منافع ملی و گروه‌های سیاسی

گروه احزاب: اظهارات غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مراسم افطاری رییس‌جمهور با سران احزاب درباره لزوم گفت‌وگوی ملی پیشنهاد تازه‌ای نبود اما همان حرف‌های گذشته آیت‌الله هاشمی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، حسن روحانی و بسیاری از بزرگان نظام را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. طی هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم فعالان سیاسی از هر دو جناح کشور به استقبال آن رفتند اما طبق معمول هر کسی از ظن خود یار آن شد. هیچ کس در ایران نه مخالف گفت‌وگو است و نه تضادی با لزوم حفظ منافع ملی دارد اما چرا تاکنون تنها در حد حرف مانده است و هیچگاه عملیاتی نشده؟

سابقه گفت‌وگو میان احزاب و جریان‌های سیاسی چندان پربار نیست و شاید مهم‌ترین مصداق آن نامه‌های حبیب‌الله عسگر اولادی و محمدرضا خاتمی باشد که یکی دبیرکلی قدیمی‌ترین تشکل اصولگرا را بر عهده داشت و دیگری دبیرکلی اثرگذار‌ترین حزب اصلاح‌طلب. اما در نهایت نه مشارکت و نه موتلفه نتوانستند نامه‌ها را ادامه دهند و هر کس راه خود را رفت. سیاست‌ورزی به سبک اصلاحات و اصولگرایی به ویژه در موضوعاتی مانند آزادی‌های فردی و جمعی و حقوق شهروندی نسبتی با یکدیگر ندارد و هرگز هم محل گفت‌وگوهای مشترک نبوده است اما این روزها نمایندگان همه اقطار سیاست در ایران می‌گویند بر سر منافع ملی می‌توان به وحدت رسید و برای حفظ آن گفت‌وگو کرد.

تعریف جهانی منافع ملی

اما منافع ملی چیست که هر کس رفتار و گفتارش را عین حفظ آن می‌داند؟ شاید ذکر مثالی علت طرح این پرسش را روشن کند. تفاهم ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان یک اتفاق بزرگ بود که دولت ایران- مراد از دولت هیات وزیران نیست- از آن پشتیبانی کرد. بخش‌های قابل توجهی از توده‌های مردم، اصلاح‌طلبان، رییس‌جمهور و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران از آن استقبال کردند و آن را امری در راستای حفظ منافع ملی دانستند. اما درست از همان لحظات بعد از اعلام تفاهم عده‌ای با این مضمون که تفاهم لوزان با منافع ملی ما ناسازگار است میدان‌دار و مخالف‌خوانان این اتفاق بزرگ بودند. این تنها یک نمونه از تضاد دیدگاه جریان‌های سیاسی داخل ایران بر سر تفسیر منافع ملی بود. اما برای پاسخ به پرسش فوق ابتدا باید محدوده منافع ملی را شناسایی کرد.

قریب به اتفاق نظریه‌پردازان سیاسی منافع ملی را در حوزه روابط سیاسی کشورها با یکدیگر تعریف می‌کنند و برای آن جایی در سیاست‌ورزی داخلی نمی‌بینند. به نظر می‌رسد هانس جی مورگنتا در کتاب «سیاست میان ملت‌ها» نخستین و مشهورترین نظریه در باب منافع ملی را از دید نظریه‌پردازان رئالیست ارایه کرده است: «کشورها در صحنه بین‌المللی تنها بر مبنای منافع مبتنی بر قدرت عمل می‌کنند» (مورگنتا، ١٣٧٩، صص٦-٧) . اما آن‌گونه که خسرو قبادی در پژوهشی علمی آورده است ریمون آرون (Raymond Aron) و پی. ار. رینولدز (P. A Reynolds) منافع ملی را مفهومی پوچ و بی‌ارزش تلقی کردند (سیف‌زاده، نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل، ١٣٧٠، ص٢٥٩) و کی جی هالستی نیز با اجتناب از به کار بردن مفهوم منافع ملی در تبیین سیاست خارجی کشورها به تفکیک از اهداف و منافع حیاتی، اهداف میان‎مدت و اهداف بلندمدت سخن گفته است (هالستی، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل١٣٧٣، ص٢٢٢). در مقابل رئالیست‌ها، رفتارگرایان هم تعاریف متعددی از منافع ملی دارند. منابع اینترنتی نشان می‌دهد از نظر برخی رفتارگرایان منافع ملی از طریق «گردآوری ارزش‌های مبتنی بر هدف‌های عمومی پایدار» به دست می‌آید.

