- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
در کدام اسلام مقابله با دیکتاتوری جرم است؟!/دکتر کمال الهلباوی *
عربستان روز شنبه 47 نفر را به بهانه فعالیت‌های تروریستی اعدام کرد که در میان آنها گروهی از تروریست‌های مرتبط با سازمان القاعده و نیز حضرت شیخ نمر باقر نمر بودند. شیخ نمر از روحانیون مذهب اثنی‌عشری جعفری بود و هیچ ارتباطی با تروریسم و تشکیلات القاعده نداشت و حتی بر ضد القاعده و داعش و خشونت و افراطی‌گری و اغراق و تروریسم بود.
من با شیخ نمر در کنفرانس‌های تقریب و وحدت آشنا شدم. او از طرفداران پروپاقرص اتحاد و تقریب بود. وی پیروان زیادی دارد و طرفداران او از هرگونه خشونت و افراطی‌گری به دور هستند اما به عقاید مذهبی خود پایبندند.
همان‌طور که حنبلی‌ها و حنفی‌ها و شافعی‌ها و مالکی‌ها به مذهب خود التزام دارند ولی اسلام فوق همه مذاهب است.
با تاسف فراوان از جنایت آل سعود در اعدام نمر، می‌خواهم در این خصوص چند نکته را توضیح دهم:
1- شخصیت شیخ نمر باقرالنمر (رحمت‌الله علیه) شخصیت یک مرد صلح‌طلب اهل گفتوگو و تقریب و وحدت میان امت اسلامی بود. او از مهمترین شخصیت‌های دینی شیعه و معتقد به گفتوگو بود و هیچ‌گاه دست به سلاح نبرد. درست است که او در هدایت تظاهرات و یا تشویق به انجام آنها نقش داشت اما همه این اعتراض‌ها مسالمت‌آمیز بود و در جهان هیچ قانونی در میان اهل سنت یا شیعه وجود ندارد که مانع تظاهرات مسالمت‌آمیز بر ضد استبداد و دیکتاتوری باشد.
2- اقدام به اعدام این مرد در کنار گروهی از تروریست‌های وابسته به القاعده یک خلط بزرگ و یک فریب بزرگ همچون فریب شیطان است و اتهاماتی که به او نسبت داده شده هیچ کدام توجیهی برای کشتن و اعدام او نبود، مثلا خروج بر ولی امر مسلمین یک تهمت است. آیا ولی امر، تمام مخالفان را اعدام می‌کند و یا کسانی را که او را غیرعادل و ناشایست برای حکومت می‌دانند و از فرمان او سرپیچی می‌کنند از بین می‌برد؟ این مخالفان جز زبانشان سلاح کشنده دیگری ندارند. اما در خصوص متهم کردن او به ایجاد فتنه فرقه‌ای باید گفت اعدام کردن او عین فتنه فرقه‌ای است. آن هم در کشوری که فتاوای شاذ و غیرمعمول، فراوان است و موجب بروز افراطی‌گری و خشونت شده و خود عربستان را درگیر این موضوع کرده است. اما درباره اتهام هدایت اعتراضات مردمی توسط نمر، باید گفت ایجاد روش عادلانه، آن است که به خواسته‌های اعتراض‌کنندگان توجه شود تا مردم تحت لوای امت واحده بدون تفرقه‌گرایی ناشی از مذهب و رنگ و دین به زندگی بپردازند.
و استدلال آوردن از کتب و منابع مبنی بر اینکه صحابه و والیان اسلامی در محاکمات و دعواهای خود حتی با دشمنان یهودی و نه فقط مسلمانان، به قضات خود مراجعه می‌کردند کافی نیست. ما کجا و آن روزگاران کجا؟
این اعدام و اعدام‌های دیگر بر اساس دلیل روشن قابل قبولی انجام نشده است. این اعدام‌ها ظالمانه است و موجب برافروخته شدن فتنه‌ها خواهد شد. چون پیامبر اکرم(ص) فرمود: «ادرووالحدود بالشبهات، تا می‌توانید اجرای حدود الهی را با بهانه و شبهه‌ای دفع کنید.»
من بیم آن دارم که داشتن مذهبی غیر از مذهب اهل سنت، از نظر خاندان حاکم بر عربستان دلیل تروریسم و محکومیت به اعدام باشد و یا گرایش‌های مذهبی خصوصا به مذهب اثنی عشر جعفری یا زیدی یا اباضی دلیل کافی و یا دلیل موجهی برای محکوم شدن به اعدام و بهانه‌ای برای پاک کردن زمین از مذاهب مخالف باشد.
اکنون منطقه در شرایط سختی قرار دارد و کشورها باید از خصومت ناشی از فرقه‌گرایی و سلطه‌طلبی و یا سلطه‌جویی طرف غربی یا شرقی به دور باشد. خصومت و دشمنی باید با اشغالگران و پشتیبانان آنان باشد و شایسته‌تر آن است که همه این حکام- که به ملت‌ها اهانت کردند و بر ضد وحدت امت کار کردند- از صحنه قدرت کنار بروند و کار به دست کسانی سپرده شود که با مدیریت و گفتوگو و حکومت و سیاست آشنا هستند و مردم آنها را به شیوه‌ای غیرموروثی برمی‌گزینند و هم و غمشان تلاش برای رشد و توسعه و گسترش امنیت است. حاکمان باید کسانی باشند که معتقدند همه مردم و نه فقط مسلمانان همانند دندانه‌های شانه برابرند و به این جمله امیرالمومنین علی علیه‌السلام ایمان دارند که فرموده مردم دو گروهند یا برادر دینی تواند یا در آفرینش همانند تو و خداوند شهدای امت را رحمت کند که او توفیق‌دهنده است.
* یادداشت اختصاصی نویسنده و اندیشمند مصری و از رهبران سابق اخوان‌المسلمین برای کیهان
***************************************
روزنامه قدس **
چهره‌هایی که نخواهیم دید و صداهایی که نخواهیم شنید
داس مرگ، پی در پی ساقه به زحمت روییده و سبز و طلاگون شده نسل فرهیخته کشور را می‌برد و زیر خاک می‌فرستد و کوجانشینانی برای این از دست رفته‌گان که باور کردن مرگشان برای مردمی که آنان را می‌شناسند، سخت دشوار است.
دوست و همکار قدیمی‌ام محمد علی اینانلو، آن سترگ مرد بلند بالای پیوسته در حال خنده و لطیفه‌گویی، با آن صدای گرفته خوش‌آهنگ، دیگر چشم از جهان بسته و صدایش را نخواهیم شنید.
او چند ماهی بر اثر ضایعه مغزی بستری بود. چند ماهی بود از زخم زبان و نیش‌ها و تکه‌پرانی‌ها بیمار و خسته دل شده بود.
به او که عمری در راه حفظ محیط زیست تلاش‌ها کرده و از کوشایان مصمم برای حفظ محیط زیست کشور بود بهتان زده بودند که در ماجرای یک شکار دست داشته یا از آن آگاهی داشته است.
