بررسي علل و عوامل تأثيرگذار بر سياستهاي جديد دولتهاي رونالد ريگان و جرج بوش اول

(فصلنامه مطالعات منطقه‌اي - بهار 1382 - شماره 14 - صفحه 23)

بحث نظري

از ميان نظريه‌هايي كه درباره بحران اقتصادي كشورها و پيامدهاي اين موضوع مطرح شده است نظريه ماركسيستي از اعتبار ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد، اما در اينجا به طور مستقيم به نظرات «ماركس» در اين رابطه اشاره نمي‌كنيم؛ زيرا اين نظريه بسيار پيچيده است و كاربرد زيادي براي منظور خاص ما ندارد، بنابراين با استناد به نظرات و عقايد انديشمندان نوماركسيست بحران سرمايه‌‌داري و تأثير آن بر سياست‌گذاري دولت آمريكا را بررسي مي‌نماييم.1 يكي از انديشمندان نوماركسيست به نام «رابرت كاكس» پيرامون بحران جديد اقتصاد سرمايه‌داري در يكي از آثار عمده خود با عنوان «توليد، قدرت و نظام جهاني» رابطه بحران اقتصادي كه از دهه 1960 شروع شده و تا به امروز ادامه دارد را با چگونگي شكل‌گيري سياستهاي دولتهاي جوامع صنعتي مورد بررسي قرار مي‌دهد و چنين استدلال مي‌كند كه دو عامل مهم بر كار سرمايه‌داران تأثير سوء بر جاي مي‌گذارد يكي، كاهش نرخ بهره‌وري و ديگري، افزايش هزينه‌هاي رفاهي دولتها.

اين دو عامل باعث مي‌شود تا كشورها نتوانند از بروز ركود اقتصادي جلوگيري نمايند و به همين دليل است كه ما امروزه شاهد افزايش غيرمترقبه نرخ بيكاري در كشورهاي غيرصنعتي هستيم. در شرايطي كه سرمايه‌داران نمي‌توانند از منابع موجود درستي استفاده نمايند و دولت هم نمي‌تواند هزينه بيشتري صرف تأمين نيازهاي اقشار پايين جامعه كند و در نتيجه به شدت نگران رسيدگي به مسايل عمده جامعه است، زمينه براي رشد ارزشهاي جديدي هموار مي‌‌شود.2

در اين شرايط، قشر سرمايه‌دار از دولت مي‌خواهد تا سرسختانه در برابر قشر كارگر ايستادگي كند و از هزينه‌هاي رفاهي خود بكاهد تا به تدريج هزينه كار و هزينه‌هاي دولت كاهش يابد و در نتيجه، سرمايه بتواند در محيط بهتري رشد پيدا كند. «كاكس» نظام سرمايه‌داري را نظامي بين‌المللي مي‌داند كه كاركرد آن بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي همه كشورها تأثير به سزايي بر جاي مي‌گذارد و بحران اقتصاد سرمايه‌داري جهاني باعث مي‌شود تا در همه كشورها ركود اقتصادي رخ دهد و در نتيجه، نرخ بيكاري افزايش يابد و از اين‌رو سياست‌گذاري دولتها نيز تغيير و تحول پيدا مي‌كند. اما براي اينكه از لحاظ نظري با بحران اقتصاد سرمايه‌داري جهاني و تأثير اين مسئله بر سياستهاي دولتها آشنايي كاملي پيدا كنيم، لازم است تا نظرات «فرانك» در اين مورد را مطرح و مورد بررسي قرار دهيم.

فرانك نيز مانند كاكس بر اين باور است كه در سالهاي اخير، اقتصاد سرمايه‌داري جهاني دچار بحران جديدي شده است و اين بحران ناشي از كاهش نرخ بازدهي سرمايه است، اما هرچند كه عقايد «كاكس» و «فرانك» تا حد زيادي با هم هم‌خواني دارد، ليكن به نظر مي‌آيد كه در بررسي علل و عوامل تأثيرگذار بر سياستهاي جديد ريگان و بوش، از عقايد و نظرات فرانك بهتر مي‌توان بهره گرفت تا عقايد كاكس؛ زيرا فرانك بر آن است كه سياستهاي جديد دولت آمريكا سياستهاي دست راستي بودند، اما كاكس اين سياستها را سياستهاي ليبرالي و تنها نوع افراطي سياستهاي ليبرالي مي‌داند. در جايي ديگر ما اين مطلب را بازگو مي‌كنيم كه از چه نظر سياستهاي دولت آمريكا، سياستهاي دست راستي بودند و با سياستهاي ليبرالي سنخيت آنچناني نداشتند.

فرانك در تحليل بحران اقتصاد سرمايه‌داري جهاني، بر اين مطلب تأكيد مي‌كند كه در نظام سرمايه‌داري همواره به علت كاهش نرخ سوددهي سرمايه بحران اقتصادي رخ مي‌دهد و بر اين اساس، نظام مذكور نظامي كاملا معقول و منطقي محسوب نمي‌شود و همانطور كه تا به حال مشاهده شده است، در اين نظام به طور مرتب بحران اقتصادي رخ مي‌دهد، براي نمونه، بحران اقتصادي در دهه 1930 وضعيت كشورهاي صنعتي را به شدت تحت‌تأثير قرار داد و امروزه هم كشورهاي مذكور با بحران جديدي دست و پنجه نرم مي‌كنند. پيشتر فرانك به بررسي رابطه سلطه‌‌گرايانه كشورهاي صنعتي با كشورهاي جهان سوم مي‌پرداخت و سخن از وابستگي كشورهاي آمريكاي لاتين به كشورهاي اروپايي به ميان مي‌آورد و براي وي اين موضوع بسيار قابل توجه بود، ليكن به تازگي وي به بررسي بحران اقتصاد سرمايه‌داري جهاني پرداخته و به تجزيه و تحليل پيامدهاي سوء ناشي از اين مسئله علاقه وافري نشان مي‌دهد.

از نظر فرانك، امروزه كشورهاي غني با مشكل كاهش نرخ بهره‌وري روبه‌رو شده و دولتها در جهت رفع اين مشكل اقدام به اجراي سياستهاي جديدي نموده‌اند كه نمونه بارز اين نوع سياست «سياست عرصه نمادي» است و دولت ريگان به اين دليل به اجراي اين سياست اقتصادي همت گماشت كه در آمريكا نسبت كار به سرمايه افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده بود و در نتيجه نرخ بهره‌وري و سوددهي سرمايه كاهش يافته بود. در دهه 1970، نرخ بهره‌وري در كشورهاي غربي به نحو محسوسي كاهش يافت. در آمريكا نرخ بهره‌وري در دهه‌هاي 1950 و 1960، سه درصد در سال بود، اما در طول سالهاي دهه 1970 به يك درصد كاهش يافت و در اواخر دهه 1970 به صفر رسيد.3

با بروز بحران، سياستهايي كه دولت براي تأمين منافع اقشار پايين جامعه به اجرا مي‌گذاشت، ديگر قابل قبول و معقول جلوه نمي‌‌كرد و دولت رفاهي كه تا دهه 1980 از محبوبيت خاصي برخوردار بود، ديگر مورد حمايت قرار نگرفته و كشورهاي صنعتي اقدام به كاهش هزينه‌هاي رفاهي نمودند و قرار شد تا همه اقشار جامعه بدون حمايت اساسي اقتصادي دولت براي تأمين منافع خود گام بردارند و بازار آزاد مشخص كند كه افراد تا چه اندازه مي‌توانند درآمدهاي خود را افزايش دهند و درآمد افراد بستگي به مشاركت آنها در بازار آزاد و طرز عملكرد سرمايه داشت. اگر سرمايه رشد پيدا مي‌كرد و اگر كار و كسب رونق مي‌‌گرفت، آنگاه اقشار متوسط و پايين جامعه هم مي‌توانستند موقعيت اقتصادي خود را بهبود بخشند و به فرصتهاي شغلي مناسبي دست پيدا كنند و ميزان درآمدهاي خود را افزايش دهند.

دولت بايد از دخالت بي‌مورد و بي‌حد و حساب در امور اقتصادي اجتناب مي‌ورزيد و كوچكتر شدن دولت به نفع همه مردم تمام مي‌شد و دولت بايد تنها به طور جنبي براي رونق بخشيدن به اوضاع اقتصادي كشور اقدام مي‌نمود و تنها از طريق را‌ه‌سازي براي سرمايه امكاناتي فراهم مي‌كرد تا بتواند به نحو مطلوبي از امكانات موجود استفاده كند و بدين‌سان وضعيت اقتصادي كشور بهبود مي‌يافت و تمامي مردم مي‌توانستند ميزان درآمدهاي خود را افزايش دهند. دولت آمريكا با اجراي سياست عرضه نمادي گام بزرگي براي تأمين منافع سرمايه برداشت و در اين راستا از افزايش هزينه‌ها، به ويژه هزينه كار جلوگيري به عمل آورد.

اما كاهش هزينه‌هاي بخشهاي خصوصي و دولتي باعث به وجود آمدن اوضاع ناهنجاري در كليه كشورها شد و كاهش هزينه‌هاي رفاهي باعث شد تا اقشار كم‌درآمد در وضعيت نامناسبي قرار گيرند و به طور كلي از آنجا كه دولت بايد براي تأمين منافع سرمايه بيش از پيش كوشش مي‌‌كرد و به هر طريق زمينه را براي رشد سرمايه هموار مي‌كرد و با اعمال فشار بر اقشار متوسط و پايين و كنترل اعمال آنها براي سرمايه امنيت ايجاد مي‌كرد و مثلا با كاهش ميزان ماليات و يا جلوگيري از اعتصابات كارگري براي سرمايه‌داران امكانات مناسبتري ايجاد مي‌كرد تا در جهت تأمين منافع خود گام بردارند، وضعيت اجتماعي اقشار مختلف دستخوش تغييراتي شد و تحت اين شرايط دولت و قشر سرمايه‌دار با يكديگر روابط نزديكتري برقرار كردند و كوشش كردند تا از تداوم بحران جلوگيري كنند و اجازه ندهند تا ركود و بيكاري افزايش يابد و ميزان بازدهي سرمايه بيش از گذشته كاهش يابد، اما به علت تغييراتي كه در وضعيت اقتصادي و اجتماعي و سياسي كشور رخ داد، لازم شد تا دولت كاري كند تا سياستهاي جديد خود را مشروع جلوه دهد و به مردم القا كند كه خود را با وضع موجود وفق دهند و از مخالفت با سيستم سرمايه‌داري و سياستهايي كه دولت به نفع سرمايه‌داران به اجرا مي‌گذاشت، اجتناب ورزند و لذا، از يك بعد ديگر يعني بعد فرهنگي و ارزشي نيز موضوع ميان مردم جا مي‌افتاد و دولت بايستي براي پر كردن خلا ارزشي اقداماتي انجام مي‌داد و به همين جهت، ما از نظرات «هابرماس» نيز براي روشن شدن مسئله‌اي كه براي بررسي آن اقدام نموده‌ايم، كمك گرفته‌ايم.4

«هابرماس» از بحران مشروعيت در جوامع صنعتي سخن به ميان مي‌آورد و چنين استدلال مي‌كند كه در شرايط موجود اين احتمال وجود دارد كه اقدامات دولت مورد قبول بسياري از مردم واقع نشود، مثلا در‌ آمريكا دولت بايد اقدام به كاهش هزينه‌هاي رفاهي مي‌كرد، اما اين اقدام دولت و تلاش دولت براي تأمين هر چه بيشتر منافع سرمايه نمي‌توانست انعكاس مثبتي ميان اقشار متوسط و پايين جامعه داشته باشد و لذا دولت تلاش زيادي به خرج داد تا سياستهاي جديد خود را مشروع جلوه دهد و در اين راستا به اشاعه ارزشهاي سنتي همت گماشت و با اقشار حامي نومحافظه‌كاري رابطه تنگاتنگي برقرار كرد و با حمايت آنها به اشاعه يك رشته ارزشها چون احترام به مالكيت خصوصي پرداخت و به طور مستقيم و با قاطعيت هر چه بيشتر براي تأمين منافع سرمايه تلاش كرد و به سرمايه‌داران مملكت كمك كرد تا در جهت افزايش نرخ سوددهي سرمايه گام بردارند.