(Krassner, Defending the National Interest, ١٩٧٨, pp. ٣٠-٣٦)

ژوزف فرانکل نیز تصریح می‌کند که مفهوم منافع ملی (از لحاظ منافع حیاتی از حالت سیاسی- استراتژیک پیش از جنگ جهانی دوم به سوی مولفه‌های اقتصادی- روان‎شناختی و ایدئولوژیک تحول پیدا کرده است و از لحاظ مکانی، به جای تکیه بر شاخصهای سرزمینی، مرزها و مراکز حساس سیاسی- نظامی بر مراکز صنعتی، فنی و اقتصادی تاکید می‌شود.

(Frankel, National interest, ١٩٧٠, pp. ٧٥-٧٨)

نسبت مردمسالاری و منافع ملی

در میان متفکران ایرانی نیز محمود سریع‌القلم معتقد است: «انطباق و محاسبه منافع ملی بر اساس قواعد موجود بین‌المللی و ایجاد توازن میان فشارهای داخلی و بین‌المللی از بزرگ‎ترین چالش‌های مملکت‎داری و دولتمردی در عصر جهانی‌ است. درجه انطباق و تعدیل تابعی از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی است. طبیعی است برای اروپا اعمال قدرت آلمان بیش از یونان و اسپانیا است، اما همه کشورها در حال تعدیل سیاست‌ها و مذاکره برای حداکثرسازی منافع خود در تلاطم وسیع فشارها و سیاست‌های متضاد هستند. آنچه بعد از ١٩٩٠م. مشخص است، پایان حاکمیت ملی مطلق است که حتی برای بعضی از کشورهای قدرتمند نیز صدق می‌کند (سریع‎القلم، ایران و جهانی شدن چالش ها و راه‌حل‌ها، ١٣٨٤، ص٢٩) .

با این حال اندیشمندان و نظریه‌پردازان سیاسی در دهه‌های اخیر میان منافع ملی و سیاست داخلی حکومت‌ها نیز تناسبی را برقرار کرده‌اند. آنها معتقدند هرچه نظام‌های سیاسی ساختار دموکرات‌تری داشته باشند پرداختن به موضوع منافع ملی در آنها وجاهت بیشتری دارد.«به درجه‌ای که میان منافع حکومت‎کنندگان و منافع عامه مردم تقارن و انطباق بیشتری وجود داشته باشد، به همان میزان حاکمیت ملی در سمت بنیان‌های داخلی و رفع خواسته‌های آحاد مردم شکل می‌گیرد. هنگامی که تعاریف حکومت‎کنندگان با تعاریف عامه مردم از اولویت‌های ملی تفاوت داشته باشد، شکاف‌های حاصل از این تعریف باعث بروز بحران مشروعیت و بحران کارآمدی می‌شود.

