس، گوياي اين واقعيت است که عربستان سعودي براي آينده در حال ترسيم استراتژي خود است. موضوعي که باعث خواهد شد، اين کشور بازهم در مسير ماجرا جويي هاي جديد گام بردارد.عربستان مي خواهد عنصر اصلي باشد نه جزو عنصرهاي اصلي. شرايط منطقه و تحولات آن به نحوي است که پس از اتفاقات سوريه و بحران عراق و ناتواني آل سعود در نشان دادن آنچه به دنبالش بودند، حالا در مذاکرات رسمي و غير رسمي با آمريکايي ها، به دنبال آن هستند که خود را به عنوان بازيگر اصلي منطقه تثبيت کنند و نه صرفا به عنوان يک بازيگر در ميان ساير بازيگران. اين درحالي است که شرايط منطقه نشان مي دهد که عربستان در اين خواسته راه به جايي نخواهد برد. به خصوص اينکه در جريان بحران يمن، ملت هاي منطقه که شايد به چشم ديگري به آل سعود مي نگريستند، اکنون از دريچه جنايات آن ها در کشتار زنان و کودکان به اين رژيم مي نگرند. موضوعي که اگر در کوتاه مدت دامن آل سعود را نگيرد، در ميان مدت کارش را خواهد ساخت. چه اينکه اگر ان شاءا... ايستادگي مردم مظلوم يمن به نتيجه برسد، پس از تحولات سوريه، عراق و غزه که نيروي مردم مقاوم را به نمايش گذاشت، مردم سرزمين عقيق هاي سرخ، جديدترين اثبات کنندگان خط مقاومت در مقابل ظلم در منطقه خواهند بود. براين اساس بايد منتظر حرکات عجيب تر سعودي ها نيز بود و به همين دليل در مقابل اين کشور بايد استراتژي مشخص و متفاوت از سال هاي قبل به کار گرفت. اکنون عربستان با حملات آشکار و هوايي خود به يک کشور، نشان داد که متفاوت از رژيم صهيونيستي است که بتوان صرفا با اتکا به تاکتيک هاي نظامي، مثل جنگ نامتقارن، براي وحشي گري هايش مانع ايجاد کرد. در مقابل، عربستان امروز، به خصوص پس از تغيير و تحولات دوهفته اخير در حوزه قدرت اين کشور، ديگر نشان داده که کشوري نيست که بتوان با ادبيات مرسوم ديپلماتيک و صرفا اتکا به تعاملات مرسوم سياست خارجي، مقابل تهديدات جدي اين کشور ايستاد. بنابراين بايد از نگاهي جزمي و صرف به هرکدام ازاين گزينه ها پرهيز کرد و با تکيه بر عقلانيت راهبردي و صبر استراتژيکي که ايران در مقابل بحران هاي منطقه در سال هاي اخير داشته است، الگويي جديد و استراتژي همه جانبه طراحي کرد. نکته مهمي که نبايد از ياد برد، مراقبت از افتادن در دام تفرقه مذهبي است . سياست ايجاد نزاع شيعه و سني به طور جدي تري از سوي حاکمان جديد رياض با هدف يارگيري دنبال مي شود. موضوعي که هم مردم مخاطب آن هستند و هم دولتمردان. مردم بايد با هوشياري مراقب شگردهاي ايجاد تفرقه باشند و مسئولان نيز بايد براساس همان عقلانيت راهبردي که اشاره شد، در نوع گفتار و مواضع خود مراقب باشند تا سوژه رسانه هاي سعودي براي ترويج تفرقه مذهبي نشوند. موضوعي که شايد بيش از آن که به سياست گذاري نياز داشته باشد به دورانديشي و مراقبت کلام در هر اظهار نظر نياز دارد. البته در الگويي که طراحي مي شود نبايد مردم منطقه به خصوص مردم ساکن در عربستان را از ياد برد. به همين دليل در اين الگو بايد بر ظرفيت هاي ناب انقلاب اسلامي، همچون مردم سالاري، آزادي هاي قانوني که مردم ايران در سايه قانون اساسي مترقي خود دارند و نيز دستاوردهاي چشمگير کشور و ... تاکيد کرد و از آن در مقابل مردمي که از مبتدي ترين اين الزامات نظام مردم سالار محروم هستند، بهره برد. آمار بسيار بالاي استفاده از شبکه هاي اجتماعي در عربستان و کشورهاي پيرو اين رژيم نکته اي مهم و مغفول مانده را نيز تذکر مي دهد و آن اينکه نبايد حوزه ديپلماسي عمومي در مقابل مردم اين کشورها را ازياد برد. واضح است که الگوهاي سخت کارکرد خود رادارند و الگوهاي نرم نيز کارکرد هاي شگفت انگيز خود. چه اينکه سال هاي قبل مردم لبنان و امروز مردم در سوريه، عراق و حالا يمن مقابل آتش بار توپخانه ها و بمب افکن ها مي ايستند.
***************************************
روزنامه ایران**
مجلس جای طرح‌های شتابزده نیست/ دکتر کاظم جلالی
در اتخاذ تصمیم‌های مهم سیاسی نباید دچار شتابزدگی شد. جمهوری اسلامی ایران مذاکره را به عنوان بهترین مسیر برای حل و فصل موضوع هسته‌ای انتخاب کرده و همین مسیر را نیز ادامه می‌دهد، البته مذاکره‌ای که منجر به صیانت از حقوق هسته‌ای ایران در چارچوب منافع ملی باشد.