ما چارچوب نظري خود را با تكيه بر نقطه‌نظرات فرانك و هابرماس تنظيم نموده‌ايم و چنين استدلال كرده‌ايم كه در آمريكا دولتهاي ريگان و بوش در جهت رفع بحران، براي كاهش هزينه‌ها اولويت قايل شدند و چون تلاش دولت در جهت كاهش هزينه‌هاي رفاهي باعث بروز مخالفت از سوي اقشاري كه براي تأمين نيازهاي اقتصادي خود به پرداختهاي دولت متكي بودند، مي‌شد، دولت به اشاعه ارزشهاي سنتي و دست راستي همت گماشت و بدين‌وسيله سعي كرد سياستهاي جديد خود را مشروع جلوه دهد.

بدين‌سان، ما مي‌توانيم فرضيه خود را از لحاظ كاربردي چنين تعريف كنيم كه با كاهش نرخ بهره‌وري، دولت آمريكا تمايل بيشتري به اجراي سياستهاي دست راستي و كاهش هزينه‌هاي بخش خصوصي و دولتي نشان داد و در عين حال، تلاش مضاعفي جهت ايجاد مشروعيت سياسي براي سياستهاي جديد خود به خرج داد. طبق اين تعريف، متغير وابسته ما سياستهاي دست راستي دولتهاي ريگان و بوش و متغير مستقل ميزان كاهش نرخ بهره‌وري و كاهش محبوبيت سياسي دولت در جامعه آمريكا مي‌باشد. در ادامه سخن سياستهاي دست راستي دولتهاي «ريگان» و «بوش» را شرح مي‌دهيم و در دو مقاله مجزاي ديگر در آينده به بررسي علل و عوامل تأثيرگذار بر سياستهاي دست راستي خواهيم پرداخت.

سياستهاي جديد دولت آمريكا طي سالهاي 1980 تا 1992

سياست اقتصادي محافظه‌كارانه دولت ريگان يا «ريگاناميكز» شامل برنامه‌هايي چون كاهش ميزان ماليات مي‌شد و با سياست اقتصادي دولت در گذشته، به ويژه تفاوت داشت. سياست اقتصادي دولت در گذشته، به ويژه در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم از مكتب كينز الهام مي‌گرفت، اما دولت ريگان سعي كرد سياست اقتصادي جديدي را جايگزين سياستهايي كه براساس اصول مكتب كينز طرح‌ريزي شده بود، طراحي نمايد و يكي از مهمترين اقدامات دولت ريگان اقدامي بود كه جهت كاهش هزينه‌هاي رفاهي انجام شد و اين اقدام دولت پيامدهاي چندان خوشايندي به دنبال نداشت و دولت بوش نيز هم‌سو با سياست اقتصادي «ريگاناميكز» اقداماتي انجام داد و بعد از بوش، «نوت گينگريچ»، رييس مجلس نمايندگان هم جهت اعمال سياستهاي دست راستي تلاش كرد و طرح جديدي به نام طرح «پيمان با آمريكا» تهيه نمود و آن را به تصويب مجلس رساند. اين طرح شامل برنامه‌‌هايي چون اعطاي اعتبار مالياتي به خانواده‌هاي طبقه متوسط مي‌شد. در بحث زير ابتدا مواضع و سپس عملكرد دولتهاي ريگان و بوش و پيامدهاي ناشي از آن را تشريح مي‌كنيم و در پايان و در نتيجه‌گيري مطالب گفته شده را خلاصه مي‌كنيم.

مواضع سياسي جديد دولت

ريگان در فلسفه تغيير و تحول دولتش اظهار مي‌كند:

«بوروكراسي نمي‌تواند كاري براي مردم انجام دهد. بهترين راه اين است كه ما به عقايد مردم تكيه كنيم و به اصولي كه بنيان‌گذاران دولت آمريكا به آن اعتقاد داشتند، رجوع كنيم و از آنها حمايت و حراست كنيم. [اصول‌ بنيان‌گذاران دولت ما به ما توصيه مي‌كند كه] از دولت كوچك و سيستم آزاد اقتصادي حمايت كنيم و خانواده، اجتماعات محلي و ايمان به خدا را محترم بشماريم.»5

مهمترين تغيير در موضع‌گيري دولت در زمينه مسايل اقتصادي اتفاق افتاد و دولت ريگان سعي در اجراي يك رشته اصول نسبتا جديد اقتصادي داشت كه اصطلاحا آن را «ريگاناميكز» مي‌خوانند. «ريگاناميكز» تا حد زيادي بر پايه اصول مكتب اقتصادي «عرضه نمادي»‌ استوار گشته و از جهاتي هم به مكتب اقتصادي «پولي» شباهت دارد. مكتب اقتصادي «عرضه نمادي»‌ از نظريات اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك نظير «ژان باپتيست سه» و «لئون والراس» الهام گرفته است. به عنوان نمونه، نظر «سه» اين بود كه عرضه مولد تقاضاي لازمه است.

وي همچنين اعتقاد داشت كه سياست مالياتي دولت به مثابه هدر دادن منابع اقتصادي است. دولت از مردم ماليات اخذ مي‌كند و آن را صرف هزينه‌هاي جاري مي‌كند، اما هزينه‌هاي دولت به هيچ‌وجه مولد ارزش اقتصادي نيست. در ادامه به طور خلاصه خصوصيات مكتب «عرضه نمادي» و همچنين مكتب «پولي» را تشريح مي‌كنيم، اما پيش از اين كار بايد شرح كوتاهي از وقايع سياسي و اقتصادي آمريكا در طول سالهاي قبل از سال 1980 بياوريم تا زمينه بحث آماده شود.

از زماني كه ركود بزرگ در آمريكا به وقوع پيوست مكتب كينز محبوبيت خاصي در آمريكا و در ميان اقتصاددانان آمريكايي پيدا كرد. دولتمردان آمريكا هم تا حدودي از رهيافت كينز در اجراي سياستهاي اقتصادي خود استفاده مي‌كردند. كينز معتقد بود كه جهت ايجاد ثبات اقتصادي دولت بايد به «مديريت تقاضا» اقدام ورزيد. اين امر مي‌تواند كاربرد مفيدي در زمينه رفع ركود و يا تورم اقتصادي داشته باشد. براي جلوگيري از ركود اقتصادي دولت سطح تقاضاي مؤثر را توسط افزايش هزينه‌هاي جاري خود بالا مي‌برد و زماني كه ظهور تورم ثبات اقتصادي را تهديد مي‌كند. دولت سطح تقاضاي مؤثر را توسط كاهش هزينه‌هاي جاري خود پايين مي‌آورد. همچنين «كينز» معتقد بود دولت بايد نرخ بهره بانكي را تا حد امكان پايين نگه دارد تا بدين طريق سطح سرمايه‌گذاري داخلي افزايش يابد.

دولت ريگان در سال 1980 سعي كرد تغييراتي در خط‌مشيهاي اقتصادي رايج در كشور ايجاد كند و سعي كرد كه به جاي تكيه بر اصول مكتب كينز از دكترينهاي اقتصادي ديگري استفاده نمايد و در آخر، مساعي دولت قدري نتيجه‌بخش بود و دولت از مكاتب «عرضه نمادي» و «پولي» در جهت اجراي سياستهاي جديد خود بهره جست. در سال 1980 ريگان طرح تازه اقتصادي خود را مطرح نمود. دو اقتصاددان آمريكايي به نامهاي «آرتورلفر» و «رابرت ماندل» به همراه چند تن از حاميان دولت ريگان طرح اقتصادي جديدي تهيه كرده و در اختيار دولت ريگان قرار دادند.

به موجب طرح مزبور، سياست اقتصادي دولت بايد براساس كاهش سطح ماليات و هم‌زمان با آن، كاهش رشد عرضه پول پايه‌ريزي مي‌شد.7 ما در اينجا خصوصيات سياستهاي اقتصادي «عرضه نمادي» و «پولي» را به طور مفصل تشريح مي‌كنيم. ابتدا خصوصيات سياست اقتصادي «پولي» را از ديد «ميلتون فريدمن» بيان مي‌شود. فريدمن از دهه 1960 تا به حال نقش ويژه‌اي در ارايه و گسترش نظريه «پولي» داشته است. نظريات وي حاوي ابعاد گوناگوني است. جنبه‌هاي مختلف نظريات وي را مي‌توان به چهار قسمت تقسيم كرد:

1. «فريدمن» معتقد است كه عامل اصلي بروز و تداوم ركود بزرگ، سياستهاي غلط پولي بود. دولت بايد از كاهش مقدار پول در دهه 1930 جلوگيري مي‌كرد، اما توجهي به اين امر نكرد و عملا اجازه داد مقدار عرضه پول كاهش يابد؛

2. فريدمن سياستهايي را كه از مكتب كينز تبعيت مي‌كنند، مردود شمرده است. به عقيده وي تجارب اقتصادي آمريكا عكس تعاليم «كينز» را به اثبات رسانيده است. نخست اينكه، اقتصادداناني كه از مكتب كينز پيروي مي‌كردند، پيش‌بيني كرده بودند كه پس از پايان جنگ جهاني دوم ثبات اقتصادي آمريكا به هم خواهد خورد و اقتصاد آمريكا مورد تهديد ركود اقتصادي قرار خواهد گرفت، اما فريدمن مي‌گويد تجربه اقتصادي آمريكا خلاف ‌نظر پيروان «كينز» را به اثبات رسانيد. پيروان مكتب كينز به اين نكته اشاره مي‌نمودند كه در دوران جنگ جهاني دوم افزايش مخارج نظامي باعث افزايش تقاضا و در نتيجه، افزايش رشد اقتصادي شده بود و در زمان پس از جنگ به علت كاهش مخارج نظامي اقتصاد آمريكا دستخوش ركود اقتصادي خواهد شد، اما فريدمن مي‌گويد كه پيش‌بيني پيروان مكتب كينز صحت پيدا نكرد و در دوران پس از جنگ ركود اقتصادي رخ نداد.

