صف‌بندي‌هاي سياسي – اجتماعي در ايران

(فصلنامه مطالعات راهبردي - تابستان 1382 - شماره 20 - صفحه 405)

الف.‌ سه نيروي اصلي شهري

«روحاني» و «بازاري» دو گروه از اقشار اجتماعي‌اند كه خاستگاه شهري دارند. كاركرد و مستلزمات ظهور اين دو قشر به گونه‌اي بوده است كه جز در اجتماعات شهري امكان حدوث نداشته و جز در قلب شهرهاي بزرگ تداوم نمي‌يافته‌اند. احمد اشرف با نظر به همين واقعيت، در وصف شهرهاي اسلامي مي‌گويد:

«شهر اسلامي به لحاظ كالبدي متشكل از سه ركن اصلي ارگ، مسجد جامع و بازارها بوده است كه محل استقرار و جايگاه عناصر متشكله‌ي اجتماع شهري يعني عمال ديواني، علما و بازاريان بوده است.»(1)

ساخت كالبدي شهرهايي كه در دوره‌ي اسلامي و توسط فرمانروايان مسلمان بنيان گذارده شد نيز حضور مؤثر اين دو قشر مهم اجتماعي را نشان مي‌دهد. اشرف مي‌گويد:

«شهرهايي كه فرمانروايان اسلامي بنيان گذاردند، دو پايه‌ي اصلي داشت؛ يكي مسجد جامع و ديگر بازار. مساجد جامع در شهرها همواره دو كاركرد سياسي و مذهبي داشت و عموماً در كنار مقر فرمانروايان و واليان قرار داشت و بعضاً مركز اجتماعات سياسي و رسمي هم بوده است و معمولاً در كنار آن مدرسه‌ي علميه‌ي شهر واقع بود و بالاخره بازار بود كه آن را احاطه مي‌كرد.» (2)

اشرف در حالي كه بنيان شهرهاي شرقي را در دوره‌ي قبل و بعد از اسلام به واسطه دارا بودن دو كاركرد اصلي «اداري – نظامي» و «تجاري – بازرگاني»، همسان ارزيابي مي‌كند، معتقد است كه: در دوره اسلامي، سازمان‌هاي ديني نيز در شالوده‌ي زندگي شهري راه يافتند.(3)

«مدينه» كه در دوره‌ي اسلامي در مقابل «شهرستان» به كار مي‌رفت، گذشته از موقعيت ديواني، داراي نقش مذهبي پراهميتي نيز بود. از اين رو مسجد آدينه يا مسجد جامع به تدريج به يكي از اركان اصلي جوامع شهري بدل شد؛ تا جايي كه شاخص تمايز تجمعات شهري از اجتماعات غيرشهري داشتن يا نداشتن مسجد جامع بود. بدين معنا كه سكونت مقامات مذهبي و برپايي مسجد آدينه و برگزاري نماز جمعه در يك جا، مستلزم آن بود كه جمعيت ثابت آن ناحيه تا ميزان معيني افزايش يابد.(4) اشرف بلافاصله به عامل مكمل ديگري كه موجب رشد شهرنشيني در دوره‌ي اسلامي شد، يعني گسترش سريع بازارهاي داخلي و داد و ستد خارجي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در قرن چهارم بزرگترين شهرهاي ايران كه صدها هزار نفر نفوس داشتند، در مسير راه‌هاي كاروان‌رو و طرق بازرگاني بحري قرار داشتند.

بايد توجه داشت كه هر چند دو ركن اصلي تشكيل‌دهنده‌ي شهر در دوره‌ي اسلامي، يعني بازار و مسجد آدينه، مولود اجتماعات گسترش يافته‌ي شهري است؛ در عين حال به عنوان عوامل تراكم بيشتر جمعيت در نقاط شهري و رشد شهرنشيني نيز عمل كرده است. شهرنشيني در دوره‌ي صفويه و به خصوص در زمان سلطنت شاه عباس، رشد و گسترش شتابان يافت. عامل اصلي رشد شهرنشيني، رونق اقتصادي كشور و افزايش توليدات كشاورزي و صنعتي و داد و ستد داخلي و خارجي بود.(5) با اين كه از عناصر دولتي نيز به عنوان يكي از سه نيروي عمده‌ي شهري نام برده شده است، ليكن يك ويژگي بارز، دولتيان را از دو نيروي ديگر شهري متمايز مي‌ساخت.

يعني در حالي كه «تجار» و «علما» هم به جهت خاستگاه و هم به جهت زيستگاه، عناصري ذاتاً شهري قلمداد مي‌شدند؛ «دولتيان»، خصوصاً درباريان و نظاميان با وجود اقامت و استقرارشان در شهرها، يك نيروي كاملاً شهري به شمار نمي‌آمدند. چرا كه تبار و مناسبات ايلياتي سلسله‌هاي حكومت‌گر در ايران، خاستگاه و ريشه‌ي غيرشهري آنان را هويدا مي‌ساخت. اين خاستگاه متمايز، همواره زمينه‌ي بالقوه‌اي براي عدم درك متقابل و تشديد نگراني ميان اين نيروهاي شهري محسوب مي‌شد.

ب. روند تاريخي مناسبات «دولت»، «روحانيت» و «بازار» در ايران

1.‌ «دولت» و «روحانيت»

اگرچه تاريخ ايران در دوره‌ي قبل از صفوي نيز شاهد حضور علماي بزرگ شيعي چون خواجه نصير و علامه‌ي حلي در صحنه‌هاي سياسي – اجتماعي بود، اما هنوز از حيث موقعيت و عدد به چنان قدرت و جايگاهي نرسيده بودند كه آنان را به عنوان يك جريان مستقل و يك نيروي مدعي مطرح سازد. مقدمات اين امر براي علماي شيعي، با روي كار آمدن سلسله‌ي صفوي و مهاجرت علماي جبل عامل به ايران فراهم آمد. تصميم علماي شيعه براي عزيمت به ايران تحت تأثير دو عامل صورت گرفت:

1‌.‌ پديد آمدن شرايط مساعد و موافق در ايران و ابراز تمايل و درخواست پادشاهان صفوي به خصوص شاه طهماسب از ايشان.

2.‌ غلبه‌ي تركان عثماني بر شامات در اوايل قرن 16 (1517 ميلادي) و فشارهايي كه از سوي آنان بر شيعيان وارد مي‌آمد.