بی تردید برخی‌ها مخالف حصول به توافق نهایی هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به 1+5 هستند. در صدر این بدخواهان رژیم صهیونیستی قرار دارد و در مرحله بعدتر برخی کشورهای منطقه هستند. ضلع دیگر این مخالفان در قالب رقابت‌های سیاسی داخلی ایالات متحده امریکا خود را نشان داده است که انجام چنین توافقی را به ضرر اهداف و برنامه‌های خود می‌دانند. بر همین اساس برنامه‌ریزی‌هایی از سوی مخالفان برای ممانعت از رسیدن به نتیجه رضایتبخش از گذشته‌ها آغاز شده و در حال حاضر هم ادامه دارد. این روزها تعدادی از نمایندگان سنای امریکا به نوعی نمایندگی هر سه ضلع بدخواهان را عهده‌دار شده‌اند و با ارائه برخی طرح ها، اقدامات و تهدیدها به‌دنبال عقیم گذاشتن مذاکرات هسته‌ای هستند.
همزمان و در شرایطی که شاهد اختلاف بین رژیم صهیونیستی با تصمیم گیرندگان کاخ سفید (تیم اوباما) بر سر پرونده هسته‌ای ایران هستیم، همگرایی‌هایی بین برخی کشورهای منطقه با این رژیم کماکان ادامه یافته و چه بسا بیشتر هم شده است تا مقاصد خود جهت تشدید « ایران هراسی» را بیش از پیش عملی کنند.
حال آنکه تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران به شیوه‌های پذیرفته شده دیپلماتیک می‌تواند بهانه‌های این ایران هراسی را از بین ببرد. آنچنان که در سفر اخیر هیأت پارلمانی ایران به پارلمان اروپا در حین تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران برای طرف‌های مقابل، تمایل آنها برای توسعه روابط با ایران و امضای توافق نهایی آشکار شد.
در جمهوری اسلامی ایران از آنجا که گفت‌و‌گوهای هسته‌ای در چارچوب اصولی نظام و بر اساس دستورات و ارشادات رهبر معظم انقلاب در جریان است، همه حامی و پشتیبان مذاکرات و مذاکره‌کنندگان هستند و در این رهگذر طرح برخی مسائل نسنجیده و غیر کارشناسی عملا حرکت در مسیر سناریوهای بدخواهان خواهد بود.
البته به نظر می‌رسد آنها نقاط تحریک پذیر ما را شناسایی کرده و لذا در راستای اهداف خود در بیان مواضع و اقدامات، دست بر روی همین نقاط تحریک‌پذیر می‌گذارند. اما ما باید با حفظ چارچوب‌های ترسیم شده برای مذاکرات و با استفاده از شیوه‌ها و مواضع منطقی و به‌دور از هیجان‌های کاذب و لجبازی‌ها صرفاً به‌دنبال حقوق هسته‌ای خود باشیم.
فارغ از برخی طرح‌ها و مواضع شخصی از سوی نمایندگان، مجلس شورای اسلامی در اتخاذ مواضع و تصمیمات خود آنهم معطوف به مسائل کلان و ملی کشور سنجیده و با درک صحیح شرایط داخلی و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت می‌کند و در این مسیر مجالی به برخی طرح‌ها یا مواضع شتابزده و غیرکارشناسی و خارج از عرف‌های دیپلماتیک و مرسوم نمی‌دهد. مجلس در چارچوب تأمین منافع ملی و با توجه به اولویت‌های کشور و منویات رهبری اقدامات لازم را در خصوص مذاکرات هسته‌ای انجام می‌دهد.
***************************************
روزنامه جام جم **
ایران و عراق؛ حرکت به‌سوی همکاری راهبردی/ حسن کاظمی قمی
روابط 2 کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق با توجه به ظرفیت‌های خوب همکاری و اراده عالی رهبران 2 کشور از سال 2003 میلادی تاکنون به سوی همکاری راهبردی پیش رفته است.
تجربه ایران در سازندگی کشورمان پس از جنگ تحمیلی از یک‌سو و درگیر شدن عراق با جریانات تکفیری و تروریستی از سوی دیگر باعث شده است تا زمینه‌های مشترک برای همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی و امنیتی تهران و بغداد همه‌جانبه باشد. از یاد نباید برد که در حوزه همکاری‌های اقتصادی، ایران بهترین مسیر برای ترانزیت کالا به‌شمار آمده و همچنین وجود اماکن مقدس در 2 کشور، ظرفیت بالایی برای افزایش تبادلات تجاری به‌وجود آورده است. در سال گذشته حجم تبادلات غیرنفتی دوجانبه 2 کشور 13میلیارد دلار بوده که حوزه‌هایی چون صدور خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و ترانزیت را دربرمی‌گرفته است. با وجود این به‌نظر می‌رسد ظرفیت‌های 2 کشور به آن اندازه است که حجم این مبادلات می‌تواند به 2 برابر حجم فعلی افزایش یابد. همچنین توسعه گردشگری مذهبی میان ایران و عراق از چنان اهمیتی برخوردار است که حجم 4 میلیون نفری موجود می‌تواند به 10 میلیون نفر برسد.
