معادلات سياسي اقليم كردستان عراق:‌ با تمركز بر نقش اسراييل در تطويل معماي كركوك

مقدمه

اقليم كردستان، ‌منطقه‌اي خودمختار، نوپديد و رو به رشد در صفحات شمالي عراق است. اين منطقه از شرق با ايران، از شمال با تركيه و از غرب با سوريه هم‌مرز بوده و مركز آن شهر اربيل مي‌باشد. كردستان عراق بين شش استان تقسيم شده است و اقليم كردستان بر استان‌هاي اربيل، سليمانيه، دهوك و قسمت‌هايي از دو استان نينوا و دياله تسلط دارد. همچنين، حكومت كردستان خواهان پيوستن استان كركوك و قسمت‌هاي وسيع‌تري از استان‌هاي دياله و نينوا (شهر موصل) و استان صلاح‌الدين (شهر صلاح‌الدين) به كردستان است.1

در خصوص كركوك بايد گفت كه اين شهر مركز استان التميم عراق است كه در 250 كيلومتري شمال بغداد قرار گرفته و طبق آمار 2013 جمعيت آن بيش از 880 هزار نفر بود.2 طبق اسناد تاريخي،‌ كركوك شهري باستاني و باقي‌مانده شهر آشوري آرافا با پنج هزار سال پيشينه است. در حال حاضر هم شهر كركوك نقطه تلاقي نگاه مسعود بارزاني، رهبر حزب دموكرات كردستان عراق به عنوان قلب كردستان و جلال طالباني، رهبر اتحاديه ميهني به عنوان قدس كردستان و از نگاه تركيه و آمريكا بزرگ‌ترين حوزه نفتي خاورميانه به حساب مي‌آيد.3

مسائل قومي، نفت و مسائل مذهبي همواره اين شهر را به كانون بحران‌هاي قومي و سياسي تبديل كرده است. اختلافات زيادي بر سر بافت جمعيتي كركوك وجود دارد، به طوري كه منابع ملي‌گراي كردي به طور عمده اكثريت جمعيت را متعلق به كردها، منابع عربي متعلق به عرب‌ها و منابع تركمني متعلق به تركمن‌ها مي‌دانند. با اين حال آنچه پيداست، بافت چندقومي اين شهر است كه علاوه بر كردها، عرب‌ها و تركمن‌ها، در بخشي از مناطق اين شهر آشوريان و كلدانيان نيز زندگي مي‌كنند.

ذخاير نفت ثابت شده عراق تا پايان 2008 بالغ بر 115 ميليارد بشكه تخمين زده شده است كه اين ميزان معادل 11 درصد كل ذخاير نفتي جهان محسوب مي‌شود و عراق را در جايگاه سومين كشور دارنده عظيم‌ترين ذخاير نفتي جهان پس از عربستان و ايران قرار مي‌دهد. اين ذخاير نفتي در 12 استان عراق پراكنده شده است، به گونه‌اي كه بيش از 60 درصد آن در بصره، حدود 10 درصد آن در كركوك و مابقي هم در استان‌هاي عماره، بغداد، ناصريه، موصل،‌ اربيل، صلاح‌الدين، واسط،‌ ديالي، كربلا و نجف قرار دارد.4 وجود ذخاير نفتي در شهر كركوك خود زمينه‌ساز ايجاد بحراني است كه نه تنها جنبه منطقه‌اي دارد، بلكه در مناسبات بين‌المللي اين شهر نيز اثرگذار است.

از لحاظ طبيعت حاصل‌خيز اين شهر بايد، گفتني است كه رودي به نام حساسو از وسط شهر كركوك عبور و آن را به دو بخش تقسيم مي‌كند. به علاوه، رود زاب كوچك يكي از مهم‌ترين سرشاخه‌هاي دجله است كه حدود 45 كيلومتر از مركز شهر فاصله دارد. اين دو رود زمين‌هاي كركوك و نواحي اطراف آن را آبياري كرده و باعث حاصل‌خيزي آن شده‌اند.