الگار مي‌گويد تا پايان سده‌ي هفدهم، بيشتر عالمان بزرگ ايران را تازي تباوان و يا شاگردان بلاواسطه‌ي آنان تشكيل مي‌دادند.(6) علماي شيعه با وجود تفاوت‌هايي كه در نحوه‌ي تعامل هر يك از پادشاهان صفوي با ايشان وجود داشت، در طول دوره‌ي حاكميت اين سلسله بر ايران، از احترام و مقامات بالايي برخوردار شدند و مورد توجه و حمايت ايشان قرار گرفتند؛ در عين حال در مناسبات ساختاري، فاقد استقلال و موضع بالادست بودند. عمده‌ي تلاش علماي شيعه در دوره‌ي نخست به جز اشتغالات ديواني و فعاليت‌هاي ارشادي مردم، صرف تقابل با علماي سني مذهب و طايفه صوفيان شد.

حمله‌ي افغان‌ها به ايران و غارت و كشتارهاي فجيع آنان‌ در بلاد شيعي و بي‌اعتنايي و نامهرباني‌هاي نادرشاه افشار در حق علما، موجبات مهاجرت ايشان به عتبات عاليات در عراق را فراهم آورد. پايگاه علمايي شيعيان كه تا پيش از روي كار آمدن صفويه، عمدتاً در جبل عامل قرار داشت و با تسخير سوريه توسط عثماني‌ها در دعوت شاه طهماسب از علما، به اصفهان و ديگر شهرهاي بزرگ ايران منتقل شده بود، در دوره‌ي نادري به عراق و نجف كه پيش از اين نيز موقعيت ارزنده‌اي داشت، انتقال يافت. نادر درصدد بود تا به منظور كاستن از خصومت همسايگان سني مذهب در شرق و غرب كشور و زائل كردن زمينه‌هاي بازگشت صفويان به قدرت و شايد فرو نشاندن آتش اختلافات داخلي، از هيمنه شيعي صفويان بكاهد؛ لذا با اقداماتي نظير حذف مقامات ديواني روحانيون، مصادره‌ي اموال وقفي و مسلط ساختن محاكم عرف بر محاكم شرع، به تضعيف موقعيت علماي شيعه در ايران پرداخت.

اين اقدامات نادر اگرچه باعث تضعيف موقعيت مذهب شيعه به عنوان دين رسمي دولت صفوي و تنزل آن به سطح يكي از مذاهب پنجگانه‌ي فقهي شد، ليكن به علت مستعجل بودن حكومت وي، به يك وضعيت ماندگار بدل نشدو عليرغم وادار كردن علما به تمكين يا ترك بلد، نتوانست پايگاه روحانيت را در ايران به كلي از ميان بردارد. شايد يكي از علل اصلي افول زود هنگام سلسله نورس افشار به رغم توفيقات اوليه آن همين قبيل اقدامات نادر بوده كه بدون ملاحظه زمينه‌هاي پذيرش ديني و شرايط داخلي ايران دنبال كرده است.

بي‌اعتنايي و رفتار خشن و توأم با تحقير نادر در حق علماي شيعه كه به طرد علما از دستگاه ديواني و خروج از قلمرو حكومت وي و مقيم شدن در عراق انجاميد، موجب تقويت گرايش‌هايي در ميان علماي شيعي شد كه ريشه در اعتقادات ايشان درباره‌ي «حكومت مشروع و امام مطاع» داشت. الگار مي‌گويد:

«شيعه به طور كلي حقانيت و مشروعيت حكومت‌ها را براساس اعتقادش به اصل امامت، نفي كرده است؛ ليكن اين نفي مشروعيت و اعتقاد به غصبي بودن حكومت‌ها، لزوماً به مبارزه و شورش فعال بر عليه آنان منجر نمي‌گرديده است؛ بلكه در برهه‌هايي حتي همكاري با حكومت‌هاي شيعي و حكومت‌هايي كه از طريق آنان امكان نشر دين و تقويت شيعه ميسر بود، جايز شمرده مي‌شد.» (7)

شايد حسب ظاهر، تفاوت بارزي از اين منظر ميان دو رويكرد شيعي و سني وجود نداشته باشد، ليكن اين فلسفه‌ي انتظار و استعداد انقلابي‌گري شيعه است كه همواره ايده‌ي كمال مطلوب در برپايي حكومت مشروع تحت امارت حاكم عادل را در آن زنده نگه داشته است. در دوره‌ي صفوي كه پادشاهان، مدعي داشتن تبار امامات معصوم بودند و نسبت به علما با احترام و ارادت بيشتري برخورد مي‌كردند، مسأله‌ي سابقه‌دار ترديد در حقانيت حكومت و انكار مشروعيت حاكم به ميزان زيادي به ضعف گراييد و به نوعي تفاهم و اعتماد متقابل بدل شد. ليكن همين حسن ظن و مناسبات حسنه، تحت تأثير چند عامل در دوره‌ي قاجار به كلي دگرگون شد:

1.‌ عدم طرح دعاوي قيصر – پاپيستي از سوي پادشاهان قجري و نياز آنها به حمايت علما براي كسب و تضمين مشروعيت و مقبوليت مردمي.

2.‌ حضور علماي بزرگ در عراق كه خارج از قلمرو و اقتدار حاكمان قاجار قرار داشت.

3.‌ نياز سلسله‌ي قاجار به حمايت علما براي مقابله با مطامع خارجي و دفاع از آب و خاك ايران در جنگ‌هاي با روس و انگليس. (به ميزاني كه در اين قصد، جدي بودند)

4.‌ غلبه يافتن علماي «اصولي» بر انديشه‌هاي «اخباري» كه هم به سازمان‌يابي مستقلانه و هم به سياسي شدن بيشتر روحانيون كمك كرد.

تفاوت موضع و موقعيت روحانيون در عصر قاجار در قياس با دوره‌ي صفوي از آنجا ناشي مي‌شد كه آنها در اين مرحله صاحب جايگاهي مستقل و مدعايي بالادست نسبت به حكومت شده بودند و تلاش داشتند تا از اين موقعيت، به نفع ايده‌هايي استفاده نمايند كه شايد تاكنون زمينه طرح و تعقيب آن بدين شكل مهيا نبوده است. به دليل همين فراز آمدن پايگاه مجتهدين و اهميت يافتن موقع روحانيون از يكسو و فقدان دعاوي قيصر – پاپيستي پادشاهي قاجار از سوي ديگر است كه شيخ جعفر نجفي از علماي مشهور عصر فتحعلي‌شاه، او را نايب خود مي‌خواند و جنگ با روس را به او تكليف مي‌كند. اين مشروعيت‌دهي به حكومت و پادشاه امري مشروط و لرزان بود و مي‌توانست در وقتي ديگر، برحسب عملكرد و مناسبات في‌مابين سلب شود. چنان كه در دوره‌هاي پس از فتحعلي‌شاه چنين هم شد.

