ميانجي‌گري بين‌المللي در منازعات داخلي

(فصلنامه سياست خارجي - بهار 1382 - شماره 1 - صفحه 31)

نزاع داخلي چيست؟

منظور از نزاع داخلي مجموعه تنش‌هاي سياسي و نظامي و برخوردهاي خشونت‌آميزي است كه در داخل سرزمين يك دولت ملي اتفاق مي‌افتد. اين مجموعه درگيري‌ها و خشونت‌ها به دلايل و انگيزه‌هاي مختلفي اتفاق مي‌افتد اما در نهايت تمامي آنها داراي هدف سياسي و دست‌يابي‌ به قدرت مي‌باشد.1

درگيري‌هاي داخلي ممكن است بين حكومت با مخافان خود درخصوص نوع رژيم سياسي يا طبقه حاكمه (با ماهيت قومي يا نژادي) باشد و يا اين كه درگيري بين حكومت و بخش‌هايي از جامعه و سرزمين باشد كه داراي اهداف سياسي متفاوتي با دولت حاكم باشند. به هر حال آنچه در تمامي منازعات داخلي مشترك است بحث داشتن هدف سياسي است و جنگ و خشونت به خاطر دست‌يازي به اهداف سياسي و رسيدن به نوعي از قدرت سياسي، مشاركت بيشتر در قدرت يا خودمختاري در اعمال قدرت صورت مي‌گيرد.

در يك نزاع داخلي هرچه ايده معارضين حكومت وسيع‌تر و مشاركت مردمي در آن گسترده باشد ماهيت نزاع داخلي جرياني ملي ناميده مي‌شود و چنانچه معارضين حكومت بخش‌هايي از جامعه يا سرزمين را شامل شوند ماهيت نزاع درگيري قومي ناميده مي‌شود. در اغلب مطالعات صورت گرفته درخصوص منازعات داخلي عمده توجه به سمت درگيري‌هاي قومي است. به عنوان مثال در سال 1992 موسسه كارنگي در مطالعه خود درخصوص منازعات داخلي بيش از 60 كشور جهان به اين جمع‌بندي رسيده است كه اكثريت غالب منازعات، جنبش‌هايي هستند كه در حداقل خواسته خود خواهان خودمختاري و در حداكثر خواسته خود خواستار تجزيه و تشكيل يك دولت - ملت همگون جديد (كشور ما براي ملت ما) مي‌باشند.(2)

قطب‌بندي اينگونه منازعات بر محور قوميت شكل گرفته است بدين معني كه دولت‌هاي ملي به چند قوميت مختلف تقسيم شده‌اند و نهايت خواسته‌هاي سياسي قوميت‌ها را خودمختاري يا تشكيل دولت قومي مستقل دانسته‌اند. اما در آنجا كه هدف نهايي معارضين تجزيه اعلام يا دانسته مي‌شود مقاومت سختي در داخل كشورها وجود دارد و جامعه بين‌المللي نيز از تجزيه‌طلبي حمايت نمي‌نمايد در اين خصوص ساموئل هانتينگتون مي‌نويسد:

تعصب (حساسيت) قرن بيستم نسبت به جدايي سياسي كه همان تجزيه است درست به همان اندازه تعصب قرن نوزدهم نسبت به طلاق زن و شوهر از يكديگر است... وقتي گروه‌هاي قومي با دشمني‌هاي عميق نمي‌توانند به زندگي در كنار يكديگر ادامه دهند لذا زندگي مشترك اجباري را بايد بياموزند.(3)

اتفاقات اواخر قرن بيستم درخصوص فروپاشي شوروي و ظهور پانزده جمهوري جديد، تجزيه يوگسلاوي به پنج دولت جديد و جدايي مسالمت‌آميز چك و اسلواك و بالاخره پيروزي ارتيره بر اتيوپي در تحميل خواسته استقلال‌طلبانه خود تفكرات تجزيه‌طلبي را در اواخر قرن بيستم دامن زد و چنين تصور شد كه نوعي واگرايي در داخل كشورها در حال وقوع است اما مقاومت سخت روسيه در مقابل چچن‌ها و اراده جامعه بين‌المللي براي حفظ تماميت ارضي بوسني و هرزه‌گوين به رغم خشونت و جنگ داخلي ميان سه جامعه اصلي آن و بالاخره توجه به مساله افغانستان به عنوان يك كشور واحد و عدم شناسايي هرگونه ادعاهاي واگرايانه در افغانستان مؤيد اين نكته است كه تفكر حفظ تماميت ارضي كشورهاي موجود يك تفكر غالب و پذيرفته شده است و تجزيه‌طلبي و شكل‌گيري دولت‌هاي جديد قومي مورد حمايت جامعه بين‌المللي نمي‌باشد.2 علاوه بر آن در جايي هم كه تجزيه رخ داده است هميشه دولت‌هاي جديد داراي اقليت‌هاي خود بوده و تجزيه مشكلات هم‌زيستي چند قومي را حل نمي‌كند بلكه فقط تركيب (شكل) اقليت‌ها و اكثريت‌ها را از نو تنظيم مي‌نمايد.

اگرچه حساسيت تعصب‌آميز نسبت به تجزيه پابرجاست ولي منازعه‌كنندگان و همچنين جامعه بين‌المللي با يك انتخاب بنيادين روبرو هستند كه آيا اجازه پاره پاره شدن كشور و جدايي سياسي داده شود يا اين كه ساختارهاي جديد كارآمدتري براي زندگي در كنار يكديگر در يك نظام سياسي مشترك ايجاد شود و نارضايتي‌هاي گروه‌هاي قومي در چارچوب ساختارهاي سياسي كشورهاي فعلي حل و فصل شود و با در نظر گرفتن تدوين فزاينده معيارهاي بين‌المللي دولت دموكراتيك به نام يك حق بنيادين انساني خواسته‌هاي گروهي در چارچوب ملي و در قالب دولت دموكراتيك پاسخ داده شود.

مهم‌ترين مشخصه دولت دموكراتيك آن است كه رقابت و منازعه معنادار و گسترده را در ميان افراد و گروه‌ها به ويژه احزاب سياسي در جهت افزايش مشاركت در قدرت سياسي ممكن مي‌سازد. رقابت، مشاركت و آزادي‌ها ارزش‌هايي هستند كه در يك نظام سياسي دموكراتيك به حداكثر مي‌رسند به اين معنا كه ميزان دموكراسي در يك جامعه به گسترش اين ارزش‌ها وابسته مي‌باشد. بنابراين با توجه به آنچه گفته شد نزاع داخلي يك نوع قطبي شدن جامعه است كه در شكل‌گيري اين قطب‌ها قوميت نقش اصلي و كليدي را ايفا مي‌نمايد. بنابراين ضروري است تا براي روشن‌تر شدن بحث منازعات داخلي چيستي و ماهيت قوميت و دلايل منازعات قومي مورد بحث قرار گيرد.

چيستي قوميت و چرايي منازعات قومي

تا اوايل قرن بيستم مطالعات مربوط به قوميت محدود به رشته‌هاي انسان‌شناسي و جامعه‌شناسي بود. اما به مرور بر دامنه شموليت مطالعاتي آن افزوده شد و شاخه‌هاي ديگر علوم اجتماعي از جمله علوم سياسي به ويژه در رشته‌هاي جامعه‌شناسي سياسي و روابط بين‌الملل را فراگرفت.

واژه قوميت ابتدا براي مطالعه گروه‌هاي مختلف نژادي، زماني و مذهبي مهاجر به آمريكا مورد استفاده قرار گرفت و هر يك از مليت‌هاي مهاجر به آمريكا در يك قوميت قرار گرفتند اما اين تقسيم‌بندي براي جدا نگه داشتن اقوام از يكديگر صورت نگرفت بلكه هدف آن بود كه قوميت‌هاي گوناگون چگونه در فرهنگ و شيوه زندگي آمريكايي حل شوند و حل شدن قوميت‌ها در فرهنگ آمريكايي را نظريه كوره مذاب3 مي‌ناميدند. پس از انتشار مطالعات انجام شده درخصوص قوميت‌هاي آمريكا اين واژه كاربرد جهاني پيدا كرد و آثار بسياري درباره مسائل قوميت در كشورهاي مختلف منتشر شد.(4)

وقتي كه واژه قوميت از يك واژه آمريكايي صرف به يك واژه جهاني براي توصيف بخش‌هايي از جوامع به كار برده شد اين مفهوم هويت ديگري يافت و منظور از آن ويژگي‌هاي گروه‌هاي ساكن در يك جامعه كثرت‌گرا بود كه از لحاظ فرهنگ، زبان يا ويژگي‌هايي بيولوژيكي با گروه حاكم و مسلط و ديگر گروه‌ها تفاوت داشت.