براساس ماده 140 قانون اساسي نظام فدرال عراق، مي‌بايست در سال 2007 وضعيت شهر كركوك با برگزاري همه‌پرسي و سرشماري ميان ساكنين آن روشن مي‌شد، اما چالش‌هاي امنيتي به وجود آمده پيرامون اين مساله باعث به تاخير افتادن برگزاري اين همه‌پرسي در شهر كركوك تا به امروز شده است.

بحران كركوك ريشه در عوامل مختلفي دارد كه مهم‌ترين آنها را سه عامل تركيب جمعيت، منابع سرشار نفت و ابهام اين موضوع در قانون اساسي عراق تشكيل مي‌دهند.

مساله پيچيده جمعيت و سياست تعريب

همان‌طور كه در مقدمه ذكر كرديم، كركوك شهري چندپاره و متشكل از اقوام كرد، عرب، تركمن و آشوري است. برابر آمار ارايه شده در سرشماري 1957 تقسيم جمعيتي كركوك عبارت است از: كردها 178000 نفر، تركمن‌ها 48000 نفر، اعراب 43000 نفر، آشوري‌ها و كلداني‌ها 10000 نفر.5

هرچند طي سال‌هاي پس از 1957 طرح‌هايي مانند تعريب و راندن كردها از سكونت‌‌گاه‌هاي خود انجام شده، پس از سقوط صدام مي‌توان گفت شرايط تا حدود زيادي به حالت اوليه برگشته است. منابع غير رسمي در حال حاضر جمعيت كردها را برابر با دو قوميت ديگر؛ يعني اعراب و تركمن‌ها مي‌دانند. روند تخليه بخش قديمي كركوك در واقع جزيي از پروژه 40 ساله‌اي بود كه كردها از آن تحت عنوان عربي كردن كركوك (تعريب) ياد مي‌كنند. اين روند از نظر آنان نه با آغاز حاكميت صدام، بلكه از 1963 آغاز شد و تا آخرين روزهاي پيش از آغاز تهاجم ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده به عراق ادامه داشت. رژيم بعث عراق ده‌ها هزار كرد عراقي را وادار به ترك كركوك كرده بود. برخي منابع كرد اين ميزان را تا 300 هزار نفر نيز برآورد مي‌كنند.6 در اين روند، ‌كردها و ساير اقليت‌ها وادار به ترك كركوك شده و در مقابل، اعراب (غالبا شيعي) از جنوب و مركز به كركوك انتقال داده مي‌شدند. اين همه در حالي بود كه رژيم بعث عراق هيچ گاه وجود برنامه پاك‌سازي قومي كركوك و عربي كردن اين شهر را نپذيرفت. چند هفته پيش از حمله ائتلاف به عراق، بغداد با ارسال پيام محرمانه‌اي براي شهرداري كركوك، دستور نابودي تمام اسناد مربوط به اسكان اعراب در كركوك و خريد املاك اكراد را صادر كرد.

برنامه عربي كردن تا حدودي هدف تضمين كنترل حاكميت صدام بر منابع نفتي كركوك را دنبال مي‌كرد. اما انگيزه اصلي رژيم صدام از اجراي اين برنامه، ايدئولوژيك بود. صدام قصد داشت با اين كار هم از انسجام و يك‌پارچگي شيعيان در جنوب (به خصوص پس از انتفاضه شيعيان در 1991) بكاهد و هم با عربي ساختن كركوك و برهم زدن ساختار جمعيتي اين شهر، انتقام چند دهه فعاليت ضد دولتي را از كردها بگيرد و به كركوك هويتي عربي ببخشد. صدام مي‌دانست كركوك شهري با پيشينه هزار ساله است كه در مسير تجارت روم و ايران باستان قرار داشته و در هيچ بخشي از تاريخ اين شهر اثري از گرايش به اعراب ديده نمي‌شود، همچنين اين شهر از لحاظ فرهنگي نيز هيچ نشاني از سنن عربي با خود ندارد. وي مي‌دانست كردها قومي باستاني هستند كه به زبان هند و اروپايي تكلم مي‌كنند و در نتيجه بيش از همه به ايراني‌ها نزديك هستند.7 به همين دليل وي براي رهايي از اين كابوس‌ها و تحقق اهداف خود دست به پاك‌سازي قومي در اين منطقه زد و توانست طي سال‌هاي 1981 تا 2003 قريب 50 هزار خانواده عرب را از بخش‌هاي مركزي و جنوب عراق به كركوك كوچ دهد.8