تقريباً از همين زمان به بعد بود كه مشروعيت نداشتن حكومت‌ها دوباره مورد توجه واقع شد و «مقابله» جاي «همكاري» و اعتراض و مخالفت جاي مداخله نكردن در امور سياسي را گرفت. مخالفت و مقابله با استبداد را انتظار داشتند و درست به همين دلايل از مقبوليت مردمي كساني كه مناصبي رسمي، چون شيخ‌الاسلام و امامت جمعه را مي‌پذيرفتند، كاسته مي‌شد. اين جدايي و انفصال ميان علما و دولت باعث شد كه هر كدام به سمت پايگاه‌هايي براي تقويت موضع و موقع خويش بروند: علما كه با مردم قرين بودند، به آنها نزديك‌تر شدند و دولت‌ها به خارج و بيگانگان.

عرض اندام روحانيون در برابر قدرت حاكم و پيدايي و استمرار جريان علمايي خارج از اطار دولت، مستلزم ظهور شرايطي بود كه در آن علما از پشتيباني‌هاي مالي دولت و ديوان نيز بي‌نياز گردند و به مرحله‌اي از استقلال مالي دست يابند. اين استقلال نسبي در آغاز با پشتوانه‌ي منابعي فراهم آمد كه به طور سنتي در اختيار آنان قرار داشت؛ يعني حضور در برخي از مسئوليت‌ها و مناصب ديواني، عهده‌دار شدن وظايفي چون صيانت و نگهداري از اموال صغار و ايتام، در اختيار داشتن مسئوليت سرپرستي اوقاف خاص و توليت بقاع متبركه، تأييد صحت اسناد مالكيت و مدارك رسمي، جمع‌آوري و توزيع انواع صدقات و خيرات ديني و قضاوت در محاكم شرعي اين امور كه گردش مالي چشم‌گيري را تحت نظر آنان قرار مي‌داد و زمينه‌هاي لازم براي استقلال عملي فراهم مي‌آورد.

گرچه اختيارات و مناصب درآمدزاي روحانيون در دوره‌ي قجري، كاهش چشم‌گيري را نسبت به عصر صفوي نشان مي‌داد و در فترت ميان اين دو سلسله، موقوفات بسياري از تصرف آنان خارج شده بود؛ ليكن امكانات باقيمانده در اختيار آنان، آنقدر بود كه بتواند نيازهاي مالي جريان علمايي را به دور از مساعدت و حمايت مستقيم دولت تأمين نمايد. علاوه بر عوامل گفته شده، وقوع يك تحول مهم و تأثيرگذار در ساخت و گرايش روحانيت شيعه در عصر قاجار، موجب تقويت جريان علمايي و تحكيم موقعيت و جايگاه آن به عنوان يكي از اضلاع قدرت در ساخت اجتماعي ايران شد. به غير از زمينه‌هاي درون‌ديني و مبادي فقهي – كلامي، مطرح شدن اصل اجتهاد در ميان شيعيان و وجود برخي اضطرارهاي بيروني و شرايط اجتماعي مساعد، باعث تقويت گرايش خاصي در بين علماي شيعه شد و «اجتهاد» و «مرجعيت» را كه از مهمترين عناصر مقوم جريان علمايي بود، به طور جدي مطرح ساخت.

هر چند مسأله اجتهاد به عنوان يكي از اصول اساسي فقه شيعه، مورد توجه علماي سلف نيز بود، بنابراين يك كشف متأخر محسوب نمي‌شد؛ ليكن اجتهاد منتهي به اصل مرجعيت، به اعتباري يك تلقي و استنباط جديد بود كه حسب مقتضيات و الزامات جديد پديد آمد. براي نتيجه‌گيري بهتر از اين موضوع و ارائه‌ي تصويري روشن‌تر از مسأله، ناگزير بايد گذري سريع به آراي دو نحله‌ي مهم شيعي يعني «اخباريون» و «اصوليون» در اين باره داشته باشيم.

الگار مدعي است، از آنجا كه «اجتهاد» به دليل نزديك شدن به نوعي قياس، محل خطا و بروز اختلاف در ميان مجتهدان و تفرقه در ميان مردمان بود، «مرجعيت» به عنوان راه‌حل مكملي براي درمان اين مشكل مورد توجه قرار گرفت تا جامعه‌ي ديني، هم از ثمرات اجتهاد بهره‌مند شود و هم از عيوب افتراق در امان بماند. لذا به نظر مي‌رسد كه مسأله‌ي «اجتهاد» جز با «مرجعيت» نمي‌‌توانست، پذيرفته و استمرار يابد. در مقابل اين گرايش «اصولي»، علماي «اخباري» قرار داشتند كه با تأكيد بر «مرجعيت خاص» معصومين و مقلد دانستن تمامي امت در برابر آنان، هيچ‌گاه با معضل افتراق‌ ناشي از اجتهادات مجتهدين مواجه نبودند تا نيازمند طرح «مرجعيت عامه» شوند.

مجادله كلامي ميان اخباري مسلكان و اصولي مذهبان كه پيشينه نظري آنحتي به عصر معصومين مي‌رسد، حامل برخي آثار و تبعات اجتماعي – سياسي در دوره‌ي مورد مطالعه‌ي ما يعني عصر صفويه به بعد در ايران بوده است و مي‌تواند برخي از تحولات علمايي در اين دوره و دگرگوني در صف‌بندي‌هاي سياسي – اجتماعي و ساختار قدرت را توجيه و تبيين نمايد. همزماني ظهور و تقويت گرايش اخباري در ميان علما با ظاهر شدن سلسله‌ي صفوي در ايران و افول هيمنه‌ي اين نحله با روي كار آمدن دولت قاجار كه با قدرت گرفتن و استقلال علما همراه بوده است را نمي‌توان ناديده گرفت و ارتباط اين تحولات نظري – كلامي را با بستر تاريخي – اجتماعي آن نفي كرد.

