سیاست خارجی در قانون‌ اساسی

طرح مسئله

یکی از موضوعات بسیار مهمی که قانون‌اساسی کشور ایران نیز به آن پرداخته است موضوع حقوق ملت است و این ملت در ادبیات اسلامی به مسلمانان درون مرزهای جمهوری اسلامی محدود نمی‌گردد. از طرفی چارچوب‌های سیاست‌خارجی نیز در قانون‌اساسی به صورت مشخص تصریح شده است و باید نحوه تطابق این اصول را با ادبیات حقوق بین‌الملل تحلیل نمود.

معتقدم تحلیل و ارزیابی نسبت راهبردهای قانون‌اساسی در حمایت از حقوق‌بشر با ادبیات حقوق بین‌الملل طی سالهای 84 تا92 مغفول ماند و باید با تبیین این راهبردها نسبت به پیگیری آن از دستگاه‌های متولی اقدامات بیشتری صورت پذیرد.

سوال اصلی این سوال است که راهبردهای قانون اساسی در حمایت از حقوق‌بشر در سیاست خارجی چیست و چگونه این راهبردها بر اساس حقوق بین‌الملل توجیه می‌شود؟

منظور از راهبرد مناسب‌ترین، ممکن‌ترین و نه لزوما مطلوب‌ترین طرح و راهکار منسجم، همه جانبه، پایدار، علمی و حقوقی- سیاسی ایران در خصوص حمایت از حقوق‌بشر در سیاست خارجی در شرایط و اوضاع و احوال کنونی است. به عبارت دیگر در دنیای واقعیات گام‌برداشتن و در میدان ناهموار سیاسی و حقوقی، انتخاب اهداف و اولویت‌ها، دستیابی به راهبرد را ضروری می‌سازد.

حقوق‌بشر، سیاست‌خارجی و قانون ‌اساسی

امروزه نیز موضوعات حقوق‌بشری جزء لاینفک سیاست خارجی محسوب می‌شوند و هیچ دولتی نمی‌تواند به مطرح شدن یا مطرح کردن موضوعات حقوق‌بشری بی‌تفاوت باشد. بنابراین لازم است تا سه مفهوم حقوق‌بشر و سیاست خارجی و قانون اساسی بایکدیگر و در کنارهم مورد بررسی قرار گیرند تا نقاط مشترک این سه مفهوم روشن‌تر گردد.

ایران به عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی طبق اسناد الزام‌آوری که به آن‌ها ملحق شده، خود را مکلف به رعایت قواعد مندرج در اسناد بین‌المللی و تطبیق قوانین خود به ویژه قانون‌اساسی به عنوان منشا خاستگاه و آرزوهای جامعه ایرانی با موضوعات حقوق‌بشری می‌داند. ولیکن بین اسناد حقوق‌بشری و نگاه قانون اساسی اختلافی اندک وجود دارد که برای فهمیدن ارتباط و اختلاف این دو (قانون‌اساسی و اسناد حقوق‌بشری) باید در دو سطح این دو را با یکدیگر مقایسه نمود.

مبانی حقوق‌بشر

یکی از واقعیت‌هایی که نباید آن را نادیده گرفت، موضوع تفاوت مبانی است که بین اسناد حقوق‌بشری و قانون‌اساسی ایران وجود دارد. مبنای حقوق‌بشر اسلامی مورد تاکید در قانون‌اساسی توحیدگرایی است ولیکن اسناد حقوق‌بشری مخصوصا میثاقان دارای مبانی کاملا اومانیستی هستند.

درباره کلمه حق و ریشه‌های آن به نحو مختصر باید گفت که حق نه آن طور که پیروان مکتب طبیعی گفته‌اند ناشی از طبیعت و خلقت انسان است (بدون توجه به خالق آن) و نه آن‌طور که پیروان روسو معتقدند تابع قرار داد اجتماعی است. بلکه به گفته شهید مطهری ناشی از استعداد‌هایی است که خالق حکیم برای به هدف رسیدن مجموعه مخلوق خود در هر یک از اجزای این مجموعه قرار داده است. شهید مطهری در این زمینه چنین می‌‌گوید:

«از نظر ما حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن‌بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجودشان نهفته است، سوق می‌دهد. هر استعداد طبیعی منشا یک حق طبیعی است. استعدادهای طبیعی مختلف اند. دستگاه خلقت هر نوع از انواع موجودات را در مداری مخصوص به خود قرار داده است و سعادت او را هم در این قرار داده که در مدار طبیعی خویش حرکت کند. دستگاه آفرینش در این کار خود هدف دارد....»