همانگونه كه واژه "قوميت" از يك واژه آمريكايي به يك واژه جهاني تبديل شد، رد نظريه كوره مذاب كه مدعي بود هويت‌هاي مختلف قومي در فرهنگ جامع آمريكايي ذوب شده از بين مي‌روند، باعث شد تا نظريه‌ها و انتقادات مختلفي نيز در سطح جهان درباره مباحث مختلف مربوط به قوميت گسترش يابد. به ويژه پس از آنكه گليزر و موينيهان در اوايل دهه 1960 اثر خود به نام "وراي كوره مذاب" را كه پژوهشي است درباره بقاي هويت قومي گروه‌هايي نظير سياه‌پوستان، پورتوريكويي‌ها، يهوديان، ايتاليايي‌ها و ايرلندي‌هاي شهر نيويورك منتشر ساختند. تقريبا در همين ايام فرضيه ماركوس لي ‌هانس در مورد نسل سوم يا "بقاي هويت قومي" در آمريكا بسياري از پژوهش‌گران را تشويق كرد تا اين پديده را در آمريكا بررسي كنند و از آن پس مساله بقاي هويت قومي موضوع صدها كتاب و مقاله در نشريات آكادميك و تخصصي شد.(5)

به رغم كاربرد گسترده واژه "قوميت" در علوم اجتماعي و علوم سياسي (خصوصا در رشته‌هاي جامعه‌شناسي سياسي و روابط بين‌الملل) معهذا مشكل اصلي مفهوم قوميت عدم وجود تعريف مشخص و قابل قبولي از اين واژه است. حدود دو دهه قبل عيساجيو عنوان كرد كه عده بسيار كمي از پژوهش‌گران روابط قومي واژه قوميت را تعريف كرده‌‌اند.

او در بررسي‌هاي خود براي پي بردن به اين كه دانشمندان علوم اجتماعي در تحقيقات تجربي خود تا چه حد تعاريف صريحي از قوميت ارائه داده‌‌اند، مشاهده كرد كه از تعداد 65 مطالعه جامعه‌شناسانه و انسان‌شناسانه در مورد يكي از جنبه‌هاي قوميت، فقط 13 نويسنده اين واژه را به نوعي تعريف كرده‌اند و 52 نفر ديگر هيچگونه تعريفي ارائه نداده‌اند. يافته‌ها و نظرات عيساجيو درباره آثار و پژوهش‌‌هاي بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي به ويژه آنهايي كه جوامع جهان سوم نظير خاورميانه را مطالعه مي‌كنند صادق است.(6)

جديد بودن واژه قوميت در علوم اجتماعي و تحول مفهوم آن همراه با گسترش حيطه مطالعات از دلايل اصلي دشواري تعريف قوميت مي‌باشد. در تغيير و تحول مفهوم قوميت مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه در يكي از چاپ‌هاي فرهنگ انگليسي آكسفورد كه در اواخر قرن نوزدهم تدوين شده است واژه قوميت به معني "موهومات كفرآميز" آمده است(7) در حاليكه اين واژه در حال حاضر به هيچ عنوان دربردارنده مفهوم فوق نيست.

فرهنگ بين‌المللي انگليسي و بستر واژه قومي را به دو معني مختلف آورده است. 1. غيرمسيحيان و غيركليميان و كساني كه به مسيحيت نگرويده‌اند مثل كفار و بت‌پرستان 2. منسوب به ويژگي‌هاي جسمي و ذهني نژادها و يا مربوط به تميز دادن گروه‌هاي نژادي بشري براساس رسوم و ويژگي‌هاي مشترك.(8) در حالي كه تعريف نخست وبستر امروزه كاملا بي‌اعتبار شده است و تا حدودي تعريف دوم وبستر از "قوميت" كاربرد دارد. البته نكته مهم در تعريف دوم آن است كه ملاك تشخيص جدايي افراد از مذهب به نژاد تغيير يافته است. اما در ادامه همين تحول تشخيص جدايي قوميت‌ها براساس ملاك نژاد نيز تحول يافت و مقوله فرهنگ جايگزين مقوله نژاد در جدايي قوميت‌ها از يكديگر شد و مفاهيم اصلي مذهبي و نژادي قوميت تا حد زيادي به فراموشي سپرده شد و جنبه‌هاي فرهنگي بيشتر مدنظر قرار گرفت چنانچه تئودورسن در فرهنگ جديد جامعه‌شناسي خود گروه قومي را اينگونه تعريف كرد:

گروهي با سنت فرهنگي مشترك و احساس هويتي كه آن را به عنوان يك گروه فرعي از يك جامعه بزرگتر مشخص مي‌كند. اعضاي هر گروه قومي را لحاظ ويژگي‌هاي خاص فرهنگي از ساير اعضاي جامعه خود متمايز هستند.(9)

هرچند تلاش‌هاي متعددي براي تعريف واژه قوميت به عمل آمده است اما مسأله مورد توجه دانشمندان علوم سياسي خصوصا در رشته‌هاي جامعه‌شناسي سياسي و روابط بين‌الملل بحث مربوط به تعريف واژه قوميت نبوده است بلكه يافتن پاسخ به اين سؤال بوده است كه چرا گروه‌هاي قومي براي اهداف سياسي بسيج مي‌شوند و دليل درگيري‌هاي قومي چيست؟

به طور كلي دو مكتب فكري در پاسخ به سؤال فوق به وجود آمده است. 1. مكتبي كه اصطلاحا پيشينه‌گرايان4 خوانده مي‌شود و وابستگي قومي را برحسب ويژگي‌هاي رفتاري ذاتي گروه تفسير مي‌كند و نزد برخي از عالمان از مبناي زيست‌شناسي برخوردار مي‌باشند به اين معني كه هويت قومي از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‌يابد. 2. ابزارگرايان5 كه معتقدند قوم‌گرايي مقوله‌اي مركب، پويا و تابع شرايط ساختاري جامعه است. ابزارگرايان اظهار مي‌دارند كه هويت‌هاي قومي برحسب گستره وسيعي از متغيرها رو به افزايش و كاهش مي‌نهند كه اين متغيرها شامل توانايي و مهارت‌هاي پيشگامان سياسي است. بعضي از ابزارگرايان كه به نام ساختارگرايان6 مشهورند مدعي هستند كه هويت قومي بر مبناي شرايط موجود اجتماعي ساخته مي‌شود. يعني اغلب اين هويت توسط نخبگان سياسي قدرت‌طلب از لحاظ تاريخي در شرايط معين اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته و يا كم‌اهميت جلوه داده مي‌شود تا جائي كه هويت‌هاي قومي مورد مطالعه و توجه اين عالمان واقع شده‌اند بسيار پويا، قابل بهره‌برداري و به شكل تنگاتنگي به هم وابسته‌اند.(10)

پيشينه‌گرايان به عدم امكان تغيير هويت‌هاي قومي و يا امكان گسترش يا كاهش حدود گروه‌هاي قومي باور ندارند و شديدا بر اين نكته پافشاري مي‌كنند كه توان فايق آمدن يا گريز از هويت قومي محدود است و اين كه گروه‌هاي قومي در راستاي تضمين حيات خود اقدام جمعي خواهند كرد. پس هويت‌هاي قومي برگرفته از يك پيوند خويشاوندي گسترده، رفتار مشترك همگاني و در حال انتقال معيارها، موازين و آداب و رسوم اساسي در ميان نسل‌ها يا فرهنگ قومي است.(11)

در نتيجه اعتقاد به پيوندهاي قومي گروهي از پيشينه‌گرايان به مسأله پيوند گروه‌هاي قومي با سرزمين توجه كرده‌اند و يك مبناي زيست‌محيطي براي اختلافات قومي تعريف كرده‌اند به ويژه زماني كه سرزمين مورد رقابت و منازعه داراي منابع كمياب بوده يا نوعي ارزش براي قوميتي داشته باشد.