موقعيت ممتاز شيخ احمد اردبيلي و علماي بزرگي چون مجلسي و فيض كاشاني با مشرب اخباري‌شان در عصر صفوي و همچنين فراهم بودن بستري مساعد براي رشد و ترويج اخباري بزرگ، ملامحمدامين استرآبادي در ميانه‌ي اين دو عصر (صفويه و قاجار) مؤيد وجود زمينه‌هاي اجتماعي – سياسي موافق با اين گرايش است. اين در حالي است كه علماي بزرگ عصر قاجار مثل نراقي، ميرزا ابوالقاسم قمي، شيخ جعفر نجفي و سيدمحمدباقر شفتي، گرايش اصولي دارند. الگار نتيجه مي‌گيرد كه:

«اوج رونق مكتب اخباري مصادف با زماني بود كه علما از مداخله در امور دولت شيعه بركنار شدند. يعني در دوره‌ي فترت ميان صفوي و قاجار، همه‌ي مكتب اخباري متوجه آن بود كه وظيفه‌ي مجتهد را انكار و نقش علما را چه از لحاظ عقيدتي و چه از لحاظ عملي محدود كند.» (9)

اسكارسيا به تفاوت ديگري ميان اين دو نحله كه به شكل‌گيري دستگاه روحانيت مستقل از دولت كمك شاياني كرد، توجه دارد و آن تشكل و سازمان‌يافتگي بيشتر اصوليان در برابر پراكندگي و بي‌نظمي در ميان اخباريان است؛(10) پديده‌اي كه از ساخت اجتهاد و مرجعيت ناشي مي‌شد.

2.‌ «دولت» و «بازار»:

حكومت‌ها در ايران به واسطه‌ي منشاء ايلياتي‌شان هيچگاه خاستگاه طبقاتي نداشتند و به طريق اُولي در هيچ برهه‌اي تاريخ، نماينده‌ي طبقه‌ي تجار يا پيشه‌وران دوره‌ي خويش نبودند. با اين حال طبقه‌ي تجار و پيشه‌ور شهري عمده‌ترين منبع تأمين مالي حكومت‌ها به شمار مي‌رفته است. يعني به جز درآمدهاي حاصل از غارت و چپاول، در دوره‌هايي كه التهابات فرو مي‌نشست و اوضاع داخلي آرام مي‌گرفت، مهمترين منبع درآمد حكومت‌ها، ماليات و عوارض بعضاً بي‌حسابي بود كه از بازرگانان و اصناف شهري اخذ مي‌شد. البته درآمدهاي حكومت از طريق حاكمان محلي نيز بخش ديگري از اين طمع سيري‌ناپذير را مرتفع مي‌ساخت. لذا اين مدعاي احمد اشرف در كتاب موانع رشد سرمايه‌داري در ايران كه مي‌گويد در تاريخ ايران هيچ‌گاه بستر مساعد و شرايط مطمئني براي رشد تجارت و صنعت فراهم نيامد، نظري سنجيده و بجاست.

چرا كه نه در ادوار ملتهب و جنگي و نه در برهه‌هاي كوتاه آرامش، امنيت و انضباط قانوني لازم در ايران براي فعاليت جدي بازار وجود نداشته است. اشرف در بحث از علل افزايش بي‌اعتمادي ميان تجار و دولت، به فشار و تعدي از سوي عوامل حكومتي در حق بازرگانان و وجود نوعي هرج و مرج و بي‌قانوني در اخذ عوارض تجاري از سوي دولت اشاره مي‌كند و مي‌گويد:

«سلطه‌ي حكومت خودكامه و دستگاه حاكمه‌ي فاسد بر بازاريان، سبب اعمال فشارهاي گوناگون بر اموال و حقوق تجارتي آنان مي‌گرديد.» (12)

اين فشارها در دوره‌ي قاجار صور مختلفي داشت: مصادره‌ي اموال به بهانه‌هاي مختلف يا بر اثر فوت صاحب مال؛ عدم بازپرداخت ديوني كه عمال ديواني از تجار و بازاريان مي‌گرفتند؛ عدم پرداخت وجه كالاهاي خريداري شده توسط دولت و ديوان؛ غارت اموال كاروان‌ها و دكاكين به بهانه‌هاي مختلف و اخاذي از تجار و كسبه و پيشه‌وران به اسم ماليات.

اعتراض تجار در برابر هر يك از اين تعديات نه تنها حاصلي در پي نداشت، بلكه آنان را مستوجب توبيخ و دچار مشكلات بيشتري نيز مي‌نمود.(13) اشرف يكي از انگيزه‌هاي برانگيخته شدن مخالفت تجار بر عليه دولت را آگاهي يافتن آنان از موقعيت والاي تجار در فرنگ و حمايت بي‌دريغ دولت‌هاي مغرب زمين از اين قشر مي‌داند كه باعث افزايش انتظارات بازاريان از دولت شده بود. او علاوه بر خودكامگي و فشار و تعدي عمال حكومتي بر بازاريان، بي‌سياستي دولت در امر اقتصاد و تبعيض به نفع بيگانگان را از عوامل ديگر مخالفت تجار مي‌داند. او مي‌گويد اعضاي امتيازات و انحصارات و حمايت از رونق كالاهاي فرنگي به بهاي زوال صنايع داخلي، خشم بازاريان بر عليه دولت را برمي‌انگيخت.

در حالي كه به كالاهاي خارجي تنها يك بار حق گمركي بسته مي‌شد از تجار داخلي عوارض گمركي و راهداري متعدد و بي‌حساب اخذ مي‌گرديد. تبعيضي كه دولت به نفع تجار خارجي قائل مي‌شد، موجب آن بود كه تجار ايراني، واسطگي و نمايندگي تجار خارجي را بر تجارت مستقل خويش ترجيح بدهند.(14)

كيفيت برتر كالاي خارجي و حمايت نكردن دولت از تجار خودي و اعمال سياست‌هاي تبعيضي بر عليه آنان، به زودي توان توليدي و تجاري بازاريان در رقابت با تجار خارجي را متزلزل ساخت. لمبتون مي‌گويد:

«در اواسط قرن، مصرف كالاهاي اروپايي رو به افزايش و مصرف صنايع محلي به خاطر رقابت اروپائيان به شدت كاهش يافته بود.» (15)

اين در زماني بود كه ارزش تومان نيز در برابر پول‌هاي خارجي كاهش چشم‌گيري پيدا كرده بود. به همين دليل است كه اشرف مي‌گويد:

«تجار ايراني كه بخشي از سرمايه‌شان را در توليد صنعتي به كار انداختند در بخش‌هاي ريسندگي، بافندگي و قند توان رقابت با محصولات خارجي را نداشتند. 000 مهمترين واردات ايران در اين دوران كه از طريق ارز حاصل از صادرات مواد خام مثل ابريشم، برنج، ترياك و پنبه صورت مي‌گرفت، منسوجات منچستر و قند و شكر و چاي بود. 000 قماش منچستر ظاهري بهتر و بهايي ارزان‌تر از قماش وطني داشت.»(16)

يكي ديگر از عوامل ناتواني رقابت تجار داخلي با تجار بيگانه، كاهش مداوم و شديد ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي بود. اشرف در اين ارتباط مي‌گويد:

«در نتيجه تنزل قيمت نقره در بازار جهاني و كسري موازنه‌ي پرداخت‌ها، ارزش برابري پول ايران با ارزهاي خارجي در دهه‌ي آخر قرن سيزدهم و دو دهه‌ي نخستين قرن چهاردهم صد در صد كاهش يافت و در دو دهه‌ي بعد نيز همچنان به تنزل خود ادامه داد.»(17)

با توجه به اينكه ماهيت بازار در گذشته به خصوص در عصر صفويه و قاجار از سه بخش صنعتگري، صرافي و تجارت تشكيل مي‌شد، لذا كالاهاي خارجي ضربه‌ي سختي به توليدات داخل، به ويژه توليد منسوجات وارد مي‌كرد و همين امر يكي از دلايل اصلي مخالفت بازاريان با نفوذ خارجي بود. چنانكه اشرف به نقل از فلاندن كه در سال 1840 از كاشان ديدار كرده است، مي‌گويد كه واردات پارچه‌هاي انگليس، كارخانه‌هاي بزرگ پارچه‌بافي كاشان را از ميان برده است.(18)

3.‌ «روحانيت» و «بازار»:

پيوند و نزديكي ميان علما و بازاريان از چند جانب قابل پي‌جويي است. نخست اين كه بازاريان از اقشار شهري به شمار مي‌آمدند و لذا ارتباط و پيوندشان با علماي دين از اين حيث، در چارچوب روابط روحانيت و مردم قرار مي‌گرفت. در دوره‌ي صفوي، روحانيت به عنوان معتمدين دولت و مردم شناخته مي‌شدند و با وساطت و پادرمياني، همچون تلطيف‌كننده‌ي قدرت و تعديل‌كننده‌ي فشار وارد بر مردم عمل مي‌نمودند. در عصر قاجار روحانيون، مرجع تظلم و حامي توده‌هاي بي‌پناه به شمار مي‌آمدند و بازاريان نيز بيوت ايشان را پناهگاه و مركز دادخواهي خويش در برابر فشار و تعدي دولتيان قلمداد مي‌كردند. از همين روست كه سنت وابسته شدن به يكي از علما و مجتهدين مهم عصر، براي در امان ماندن از آسيب و طمع دولتيان، رويه‌ي رايج تجار بزرگ آن عصر بود.

رواج بست‌نشيني در بيوت علما در دوره‌ي قاجار از آن جهت بود كه مجتهدين تنها قدرت حمايت‌كننده و تنها سپر بلا براي فرونشاندن خشم دولتيان در حق مردم و تجار شناخته مي‌شدند. لمبتون بدون تفكيك خاصي از دوره‌هاي مختلف عصر قاجار مي‌گويد كه علما در اين دوره، واسطه‌ي انتقال شكايات مردم از عوامل حكومتي به شاه بوده و پناهگاهي براي مظلومين به شمار مي‌آمدند.(19) او مي‌گويد در عين حال كه مناصب مهم مذهبي مثل شيخ‌الاسلام، امام جمعه و قاضيان از طرف حكومت تعيين مي‌شد و لذا استقلال روحانيون از حكومت را مخدوش مي‌ساخت، اما به واسطه‌ي عدم مشاركت مستقيم در قدرت، همچنان به عنوان حاميان مردم مورد احترام بودند. به گفته لمبتون:

«تنها راه چاره‌ي مردم در برابر اخاذي و بي‌عدالتي، توسل به شاه، توسل به يكي از رهبران مذهبي و بست‌نشيني بود كه در آغاز در شاه‌ عبدالعظيم صورت مي‌گرفت. ... در غياب وسيله‌اي مؤثر براي بيان افكار عمومي، علما تنها گروهي بودند كه مي‌توانستند به عنوان يك عامل بازدارنده در برابر حكومت عمل كنند.»(20)

آنان گاه قادر بودند كه مانع برخي از اقدامات شده و به عنوان مصلح عمل نمايند و در آخرين وهله، پناهگاه مردم در برابر ظلم و بي‌عدالتي شوند. سنت بست‌نشيني در مساجد، زيارتگاه‌ها و بيوت علما از جمله مصاديقي است كه بيانگر ميانجي بودن علما براي حمايت از مردم در برابر حكومت‌هاست. لذا مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه هر چقدر روحانيت از دستگاه قدرت فاصله مي‌گرفت و به مردم نزديك‌تر مي‌شد، به همان ميزان پيوند و ارتباطش با بازاريان تقويت مي‌شد.

عامل ديگري كه اين دو نيروي مهم اجتماعي را به يكديگر پيوند مي‌زد، نياز متقابل و «منافع به هم وابسته‌ي» اين دو قشر شهري بود. با قطع حمايت‌هاي مالي دولت از علما و دستگاه مذهبي و مصادره‌ي تدريجي اموال و موقوفات تحت اختيار ايشان، روحانيت و مدارس ديني نيازمند منابع مالي ديگري بودند كه بخشي از آن از طريق بازاريان و از طرق شرعي چون خمس و زكات و نذورات تأمين مي‌گرديد. طبيعي است كه اين نياز و «وابستگي»، مناسبات ميان اين دو قشر را در اين دوره تحكيم بخشيده باشد.

دوره‌ي قاجار با يك ويژگي ديگر از ادوار پيش از خود متمايز مي‌شود و آن ورود طرف چهارمي در ساخت و مناسبات قدرت در ايران است. عصر قاجار را دوره‌ي اعطاي امتيازات به دول خارجي رقيب ناميده‌اند. هر چند حضور خارجيان در ايران به دوره‌ي صفويه و حتي پيش از آن باز مي‌گردد؛ ليكن حضور مؤثر و توأم با مداخله‌ي طرف‌هاي خارجي در ايران، از اواسط دوره‌ي قاجار به بعد يعني از زمان ناصرالدين شاه آغاز مي‌شود. تلاش نمايندگي‌هاي خارجي در ايران به منظور كسب منافع بيشتر و غارت منابع اين سرزمين و همچنين اعمال نفوذ در سياست داخلي ايران و ترويج اشاعه‌ي فرهنگ غربي، موجب برانگيختن واكنش‌هايي در ميان مردم و علما و تجار گرديد.

