- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
آغاز راه
سازمان موسوم به «مجاهدین انقلاب اسلامی» از به هم پیوستن هفت گروه سیاسی امت واحده، منصورون، فلق، فلاح، بدر، موحدون و صف در سال 1358 به وجود آمد.(1) این گروه‌ها پیش از انقلاب اسلامی در قالب گروه‌های کوچک و محلی علیه رژیم فعالیت مسلحانه می‌کردند. گروه‌های یادشده به مبارزات خود به رهبری امام خمینی اعتقاد داشته و اندیشه‌های ایشان را سر‌لوحه‌مشی مبارزات انقلابی خود قرار داده بودند. دوره حیات سازمان مجاهدین با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو بوده که در سه مقطع کلی قابل بررسی است: دوره اول از زمان تأسیس در سال 1358 تا 1361، دوره دوم از سال 1361 تا 1365 و دوره سوم از سال 1370 تاکنون را شامل می‌شود.
سازمان مجاهدین پس از اعلام موجودیت در فروردین 1358 بنا به توصیه آیت‌الله مرتضی مطهری و تأیید امام خمینی تا سال 1361 خدمات ارزنده‌ای را در کارنامه فعالیت خود ثبت کرد. مشارکت در ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته مرکزی انقلاب، مقابله با گروهک فرقان، سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در کردستان و مقابله با جریان‌های مخالف اوایل انقلاب بخشی از فعالیت‌های این سازمان به شمار می‌رود.
آغاز اختلافات درون گروهی
به سبب نحوه شکل‌گیری و ایجاد آن از اتحاد چن��ین گروه مختلف، اختلافات درون گروهی آن از همان ابتدای شکل‌گیری بروز کرد. این اختلاف ابتدا در باره دو موضوع اساسی بود: نخست دیدگاه‌های سازمان مجاهدین انقلاب درباره اندیشه‌های علی شریعتی و دیگری انتشار اطلاعیه سازمان به مناسبت روز کارگر.(2) در این اطلاعیه به مناسبت قدردانی از کارگران از ادبیات و مفاهیم مارکسیستی برای توصیف این روز استفاده شده بود که مورد مخالفت سایر گروه‌ها قرار گرفت. اختلافات داخلی سازمان مجاهدین انقلاب به این دو موضوع ختم نمی‌شد و در موارد متعدد دیگری نیز وجود داشت: کیفیت و نحوه نظارت نماینده ولی‌فقیه ـ آیت‌الله راستی کاشانی نماینده امام خمینی در سازمان مجاهدین انقلاب بود ـ در سازمان، از جمله موارد اختلاف است که در سطح جامعه نیز ظاهر شد.
افرادی همچون بهزاد نبوی، محسن آرمین، مصطفی تاج‌زاده، هاشم آغاجری و محمد سلامتی معتقد به نظارت استطلاعی نماینده ولی‌فقیه در سازمان بودند. به باور این گروه دستورات و فرامینی که رهبری سازمان صادر می‌کند، بر نظرات فقهی نماینده ولی‌فقیه ارجحیت دارد و در واقع نقش نظارت تشریفاتی و اختیار اطلاع‌رسانی را برای نماینده رهبری قائل بودند. در مقابل گروهی دیگر که در میان آنها می‌توان از حسین فدایی، محمدباقر ذوالقدر و علی عسگری نام برد، نظارت نماینده رهبری را گسترده و از نوع استصوابی و ارجح بر دستورات حزبی قلمداد می‌کردند.
این در حالی است که برخی از اعضای سازمان با پرهیز از وارد شدن در اختلافات تقابل دو گروه را بیش از حد خصمانه می‌دانستند و بر این باور بودند که راهی برای ایجاد تفاهم و آشتی بین اختلاف سلیقه‌ها نیست و برای جلوگیری از وخامت اختلافات تنها راه باقیمانده انحلال سازمان است. محسن رضایی و مرتضی الویری در این طیف سوم حضور داشتند. سرانجام دیدگاه طیف سوم عملی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اواخر سال 1361 منحل شد.