دل اینانلو شکسته بود. دلش وصله پینه شده بود. حق نبود که بدون اثبات ماجرا آن سان او را آماج حمله و اهانت قرار دهند. مردی که دهه‌ها در عالم ورزش، طبیعت، روزنامه نگاری و اجرای برنامه‌های رادیو و تلویزیونی و برنامه‌های صحراپیمایی، زحمت کشیده بود.
عده نخبگان و فرهیختگان و به اصطلاح برندهای ما در تمام زمینه‌ها معدود است.
در همین دنیای تاریخ ما پس از مرگ دکتر جواد شیخ الاسلامی، دکتر پرویز ذوقی، دکتر باستانی پاریزی، ایرج افشار و دکتر محمد امین ریاحی، چه کسانی را داریم؟ کسانی هستند، اما در خط و خطوط دیگری هستند. در عالم موسیقی چند هنرمند برجسته برای ما باقی مانده است؟
در نقاشی گرچه تابلوهای پانصد میلیونی سهراب سپهری فروش می‌رود، اما چند سهراب سپهری دیگر را به دنیا معرفی کرده‌ایم؟
در مجله‌ای شرح حال عبدالرضا میربلوک، خبرنگار و روزنامه نگار قدیمی را که تخصص او در مسایل کشاورزی بود، خواندم. او را از دور می‌شناسم. در حرفه خود، فرد لایق و آگاهی است.
اما مبهوت شدم وقتی خواندم مقرری یا مستمری بازنشستگی او مبلغ 240 هزار تومان است! آخر 240 هزار تومان را می‌توان حقوق بازنشستگی یک روزنامه نگار قدیمی و مجرب پنداشت؟!
در روزگاری که هر کس با چند سطر نوشتن در روزنامه‌ای خود را روزنامه نگار معرفی می‌کند، چرا یک روزنامه نگار با حدود 30 تا 40 سال سابقه باید 240 هزار تومان حقوق بازنشستگی دریافت کند؟
چرا وزارت جهاد كشاورزي که این روزنامه‌نگار سال‌ها در امر اطلاع رسانی فعالیت‌های آن وزارتخانه کمک کرده است، تسهیلاتی در اختیارش نمی‌گذارد که دست کم مجله برزگر را که به درد میلیون‌ها کشاورز این کشور می‌خورد، راه‌اندازی کند یا توسعه دهد؟
زمانی روزنامه نگاران در این مرز و بوم، ارج و قربی داشتند.
باشگاه روزنامه نگاران ایران و باشگاه روزنامه نگاران دموکرات و جبهه مطبوعات متحد جولانگه ارباب سیاست بین‌المللی بود که به ایران می‌آمدند.
پس از سرایت جنگ جهانی دوم به ایران، رجال بین‌المللی چون ادوارد هریو، رئیس مجلس ملی فرانسه، ژنرال شارل دوگل، ویندیل ریلکی، معاون رئیس جمهوری آمریکا و ویلیام کیسی، از رجال معروف انگلیس و سرانجام سر آنتونی ایدن سرگئی کافتا رادزه به محض پیاده شدن در فرودگاه مهرآباد، سراغ انجمن روزنامه نگاران را می‌گرفتند.
اکنون کار به جایی رسیده که امثال اینانلو بر اثر غصه و اندوه با همه بشاش بودن و روحیه شادشان دچار ضایعه مغزی می‌شوند و می‌میرند و «میربلوک» که زنده و خانه‌نشین است می‌گوید «پس از مردنم یادی از من نکنید.»
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
تحلیل سیاسی هفته
بسم‌الله الرحمن الرحیم
هفته جاری با آغاز سال نو میلادی همراه بود. سال 2016 میلادی درحالی آغاز شد که سال گذشته مملو از حوادثی بود که توسط کشورهای مدعی پیروی از آیین مسیحیت در اقصی نقاط جهان بویژه در خاورمیانه روی داد.
آنچه که در سال گذشته شاهد بودیم، در واقع چهره‌ای زشت و خونین از دوره جدید جنگ‌های صلیبی بود که غرب مسیحی آنرا بر دنیای اسلام تحمیل کرد و در هر فرصتی و با هر بهانه‌ای سعی در ویران سازی زیرساخت‌های کشورهای اسلامی و به جان هم انداختن مسلمانان با ایجاد جنگ‌های نیابتی داشت.
دنیای مسیحیت در این هفته در شرایطی سرگرم جشن و سرور بود که عناصر تروریست و مزدور آنها از بیش از یکصد کشور جهان در گوشه و کنار دنیای اسلام بویژه در عراق، سوریه، لیبی، یمن، لبنان، نیجریه، عربستان و افغانستان به اجرای نسخه قتل و کشتار مسلمانان و انجام جنگ نیابتی مشغول بودند.
توطئه تجزیه سرزمین‌های اسلامی و ایجاد نابسامانی در جهان اسلام که امروز در قالب تروریسم و سیاست‌های ضدانسانی رژیم‌های همسو با استکبار در منطقه دنبال می‌شود در این روزها از آنچنان وسعت و دامنه‌ای برخودار شده که علاوه بر به خاک و خون کشیدن مسلمانان، هزاران هزار پناهجو را در سرما پشت مرزهای اروپای مدعی پیروی از مسیحیت، آواره کرده است.
اکنون سیاست کشورهای غربی علیرغم ادعای مبارزه آنان با تروریسم، در حمایت از ارتجاع عرب و تروریست‌های تکفیری و سلفی نهفته که از آبشخور اندیشه‌های انحرافی وهابیت سر بر آورده و تلاش دارند «بهار عربی» را به خزان تبدیل کنند ولی قطعاً خشم و نفرتی که امروز از حرکت رسوای آنها سراسر جهان اسلام را فرا گرفته، باعث شکست‌شان در سال جدید خواهد شد.
در آغاز این هفته و در ساعات اولیه صبح روز شنبه شیخ نمر روحانی برجسته شیعه و سه تن از شیعیان عربستان به همراه 43 نفر دیگر توسط رژیم سفاک سعودی اعدام شدند که این اقدام، خروشی بزرگ را در جهان اسلام ایجاد نمود. رژیم آل سعود با این جنایت هولناک در واقع گور خود را کند و در خطایی استراتژیک، یک گام دیگر به سقوط نزدیک شد.
رژیم جنایتکار آل سعود نشان داد آنچنان در ورطه جنون گرفتار شده که برای جبران شکست‌های مفتضحانه خود در یکسال گذشته در صحنه سوریه، عراق، لبنان و یمن مثل مار تیر خورده مرتکب حرکت‌های جنون آمیز می‌شود ولی‌ای کاش ذره‌ای از عقلانیت و آینده‌نگری در آل سعود وجود می‌داشت تا آنها از عاقبت دیکتاتورها و خونریزهای تاریخ عبرت بگیرند و دست از این گونه اقدامات که فقط عمر آنها را کوتاهتر می‌کند، بردارند.