وجود همين دشمن مشترك، عامل ديگري در تقويت پيوند ميان روحانيت و بازاريان بود. احمد اشرف وضعيت دوره قاجار را نيمه استعماري مي‌داند كه روس و انگليس در جستجوي منافع سياسي و اقتصادي خويش در ايران پديد آوردند. اين طرف‌هاي خارجي علاوه بر مداخلات سياسي در كشور، از طريق تجار و تجارتخانه‌هاي خويش، احداث بانك و گاه به طور محدودتر سرمايه‌گذاري در برخي صنايع، تأثيراتي را نيز بر اقتصاد ايران باقي گذاردند.(21)

نيكي كدي در كتاب تحريم تنباكو در ايران در تحليل دلايل استقلال عمل و مخالفت علما در برابر دولت، چهارمين دليل خويش را دست‌اندازي‌هاي ناصرالدين شاه به قدرت‌هاي شرعي و امتيازات اقتصادي علما عنوان كرده است.(22) او مي‌گويد: علما در مخالفت با قرارداد رژي آن را فروش ايران به كفار مي‌خوانند و از سپردن سرنوشت مسلمانان به كفار و بلعيدن بره‌هاي مسلمان توسط گرگ‌هاي اروپايي سخن مي‌رانند و از آن به عنوان تسليم ممرمعاش مسلمانان به كفار و كوتاه شدن دست «امت پيامبر» نام مي‌برند. (23)

علما در جنبش تنباكو با بازرگانان همراه و همگام بودند. كدي مي‌گويد خصومت علما با اين امتياز، علاوه بر همبستگي ميان ايشان و اصناف و خانواده‌هاي بازرگانان، دليل ديگري نيز داشت و آن باز شدن پاي انبوهي از بيگانگان به داخل كشور بود كه به رخنه رفتار و عقايد غيراسلامي آنان منجر مي‌شد. او مي‌گويد:

«در هر دو مورد (لغو امتياز رويتر و جنبش تنباكو) مذهبي‌ها و محافظه‌كاران ديگر كه با هرگونه هجوم مسيحيان غربي و آداب و رسوم آنان مخالف بودند، به رهبري احساسات ضداجنبي توده‌ها كمك كردند».(24)

مطالعه‌ي مضمون و محتواي نامه‌ي سيدجمال‌الدين به ميرزاي شيرازي، صادركننده‌ي فتواي تحريم تنباكو، نيز به روشني نشان مي‌دهد كه انگيزه‌هاي ديني و خوف از تسلط بيگانگان بر مقدرات مردم مسلمان نيز بصورت جدي مدنظر ايشان بوده است. به عنوان مثال عمده‌ي نگراني‌هاي ميرزاي شيرازي و ديگر علماي درگير در جنبش ضد رژي، مثل آقانجفي و برادرش در اصفهان، ميرزا جوادآقا مجتهد در تبريز و ميرزا حسن آشتياني در تهران، يكي مسلط شدن بيگانگان بر اموال مسلمين و مردم مخالطه و تودد بيگانگان با مسلمانان بوده است.

(نمودارهاي ترسيم شده در شكل 3 مبين وجود هر دو ملاحظه بيان شده در روابط روحانيت – بازار است).

4.‌ فرايند دور شدن روحانيت از دولت و نزديكي به بازار

جز برخي از تجار بزرگ كه به طريقي خود را به دربار نزديك مي‌كردند و با تطميع شاه و شاهزادگان از گزند و طمع دولتيان پايين دست در امان مي‌ماندند؛ هيچ تضميني براي حفظ امنيت مال‌التجاره‌ي بازرگانان وجود نداشت و هيچ حامي و دادرسي قدرت دفاع از حقوق و منابع آنان در برابر حكومت را نداشت. طبعاً بقا و استمرار چنين شرايطي به يك بدبيني و عداوت ريشه‌دار ميان بازار و حكومت دامن مي‌زد و وضعيت ناپايداري را در مناسباتشان پديد مي‌آورد. روحانيت به عنوان طرف سوم اين تعامل، گاهي نقش ميانجي و تلطيف‌كننده و گاه نقش حامي و پشتيبان را بازي مي‌كرد. روند تحول از ايفاي نقش نخست به نقش دوم، همگام با فاصله گرفتن علما از دستگاه قدرت و رها شدن تدريجي روحانيون از وابستگي مالي به دولت تحقق يافته است. اين محروميت از مساعدت و پشتيباني مالي دولت، با افزايش تدريجي پرداخت وجوهات شرعيه از سوي تجار و تمركز آن در يد مرجعيت به زودي جبران شد و موجبات تحكيم بيشتر پيوند روحانيت و بازار را فراهم آورد.

فرايند نزديكي روحانيت به بازار طي چهار مرحله به شرح زير شكل گرفت:

1.‌ نقش ميانجيگرانه‌ي ميان تجار و حكومت كه بيشتر در دوره صفوي وجود داشت.

2.‌ حمايت يك جانبه‌ي روحانيت از تجار در مقابل تعدي حكام.

3. حمايت انتفاعي متبادل ميان روحانيون و بازار كه با دور شدن از عصر صفوي پديد آمد.

4. «صف‌بندي روحانيت – بازار» در برابر استبداد و استعمار كه در اواخر دوره قاجار و در تمام طول دوران پهلوي وجود داشت.

5.‌ كامل شدن جبهه‌ي «روحانيت – بازار» در دوره‌ي پهلوي

چنانكه بيان شد در دوران حاكميت سلسله‌ي قاجار در ايران، نحوه‌ي تعامل دولت با علما و اعطاي امتيازات اقتصادي به بيگانگان باعث شد كه ضمن باز شدن پاي طرف خارجي به مناسبات قدرت در ايران، دو طرف ديگر مسأله يعني روحانيت و بازار نيز در موضع تخاصمي با دولت قرار گيرند. صورت كمال‌يافته‌ي اين صف‌بندي، در واقعه‌ي رژي و جنبش تحريم تنباكو كه در آن، علما و تجار در يك صف واحد در مقابل شاه و صاحب امتيازان خارجي قرار گرفتند، به روشني نمايان شد. اين صف‌بندي در دو جبهه‌ي «روحانيت – بازار» و «شاه و طرف‌هاي خارجي» در طول دوره حكومت سلسله‌ي قاجار ادامه يافت و در مسير خود باعث بروز حركت ضدقرارداد لاتاري، جنبش تحريم تنباكو و نهضت مشروطه شد و بالاخره نيز با صورتي آشكارتر به عصر پهلوي انتقال يافت.