در اين رابطه ويليام ايگلتون كه از او به عنوان كارشناس مسايل كردستان عراق نام برده مي‌شود، هنگامي كه با اصرار طالباني در مورد وقايع كردستان مواجه شد، اظهار داشت: «لازم نيست شما چيزي را به من ثابت كنيد. من در سال‌هاي 1954 و 1955 كنسول آمريكا در كركوك بودم. آن زمان عرب‌ها فقط پنج درصد جمعيت كركوك را تشكيل مي‌دادند و هيچ ترديدي وجود ندارد كه آنها از سوي حكومت عراق به اينجا آورده شده‌اند.»9

در روند اجراي سياست تعريب در كركوك، پاك‌سازي قومي به طور مرحله‌اي انجام مي‌شد. هدف از اين سياست، ايجاد شهري با اكثريت عرب بود. علاوه بر اين، پاره‌اي از شهرك‌هاي اقماري در اطراف كركوك ساخته شد كه تمامي ساكنانشان از اعراب بودند. بعدها طرحي از سوي دولت به تصويب رسيد كه براساس آن اكراد و تركمن‌هايي كه در آمارگيري جامع 1957 به سكونتشان در كركوك اشاره‌اي نشده بود، حق سكونت در اين شهر را نداشته باشند؛ كه اين به معناي آواره شدن هزاران كرد و تركمن بود. در راستاي اين طرح آموزش ساير زبان‌ها به جز عربي در عراق ممنوع شد و كردها و ساير غير عرب‌ها از استخدام در بخش‌هاي دولتي محروم شدند. تا قبل از آن، از 11 هزار كارمند شركت ملي نفت عراق، هشت هزار تن از اكراد بودند، اما با اجراي اين طرح بخش اعظم كاركنان كرد اين شركت پاك‌سازي شدند.10 سال 1988 اوج تعقيب و سركوب اكراد توسط رژيم بعث عراق بود و مسئوليت اجراي پروژه عرب‌سازي كركوك را «طاها ياسين رمضان» از دوستان ديرينه صدام و معاون نخست‌وزير عراق كه خود كرد بود بر عهده داشت.11

در مورد تاريخ سكونت و حاكميت در اين منطقه اختلاف نظر وجود دارد و از ديدگاه كردها، كركوك جزيي از منطقه‌اي به شمار مي‌آيد كه كردستان ناميده مي‌شود و در قرن نوزدهم شهر كركوك پايتخت «شهر زور» كرد بود. اما از ديدگاه اعراب دو قبيله عربي «تكريتي» و «العبير» ساكنان اصلي اين شهر هستند. قبيله تكريتي در قرن شانزدهم به همراه سلطان مراد چهارم، سلطان عثماني از سوريه به عراق مهاجرت كردند، عثماني‌ها نيز به پاس وفاداري‌هاي اين قبيله، زمين‌ها و روستاهايي در جنوب غربي كركوك به اضافه شهر تكريت را به آنها بخشيدند. قبيله العبير نيز پس از بروز درگيري‌هاي قبيله‌اي در شهر موصل آنجا را ترك و در 1935 در زمان حكومت ياسين الهاشمي به كركوك مهاجرت كردند. اما ادله كردها،‌ به خصوص براساس رويدادهاي تاريخ معاصر عراق از قوت بيشتري برخوردار است.12

با نگاهي به توافق حكومت عراق با ملامصطفي بارزاني13 به تاريخ يازدهم مارس 1970 (مشتمل بر 15 ماده)، مبني بر تشكيل دولت خودگردان كرد كه طي آن رژيم عراق حقوق كردها، از جمله حق مشاركت در حكومت و استفاده از زبان كردي در مؤسسات آموزشي را به رسميت شناخت، مي‌توان دريافت قدمت پذيرش حاكميت اكراد بر كركوك خيلي پيشتر از توافق‌هاي پس از سقوط صدام ميان دولت مركزي و ايالت كردستان است. البته در همان زمان نيز مساله كركوك به شكل قطعي خاتمه نيافت و براي حل و فصل آن طي اين معاهده توافق شد كه يك طرح آمارگيري براي تعيين نسبت قوميت‌ها در اين شهر به اجرا گذاشته شود. زمان ارايه اين طرح به 1977 موكول شد، اما با فرا رسيدن اين تاريخ طرح مذكور اعتبار خود را از دست داده بود؛ چرا كه در 1974 و با اعلام رسمي ملامصطفي بارزاني مبني بر حق كردها در تصاحب نفت كركوك، روابط حكومت عراق با او رو به تاريكي گراييد. حكومت عراق اصرار كردها را مبني بر كرد بودن كركوك اعلان جنگ برشمرد و معاهده تشكيل دولت خودگردان را بي‌اعتبار اعلام كرد.