دوم، در دوران پس از جنگ كاهش نرخ بهره بانكي موجب افزايش سرمايه‌گذاري نشده است و در واقع در مرحله نهايي موجب افزايش نرخ تورم گشته است. سوم، مكتب كينز قادر نبود تعبير درستي از بروز هم‌زمان تورم و ركود يا «Stagflation» در اقتصاد آمريكا ارايه نمايد. اقتصاددانان آمريكا بر طبق تعاليم كينز مدعي بودند رابطه‌اي ثابت و قابل پيش‌بيني بين نرخ بيكاري و نرخ دستمزدها وجود دارد. آنها پيش‌بيني مي‌كردند كه هرگاه نرخ بيكاري بالا برود مي‌توان دستمزدها را كاهش داد و برعكس، هرگاه نرخ بيكاري كاهش يابد نرخ دستمزدها افزايش مي‌يابد. تغييراتي كه در نرخ دستمزدها رخ مي‌دهد به طور مستقيم بر سطح قيمتها تأثير مي‌گذارد. هرگاه نرخ دستمزدها تغيير يابد سطح قيمتها هم تغيير مي‌يابد.

اين نوع تحليل اقتصادي موجب شده بود كه دولتمردان آمريكا تعبير نادرستي از رابطه بين نرخ بيكاري و رشد قيمتها داشته باشند. به تعبير دولتمردان آمريكا رابطه بين بيكاري و تورم، مشخص بوده و دولت مي‌تواند در مواقع لازم سياستهايي را به مرحله اجرا بگذارد كه از بروز يكي از اين دو پديده اقتصادي جلوگيري مي‌‌كند. دولت مي‌تواند به مقابله با تورم برخيزد و در اين صورت ممكن است نرخ بيكاري افزايش يابد و يا برعكس، دولت مي‌تواند به مصاف با بيكاري بپردازد و موقتا مشكل تورم را به حال خود رها كند. فريدمن معتقد است كه اگر به عملكرد بازار اقتصادي خدشه‌اي وارد نگردد تورم و ركود نمي‌تواند به طور هم‌زمان رخ دهد؛

3. به نظر فريدمن، در درازمدت تورم موجب بروز ركود مي‌‌شود. تورم هم به نوبه خود تابع خط‌مشي «پولي» دولت است.

4. جهت ايجاد ثبات اقتصادي، دولت بايد مقدار پول را به طور تدريجي افزايش دهد.8

اما خصوصيات ويژه مكتب اقتصادي «عرضه نمادي» كدام است؟ تأكيد اقتصادداناني كه از مكتب «عرضه نمادي» پيروي مي‌كنند بر اين است كه شرايط اقتصادي بايد موجب افزايش انگيزه اقتصادي مردم شود و براي افزايش انگيزه اقتصادي مردم سطح ماليات بايد كاهش يابد اما در شرايطي كه ماليات كاهش مي‌يابد آيا دولت مي‌تواند همچنان مخارج خود را تأمين كند؟ به نظر اقتصادداناني كه از مكتب «عرضه نمادي» پيروي مي‌كنند، پاسخ پرسش بالا مثبت است.

كاهش ماليات بر درصد بازدهي تأثير مثبت بر جاي مي‌گذارد و افزايش انگيزه افراد موجب افزايش توليد مي‌شود و افزايش توليد هم به سهم خود منابع مالي جديد بيشتري را در اختيار دولت قرار خواهد داد.9 اقتصاد «عرضه نمادي» تفاوتهاي مهمي با تئوري كينز دارد. اقتصادداناني كه از مكتب «عرضه نمادي» پيروي مي‌كنند، معتقدند كه نبايد توسط مديريت تقاضا در جهت رفع مسئله بيكاري اقدام نمود و هنگامي كه سطح ماليات تنزل مي‌يابد، افزايش توليد و رشد اقتصادي موجب كاهش بيكاري در جامعه مي‌شود.

اما آيا واقعا دو مكتب «عرضه نمادي» و «پولي» تلفيق‌پذير هستند؟ پاسخ ما به اين پرسش مثبت است. ما در بالا به آنچه كه پيروان دو مكتب «پولي» و «عرضه نمادي» در باب مكتب كينز گفته‌اند اشاره كرديم، اما در اينجا مي‌خواهيم بدانيم كه عملا اين دو مكتب چگونه مي‌توانند با يكديگر تلفيق شوند. به موجب عقايد اقتصادداناني كه از مكتب «پولي» تبعيت مي‌كنند دولت بايد سعي بر حل مشكل تورم داشته باشد. نرخ تورم به نوبه خود تابع سياست «پولي» كشور است.

اجراي سياست «پولي» مناسب توسط دولت موجب افزايش رشد اقتصادي مي‌شود. از سوي ديگر، به موجب عقايد اقتصادداناني كه از مكتب «عرضه نمادي»‌ پيروي مي‌كنند، كاهش ماليات موجب افزايش توليد و رشد اقتصادي مي‌شود و مشكل بيكاري هم در شرايطي كه رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد مرتفع مي‌گردد. به موجب مكتب «پولي»، سياست «پولي» دولت مي‌تواند مشكل تورم را مرتفع نسازد و به موجب مكتب «عرضه نمادي»، سياستهاي دولت مي‌تواند در حل مشكل بيكاري مؤثر واقع شود.10

سياست اقتصادي دولت ريگان يا «ريگاناميكز» شامل اصول زير مي‌شد: كاهش هزينه‌هاي رفاهي دولت، افزايش هزينه‌هاي نظامي دولت، حذف برنامه‌هايي كه در جهت تنظيم به اجرا گذاشته مي‌شد، كاهش ماليات و بالاخره ايجاد توازن در بودجه كشور. البته برخي از برنامه‌هاي ذكر شده تازگي نداشت. از چند دهه پيش و از زماني كه جنبش نومحافظه‌كاري پيدا شد، سياست‌مداران نومحافظه‌كار آمريكا سعي بر پيشبرد سياستهايي چون افزايش بودجه نظامي كشور و يا كاهش هزينه‌هاي رفاهي دولت داشتند، اما از جهاتي هم كاربرد رهيافتهاي «عرضه نمادي» و «پولي» سياست اقتصادي دولت ريگان را تحت‌تأثير قرار داده و به آن رنگ و بوي تازه‌اي بخشيده بود. كاهش ماليات و يا نظارت دولت بر مقدار عرضه پول به نحو كم‌سابقه‌اي توسط دولت ريگان دنبال مي‌شد.

سياستهاي دولت ريگان ابعاد مختلفي داشت، ولي اين سياستها با سياستهاي نومحافظه‌كاران تطابق كامل نداشت. ما در اينجا به برخي از سياستهاي دولت ريگان كه از جهاتي با سياستهاي نومحافظه‌كاران تطابق داشت، اشاره مي‌كنيم. دولت ريگان با گسترش نقش بوروكراسي مخالف بود و به تعبير ريگان گسترش بوروكراسي فدرال به تمركز قدرت در نهادهاي دولتي منجر شده بود. دولت ريگان به انحاي گوناگون سعي كرد كه از اختيارات و قدرت بوروكراسي ملي بكاهد و به عنوان نمونه تلاش كرد كه از اختيارات دولت فدرال در زمينه اعمال سياستهاي رفاهي بكاهد. در بخش بعدي بحث مفصلا درباره عملكرد دولت در زمينه فوق به تفصيل سخن خواهيم گفت.

دولت ريگان تنظيم بازار توسط دولت را امري نامطلوب مي‌شمرد و اعتقاد داشت كه مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه تنظيم بازار توسط دولت زيان‌آور است. دولت براي اثبات ادعاي خود به گزارشهايي كه توسط «مركز مطالعات بازرگاني» واقع در دانشگاه واشنگتن تهيه شده بود، استناد مي‌كرد. مؤسس «مركز مطالعات بازرگاني» «مري ويدنبام» نام داشت. وي در سال 1981 سمت رياست «شوراي مشاوران اقتصادي» دولت را احراز نمود. تحقيقات «مركز مطالعات بازرگاني» بيانگر اين نكته بود كه تا پيش از سال 1980 دولت فدرال 102/7 ميليارد دلار صرف مخارج ناشي از تنظيم بازار كرده و اين امر موجب كاهش نرخ بهره‌وري شده است.11

دولت ريگان به انحاء گوناگون با گسترش نقش دولت مخالفت مي‌‌كرد. ريگان در سالهاي 1976 و 1980 در مبارزات انتخاباتي حزب جمهوري‌خواه شركت كرد و هر دو بار طرحي را پيشنهاد كرد كه به موجب آن دولت بايد نقش كمتري را در جامعه ايفا نمايد. ريگان و نومحافظه‌كاران عوامل ليبرال را مسبب اصلي گسترش نقش دولت در جامعه مي‌انگاشتند. ريگان و نومحافظه‌كاران عقيده داشتند كه ليبرالها به اعمال سياستهاي دولت‌محوري كمك كرده‌اند. به تعبير ريگان و نومحافظه‌كاران حزب دموكرات به تبعيت از مكتب ليبراليسم سياستهاي دولت‌محوري را به اجرا گذاشته است.

دولت ريگان از كوچك شدن نقش دولت حمايت مي‌كرد. در بخش بعدي بحث درباره فعاليتهاي دولت ريگان در جهت كاهش نقش دولت فدرال در زمينه امور رفاهي سخن خواهيم گفت. امروزه انتقال قدرت به دولتهاي محلي جدايي‌ناپذير سياستهاي نومحافظه‌كاران محسوب مي‌شود. «باب دل»، نامزد رياست جمهوري حزب جمهوري‌خواه (در انتخابات سال 1996)، به حمايت از سياستهاي نومحافظه‌كاران جهت انتقال قدرت به دولتهاي محلي پرداخت. وي تمركززدايي را عاملي مهم در جهت انتقال قدرت به مردم مي‌دانست.