ابزارگرايان در مقابل پيشينه‌گرايان مناقشات قومي را كمتر به عنوان مقوله‌اي از هويت‌هاي ناسازگار مي‌بينند و بيشتر آن را معلول دو عامل اساسي مي‌شناسد. 1. متفاوت بودن درجات و الگوهاي نوسازي ميان گروه‌ها، 2. رقابت بر سر منافع اقتصادي و زيست محيطي در شرايطي كه مناسبات ميان گروه‌ها برحسب ثروت و موقعيت اجتماعي تغيير مي‌كند. به عبارت ديگر قوم‌گرايي اغلب پوششي براي دنبال كردن منافع ذاتا اقتصادي است.(12)

دونالد هوروويتز در اثر مشهور خود به نام "گروه‌هاي قومي در حال درگيري" با به كارگيري يك رويكرد فرهنگي - روان‌شناختي بر اهميت ارزش نسبي گروه در توضيح توان بسيج گروه قومي تأكيد مي‌نمايد اين بحث مبين آن است كه درك تفاوت‌هاي ناشي از موقعيت‌هاي اجتماعي در استنباط علل بود يا نبود تنش‌ها بين گروه‌ها (به ويژه هنگامي كه موقعيت يك گروه موردنظر به سرعت در حال بهبود يا سقوط باشد) از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. هوروويتز براي مثال بين گروه‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته به تناسب توانمندي‌هاي سازماني و تكنولوژيكي آنها تمايز قائل مي‌شود و ما را به تفاوت‌هاي بين‌سيستم‌هاي منظم و نامنظم روابط قومي رهنمون مي‌گردد.(13)

تعريف دو مكتب فكري متفاوت جهت تحليل و توضيح دلايل درگيري‌هاي قومي به معني آن نيست كه رويكردهاي ابزارگرايان و پيشينه‌گرايان نسبت به هويت‌هاي قومي كاملا در مقابل يكديگر مي‌باشند و فاقد نقاط مشترك هستند بلكه برعكس اين دو مكتب موارد مشابه متعددي با يكديگر دارند، لذا عده‌اي اينگونه نظر داده‌اند كه بهتر است براي توضيح دلايل درگيري‌ها طيف گسترده‌اي از دلايل را از هر دو مكتب ذكر شده استخراج كرده و به جاي تأكيد بر يك مكتب فكري صرف تلاش نمود تا دلايل واقعي درگيري شناخته شود زيرا هدف علم سياست شناخت دلايل براي تأثيرگذاري است و در تنازعات قومي نيز هدف ابتدايي شناخت است و هدف اصلي تأثيرگذاري و مديريت بحران و كنترل درگيري است.

مورد مهم ديگري كه بايد در بحث قوميت و قوم‌گرايي مورد توجه قرار گيرد آن است كه قوم‌گرايي پديده‌اي چندوجهي و سيال است، نه تنها ممكن است كه يك فرد به تنهايي بيشتر از يك مشخصه هويتي داشته باشد بلكه مرزهاي هويت گروهي مي‌تواند در طول زمان به سرعت تغيير كند لذا اين كه هويت قومي آيا ذاتي و ثابت است يا غيرثابت و قابل تغيير مسأله اصلي نيست بلكه نكته مهم و اصلي آن است كه اعضاي يك گروه قومي تصور نمايند كه به عنوان يك هويت قومي مستقل واقعيت دارند.

معني ديگر عبارت فوق آن است كه تصورات نقش مهمي در فهم نوع روابط اعضاي يك گروه با ديگر اعضاي خودي و گروه‌هاي ديگر دارد و اين كه روابط دوستانه باشد يا خصمانه به موضوع تصورات افراد بازمي‌گردد. دونالد روتچيلد پس از بحث مفصل درباره نقش تصورات گروه‌هاي قومي از يكديگر تصورات را به سه نوع اساسي تقسيم مي‌كند: 1. تصورات بنيادي7 كه در آن گروه‌ها تصور مي‌نمايند تهديدهاي اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي متوجه منافع حياتي آنها است، لذا مصالحه و سازش نشانه‌اي از ضعف گروه تلقي مي‌شود، 2. تصورات عمل‌گرايانه8 كه در آن درگيري‌ها بر سر منافع به قوت خود باقي است اما سازش در حواشي آن امكان‌پذير است، 3. تصورات متقابل9 كه در آن گروه‌ها از ابتدا به دنبال تغيير ساختار روابط از طريق دولت به عنوان يك واسطه هستند تا بتوانند به منافع مشترك دست يابند.(14)

تصورات بنيادي احتمالا به درگيري گروهي خشونت‌آميز منجر مي‌شود. درك واقع‌بينانه و عمل‌گرايانه راه را براي ترك مخاصمه موقتي يا همكاري در زمينه‌هاي محدود فراهم مي‌كند و برداشت متقابل شالوده همكاري مسالمت‌آميز بلندمدت را در ميان گروه‌هاي درگير پايه‌ريزي مي‌نمايد.

هدف اصلي از طرح دلايل درگيري‌هاي قومي امكان يافتن الگوهاي مشترك در سياست‌هاي قومي است زيرا اين الگوها به تبيين تفاوت ميان جوامع چندقومي كمك مي‌كند و درك واقع‌بينانه از الگوهاي اساسي درگيري قومي مي‌تواند ما را در شناخت خط و مشي‌هايي كه قادر به كاهش و مديريت منازعات باشند كمك كند. در تحليل هر موقعيت خاص در منازعات قومي سه موضوع شايان توجه است:

1. ساختار شكاف‌هاي اجتماعي؛

2. روابط بين گروه‌هاي قومي و دولت؛

3. مراحل يا مقاطع افزايش يا كاهش دامنه منازعات.

شناخت دقيق عوامل مؤثر در مولفه‌هاي فوق و روابط متقابل موضوعات فوق از يكديگر نقش مهمي در شناخت دلايل درگيري‌هاي قومي دارد. به عنوان مثال گفته مي‌شود هر چه شكاف‌هاي اجتماعي بيشتر شود امكان درگيري بين گروه‌هاي قومي بيشتر مي‌شود و يا آن‌ كه رابطه متوازن دولت با گروه‌هاي قومي مختلف نقش مهمي در مديريت منازعات دارد. البته در اينجا نوع و شكل جوامع چندقومي و چگونگي جامعه چندقومي از جمله متغيرهاي تعيين‌كننده در منازعات داخلي است.

رابوشكاو10 و شپسل11 در اثر مشترك خود به نام "سياست در جوامع متكثر: تئوري بي‌ثباتي دمكراتيك 1972" يك نوع گونه‌شناسي خاصي از جوامع چندقومي ارائه مي‌نمايد. آنها جوامع چندقومي را به چهار نوع تقسيم‌بندي مي‌نمايد.(15)

- پراكنده، در يك جامعه پراكنده بيشتر از چهار گروه قومي اصلي بسيج شده وجود دارد كه هيچ‌كدام از آنها به شكل بارز غالب و مسلط نيستند مانند افغانستان، هند، نيجريه و زئير؛

- متوازن، جوامع متوازن داراي حداكثر چهار گروه كاملا قابل شناسايي بوده و مي‌توانند دوقطبي (مانند قبرس و ايرلند شمالي) و يا چندقطبي (مانند بوسني) باشند؛

- اقليت مسلط، جامعه‌اي كه اقليتي تمام اركان قدرت جامعه را در دست دارد مانند رژيم سابق نژادپرست آفريقاي جنوبي؛

- اكثريت مسلط، جوامعي كه اكثريت جامعه حكومت را در دست دارد و اقليت محدود مي‌باشد. مانند روسيه و سريلانكا.

مساله مهم در تمام چهارگونه مختلف جوامع متفرق فوق وجود شكاف قومي در جامعه است كه احتمال وقوع درگيري را بالا مي‌برد. البته صرف وجود شكاف به تنهايي موجب وقوع درگيري نمي‌شود بلكه همانگونه كه قبلا نيز گفته شد عامل ذهني و ادراكي يكي از مهم‌ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر وقوع درگيري است و مسلم است كه وجود رهبراني كه اين عامل ذهني و ادراكي را در جامعه گسترش دهند و موجب بسيج اجتماعي شوند مؤلفه ضروري ديگري است.

بنابراين در وقوع درگيري‌هاي قومي و منازعات داخلي شكاف‌هاي اجتماعي و قومي بدون عامل ذهني و وجود رهبراني بسيج‌كننده موجب وقوع درگيري نمي‌شود. وجه مشتركي كه در ميان بيشتر تحليل‌ها از درگيري‌هاي قومي وجود دارد، حضور و نقش مباشران و رهبران سياسي است كه در قالب پيوندهاي خويشاوندي و سرنوشت مشترك بيان مي‌نمايند و گروه‌ها را با هدف پيشبرد ادعاهايشان بسيج و سازماندهي مي‌كنند. مباشران مسائل قومي ممكن است به منزله افراد وفادار و درستكاري تلقي شوند كه امر خطير نمايندگي را به منظور تأمين و حفظ منافع گروه بر عهده گرفته‌اند و يا به عنوان فرصت‌طلباني ديده شوند كه در پي بهره‌برداري انحصاري از قدرت به بسيج قومي جهت افزايش سهم خود مي‌پردازند.