خروشی که جنایت آل سعود به بار آورده و موج اعتراضی که در سطح جهان و در میان حامیان ریاض ایجاد کرده به سمت و سویی می‌رود که نشانه‌ها و علائم سقوط رژیم سعودی از آن مشاهده می‌شود زیرا این فقط یک تهدید از جانب مسلمانان نیست بلکه زنگ خطری است که حامیان آل سعود آنرا به صدا در آورده و درباره عواقب آن هشدار می‌دهند. اگرچه آل سعود می‌خواست با به شهادت رساندن شیخ نمر اقدام به عرض اندام و قدرت نمایی کند ولی آنچه در عمل دیده شد، نشانگر ضعف و انزوای این رژیم بود هر چند برخی از رژیم‌های دست چندم منطقه و اذناب سعودی که مدتهاست در زمره زایده‌های شرم آور این رژیم درآمده‌اند، به بهانه همراهی با رژیم سعودی، خود را در ورطه این گرداب شوم وارد کردند.
بی‌تردید همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، «دست انتقام الهی بزودی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت و خون به ناحق ریخته شده عالم مومن و مظلوم، شیخ باقرالنمر به سرعت اثر خواهد کرد.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره شهید نمر فرمودند: «این عالم مظلوم نه مردم را به حرکت مسلحانه تشویق می‌کرد و نه به صورت پنهانی اقدام به توطئه کرده بود، بلکه تنها کار او، انتقاد علنی و امر به معروف و نهی از منکرِ برخاسته از تعصب و غیرت دینی بود.»
ایشان با انتقاد شدید از سکوت مدعیان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و حمایت آنان از رژیم سعودی که خون بی‌گناه را تنها به خاطر انتقاد و اعتراض به زمین می‌ریزد، تاکید کردند: «جهان اسلام و همه دنیا باید نسبت به این قضیه احساس مسئولیت کنند.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آزار و شکنجه مردم بحرین توسط نظامیان سعودی و تخریب مساجد و خانه‌های آنان و همچنین بیش از 10 ماه بمباران مردم یمن را نمونه‌های دیگری از جنایات رژیم سعودی خوانده و تاکید کردند: «کسانی که صادقانه به سرنوشت بشریت و سرنوشت حقوق بشر و عدالت علاقه‌مند هستند، باید این قضایا را دنبال کنند و نباید نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت باشند.»
در این هفته همانگونه که انتظار می‌رفت خبر اعدام شیخ نمر توسط رژیم جنایتکار سعودی واکنش وسیعی داشت به گونه‌ای که اندک زمانی پس از اعلان این خبر، بسیاری مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد تجمع و خشم خود را نسبت به این اقدام عربستان اعلام کردند. در این میان عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت پیش آمده به سفارت و کنسولگری عربستان حمله کردند. همین رخداد به بهانه‌ای تبدیل شد تا رژیم سعودی تمرکز رسانه‌ها، افکار عمومی و محافل سیاسی و مدنی را از محکومیت اعدام شیخ نمر به حمله به سفارتش در تهران تغییر جهت دهد و وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد که روابط سیاسی کشورش با ایران قطع شده است.
اعلام قطع روابط سیاسی رژیم سعودی با ایران این گمان را در ذهن تقویت کرد که عربستان برای این اقدام، از پیش برنامه ریزی کرده و چون به خوبی می‌دانسته اعدام یک رهبر معنوی در سطح شیخ نمر به صورت قطعی واکنش‌هایی را در جامعه ایران در پی خواهد داشت، از پیش خود را برای بهره‌برداری از چنین فضایی آماده کرده بود. به همین دلیل، باید گفت حمله به سفارت عربستان در تهران در عمل، نوعی همراهی با برنامه‌ریزی‌های رژیم سعودی و مسئولین نظام باید برای همیشه با این عوامل برخورد کنند.
در هفته جاری ائمه جمعه سراسر کشور که برای برگزاری اجلاس سالانه به تهران آمده بودند با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند که در آن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مطالبی را درباره سلامت انتخابات بیان فرمودند. ایشان به تبین ابعاد مختلف مفهوم پرمعنای «حق الناس» در عرصه انتخابات پرداخته و در تشریح ابعاد مختلف حق الناس فرمودند: «از جمله عرصه‌های رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنیم و به او میدان بدهیم و برعکس که اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بی‌دقتی او را وارد عرصه نکنیم که بی‌توجهی به این دو نکته، ضد حق‌الناس است.»
رهبر انقلاب، آراء ملت را امانت خوانده و افزودند: «حفظ این امانت از دیگر ابعاد حق الناس است. همچنین همه کسانی که در اجرا، مراقبت، شمارش، جمع‌بندی آرا و اعلام نتایج دخیلند باید در حفظ آرای ملت کمال امانت را رعایت کنند و اندک تخلفی در این مسئله، خیانت در امانت است.»
در مسائل خارجی، به اهداف سفر اردوغان به عربستان و تازه‌ترین تحولات یمن و سوریه می‌پردازیم.
اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اوایل هفته به عربستان سفر کرد. هر چند این اولین سفر اردوغان به عربستان نبود ولی به دلیل شرایط خاصی که بر منطقه حاکم است، این سفر، متمایز از موارد دیگر بود واهداف خاصی را دنبال می‌کرد.
سفر اردوغان به عربستان، از چند جهت حائز اهمیت است. ترکیه تحت تسلط اردوغان و حزب عدالت و توسعه، سیاست خاصی را در منطقه دنبال می‌کند که این سیاست در بسیاری موارد با چارچوب‌های سیاست خارجی ریاض مطابقت دارد. از جمله، سیاست ترکیه در سوریه، بر دشمنی با حکومت آن کشور و حمایت از گروه‌های افراطی و تکفیری استوار است که ریاض نیز کاملاً همین سیاست را پیگیری می‌کند. از سوی دیگر اردوغان و ریاض به گونه‌ای خود را در سوریه شکست خورده می‌دانند چرا که هیچ یک از اهدافشان را نتوانستند در آن کشور پیاده کنند و سفر اردوغان به ریاض، به تعبیری برای روحیه دادن به یکدیگر نیز بود.
سیاست آتش‌افروزی که عربستان در منطقه دنبال می‌کند در بسیاری از موارد، مورد تایید اردوغان و حکومتش می‌باشد و از این باب نیز، آن دو با یکدیگر تفاهم دارند. بسیاری از ناظران بر این باورند که اعدام شیخ نمر با سفر اردوغان در ارتباط بوده است و در واقع، اردوغان به سردمداران ریاض برای اجرای اعدام شیخ نمر قوت قلب داده، هر چند دولت ترکیه برای حفظ ظاهر اعلام کرده است از اعدام شیخ نمر نمی‌تواند حمایت کند.
در یمن، این هفته عربستان اعلام کرد آتش بس با حوثی‌ها را لغو کرد و مدعی شد نیروهای یمنی، مقررات آتش بس را رعایت نکرده‌اند. واقعیت این است که همانگونه مسئولان انصارالله اشاره کرده‌اند عربستان به آتش بس را اعتقادی ندارد و آتش بس از روی اجبار و به دلیل یافتن راهی برای فرار از شکست‌های پی در پی که در یمن متحمل می‌شوند، می‌پذیرند.