افزون بر این زمینه‌های همکاری اقتصادی، نگاه مشترک ایران و عراق در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دارای اهمیت است؛ هرچند ممکن است 2 کشور در برخی مسائل دیدگاه‌های مختلفی داشته باشند، اما نگاه یکسان آنها در مقولات مهمی چون مبارزه با تروریسم، مقابله با اشغالگری، چگونگی تأمین امنیت منطقه و بحران سوریه باعث شده بغداد سیاست‌هایی متناسب با مصالح ملی مردم عراق اتخاذ کند. در همین راستا به‌نظر می‌رسد سفر رئیس‌جمهور عراق به کشورمان نه فقط به رشد همکاری‌های دوجانبه کمک می‌کند، بلکه فراتر از آن، می‌تواند منتهی به رایزنی‌هایی برای حل مسائل منطقه‌ای شود. واقعیت این است که اکنون منطقه غرب آسیا کانون تحولات ژئوپلتیک بوده و رشد جریانات تکفیری چون داعش از یک‌سو، دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای چون آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر و تجاوز به یمن در کنار اینها، به بی‌ثباتی منطقه دامن زده است. همچنین طرح موضوع تجزیه عراق در کنگره آمریکا نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای تغییر ژئوپلتیک منطقه در جریان است و همه اینها می‌تواند در جریان سفر فواد معصوم به تهران مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که عراق قربانی تروریسم و اشغالگری است، رایزنی رئیس‌جمهور این کشور با مقامات ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه می‌تواند ضمن تسهیل رسیدن به درکی مشترک در قبال مسائل دوجانبه و منطقه‌ای، به چاره‌اندیشی برای کاهش ناامنی در خاورمیانه کمک کند؛ افزون بر این، از آنجا که امروز فضایی سرنوشت‌ساز بر منطقه حاکم است، چنین رفت‌وآمدهایی خواهد توانست ضمن تقویت همکاری‌های راهبردی، به حل مشکلات منطقه‌ای یاری رساند.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
با مصوبه سنا کباده می‌کشید؟/سیدعابدین نورالدینی
1- آمریکایی‌ها سرانجام در موضوع توافق هسته‌ای با ایران با هم کنار آمدند. آنها یعنی جمهوریخواهان و دموکرات‌ها بر سر توافق با ایران، توافق کردند و به فرمولی رسیدند که هر آنچه در نهایت در قبال مذاکره با ایران رخ دهد؛ نتیجه تصمیم جمعی آنهاست. 98 سناتور دموکرات و جمهوریخواه طرح بازبینی توافق هسته‌ای با ایران توسط کنگره را تصویب کردند و جان کری در پاریس اعلام کرد از رای بالا به این طرح خشنود است، چرا که مصوبه دو حزبی، یک مصوبه عقلانی است. آمریکایی‌ها چه از ابتدا تقسیم کار و چه ناگزیر از شرایط توافق کرده باشند؛ به مصالحه رسیدند. مصالحه‌ای برساخته از ماهیت قدرت در آمریکا و برخاسته از فهم ضرورت انطباق منافع حزبی بر منافع ملی. دموکرات‌ها با آنکه دولت و نیمی از کنگره را در اختیار دارند اما هرگز اجازه نیافتند به تنهایی درباره موضوع ایران تصمیم بگیرند. نظام و هیات حاکمه آمریکا برای توافق هسته‌ای با ایران، نظرات جمهوریخواهان را نیز اعمال کرد تا در نهایت آنها به یک فرمول مشترک برسند. فرمولی که نتیجه ماه‌ها مذاکره ظریف و دوستان با همتایان خود در 1+5 وابسته به آن است. حالا هر آنچه ایران و 1+5 در ژنو، وین، لوزان و نیویورک توافق کردند، باید بر سر میز 535 نماینده کنگره قرار گیرد تا درباره توافق هسته‌ای با ایران «حرف آخر» را کنگره زده باشد!
2- یک اتفاق جدید که در روند مذاکرات هسته‌ای رخ داده و جواد ظریف با سکوت معنادار خود، شاید تمایلی به آشکار شدن آن ندارد، ورود جمهوریخواهان و لازم‌الاجرا شدن نظرات آنها درباره توافق هسته‌ای با ایران است. جمهوریخواهان یا به قول دولت آقای روحانی «تندروهای آمریکا» دیدگاه‌های خود را به‌عنوان سند بالادستی توافق هسته‌ای تحمیل کردند و با موافقت اوباما، اکنون نظرات آنها درباره توافق هسته‌ای باید اجرا شود. شاید اگر به صورت دقیق در مفاد مصوبه سنا مداقه شود، برخی گزاره‌های خطرناک‌تر از توافق ژنو و فکت‌شیت آمریکایی‌ها درباره توافق لوزان مشاهده شود! مصوبه سنا در واقع تکلیف خطوط قرمز هسته‌ای ایران بویژه درباره لغو تحریم‌ها را مشخص کرد. این خطوط قرمز رعایت نمی‌شود. مقامات عالی ایران بارها اعلام کردند «همه» تحریم‌ها، در «روز توافق» و به صورت «یکجا» باید «لغو» شود اما براساس مصوبه سنا که بزودی توسط اوباما امضا می‌شود و باید مفاد آن در توافق هسته‌ای اعمال شود؛ حداقل «2 ماه بعد» از توافق هسته‌ای و طی یک «فرآیند» اجرایی، پس از اجرای تعهدات ایران و «تایید آژانس»، تنها «بخشی» از تحریم‌های ایران «تعلیق» می‌شود! این موارد در مفاد مصوبه سنا به صراحت آمده است. وقتی اوباما این مصوبه را امضا کند، اساسا آقایان پای میز مذاکره می‌خواهند درباره چه چیزی بحث یا مذاکره کنند؟ مصوبه سنا رسما اعلام کرده است اگر در متن توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 موضوع لغو تحریم‌های کنگره لحاظ شده باشد، حتی اگر کنگره این توافقنامه را نیز تصویب کند، این به معنای لغو تحریم‌های کنگره نیست! و لغو تحریم‌ها باید فرآیند جداگانه خود را طی کند! نکته دیگر الزام‌آور شدن گزارش‌های 6 ماهه رئیس‌جمهور درباره راستی‌آزمایی اقدامات ایران نه‌تنها در موضوع هسته‌ای بلکه درباره موضوعات فرعی است. گزارش‌هایی که از موضوع تعهدات هسته‌ای گرفته تا حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه تا پیشرفت موشک‌های بالستیک را باید پوشش دهد! این الزام به ارائه گزارش یکی از خطرناک‌ترین مفاد مصوبه سناست. به عبارتی این گزارش‌ها تداوم تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران را نه‌تنها به اجرای تعهدات هسته‌ای، بلکه به تعهدات دفاعی و نیز تغییر سیاستهای منطقه‌ای ایران منوط می‌کند! مصوبه سنا بلافاصله پس از تاکید بر ارائه این گزارش‌ها، تصریح می‌کند کنگره این حق را دارد که براساس گزارش‌های رئیس‌جمهور اقدام مقتضی را انجام دهد! آن دسته از منتقدانی که تا دیروز از انتخاب آژانس به‌عنوان مرجع راستی‌آزمایی اقدامات ایران انتقاد می‌کردند و نگران سوءاستفاده‌های سیاسی از گزارش‌های آژانس بودند، اکنون باید حواس‌شان را به مصوبه سنا معطوف کنند و اینکه یک مدل مشابه نیز در آمریکا اجرا خواهد شد که البته به غیر از راستی‌آزمایی هسته‌ای، معتقد است باید رفتار ایران در حوزه پیشبرد بنیه دفاعی و سیاستهای منطقه‌ای تغییر کند؛ در غیر این‌صورت کنگره این حق را دارد تحریم‌ها را به حالت اول بازگرداند. اینها نگرانی نیست؛ اینها تبدیل به قانون شده است و متاسفانه آنگونه که «جک لو»، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده، طرف ایرانی پذیرفته است در صورت تخطی از تعهدات (که مصوبه کنگره قاعدتا بخشی از این تعهدات است) آمریکایی‌ها حق خواهند داشت تحریم‌ها را به حالت اولیه بازگردانند! آیا تیم مذاکره‌کننده عدم پیشبرد بنیه موشکی ایران یا عدم حمایت از جریان مقاومت در منطقه یا همان تغییر رفتار ایران در منطقه را در کنار تعهدات هسته‌ای پذیرفته است؟ اگر آقایان این مفاد و مفاد مشابه دیگر را نپذیرفته‌اند، پس چرا نسبت به این مصوبه سکوت و تلویحا رضایت خود را اعلام کرده‌اند؟
3- فریبکاری دولت اوباما در ماجرای مصالحه با کنگره، یک بار دیگر اثبات شد. او که تا پیش از این همواره تاکید می‌کرد مصوبه سنا را وتو می‌کند، بلافاصله پس از توافق لوزان، به کنگره چراغ‌سبز نشان داد و به بهانه تعدیل مصوبه، با جمهوریخواهان مصالحه کرد! اوباما با این اقدام باز هم طرف ایرانی را دور زد. بر همین اساس حقیقتا آیا میتوان از اعتبار مذاکره و توافق با نمایندگان چنین دولتی، دفاع کرد؟ شاید باید باز هم نوشته می‌شد طرف ایرانی باید در توافق نهایی، ضمانت اجرایی لازم برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها به بهانه مسائل غیرهسته‌ای را بگنجاند اما متاسفانه سکوت جواد ظریف و برخی اظهارات عجیب تیم هسته‌ای او نسبت به این مصوبه نشان می‌دهد آنجا؛ در ژنو، وین، لوزان یا نیویورک فضا به گونه‌ای که ما تصور می‌کنیم، نیست. آقای عباس عراقچی گویا در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به نگرانی‌های برخی نمایندگان نسبت به این مصوبه گفته است جمهوریخواهان نمی‌توانند 67 امضا برای وتوی اوباما جمع‌آوری کنند یا اینکه در صورت جمع‌آوری این میزان امضا و خنثی کردن وتوی اوباما، این آمریکایی‌ها هستند که ضرر می‌کنند! با عرض پوزش از عضو محترم تیم مذاکره‌کننده اما این قبیل استدلال‌ها بیشتر از آنکه سبک و غیرعقلانی به نظر بیاید، شائبه‌برانگیز است، چراکه نمی‌توان پذیرفت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با چنین سطح نازل استدلال و نوع نگاه، پشت میز مذاکره قرار می‌گیرد!
آقایان در مذاکرات هسته‌ای عملا ریش و قیچی را به آمریکایی‌ها داده‌اند و خود در داخل برای منتقدان خط و نشان می‌کشند! مصوبه سنا رسما آب پاکی را درباره لغو تحریم‌ها روی دست ایران ریخت اما آقایان نه‌تنها خیالشان نیست، بلکه راه می‌افتند در کشور کباده می‌کشند! اکنون این سوال به صورت جدی باید در جامعه مطرح شود و تیم مذاکره‌کننده نیز پای میز کشانده شوند که وقتی صراحتا اعلام می‌شود در توافق هسته‌ای، خبری از لغو تحریم‌ها نیست و هزاران بهانه برای بازگرداندن بخشی از تحریم‌ها که قرار است معلق شود، ایجاد شده؛ آقایان برای چه مذاکره می‌کنند؟!