پس از سرنگوني دولت صدام توسط آمريكا، بازگشت كردها و تركمن‌ها به شهر كركوك آغاز و بار ديگر كشمكش‌ها و اختلافات از سر گرفته شد، به خصوص آنكه اكنون كردها و تركمن‌ها خواهان بازپس‌گيري زمين‌ها و خانه‌هاي خود از اعراب اسكان داده شده در اين شهر بودند كه در زمان حاكميت صدام حسين، حكومت بعث به زور و در ازاي ده هزار دينار و امكاناتي از جمله قطع زميني كوچك در داخل شهر، آنها را به كركوك كوچ داده بود و به همين دليل در كركوك به اعراب ده هزار ديناري معروف گرديده بودند.

خواست اصلي كردها كه خود را ساكنان واقعي كركوك مي‌دانستند، جدايي كركوك نفت‌خيز و نواحي اطراف آن از مناطق عربي و پيوستن آن به منطقه كردستان بود. بند 140 قانون اساسي موقت عراق هم تا حدودي قوام‌بخش حاكميت كردها بر كركوك است. هرچند از دسامبر 2007 كه اجراي اين ند به تاخير افتاد، ‌اختلافات ميان حكومت اقليم كردستان و دولت مركزي بالا گرفت. جديدترين محل نزاع آنگاه شكل گرفت كه نمايندگان كرد پارلمان خواهان اختصاص 17% از بودجه سالانه عراق به ايالت كردستان شدند، موضوعي كه ساير جريان‌هاي سياسي غير كرد به شدت با آن مخالفت كردند.

موضوع ديگر بحث، قانون انتخابات عراق بود كه در بندي از ماده 24 اين قانون بر تقسيم كركوك به چهار منطقه انتخابيه تاكيد داشت كه در نهايت اين بند حذف شد. اما در حال حاضر اعراب و تركمن‌ها خواستار تقسيم كركوك به چهار منطقه انتخاباتي هستند، به اين ترتيب كه اعراب و تركمن‌ها و كردها هر كدام به نسبت برابر 32 درصد و مسيحيان هم چهار درصد را در اختيار داشته باشند.

كردها از ديرباز خواهان برگزاري همه‌پرسي بوده‌اند، مساله‌اي كه در قانون اساسي عراق هم بر آن تاكيد شده است. اما تركمن‌ها و اعراب به‌هيچ‌وجه حاضر به پذيرش آن نيستند. كردها تا پيش از فروپاشي رژيم بعث عراق در اين كشور به خصوص در شهر كركوك پس از اعراب و تركمن‌ها شهروند درجه سه محسوب مي‌شدند، اما امروز خواهان كنترل و تسلط مطلق بر كركوك هستند و اين خواسته‌اي است كه به‌هيچ‌وجه مطلوب اعراب و تركمن‌ها نيست.14 آنچه مي‌تواند اختلافات قومي در كركوك را تشديد كند، ‌حضور اعراب در اين شهر است كه اساسا تمايلي به زندگي زير سلطه اكراد كه تا چندي پيش شهروند درجه سه محسوب مي‌شدند، ندارند و اين موضوع مي‌تواند آنان را كه جمعيتي قابل توجه در كركوك هستند، به حمايت از تركمن‌ها و در نتيجه تشديد هر چه بيشتر درگيري‌ها سوق دهد. اعراب شهر كركوك تا پيش از فروپاشي رژيم بغداد از امتيازات ويژه‌اي برخوردار بوده‌اند كه در شرايط امروز امتيازات مذكور را از دست داده و در صورت تسلط كردها بر اين شهر بيش از پيش امتيازات را از دست خواهند داد و اين وضعيتي است كه تحمل آن از سوي اعراب كركوك كه نبض اقتصاد اين شهر را در دست دارند، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.