همچانكه موقعيت و امكانات حكومتي تحت اختيار علماي شيعه از زمان صفويه تا دوره‌ي رضاخان و پهلوي دوم كاهش مي‌يافت، اعتبار و قرب ايشان در ميان مردم و نيروهاي مرتبط با مردم فزوني مي‌گرفت. وا نهادن تدريجي مناصب ديواني، قطع مساعدت‌هاي مالي مستقيم دولتي را به همراه داشت و باعث اتكاي بيشتر روحانيون به درآمدهاي حاصل از «وقفيات» گرديد. مصادره و تصرف عدواني اموال وقفي توسط نادر و ديگران، علما را از اين منبع تأمين مالي نيز محروم ساخت. اين روند موجبات نزديكي و پيوستگي بيشتر روحانيت به مردم و دستيابي به ذخيره‌ي بي‌انتهاي منابع مالي مردمي را به دنبال آورد و همگام با تحكيم پايگاه مرجعيت، روحانيت را به يك دستگاه قدرتمند مستقل از حكومت بدل ساخت. سخت‌گيري و عداوت بيرون از حد رضاخان نسبت به علما كار را به جايي رساند كه مناسبات ميان حكومت و علما به دشمني تبديل شد.

علاوه بر اين، نقش آشكار قدرت‌هاي بيگانه در بر سر كار آوردن رضاخان و برنامه‌هاي تغيير و نوسازي وي در جهت هر چه غربي‌تر كردن ايران، از عوامل ديگر تشديد اين دشمني بود.

پيوند ميان بازار و روحانيت در اين زمان، با سابقه يك و نيم قرن همكاري و مبارزه‌ي مشترك، اينك به نوعي اتحاد كامل نزديك مي‌شد و عواملي چند آن را تقويت مي‌كرد. حلقه‌ي اتصال ميان اين دو قشر در درجه‌ي اول، «تمايلات مذهبي بازاريان» و اعتقاد و پايبندي جدي‌تر آنان به ارشادات و دستورالعمل‌هاي ديني بود كه از سوي روحانيون ترويج مي‌شد. به علاوه «موضع مشترك» آنان در قبال «حكومت‌هاي وقت» و همچنين در برابر «نفوذ بيگانگان» از جمله عواملي بود كه آنان را بيشتر به هم نزديك مي‌ساخت. همچنين وجود وابستگي و نياز متقابلي كه هر يك از طريق ديگري مرتفع مي‌ساخت، موجب آن بود كه اين پيوند علاوه بر جنبه‌هاي «ديني – سياسي»، ابعاد «اجتماعي – اقتصادي» نيز پيدا كند.

درباره‌ي نقش اين وابستگي متقابل در بروز تفاهم و نزديكي ميان اين دو قشر اصلي اجتماتعات شهري، برخي از متفكرين، تأملاتي در تاريخ اجتماعي ايران داشته‌اند و مؤيداتي براي آن آورده‌اند. به عنوان مثال احمد اشرف همكاري و همگامي اين دو نيروي بزرگ ضداستبدادي و ضداستعماري در جنبش تنباكو را كه داراي سوابق طولاني در همبستگي با يكديگر بودند، از آنجا ناشي مي‌داند كه نياز متقابل اقتصادي و سياسي به هم داشته‌اند. او مي‌گويد: بازار مباني اقتصادي و مالي روحانيت مستقل را فراهم مي‌ساخت و از نظر سياسي نيز مباني مردمي قدرت روحانيت رد برابر حكومت و عمال ديواني بود. در برابر اين خدمات و فايده، روحانيت نيز در مواقع ضروري حامي بازاريان در برابر تعديات عمال ديواني بود. گذشته از آن، ساخت كالبدي و اقتصادي بازار همواره گرايش‌هاي مذهبي بازاريان را تقويت مي‌كرد و بازار را به عنوان يكي از سنگرهاي تسخيرناپذير سنت و مذهب درمي‌آورد.(25)

خانم كدي نيز در كتاب «ريشه‌هاي انقلاب ايران» به اين امر اذعان نموده است كه اكثر بازاري‌ها در زمينه‌ي مقاومت در مقابل اتكاي به غرب و رواج سنت‌هاي غربي اتفاق نظر دارند.(26) او علت مخالفت و مقاومت بازاريان در برابر غرب را از آنجا ناشي مي‌داند كه آنها به يك زندگي قديمي و يك اقتصاد سنتي خو كرده‌اند و غالباً رسوم غربي را با وحشت و نگراني مي‌نگرند. لدين و لوئيس علل مخالفت بازار با شاه را همين برنامه‌هاي مدرن‌سازي رژيم، مثل آوردن نظام بانكي از غرب كه كار صرافي سنتي آنان را مختل مي‌كرد، ايجاد شركت‌هاي تجاري جديد و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ عنوان مي‌كنند و مي‌گويند علت پشتيباني بازاريان از انقلاب،‌ علاوه بر ايمان مذهبي، به خطر افتادن منافع صنفي‌اشان بوده است. به علاوه آنان اميدوار بودند كه با حمايت از آيت‌الله خميني، بر رقباي تجاري بهايي و يهودي خويش نيز غلبه پيدا كنند.(27)

كدي نيز همين نظر را درباره‌ي انگيزه‌هاي مخالفت بازار دارد و مي‌گويد رژيم شاه از طريق رونق بخشيدن به فعاليت‌هاي تجاري خارج از بازار و در همان حال اعمال برخي تضييقات براي بازار، مثل ايجاد موانع در مبادي ورودي آن و كنترل توزيع و مبارزه با گرانفروشي و همچنين محدود كردن اعطاي تسهيلات كم‌بهره به بازاريان، آنان را تحت فشار قرار داده بود.(28) اما هاليدي ضمن اشاره به همين نوع اقدامات شاه، مثل گسترش مؤسسات تجاري و مالي جديد، احداث سوپرماركت‌ها، طرح‌هاي شهرداري براي گذراندن اتوبان از وسط بازار، معتقد است كه اين تغييرات و اقدامات به ظاهر ضدبازار، به اندازه‌اي كه خود بازاريان ادعا مي‌كنند، شديد نبوده و آنان توانسته بودند خود را به سرعت با شرايط جديد انطباق دهند.(29)

با وجودي كه نمي‌توان در خطر افتادن منافع اقتصادي بازار بر اثر اتخاذ سياست مدرن‌سازي شاه را به عنوان يكي از عوامل تشديد بدبيني و تخاصم ميان بازار و رژيم ناديده گرفت، ليكن مي‌توان به ريشه‌هاي مهم‌تر اين اختلاف اشاره كرد. مخالفت روحانيت و بازار با برنامه‌هاي نوسازي سلسله‌ي پهلوي دو سبب عمده داشت: يكي اين كه سر نخ جريان اصلاح‌طلبان نوگرا در ايران در دست كساني بود كه نه تنها هيچ التزام ديني نداشتند، بلكه اغلب اين تحول را در مسير رها شدن از افكار و اعتقادات ديني دنبال مي‌كردند. دوم اين كه از نظر آنان «نو شدن»، مستلزم «غربي شدن» كامل بود و افزايش سياسي و فرهنگي گرايش به غرب را در كشور به همراه داشت.

