هدف از طرح احتمال تغییر برخی وزرا و استانداران چیست؟/عملیات انتخاباتی در پاستور با رمز «ترمیم کابینه»

یک سال و یازده ماه پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر زمزمه‌ها برای ترمیم کابینه اعتدال به‌گوش می‌رسد. زمزمه‌هایی که شاید بتواند آماده‌باش دولت برای ورود به فاز انتخابات معنا شود.

 هر چند پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر وزرای کابینه به گوش می‌رسید و فشارهایی برای تغییر برخی وزرا به دولت وارد می‌آمد، اما حالا اظهارنظر یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور درباره ترمیم کابینه، می‌تواند به معنی آغاز تغییرات کابینه باشد. تغییراتی که روشن نیست با توجه به اختلاف‌نظرهای سیاسی درباره ترکیب کابینه و نظرهای مختلف دخیل در چینش وزرا، به این سادگی‌ها قدرت اجرا داشته باشد. زمانی که نمایندگان مجلس با نشان دادن کارت قرمز به فرجی‌دانا، دولت را در موقعیتی ناگزیر برای انتخاب وزیر علوم قرار دادند، مطرح شدن نام‌های مختلف برای وزارت و اجبار دولت برای معرفی گزینه‌های متعددی که قدرت رأی اعتماد گرفتن از مجلسی‌ها را داشته باشد، نشان داد کار روحانی برای کنار آمدن با مجلس برای تکمیل کابینه آسان نیست. آن زمان که روحانی با انرژی بالای ناشی از پیروزی در انتخاباتی نفس‌گیر، نتوانست در یک مرحله همه وزرای خود را در پاستور دور هم جمع کند، خیلی‌ها می‌دانستند دولت کار سختی را با بهارستانی ها در پیش خواهد داشت و اکنون که حرف از ترمیم کابینه به میان آمده، به‌نظر می‌رسد این ادعا، تنها یک آماده‌باش برای وزرای دولتی باشد که خود را برای تطبیق دادن با شرایط پس از مجلس نهم آماده کنند.

 سهم‌خواهی جناحی از دولت اعتدال

 طیف‌های مختلف درباره وزرای دولت روحانی نظراتی گوناگون دارند. به‌عنوان مثال اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه از نشستن یک وزیر اصولگرا در جایگاه وزارت کشور راضی نبوده و همواره تلاش داشته‌اند از طریق اعمال فشار، بر تصمیمات وزیر کشور به‌ویژه در انتصاب معاون سیاسی یا استانداران تاثیر بگذارند. این تاثیرات گاه آنقدر جدی می‌شد، که ادعا می‌شد تیمی خارج از وزارت کشور، درباره استانداران تصمیم‌ می‌گیرد. با این وجود اصولگرایان معمولا با ترکیب اقتصادی و فرهنگی دولت هم‌نوا نبوده و هرچند تغییر وزیر علوم کمی از این حساسیت‌ها کم کرد، ولی هنوز عملکرد برخی وزرا همچون وزیر صنعت یا آموزش و پرورش زیر ذره‌بین اصولگرایان قرار دارد.

ممکن است برخی به دولت توصیه کنند تا با تغییر برخی وزرا – مثلا وزیر کشور – و استقرار سرپرست، عملا مجلسی‌ها را در آخرین روزها غافلگیر کرده و اینگونه، انتخابات مجلس را هم مدیریت کند

 با وجود اینکه اکنون یکی از نزدیکان روحانی حرف از ترمیم کابینه به میان آورده، ولی روشن است که روحانی تا زمان انتخابات مجلس و تعیین ترکیب نهایی پارلمان قصد دست زدن به وزرای کابینه‌اش را ندارد، چراکه بعید است بتواند با توجه به ترکیب بهارستان، گزینه‌های موردنظر خود را وارد کابینه کند. البته ممکن است برخی به دولت توصیه کنند تا با تغییر برخی وزرا – مثلا وزیر کشور – و استقرار سرپرست، عملا مجلسی‌ها را در آخرین روزها غافلگیر کرده و اینگونه، انتخابات مجلس را هم مدیریت کند. ایده‌ای که با توجه به موضع محافظه‌کارانه روحانی و عدم درگیر شدن او با مجلس به‌طور علنی، بعید به‌نظر می‌رسد امکان اجرایی شدن داشته باشد.