در يك بررسي اجمالي از ميان همه عواملي كه موجب تمايز اقليت نژادي كرد نسبت به ساير اقوام ساكن در عراق مي‌شود، سه عامل از ويژگي‌ برجسته‌تري برخوردار است:

نخستين عامل، امتيازهاي مهمي است كه اين اقليت نژادي توانسته با استناد به قانون اساسي عراق كسب كند و به اين ترتيب جايگاه سياسي خود را در تحولات اين كشور تثبيت نمايد. از همان ابتداي تشكيل شوراي حكومتي و آغاز مباحث تدوين قانون اساسي، يكي از موضوعات بحث‌برانگيزي كه مطرح شد، مشكل فدراليزم و سطح توقع سياسي اقوام مختلف در كشور عراق بود. اگرچه كردها از ابتدا خواستار يك ايالت مستقل با قدرت گسترده و در عين حال متحد با عراق بودند، در مذاكرات خود با دولت مركزي همواره بر تشكيل دولت فدرالي براساس عامل قوميت تاكيد مي‌كردند. اين در حالي است كه برخي از اعضاي شوراي حكومتي، خواستار تشكيل دولت فدرال براساس فاكتور منطقه بودند. در واقع استدلال اين افراد بر اين پايه استوار بود كه تعيين مرز ميان 18 استان عراق بسيار دشوار خواهد بود؛ چرا كه به دليل امتزاج اقوام كرد، عرب و ساير نژادهاي ديگر در مناطق ثروتمند نفتي عملا اقدام به چنين كاري دور از ذهن خواهد بود.

از همين رو براساس ماده چهار قانون اساسي موقت، در مذاكرات مذبور تصريح شد كه نظام فدرالي بر پايه حقايق جغرافيايي تاريخي و جدايي بين قوا بنيان نهاده شده و نه براساس اصالت، نژاد، قوميت و مذهب. عملا بحث فدراليزم بر مبناي قوميت از دستور مذاكرات خارج شد و بدين ترتيب ظاهرا كردها عقب‌نشيني كردند، اما براي اينكه همچنان بتوانند در صحنه سياسي عراق اثرگذار باشند، ساير اعضاي شورا را مجبور به تمكين از خواسته‌هاي بعدي خود كردند.

در حال حاضر به موجب ماده 53 قانون مذكور، حكومت منطقه كردستان با مساحتي حدود 74 هزار كيلومتر مربع شامل استان‌هاي دهوك، اربيل، سليمانيه، كركوك، ديالي و نينوا به رسميت شناخته شده و در ادامه همين بند آمده است: «منظور از اصطلاح حكومت منطقه كردستان، همان پارلمان ملي كردستان و هيات دولت و تشكيلات قضايي در اين منطقه است.»

دومين عامل، ‌امتياز كردها در كسب مناصب مهم حكومتي در عراق است كه از هر نظر توانسته منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت آنها را تامين كند، و سومين عامل، امتياز بهره‌مندي كردها از سابقه 12 ساله نسبتا موفق آنها در اداره مناطقي از شمال عراق بعد از واقعي جنگ اول خليج فارس است. با وجود امتيازاتي كه كردها از آن برخوردار شده‌اند، مسايل عمده‌اي وجود دارد كه همچنان وضعيت اين اقليت قومي را در مواجهه با تحولات آتي در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.

با توجه به مطالب ذكر شده، مي‌توان دريافت مساله تعيين حاكميت بر كركوك خيلي پيچيده‌تر از آن است كه بتوان با انتخاب هر راهي آن را مختومه اعلام كرد. به طور قطع در اين ميان مساله جمعيت در كركوك حكم گره‌اي را دارد كه تا گشوده نشود، نمي‌توان به آينده خو‌‌ش‌بين بود.