در مناسبات دروني گروه‌هاي قومي رهبران افراطي كه در پي بهره‌برداري از خشم توده‌هاي مردم براي اهداف سياسي خود هستند از طريق تقبيح اقدامات ميانه‌روانه و مسالمت‌جويانه تلاش مي‌نمايند رهبران ميانه‌رو را از صحنه سياسي بيرون سازند در حاليكه براي مديريت هر نزاعي وجود رهبران ميانه‌رو كه بتوانند درك واقع‌بينانه‌اي از شرايط را در جامعه بسيج شده حاكم سازد ضروري است.

يكي ديگر از دلايل درگيري‌هاي قومي بهره‌برداري دولت‌ها از اختلافات گروه‌هاي مختلف اجتماعي براي پيشبرد اهداف سياسي خود از جمله حفظ سلطه و قدرت خود در جامعه است. هرگاه دولتي در مواجه با مشكلات عمومي با مشكل مشروعيت مواجه مي‌شود از طريق دامن زدن به منازعات قومي12 و تحريك احساسات عمومي تلاش مي‌نمايد مشروعيت كاذبي براي خود فراهم سازد و به جاي پاسخگويي به مشكلات واقعي از طريق بسيج احساسات قومي نيازهاي كاذب قوم‌گرايي را برطرف مي‌سازد.

نحوه ارتباط بين گروه‌هاي قومي و حكومت يكي از مسائل مورد توجه در بحث منازعات داخلي است. اين نحوه ارتباط ممكن است در شكل‌هاي متفاتي نمود پيدا كند به عنوان مثال ممكن است در جامعه دولت سلطه خود را از طريق تكيه بر يك قوم اعمال كند و يا اين كه در جامعه ديگري يك قوم جهت مقابله با اقوام ديگر تلاش نمايد اركان مختلف دولت را در دست گيرد و يا اين كه ائتلافي از چند قوم يك دولت را كنترل كنند. به هر حال آنچه در تمام اين اشكال مورد توجه است رابطه‌اي است كه بين دولت و قوميت وجود دارد و تكيه‌گاهي است كه دولت‌ها براي خود انتخاب مي‌نمايند. در مديريت بحران‌هاي قومي تقسيم قدرت دولتي يكي از مهم‌ترين راه‌كارهاي مؤثر در مديريت بحران است.

تقسيم قدرت و روش‌هاي آن

فرضيه اساسي نظريه تقسيم قدرت اين است كه مهندسي سياسي مناسب مي‌تواند در تشكيل يك نظام سياسي دموكراتيك كه قادر به مقاومت و ايستادگي در برابر گرايش‌ها و تمايلات مركزگريز كه جوامع متفرق (چندقومي) را متلاشي مي‌كند كمك نمايد.(16)

تقسيم قدرت از طريق ايجاد محدوديت‌هايي نظير حق وتوي متقابل و محركه‌هايي براي همكاري نظير اختصاص پستي در بالاترين سطح دستگاه دولت براي گروه مقابل به همراه طرح تعهد طرفين منازعه براي اصول و ارزش‌هاي مشترك، سرنوشت مشترك و وطن مشترك مي‌تواند طرفين منازعه را به رفتار ميانه‌روانه در قبال يكديگر جلب نمايد.

نظريه تقسيم قدرت در مقابل اين سؤال كه تحت چه شرايطي تقسيم قدرت نتيجه‌بخش خواهد بود پاسخ مي‌دهد كه شرط لازم براي تعديل منازعه در جوامع داراي اختلافات ريشه‌اي وجود يا ايجاد هسته‌اي مركزي از ميانه‌روها است كه به قواعد و قوانين همزيستي واقعي با ديگر گروه‌هاي پايبند باشند و بتوانند در برابر فشارهاي افراطيون و اهداف قدرت‌طلبانه آنها ايستادگي كنند. هم‌زيستي واقعي بايد گسترده (مورد پذيرش اكثر طرف‌هاي درگير) و ريشه‌دار (مورد پذيرش نخبگان و پيروان آنها) باشد و عدم پايبندي به قواعد همزيستي واقعي موجب خشونت و ناآرامي، سقوط يا تجزيه دولت و يا يك جنگ فرسايشي داخلي خواهد شد.

اصطلاح تقسيم قدرت تنوع گسترده‌اي از رويه‌هاي مديريت منازعات را شامل مي‌شود و هرچند هر يك از رويه‌هاي تقسيم قدرت و ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود را دارد و طرح و الگوي واحدي را نمي‌توان بر فهرست گسترده‌اي از برنامه‌ها، نهادها و سازوكارهاي سامان‌بخش درگيري‌ها را حاكم ساخت اما به صورت كلي مي‌توان نظريه تقسيم قدرت را به دو رويكرد انجمني يا رويكرد همگرايي مورد مطالعه قرار داد.

دموكراسي انجمني13

رويكرد دمكراسي انجمني توسط ليج فارت طرح و پرداخته شده است. اين رويكرد بيش از هر چيز به همكاري نخبگان به عنوان مشخصه اصلي مديريت موفق درگيري در جوامع ناهمگون و متفرق تاكيد مي‌نمايد. انجمن‌گرايان اظهار مي‌دارند كه حتي اگر اختلافات عميق بين گروه‌هاي اجتماعي وجود داشته باشد براي آرام كردن درگيري، همكاري همگرايانه نخبگان شرط لازم و كافي است و نخبگان به تنهايي قادر هستند با ابتكار عمل حل و فصل يا تكميل اقدامات سامان‌بخش درگيري را به دست گيرند و بنابراين به تنهايي قادرند مشاركت‌هاي مثبت و مستقيمي در نتايج حاصل از اقدامات سامان‌بخش درگيري داشته باشند.

در اين رويكرد نخبگان يا رهبران گروه‌هاي درگير مستقيما بخش‌هاي مختلف اجتماعي را نمايندگي نموده و درصدد تكميل و بهبود پيوندهاي سياسي در مركز هستند اين موضوعي است كه نظريه‌پردازان مذكور در بسياري از دموكراسي‌هاي انجمني همچون بلژيك، هلند، سوئيس، مالزي (1966-1955) و لبنان آن را تجربه موفقي تلقي كرده‌اند.(17)

انجمن‌گرايان مفهوم ملت‌سازي يا رويكردهاي همگرا را با در نظر گرفتن اهميت و انعطاف‌پذيري هويت قومي يك قضيه مشكوك تلقي مي‌كنند و معتقدند كه شكستن وفاداري‌هاي گروهي و قومي براي به وجود آوردن يك حس "سرنوشت مشترك" كاري بسيار دشوار و حتي غيرممكن است.

طبق نظر ليج فارت انجمن‌گرايي، بر چهار اصل استوار است: يك هيات اجرايي متكي بر ائتلاف بزرگ نخبگان، حق وتوي اقليت و تصميم‌گيري براساس اجماع، تناسب در تخصيص پست‌هاي دولتي و بيت‌المال و خودمختاري گروهي.(18)

انجمن‌گرايان معتقد هستند كه تقسيم پست‌هاي دولتي بين نخبگان گروه‌هاي قومي باعث مي‌شود كه اقليت همواره نسبت به حضور خود در دولت و ساختارهاي سياسي احساس اطمينان كند و وتوي اقليت يا تصميم‌گيري براساس اجماع باعث مي‌شود تا اقليت همواره نسبت به تمامي تصميمات متخذه آگاهي پيدا كرده منافع خود را در نظر بگيرد و در خودمختاري گروهي احساس هويت نموده با هويت فرهنگي و قومي مستقل خود در ساختار كلي اجتماع مشاركت نمايد.

مهم‌ترين انتقاداتي كه به نظريه انجمن‌گرايان وارد شده است بحث تكيه بيش از حد آنان به نخبگان و توافق آنان است در حالي كه در بسياري موارد مي‌توان نمونه‌هايي را پيدا كرد كه نخبگان خود آغازگر اختلافات و درگيري‌ها بودند. در نظريه انجمن‌گرايان نقش منفي نخبگان به فراموشي سپرده شده است.