دولت عربستان که مدت 9 ماه است یمن را آماج حملات وحشیانه وضدانسانی قرار داده است نه تنها به هیچ یک از اهدافش نرسیده بلکه اکنون با حملات نیروهای یمن به داخل خاک خود مواجه شده است که برای حکام ریاض ضربه سنگین نظامی و حیثیتی محسوب می‌شود.
حکومت ریاض که با هدف باز گرداندن «منصور هادی» رئیس‌جمهور مخلوع و دست نشانده خود به یمن حمله کرد اکنون در باتلاقی گرفتار شده است که به اذعان ناظران، تنها به خروج آبرومندانه از این باتلاق می‌اندیشد. ناظران حتی تحرکات اخیر عربستان، از جمله جنایت اعدام رهبر شیعیان عربستان را ناشی از شکست‌های سنگین و ضربات مرگباری می‌دانند که نیروهای یمنی به عربستان وارد کرده‌اند.
این هفته در سوریه، شاهد ادامه پیشروی‌های ارتش آن کشور در اکثر مناطق درگیری بودیم. به گزارش منابع خبری، ارتش سوریه و نیروهای مردمی طی هفته جاری در سه جبهه جنوب، مرکز و شمال، پیشروی‌های چشمگیری داشته و موفقیت‌های مهمی را کسب کرده‌اند.
این هفته ارتش سوریه مجموعه نظامی «اللوا» در حومه درعا و شهرک استراتژیک «شیخ مسکین» در جنوب را تحت کنترل گرفتند. همچنین ارتش مناطق مهمی را در حومه حمص در مرکز و لاذقیه در شمال، از چنگ تروریست‌ها خارج ساخت. روند پیروزی‌های ارتش سوریه درحالی است که قرار است به زودی نشست مهم صلح سوریه برگزار شود. اجلاسی که در آن، طرفین درگیر در سوریه و بسیاری از کشورهای ذیربط مشارکت دارند. تغییر توازن قدرت به نفع دولت سوریه و تثبیت حاکمیت حکومت سوریه، واقعیتی است که همه طرف‌ها آن را پذیرفته‌اند و بر این اساس مذاکرات، در حفظ چارچوب حکومت کنونی صورت می‌گیرد و هرگونه توافق نیز طبعاً نمی‌تواند خارج از این چارچوب باشد.
***************************************
روزنامه خراسان**
چرا اقتصاد روحانی کند است؟!/مهدی حسن زاده
تجربه 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم نشان داد که در حوزه اقتصاد صرف دوری از اقدامات غیرکارشناسی و اجتناب از شتابزدگی اگرچه می تواند فضای متلاطم بازارها را آرام کند اما نمی تواند چالش های متعدد اقتصادی را رفع کند. به عبارت دیگر مدیریت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد از جنبه سلبی آن که دوری از اقدامات غیرکارشناسی است تا حد نسبی محقق شده است اما از جنبه ایجابی نتوانسته برای مهم ترین معضلات امروز اقتصاد ایران از جمله رکود ثمربخش باشد. فارغ از 2 عامل مهم که میراث نابسامان اقتصادی از یک سو و عوامل محیطی رکودزا از جمله طولانی شدن فرآیند توافق هسته‌ای و اجرای آن و همچنین افت شدید قیمت نفت از سوی دیگر می باشند، هرگونه مدیریتی در حوزه اقتصاد ایران با دو چالش مهم در بخش اجرا مواجه است. یکی از چالش ها تعداد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی است و دیگری وقفه هایی است که در مراحل تصمیم گیری تا اجرا باعث طولانی شدن مسیر اقدامات در حوزه اقتصاد می شود.
به بیان روشن تر هرگونه اقدام از ابتدا تا انتها با 4 مرحله مواجه است که هر یک زمان بر است و وقفه هایی است که در مسیر اقدام پیش می آید.
نخستین مرحله از اقدام، تشخیص است. تشخیص این که مسئله و معضل چیست. بعضا در حوزه اقتصاد شناخت این که مسئله و معضل چیست با وقفه مواجه است چرا که باید آمار و اطلاعات و تحلیل ها فراهم آید تا ببینیم به عنوان مثال عمق رکود اقتصادی تا چه میزان است تا بتوان تحلیل کرد که رکود معضل جدی است یا خیر.
دومین مرحله از اقدام، تصمیم است. تصمیم درباره این که در قبال مسئله پیش رو چه باید کرد. با فرض تشخیص صحیح مسئله، این وقفه در مسیر پیش رو وجود دارد که کدام راه حل برای رفع معضل بهتر است. به عنوان مثال باید دید برای حل معضل رکود باید طرف تقاضا را تقویت کرد یا طرف عرضه را و در هر کدام از دو مورد کدام روش برای تحریک تقاضا و یا تقویت عرضه سرعت اثرگذاری و یا اثربخشی بیشتر و هزینه کمتری را در پی دارد.
سومین مرحله، اجراست که با فرض تشخیص صحیح و تصمیم درست وارد مرحله اجرای تصمیم اتخاذ شده می‌شویم. وقفه مرحله اجرا عمدتا به هماهنگ کردن دستگاه های متعدد ذی ربط و آماده سازی دستورالعمل های مربوطه، اطلاع رسانی به جامعه هدف و طول مدت اجرا باز می گردد.
به عنوان مثال تدوین دستورالعمل های طرح کارت اعتباری اطلاع رسانی و همراه کردن بخشی از جامعه که می تواند متقاضی کارت باشد و طول مدت زمان توزیع کارت و خرید اقلام مورد نظر در این طرح، مدت زمان مشخصی را به خود اختصاص می دهد.
چهارمین مرحله، تاثیرگذاری است. به این معنا که اجرای یک اقدام مشخص با هدف دستیابی به نتیجه ای مشخص صورت گرفته است. پس از پایان اجرا و حتی در حین اجرا باید رصد و نظارت صورت گیرد که آیا اقدامی که در مرحله تشخیص و تصمیم با احتمالاتی درباره آثار مثبت و منفی آن مواجه بود اکنون با چه نتیجه ای به فرجام خود رسیده است و آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟
تفاوت اقدامات در حوزه اقتصاد با سایر حوزه ها به عنوان مثال سیاست خارجی (که بعضا عملکرد دولت در این دو حوزه مقایسه می شود) این است که در حوزه سیاست خارجی فرآیند چهارگانه هر اقدامی عمدتا توسط وزارت خارجه انجام می شود و عملا ما با یک دستگاه مواجه هستیم که بخش عمده این فرآیند را انجام می دهد اما در حوزه اقتصاد ما با چند دستگاه و وزارتخانه مواجه هستیم که این تعدد موجب می شود مراحل چهارگانه کندتر طی شود چرا که ممکن است تشخیص وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره معضل اصلی اقتصاد متفاوت باشد. اگر این تشخیص های متفاوت به یک تشخیص واحد برسد باز هم ممکن است در عرصه تصمیم و اجرا و حتی قضاوت درباره تاثیر اقدام، اختلاف نظر وجود داشته باشد.