نکته دوم در ارتباط با مفهوم حق این که منتقدان اسلام، احکام اسلامی را به تکلیف‌گرا بودن متهم می‌نمایند و مدعی هستند که اسلام به حقوق انسان‌توجهی نداشته و فقط به تکالیف او توجه و دقت داشته است. این ادعا دارای دو اشتباه اساسی است. اول آنکه بنا به گفته آیت ا.. جوادی آملی در مسائل اجتماعی حق بدون تکلیف گزافی بیش نیست. چرا که هر حقی استیفا کردنی است و تا زمانی که تکلیفی برای مجری و مجرای حق تعیین نشود حق مورد نظر دست نیافتنی است.

این حقیقتی است که علمای علم حقوق اساسی نیز به بیانی دیگر به آن اذعان دارند: بدین نحو که از تکالیف به عنوان حقوق عینی یاد می‌کنند و با ابتکار این لغت در پی نشان دادن این حقیقت هستند که حق بدون تکلیف سرابی بیش نیست. دکتر قاضی شریعت پناهی به نقل از یکی از اندیشمندان غربی حقوق را به دوسته شخصی و عینی تقسیم می‌کند و در توضیح حقوق عینی چنین بیان می‌کند که حقوقی هستند که با ضمانت اجرا تعریف می‌شوند.

آخرین نکته در ارتباط با مفهوم حق این که ماهیت حقوق نه از سنخ اعتباری (اختراعی) بلکه اکتشافی هستند. یعنی نمی‌توان با صدور اعلامیه یا ایجاد کنوانسیون‌های مختلف در ایجاد آنها نقشی داشت و در عین حال ابنا بشر را ملزم به رعایت آنها دانست. بنابراین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در ذات خود از بی‌ماهیتی و تناقض رنج می‌برد. حقیقتی که واضعان آن نیز از همان ابتدا به آن اذعان داشته‌اند و سعی کرده‌اند با توجیهات مختلف خود را از این تناقض (التزام به اعلامیه حقوق‌بشر بدون وجود ضمانت اجرا ) برهانند.

دومین مورد در زمینه مبانی حقوق‌بشر مفهوم کلمه بشر است. اینکه چه تعریفی از بشر داشته باشیم تاثیر مستقیم در تشخیص ما از مصادیق و حدود حقوق‌بشر خواهد داشت. تعیین تکلیف تعریف بشر نه تنها در تشخیص اصل مصادیق حقوق‌بشر تاثیر مستقیم دارد بلکه در تحدید این حقوق نیز تاثیر دارد، چرا که در علم حقوق معروف است که همان دلیلی که حقی را تعیین می‌کند همان دلیل حدود آن را نیز مشخص می‌کند. اینکه در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقان معروف حقوق‌بشر چه تصویری و چه تعریفی از بشر داشته است دقیقا در این اسناد بیان نشده است ولیکن از مصادیقی که در اسناد مذکور بیان شده با اندکی دقت می‌توان دریافت که تعریف این اسناد از بشر در منظومه مفاهیم مکاتب فردی مکان‌یابی می‌شود. استاد شهید مطهری نیز در تفاوت دیدگاه غربی و اسلامی به فرد می‌فرماید:

«در فلسفه غرب سال‌هاست که انسان از ارزش و اعتبار افتاده... و تا حد یک ماشین تنزل کرده، روح و اصالت آن مورد انکار واقع شده است... از نظر برخی فلسفه‌های نیرومند غربی، انسان شیئی است که محرک او جز منافع اقتصادی نیست، دین و اخلاق و فلسفه و علم و ادبیات و هنر هم روبناهایی هستند که زیربنای آنها طرز تولید و پخش و تقسیم ثروت است.»

بنابراین ملاحظه شد که تعریف از بشر صرفا یک مسئله فلسفی صرف نیست بلکه نتایجی دارد. این نتایج در ادامه مسیر آنچنان عینی و عملیاتی می‌شوند که حتی در گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق‌بشر نیز این تفاوت دیدگاه در تعریف بشر و حقوق آن خود را نشان می‌دهد. آنجا که وی از ایران به خاطر عدم رعایت حقوق همجنس‌بازان (و نه دوجنسیتی‌ها) ایراد می‌گیرد و متعرض این واقعیت نمی‌شود که مبانی حقوق‌بشر در ایران و دیدگاه ایشان متفاوت است.