مساله نفت

همان‌طور كه در مقدمه ذكر شد، كركوك يكي از غني‌ترين شهرهاي عراق و داراي 10 درصد ذخيره نفت عراق است. محور بهره‌برداري از ذخاير نفت در عراق به دو ميدان اصلي محدود مي‌شود كه عبارتند از ميدان الرميه در جنوب شامل 663 حلقه و ميدان كركوك در شمال، شال 337 حلقه چاه نفتي.15 ميدان نفتي كركوك در 1927 كشف شد و از آن زمان تاكنون بهره‌برداري از آن ادامه دارد،‌ لذا اين ميدان نفتي با فرسودگي مواجه شده است و اين موضوع در دوران محاصره اقتصادي عراق در دهه 1990 شدت يافت. اصلي‌ترين چاه‌هاي نفت كركوك به نام باباگر شهرت دارد. ساير حوزه‌هاي نفتي مهم آن جمبور، باي حسن شمالي و جنوبي، آفانا، خباز، جبل بور و خرماله نام دارند.16 چاه‌هاي نفت كركوك به فراواني توليد و مرغوبيت شهرت دارند كه از جمله نفت‌هاي سبك دنيا محسوب مي‌شود. در حقيقت كركوك يكي از مهم‌ترين مراكز نفت‌خيز و شاه‌كليد ثبات و آرامش در شمال عراق به شمار مي‌‌آيد.

خط لوله كركوك ـ جيحان، نفت توليدي از منطقه كركوك را به بندر جيحان تركيه در درياي مديترانه منتقل مي‌كند. جريان انتقال نفت كركوك به پايانه صادراتي تركيه در بندر جيحان روزانه 300 تا 400 هزار بشكه نفت است. اين خط لوله كه مسير اصلي صدور نفت كركوك به بندر جيحان تركيه است، از زمان حمله آمريكا به عراق به طور عمده پيوستگي كار خود را از دست داده و تلاش‌هاي عراق را براي جريان پيوسته نفت به تاخير انداخته است. ظرفيت كنوني توليد نفت عراق از ميدان‌هاي شمالي 700 هزار بشكه در روز است كه در حدود 200 هزار بشكه آن براي مصرف داخلي در اختيار پالايشگاه «بيجي» در شمال كشور عراق قرار مي‌گيرد و بقيه صادر مي‌شود. همچنين خط لوله كركوك ـ بانياس كه در اواخر دهه 1990 در چارچوب توافق دولت سوريه و بغداد (رژيم بعث صدام) در عراق راه‌اندازي شده بود، در پي سرنگوني اين رژيم مسدود شده است. سوريه و عراق در اواخر 2006 رايزني‌هايي را در خصوص راه‌اندازي مجدد اين خط لوله با ظرفيت 200 هزار بشكه در روز انجام دادند. اين خط لوله سالانه حدود يك ميليارد و دويست ميليون دلار براي سوريه درآمد خواهد داشت. اقتصاددانان سوري معتقدند فعاليت مجدد خط لوله كركوك ـ بانياس در جبران كاهش توليد نفت سوريه مؤثر خواهد بود؛ زيرا توليد نفت سوريه در سال‌هاي اخير از 600 هزار بشكه در روز به حدود 370 هزار بشكه كاهش يافته است.17

با اذعان به اين موضوع مي‌توان دريافت كه مساله كركوك فراتر از مساله‌اي صرفا قوميتي است؛ زيرا دستيابي به چنين منابع عظيمي خارج از معادلات قوميتي،‌ براي هر دو طرف يعني ايالت كردستان و دولت مركزي وسوسه‌انگيز است. از سوي ديگر با توجه به اختلافات ديرينه كردها در سوريه و تركيه، قرار گرفتن كركوك و اختيار منابع انرژي آن در دست كردهاي عراق، مي‌تواند به عنوان اهرم فشاري بر دولت‌هاي سوريه و تركيه در خصوص مسايل كردهاي اين كشورها مورد استفاده قرار گيرد. شايد همين موضوع باشد كه جداي از حساسيت تركيه به وضعيت تركمن‌ها در كركوك، باعث شده اين كشور مواضع تندي عليه حاكميت اكراد بر كركوك اتخاذ نمايد.