ساختار متشتت دستگاه های اجرایی در حوزه اقتصاد که بعضا با شرح وظایف غیرشفاف و یا بعضا تداخل وظایف مواجه هستند این اختلاف را بیشتر و در نتیجه وقفه های چهارگانه را طولانی تر می کند. شاهد مثال نیز تغییرات ساختاری در بخش های اقتصادی دولت است. ادغام وزارتخانه ها، تغییر ساختار در سازمان متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی در دولت گذشته، تغییر در متولی وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق به وزارت جهاد کشاورزی و بحث های متعدد درباره استقلال بانک مرکزی و نحوه اداره آن نشان می دهد که چنین ترکیب قوه مجریه از نظر اقتصاد هنوز تثبیت نیافته ولی در برنامه ششم توسعه به نظر می رسد دولت می خواهد تغییرات جدیدی را نیز در نحوه این چینش ایجاد کند.
در چنین شرایطی دولت باید ضمن پیگیری تدابیر بلند مدت برای اصلاح ساختار داخلی خود به ویژه در حوزه اقتصاد ساز و کارهایی کوتاه مدت برای تحرک بخشی خود ایجاد کند. بخشی از این تحرک بخشی، به تغییر افراد و جایگزین شدن افراد پرتحرک تر و اجرایی تر به جای افراد کم تحرک و خسته است اما بخش اصلی این تحرک بخشی به شکل گیری ساختارهایی برمی گردد که فرایند تصمیم تا اجرا را سرعت ببخشد.
شاید بتوان تاکید رهبر انقلاب بر تغییر عنوان ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی را در همین راستا تعبیر کرد چرا که مفهوم فرماندهی در درون خود سرعت عمل در تصمیم گیری و اجرا را دارد. در حالی که دولت به واسطه شوراهای متعدد در زمینه اقتصاد مشکلی از باب راهبری و مدیریت ندارد بلکه مشکل در حوزه اجراست که باید با تغییر رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دولت حل شود.
در هر صورت مصداق هایی که به طول انجامیدن تصمیمات دولت را نشان می دهد کم نیست. از فرآیند تشخیص تا اجرای بسته خروج از رکود که همچنان بخش اصلی آن در قالب کارت اعتباری اجرایی نشده است تا مواردی نظیر انفعال در برابر واردات گسترده و کمرشکن فولاد که به تعبیر معاون وزیر صنعت با فرآیند زمانبر تغییر تعرفه های واردات امکان مقابله با آن فراهم نشده همه مواردی است که نشان می دهد دولت باید تحرک ساختاری در حوزه اقتصاد را جدی بگیرد.
***************************************
روزنامه ایران**
شورا و شورایاری؛ نمایندگی یا پست مدیریتی/ احمد مسجد جامعی
فردا نخستین نشست مشترک شورای اسلامی شهر تهران، شورایاران و مدیریت شهری است. درست 10 ماه پیش، انتخابات شورایاری‌ها انجام شد و این اقدام دیرهنگام هم جای تشکر دارد. در دوره قبل، فاصله بین انتخابات و جلسه‌ای که در آن تمام شورایاران و نه فقط دبیران شورایاری، دعوت شده بودند، یک‌ماه بود. حال که همه همکارانم در این روز کنار یکدیگر جمع می‌شوند، بیان نکاتی را بجا می‌دانم.
یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه پایدار در چارچوب تفکر مبتنی بر گفتوگو، انتقاد منصفانه و عقلانی از خود است، که در آن ضمن بیان نقاط قوت، ضعف‌ها نیز مطرح و به جای توجیه ناکامی‌ها، علت‌های ایجاد مشکلات و راه حل آنها بیان می‌شود. شوراهای محلی به عنوان نهاد پیگیر خواست‌های شهروندان، برآمده از همین تفکر است، که با وجود تمام مخالفت‌ها و موانع تا به امروز با هنرمندی به کار خود ادامه داده‌اند. فارغ از اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که به لطف حضور آنها در سطح شهرهایی مانند تهران صورت گرفته است، ایرادهایی نیز می‌توان بر آنها وارد کرد. اجلاس فردای شوراها و شورایاری‌ها و مدیریت شهری، فرصتی را فراهم آورده که بخش‌هایی از این موارد را مطرح می‌نمایم. این ایرادها غالباً متوجه کاستی‌هایی است که بیش از آنکه متوجه خود شوراها و شورایاری‌های مسئول باشند، به کسانی برمی گردد که بر مسند قدرت اقتصادی و سیاسی تکیه داده و به دنبال در اختیار گرفتن نهادهای محدود مدافع منافع مردمی هستند. از آنجا که نقد هر موضوع یا سازمانی بر اساس اهداف و مأموریت‌های آن امکانپذیر است، لذا قبل از هر چیز دلیل وجود شوراها و شورایاری‌ها و سمن‌ها را به عنوان نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم نهاد باید مورد واکاوی قرار داد.
نهادهای مردم پایه و سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، هم خانواده‌اند و به گروه‌ها و جنبش‌هایی اطلاق می‌شود که توسط مردم، خودجوش، داوطلبانه و بر اساس احساسات مشترک و عواطف انسان دوستانه انتخاب می‌شوند یا شکل می‌گیرند. این مجامع و تشکل‌ها به منزله نهاد اجتماعی تلاش می‌کنند برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های خود تا حد امکان قدرتمند و از حداکثر استقلال برخوردار باشند و تحت نفوذ قدرت اجرایی یا گرایش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی قرار نگیرند و به آرمان‌ها و خواست‌ها و تقاضاهای عموم مردم وفادار بمانند و تا آن جا که بتوانند روی خط تعادل ناشی از برآیند آرا و افکار گوناگون ذینفعان شهری حرکت کنند. همچنین آنها ضمن پرهیز از درگیری و برخوردهای گروهی، برای پیگیری اهداف خود، مشارکت، همگرایی و وحدت تمامی قشرهای جامعه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این رویکرد و عملکرد اجتماعی است که برانگیزنده توجه قانونگذار بوده است.
از این رو، شفافیت در کار و ارائه گزارش دوره‌ای و مستمر از وضعیت و موارد شکست و موفقیت، از دیگر ویژگی‌های مشترک شوراها و سازمان‌های فعال در حوزه عمل اجتماعی باید باشد. اگر شوراها و شورایاری‌ها کار و وظیفه‌شان به عنوان پست مدیریتی یا فعالیتی سودآور تفهیم شود یعنی میل به قدرت و ثروت در آرا و تصمیماتشان دخالت کند، فوراً از بنیاد مردم نهاد خود برکنده می‌شوند؛ زیرا نهادهایی از این دست در اصل برای آرمان‌ها و اهداف غیرمادی و غیرانتفاعی مانند افزایش کیفیت زندگی و رفاه شهروندان و ارتقای شرایط مادی و معنوی زیست آنها تلاش می‌کنند. پرداختن به فعالیت‌های سودآور، هر قدر هم که برای جامعه مفید باشد، برای خود این‌گونه مراکز و افراد بسیار خطرناک است و آنها را به اشخاص و شرکت‌هایی سودجو و منحرف از مسیر مردم‌سالاری تبدیل می‌کند و سرانجام قطعاً اعتماد مردمی را از دست‌شان می‌گیرد.