بنابراین در این واقعیت که مبانی حقوق‌بشر از نگاه قانون‌اساسی و اسناد جهانی حقوق‌بشر با یکدیگر متفاوت است کسی نمی‌تواند شک نماید. ولیکن این موضوع بدین معنا نیست که دیگر هیچ وجه مشترکی نمی‌توان بین قانون‌اساسی و اسناد جهانی حقوق‌بشر یافت بلکه در ادامه خواهیم دید که در بسیاری از موارد و در بسیاری از مصادیق این اختلاف در مبانی هیچ خللی برای یافتن زبان مشترک بین قانون‌اساسی و اسناد جهانی حقوق‌بشر ایجاد نمی‌کند بلکه بالعکس این دو هم‌پوشانی بسیاری دارند.

قانون ‌اساسی و سیاست خارجی

قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند و به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش‌های سیاست خارجی در نظر گرفته می‌شوند.

قانون‌اساسی ایران که پس از انقلاب مردم در سال 57 تدوین و به تصویب رسید، عمدتا متاثر از آموزه‌های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی در کنار هویت ملی و در برخی موارد حقوق بین المللی بود. در این سند، سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه برخوردار گردیده است، چنان که در قالب ماهیت متاثر از فضای ایدئولوژیک نظام درصدد است با طراحی جامعه آرمانی و ارائه الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسائل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و نظام بین الملل ترسیم نماید.

قانون‌اساسی متاثر از انقلاب ملت به رهبری امام خمینی و با احساس تکلیف نسبت به وضعیت کل جهان، انقلاب ایران را دومین حادثه بزرگ جهان پس از ظهور اسلام دانسته و بر جنبه جهانی بودن قانون‌اساسی تاکید فراوان داشتند.

مقننین قانون‌اساسی با اختصاص فصل دهم قانون‌اساسی به سیاست خارجی مهر تاییدی بر جایگاه خاص این مقوله در ملاحظات کلان جمهوری اسلامی ایران زدند. چهار اصل 152، 153، 154، 155 در ذیل این فصل بر طیف وسیعی از اهداف، مقاصد و ضوابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید دارد.

اصول حقوق‌ بشری سیاست خارجی

همانطور که بیان شد اصول 152 تا 155 مشخصا به موضوع سیاست‌خارجی پرداخته‌اند و چارچوب‌های آن را مشخص نموده‌اند. این اصول چارچوب‌هایی را در سیاست‌خارجی مشخص می‌نمایند که مهمترین چارچوب‌های حقوق‌بشری آن از این قرار است:

1- روابط حسنه و صلح آمیز متقابل با دُول غیر محارب

2- احترام به قراردادها و معاهدات بین المللی

این اصول، علاوه بر این که با آموزه‌های ملی - مذهبی ما کاملاً سازگاری دارد با مبانی و اصول عقلی و بین‌المللی نیز همخوان است. به تعبیر دیگر، ما التقای عقل و شرع را در اصول سیاست خارجی، مشاهده می‌کنیم. یعنی قواعد حقوق بین الملل اسلام، اصولی است مبتنی بر عقل و برخاسته از معادلات عقلانی بشر که در ذیل به بررسی مختصر برخی از این اصول خواهیم پرداخت.

احترام به قراردادها و معاهدات

بی شک اصل احترام به قراردادها و پایبندی به تعهدات، اساس هرنوع زندگی اجتماعی است و بدون آن روابط اجتماعی، استوار نمی‌گردد. اصل وفای به عهد و پذیرش تعهدات، ریشه در عمق فطرت انسان دارد. ویل دورانت می‌گوید: «مذهب به مدد شعائر خود میثاق‌های بشری را به صورت روابط با مهابت انسان و خدا درآورد و از این راه استحکام و ثبات به وجود آورده است.»

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود ضرورت و میزان پایبندی جمهوری اسلامی‌ایران به معاهداتی است که در قبل از انقلاب اسلامی‌در زمینه حقوق‌بشر امضا نموده است. دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسناد لازم الاجرایی هستند که دولت وقت به آنها پیوسته است.