دموكراسي همگرايي14

دموكراسي هم‌گرايي در مقابل رويكرد انجمن‌گرايي قرار مي‌گيرد هرچند نقاط اشتراك فراواني بين اين دو نظريه از نظر طرفداري هر دو از فدراليسم و تاكيد بر اهميت متناسب و توازن قومي وجود دارد اما هوروويتز كه به عنوان نظريه‌پرداز دموكراسي هم‌‌گرايي مطرح است براي كاهش درگيري‌هاي قومي ابتدا پنج راه‌كار ارائه داده و بعد نظريه خود را درباره دموكراسي تعريف مي‌نمايد. پنج راه‌كار هوروويتز براي كاهش درگيري‌هاي قومي عبارت است از: (19)

1. پراكندگي سرزميني قدرت با هدف برداشتن فشار از يك منطقه مركزي منفرد؛

2.تمركززدايي قدرت و تخصيص پست‌ها بر مبناي زمينه‌هاي قومي به منظور ارتقاء بخشيدن به رقابت درون‌قومي و در سطح ملي؛

3. تقويت انگيزه‌هاي همكاري بين قومي از طريق انتخاباتي؛

4. جايگزين ساختن قشربندي‌هاي جديد اجتماعي (مانند طبقه اجتماعي و طبقه‌بندي صنفي و...) به جاي تقسيم‌بندي‌هاي قومي؛

5. كاهش اختلافات ميان گروه‌هاي قومي از طريق مديريت توزيع منابع.

هوروويتز با نقد نقش نخبگان در دموكراسي انجمني مي‌نويسد هيچ دليلي براي پذيرش اين تفكر كه نخبگان از موقعيت رهبري خود براي كاهش درگيري و نه تشديد آن استفاده خواهند كرد وجود ندارد.(20) دليل ديگري را كه در نقد نظريه انجمن‌گرايي مطرح مي‌سازد آن است كه نهادهاي انجمني به جاي اتكاي بر عوامل مشوق ميانه‌روي بر اهرم‌هاي فشار عليه سياست‌هاي افراطي، مثل حق وتوي اقليت متكي است. هوروويتز استدلال مي‌نمايد كه سازمان‌هاي سياسي بايد هم‌گرايي را در بين فرقه‌هاي مختلف تقويت و ترويج نمايند و به منظور حاكميت دموكراتيك كارآمد در جوامع ناهمگون و متفرق بايد ميانه‌روها را تكريم و افراط‌گرايان را تحريم كرد.

هدف طراحي يك حركت مركزگرا در نظام سياسي است كه از طريق مهيا كردن انگيزه‌هاي انتخاباتي براي ميانه‌روي رهبران سياسي و ممانعت از پيشدستي افراط‌گرايان امكان‌پذير مي‌گردد.(21) هوروويتز در مقايسه آرا و نظرات انجمن‌گرايان و هم‌گرايان به پنج نكته مهم اشاره مي‌كند.

1. كليد هر نظام سياسي دموكراتيك موفق در جوامع متفرق فراهم آوردن انگيزه‌هاي قابل شهود براي سياست‌مداران است تا به جلب حمايت مردمي در محيطي فراتر از نواحي قومي خود بپردازد.

2. وقتي از نظر انتخاباتي به سياست‌مداران ميانه‌رو بها داده شود آنها اعمال و گفتارشان را معتدل و ملايم مي‌سازند.

3. محرك‌ها و تشويق‌ها براي ميانه‌روي بهتر از تنگناها (مثل حق وتوي اقليت) موجب همكاري بين گروهي مي‌شود.

4. بيش از آن كه به نخبگان به عنوان موتور ميانه‌روي متكي شويم بايد به ميانه‌روي در حوزه‌هاي انتخاباتي توجه كنيم.

5. طراحي يك نظام انتخاباتي كه ميانه‌روي را بين مردم و نخبگان گسترش دهد بسيار مؤثرتر از اميد بستن به تصميم نخبگان در ميانه‌روي است.

در جمع‌بندي كلي بين آرا و نظرات دو رويكرد دموكراسي انجمني و دموكراسي هم‌گرايي مي‌توان گفت كه تفاوت محوري اين دو رويكرد در طبيعت و شكل ائتلاف‌هاي چندقومي است.

در رويكرد انجمني ائتلاف‌ها پس از برگزاري انتخابات توسط نخبگاني شكل مي‌گيرد كه تشخيص مي‌دهند تصميم‌گيري انحصاري جامعه را غيرقابل اداره مي‌سازد و يا به دليل ترتيبات پيش‌بيني شده در قانون اساسي كه مبتني بر همان استدلال است خود را مجبور به انجام چنين كاري مي‌بينند.

در يك نظام تقسيم قدرت همگرا ائتلاف‌ها قبل از انتخابات شكل مي‌گيرند و اين ائتلاف يا در قالب ائتلاف احزاب در چارچوب معاهدات پيش از انتخابات يا توسط يك حزب با فهرست گسترده‌اي از كانديداهاي اقوام مختلف صورت مي‌گيرد.(22)

ميانجي‌گري و تقسيم قدرت

اولين موضوعي كه درخصوص ميانجي‌گري در يك نزاع داخلي مطرح مي‌شود آن است كه ميانجي‌گري در يك نزاع داخلي يك مداخله است و تفاوت ماهوي يا ميانجي‌گري در يك نزاع بين‌المللي دارد. خصوصا هنگامي كه بحث تقسيم قدرت به عنوان يك راه‌حل نهايي براي مديريت بحران داخلي مطرح مي‌شود. ميانجي‌گري چيزي جز مداخله در امور داخلي يك دولت نيست كه تحت عنوان ميانجي‌گري يا مداخله بشردوستانه مطرح مي‌شود.

ميانجي‌گري در يك نزاع داخلي هرچند يك مداخله است اما به جهت آمادگي ذهني گروه‌هاي درگير و شرايط عيني جامعه و مقبوليت بين‌المللي داراي بار ارزشي مثبت بوده و فاقد مفهوم منفي دخالت در امور داخلي كشورهاست. در بسياري از منازعات داخلي جهان معاصر جامعه بين‌الملل از طريق سازمان ملل يا مجموعه‌اي از كشورهاي ذي‌نفوذ در طرفين يك منازعه در جنگ‌ها و بحران‌هاي داخلي ميانجي‌گري كرده و از پديده تقسيم قدرت به عنوان بخشي از تلاش‌هاي سياسي براي كنترل نتايج زيان‌بار ناشي از اين درگيري‌ها استفاده كرده است.

الگوهاي مختلف تقسيم قدرت نتيجه بسياري از اين مداخلات تلقي مي‌شود. به عنوان مثال در جريان ميانجي‌گري سازمان ملل و مجموعه كشورهاي ذي‌نفوذ در جريان صلح تاجيكستان بحث تخصيص 30 درصد از سمت‌ها و مقامات دولتي به اتحاديه نيروهاي معارضين تاجيك در دوران آشتي ملي يكي از مباحث صريح تقسيم قدرت تلقي مي‌شود. همچنين تصميمات پيمان طائف درخصوص چگونگي اختصاص يافتن مقامات مختلف لبنان به گروه‌هاي مختلف قومي مذهبي اين كشور، چگونگي تقسيم قدرت در بوسني و هرزگوين از ديگر نمونه‌هاي تقسيم قدرت ناشي از ميانجي‌گري (مداخله) بين‌المللي است.

توجه به اين نكته ضرورت دارد كه الگوها، گزينه‌ها و طرح‌هاي شكل‌ گرفته توسط ميانجي‌گران بين‌المللي در طي فرآيندهاي صلح به ندرت با تحليل منسجمي از رويكردهاي اساسي تقسيم قدرت (انجمني يا هم‌گرايي) و تشريح نهادها و رويه‌هاي اصولي مديريت منازعات داخلي همراه است و بيشتر الگوها و گزينه‌هاي موردي و ناشي از توافقات انجام شده در مذاكرات صلح است و طبيعي است كه نتيجه حاصل از يك روند مذاكراتي نمي‌تواند عينا مطابق مؤلفه‌هاي يك رويكرد نظري باشد.