گسترش موضع‌گيري محافظه‌كارانه دولت در دوران رياست جمهوري «بوش»

بوش اعلام كرد كه سياستهاي دولت وي بيشتر در جهت تداوم «انقلاب ريگان» خواهد بود، اما سياست خارجي دولت بوش از جهاتي با موضع‌گيري نومحافظه‌كاران شباهت داشت. در سالهاي پاياني دهه 1980 و اوايل دهه 1990 تحولات سياسي مهمي در جهان رخ داد كه به عنوان مثال مي‌توان از فروپاشي كمونيسم در اتحاد جماهير شوروي و فرو ريختن ديوار برلين نام برد. در اين ايام يكي از روشنفكران نومحافظه‌كار به نام «فرانسيس فوكوياما» اعلام داشت كه وقايع سياسي اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 به نحو قاطعانه‌اي اين امر را به اثبات رسانيده است كه جهان‌خواهان دموكراسي و اقتصاد سرمايه‌داري است.

«ساموئل هانتينگتون» هم در كتاب «موج سوم دموكراسي» رشد دموكراسي در جهان از سال 1974 به بعد را مرهون رشد اقتصادي كشورها دانست و بر اين مطلب تأكيد نمود كه سرمايه‌داري موجب رشد اقتصادي شده و اين امر نيز به نوبه خود سهم عمده‌اي در ايجاد دموكراسي در كشورهاي مختلف داشته است. به نظر «هانتينگتون» كمكهاي دولت آمريكا نقش مهمي در ايجاد دموكراسي در كشورهاي مختلف ايفا نموده است.12 برخي ديگر از روشنفكران نومحافظه‌كار ابعاد اين نوع طرز فكر را گسترش داده و در مورد يك قطبي شدن جهان قلم‌فرسايي مي‌نمودند.

به نظر آنها آمريكا مي‌تواند نقش رهبري روابط بين‌الملل را به عهده بگيرد و ضامن امنيت سياسي و نظامي جهان شود. اين در شرايطي بود كه دولت بوش در جنگ خليج‌فارس مداخله كرد و عملكرد نظامي آمريكا حكايت از اعمال خشونت نيروهاي نظامي آن كشور در سطح وسيعي داشت. برخي از كارشناسان سياسي اين نوع عملكرد دولت بوش را نشانگر رغبت بيشتر آمريكا به تثبيت موقعيت و حفظ رهبري خود در عرصه سياست بين‌الملل تلقي نموده‌‌اند.13

عملكرد دولت طي سالهاي 1980 تا 1992

سياست داخلي دولت ريگان

دولت ريگان برخورد خاص و نسبتا منحصر به فردي با مسايل رفاهي داشت و برخي از كارشناسان سياسي معتقد هستند كه براي دولت ريگان هيچ مسئله‌اي به اندازه مسئله رفاه اجتماعي حايز اهميت نبود. دولت ريگان سعي كرد برنامه‌هاي رفاهي دولت را كاهش دهد. به تعبير كارگزاران دولت ريگان، برنامه‌هاي رفاهي بايد به نحوي موجب تأمين نيازهاي طبقات محروم مي‌شد، اما به طور كلي اقدامات دولت در اين زمينه بدان معني نبود كه مردم از حقوق ويژه‌‌اي در اين زمينه‌ها برخوردار هستند و دولت بايد الزاما جهت تأمين اين‌گونه حقوق اقداماتي انجام دهد. از اين ديدگاه، تسهيلات رفاهي را مي‌توان به عنوان نوعي هديه از سوي كارگزاران دولت تلقي كرد. برنامه‌هاي رفاهي دولت از اواخر قرن نوزدهم به اجرا گذاشته شد.

در اواخر اين قرن ركودهاي اقتصادي باعث تحولي در بينش مردم و دست‌اندركاران دولت شده بود. تا اين زمان كمكهايي كه به مردم تهي‌دست مي‌شد جنبه خصوصي داشت، بدين معني كه بيشتر، مؤسسات بخش خصوصي اقداماتي در زمينه صدقه دادن و دستگيري از نيازمندان به انجام مي‌رساندند، اما كم‌كم نگرشي جديد ميان اين عده از مردم و اقشار مختلف مملكت ظاهر گشت و نتيجه آن بود كه به سياست‌گذاري دولت در زمينه كمك‌رساني به اقشار تهي‌دست اولويت داده شد و بخش دولتي كم‌كم مسئوليتهايي در اعطاي كمكهاي رفاهي به قشر نيازمند پيدا كرد.

از سالهاي دهه 1930 دولت «فرانكلين روزولت» اقدام به يك سلسله اصلاحات اجتماعي كرد. بخشي از اصلاحات اجتماعي زمان «روزولت»، مانند پرداخت مستمري بيكاري به نحوي با تأمين نيازهاي قشر پايين اجتماع پيوند يافته بود، اما اقدامات رفاهي دولت مختص به دوران زمامداري «روزولت» نبود و از سال 1945 تا پايان دهه 1950، دولت «هري ترومن» ابعاد برنامه‌هاي رفاهي را توسعه داد. بين سالهاي 1945 تا پايان دهه 1950، برنامه‌هاي موجود گسترش يافت و اعطاي وام بلاعوض به مادراني كه به تنهايي سرپرستي فرزندان خود را برعهده داشتند، و كمك به افراد معلول و اعطاي بيمه اجتماعي به آنها جزئي از برنامه‌هاي رفاهي دولت گشت.

در زمان رياست جمهوري «ليندن جانسون» (1968-1964) ابعاد اقدامات رفاهي دولت گسترش بيشتري يافت. دولت جانسون پروژه «نبرد با فقر» را به مرحله اجرا گذاشت. مهمترين برنامه‌هاي پروژه مزبور شامل موارد زير مي‌شد: تشكيل گروههاي امدادرساني براي كمك به دانش‌آموزاني كه قادر به ادامه تحصيل نبودند، برنامه آموزش تقويتي خردسالان، اعطاي وام و كمكهاي بلاعوض مالي به خانواده‌هاي كم‌درآمد روستايي و كارگران مهاجر و پرداخت بن غذا به خانواده‌هاي كم‌درآمد.14 زماني كه ريگان در ايالت كاليفرنيا فرماندار بود برخورد تازه‌اي با مسايل رفاهي داشت.

در اوايل دهه 1970، وي تلاش كرد راه‌حل مناسبي براي مسايل رفاهي آن ايالت پيدا كند. در اين هنگام، از يك‌سو بودجه ايالتي كفاف هزينه‌هاي رفاهي را نمي‌داد و از سوي ديگر، كارگزاران دولت فدرال به دولت ريگان فشار وارد كرده و اصرار داشتند كه سطح مستمريهاي پرداختي را بالا ببرد، اما ريگان راه‌حل ويژه خود را به اجرا گذاشت. كارگزاران دولت ريگان ابتدا شرايط تازه‌اي براي پرداخت مستمريهاي دولت وضع كردند كه اين موضوع عملا موجب شد تا شمار افراد واجد شرايط كاهش يابد، سپس قوانين مربوطه را تغيير داده و آنها را به طور ساده‌تري بازسازي كردند و در مرحله آخر، مستمريهاي افراد واجد شرايط را افزايش دادند.15

دولت ريگان از سال 1980 سياستهاي ويژه‌اي در زمينه رفاهي به اجرا گذاشت و تلاش كرد برنامه‌هاي مختلف رفاهي دولت فدرال را كاهش دهد اما تنها تا حدودي در انجام اين امر موفق شد. طرح دولت ريگان «فدراليسم جديد» نام داشت و شامل كاهش برنامه‌هاي موجود در زمينه‌هاي مختلف مي‌شد. عاقبت، كنگره آمريكا موارد ذكر شده در طرح جديد دولت ريگان را با انجام تغييراتي در آن پذيرفت. براساس طرح ريگان، «نيروي انساني» مي‌بايستي تا حد 40 درصد كاهش مي‌يافت، اما كنگره با 23 درصد كاهش در اين مورد بخصوص موافقت كرد. دولت ريگان درخواست كرد كه برنامه كمك به خانواده‌هايي كه فرزندان آنها قادر به تأمين نيازهاي مالي خود نيستند تا 28/6 درصد كاهش يابد، اما كنگره با 14/3 درصد كاهش در اين مورد موافقت كرد.

دولت درخواست كرد كه هزينه‌هاي مربوط به بن غذا تا 51/3 درصد كاهش يابد، اما كنگره با 13/8 درصد كاهش در اين مورد موافقت كرد. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، كنگره تنها تا حدودي با كاهش هزينه‌هاي رفاهي دولت فدرال موافقت نمود و حتي در يك مورد بخصوص كنگره با پيشنهاد دولت مبني بر كاهش هزينه‌هاي جاري مخالفت كرده و از دولت ريگان خواست تا هزينه‌هاي مربوطه را افزايش دهد. دولت درخواست كرد كه «برنامه زنان، كودكان و اطفال» تا 63/6 درصد كاهش يابد، ولي كنگره هزينه‌هاي مربوط به اين مورد را 9/1 درصد افزايش داد.16

در حاشيه بحث مي‌توان اين نكته را اضافه كرد كه دولت ريگان سعي كرد از افزايش ابعاد مسئوليتهاي دولت فدرال در زمينه‌هايي چون امور رفاهي جلوگيري كرده و آنها را كاهش دهد. در دوران رياست جمهوري «ريچارد نيكسون» و همين‌طور «جانسون» دولت سعي كرد فعاليتهاي بوروكراسي ملي را كاهش دهد و نحوه برخورد دولت ريگان با مسايل رفاهي از جهاتي با نحوه عملكرد آن دو دولت شباهت داشت. دولت ريگان ميل داشت ابعاد عملكرد برخي از ارگانهاي دولت فدرال را كاهش دهد، ولي تنها تا اندازه محدودي در انجام اين امر موفق بود. در سالهاي اخير نومحافظه‌كاران كماكان ميل دارند بار مسئوليتهاي دولت فدرال را كاهش دهند و معتقدند كه دول ايالتي و ارگانهاي محلي بايد مسئوليتهاي بيشتري در انجام امور مختلف سياسي به عهده بگيرند.17

اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه دولت ريگان از روشهاي مختلف ديگري جهت كاهش قدرت دولت فدرال استفاده كرد؛ به عنوان نمونه، در بودجه كل سالانه كشور به اقدامات دول ايالتي در زمينه تأمين منابع مالي خود اولويت داد و همچنين كوشش كرد از مسئوليتهاي ارگانهاي دولتي ملي در زمينه تنظيم بخش خصوصي بكاهد. در طول چهار سال نخست رياست جمهوري ريگان، دولت توانست ضوابط مربوط به عملكرد بخش خصوصي را كاهش دهد. كاهش ضوابط موجود (به عنوان مثال، در زمينه ايمني كالا) موجب آزادي عمل بيشتر بخش خصوصي شد.