نکته‌ای که این تعهد را چالش برانگیز نموده، این است که هر دو این معاهدات بدون حق شرط پذیرفته شده‌اند و مطلبی که عمل به این دو معاهده را سخت می‌نماید همین موضوع است. جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 4 قانون‌اساسی نه تنها در قوانین داخلی خود بلکه در قوانین بین‌المللی نیز نباید قاعده لازم الاجرایی را وضع نماید که بر خلاف اسلام باشد. حال آن که در هر دو این معاهدات موضوعاتی پذیرفته شده اند که مخالف با احکام اسلامی می‌باشند.

مفهوم امنیت انسانی

به تدریج در سال‌های منتهی به پایان جنگ سرد، بازبینی‌هایی با هدف درک دقیق‌تر و گسترده‌تر از مفهوم امنیت مطرح شد. مکتب امنیتی کپنهاگ با اثر معروف بری بوزان «مردم، دولت‌ها و هراس» در 1983 راه را برای گسترش حوزه امنیت هموار نمود. در عین گسترش نظری مفهوم امنیت، دولت‌ها همچنان به عنوان مرجع امنیت محسوب می‌شوند. مهم‌ترین چالش در رویکرد امنیتی دولت محور آن است که بسیاری از دولت‌ها امنیت خود را به عنوان هدف ذاتی تلقی می‌کنند و حتی به بهای زیان شهروندان خویش، به تامین امنیت می‌پردازند.

با طرح انتقادات از دولت‌گرایی در مرجع امنیت، به ویژه از سوی مکتب انتقادی امنیت، زمینه نظری لازم برای توجه به مراجع امنیتی دیگر فراهم شد. مکتب ولز به فردگرایی به عنوان مرجع امنیت تاکید داشت. درکنار آنها، شاخه دیگر مکتب انتقادی، جامعه‌محوری را جایگزین محور مناسب‌تر دولت‌محوری می‌دانست.

در کنار این زمینه‌های مساعد در حوزه آکادمیک، از میانه دهه 90 میلادی بسیاری از مقامات رسمی بین‌المللی نگاه دقیق‌تر به ابعاد انسانی مفهوم امنیت را آغاز کردند. دولت‌های کانادا و نروژ طرفداران اصلی این دستور کار انسانی و جدید بودند که به آنچه محور اسلو - اتاوا معروف شده است، شکل دادند. دولت‌های اتریش، شیلی، یونان، ایرلند، مالی، هلند، اسلوونی، سوئیس، تایلند و اردن در کنار برخی از سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی «شبکه امنیت انسانی» را در سطح بین‌المللی تشکیل دادند.

علیرغم تحولات مذکور در زمینه عملی و آکادمیک، در دهه 90 میلادی مسئله «مداخله برای حمایت از امنیت انسانی» به مهم‌ترین معمای سیاست و حقوق بین‌الملل بدل شد. برخی معتقد بودند که جامعه بین‌المللی به میزان کافی مداخله نمی‌کند درحالی که به نظر برخی دیگر، مداخلات زیادی صورت گرفته بود. از منظر گروهی تنها مسئله مهم، اطمینان از کارآمدی مداخله بود درحالی که برای دیگران سوالات مهم‌تری در مورد قانونی بودن، فرآیند و سوءاستفاده در موارد گذشته مداخله وجود داشت.

در این زمان کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل خواستار رفع ابهامات موجود در مورد مداخله بشردوستانه شد. به دنبال این تحولات، دولت کانادا در سپتامبر 2000 با اعلام تشکیل یک کمیسیون مستقل بین‌المللی تحت عنوان «کمیسیون بین‌المللی درباره مداخله و حاکمیت دولت»کوشش کرد به این ابهامات پاسخ دهد. این کمیسیون متشکل از 12 حقوقدانان برجسته و مستقل از کشورهای مختلف شمال و جنوب بود که با انجام مطالعات و مشورت‌های لازم در اقصی نقاط جهان، درنهایت در اواخر سال 2001 گزارش خود را تحت عنوان «حق مداخله» به دبیرکل سازمان ملل تقدیم کرد.