شوراها و نهادهای مدنی بر اساس احترام متقابل بین شهروندان شکل می‌گیرد. مبنای تفکر شورایی و نهادینه کردن آنها ریشه در گفتوگو دارد که اساس زندگی بشری است، چه در سطح ملی، چه محلی و حتی بین‌المللی. از سوی دیگر بنیان نهادهای محلی بر سرمایه اجتماعی استوار است و در عین حال موجب گسترش آن می‌شود.
سرمایه اجتماعی هم امری است انسانی و بدون آن امکان اداره مطلوب جامعه بشری غیرممکن است و حتی به مراتب از زیرساخت‌های فیزیکی ضروری‌تر است. خلاصه گفتوگو، شورا و نظام شورایی را بنا به فلسفه تشکیل اجتماعات و جوامع، باید از بدیهی‌ترین و فطری‌ترین کارها دانست. اما این کانون‌های مردمی به دلیل ماهیت ضد استبدادی خود، همواره از سوی کانون‌های قدرت و ثروت به حاشیه رانده می‌شوند.
رفتار و عمل شورایی، نوعی نهادسازی غیرمتمرکز و محلی است که فرآیند مشارکت آگاهانه مردمی را تعمیق بخشیده و توسعه می‌دهد. شوراها در حقیقت تجربه مردم‌سالاری محلی و تجلی حضور مردم در صحنه برای بهره‌گیری از توانایی‌شان در مدیریت شهری است. در همین جا، جایگاه و نقش شورایاری‌ها مشخص می‌شود که به لحاظ سازمانی آخرین حلقه ارتباطی مردم در محلات با شورای شهر و مدیران شهری هستند.
اهم وظایف شوراها در چهار بخش نظارتی، مشورتی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است و به تصمیم‌گیری در سطح محلی- و نه ملی- می‌پردازد. از اهداف شوراها بهره‌گیری از اندیشه، تخصص و تجربه شهروندان در اداره امور شهر است که با جلب مشارکت معتمدین و صاحب نظران و مدیران دولتی و خصوصی و سرمایه‌های تجربی، علمی و اقتصادی شهر و برقراری ارتباط مؤثر بین آنان با دستگاه‌های مدیریت شهری صورت می‌گیرد. گسترش نظارت مردم در امور مختلف شهر از ابعاد دیگر این فعالیت است. واگذاری امور به خود مردم، نهادینه کردن فرهنگ مشارکت و گسترش آموزش شهروندی نیز از نتایج این رویکرد است. بنابراین تشکیل شورا به معنای ایجاد تشکیلات اداری و اجرایی گسترده دیگری درکنار سایر دستگاه‌های موجود در سطح شهر و محله نیست، بلکه فراتر از آن برای گفتوگو و تعامل شهروندان با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی و بسترسازی و سازماندهی مشارکت‌های مردمی و برقراری ارتباط و تعامل قانونمند و منطقی بین شورای شهر، شهرداری و سایر ارگان‌ها و نهادها با شهروندان است.
ë شورا فضایی است برای گفتوگو و تعامل سازنده بین گروه‌های مختلف اجتماع محلی
عضویت در شوراها را نباید با به دست آوردن پست سازمانی یا مدیریتی اشتباه گرفت، زیرا که اصولاً در انتصاب مدیر حوزه عمل او مشخص به برخی موارد محدود است، حال آنکه نمایندگی مردم انتخابی است و بسیار فراتر از مدیریت‌ها عمل می‌کند و دامنه نظارت و آزادی عمل بسیار بیشتری می‌تواند داشته باشد. لذا شیوه رفتار آنها نیز متفاوت است. مدیران معمولاً رویکردی انفرادی دارند و به مسائل و اطرافیان خود از بالا و قیم مآبانه نگاه می‌کنند؛ حال آنکه نمایندگان جز با مشورت و دست کم اجماع نسبی تصمیم نمی‌گیرند و خود را حافظ و مدافع منافع شهروندان می‌دانند و با این نگاه می‌توانند به عملکرد مدیریت‌ها اعتراض کنند و خواهان اصلاح وضع موجود شوند. پس برخورد نمایندگان شوراها با جایگاه خود به عنوان پست مدیریتی یا موقعیت اقتصادی یا فرصتی برای منافع شخصی در واقع از منزلت آنها می‌کاهد؛ هرچند متأسفانه گاه گاهی شاهد چنین تنزلی بوده‌ایم.
گذشته از اینها، باید امروز به عنوان نمایندگان مستقیم مردم، بازنگری دوباره‌ای در کار خود داشته باشیم و ببینیم که آیا از زمان حضور خود تا به حال چقدر از حقوق شهروندان دفاع کرده ایم، تا چه میزان تلاش‌های ما به افزایش سطح مشارکت شهروندان و رضایت آنها از زندگی منجر شده است؟ چه اندازه حق حیات شهروندان و خود شهر را پاس داشته‌ایم و تا کجا کیفیت زندگی آنها را برکشیده‌ایم؟ از جایگاه نمایندگی مردم چقدر با آنها صحبت کرده‌ایم و به میان آنها رفته‌ایم و خود را موظف به شنیدن حرف آنها دانسته‌ایم؟ پاسخ به این گونه پرسش‌ها می‌تواند مبنای درستی باشد برای قضاوت در مورد میزان موفقیت ما به عنوان عضوی از شورا.
به نظر می‌رسد که شوراها پس از انتخاب نتوانسته‌اند به یک روش و الگوی مناسب برای تعامل و ارتباط با شهروندان دست یابند. به همین دلیل امروزه سطح آشنایی و ارتباط شهروندان با شوراها و نهادهای مرتبط با آن، مانند شورایاری‌ها و سمن‌ها هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است؛ چه بسا اگر این آشنایی ارتقا یابد، شهروندان به سوی شوراها با میل و رغبت بیشتری روی آورند و خود همین عاملی شود برای ارتقا و افزایش انگیزه در جهت افزایش سطح مهارت‌ها و توانمندی‌های شوراها برای پیگیری امور مردم.
