حسین عبداللهیفر
جریان ملی ـ مذهبیها به دلیل نگاه خاصی که در موضوع رابطه دین و سیاست دارند، در زمره اپوزیسیون اعتقادی نظام جمهوری اسلامی قرار میگیرند؛ چراکه جریانهای معتقد به رابطه دین و سیاست، براساس نوع تفسیری که از اسلام ارائه میدهند، به سه جریان فرعی تقسیم میشوند؛ دسته اول جریانات فکری که مرجع تفسیر اسلام را آموزههای مدرنیته دانسته و از حکومت دموکراتیک اسلامی که از نظر آنها تضادی با اسلام نداشت دفاع میکردند؛ دسته دوم، مدافع نوعی حکومت نخبهگرا تحت عنوان دموکراسی متعهد بودند که متأثر از نوعی قرائت سوسیالیستی از اسلام بود؛ دسته سوم، فقه را مرجع تفسیر اسلام دانسته و از حاکمیت فقه و فقها در عرصه سیاسی دفاع میکردند که میتوان آنها را براساس آرمانها به سه شاخه فرعیتر؛ 1ـ اندیشه جمهوری دموکراتیک اسلامی 2ـ اندیشه دموکراسی متعهد 3ـ اندیشه جمهوری اسلامی با محوریت ولیفقیه تقسیم کرد. (یحیی فوزی، اندیشه سیاسی در ایران، ص62)
به جز دسته سوم، بقیه گروهها با حکومت فقیه عادل بر کشور مخالف هستند. این در حالی است که «ولایت فقیه» زمانی در مباحث متفرقهای از ابواب فقه مورد اشاره قرار میگرفت و حوزه اختیارات محدودی داشت، اما با بهبود شرایط جامعه و تحول مسائل و مباحث فقه، ولایت فقیه در قالب نظریهای برای اداره کلان جامعه هویدا شده و در زمان حاضر به صورت کاملتر، از تئوری به فعل درآمده و در قالب «جمهوری اسلامی» با محوریت «ولایت مطلقه فقیه»، در منظر و مرأی جهانیان تبلور عینی و وجود خارجی پیدا نموده است. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه را میبایست شجره طیبهای دانست که نهالش زمانی توسط فقیهان شیعه غرس شده و توسط امام خمینی(ره) به بار نشسته است. (سیدسجاد ایزدهی، فقه سیاسی امام خمینی(ره)، 1390، ص42)
جریان ملی ـ مذهبی، مصداق اپوزیسیون اعتقادی
نیروهای ملی ـ مذهبی را میتوان گستردهترین تشکل اپوزیسیونی نظام به حساب آورد که در اواخر پاییز سال 77 با دعوت گروهی با نام «ایران فردا» شکل گرفت و به «جبهه ملی پنجم» مشهور شد. عزتالله سحابی خود را بنیانگذار این جریان معرفی کرده و میگوید: طرح و ابلاغ نیروهای ملی ـ مذهبی در سال 1375 در جلسه مطبوعاتی اعلام نامزدی ریاستجمهوری توسط این جانب مطرح شد و پس از انسجام بخشیدن به اجزای پراکنده اپوزیسیون مخالف و غیرقانونی داخل به شکل رسمی در دستور کار قرار گرفت. بعد از انتخابات با توجه به اینکه فضای مناسبتری برای حرکت دیدیم، به کارهای خودمان شتاب بیشتری دادیم تا اینکه در اواخر پاییز 77 ما ایرانفرداییها به شکل رسمی از افراد و گروههایی که فکر میکردیم در قالب ملی ـ مذهبی میگنجند دعوت کردیم که در این فراخوان به جز جبهه ملی سایرین از جنبش مسلمانان مبارز، جاما، روند جدایی، نهضت آزادی اعلام همکاری کردند. در پاییز 78 ما دوباره از همان عده بدون جبهه ملی دعوت کردیم، بنابراین ائتلاف در زمستان سال 78 تشکیل شد. (ملی ـ مذهبیها، واکاوی جریانهای ملی ـ مذهبی از شکلگیری تا انحطاط، معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجویی، ص17)
این جریان مرکب از چهار فراکسیون شامل؛ سوسیالیستهای خداپرست به رهبری دکتر قهاری و دکتر پیمان، روند جدایی با محوریت محمد ملکی، رئیس طوسی، رفیعی و نوحی، پراکتیکیها و سوسیالدموکراتها به ریاست عزتالله سحابی و حضور تقی رحمانی، هدی صابر، رضا علیجانی تشکیل میشد.
گروههای عضو این ائتلاف عبارتند از: 1ـ نهضت آزادی 2ـ جنبش مسلمانان مبارز 3ـ جبهه ملی 4ـ جریان ایران فردا 5ـ روند جدایی 6ـ جنبش انقلابی مردم ایران 7ـ گروهک موحدین انقلابی 8ـ نهضت مجاهدین خلق 9ـ پیام هاجریها.
