رویکرد کامرون به افراطی‌گری

قاسم غفوری

انتخابات پارلمانی انگلیس هفدهم اردیبهشت‌ماه برگزار شد که برخلاف نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های سیاسی حزب محافظه‌کار به ریاست کامرون توانست اکثریت آرا را کسب کند و دولتی مستقل را تشکیل دهد. آنها توانستند ۳۲۶ کرسی لازم از ۶۵۰ کرسی را کسب کنند. پس از اعلام نتایج انتخابات نوع رفتارهای کامرون که دوباره به سمت نخست‌وزیری رسیده قابل توجه است. رفتارهای وی را در دو قالب سیاست‌های توفانی در قالب سیاست‌های منطقه‌ای و سرکوب اعتراضات داخلی می‌توان مشاهده کرد.

در همین چارچوب منابع خبری اعلام کردند دولت محافظه‌کار انگلیس برگزاری همه‌پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا را احتمالا یک سال زودتر و در سال ۲۰۱۶ برگزار می‌کند. «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس وعده داده بود همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۷ برگزار کند. کامرون پیش از حضور در پارلمان در جمع خبرنگاران گفته بود، پیروزی در انتخابات با کسب اکثریت آرا به منزله دستورالعملی برای برگزاری هرچه سریع‌تر همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپاست.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از این درحالی‌که اسکاتلندی‌ها به دنبال پایان سلطه انگلیس بر کشورشان هستند، نخست‌وزیر انگلیس باوجود دستاوردهای چشمگیر ناسیونالیست‌های اسکاتلند در انتخابات سراسری انگلیس، اعطای حق برگزاری همه‌پرسی دوم در‌خصوص استقلال اسکاتلند را رد کرد و گفت، مردم اسکاتلند سال گذشته میلادی با قاطعیت جدایی از بریتانیا را رد کردند.

بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس، استقلال‌خواهان اسکاتلند از انگیس توانستند 56 کرسی از 59 کرسی را کسب کنند که نشانگر تمایل مردم اسکاتلند به تکرار همه‌پرسی برای رسیدن به استقلال است. در همه‌پرسی سپتامبر 2014 ،55 درصد به عدم جدایی رأی داده بودند؛ اما به‌دلیل خلف وعده‌های سران لندن اکنون بر تعداد موافقان استقلال این کشور افزوده شده است.

همزمان با این اقدامات، یک نکته در عرصه داخلی انگلیس مشاهده می‌شود و آن، سرکوب مخالفان دولت است.

هنوز چند روزی از آغاز دوران نخست‌وزیری کامرون نگذشته که وی سرکوب مخالفان را اولین فرمان خود قرار داده است، چنانکه در جریان تظاهرات گسترده گروه‌های مدنی علیه حزب محافظه‌کار و برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت دیوید کامرون در برابر «داونینگ استریت» (مقر نخست‌وزیری) در لندن که همراه با درگیری با نیروهای پلیس بود، حداقل ۱۷ نفر دستگیر شدند.

در همین حال کابینه جدید کامرون در حالی شکل گرفت که وزرای خارجه، کشور و دفاع در مقام خود ابقا شدند که نشانگر عدم تغییر در سیاست‌های کلان انگلیس است. حال این سؤال مطرح است که ریشه تحرکات افراطی کامرون چیست و وی از این رفتارها چه اهدافی را پیگیری می‌کند؟ برخی ناظران سیاسی معتقدند که کامرون با این تحرکات به دنبال در حاشیه راندن جریان‌ رقیب ازجمله احزاب لیبرال‌دموکرات و کارگر است که با سیاست مشت آهنین در داخل و خارج صورت می‌گیرد.

در این میان، یک گزینه دیگر نیز در پس رفتارهای افراطی کامرون وجود دارد و آن، برگرفته از روند برگزاری انتخابات در انگلیس است.