مقایسه میزان مشارکت مردم در انتخاب ریاست جمهوری و اعضای شوراهای اسلامی شهر که دوره گذشته برای نخستین بار همزمان انجام شد، نشان می‌دهد که مشارکت مردم در انتخابات شورا اندک بوده است. این بدان معناست که مردم نقش شوراها را در زندگی خود مؤثر نمی‌دانند. از سوی دیگر این عدم حساسیت باعث می‌شود که افرادی با توانایی‌های بالاتر از شرکت در نامزدی شوراها خودداری کنند. موضوع دیگر «ارجحیت منافع» است. آنجا که منافع سازمانی، گروهی و حتی فردی بر منافع نهادی و شهروندی پیشی گیرد، بدون شک نهاد مردمی دچار آفت بزرگی شده است. باید پذیرفت که ماهیت وجودی شوراها، عملیاتی کردن امکان و شرایط دخالت مؤثر شهروندان در سرنوشت خودشان است و هر زمان که عضو شورا یا یک عضو از نهادهای مردمی، منافع موکلان خود را به فراموشی بسپارد، شایستگی او نیز با تردید روبه‌رو می‌شود. نهادهای مدیریتی حزبی و سازمانی اگر چنانچه سعی در تأمین منافع خود داشته باشند، در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند و بسترهای لازم را برای تطمیع نمایندگان مردمی فراهم خواهند آورد. اما نماینده باید از پاکی و مهارت‌های لازم برای نیفتادن در این دام‌ها برخوردار باشد و به گونه‌ای هنرمندانه ضمن تداوم ارتباط با مراکز مدیریتی و سازمانی، درصدد ایفای حقوق شهروندان برآید. در عین حال هر قدر وجدان جمعی حضور بیشتری داشته باشد، اختلاف‌ها و ناهمگرایی‌های فردی جای کمتری برای جولان دارند. همچنین همبستگی اجتماعی در مقابل وحدت گروه را بهتر تأمین می‌کند و متقابلاً ماهیت و طبیعت گروه نیز خصایص این همبستگی را دو چندان می‌سازد.
علاوه بر اینها باید مراقب بود تا شوراها در ادامه راه پر اهمیت خود دچار «اتمیزه شدن و بیگانگی با شهروندان» نشوند، چه این بیماری آفت اصلی نهادهای مردمی مانند شوراها و شورایاری‌ها محسوب می‌شود. آنچه که بیگانگی نهادهای مردمی و اعضای آن را با مردم و شهروندان باعث می‌شود، اختلال در نظام ارتباطات و تعاملات اجتماعی بین نمایندگان مردم در شوراها و شهروندان و ذینفعان از یک سو و سازمان‌های دولتی و اجرایی از سوی دیگر است. نکته مهم دیگر در مورد عوامل ایجاد این گسستگی/ ازهم گسیختگی نه میل و رغبت اعضای شورا که گستردگی ابزارهای تطمیع توسط سازمان‌های دولتی و غیر دولتی یا مدیریت‌های شهری در خلأ حمایت و نظام‌های پشتیبانی از شوراهاست. در فضایی که فعالیت شوراها با انواع و اقسام موانع روبه‌رو است، وجود این ابزارهای تطمیع راه را برای انحراف از مسیر اصلی میسر می‌کند. اینجاست که فراست اعضای شورا باید به مدد بیاید و منافع شهروندی و خواست‌های آنها را از چنگ سازمان‌ها بازپس بگیرد.
***************************************
روزنامه جام جم**
کمبود اطلاعات میدانی ناکامی سیاست خرید کالا / دکتر حسین صمصامی
برای هر سیاستگذاری درست و دقیق اقتصادی (در اینجا برای خروج بخش لوازم خانگی از رکود) ضروری بود ابتدا دولت تحلیل عمیقی از جنبه‌های مختلف این بازار به دست می‌آورد و به پاسخ علمی این پرسش‌ها می‌رسید که مثلا چرا مردم لوازم خانگی داخلی نمی‌خرند؟ دلیل کاهش تقاضا در این بخش و رکود آن چیست؟ آیا عدم اقبال مردم به خرید لوازم خانگی ناشی از عدم قدرت خرید آنها است؟ یا به علت میل مردم به خرید لوازم خانگی وارداتی است؟ یا عوامل اقتصادی دیگری موجب این رفتار شده‌اند.
بنابراین اول باید اطلاعات مربوط به بازار لوازم خانگی جمع‌آوری می‌شد تا بتوان به طور دقیق رفتار مصرف‌کننده را در این بازار تحلیل کرد. آنگاه نوبت این می‌رسید که به راهکارهای رفع رکود برسیم که چطور می‌توان تقاضا را برای بازار مذکور تحریک کرد؟ آیا صرف اعطای وام از منابع بانک مرکزی، سبب تحریک تقاضا برای خرید لوازم خانگی داخلی خواهد شد؟ بر فرض که وام پرداخت شد، آیا سازوکار نظارت بر پرداخت وام تهیه شده که این تزریق اعتبار دقیقا تبدیل به تقاضا در بازار هدف شود و به سمت کالاهای دیگر خصوصا لوازم وارداتی منحرف نشود؟
لذا تا زمانی که این اطلاعات اولیه به‌طور دقیق در دسترس نباشد، هر نوع سیاستگذاری از جانب هر دولتی به هدف نمی‌رسد و سبب اختلال بیشتر بازارها می‌شود که مشاهده می‌کنیم در بازار لوازم خانگی همین‌طور هم شده است و رکود تشدید شده است و صدای اعتراض فعالان اقتصادی در این حوزه را درآورده است.متاسفانه دولت فعلی اطلاعات دقیق از اوضاع اقتصادی کشور ندارد و به همین دلیل نیز نمی‌تواند تحلیل درستی از اقتصاد ارائه دهد. این کم‌آگاهی دولت نسبت به اوضاع اقتصادی کشور سبب عمیق‌تر شدن رکود هم شده و در ادامه، کار دولت برای مهار رکود، سخت‌تر هم خواهد شد.
نکته پایانی آنکه دولت سال گذشته با تبلیغات فراوان بسته خروج از رکود را ارائه و آن را نتیجه مطالعات بی‌سابقه کارشناسی عنوان کرد. اینک که در سال‌جاری همان موارد با تغییر لحن و کلام مجددا در بسته جدید مطرح و ارائه شده است و مسئولان دولتی به تشدید رکود در سال‌جاری نیز اعتراف کرده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که اگر سیاست‌های بسته خروج از رکود سال گذشته اجرایی شده، چرا رکود رفع نشده است؟ آیا این به معنای اشتباه بودن آن سیاست‌هاست؟ اگر آن سیاست‌ها اشتباه بوده، چرا در بسته خروج از رکود سال جاری مجددا همان موارد، ذکر شده است؟
اگر پاسخ دولت این است که سیاست‌های بسته خروج از رکود سال گذشته کاملا کارشناسی بوده، اما اجرایی نشده، این سوال مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که همان سیاست‌ها که در بسته جدید تکرار شده‌اند، اجرایی شوند؟ آیا اذعان به عدم‌اجرای سیاست‌ها به معنای اعتراف دولت به ناکارآمدی و ناتوانی در اجرای سیاست‌هایش نیست؟
***************************************
روزنامه وطن امروز**
حداقل می‌گذاشتید پرونده جده و منا به جایی برسد
خیلی «رسیدگی خارج از نوبت» طلبکاریم!/محمدرضا کردلو
از چندروز پیش که پس از اعدام آیت‌الله نمر، شیخ شهید، واکنش‌های مردمی خیره‌کننده را در شبکه‌های اجتماعی دیدم، یک تجمع فوق‌العاده و در قد و قامت راهپیمایی‌های بزرگ انقلاب را پیش‌بینی می‌کردم. می‌دانم که این مردم می‌خواستند و این ساختارها بودند که مثل همیشه از مردم عقب ماندند. علی‌ایحال به نظرم طبیعی هم می‌رسید. بعد از این همه ظلم که مستقیما ایرانیان را هدف قرار داده بود؛ از تعرض به 2 نوجوان ایرانی تا قربانی شدن 500 حاجی ایرانی در فاجعه منا، از توهین‌های جوجه شاهزاده‌های سعودی تا هتاکی وزیر خارجه گستاخ این کشور، از راست راست چرخیدن تبعه قاتل و مست سعودی تا اعدام ایرانیان در عربستان، طبیعی بود که آستانه صبر مردم لبریز شود و فوقع ما وقع.