***************************************
روزنامه رسالت**
درس‌هايي از ماجراي يمن براي روشنفکران ما/ دکتر حامد حاجي‌حيدري
اشاره ماجراي يمن، درس‌هايي براي روشنفکران ما دارد؛ کساني که در به خاطر سپردن پيشينه مداخلات آشکار اروپايي‌ها و آمريكايي‌ها در کشور ما، با مشکل مواجه‌اند؛ از پرتغالي‌ها و غصب جزيره هرمز و کمپاني هند شرقي و تهاجم روسيه و ... تا کودتاي بيست و هشت مرداد و مشارکت بي‌پرده در جنگ عراق عليه ايران. روشنفکران ما اکيداً دوست دارند تا با اين منابع تهديد ثابت کشور ما طي دويست سال اخير، طرح "رفاقت گرگ و ميش" بريزند.
سخن از مفهوم "حاکميت ملي" است...
گفتگوي خبرگزاري فارس با آلن اير، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، در مورد منطق متناقض ايالات متحده و متحدانش، در قبال مفهوم "حاکميت ملي" در يمن و اوکراين، تمايز اين دو کشور، يکي در خاورميانه و ديگري در غرب اروپا را آشکار مي‌سازد و به خوبي نشان مي‌دهد که چرا ملل غرب آسيا که در طول تاريخ از هوشمندترين مردم دنيا بوده‌اند، طي دويست سال اخير نتوانسته‌اند به سطح مطلوبي از توسعه دست يابند.
در واقع، در اين گوشه از جهان، مفهوم "استقلال" ملت‌ها از دست رفته است، و هر گاه، آنها به سمت يک حکمراني اتحاد ملي پيش مي‌روند، نيروهايي از خارج براي استمرار آشفتگي سياسي و تضمين ثبات‌زدايي وارد عمل مي‌شوند.
قضيه
خبرگزاري فارس (خبر شماره 13940216000865) از سخنگوي وزارت خارجه آمريكا پرسيده است: "در حالي که مسئله يمن، مسئله داخلي بود، و رئيس‌جمهور هم استعفا داده بود، عربستان عليه اين کشور دست به اقدام نظامي زد. سئوال ما اين است که واشنگتن بر اساس چه مبناي قانوني و چه مبنايي در حقوق بين‌الملل دست به حمايت از اين عمليات زده است؟" در پاسخ، آلن اير گفت: "پاسخ من اين است که ما از حق و توانايي عربستان سعودي براي دفاع از مرزهاي جنوبي‌اش و همين‌طور براي از بين بردن تسليحات سنگين و موشک‌ها که تهديدي براي امنيت عربستان سعودي هستند، حمايت مي‌کنيم". خب؛ انگار نه انگار که اين همه مناطق مسکوني و زن و کودک طي اين مدت هدف قرار گرفته‌اند.
در ادامه، خبرگزاري فارس پرسيد: "مي‌دانيد که وضعيت يمن از جهاتي به وضعيت اوکراين شباهت دارد. در هر دو کشور رئيس‌جمهور به دليل اعتراضات داخلي کشور را ترک کردند و اتفاقاً رئيس‌جمهور يمن استعفا هم داده بود، اما آقاي يانوکوويچ استفعا هم نداده بود. واشنگتن در اوکراين از آشوبگران دفاع کرد و دولت را فاقد مشروعيت خواند، اما در يمن درست نقطه مقابل، يعني طرف حکومت را گرفت و از دخالت خارجي در اين کشور حمايت کرد، در حالي که در اوکراين روسيه را به دخالت خارجي متهم کرد. اين استاندارد دوگانه را چطور تفسير مي‌کنيد؟" و آلن اير اين چنين، با استعمال واژه مبهم "اقدامات ثبات‌زدا" از پاسخ طفره رفت: من اين فرض شما را قبول ندارم، يعني وضعيت آنها فرق دارد و اوضاع يمن منحصر به فرد است.
از اين نظر که عربستان به دليل اقدامات ثبات‌زدايي که صورت گرفت، مجبور شد تا کاري بکند".
برهان
تز 1.
فضاي سياسي کشورهاي حوزه موسوم به خاور ميانه، از سال 2001، که تهاجم پيش‌دستانه ايالات متحده آمريكا به منطقه غرب آسيا، در واکنش به رويدادهاي يازده سپتامبر آغاز شد، وارد شرايط به مراتب غير عادي‌تر از پيش گرديد؛ نحوي فضاي امنيتي و ريسک‌بار بر سراسر اين منطقه سايه افکند. با تهاجم به عراق و آشفتگي در سوريه و پس از آن، ظهور داعش، که با ارعاب و توحش همراه بود، مناسبات اجتماعي در اين منطقه از حال عادي خارج شد، و زنگ‌هاي خطر به صدا درآمد. اثرات ريسک بر ساختارهاي اجتماعي و تجربه روزمره، بسيار عميق است، و اين را هم بايد به عوامل ثابت توسعه‌نيافتگي در اين بخش از جهان افزود.