همان‌طور كه پيش از اين گفته شد، در اواسط دهه 1970 برخي از متفكرين نومحافظه‌كار طرح اقتصادي تازه‌اي را به ريگان پيشنهاد كردند كه براساس اين طرح دولت مي‌توانست با اجراي سياست ماليات نزولي و نيز كاهش عرضه پول، مشكل تورم و ركود را به طور هم‌زمان ريشه‌كن كند. كاهش ماليات از محبوبيت خاصي در ميان قشر نومحافظه‌كار برخوردار بود. دولت ريگان بر اين موضوع نيز تأكيد داشت كه كاهش ماليات موجب كاهش بودجه دولت نمي‌شود و بنابراين تعادل بودجه دولت حفظ خواهد شد.

نومحافظه‌كاران همواره اصرار داشتند كه تعادل بودجه دولت بايد حفظ شود و طرح ريگان از اين لحاظ نيز با آنچه كه نومحافظه‌كاران در نظر داشتند هم‌خواني داشت. پس از سال 1980 اجراي طرح جديد ريگان، پيامدهاي ناخوشايندي دربرداشت و اين امر حتي براي قشر نومحافظه‌كار هم دلچسب نبود. مشكل اساسي اين بود كه براي كاهش عرضه پول دولت ناچار شد نرخ بهره را افزايش دهد و اين امر ركود اقتصادي كشور را تشديد كرد. ركود كم‌سابقه اقتصادي آمريكا در سال 1982 منجر به افزايش كسري بودجه دولت شد و اين امر هم به تدريج دولت را وادار كرد تا سطح ماليات را بالا ببرد.18

در سال 1982 دولت ريگان طرح «فدراليسم جديد» را به كنگره عرضه كرد و همان‌طور كه قبلا گفته شد، كنگره آمريكا پس از ايجاد تغييراتي در طرح مزبور آن را تصويب كرد. طرح «فدراليسم جديد» از مسئوليتهاي دولت فدرال در زمينه‌هاي رفاهي مي‌كاست و اين موضوع براي شمار قابل توجهي از مردم آمريكا توجيه‌پذير نبود. نمايندگان دموكرات كنگره مخالفت خود را با كاهش بودجه رفاهي اعلام داشتند. يكي از كارشناسان سياسي به اين نكته اشاره كرده است كه در سال 1983 مخالفت نمايندگان كنگره با اقدامات دولت جهت كاهش هزينه‌هاي جاري دولت فدرال در حدي بود كه چنانچه دولت ريگان سعي مي‌كرد هزينه‌هاي دولت را كمتر كند، ممكن بود نمايندگان مخالف آشوب به پا كنند و از هر طريقي كه شده از اجراي سياست ياد شده جلوگيري كنند.

در انتخابات كنگره در سال 1982 برخي از كانديداهاي حزب جمهوري‌خواه كه از سوي سران جنبش نومحافظه‌كاري حمايت مي‌شدند، به كنگره راه نيافتند و يكي از تحليل‌گران سياسي معتقد است كه عامل اين امر را بايد در نحوه برخورد دولت با برنامه‌هاي رفاهي جستجو كرد. كاهش برخي از برنامه‌هاي رفاهي توسط دولت ريگان به وجهه نامزدهاي انتخاباتي جمهوري‌خواهان لطمه وارد كرده بود و موجب شد كه آنها نتوانند به عضويت كنگره درآيند.19

در طول دوره دوم رياست جمهوري ريگان هزينه نظامي دولت همچنان روند رو به رشدي داشت و دولت براي گسترش توانايي نظامي كشور اهميت زيادي قايل بود و در اين زمينه از پروژه «عمليات دفاع استراتژيك» حمايت ويژه‌اي به عمل آورد. اين پروژه كه لقب «جنگ ستارگان» را يافت، شامل يك سيستم ضدموشكي هسته‌اي بود كه در فضا تعبيه مي‌شد. هزينه‌هاي دولت ريگان در سطح نسبتا بالايي بود و كسري بودجه دولت هم به نحو غيرقابل انكاري افزايش يافته بود و در اين شرايط دولت سياست مالياتي جديدي به اجرا گذاشت. ريگان در طول دوره نخست رياست جمهوري خود ماليات شركتها را كاهش داده بود (به جدول شماره 1 مراجعه شود)، اما طرح جديد ماليات دولت روزنه‌هاي فرار مالياتي را ساده‌تر كرده و ماليات كمپانيها را افزايش داد.

همچنين حدود 6 ميليون نفر از افراد كم‌درآمد از پرداخت ماليات بر درآمد معاف شدند، اما در عين حال مالياتهاي اقشار پردرآمد كاهش يافت. براساس محاسبه‌هاي دولت، درآمد بخش دولتي در مقايسه با سالهاي گذشته افزايش پيدا نمي‌كرد و بدين‌ترتيب انتظار نمي‌رفت كه (در كوتاه مدت) كسري بودجه دولت تعديل شود.20 دولت ريگان مي‌توانست با ايجاد شرايط مناسب زمينه را براي بهبود وضعيت بازرگاني آمريكا با كشورهاي ديگر هموار سازد و اين مسئله مي‌توانست به بهبود وضع اقتصادي آمريكا و به طور اخص درآمدهاي بخش دولتي كمك كند. دولت ريگان از بازار آزاد دفاع مي‌كرد، ولي عملا گام مؤثري در اين راستا برنداشت.

در طول دوره دوم رياست جمهوري ريگان، دولت عملا اصول داد و ستد آزاد بين‌المللي را زير پا گذاشت و عليه كمپانيهاي بازرگاني ژاپني تحريمات اقتصادي وضع نمود. دولت مدعي بود كه كمپانيهاي ژاپني اصول رقابت عادلانه را رعايت نمي‌كنند و به همين خاطر تحريم اقتصادي آنها امري لازم است. پس از ركود سال 1982 كارگزاران دولت ريگان ادعا نمودند كه اقتصاد كشور وضع نسبتا خوبي يافته و اقدامات دولت موجب بهبود وضع اقتصادي كشور شده است، اما در ماه اكتبر سال 1987 بازار بورس آمريكا سقوط كرد. يكي از كارشناسان سياسي به اين نكته اشاره كرده است كه كاهش ماليات توسط دولت و همين‌طور اقدامات ديگر دولت مانند كاهش ضوابط مربوط به عملكرد بخش خصوصي موجب افزايش سفته‌بازي در زمينه بورس و مستغلات شده و در نهايت، به نحو كاذبي به وضع اقتصادي كشور بهبود بخشيده بود.

مناسبات اقتصادي خارجي كشور هم وضع چندان مطلوبي نداشت. در زمان رياست جمهوري ريگان تراز بازرگاني خارجي آمريكا وضع خوشايندي نداشت و كسري تراز بازرگاني بخش توليدات صنعتي آمريكا حكايت از اين مسئله مي‌كرد. دولت ريگان سعي كرد كه به وضع نابسامان بازار بورس سامان دهد؛ اما كسري بودجه دولت موجب ضعف دولت مي‌شد. بانك‌داران و شمار قابل توجهي از اقتصاددانان عقيده داشتند كه كسري بودجه دولت باعث افزايش نرخ بهره شده و اين امر هم به نوبه خود اعتماد مردم را نسبت به عملكرد بازار بورس، تضعيف نموده است.

دولت ريگان مايل نبود هزينه‌هاي نظامي خود را كاهش دهد و همچنين نمي‌توانست هزينه‌هاي رفاهي را هم كمتر كند و بانك‌داران خارجي و ديگر عوامل ذكر شده در بالا به اين موضوع آگاهي داشتند و در اين شرايط توصيه بانك‌داران خارجي و ديگر اقشار جامعه كه با آنها هم فكر بودند، اين بود كه دولت بايد مالياتها را افزايش دهد تا بتواند كسري بودجه را كاهش دهد، اما از طرف ديگر برخي از سردمداران نومحافظه‌كار كشور بر اين نكته پافشاري مي‌كردند كه دولت بايد مالياتها را كاهش دهد و از تنظيم بازار بورس خودداري كند. به عقيده آنها اين نوع اصلاحات موجبات افزايش سرمايه‌گذاري در بازار بورس را فراهم آورده و از بروز ركود اقتصادي جلوگيري مي‌كرد.

در يكي از نشريات جنبش نومحافظه‌كاري اين مطلب ذكر شده بود كه دولت بايد هزينه نهايي خريد سهام را تا 50 درصد كاهش دهد. اما ريگان تحول مهمي هم در قوه قضاييه كشور ايجاد كرد كه موجب شد قضات محافظه‌كار (كه به عنوان مثال با سقط جنين ضديت مي‌ورزيدند) جايگاه بسيار مهمي در اين ارگان دولتي پيدا كنند.

يكي از كارشناسان اقدامات دولت ريگان را در اين زمينه چنين توصيف نموده است: «ريگان توانست با كمك دست‌اندركاران دولتي تحول مهمي در ساختار قوه قضائيه مملكتي ايجاد كند و تحولي كه وي در اين زمينه ايجاد كرد تأثير بسزايي در ساختار اين ارگان خواهد داشت. اكنون در سال 1988 در سالهاي آتي نيز ريگان توانسته است نيمي از قضات محلي، 156000 تن از قضات دادگاههاي استيناف و همين‌طور سه تن از نه قاضي ديوان عالي را عوض كند و به جاي آنها قضات محافظه‌كار را به كار بگمارد.»21

«بوش» و اهداف نومحافظه‌كاران

پيش از اين به اين نكته اشاره كرديم كه از انتخابات رياست جمهوري سال 1988 به بعد نامزدهاي انتخاباتي حزب جمهوري‌خواه سعي داشته‌اند وفاداري و پايبندي خود را به اصول مكتب نومحافظه‌كاري به اثبات برسانند. در مبارزه انتخاباتي مقدماتي رياست جمهوري حزب جمهوري‌خواه در سال 1988 بوش با «دل» رقابت سختي داشت. يكي از كارشناسان در باب مبارزات انتخاباتي حزب جمهوري‌خواه در سال 1988 چنين گفته است: «دل عضو جناح «كهنه‌كاران» حزب جمهوري‌خواه بود.

«كهنه‌كاران» حزب جمهوري‌خواه با برخي از سياستهاي دولت در گذشته مخالفت داشتند. آنان از اجراي سياستهايي چون «سياست جديد» روزولت بيزار بوده و از مناطق غرب‌ ميانه برخاسته بودند. بوش به جناح شمالي حزب جمهوري‌خواه تعلق داشت و از جهتي هم تحت‌تأثير عقايد محافظه‌كارانه در ايالت خود يعني تگزاس قرار گرفته بود. دل و بوش هر دو به توصيه‌هاي «دم و دستگاه جمهوري‌خواه» [منظور از «دم و دستگاه جمهوري‌خواه» شاخه‌اي از حزب جمهوري‌خواه است كه توسط بانك‌داران و شركتهاي بزرگ شرق آمريكا اداره مي‌شود.] گوش فرا مي‌دادند.22

در زمان رياست جمهوري بوش دولت همچنان سعي در اجراي برخي از اصول «ريگاناميكز» داشت، ولي كسري بودجه دولت فدرال همچنان به قوت خود باقي ماند و اقدامات دولت در جهت تشويق كمكهاي خصوصي به مستمندان و همچنين كاهش مالياتها هم چندان كارساز نبود. اما از سوي ديگر، برخي از رخدادهاي سياسي سالهاي 92-1988 احتمالا موجبات دلگرمي نومحافظه‌كاران را فراهم آورد. نومحافظه‌كاران با جنبش زنان آمريكا مخالفت مي‌ورزند. «سيلويا بشوكين» در مورد رابطه دولت بوش با جنبش زنان آمريكا تحقيقاتي انجام داده است، به نظر وي دولت بوش سرسختانه در پي صدمه زدن به جنبش زنان آمريكا بود.