تغییر مفهوم«حق مداخله» به مفهوم «مسئولیت حمایت بین‌المللی» به ایده مبنایی این گزارش است.). علاوه بر این، دکترین مسئولیت حمایت درک متفاوتی دارد و به جای تلقی سنتی «حاکمیت به مثابه تسلط» به «حاکمیت به مثابه مسئولیت» تاکید دارد. حاکمیت به مثابه مسئولیت در واقع یک حاکمیت دوگانه در سطوح داخلی و خارجی است. در سطح نخست، دولت موظف است در تعامل با اتباع خود، امنیت آنان را تامین و به تکالیف خود مبتنی بر هنجارهای حقوق‌بشری عمل کند. در سطح دوم، دولت باید به جامعه بین‌المللی و نظارت آن در مورد سطح نخست پاسخگو باشد؛ نتیجه این مسئولیت مضاعف، مجاز بودن مداخله بین‌المللی در شرایط عدم حمایت از مردم توسط دولت مسئول است.

همچنین اعضای موسسه حقوق بین‌المللی در اجلاس «سن ژاک دو کمبوستل» در سپتامبر 1989 قطعنامه‌ای تحت عنوان «حمایت از حقوق‌بشر و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها» تصویب نمودند که ماده‌ یک آن به این شرح انشاء شده است: «حقوق‌بشر تجلی بارز کرامت انسانی می‌باشد. تکلیف دولت‌ها به تضمین رعایت آنها ناشی از شناخت همین کرامتی می‌شود که قبلا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر آن را اعلام کرده اند.

این تعهد بین‌المللی، طبق اصطلاحاتی که دیوان بین‌المللی دادگستری به کار برده است تعهد عام‌الشمول می‌باشد. این تعهد به کلیه دولت‌ها در مقابل جامعه جهانی بار می‌شود و هر دولتی در حفظ حقوق‌بشر منفعت حقوقی دارد. به علاوه این تعهد همبستگی میان دولت‌ها را برای تضمین سریع‌ترین راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق‌بشر ایجاب می‌کند.» این قطعنامه با 32رای مثبت در مقابل 3 رای ممتنع تصویب شده است.

همانطور که مشاهده شد با توجه به سیر گسترش مفهوم مسئولیت حمایت بین‌المللی، به نظر می‌رسد تقابلی که بین عدم مداخله و مسئولیت حمایت از مستضعفین در اصل 154 بین گردیده، در حقوق بین‌الملل تا حدود زیادی حل‌شده است و راهبردی که قانون اساسی پیش‌بینی نموده است نه تنها قابل پیگیری و اعمال در سیاست خارجی با ادبیات حقوق بین‌الملل می‌باشد بلکه حتی مداخله بشر دوستانه که بالاترین میزان تعارض با اصل حاکمیت دارد نیز در راستای اعمال راهبرد اصل 154 قابل استفاده است.

نتیجه

حقوق‌بشر، در قانون اساسی ذیل فصل حقوق ملت به رسمیت شناخته شده است و جزء محورهای غیرقابل چشم پوشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین پیگیری موضوعات حقوق‌بشری در سیاست خارجی به صراحت(و البته نه با لفظ حقوق‌بشر) مورد تاکید قرار گرفته‌اند و پیگیری آنها به عنوان تکالیف دستگاه سیاست‌خارجی محسوب می‌شود.

مشخصا دو اصل 152 و 154 برای جمهوری اسلامی ایران، تکالیفی فراتر از مرزها مشخص نموده است. در عین حال دو اصل مذکور با توجه به حقایق حقوق بین‌الملل سعی در مرز‌کشی دقیقی بین مداخله در امور داخلی حکومت‌ها (که امری مذموم در حقوق بین‌الملل به حساب می‌آید) و تکلیف حمایت از حقوق مستضعفین و مسلمانان دارد. تبیین این اصول با ادبیات بین‌الملل جهت قانونی نشان دادن آنها، از دوطریق ممکن گردیده است؛ اول استناد و تمسک به قاعده مسئولیت حمایت و دوم مطرح کردن مفهوم امنیت انسانی که در اسناد و آراء دادگاه‌های بین‌المللی جایگاه خود را به میزان زیادی به دست آورده است.

بنابراین ایفای دو تکلیف مذکور در اصول 152 و 154 می‌تواند در تطابق کامل با موازین حقوق بین‌المللی قرار گیرد. استناد به مفاهیم مذکور که اصول شناخته شده‌ای نیز محسوب می‌شوند در ادبیات سیاست خارجی می‌تواند اقدامات دستگاه دیپلماسی را در صحنه روابط بین‌الملل با موانع کمتری مواجه نماید.

منابع ذکر شده در این نوشتار در روزنامه موجود است.