مقامات محلي كردستان عراق در آوريل 2007 قانون نفت مورد نظر خود را براي جذب شركت‌هاي خارجي به اين منطقه، تصويب كردند.18 قانون نفت منطقه كردستان جدا از قانون پيشنهادي ملي نفت است كه هدف از آن توزيع ذخاير نفتي عراق ميان سني‌ها، شيعيان، كردها و ديگر گروه‌هاي اين كشور اعلام شده است. تصويب قانون ملي نفت عراق به دليل اختلاف‌هاي گسترده ميان سني‌ها، شيعيان و كردها بر سر كنترل ميدان‌هاي نفتي به تعويق افتاده است. پس از تصويب اين قانون، مقامات محلي اين ايالت شروع به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ميدان‌هاي نفتي شمال عراق كردند. اين قانون با مخالفت شديد دولت مركزي روبه‌رو شد، به طوري كه حسين شهرستاني، وزير سابق نفت عراق، در اين خصوص گفته است: «اين مصوبه غير قانوني است و به محض نهايي شدن قانون ملي نفت عراق، تمامي قراردادهايي كه با شركت‌هاي خارجي امضا شده است، بازبيني خواهند شد.»19 اما شركت‌هايي همچون توتال فرانسه، جنرال انرژي، گلف كيستون، هريتيج، DNO نروژ، شركت سوييس آداكس پتروليوم و شركت تركيه‌اي جنرال انرژي بدون توجه به تهديدات بغداد عمليات حفاري در شمال عراق را دنبال مي‌كنند.20 اين شركت‌ها به دليل امنيت نسبي و ثبات حاكم در منطقه كردستان جذب سرمايه‌گذاري در اين منطقه شده‌اند و اين در حالي است كه شهرهايي همچون بغداد همچنان فاقد امنيت لازم هستند.

مساله انعقاد قراردادهاي نفتي از سوي مقامات كرد طي ماه‌هاي اخير اختلافات ميان دولت مالكي با منطقه كردستان را تشديد كرده است، به گونه‌اي كه دولت از كاهش بودجه كردستان عراق به دليل افزايش درآمدهاي نفتي سخن به ميان آورده كه اين مساله خشم كردها را برانگيخته است. دولت عراق و حسين شهرستاني به طور جدي قصد دارند نام شركت‌هايي كه در اين منطقه با كردها قرارداد نفتي امضاء مي‌كنند را در ليست سياه قرار دهند. شهرستاني اعلام كرده است كه انعقاد هر گونه قرارداد نفتي با منطقه كردستان غير قانوني و از درجه اعتبار ساقط است و بغداد هر شركت نفتي كه با منطقه كردستان فعاليت كند را مجازات خواهد كرد.21

از طرف ديگر هم عرب‌هاي سني كه در مناطق بدون ذخاير اثبات شده نفتي مركز عراق متمركز شده‌اند، براي حفظ نظارت دولت مركزي بر اين صنعت فشار مي‌‌آورند؛ زيرا نگرانند كردها و شيعياني كه در مناطق نفت‌خيز شمال و جنوب اين كشور زندگي مي‌كنند، كنترل قراردادهاي نفتي و منافع حاصل از آنها را به خود اختصاص دهند. در ارتباط با همين اختلاف‌ها، ‌«انجمن علماي سني» عراق نيز در بيانيه‌اي قانون نفتي كردها را رد و شركت‌هاي خارجي را به خودداري از سرمايه‌گذاري در اين منطقه ترغيب كرد.

با توجه به مطالب ذكر شده مي‌توان گفت وجود پتانسيل‌هاي انرژي در قسمت‌هاي كردنشين عراق به ويژه در شهر كركوك، ‌باعث به وجود آمدن شكافي عميق ميان دولت مركزي و ايالت كردستان شده است، به طوري كه هر يك از دو طرف سعي در تصاحب چاه‌هاي نفتي مناطق شمالي عراق براي سرمايه‌گذاري هر چه بيشتر در اين مناطق و كسب حداكثري سود حاصل از آن را دارد.