وي معتقد است كه در زمان رياست جمهوري «بوش» نهادهاي دولتي عليه جنبش زنان اقداماتي انجام دادند و حكم ديوان عالي در مورد دعوي قضايي «وبستر» نشان از اين امر دارد. در سال 1989 ديوان عالي آمريكا رأي خود را در مورد دعوي قضائي «وبستر» اعلام كرد. ديوان عالي رأي يكي از دادگاههاي ايالتي را عليه سقط جنين (جنبش زنان آمريكا به طور جدي از سقط جنين حمايت مي‌نمايد) تأييد كرد و چنين اعلام داشت كه زندگي انسان از موقعي كه نطفه در شكم مادر شكل مي‌گيرد آغاز مي‌شود و به غير از موارد اضطراري منابع دولتي نبايد به مصرف سقط جنين برسد.23

سياستهاي دولت ريگان و بوش و پيامدهاي ناشي از آن

در ادامه، مهمترين پيامدهاي ناشي از اجراي سياستهاي «داخلي» دولت ريگان و بوش را در رابطه با اهداف نومحافظه‌كاران تشريح مي‌كنيم. به طور كلي آمارها و اطلاعات موجود به پيامدهاي منفي سياستهاي دولت ريگان و بوش اشاره مي‌نمايد. يكي از پيامدهاي سياستهاي دولت ريگان و بوش افزايش نابرابري در زمينه توزيع ثروت و درآمدها بود. در اينجا تنها به ذكر اين نكته بسنده مي‌كنيم كه پس از اجراي سياستهاي دولت ريگان داراييهاي قشر بالاي جامعه 1/6 درصد افزايش يافت، در حالي كه داراييهاي اقشار پايين 4/1 درصد كاهش يافت. در همين مدت نسبت متوسط داراييهاي سفيدپوستان در مقايسه با سياه‌پوستان، 12 به 1 و نسبت متوسط داراييهاي سفيدپوستان در مقايسه با مردمي كه به زبان اسپانيولي تكلم مي‌كنند، 8 به 1 بود.24

از زمان رياست جمهوري ريگان تا به امروز، دولتمردان آمريكا تلاش كرده‌اند كه به نحوي مشكل تأمين نيازهاي بهداشتي مردم را حل كنند، اما در انجام اين كار موفق نبوده‌اند. در زمان رياست جمهوري ريگان و بوش دولت بر اين نكته اصرار مي‌ورزيد كه مشكل بهداشت به مسايل جاري اقتصادي (سياسي) دولت دامن زده است و بايد راه‌حل مناسبي براي اين معضل پيدا كرد، اما تا سال 1989 كارگزاران دولتي نتوانستند معضل بهداشت جامعه را از طريق كاهش هزينه‌هاي جاري رفع نمايند. آنها به بالا بردن خدمات بهداشتي كمتر توجه داشتند.

پيشتر به اين نكته اشاره كرده‌ايم كه در دوران رياست جمهوري ريگان بودجه نظامي دولت رشد قابل توجهي داشت و اين امر نشان از آن دارد كه دولت ريگان براي مسايل نظامي كشور اهميت بيشتري قايل بود تا مسايلي چون تأمين نيازهاي افراد كم‌درآمد و فقير. هزينه نظامي دولت از 23 درصد در سال 1981، به 28 درصد كل بودجه دولت در سال 1987 افزايش پيدا كرد. از طرف ديگر، اين مطلب نيز جلب‌نظر مي‌كند كه در دوران رياست جمهوري ريگان و بوش كسري بودجه دولت به نحو غيرمترقبه‌اي افزايش يافت. مقدار بدهي دولت رشدي معادل 46 درصد در طول سالهاي 1980 تا 1986 داشت و در سال 1988 معادل 21 تريليون دلار بود.

يكي از كارشناسان معتقد است كه افزايش هزينه نظامي دولت موجب كسري بودجه دولت شد، اما اين نكته جاي بحث بيشتري دارد. در پژوهش جديدي چنين آمده كه در دوران رياست جمهوري ريگان و بوش هزينه برنامه «مراقبت پزشكي» رشدي بالغ بر 12 درصد در سال داشت. برنامه بيمه بهداشت دولت براي افراد سالخورده كه از توانايي بالاي مالي برخوردار نيستند، مراقبت پزشكي نام دارد. به نظر مؤلف، برنامه «مراقبت پزشكي» تعادل بودجه دولت را به هم زد و موجب شد كه دولت نتواند سياست كاهش مالياتها را به نحو مناسبي دنبال كند، اما به طور كلي به نظر كارشناسان امر عواملي چون هزينه‌هاي فزاينده نظامي دولت موجب افزايش كسري بودجه شد.

دولت ريگان و بوش با مشكل كسري تراز بازرگاني آمريكا هم دست و پنجه نرم كردند، ولي نتوانستند موفقيت زيادي در اين زمينه داشته باشند. در سال 1980 تراز بازرگاني در بخش محصولات صنعتي مازادي معادل 13 ميليون دلار را نشان مي‌داد، اما در سال 1985 كسري تراز بازرگاني آمريكا در بخش محصولات صنعتي معادل 113 ميليون دلار بود.25 دولت ريگان علاقه زيادي به كاهش اقتدار دولت فدرال نشان داد و فعاليتهاي گوناگوني در اين زمينه انجام داد. دولت فدرال به كمكهاي خود به دولتهاي ايالتي همچنان ادامه داد و در همين حال در مجموع دولتهاي ايالتي توانستند تواناييهاي مالي خود را نسبت به گذشته افزايش دهند.

دولتمردان آمريكا درصدد بودند نقش دولت فدرال را كاهش دهند و به اين منظور تلاش كردند از ميزان كنترل دولت فدرال بر دولتهاي ايالتي و بخش خصوصي بكاهند، اما اين نوع عملكردهاي دولت فدرال موجب ايجاد شرايط نابهنجاري گشت. كاهش كنترل دولت فدرال بر بخش خصوصي با كاهش كنترل دولت فدرال بر دولتهاي ايالتي در تناقض بود و موجب پيدايش پيامدهاي ناخوشايندي گشت. كاهش كنترل دولت فدرال بر بخش خصوصي موجب شد كه دولتهاي ايالتي در برخي زمينه‌ها به جاي دولت فدرال به فعاليت بپردازند و ضوابط خاص موردنظر خود را به اجرا گذاشته و در اين ميان، بخش خصوصي با ضوابط ضد و نقيضي روبه‌رو مي‌شد و قادر نبود به نحو مناسبي به كار خود ادامه دهد.

ممكن است چنين به نظر برسد كه دولتهاي ايالتي از وضعيت تازه خود رضايت داشتند و مشكلات آنها تا حدي برطرف شده بود، ليكن اطلاعات موجود اين مطلب را تصديق نمي‌كند. در سال 1986 استانداران ايالتهاي مختلف آمريكا گزارشي تهيه نموده و در‌ آن از سياست «فدراليسم جديد» دولت انتقاد كردند. در گزارش مزبور به اين موضوع اشاره شده بود كه «سياست جديد» ريگان همانند خيابان يك‌طرفه است، مسئوليتهاي زيادي به عهده ايالتها واگذار شده، اما ايالتها فاقد توانايي لازم جهت اجراي برنامه‌هاي گوناگون و جديد خود هستند و در گزارش مزبور، استانداران ايالتهاي مختلف آمريكا از دولت فدرال تقاضا كردند مالياتها را افزايش و هزينه نظامي را كاهش دهد تا بتواند كسري بودجه دولت را كاهش دهد.26

اما آيا در دوران رياست جمهوري ريگان و بوش مردم آمريكا گرايش بيشتري به عقايد دست راستي پيدا كردند؟ بين سالهاي 1972 و 1982 شمار افرادي كه خود را نومحافظه‌كار مي‌خواندند اندكي افزايش يافت، ولي در سال 1985 در سطح دوران پيش از سال 1980 بود. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه مردم به تدريج از جانبداري از اصول دست راستي سر باز زده و در برخي مواقع از اصولي طرفداري مي‌كردند كه با آنچه نومحافظه‌كاران بر آن تأكيد نموده‌اند، به طور نسبتا بارزي در تعارض بود. به عنوان مثال، مردم از كاهش برنامه‌هاي دولت درخصوص اقشار فقير ناراضي بوده و عقيده داشتند كه دولت نبايد فقرا را به حال خود رها كند و بايستي به اوضاع ناخوشايند آنها رسيدگي شود.

دو سوم مردم اعتقاد داشتند كه دولت بايد از كاهش برنامه‌هاي اجتماعي اجتناب‌ ورزد. شمار افرادي كه از افزايش بودجه نظامي دولت حمايت مي‌كردند هم به تدريج كاهش يافت. يكي از كارشناسان نكاتي را در باب موضوع مورد بحث ما مطرح كرده است: «نومحافظه‌كاران توانسته‌اند گامهاي موثري در جهت كاهش قدرت دولت فدرال بردارند. كاهش قدرت دولت فدرال به اين معني است كه دولت فدرال ديگر مثل گذشته قدرت آن را ندارد كه بر تحولات اجتماعي نظارت كرده و به جهت‌گيري آن كمك نمايد. حزب دموكرات همواره از اجراي سياستهايي كه با «سياست جديد» روزولت سنخيت داشته جانبداري كرده است، اما آمار و اطلاعات جديد نشان مي‌دهد كه درصد زيادي از مردم كه در گذشته از اين‌گونه سياستها جانبداري مي‌كردند، امروزه از اجراي اين نوع سياستها حمايت نمي‌كنند و اين موضوع نشان از آن دارد كه حزب دموكرات برتري نسبي خود را از دست داده است.