 دولت ائتلافی روحانی و نیاز به یکپارچگی

 هرچند در حال حاضر روحانی آنطور که می‌خواهد، قدرت اصلاح کابینه‌اش را ندارد ولی این به آن معنا نیست که کابینه یازدهم نیاز به ترمیم ندارد. در حال حاضر به‌ویژه در تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی‌هایی وجود داشته و مثلا در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، صداهای متفاوتی از پاستور به گوش می‌رسد. البته این فقط موضوع یارانه‌ها نیست که نشانی از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است، بلکه در حوزه مدل‌های اقتصادی نیز به‌خوبی روشن است خط فکری امثال وزیر رفاه، با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هماهنگ نبوده و این ناهماهنگی در آینده مشکل‌ساز خواهد شد. روحانی به خوبی می‌داند که پس از امضای توافق هسته‌ای احتمالا در تیرماه امسال، دولت باید استراتژی روشنی برای هزینه‌کرد پول‌های ناشی از رفع تحریم پولی ایران داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است رشد ناگهانی نقدینگی، باعث بحران‌های پیش‌بینی نشده اقتصادی شود.

 ترمیم دولت در حوزه اقتصاد و هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت می‌تواند نگرانی‌ها درباره وضع موجود در حوزه سیاست‌های اقتصادی را کاهش دهد، هرچند چنان که گفته شد، این تغییرات احتمالا به بعد از تغییر ترکیب مجلس موکول خواهد شد؛ مگر آنکه دولت احساس کند کنار آمدن با مجلس دهم سخت‌تر از مجلس فعلی است!

 پاستور، منتظر ژوئن خبرساز

 البته در حوزه سیاسی و فرهنگی هم دولت سیاست‌های متوازن و یک‌دستی را به نمایش نگذاشته است. مواضع استانداران بعضا با دولت هماهنگ نیست. در حوزه فرهنگ، سیاست‌های ناهمسانی به اجرا گذاشته می‌شود و موضع دولت در زمینه مسائل زیرساختی نیز از اولویت‌بندی مشخصی برخوردار نیست. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر همه دولت منتظر به فرجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای هستند تا به این ترتیب از بعد از دهم ژوئن ۲۰۱۵ تازه کار خود برای بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی را آغاز کنند.

هرچند رئیس‌جمهور وابسته بودن عملکرد دولت به نتیجه مذاکرات را همواره رد کرده اما وضع موجود جامعه درباره ادامه بحران مسکن، نامعلوم بودن آینده قیمت‌گذاری کالا، ابهام در سیاست‌های پولی، نامعلوم بودن فرجام استراتژی یارانه‌ای دولت، بلاتکلیفی در حوزه زیرساخت‌ها و… به خوبی نشان می‌دهد فعلا حجم فعالیت‌های وزارت خارجه قابل مقایسه با هیچ‌یک از وزارتخانه‌های دیگر نیست و شاید برای همین است که به دولتمردان انتقاد می‌شود «ظریف» در کابینه کم دارند!

 فشارها بر دولتی که می‌خواهد بی‌طرف بماند

 با این همه نباید از یاد برد که بعضی اعضای دولت خود را برای اثرگذاری نامحسوس بر انتخابات مجلس نیز آماده کرده و خط و نشان کشیدن برای برخی وزرا و استانداران را باید در این راستا ارزیابی کرد. برخی چهره‌های سیاسی به‌خوبی می‌دانند که برای تغییر معادلات انتخاباتی نیاز به بسترسازی‌هایی دارند که با شعار «اعتدال» دولت سازگار نیست و برای همین هم در ماه‌های مانده به انتخابات هفتم اسفند، دولت باید مراقب باشد که این حرف و حدیث‌های انتخاباتی، موضع بی‌طرفانه دولت در انتخابات مجلس دهم را تضعیف نکند.

 فعلا تکذیب تغییرات از سوی وزیر کشور، نخستین واکنش به این حرف و حدیث‌ها بوده ولی در بلندمدت باید شاهد اقدامات جدی‌تری در برابر کنش‌های انتخاباتی بود تا مبادا برخی نزدیکان رئیس‌جمهور، نقش اسب‌تراوا را در درون دولت اعتدال‌گرا بازی کنند.