در واقع، رابطه‌اي هست ميان ريسک، انعطاف‌پذيري، مشارکت اجتماعي، و توسعه؛ به اين ترتيب که هر چه ميزان ريسک افزايش يابد، انعطاف‌پذيري کاهش مي‌يابد، گرايش‌هاي انزواطلبانه فزوني مي‌گيرد، و مشارکت اجتماعي به رکود کشيده مي‌شود، و در نتيجه، توسعه کند مي‌گردد. در عوض، يک گروه نخبه از افراد غير منتخب و غير پاسخگو، به جاي دانشمندان، رهبران کسب و کار و متخصصان حقوقي مسئول پيش برد امور کشور مي‌شوند. اين وضع، جوي از سرخوردگي عمومي و استعداد براي ظهور مسائل مهم سياسي و اجتماعي، به بار مي‌آورد.
نحوي تغيير اساسي در تصميم‌گيري‌هاي سياسي روي مي‌دهد، که حاصل آن، از حوزه‌هاي خلاق آموزشي و فرهنگي و تکنولوژيک و اقتصادي و مدني فاصله گرفته، به مسائلي مانند توان نظامي و مهاجرت و امنيت و... معطوف مي‌گردد؛ و مقصر اين وضع، ممالک مداخله‌گري هستند که اينچنين، دست خود را در
دست اندازي به ممالک فلک‌زده اين گوشه از جهان باز مي‌بينند.
تز 2.
در يک جامعه ريسک‌بار، سرعت تغييرات سياسي و تکنيکي از شتاب واکنش دولت‌ها به مخاطرات معطوف به اجتماع بيشتر است، و دولت‌ها از عکس‌العمل فعال باز مي‌مانند. اين به پيچيدگي عظيمي مربوط مي‌شود که دولت‌ها در جوامع مصيبت‌زده‌اي چون جوامع امروز غرب آسيا، با آن روبه‌رو هستند. اين دولت‌ها مانند دولت‌هاي ايمن به دور از کانون‌هاي درگيري، فقط مأمور به "توسعه" نيستند، بلکه بايد مسائل امنيتي متعددي را در داخل و اطراف خود حل و فصل کنند. مأموريت آنها "توسعه" نيست، بلکه "مديريت بحران‌ها" ست.
در جوامع ريسک‌بار، نخبگان و دانشمندان، به جاي پرداختن به "پيشرفت" در تکنولوژي‌هاي برتر، هسته‌اي و بيوشيميايي، به سمت مسائل نظامي و امنيتي تمرکز مي‌يابند، و در اين جوامع، نحوي عقب‌ماندگي تکنيکي نيز مزيد بر دشواري‌ها مي‌شود، و تحليل و هدر رفت سرمايه‌ها و امکانات داخلي، در کنار نحوي سرخوردگي اجتماعي ناشي از عقب‌ماندگي کشور، به نوبه خود، شرايط ريسک‌بار و امنيتي کشور را وخيم‌تر مي‌کند. در همين ارتباط، اين نکته نيز اهميت دارد که در وضع ريسک‌بار، تصميمات، به جاي آن که از سوي مراجع تخصصي گرفته شود، توسط نهادهاي دفاعي و امنيتي اتخاذ مي‌شود.
از همين جا، دشواري بعدي سر بر مي‌آورد که دولت‌ها در يک جامعه ريسک‌بار، بالاجبار، دست و پاي خود را از حل بسياري از مسائل جمع مي‌کنند و آنها را به نيروهاي بازار واگذار مي‌کنند. سپس، دولتي که ديگر، به نحو مؤثري نمي‌تواند خواسته‌هاي مردم را نمايندگي کند، دچار بحران مقبوليت مي‌شود. بدين ترتيب، قاعده هرم جامعه ناراضي مي‌شود، اتحاديه‌هاي کارگري و گروه‌هاي قومي و محلي روياروي دولت مرکزي و يکديگر قرار مي‌گيرند، و اين نيز، باز به نوبه خود، دولت‌ها را ناپايدار و فاقد پايگاه اجتماعي مي‌کند.
تز 3.
يک وجه ديگر از مصائب ملل غرب آسيا، جهاني بودن مسائل اين منطقه است. اين منطقه، وسط چهار راه دنياست، و از اين قرار، از ديرباز، با مسائل جهاني‌سازي بيگانه نبوده است، ولي امروز، با جهاني‌سازي مبادلات انرژي، اين منطقه با معضل دو چندان مواجه گرديده است. اين را قياس کنيد با وضع کشورهاي
خواب آلود شمال اروپا که کسي کاري به کار آنها ندارد و آنها نيز مي‌توانند، با آرامش، برنامه‌هاي توسعه خود را در مدت طولاني بي‌طرفي در مناقشات جهاني پيش ببرند. جالب آن که برخي از روشنفکران ما، آن کشورهاي خواب آلود را الگوي توسعه ما تلقي مي‌کنند، بدون آن که بر تمايز فاحش موقعيت جغرافيايي کشور ما با آنها توجهي بورزند.
دولت‌ها در کشورهاي خاورميانه، نيک مي‌دانند که هر مسئله در درون کشورشان، ابعادي بزرگ‌تر از کشورشان دارند، و اين تصميم‌گيري را براي آنان، دشوار و پر هزينه مي‌سازد. از اين قرار، اين دولت‌ها، به اين اشتباه هولناک نزديک مي‌شوند که روابط خود را با ملت خود کمرنگ و با کشورهاي خارجي که به گمانشان مؤثرترند بيشتر سازند. آنها مي‌کوشند تا تصميم‌گيري‌هاي خطير پارلمان و مردم خود را دور بزنند و در گرگ و ميش و ابهام، تصميمات بزرگي را رقم بزنند.