مهمترین اعضای این ائتلاف عبارتند از: سعید مدنی، رضا علیجانی، رحمانی، سحابی، بستهنگار، عمرانی، درودی، میرزایی، پدرام، خندان، غنی، رضا رئیسطوسی، رفیعی، نوحی، مجیدی، محمدی اردهالی، یوسفی اشکوری، زیدآبادی، طیرانی، علیرضا رجایی، شاهحسینی، حبیبالله پیمان، تولایی، احراری، کاظمیان، قهاری، ملکی، رضاخانی، اعظم طالقانی، گوارایی، میرتاجی، علوی، هدی صابر. (عباس شادلو، احزاب و جناحهای سیاسی ایران، ص377)
ائتلاف مذکور دارای شورایی به نام شورای فعالان بود که حکم مجمع عمومی را داشت و یک کمیته اجرایی شامل نه نفر به مسئولیت هدی صابر که عهدهدار امور مالی و تبلیغات و سایر پیگیریها بود.
همچنین بسیاری از چهرههای ملی ـ مذهبی از همان زمان تصویب اصول قانون اساسی در مجلس مؤسسان نسبت به آن مخالفت ورزیده که راهاندازی تظاهرات علیه لایحه قصاص از جمله آنهاست. این جریان با عملکرد و مواضع خویش نشان داده است که التزام عملی به قانون اساسی ندارد؛ لذا مسیر ایجاد تغییرات کلی و بنیادین که منجر به تغییر کلیت قانون اساسی میشود را دنبال نموده است.(اعلامیه نهضت آزادی، مرداد 77)
علاوه بر این، جریان ملی ـ مذهبی ارکان نظام بهویژه نهادهای وابسته به ولایت فقیه را نفی کرده و معتقد است اعضای خبرگان رهبری فاقد تخصص لازم برای تشخیص مسائل اساسی کشور و فاقد صلاحیت لازم برای اظهار نظر در مورد رهبر میباشند. سحابی در سخنانی در جمع زنان جامعه زنان انقلاب اسلامی در تاریخ 25/8/85 تصریح میکند خبرگان رهبری نقشی در نظام جمهوری اسلامی ندارد.
ملی-ـ مذهبیها به مناسبتهای مختلف مخالفت خود را با نهاد شورای نگهبان که مسئولیت دفاع از اسلامیت و جمهوریت نظام در قوانین مصوب مجلس را به عهده دارد اعلام داشته و بارها موضوع رسیدگی به صلاحیتها در این شورا را مورد انتقاد قرار داده و حتی خواستار استعفای اعضای آن گردیدهاند. این جریان شورای نگهبان را متهم به زدن اتهامات خطرناک به داوطلبان نمایندگی مجلس بدون سند و مدرک نموده است. (بیانیه شماره 1616 نهضت آزادی، 78/7/28)
گروههای مؤتلف این جریان بارها نسبت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده و آن را نهادی زائد، خلاف قانون اساسی و موجب تفرقه در مدیریت کشور عنوان داشتهاند. آنها حتی معتقدند گنجانیدن مجمع در بازنگری قانون اساسی دلیلی بر این امر است که نظام، قانون اساسی را متناسب با موقعیت خود تغییر میدهد.
این جریان اگرچه تاکنون دست به اقدام مسلحانه علیه نظام اسلامی نزده، اما معتقد است در صورت لازم میتواند از سلاح نیز جهت تأمین مقاصد خود بهرهبرداری کند. این اعتقاد را حبیبالله پیمان از اعضای اصلی این ائتلاف در مورخ 79/10/1 در منزل بستهنگار مطرح کرده و از شکلی از مقاومت مسلحانه برای ایجاد فضای مناسب نظیر ترور، بمبگذاری و فراتر از آن سخن میگوید. شکلهای دیگری از مقابله با نظام تحت عناوین نافرمانی مدنی و مقاومت فعال نیز تجویز شده که علناً آن را افشا نموده و خواستار پیوستن مردم به آن شدهاند. در مجموع به منظور آشکار ساختن موضع قاطع این گروه در قبال نظام به جملهای از عزتالله سحابی در جمع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران اشاره میکنیم که میگوید: «نظام رفتنی است و ماندنی نیست و باید شما زندان را پر کنید. [در] مقاومت فعال به سبک گاندی و هندیها باید از رفتن به زندان استقبال کرد.» (عباسعلی عظیمی شوشتری، «ملی ـ مذهبیها؛ مبانی فکری، گروهها و عملکرد»، فصلنامه حصون ش14، زمستان 1386، ص171)
درباره مغایرت فعالیت ملی ـ مذهبیها با قوانین جمهوری اسلامی ایران و اعتقادنداشتن این جریان به حکومت فقهای شیعه، اظهارات سحابی در جایگاه بنیانگذار این جریان درباره ماهیت و گرایش مینویسد:
من اقدام به راهاندازی تشکیلاتی نمودم که صورت ائتلافی داشت و تشکلی بود مرکب از گروههای باسابقه ضدنظام که به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند و غیرقانونی هم با هم جمع میشوند و هر کدام با خصوصیت خاص خودشان به اجرای نقش مختلفی مشغول هستند ولی در هر نقش ایجاد هرجومرج و مواجه ساختن نظام با عدم آرامش هدف بوده و هست. اکثر گروههای مؤتلف و اغلب اعضای آن با انتخاب سیستم جمهوری اسلامی مخالف بوده و خواستار جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند. این جریان حکومت ایران را حکومت فردی دانسته و متعلق به بخشی از روحانیون میداند که قدرت برایشان از هر چیزی مهمتر است.(عظیمی شوشتری، ص157، به نقل از پایگاه ملی ـ مذهبیها)
از اینرو، جریان ملی ـ مذهبیها را میتوان با شاخص عدم التزام نظری به ولایت فقیه، مصداق اپوزیسیون اعتقادی به شمار آورد.