این امر زمانی قوت می‌گیرد که همزمان با رأی‌گیری انتخابات پارلمانی انگلیس، برخی از طرفداران گروه‌های طرفدار دموکراسی و ضدسرمایه‌داری و معترض به انتخابات، با نیروهای پلیس در مقابل پارلمان انگلیس درگیر شدند. تظاهر‌کنندگان در شعارهای خود ضمن محکوم کردن سکوت رسانه‌های گروهی انگلیس در برابر مشکلات و مسائل واقعی مردم و جامعه انگلیس و مسائل پشت‌پرده انتخابات و احزاب سیاسی، نظام انتخاباتی این کشور را غیرواقعی و در راستای منافع سرمایه‌داری توصیف می‌کردند.

نکته قابل توجه آن است که بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری، هنگامی که بر‌اساس نتایج پرس‌وجو از رأی‎دهندگان اعلام شد که کرسی‌های حزب محافظه‌کار بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، بسیاری با ناباوری با آن روبه‌رو شدند.

اکثر نظرسنجی‌ها از این حکایت داشت که دو حزب عمده انگلیس، یعنی حزب محافظه‌کار و حزب کارگر آرایی نزدیک به هم دارند و هیچ‌یک نمی‌تواند اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و از این‌رو حزب برنده برای تشکیل کابینه مجبور به ائتلاف با یکی دیگر از احزاب کوچک‌تر خواهد بود. اما نتایج نهایی انتخابات نشان داد که حزب محافظه‌کار با به دست آوردن شش کرسی بیش از نیمی از کل کرسی‌ها توانسته اکثریت مطلق کرسی‌ها را در پارلمان به دست آورد و در نتیجه می‌تواند دولت اکثریت را تشکیل دهد.

حال سؤالی که برای بسیاری از ناظران به وجود آمده این است که چرا نظرسنجی‌ها نتوانست این نتایج را پیش‌بینی کند؟ آیا ایراد از نظرسنجی‌هاست و یا مسئله چیز دیگری است؟!

هر چند که رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی تلاش کردند تا با الگو‌سازی از انتخابات انگلیس و هلند و بیان این ادعا که نظرسنجی‌ها به صورت کلی نتایج انتخابات را نشان می‌دهد، درحالی‌‌که انتخابات در قالب ۶۵۰ حوزه رأی‌گیری برگزار می‌شود و هر فردی در هر حوزه‌ای که بیشترین آرا را داشته باشد پیروز انتخابات است و در این صورت میان نظر‌سنجی و نتیجه انتخابات تفاوت ایجاد می‌شود، اما یک سؤال اساسی این ادعاها را زیر سؤال می‌برد و آن اینکه در کشوری مانند انگلیس که خود را مهد دموکراسی و انتخابات می‌داند، مسلماً برگزار‌کنندگان نظرسنجی از روند انتخابات آگاهی داشته و بر حوزه‌ای بودن انتخابات اشراف دارند، لذا عقلاً باید نظر‌سنجی‌ها بر‌اساس حوزه روند انتخابات صورت گیرد.

در این وضعیت یکی از این دو مقوله دچار اشکال است؛ یا نظرسنجی در انگلیس فاقد اعتبار است و صرفاً برای مشغول‌سازی افکار عمومی است که در این صورت دولتمردان انگلیس به جرم فریب افکارعمومی باید بازخواست شوند. در این صورت ادعاهایی که نظرسنجی‌های محافل انگلیسی در باب انتخابات سایر کشورها نیز مطرح می‌سازند نیز زیر سؤال می‌رود و نشانگر بعد سیاسی آن، به جای نظرسنجی‌های حقیقی است و یا اینکه نظر‌سنجی‌ها درست صورت می‌گیرد که در این صورت دولت انگلیس باید پاسخگوی تفاوت نتایج نظرسنجی‌ها و نتایج انتخابات باشد. به هر تقدیر، آنچه مسلم است، عدم سلامت در ساختار انتخاباتی انگلیس است که واهی بودن ادعاهای دموکراتیک مآبانه سران این رژیم را بیش از پیش آشکار می‌کند. هرچند که دولتمردان این کشور با هوچی‌گری و بحران‌سازی‌های حاشیه‌ای، به‌دنبال پنهان‌سازی این رسوایی هستند.