نتيجه سياسي اين وضع، فقدان يک جمهوريت فعال در تصميم‌گيري‌ها، و رفته رفته بي‌تفاوتي يا اعتراض مردم است، که اين، به نوبه خود، دولت‌ها را بيشتر به سمت حمايت‌هاي بيروني سوق مي‌دهد و اين چرخه در خلأ بيشتر اتکاء به مردم خود را نشان مي‌دهد. اين چرخه مدام استمرار مي‌يابد (توأم با اقتباس‌هايي از اولريک بک و گب مايتن).
**********************
روزنامه اطلاعات **
تعارف كم كن و بر مبلغ افزا/ ابوالقاسم قاسم زاده
اقتصاد و سياست دو بازويي است كه همه دولت‌ها در تبيين و اجراي برنامه‌هاي داخلي و خارجي آن را اصلي‌ترين محور فعاليت‌هاي خود قرار مي‌دهند. اگر بخواهيد گستره مقياس رفتاري دولت‌ها را در روابط بين‌المللي و به قول معروف در روابط دو و چند جانبه بشناسيد و دريابيد، بايد زمان‌شناس باشيد، تا با رصد كنش‌ها و واكنش‌ها از سوي دولت‌ها، نبض تصميم‌سازي قدرت‌هاي حاكم را رصد كنيد. سالهاي سال در صحنه بين‌المللي سياست‌ورزي آن هم به صورت اولويت كاري در دستور كار اغلب حاكمان قدرتمند در كشورها قرار داشت. بحران‌ها اغلب در دايره سياست محك مي‌خورد و شاخص آن جنگ‌هايي بود كه قدرت چرخش مالي و اقتصادي را در دايره توليد انواع و اقسام تسليحات نظامي و فروش آنها در بازار تسليحاتي قرار مي‌داد. سياست، هنرش بحران آفريني بود تا بازار فروش اسلحه فراهم آيد و تا آنجا كه ممكن بود دلارها را كمپاني‌هاي تسليحاتي مي‌مكيدند. در دهه 60 و 70 ميلادي اقتصاددانان چپ نظرپردازي مي‌كردند كه سرمايه‌داري جهان تنها و تنها به چرخش سرمايه در جهان نمي‌انديشد، بلكه نگاه به سرعت چرخش مالي هم دارد، كه بالاترين سرعت اين چرخش و افزايش سرمايه مالي در توليد و فروش تسليحات نظامي نهفته است. جهان دو قطبي در اوج جنگ سرد بر اين مدار مي‌چرخيد كه امنيت سياسي كشورها بر محوريت قدرت نظامي آنها استوار است. مسكو و واشنگتن دولت‌هايي را شكار مي‌كردند كه ذخيره دلاري بالايي داشتند و هراس از ناامني و بيمه كردن امنيت خود را در داشتن انواع و اقسام تسليحات نظامي توليدي آنها، جستجو مي‌كردند. در آن سالها اقتصادانان چپ در آمريكا با بكارگيري ترمولوژي «پنتاگونيسم»، شرح مي‌دادند كه چند ميليارد دلار براي ساختن يك هواپيماي بمب‌افكن بكار گرفته مي‌شود و همزمان موشك تخريبي همين هواپيماهاي نظامي از سوي كمپاني‌هاي نظامي ساخته مي‌گردد تا در جنگي در فاصله چند ثانيه، سرمايه چندين و چند ميلياردي هواپيماي بمب افكن توسط چنين موشكي كه خود مخارج چند ميليون دلاري داشت، هر دو با هم منهدم گردد. جايگزيني اين سرمايه عظيم مالي در چند ثانيه، سرعت مخارج و سرمايه‌اي را به بار مي‌آورد كه به قول آنها، «پنتاگونيسم» تاج سر جذب بالاترين سرمايه‌هاي مالي مي‌گرديد!
جهان دو قطبي فرو پاشيد. در كمتر از يك دهه از آن دگرگوني عظيم نه تنها قطب‌هاي اقتصادي جديدي سر برآوردند كه از چين تا اتحاديه آ.سه.آن در سراسر شرق آسيا به صورت بلوك تعيين‌كننده اقتصادي درآمدند، مسكو نيز همه سياست‌ورزي خود را در سبد فروش انرژي (گاز و نفت و ساختن نيروگاه‌هاي هسته‌اي و...) قرار داد. تكنولوژي و انرژي همه مفاهيم سنتي سياست و سياست‌ورزي را دگرگون كرد. ريش سياست به دست اقتصاد افتاد و دولت‌هاي قدرتمند در سياست‌ورزي خود تابع اين ضرب‌المثل فارسي ما شدند كه «تعارف كم كن و بر مبلغ افزا».
در اين سالها صدها مركز علمي و كارشناسي شكل گرفت تا آينده جهان را در تحقيقات خود نشان دهند. در اغلب اين گزارش‌هاي تحقيقاتي اولاً آينده جهان را در اقتصاد با مفهوم گسترده و بسط يافته آن ديده‌اند و سياست در ذيل اين آينده نگري براساس دو پايه بهره‌گيري از «تكنولوژي» و «انرژي» نقد و بررسي شده است. ثانياً به نسبت دگرگون شده مفاهيم «قدرت» پرداخته‌اند. ثالثاً، «دانش»، محور اصلي و شاخص توان و تأثيرگذاري سياست دانسته شده است. رابعاً، اتصال منطقه‌گرايي به نفوذ بين‌المللي، سيماي آينده جهان را ترسيم مي‌كند. و بالاخره انواع و اقسام تضادها از ساحت اقتصادي، سياسي و فرهنگي بازشناسي شده است. «ارزش افزوده»، بخوانيد كم كردن تعارفات چه در درون كشورها و چه در روابط منطقه‌اي و بين‌المللي آنها بر «افزايش مبلغ»، از نتايج عمده اين مراكز تحقيقاتي، علمي و كارشناسانه است.