كدي همين هم‌سويي در قبال غرب و هم‌فكري در مواجهه‌ي محتاطانه و توأم با ترديد نسبت به گرايشات نوگرايانه، به اضافه‌ي پيوند‌هاي فرهنگي، مالي و خانوادگي ميان بازاريان و علما را از مسببات اصلي نزديك و اتحاد اين دو قشر طي يكصدسال اخير برشمرده است.

آنچه از اين دعاوي به دست مي‌آيد، وجود نوعي اتفاق‌نظر و اجماع درباره پيوند و اتحاد مستحكم ميان بازار و روحانيت لااقل از عصر قاجار به اين سو است؛ هر چند كه در علل و عوامل اين بستگي و پيوند ممكن است آرا و نظريات مدعيان متفاوت باشد. با اين حال همگي در اين باور متفقند كه اين پيوند در دوره‌ي پهلوي به دليل وابستگي سياسي – فرهنگي رژيم و گرايشات تند غرب‌گرايانه و سخت‌گيري و فشارهاي عديده بر بازار و روحانيت، به يك اتحاد كامل بدل شد و صف‌بندي ميان «روحانيت – بازار» در يكسو و «شاه – بيگانگان» در سوي ديگر را آشكار پديد آورد.

نتيجه‌گيري: طرح مطالعاتي پيشنهادي

با وقوع انقلاب اسلامي، اساس حكومت شاهنشاهي در ايران در هم پيچيده شد و با حذف آن از ساخت قدرت و قطع مطامع استعماري بيگانگان از كشور، مناسبات تاريخي ميان «حكومت» از يكسو و «روحانيت» و «بازار» در طرف ديگر نيز به طور كامل دگرگون شد و اين دو نيروي هميشه مخالف و معارض با دولت‌ها، در متن حاكميت قرار گرفتند. طبيعي بود كه در دوره‌ي جديد و به تبع پديد آمدن شرايطي نوين در جامعه، صف‌بندي‌هاي گذشته نيز دستخوش تحولات جدي شوند و پيوندهاي پيشين ماهيت ديگري پيدا كنند. آنچه كه در يك نگاه كلي و اجمالي قابل تشخيص است، اين است كه جامعه‌ي ايران در دوره اخير، شاهد نوعي گسست در انتقال گرايشات و صف‌بندي‌هاي تاريخي بازار به نسل جديد بازاريان است. اين گسست به عنوان يك فرايند رو به رشد تحت تأثير چهار عامل قرار دارد:

1.‌ ورود عناصر و طرف‌هاي جديد در مناسبات ميان اين دو قشر.

2.‌ نوگرا شدن نسل جديد بازاري.

3. اهميت يافتن بخش‌هاي تجاري جديد مستقل از بازار.

4. خارج شدن تدريجي بازار معناي عام از حصار كالبدي گذشته.

اين مطالعه‌ مدعي آن است كه تحت تأثير عوامل مذكور تغييراتي در اين مناسبات در حال وقوع است كه مي‌طلبد نسبت به آنها حساس بود. از منظر آسيب‌شناسانه موارد زير براي مطالعه پيشنهاد مي‌شوند: (نگاه كنيد به شكل 4)

-‌ ميزان پاي‌بندي ديني نسل جديد بازاريان.

-‌ نوع نگرش نسل جديد بازاريان نسبت به دولت، گرايشات تجددخواهانه و برنامه‌هاي مدنيزاسيون.

-‌ ميزان وابستگي متقابل ميان نسل جديد بازاريان و روحانيون.

غرض ما در اين مطالعه، برداشتن گام‌هاي ابتدايي در ارائه‌ي مدلي از مناسبات تاريخي ميان چهار طرف مدعي در كشاكش‌هاي سياسي – اجتماعي ايران بوده است تا شايد ذهن جستجوگر صاحب انگيزه را به سوي بررسي‌هاي عميق‌تر در اين دوران تاريخي سرنوشت‌ساز جلب نمايد.

يادداشت‌ها:

1.‌ اشرف، احمد، موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران: دوره قاجاريه، تهران، پيام، 1359، ص 23.

2.‌ همانجا، صص 19 و 18.

3. اشرف، احمد، «ويژگيهاي تاريخي شهرنشيني در ايران»، نامه علوم اجتماعي، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1353، ص 10.

4. همانجا، ص 13.

5. همانجا، صص 17 و 16.

6. الگار، حامد، دين و دولت در ايران، نقش علما در دوره قاجار، ابوالقاسم سري، تهران، توس، 1356، صص 55 و 54.

7. همانجا، ص 47.

8. همانجا، صص 51 – 49.

9. همانجا، ص 70.

10. همانجا، ص 72.

11. مطهري، مرتضي، «مشكل اساسي در سازمان روحانيت»، در ده گفتار، تهران، صدرا، 1369، ص 104.

12. موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران؛ دوره قاجاريه، پيشين، ص 39.

13. همانجا، صص 41 – 39.

14. همانجا، صص 7 – 95.

15. لمبتون، آن‌.‌كي.اس، ايران عصر قاجار، سيمين فصيحي، مشهد، جاودان خرد، 1375، صص 181 و 180.

16. موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران، پيشين، صص 91 و 86.

17. همانجا، ص 63.

18. «ويژگيهاي تاريخي شهرنشيني در ايران»، پيشين، ص 18.

19. ايران عصر قاجار، پيشين، ص 146.

20. همانجا، صص 362 و 150.

21. موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران، پيشين، صص 71 – 46.

22. هاليدي، فرد، ديكتاتوري و توسعه سرمايه‌داري در ايران، فضل‌الله نيك‌آيين، تهران، اميركبير، 1358، صص 15 – 14.

23. همانجا، صص 3 – 72.

24. همانجا، ص 8.

25. موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران، پيشين، صص 2 – 111.

26. «مشكل اساسي در سازمان روحانيت»، پيشين، ص 360.

27. لدين، مايكل و لوئيس، ويليام، هزيمت يا شكست رسواي آمريكا، احمد سميعي، ناشر: مترجم، 1362، ص 54.

28. «مشكل اساسي در سازمان روحانيت»، پيشين، ص 362.

29. كدي، نيكي، تحريم تنباكو در ايران، شاهرخ قائم مقامي، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، 1358، ص 230.

ش.د820400ف