میان تعریف از حاکمیت ملی، تعاریف نخبگان سیاسی، ماهیت نظام سیاسی و تلاقی منافع نخبگان سیاسی و مردم رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. این مهم‎ترین منبع تامین امنیت برای مردم یک کشور است و می‌تواند بهترین سرمایه برای چانه‌زنی با دیگر کشورها و همین‌ طور مطمئن‌ترین نماد مشروعیت‌یابی در داخل یک کشور باشد.» (سریع القلم، همان، ص ٣٩ و ٦٠)

ایران، امروز، منافع ملی

در ایران امروز هیچ تعریف واحدی از منافع ملی وجود ندارد. همان طور که پیشتر ذکر شد گروه‌های سیاسی به دلیل درک متفاوت خود از این مفهوم با وجود رفتارهای متناقض همگی مدعی حافظان منافع ملی هستند. حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری که مهم‌ترین پرونده تاریخ جمهوری اسلامی را به پیش می‌برد بارها در مورد لزوم وحدت در منافع ملی سخنرانی کرده است. او در تمامی سخنرانی‌هایی که تلاش کرده تا منافع ملی را عینیت بخشد بر وحدت تمامی شهروندان پیرامون حفظ منافع ملی سخن گفته است: «اگر امروز باید به وحدت و انسجام متکی باشیم، این همان توصیه امام راحل است که همواره بر وحدت کلمه تاکید داشت. دشمنان می‌خواهند بین اقوام و مذاهب تفرقه ایجاد کنند و نخستین قدم ما اتحاد و وحدت در داخل کشور است.

اگر اختلاف سلیقه و جناح‌های متعدد داریم، در منافع ملی برای حفظ نظام و وحدت اسلامی صدا و سخن‌مان واحد است. ما نخواهیم گذاشت منافع ملی، اساس اسلام و اخلاق محمدی مورد تاخت و تاز این یا آن قرار گیرد.» (سخنرانی در مرقد بنیانگذار انقلاب، ١٣ خرداد ٩٤) شاید تاکید چندباره و علی الدوام او بر صیانت از منافع ملی و اتحاد ملی بود که باعث شد غلامحسین کرباسچی در حضورش سخن از لزوم گفت‌وگوی ملی براند. ١١ سال قبل و در اردیبهشت ماه سال ٨٣ خانه احزاب آن زمان پیش‌نویس سندی با عنوان «منشور وفاق احزاب»‌را تصویب کرد. این سند «مبانی»، «قواعد رفتاری»، «الزامات و تعهدات» و «اقتضائات» مربوط به فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی سازمان‌‌یافته مردمی را شامل می‌شد و این امید را ایجاد کرده بود که تمامی گروه‌های سیاسی با پایبندی به آن دست از نزاع‌های بی‌حاصل بردارند.

اما موعد ریاست محمود احمدی‌نژاد که فرا رسید نه از تاک نشان ماند و نه از «تاک‌نشان». گویی آن هشت سال به ویژه سال‌های سخت ٨٨ تا ٩٢مقطعی است که از وفاق و همدلی گروه‌های سیاسی هیچ خبری نبود. اما از سال ٩٢ که روزهای سخت تمام و کشور مشغول بازسازی خرابی‌های گذشته شد وفاق و اتحاد ملی رنگی جدی‌تر به خود گرفت. در دوران سازندگی جدید لزوم دستیابی به وحدت تا جایی پیش رفت که سال ٩٤ به نام همدلی و همزبانی میان دولت و مردم نامگذاری شد. در ماه‌های گذشته از سال ٩٤، بالاخره خانه احزاب رسمیت یافت و گروه‌های سیاسی توانستند در نخستین گام گرد هم جمع شوند.

گام بعدی احزاب ایرانی صیانت از منافع ملی و انجام گفت‌وگو پیرامون آن است. اتفاقی که محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور آن را کلید زده و استان به استان از فعالان سیاسی می‌خواهد تا میثاق‌نامه همدلی امضا کنند. اگرچه در دنیای توسعه‌یافته توصیه دولت به احزاب و حتی تقاضا از آنان تعریف نشده و در حکم دخالت حاکمیت در امر غیرحاکمیتی است اما در ایران هنوز حرف اول و آخر در سیاست داخلی و خارجی را دولت می‌زند نه احزاب. حالا نوبت احزاب ایرانی است که نشان دهند آیا می‌توانند به چارچوبی مورد توافق از منافع ملی دست یابند و به نزاع سیاسی در این حوزه خاتمه دهند یا خیر.