اختلافات اقتصادی، مزید بر اختلافات سیاسی
علاوه بر نقاط مورد اختلاف یادشده در نحوه مدیریت جامعه نیز اختلافات عدیده‌ای در بین اعضای سازمان وجود داشت. گروهی بر اقتصاد متمرکز دولتی تأکید داشته و خواستار عدم واگذاری صنایع مادر و امور اقتصادی کلان به بخش خصوصی بودند. نگرش این گروه بر اقتصاد دولتی حداکثری و بخش خصوصی حداقلی مبتنی بود. در مقابل گروهی دیگر با رد این دیدگاه بر حضور و مشارکت واقعی بخش خصوصی تأکید می‌کردند و حضور دولت را به راهکارهای نظارتی کاهش می‌دادند.
پس از استعفای بسیاری از اعضا و انحلال شوراهای سازمان توسط آیت‌الله راستی و ایجاد شوراهای موقت، از اواخر سال 1361، یعنی مدتی بعد از انحلال، سازمان طی بیانیه‌ای اعلام کرد برخلاف گذشته در قالب یک گروه عقیدتی ـ سیاسی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه شماره 24 اشاره می‌کند که اقتدار جمهوری اسلامی و فرمان امام خمینی مبنی بر عدم عضویت احزاب و گروه‌ها در نهادهای نظامی ضرورت بعد نظامی سازمان را منتفی ساخته است. از این رو سازمان فاقد تشکیلات نظامی و تنها یک تشکیلات عقیدتی ـ سیاسی معتقد به اسلام فقاهتی است. (3)
انفعال سازمان در دوره دوم فعالیت
به‌رغم تغییر خط‌مشی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دوره دوم فعالیت که از 1361 تا 1365 را در بر می‌گیرد، فعالیت سازمان به دلیل استعفای برخی اعضا به سبب حضور در مسئولیت‌های اجرایی و شهادت برخی دیگر در جبهه‌های جنگ به‌شدت کاهش یافت و فعالیت آن از تشکیل کلاس‌های عقیدتی ـ سیاسی و صدور بیانیه به مناسبت‌های مختلف فراتر نرفت. به همین خاطر نماینده امام در سازمان در مهر 1365 با اشاره به مشغله بسیار و عدم شرایط مساعد برای فعالیت استعفای خود را تقدیم کرد و انحلال رسمی سازمان را خواستار شد که مورد موافقت امام خمینی قرار گرفت.(4)
تجدید حیات سازمان با افراد مستعفی!
اعضای پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بیشترشان افراد مستعفی در جریان اختلاف نظرات سال 1361 بودند، در مهر 1370 با سازماندهی جدید در قالب مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از وزارت کشور مجوز فعالیت رسمی دریافت کردند. این گروه بنا به احساس ضرورت به فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی و با تغییراتی که در اساسنامه و ارکان سازمان انجام داد، فعالیت حزبی خود را از سر گرفت. افرادی که در دوره جدید در سازماندهی مجدد سازمان مجاهدین حضور داشتند، عبارت بودند از بهزاد نبوی، محمد سلامتی، محسن آرمین، سیدمصطفی تاج‌زاده، هاشم آغاجری و... دبیرکل این دوره جدید با محمد سلامتی بود که با استراتژی نوین و به عنوان یکی از گروه‌های جریان دوم خرداد، این سازمان را مدیریت می‌کرد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به‌رغم دریافت مجوز رسمی فعالیت هیچ‌گاه عضوگیری عمومی نداشت، اما پس از دوم خرداد 1376 و در نتیجه ائتلاف با جبهه دوم خرداد و مشارکت در پروژه اصلاحات توانست پایگاه اجتماعی خود را توسعه دهد، به‌گونه‌ای که در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی دو نفر از کاندیداهای این گروه از تهران وارد مجلس شدند.