از مراكزي كه در ترسيم اين آينده‌نگري به صورت رسمي و علني فعاليت دارد، اجلاس داووس است كه همه ساله بسياري از صاحبنظران اقتصادي و مديران مشهور سياسي را جمع مي‌كند و با تشكيل ميزگردهاي تخصصي، نمايي از جهان در حركت را نشان مي‌دهد. يكي از اساتيد سياسي دانشگاه شهيد بهشتي كه در اين نشست‌هاي سالانه دعوت و شركت مي‌كند درباره اجلاس امسال (2015) شرحي در نشست مركزي بررسي‌هاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري داد. او گفت: «... امسال بيش از 300 ميزگرد در طول شش روز در اجلاس داووس (2015) برگزار شد كه وضعيت اقتصاد، سياست و امنيت جهاني را از زواياي مختلف بررسي كرد. اما اجلاس امسال چند نكته متمايزكننده داشت، اول در جهان امروز منطقه‌گرايي جاي جهاني شدن را گرفته است و كشورها تلاش مي‌كنند مشكلات منطقه‌اي خود را به صفر برسانند. حتي مشكلات مرزي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. نمونه آن چين يا كشورهاي آمريكاي لاتين و آمريكاي مركزي‌اند كه با همسايگان خود مشكل مرزي دارند، اما تلاش مي‌كنند حل اين گونه مشكلات را به تعويق بيندازند. چون فعلاً كشورها سرنوشت مشترك پيدا كرده‌اند و اين موجب شده كه آنها به يكديگر قفل شوند. دومين نكته متمايزكننده اين دور از نشست «داووس»، ارتباط مستقيم كيفيت حكمراني و زندگي مردم است. اگر دولت‌ها و حاكميت‌ها مسايل را به نحوي مديريت كنند كه مردم و دستگاه‌هاي اجرايي به فناوري‌هاي جديد دسترسي پيدا كنند، كيفيت حكمراني افزايش پيدا مي‌كند.»
اين استاد دانشگاه بر نكته ديگري نيز تأكيد كرد و گفت: «مسائل كشورهاي كهني مانند ايران، چين، هند و... درون پيچيده‌اي دارند و مسائل را تنها اقتصادي نمي‌بينند. از همين رو چنين كشورهايي بايد تناقضات بين‌المللي را كاهش دهند و نهايت بهره‌برداري اقتصادي را از جهان ببرند.»
منطقه‌گرايي از تعاريف كهنه و گذشته خود در ادبيات جهان دوقطبي عبور داده شده است و امروز با تشكيل «اتحاديه‌ها»ي منطقه‌اي نماي جديدي پيدا كرده است كه موفقيت بين‌المللي كشورها از مسير آن بدست مي‌آيد. در گزارش نشست امسال داووس، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در نسبت همگرايي منطقه‌اي و بهره‌برداري اقتصادي از جهان مي‌گويد: «... در مثال اين موضوع اگر بخواهيم عددي بنگريم مي‌توان از روسيه و چين نام برد. تناقضات بين‌المللي چين عدد 15 و ميزان بهره‌وري اين كشور از جهان عدد 80 دسته‌بندي مي‌گردد. در حالي كه در ديگر سو نيز روسيه قرار دارد كه تناقضات بين‌المللي خود را به عدد 45 رسانده و ميزان بهره‌وري سياسي‌اش از جهان عدد 55 است. تجارت يك تريليون دلاري چين با آمريكا در اين مقياس جالب توجه است. در حالي‌كه نگاه روسيه پوتين و نزديكانش ديگر گونه است. پوتين معتقد است كشوري را مديريت مي‌كند كه از يكسو به ديگر سوي آن، اختلاف زماني هفت ساعته وجود دارد و صاحب هفت هزار كلاهك هسته‌اي است و سابقه امپراتوري دارد. به همين دليل وقتي مستاصل مي‌شود، جاي ديگري از جهان را مي‌گيرد در حالي كه اين رفتار اكنون در جهان ديده نمي‌شود، اما چين به شكل ديگري در حال تسخير جهان است.» او به كمترين سطح همكاري منطقه‌اي در خاورميانه اشاره كرد و گفت: «... براساس داده‌هاي آماري، بالاترين درصد همكاري‌هاي دنيا در آسيا و كمترين آن در خاورميانه است. كشورهاي شرق آسيا به سمت همكاري‌هاي عميق و در مرز همگرايي حركت مي‌كنند. در اين بين جالب است كه كشورهاي خاورميانه با هم فقط شش درصد تبادل اقتصادي دارند. اما بالاي 90 درصد تبادل اقتصادي كشورهاي خاورميانه با بيرون از منطقه انجام مي‌شود. اين با وجود تشابهات فرهنگي و ديني بسيار جاي تأمل دارد.»
كشورهاي جهان آينده‌نگري خود را براساس كاهش تناقضات منطقه‌اي و بين‌المللي، قدرت توليد دانش، بهره‌گيري از تكنولوژي و انرژي در مسير همگرايي منطقه‌اي و تضمين جايگاه خود در امور بين‌المللي تنظيم مي‌كنند. پرسش اين است: ما كجا ايستاده‌ايم؟ و آينده نگري برنامه‌ريزي شده ما چگونه است؟
*******************