در مذاكرات صلح ميانجي‌گران درصدد ارائه راه‌حل‌هاي مناسبي هستند كه رضايت و درخواست‌هاي گروه‌هاي درگير را تامين كنند و نمي‌توانند براساس يك الگوي نظري از پيش تعيين‌شده حركت كنند. لذا تقسيم‌بندي و گونه‌شناسي الگوهاي مختلف تقسيم قدرت پس از گرفتن نتيجه مذاكرات ميسر مي‌شود، هرچند آگاهي از الگوهاي تقسيم قدرت باعث افزايش توانايي‌هاي ميانجي‌گران خواهد بود و آنها را در پيشبرد مذاكرات و يافتن راه‌هاي مرضي‌الطرفين تواناتر خواهد ساخت و با بهره‌گيري از نتايج تجارب الگوهاي تقسيم قدرت در گذشته از تكرار اشتباهات قبل پرهيز خواهد شد. واكنش جامعه بين‌المللي به منازعات داخلي و درگيري‌هاي قومي معاصر معمولا تأكيد بر ضرورت رعايت اصول اساسي حقوق بشر، دموكراسي و بيش از همه حفظ حقوق اقليت‌هاي قومي در چارچوب ساختار حكومت‌هاي موجود است.

پطروس غالي دبيركل اسبق سازمان ملل متحد در توجيه ضرورت مداخله بين‌المللي در منازعات داخلي15 ضمن طرح اين موضوع كه دوران حاكميت مطلق و انحصاري دولت‌ها به پايان رسيده و اصرار بر يك دولت فراگير و دموكراتيك نيازمند يك پرسش اساسي است در متن دستور كار صلح خود به مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان ملل متحد منتشر ساخت مي‌نويسد ماهيت چالش‌هاي موجود در نبردهاي داخلي داراي شاخصه‌هاي قومي و مذهبي بوده و ضروري است مداخله (ميانجي‌گري) بين‌المللي فراتر از دخالت نظامي و كمك‌هاي بشردوستانه باشد و براي برقراري آشتي ملي، استقرار دولت كارآمد، نظارت و طراحي اصلاحات مربوط به قانون اساسي، امور قضايي و انتخاباتي را نيز شامل شود.(23)

اگر هدف اصلي ميانجي‌گري بين‌المللي در درگيري‌هاي داخلي كشورها را مطابق گفته پطروس غالي "ايجاد يك سري ساختارها براي استقرار و نهادينه ساختن صلح و آرامش"(24) بدانيم ضروري خواهد بود تا به دو سطح از ساختارهاي انگيزشي كه ممكن است گروه‌هاي درگير نسبت به آنها واكنش نشان دهند توجه نمائيم.

نخستين و مهم‌ترين انگيزه‌ها كه بايد مورد توجه قرار گيرد در سطح دولت‌هاست و به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا نظام سياسي حاكم علت اصلي ايجاد محروميت‌هاي قومي، نژادپرستي، انحصارطلبي و تحريك احساسات نابردباري عمومي است يا اين كه علل ديگري موجب شكل‌گيري و رشد منازعات داخلي است. يافتن پاسخي دقيق به اين سؤال مهم‌ترين پيشرفت در ميانجي‌گري محسوب مي‌شود.

سطح دوم ساختارهاي انگيزشي سطح سيستم بين‌المللي است، يعني آنجا كه اصول و قوانين متعارف ممكن است تمايلات و خواسته‌هاي سياسي گروه‌هاي داخلي را تشويق يا تضعيف كند و طرف‌هاي درگير را متقاعد سازد كه اقدامات خشونت‌بار آنها را در رسيدن به اهداف ياري خواهد كرد يا اين كه مانعي براي رسيدن آنها به اهداف خود خواهد شد. آيا جامعه بين‌المللي دولت حاكم را به خاطر اقدامات سركوب‌گرانه‌اش محكوم خواهد كرد و با مداخله خود موجب تقويت موضع گروه‌هاي معارض خواهد شد و يا اين كه دست دولت را در سركوب خواسته‌هاي سياسي گروه‌هاي داخلي باز خواهد گذاشت.16

بنابراين اصلاح عرب موجود و ارائه اصول جديد توسط جامعه بين‌الملل در ارتباط با عوامل انگيزشي سازنده كه موجب ارتقاء همكاري‌هاي بين‌المللي بين گروهي مي‌شود يك امر مهم به شمار مي‌آيد و فراهم ساختن زمينه‌هاي تقسيم قدرت در منازعات داخلي مي‌تواند تحت شرايط مناسب به عنوان يك جنبه مهم از واكنش جامعه بين‌المللي در مقابل خطرات ناشي از درگيري‌هاي قومي عمل كند. اين امر بايد در كنار استفاده از ساير ابزارهاي ديپلماتيك از قبيل تحريم‌هاي نظامي و اقتصادي، تشويق‌هاي ديپلماتيك و اقتصادي، ميانجي‌گري، ارائه تسهيلات، مساعي جميله، كمك‌هاي انتخاباتي و در بعضي موارد چنانچه ضرورت پيدا كرد دخالت اجرايي در فرايند استقرار صلح صورت گيرد.

دخالت اجرايي در فرايند استقرار صلح يكي از پديده‌هاي جديد در عرصه روابط بين‌الملل است. جامعه بين‌المللي به ماهيت برآيند نهايي درگيري‌هاي قومي و داخلي كشورها از خود حساسيت نشان مي‌دهد و هنگامي كه نتايج نشان‌دهنده تجاوز به ديگران و نقض اصول عدالت و انصاف بين‌المللي باشد و يا آنگاه كه پيامدهاي ناشي از آن مورد پذيرش بين‌المللي نباشد در چنين وضعيتي جامعه بين‌المللي نسبت به حل و فصل مسالمت‌آميز درگيري‌ها و فيصله دادن به آنها علاقمند مي‌گردد. علاقمندي جامعه بين‌المللي به حل و فصل منازعات داخلي دامنه وسيعي از ميانجي‌گري ساده تا مداخله نظامي را شامل مي‌گردد.(25)

با توجه به آنچه گفته شد مداخله براي فراهم آوردن زمينه‌هاي تقسيم قدرت يك نوع ميانجي‌گري است كه شامل كمك به گروه‌هاي درگير براي تجزيه و تحليل ماهيت بحران، ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادات، به كارگيري سياست تهديد و تشويق براي متقاعد ساختن گروه‌ها به پذيرش راه‌‌حل‌هاي مناسب و با تشويق آنها به ادامه گفتگوها، استفاده از اهرم قدرت براي فراهم آوردن شرايط مناسب جهت استقرار صلح، كمك به اجراي توافقنامه‌ها و حتي استفاده از قوه قهريه مي‌باشد.(26)

ميانجي‌گري در يك نزاع داخلي مي‌تواند به شكل غيرمستقيم صورت گيرد و براي طرف‌هاي مذاكره‌كننده اين فرصت را پديد آورد تا شرايط حل و فصل اختلاف را خودشان تعيين و تنظيم كنند در چنين شرايطي جامعه بين‌المللي با تكيه بر نتايج حاصله از يك توافق داخلي امتيازاتي را در جهت نيل به آن شرايط قائل مي‌شود.17 شكل ديگر ميانجي‌گري مستقيم است كه از مبادله اطلاعات بين طرفين تا اقدام سياسي و اقدام نظامي را شامل مي‌شود. ميانجي‌گري در بحران تاجيكستان يك ميانجي‌گري مستقيم با اقدام سياسي و ميانجي‌گري در بحران كوزوو يك ميانجي‌گري مستقيم با اقدام نظامي محسوب مي‌شود.

شرايط موفقيت ميانجي‌گري در نزاع داخلي

به طور كلي سه موضوع هويت و ويژگي‌هاي طرفين منازعه، ماهيت منازعه (آن‌چه كه درباره آن طرفين اختلاف دارند) و هويت و ويژگي‌هاي ميانجي سه عنصر اصلي در موفقيت ميانجي‌گري عمومي است اما به جهت ويژگي‌هاي خاص منازعات داخلي شرايط موفقيت يك برنامه ميانجي‌گري داخلي ويژگي‌هاي خاص‌تري نيز دارد كه در زير به شرح آنها مي‌پردازيم:

1. انگيزه‌سازي

يكي از مسائل بسيار مهم در موفقيت هر برنامه ميانجي‌گري آن است كه تلاش شود طرف‌هاي درگير با به كارگيري محرك‌ها و بازدارنده‌ها، تهديدها و تشويق‌ها تحت‌تأثير قرار گيرند تا نسبت به پايان دادن به درگيري‌ها و خشونت‌ها اقدام كرده و همكاري خود را با ميانجي ‌يا با يكديگر آغاز كنند.