کارکرد سازمان پس از تجدید حیات
عملکرد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، پس از تجدید حیات در چارچوب جدیدی بیشتر بر انتقاد از سیاست‌های دولت سازندگی تحت ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی متمرکز بود. سازمان در آستانه انتخابات هفتم ریاست جمهوری با شرکت در ائتلاف جبهه گروه‌های پیرو خط امام به صورت صریح از سید‌محمد خاتمی و برنامه‌های او حمایت کرد. پس از دوم خرداد و پیروزی جبهه دوم خرداد سازمان به عنوان یکی از نیروهای فعال این جبهه از طرح و پیشبرد مباحثی همچون جامعه مدنی، اصلاحات، اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی، تکثر سیاسی و رقابت احزاب و گروه‌های سیاسی حمایت می‌کرد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از انحلال نهضت آزادی و محکومیت اعضای آن در دادگاه انتقاد و آن را محکوم و غیر قانونی اعلام کرد.(5) همچنین سازمان از سخنان هاشم آغاجری در جریان سخنرانی در همدان در 29 خرداد 1381 حمایت کرد. آغاجری که عضو برجسته و نظریه‌پرداز این گروه محسوب می‌شد، در این سخنرانی تأکید داشت در اسلام چیزی به عنوان روحانی وجود نداشته و سلسله مراتب نهاد روحانیت تحت تأثیر کلیسای کاتولیک وارد ارکان دین اسلام شده است. از این رو تبعیت مردم در امور شرعی از علمای دین، امری غیر عقلانی و برساخته تحت تأثیر آموزه‌های کلیسای قرون وسطایی است.
به اعتقاد وی وقوع تغییرات و اصلاحات اساسی در جامعه تنها در سایه دگرگونی و اصلاح دین قابل تحقق خواهد بود. اقدام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حمایت از مواضع سکولار هاشم آغاجری واکنش تند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را برانگیخت، به‌گونه‌ای که این سازمان را فاقد مشروعیت دینی اعلام کرد و همکاری با آن را نامشروع دانست:«سازمان موسوم به مجاهدین انقلاب اسلامی در جهت بدبین کردن نسل جوان به اسلام، روحانیت و تفکیک دین از سیاست که هدف دشمنان جهان اسلام نیز است، تلاش می‌کند. . . سخنان موهن یکی از اعضای مرکزی آن در همدان و حمایت بی‌دریغ آن سازمان از گفته‌های وی شاهدی بر این مدعا بود.»(6)
پیش به سوی انحلال!
در خردادماه 1388 و متعاقب صدور دستور آشوب در صورت عدم انتخاب میرحسین موسوی به ریاست جمهوری، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به ویژه برخی اعضای آن ازجمله بهزاد نبوی، سعیدحجاریان، مصطفی تاج‌زاده، محسن آرمین و... از تدارک کنندگان نظری وحتی عملی فتنه محسوب می‌شدند. اسناد یافت شده در مراکز اصلی ستاد انتخاباتی موسوی که در اواخر کاربیشتر به خانه‌های تیمی شباهت داشتند، نمایانگر آن است که این افراد مدت‌ها قبل از اعلام نتایج انتخابات، درتدارک آشوب‌های خیابانی به مثابه یکی از راهبردهای خود پس از شکست در انتخابات بوده‌اند. این گروه پس از تحقق پیش‌بینی خویش مبنی بر عدم انتخاب موسوی به ریاست جمهوری، به تلاش برای عملی کردن برنامه‌های خویش برای این دوره پرداخت و اعضای آن نه تنها در خط دهی ستادی آشوب، که درکف خیابان‌ها وتوجیه عوامل میدانی اغتشاش نیز حضوری فعال داشتند. آنان به شکل همزمان، با انتشار بیانیه‌های محرک و ارائه اطلاعات بعضاً کذب و بی‌مبنا، تمام سعی خود را در پیگیری پروژه آشوب به کار می‌بردند. در بیانیه این سازمان درپی انتخابات ریاست جمهوری خرداد88 آمده است:
«رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور از بازداشت‌های خودسرانه و دستگیری‌های غیرقانونی گسترده اخیر ظاهراً اظهار بی‌خبری کرده و صریحا خود را بی‌اختیار می‌خوانند، هر چند چنان عذری نمی‌تواند رافع مسئولیت‌های آنان در پیشگاه خدا و مردم باشد، زیرا حداقل امکانی که آنان برای عمل به وظیفه وجدانی، قانونی و شرعی خود دارند، استعفا از مناصب مذکور و برچیدن دامن خود از آلوده شدن به ستمی است که بر ملت می‌رود... سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدی علیه مردم و فرزندان آنان و ضمن محکوم کردن تمامی بازداشت‌های غیرقانونی و نقض ابتدایی‌ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته‌ها، نه تنها از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده‌اند، بلکه بعضا حتی خانواده‌های آنان نیز کوچک‌ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند، دستگاه‌های امنیتی و نظامی حاکم و شخص آقای احمدی‌نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می‌داند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و انتخاباتی است.»