فارغ از واکنش‌های غیرقانونی و هزینه‌زای عده‌ای [مانند ورود به سفارت سعودی] این روزها و بعد از این همه جنایت، این همه ایرانیان هستند که از آل‌سعود نفرت دارند. نفرت تا آنجا که این روزها پشت شیشه تاکسی‌ها و خودروهای شخصی، «لعنت بر آل‌سعود» را حک می‌کنند. تا جایی که شکم‌بارگان سعودی را به طنز آنقدر دست می‌اندازند تا غلط بکنند حرف اضافی درباره ایران و ایرانی بزنند. چه‌بسا بسیاری از مردمی که در تهران و مشهد در تجمعات شنبه‌شب و ظهر یکشنبه و روزهای بعد حضور داشتند تعلق اسمی و رسمی به هیچ عنوانی نداشتند و صرفا مردم بودند؛ مردم. مثل همه راهپیمایی‌های انقلاب. مثل همه انتخابات‌های انقلاب. مردم بودند. نه اینکه شیشه‌ای شکسته باشند و دفتر سفارتی آتش زده باشند، نه! اما حضور داشته‌اند و نفرت عمیق‌شان از آل‌سعود را نشان داده‌اند. نفرتی که در این 2 سال و پس از این همه واقعه تلخ، دولت به عنوان نماینده ملت، نتوانست جلوه ظهور و بروز آن باشد.
در این بین رنج غیر قابل توصیف «عدم شناخت مردم» همواره آزاردهنده بوده است. برای دیروز و امروز هم نیست. تا یاد داریم و تاریخ خوانده‌ایم در این جمهوری، خیال دشمن را آنهایی راحت کرده‌اند که «مردم» را نفهمیدند. یا مردم را نفهمیدند و نتیجه انتخاب‌شان را نپذیرفتند و فتنه کردند، یا از جیب مردم شعار دادند و البته در تضاد با شعار «مرگ برآمریکا»ی مردم، «کدخدادوستی» پیشه کردند، یا جماعتی دیگر که خیال کردند دغدغه مردم «آزادی منهای دین» است و این قصه تا آنجا رسید که اکبر گاف اصلاحات‌چی منکر
امام عصر(عج) شد و طرفداران آن دیگری، مردم را نفهمیدند و غائله عاشورای 88 را راه انداختند و یا بد و بدتر از همه اینها و به منش اهل کبر، روی مردم هفت‌تیرکشی کردند در سه‌راه یاسر. «نفهمیدن مردم»، مع‌الاسف در روزهای اخیر و در ماجرای شهادت آیت‌الله نمر و قطع ارتباط با آل‌سعود مجدد از سوی 2 گروه و به شکلی آزاردهنده تکرار شد.
اول، مسؤولانی که بی‌اطلاع یا با اطلاع از عمق احساسات مردم نتوانستند احساسات آنان را نمایندگی کنند و به جای اینکه نماد ظهور و بروز این عمق نفرت مردم از آل‌سعود باشند، به احساسات مردم پرخاش می‌کنند. دوم، جماعتی که اجازه ندادند تجمعات در فاز عقلانی و منطقی و توسط این مردم مثل همه این سال‌ها تکرار شود و عالم را خیره کند.
و اما بعد... دیروز خبر رسید رئیس محترم جمهور در نامه‌ای از قوه‌قضائیه خواسته‌اند رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان صورت گیرد که این موضوع از چند منظر قابل تامل است.
اول آنکه اقدام غیرقانونی خاطیان ماجرای سفارت عربستان از مجرای خود در حال پیگیری است و همان‌طور که رئیس محترم قوه‌قضائیه و فرمانده محترم نیروی انتظامی به درستی تاکید کرده‌اند موضوع ورود به سفارت و کنسولگری عربستان تا انتها و با قاطعیت دنبال خواهد شد. با این همه این سوال وجود دارد که آیا رئیس محترم جمهور در قضیه تعرض مأموران عربستانی به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده که خشم عمومی مردم ایران را به همراه داشت نیز با همین حرارت و سرعت و قاطعیت دستور پیگیری خارج از نوبت را به مسؤولان مربوط دادند؟
نکته قابل تامل‌تر آنکه در حالی که طرف مقابل به نحوی توهین‌آمیز به قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است، این همه عجله آن هم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، آن هم به صورت علنی عزتمندانه است؟ در شرایطی که رژیم سعودی هنوز یک عذرخواهی خشک و خالی به واسطه قربانی کردن 500 حاجی ما در منا نکرده است این نوع مواجهه چه توجیهی دارد؟
به نظر می‌رسد تدبیر آن بود که جناب آقای دکتر روحانی اجازه می‌دادند پرونده تعرض مأموران فرودگاه جده به 2 نوجوان ایرانی و 500 حاجی قربانی در منا آنطور که شایسته است، به سرانجام می‌رسید بعد نامه علنی رسیدگی فوری به اقدام خلاف قانون متعرضان به سفارت آل‌سعود می‌نوشتند.
2سال است خشم فروخورده ملت را دولت نمایندگی نکرده است. کسی خبر دارد که آیا پرونده متعرضان به 2 نوجوان ایرانی «رسیدگی خارج از نوبت» شد یا خیر؟ کسی می‌داند حقوق و خونبهای 500 حاجی ایرانی «رسیدگی خارج از نوبت» شده است یا خیر؟ دیپلمات مست آل‌سعود که یک ایرانی را به قتل رساند، کجا تشریف دارد؟ کسی توانست پرونده او را در ریاض «رسیدگی خارج از نوبت» کند؟ در کدام مجمع بین‌المللی نسبت به موضوع توطئه کاهش قیمت نفت «رسیدگی خارج از نوبت» شد؟ کاهش سرانه درآمد خانوارهای ایرانی و بستن بودجه کشور 80 میلیونی با نفت 30 دلاری، در کدام مجمع و نهاد و ارگان و دستگاه «رسیدگی خارج از نوبت» می‌شود؟
حساب که می‌کنم خیلی «رسیدگی خارج از نوبت» طلبکاریم!
***************************************