گروههايي كه پس از ركود بزرگ به نحوي به موضوعات سياسي رايج در كشور علاقه نشان داده و از مواضع سياسي خاصي جانبداري مي‌كردند، به طور مساوي از دو حزب عمده كشور حمايت مي‌كنند. اين موضع نشان مي‌دهد كه سياستهايي كه امروزه به تقليد از «سياست جديد» روزولت به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود، ديگر از حمايت نسبي مردم برخوردار نيست و سياست «دولت‌محوري» امروزه براي قشر بزرگي از مردم آمريكا، به ويژه جوانان جذابيت ندارد و اين را هم بايد اضافه كرد كه مردم نسبت به نحوه عملكرد بازار آزاد ظنين هستند.»27

اين ادعا از لحاظي درست و قابل پذيرش به نظر مي‌رسد. به عنوان مثال، گزارشهاي جديد هم حاكي از اين موضوع است كه مردم آمريكا نسبت به سياست «دولت‌محوري» ظنين بوده و آن را مغاير با منافع خود مي‌دانند، اما مطالب مذكور از جهاتي هم كاملا درست و قابل پذيرش نيست. يك مفسر سياسي چنين مي‌گويد: «دموكراتها توانسته‌اند به برخي از اهداف مردم آمريكا جامه عمل بپوشانند. اجراي سياست جديد روزولت موجب شد تا مردم از برنامه بيمه اجتماعي بهره‌مند شوند و در طول دهه 1960 ادامه اين نوع روند سياسي موجبات تحولي بسزا در زمينه امور بهداشتي را فراهم آورد. نهضت «حقوق مدني» دولت را موظف ساخت تا از حقوق اقشار محروم و اقليتها دفاع كند.

به طور كلي، دموكراتها از قدرت دولت فدرال در ايجاد شرايط لازم جهت بهزيستي مردم بهره جسته‌اند. دموكراتها توانسته‌اند از حقوق اساسي مردم پاسداري كنند و مردم اين نكته را در نظر دارند كه دموكراتها از طريق اقدامات دولت فدرال توانسته‌اند به اين‌گونه موفقيتها دست يابند.»28 در صحنه سياسي آمريكا دموكراتها به عنوان ناجي برخي از سياستهاي دولت فدرال كه به نحوي با اهداف و منافع اقشار مختلفي از مردم ارتباط پيدا مي‌‌كند، مطرح شده‌اند، اما برخي از وقايع سياسي سالهاي اخير نشان از آن دارد كه دموكراتها ممكن است توانايي لازم براي ادامه سياستهاي گذشته خود را از دست داده باشند.

در دوران رياست جمهوري ريگان دموكراتها در مقابل طرح «فدراليسم جديد» دولت مقاومت كرده و عاقبت دولت ريگان توانست تنها تا حدودي به اهداف خود در اين زمينه دست يابد، اما در سالهاي اخير جمهوري‌خواهان و حاميان نومحافظه‌كار آنها دوباره با جديت بيشتري مسئله كاهش اقتدار دولت فدرال را مطرح ساخته‌اند و دموكراتها و دولت كلينتون نتوانسته‌اند مانند گذشته از برخي از فعاليتهاي دولت فدرال دفاع كنند و مانع از آن شوند كه حيطه فعاليت دولت فدرال در برخي زمينه‌ها محدود گردد. در ادامه، عملكرد نومحافظه‌كاران در سطح دولت را از سال 1992 به بعد بررسي مي‌كنيم.

حركت سياسي جديد «نوت گينگريچ»

«گينگريچ» سعي كرد تحرك جديدي در ميان نمايندگان حزب جمهوري‌خواه در مجلس نمايندگان ايجاد كند. در سال 1979 وي براي نخستين بار به عنوان نماينده مجلس نمايندگان انتخاب شد. به اعتقاد وي، در آن زمان نمايندگان حزب جمهوري‌خواه دچار نوعي ضعف روحي شده بودند و اميدي به آينده نداشتند. در آن سال «باب مايكل»، رهبر نمايندگان حزب جمهوري‌خواه در ملاقات خود با نمايندگان تازه وارد اوضاع حاكم بر مجلس را براي آنها چنين تشريح كرده بود: «هر روز وقتي كه از خواب بلند مي‌شوم و به آينه نگاه مي‌كنم به خود مي‌گويم امروز باز هم شكست مي‌خوري و بعد از مدتي شما هم چنين احساسي خواهيد داشت، اما ناراحت نباشيد شما هم به اين وضع عادت مي‌كنيد.»29 اما روش برخورد گينگريچ با مسايل طور ديگري بود. وي فعالانه در پي اجراي برنامه‌هاي خاصي جهت پيشبرد مقاصد نومحافظه‌كاران بود و سعي كرد انقلابي در مجلس نمايندگان ايجاد كند و در اين جهت كوشيد تا نحوه عملكرد كميته‌هاي مجلس را تغيير دهد.

در باب اين موضوع در يكي از منابع چنين آمده است: «گينگريچ و نمايندگان تازه وارد در اين مورد اتفاق‌نظر داشتند كه رؤساي كميته‌ها مي‌‌توانند انقلاب آنها را به خطر بيندازند. هرچند كه مجلس نمايندگان تحت كنترل نمايندگان جمهوري‌خواه بود، اما رؤساي كميته‌ها مي‌توانستند از اجراي برنامه گينگريچ و نمايندگان تازه وارد جلوگيري كنند. رؤساي كميته‌ها مدتها زحمت كشيده بودند تا بتوانند به پست فعلي خود دست يابند و بنابراين به اين سادگيها حاضر نبودند به اصلاحاتي كه گينگريچ و هواخواهانش در سر مي‌پروراندند، تن در دهند. گينگريچ ضابطه موجود در باب احراز مقام رياست كميته‌ها را تغيير داد و امروزه نمايندگان ارشد مجلس قادر به احراز مقام رياست كميته‌ها نيستند. اين‌گونه اقدامات گينگريچ زمينه را براي اقدامات ديگر وي هموار ساخت، بدين‌معني كه گينگريچ توانست شمار زيادي از رؤساي كميته‌ها را تعويض نمايد.

رؤساي جديد كميته‌هاي مجلس جزو هواخواهان گينگريچ بودند و با حمايت وي تعدادي از نمايندگان كميته‌هاي كليدي مجلس جاي خود را به نمايندگان جديدتري دادند و اين موضوع موجب شد تا حدود اختيارات رؤساي كميته‌ها كاهش يابد. از سوي ديگر، گينگريچ توانست سه عدد از كميته‌هاي مجلس و 25 عدد از كميته‌هاي فرعي را منحل سازد. گينگريچ شمار كاركنان مجلس را تا يك سوم كاهش داد و اين كار وي سبب گشت تا رقباي وي نتوانند به راحتي امپراتوريهاي كوچك خود را در مجلس نمايندگان تأسيس نمايند.»30 طرح «پيمان با آمريكا» براي گينگريچ و هواخواهان وي از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود و انعكاس گسترده‌اي در ميان اقشار نومحافظه‌كار و ديگر اقشار مردم و همچنين ارگانهاي دولتي داشت. در پايين مهمترين مفاد طرح «پيمان با آمريكا» را تشريح مي‌كنيم:31

1. به نظر گينگريچ دولت بايد تنبيه جنايت‌كاران را امري جدي محسوب مي‌نمود، براي افرادي كه به مرگ محكوم شده بودند، محدوديتهايي قايل مي‌شد. دادگاه استيناف مي‌بايد تنها در شرايط خاص و محدودي به مورد ذكر شده رسيدگي مي‌نمود و در اين‌گونه موارد، دادستان بايد آسانتر از گذشته از شواهد غيرقانوني بر عليه متهم بهره مي‌گرفت. شايان ذكر اينكه، جنبش نومحافظه‌كاري بر اهميت برخورد قاطعانه با مجرمين و جنايت‌كاران تأكيد داشته است؛

2. مستمريهاي رفاهي مادران نبايد افزايش پيدا مي‌كرد؛

3. اختصاص اعتبار مالياتي به خانواده‌هايي كه فرزندي را تحت تكفل قرار مي‌دهند. اين بند از طرح «پيمان با آمريكا» هم‌سو با استراتژي جديد نومحافظه‌كاران طرح‌ريزي شده بود. جانبداري از جايگاه سنتي خانواده جزء اصلي استراتژي نومحافظه‌كاران در سالهاي اخير مي‌باشد؛

4. اعطاي كمكهاي مالي به خانواده‌هاي طبقه متوسط، هر خانواده طبقه متوسط بايد از 500 دلار اعتبار مالياتي در سال بهره‌مند مي‌شد؛

5. دولت بايد به تقويت نيروي نظامي آمريكا بيشتر از گذشته اهميت مي‌داد و از استقلال نيروي نظامي آمريكا در خارج از كشور حمايت مي‌كرد. بودجه نظامي دولت كلينتون در سال 1996، معادل 243 ميليارد دلار بود و اين رقم 7 ميليون دلار بيشتر از پيشنهاد اوليه دولت كلينتون بود. مجلس نمايندگان به دولت كلينتون فشار وارد كرد تا بودجه نظامي كشور را افزايش دهد و سرانجام كلينتون به اين موضوع تن در داد. طرح «پيمان با آمريكا» به شدت از عملكرد سازمان ملل انتقاد نموده و به همين خاطر بود كه كلينتون ناچار شد تغييراتي در نحوه فعاليتهاي نيروي نظامي آمريكا كه به خدمت سازمان ملل گماشته شده است، ايجاد كند؛ (نيروي نظامي آمريكا تنها از دستورات ژنرالهاي آمريكايي پيروي مي‌كند.)

6. حذف كيفر خواستهايي كه عليه شركتهاي آمريكايي وضع مي‌شد نيز جزو مفاد طرح «پيمان با آمريكا» بود. به موجب پيشنهاد گينگريچ اقداماتي بايد به انجام مي‌رسيد تا در صورتي كه شركتهاي آمريكايي بي‌جهت متهم به خلاف قانوني مي‌شدند، آسانتر از گذشته از طرفين دعوي ادعاي خسارت مي‌كردند. به همين منوال، دولت بايد تسهيلات قانوني بيشتري در اختيار شركتها مي‌گذاشت تا در مواقعي كه سهام‌داران اين شركتها يا افرادي كه در اين شركتها سرمايه‌گذاري نموده‌اند از آنها ادعاي خسارت مي‌كردند، شركتهاي مزبور مي‌توانستند عليه آنها ادعاي خسارت كرده و آنها را مورد پيگرد قانوني قرار مي‌دهند. مجلس نمايندگان به طرح «پيمان با آمريكا» رأي مثبت داد، اما مهمترين بندهاي طرح مزبور جنبه قانوني پيدا نكرد.