تداوم رفتار غیر قانونی گروه موسوم به سازمان مجاهدین انقلاب در دامن زدن به فتنه و آشوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، دادستان وقت تهران را برآن داشت که درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب را مطرح سازد. او بعدها در پاسخ به شبهاتی که در این‌باره مطرح شده، یادداشتی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است:«یکی از ویژگی‌های انتخابات دهم ریاست جمهوری، قضایا و حوادثی بود که پس از آن رخ داد و قوه‌قضائیه را با چالش‌های مختلف مواجه ساخت. یکی از این چالش‌ها، مواضع برخی احزاب سیاسی نسبت به این حوادث و نقش آنان در قضایای پس از انتخابات است. اعلام نتیجه انتخابات و نارضایتی برخی کاندیداها و جریانات سیاسی از این نتیجه منجر به اقداماتی با هدف مقابله با نظام از طریق تظاهرات خیابانی و اغتشاشات شد.
این اغتشاش‌ها سبب شد دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انتظامی، امنیتی و مراجع قضایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلات ناشی از این حوادث دست و پنجه نرم کنند. تدارک برگزاری تظاهرات خیابانی و درگیر کردن نظام اسلامی با بحران اجتماعی و نقش برخی احزاب سیاسی در شعله‌ور کردن اعتراض‌ها، موجب شد دادستان وقت در کیفرخواست صادره علیه اعضای دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تقاضای تعقیب اعضای اصلی، خواستار انحلال این دو حزب شود، اما از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در این راستا اقدامی صورت نگرفت. از سوی دیگر کمیسیون موضوع ماده 10 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360، با توجه به عملکرد این دو حزب در سال‌های گذشته به ویژه در جریانات اخیر، با ارسال گزارشی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، خواستار انحلال این احزاب مذکور شد. سرانجام کمیسیون مذکور مطابق بند 3 ماده 17 این قانون، رأساً نسبت به توقیف پروانه احزاب یاد شده اقدام کرد».
متعاقب انحلال سازمان مجاهدین، این گروه ترجیح داد تا فعالیت خود را با شاخه موسوم به «خارج از کشور» تداوم دهد! با اعلام این خبر برای بسیاری از ناظران سیاست داخلی در ایران این پرسش پیش آمد که گروهی که در اوج فعالیت‌های خود در داخل، درحد «سرنشینان یک فولکس واگن» بوده، با کدام بضاعت انسانی و تدارکاتی فعالیت در خارج از کشور را پیگیری خواهد کرد؟ با این همه انتشار بیانیه این شاخه نشان داد که این گروه با توهم آنکه «ادامه فکر و فعالیت و حیات این تشکل‌ها تا اقصی نقاط دنیا گسترش یافته!» به توهمی از جنس رقیب سابق خود یعنی سازمان مجاهدین خلق دچار شده است:«آنان که در پی کودتای انتخاباتی با بازداشت فله‌ای و غیرقانونی فعالان سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تشکیل دادگاه‌های نمایشی دسته جمعی و صدور احکام سنگین از طریق دادگاه‌های غیرعلنی و برخلاف اصل 168 قانون اساسی تا اعلام حکم انحلال دو تشکل ملی و سابقه‌دار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت پیش رفتند تا اثرگذاری اینها را در روند تحولات سیاسی کشورمان و پیشبرد جنبش سبز مهار و بی‌اثر سازند، تصور این را نمی‌کردند که ادامه فکر، فعالیت و حیات این تشکل‌ها تا اقصی نقاط دنیا گسترش یافته باشد و اکنون که با این واقعیت و تاثیرگذاری بیش از پیش این تشکل‌ها روبه‌رو شده‌اند چاره‌ای جز نعل وارونه زدن و جعل بیانیه به نام سازمان برای تأیید حاکمیت کودتایی خود ندیده‌اند و البته نهایت ناشیگری‌شان را در ادبیات به کار برده در این بیانیه و تفاوت آشکار آن با دیگر بیانیه‌های سازمان به روشنی به نمایش گذاشته‌اند!».
بدین‌سان پرونده سازمانی که در روزگاری خویش را در زمره پیشرو‌ترین نیروهای انقلابی در مواجهه با انحراف و التقاط می‌دانست بسته و خود نیز به سرنوشت همان گروهک‌ها دچار شد. فاعتبروا یا اولی الابصار!