در بسياري از موارد ميانجي‌گران براي كاهش درگيري‌هاي داخلي از شيوه‌هاي ديپلماتيك سنتي براي واداشتن طرف‌هاي درگير به پذيرش اقدامات سامان‌بخش درگيري بهره گرفته‌اند. مشكلات فراراه سياست‌گذاران هم‌ تعيين راه‌كار صحيح و هم در هم آميختن محرك‌هايي است كه باعث دست‌يابي طرف‌هاي درگير به توافقي مشروع، پايدار و مورد قبول جامعه بين‌الملي مي‌شود. بايد به خاطر سپرد كه محرك‌ها صرفا يك وسيله كمك به ميانجي‌گر هستند كه مي‌توانند آشكار و ملموس باشند مانند تحميل تحريم‌ها، قدرت نظامي يا تهديد به اعمال زور، ارائه ضمانت‌ها با پرداخت‌هاي جانبي به طرف‌هاي درگير يا مثل اعطاي مشروعيت از طريق شركت دادن يك طرف خاص دعوا در گفتگوها غيرملموس باشند.(27)

محرك‌ها بايد به شيوه‌اي انتخاب شوند كه موثر باشند و يك ميانجي‌گر بيشتر بداند كه چه نتايجي مورد قبول طرف‌هاي درگير، ميانجي‌گر و جامعه بين‌المللي است. يك ميانجي بايد متوجه اين حقيقت باشد كه دست‌يابي به يك معاهده تقسيم قدرت يك هدف ساده نبوده و نيازمند فراهم ساختن تمهيدات فراواني است و مساله حساس و ظريف ديگر آنكه معمولا انگيزه‌هايي كه دست‌يابي به يك توافق در يك جنگ داخلي را تشريح مي‌كند و يا به تاخير مي‌اندازد مؤثرتر از محرك‌‌هايي است كه درصدد تأثيرگذاري بر شكل و فرم توافق است. به عبارت ديگر نتيجه عملي اين نكته آن است كه موفقيت ميانجي‌گران به هنگام كاربرد يك درگيري خاص بيشتر از زماني است به شكل گسترده و وسيع درخصوص بهبود مديريت منازعات داخلي كار مي‌‌كند.

2. زمان‌سنجي

درك زمان صحيح ورود به يك بحران و زمان‌بندي راهبردهاي ميانجي‌گرانه نقش تعيين‌كننده‌اي در موفقيت طرح‌هاي ميانجي‌گرانه دارد بدين معني كه ميانجي‌گري بايد به گونه‌اي زمان‌بندي شود كه باعث ايجاد يك نقطه عطف مهم در مواضع گروه‌ها از يك موضع خصمانه به موضعي مبتني بر روحيه تعاون و همكاري در حل مشكلات شود.

بودن درك مناسب از موقعيت زماني بحران و زمان‌بندي صحيح براي ورود به طرح ميانجي‌گري حتي با داشتن شيوه‌هاي صحيح و محرك‌هاي مناسب احتمال شكست ميانجي‌گري بسيار بالا مي‌رود. مناسبت زماني در راهبردهاي ميانجي‌گري از دو جهت مهم و حياتي محسوب مي‌شود: اولا نزاع و درگيري بايد به حد كافي رشد كرده باشد تا راه‌حل يا اقدامات ميانجي‌گرانه از سوي طرف‌هاي درگير پاسخ مطلوب دريافت نمايد.18 ثانيا مداخله بايد براي يك موقعيت مناسب در توسعه درگيري زمان‌بندي شده باشد مثلا براي گسترش يا شديدتر شدن يك كشمكش، براي تثبيت يك راه‌حل يا براي جلوگيري از بروز مجدد درگيري بعد از مرحله اجرايي يك راه‌حل مورد توافق باشد.

يك باور عمومي در حال شكل‌گيري است مبني بر اين كه اقدام سريع ديپلماسي پيشگيرانه از اقدام ديرهنگام يا هيچ اقدامي براي جلوگيري از گسترش درگيري بهتر است و اين نظريه مطرح مي‌شود كه مداخله سريع براي به وجود آوردن يك سيستم پايان جهت تعديل درگيري‌ها مي‌تواند تشديد عمودي منازعه (گسترش استفاده از وسايل خشونت) را كنترل كند و گسترش افقي (درگير شدن تعداد بيشتري از كشورها و گروه‌ها) آن را مانع شود.(28)

درك بهتر از مناسبت زماني براي ميانجي‌گري بين‌المللي در مناقشات قومي يك ضرورت و پيش‌نياز اساسي است كه موجب مي‌گردد در آينده فرصت‌هاي مناسب را براي كمك به طرف‌هاي درگير جهت حل و فصل منازعاتشان از دست ندهيم. يك اقدام به هنگام مانند برگزاري يك انتخابات مي‌تواند موجب جلوگيري از خشونت‌هاي گسترده‌اي شود.

3. توازن ميانجي‌گري عملياتي19 و ميانجي‌گري ساختاري20

عده‌اي ميانجي‌گري را به دو شكل ميانجي‌گري سخت و ميانجي‌گري نرم تقسيم مي‌كنند. منظور از ميانجي‌گري سخت "تلاش‌هاي متمركز و هماهنگ افراد سرشناس، دولت‌ها يا سازمان‌هاي بين‌المللي براي حل يك مناقشه خاص مي‌باشد و هدف از ميانجي‌گري نرم پاسخ به اين مساله است كه اصولا چگونه مي‌توان از طريق ايجاد الگوها و نهادهاي بين‌المللي به طور مشروع و موفقيت‌آميز درگيري‌هاي قومي را كاهش داد.(29)

در كنار ميانجي‌گري سخت و ميانجي‌گري نرم دو واژه جايگزين ديگر نيز پيشنهاد شده است كه عبارت است از: ميانجي‌گري عملياتي كه در رويدادها و مواقع خاص به كار مي‌رود و ميانجي‌گري ساختاري كه متوجه رفتار عمومي دولت‌ها و گروه‌هاي مختلف قومي - نژادي مي‌باشد.(30)

يك مثال از ميانجي‌گري عملياتي نقش جامعه بين‌المللي و كشورهاي ذي‌نفوذ در ميانجي‌گري در بحران تاجيكستان است كه منجر به امضاي يك مجموعه موافقتنامه‌هاي صلح گرديد. در حالي كه ميانجي‌گري ساختاري مانند وضع اصول و قواعد بين‌المللي براي حقوق اقليت‌ها است كه به مرور در حال تبديل شدن به يك اهرم مهم تأثيرگذار در جامعه بين‌المللي است.

مصوبه سال 1992 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقليت‌ها (قطعنامه حقوق اقليت‌ها) اعلام مي‌كند كه دولت‌ها متعهد و مكلف به ايجاد و حفظ شرايطي هستند كه حقوق اقليت‌ها در قالب حقوق فردي مبني بر آزادي در استفاده از فرهنگ و زبان خود پيروي از آئين خود و انجام مناسك مذهبي و حق معاشرت آزادانه با ديگران را ارتقاء بخشد.(31)

در اروپا مجموعه قواعد مربوط به حقوق اقليت‌ها شامل خودمختاري سرزميني و رعايت حقوق گروه‌هاي مختلف قومي، نژادي و سياسي بيشتر و متنوع‌تر بوده از لحاظ اجرايي ضمانت بيشتري دارند و سازمان‌هايي مانند سازمان امنيت و همكاري اروپا، اتحاديه اروپا و شوراي اروپا در جهت اجباري شدن اين قواعد براي اعضاء قدم‌هاي قابل توجه برداشته‌اند به عبارت ديگر در اروپا مباني ميانجي‌گري ساختاري پيشرفته‌تر از بقيه مناطق جهان است.

4. اطلاع‌رساني

در راستاي تلاش براي فرو نشاندن درگيري‌هاي موجود و اجتناب از درگيري‌هاي آينده جامعه بين‌المللي به طرز فزاينده‌اي نقش مهمي را در احساس اطمينان گروه‌ها از منفعت‌آميز بودن نتايج مذاكرات ايفا نموده و در اين كار اطلاع‌رساني نقش محوري ايفا مي‌نمايد.