يكي از انديشمندان سياسي نظر خود را درباره فعاليتهاي گينگريچ چنين بيان نمود: انقلابي كه گينگريچ بنيان نهاده است باعث از بين رفتن پيشرفتهاي اجتماعي كشور مي‌شود. ما در زماني كه «سياست جديد» روزولت و همچنين برنامه «جامعه ايده‌آل» جانسون (كه شامل پروژه «نبرد با فقر» مي‌شد) به اجرا گذاشته شد شاهد پيشرفت اجتماعي آمريكا بوديم و دولت فدرال نقش عمده و به سزايي در اين امر داشت، اما گينگريچ در واقع سعي داشته است قدرت دولت فدرال را كاهش دهد و ما مي‌توانيم اين كار وي را نوعي فرصت‌طلبي بخوانيم. گينگريچ و حاميان وي ميل داشتند كه برخي از برنامه‌هاي رفاهي دولت حذف شود، اما اين امر ميسر نگرديد.

به طور كلي گينگريچ و يا حتي ريگان سعي كرده‌اند برخي از برنامه‌هاي رفاهي دولت را از ميان بردارند؛ براي نمونه، آنها وجوه نقدي بلاعوض در اختيار دولتهاي ايالتي قرار داده‌اند تا هر طور كه مايل هستند اين نوع منابع مالي خود را به مصرف برسانند و در صورت لزوم آنها را به مصرف امور رفاهي برسانند. دولت فدرال وجه نقدي بلاعوض در اختيار دولتهاي ايالتي قرار داده است تا هر طور كه آنها مايل هستند طرح «كمك به خانواده‌هايي كه فرزندان آنها قادر به تأمين نيازهاي مالي خود نيستند» را به اجرا بگذارند، اما اين امر عاقبت خوشايندي ندارد؛ چون دولتهاي ايالتي وجهي را كه براي اجراي اين طرح اختصاص داده‌اند به تدريج كاهش مي‌دهند.32 اما در يك گزارش ديگر به اين نكته اشاره شده است كه طرح «پيمان با آمريكا» از جهاتي موفقيت‌آميز بوده است و دليل اين امر هم ناشي از چهار عامل است كه به تشريح آنها مي‌پردازيم:

1. كارگزاران حزب جمهوري‌خواه درست حدس زدند كه مردم به نحوي با نحوه عملكرد دولت ريگان هم‌رأي هستند و بر همين اساس كه گينگريچ و همكارانش سعي كرده‌اند تا هم‌سو با مقاصد دولت ريگان اقداماتي به انجام رسانند. گينگريچ و همكاران وي مي‌‌گويند كه آنها قصد دارند انقلاب ريگان را تكميل كنند؛

2. در طول رياست جمهوري كلينتون، مردم متوجه شده‌اند كه دولت كلينتون نمي‌تواند گام مؤثري در جهت تحقق اهداف سياسي آنها بردارد. دولت كلينتون سعي كرده است تا در مورد سيستم بهداشت كشور اصلاحاتي به انجام برساند، ولي در اين زمينه ناموفق بوده است. دولت كلينتون نتوانسته است سياستهايي ارايه دهد كه موجبات رضايت ‌خاطر مردم را فراهم آورد؛

3. نمايندگان دموكرات مجلس نمايندگان اتحاد لازم را ندارند و به طور يكپارچه عمل نمي‌كنند؛

4. طرح «پيمان با آمريكا» از برخي موضوعات اجتماعي كه در ميان مردم محبوبيت زيادي ندارد، سخن به ميان نياورده‌ است و درباره مسائلي چون منع سقط جنين سخن به ميان نمي‌آورد و اين امر هم به نوبه خود موجب شده است تا مردم گرايش بيشتري به اهداف حزب جمهوري‌خواه پيدا كنند.33

طرح «پيمان با آمريكا» موجب تضعيف دولت كلينتون شد. كلينتون در طول مبارزات انتخاباتي (در سال 1992) سياستهاي جالب و منحصر به فردي ارايه ننمود و پس از انتخابات هم وي در اين مورد سستي به خرج داد. كلينتون با يك مشكل عمده روبه‌رو شد، بدين معنا كه اگر وي برخي از عناصر طرح «پيمان با آمريكا» را زير پرسش مي‌برد، عمل وي با نظر اكثريت مردم مطابقت پيدا نمي‌كرد و چنانچه اين كار را انجام نمي‌داد و از طرح مزبور حمايت مي‌كرد، در ميان مردم به عنوان يك رهبر ضعيف شناخته مي‌شد.

در پايان بايد اين نكته را اضافه كرد كه طرح «پيمان با آمريكا» مباحث سياسي روز در آمريكا را تحت‌الشعاع خود قرار داد. بحث اصلي در آن زمان اين بود كه چگونه مي‌توان از اعمال افراطي جمهوري‌خواهان در اين زمينه جلوگيري كرد و مباحثي كه ميان مردم و يا در صحنه سياسي آمريكا مطرح مي‌شد حاكي از اين موضوع بود و در مجلس نمايندگان و همچنين مجلس سنا اين مطلب مطرح بود كه كاهش اقتدار دولت فدرال امري لازم و مناسب مي‌باشد و تنها بايد مراقب بود كه در اعمال اين برنامه از افراط‌گرايي اجتناب جسته و به مقتضيات امر در مراحل اجرايي آن توجه كافي مبذول داشت.

نتيجه‌گيري

در اين مقاله پس از طرح مقدمه، چارچوب نظري بحث را ارايه نموده‌ايم و چنين استدلال كرده‌ايم كه از ديدگاه ماركسيستي بحرانهاي اقتصادي مي‌توانند بر جهت‌گيري دولتها تأثير بگذارند و همچنين دولتهاي كشورهاي صنعتي بعد از اينكه مي‌بايستي هزينه‌هاي رفاهي را كاهش دهند با نوعي بحران در عرصه فرهنگي و ارزشي مواجه شده و براي پر كردن خلاء مشروعيت سياسي كشور بر اشاعه ارزشهاي سنتي و مذهبي و راست‌گرا تأكيد نموده‌اند. پس از جنگ جهاني دوم بسياري از كشورهاي غربي به پيروي از كينز هزينه‌هاي رفاهي خود را افزايش دادند.

دولت به علت اينكه به پشتيباني از اقشار متوسط و پايين و براي رفاه عموم مردم هزينه‌هايي پرداخت مي‌كرد و برنامه‌هايي براي رفاه مردم تدارك مي‌ديد همواره از محبوبيت خاصي برخوردار بود، اما به علت كاهش نرخ بهره‌وري و نرخ سوددهي سرمايه قشر سرمايه‌دار مثلا به دولت آمريكا فشار وارد كرد تا هزينه‌هاي جاري خود را كاهش دهد و كمتر باب ميل اقشار متوسط و پايين رفتار كند و به زور هم كه شده به اين اقشار اجازه ندهد كه مثل گذشته از دولت توقع كمك اقتصادي داشته باشند و لذا با كاهش پرداختهاي رفاهي دولت اين امكان به وجود آمد كه اوضاع اجتماعي متزلزل گردد و شمار زيادي از مردم سياستهاي دولت را نپذيرند و لذا دولت بايد بر اعتقادات قديمي و رسومات كهن و ارزشهاي از قبل متداول اما كم‌رنگ شده، تأكيد مي‌كرد و مثلا از مردم مي‌خواست كه به مالكيت خصوصي احترام بگذارند و بر تواناييهاي خود براي كسب درآمد بيشتر اتكا داشته باشند و در مقابل سياست جديد دولت براي كاهش پرداختهاي رفاهي قد علم نكنند و بدين منوال، ارزشهاي قديمي و دست راستي در جامعه اشاعه و در دستور كار دولت قرار گرفت و دولت براي اينكه در انجام اين امر يعني اشاعه ارزشهاي قديمي و سنتي و دست راستي موفق شود، به حمايت جنبش راست نو در كشور نياز داشت و دولتهاي ريگان و بوش با پشتيباني دست‌اندركاران جنبش راست نو به اشاعه ارزشهاي سنتي پرداخته و به مردم القا كردند كه از سياستهاي جديد دولت استقبال نمايند. اما پس از اينكه مشخص شد كه چرا ديدگاه ماركسيستي مي‌تواند براي منظور خاص ما كاربرد داشته باشد و جزئيات اين نظريه و كاربرد آن در رابطه با موضوع خاص اين مقاله نيز مشخص شد، به بررسي سياستهاي جديد دولتهاي ريگان و بوش پرداختيم.

سياست اقتصادي دولت ريگان از اهميت خاصي برخوردار بود و دولت با تلفيق سياستهاي اقتصادي «عرضه نمادي» و «پولي» سعي كرد تا از افت اقتصادي كشور جلوگيري به عمل آورد و زمينه را براي رشد سرمايه فراهم نمايد. اجراي سياستهاي اقتصادي جديد دولت باعث كاهش ميزان ماليات شد و دولت بوش نيز هم‌سو با سياستهاي دولت ريگان اقداماتي انجام داد و هم دولت بوش و هم دولت ريگان سعي كردند تا ابعاد دولت رفاهي را كاهش دهند و گينگريچ در دوران زمامداري كلينتون در جهت تداوم به اصطلاح «انقلاب ريگان» طرح پيمان با آمريكا را به تصويب كنگره آمريكا رساند و به طور كلي بعضي از سياستهاي دست راستي در اين دوران محبوبيت خاصي پيدا كرد و هم دولت و هم جامعه آمريكا تا حدي از اجراي سياستها و خط‌مشيهاي دست راستي حمايت مي‌كردند.

البته پيامدهاي ناشي از سياستهاي دولت چندان خوشايند نبود و سياستهاي جديدي كه به مرحله اجرا گذاشته مي‌شد، حتي براي رهبران كشور و كارگزاران جنبش راست نو هم چندان نتيجه‌بخش نبود. در مجموع، دولت هم‌سو با اولويتهاي سرمايه و براي افزايش نرخ بهره‌وري و رشد سرمايه اقدام به اجراي يك رشته سياستهاي جديد دست راستي نمود، مثلا با كاهش ميزان ماليات و يا كاهش هزينه‌هاي رفاهي سعي كرد تا به اهداف خاص مورد‌نظر خود نزديك شود، اما تا حدي نتوانست به اهداف خود دست يابد و بايد اين مطلب را يادآور شويم كه دولت بوش هم در حال حاضر سعي دارد به موازات سياستهاي دولتهاي ريگان و جرج بوش پدر براي مثال، ميزان ماليات را كاهش دهد و از اهميت ارزشهاي اخلاقي و سنتي جامعه سخن به ميان آورده است و قطعا پي بردن به اين مطلب كه چرا دولت آمريكا از دهه 1980 تا به حال به سياستهاي دست راستي گرايش پيدا كرده است، مي‌تواند براي ما ماهيت اصلي دولت آمريكا را معلوم و مشخص كند و كمك كند تا از چگونگي جهت‌گيري سياسي دولت در سالهاي آتي با خبر شويم و لذا ما براي مشخص ساختن علل و عواملي كه بر سياست‌گذاري دولت آمريكا در سالهاي اخير تأثير گذاشته‌اند، دو مقاله ديگر تهيه و تقديم خوانندگان محترم خواهيم نمود.

ش.د820807ف