ميانجي‌گران بين‌المللي با اطلاع‌رساني خود و انتشار اسناد و تجزيه و تحليل‌هاي‌ حاصل از تجربيات ساير كشورها نقش مهمي در جهت ايجاد ساختارهاي ميانجي‌گرايانه ايفا مي‌نمايند. انتشار اسناد مربوط به مذاكرات صلح و مصاحبه‌ها و اعلام مواضع ميانجي‌گران و كشورهاي ذي‌نفوذ درخصوص وقايع مربوط به يك بحران داخلي باعث مي‌شود كه طرفين منازعه در رفتارهاي خود ديدگاه‌هاي موجود را مدنظر قرار دهند و تعامل موجود بين مواضع اعلام شده با رفتارهاي طرفين منازعه باعث تأثيرگذاري در دامنه بحران مي‌شود.

اطلاع‌رساني به غير تأثير مستقيم در يك بحران به خصوص باعث تأثيرگذاري در ديگر بحران‌ها مي‌شود زيرا آگاهي از نتايج ميانجي‌گري در يك بحران باعث مي‌شود تا ديگر بحران‌ها در تصميمات خود نتايج به دست آمده در بحران مشابه را در رفتارهاي خود مدنظر قرار دهند.

5. راهبرد بُرد - بُرد

اين راهبرد بر اين نكته تأكيد دارد كه در يك نزاع داخلي ميانجي‌گران بايد بدانند حتي اگر يك طرف مجبور به قبول امتيازات خاصي به طرف مقابل شد ميانجي‌گران اين موضوع را بايد به گونه‌اي جلوه دهند كه دهنده امتياز احساس شكست‌ نكند بلكه اين دادن امتياز را برد خاصي براي خود بداند. ميانجي‌گران يك نزاع داخلي بايد اطلاعات قابل دسترسي براي مذاكره‌كنندگان را افزايش داده و راه‌هاي خروج آبرومندانه از موقعيت‌هاي به شدت سخت را تهيه ببينند.

ميانجي‌گران كارآمد بايستي حس و درك دقيقي از برداشت‌هاي نيروهاي موثر داخلي داشته باشند و شرايطي را فراهم آورند كه رهبران پذيرنده طرح ميانجي‌گري در مقابل رقباي داخلي احساس شكست نكنند.

يادداشت‌ها:

1. آئين‌هاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي به دو گروه راه‌هاي غيراجباري شامل مساعي جميله، ميانجي‌گري تحقيق و سازش گروه‌هاي راه‌هاي اجباري شامل داوري و رسيدگي قضايي تقسيم مي‌شوند. براي شرح گروه‌هاي فوق مراجعه شود به :

كلود آلبركلييار، نهادهاي روابط بين‌الملل، ترجمه هدايت‌الله فلسفي، (تهران: نشر نو، 1368)، ص. 623-594.

2. Morton Halperin and Others, Self-Determination in the New World Order, (Washington D.C. 1992, Carnegee Endowment for International Peace). P. 129.

3. Samuel Huntington, Foreword in "Conflict Resolution in Divided Societies". Occasional Papers in International Affairs. No. 29, 1972, Harvard University.

4. بخش اول كتاب قوميت و قوميت‌گرايي تاليف حميد احمدي، اختصاص به مباحث نظري قوميت و شرح بسط و گسترش اين واژه دارد.

5. حميد احمدي، قوميت و قوميت‌گرايي در ايران، چاپ دوم (تهران: نشر ني، 1379)، ص 35.

6. همان، ص 29.

7. همان، ص 30.

8. همان، ص 31.

9. George A Theoderson, A Modern Dectionary of Sociology, (New York: Crovel, 1969), p. 195.

10. تيموتي دي سيسك، تقسيم قدرت و ميانجي‌گري بين‌المللي در منازعات قومي، ترجمه مجتبي عطارزاده، (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379)، ص 41.

11. حميد احمدي در كتاب قوميت و قوميت‌گرايي در ايران، بحث نظري مبسوطي درباره نظريه‌هاي قوميت دارد.

12. تيموتي دي سيسك، پيشين، ص 41.

13. همان، ص 42.

14. همان، ص 44.

15. Alvin Rabushka and Kenneth Shepsle, Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic instability, (Ohio: Charless E Merrill, 1972), p. 21.

16. اصطلاح تقسيم قدرت (Power Sharing) توسط صاحب‌نظراني چون ارند ليج فارت به عنوان اصولي تعريف شده كه هنگام به اجرا گذارده شدن به هر گروه و هر بخشي از جامعه كه داراي هويت شاخصي است امكان و توانايي طرح مسائل به نمايندگي از گروه خود و قدرت تصميم‌گيري در مسائل مشترك را اعطاء نموده و براي هر گروه درجه‌اي از خودمختاري بر سر مسايل مهم خود را تامين مي‌نمايد.

Arend Lijphart, "Consociational Democracy", World Polotics, 1977, No. 4, p. 207-225.

17. تيموتي دي سيسك، پيشين، ص 81.

18. همان، ص 89-81.

19. همان، ص 89.

20. همان، ص 91.

21. همان، ص 95.

22. همان، ص 87.

23. اسناد عملكرد دبيركل در پنجاهمين سالگرد تاسيس ملل متحد 60/50/A ، 5/1995/aژانويه 1995

24. همان.

25. Saadia Tauval and Zartman William, International Mediation in Theory and Practice, (Boulder: 1085 Westview Press), pp 172-176.

26. Ibid., p. 177.

27. تيموتي دي سيسك، پيشين، ص 195.

28. همان، ص 206.

29. همان، ص 196.

30. همان، ص 196.

31. بيانيه حقوق اشخاص متعلق به اقليت‌هاي ملي يا قومي، مذهبي يا زباني (بيانيه حقوق اقليت) گزارش مجمع عمومي 135/47، 18 دسامبر 92.

پاورقي‌ها:

1. بحث درگيري‌هاي نژادي و مذهبي كه ريشه در تعصبات كور انسان‌ها دارد از اين بحث جدا مي‌باشد.

2. در موضوع عراق نيز شاهد هستيم كه به رغم وضعيت بسيار بحراني عراق مسأله تماميت ارضي عراق موضوعي است كه جامعه بين‌المللي تأكيد ويژه‌اي بر آن دارد.

3. Melting Pot Theory

4. Primordialism

5. Instrumentalism

6. Structuralism

7. Essential Perception

8. Pragmatic Perception

9. Reciprocative Perception

10. Alvin Rabushka

11. Kenneth A. Shepsle

12. منازعات قومي با تعريف موسعي كه از قوم مي‌شود منظور تمامي اشكال احتمالي منازعات داخلي است كه در اينجا درگيري‌هاي مذهبي را هم شامل مي‌شود مانند درگيري‌هاي كاتوليك‌ها و پروتستان‌ها يا درگيري‌هاي هندوها و مسلمانان.

13. Consociational Democracy

14. Coalescent Democracy

15. ميانجي‌گيري در منازعه داخلي تاجيكستان در زمان دبيركلي پطروس غالي شروع گرديد. وي با اعزام عصمت كتاني و پرز بالون به عنوان نماينده ويژه به تاجيكستان و كشورهاي ذي‌نفوذ در منطقه بر درستي ميانجي‌گيري بين‌المللي در نزاع داخلي تاجيكستان صحه گذاشت.

16. البته جامعه بين‌الملل در مورد شناسايي حقوق اقليت‌هاي قومي و گروه‌هاي داخلي دوگانه عمل مي‌نمايد به عنوان مثال شناسايي قوميت‌هاي عمده يوگسلاوي سابق به عنوان يك عامل مهم در القاي اين تصور كه جدايي و تجزيه دولت‌ها يك امر محتمل است، نقش بنيادي در تجزيه يوگسلاوه وي به همراه داشت و عدم شناسايي اين حق براي چچن‌ها باعث شده است كه نيروهاي روسي به شكل گسترده‌اي اقدام به سركوب خشونت‌بار چچن‌ها نمايند.

17. به عنوان مثال جامعه بين‌المللي مي‌تواند اعلام كند در صورت حل و فصل منازعات داخلي در يك كشور مجموعه تحريم‌هايي را از آن كشور رفع مي‌نمايد يا از طريق كمك‌هاي مالي وضعيت اقتصادي آن كشور را بهبود مي‌بخشد. در تمامي برنامه‌هاي صلح‌سازي كه اخيرا دنبال مي‌شود كنفرانس حمايت‌كنندگان Donors Confrence يكي از اركان اصلي برنامه صلح‌سازي محسوب مي‌‌شود.

18. منظور از رشد بحران به حد كافي الزاما به معني بالا رفتن درجه خشونت در نزاع نيست بلكه آمادگي ذهني و درك همه‌جانبه شدت بحران است.

19. Operational Mediation

20. Structural Mediation

ش.د820436ف