اصل 140 قانون اساسي عراق و تداوم بحران در كركوك

اقليم كردستان كه تنها وجه فدراليسم عراق جديد محسوب مي‌شود، ‌خواهان اجراي بند 140 قانون اساسي عراق است. اين بند كه در 22 اوت 2005 به تصويب رسيد،‌ داراي دو بخش است:

بخش اول: قوه مجريه عهده‌دار اجراي گام‌هاي تكميلي براي پياده كردن كامل بند 58 قانون اساسي موقت اداره دولت عراق است؛

بخش دوم: مسئوليت‌هاي قوه مجريه در دولت موقت كه در بند 58 قانون موقت دولت عراق آمده بود، به قوه مجريه منتخب در دولت دايم نيز تعلق مي‌گيرد. اين مسئوليت عبارت است از آرام‌سازي، آمارگيري و اجراي همه‌پرسي در كركوك و ديگر مناطق محل نزاع، تا آينده آنها طبق خواسته شهروندانشان رقم بخورد. البته در قانون اساسي عراق پيش‌بيني شده است كه فرايند بازگرداندن اعراب كوچانده شده به منطقه كركوك در زمان رژيم صدام، به سكونت‌گاه‌هاي اصلي خود در مركز و جنوب عراق نيز بايد به طور كامل انجام پذيرد.22

اواخر مه 2005، پارلمان كردستان عراق، موفق‌ الربيعي، مشاور امنيت ملي نخست‌وزير عراق، را به عنوان نامزد رياست هيات اجرايي بند 140 قانون اساسي معرفي كرد. پيش از آن هاشم الشبلي، وزير مستعفي دادگستري عراق، عهده‌دار اين سمت بود. الربيعي بغدادي‌الاصل و يكي از رهبران سابق حزب الدعوه اسلامي است. المالكي نيز يكي از اعضاي برجسته اين حزب به شمار مي‌آيد. وي پس از سقوط نظام سابق عراق در بهار 2003 عضو شوراي حاكميت عراق شد، سپس پل برمر، اولين فرمانده غير نظامي آمريكايي عراق،‌ او را به سمت مشاور امنيت ملي خود برگزيد. الربيعي اين سمت را در دولت‌هاي ابراهيم جعفري و اياد علاوي، نخست‌وزيران وقت و نوري المالكي، نخست‌وزير كنوني عراق، نيز حفظ كرده است. در نهايت در ژوئن 2005 نوري المالكي با درخواست كردها موافقت كرد و الربيعي را در منصب رياست هيات اجراي بند 140 قانون اساسي عراق گماشت. اما تركمن‌ها و عرب‌ها با اين انتخاب مخالفت كردند. جبهه تركمن‌ها در بيانيه‌اي، انتخاب الربيعي به عنوان رييس هيات اجراي بند 140 قانون اساسي را اقدامي مخالف قانون اساسي عنوان و اعلام كرد: «از نوري المالكي نخست‌وزير مي‌خواهيم شخصيتي سياسي، عادل و بي‌طرف را براي اين سمت انتخاب كند تا بتواند ميان طرف‌هاي درگير، با عدالت قضاوت نموده و در برابر فشار كردها تسليم نشود.»

دليل مخالفت تركمن‌ها و عرب‌ها با انتخاب الربيعي، «مواضع جانبدارانه او به نفع كردها» است. پيش از اين الربيعي در يك مصاحبه تلويزيوني در پاسخ به سؤالي درباره منطقه نفت‌خيز كركوك گفته بود: «در حقيقت كركوك شهري كردستاني است كه وضعيت جغرافيايي آن نيز اين مساله را تاييد مي‌كند. آينده كركوك پس از بازگشت مردم اصلي منطقه، كه نظام سابق آنها را از شهر و ديار خود رانده بود، تعيين مي‌شود. مساله عرب‌هايي كه به اين منطقه آورده شده‌اند نيز با غرامت اندكي حل خواهد شد. اگر همه‌پرسي براي تعيين سرنوشت كركوك با حضور ساكنان اصلي آن برگزار شود، اين شهر به عنوان شهري كردستاني انتخاب خواهد شد.» تركمن‌ها و عرب‌ها معتقدند الربيعي با هم‌دستي با كردها به دنبال تامين منافع خود است. در خصوص اجراي اين بند، مسعود بارزاني رييس اقليم كردستان عراق گفته است: «كركوك شهري است كردستاني كه بند 140 قانون اساسي بايد در خصوص آن اجرا و پس‌مانده‌هاي سياست تعريب از كركوك، سنجار، موصل، ديالي و ديگر مناطق كردستان محو و همه‌پرسي در خصوص آينده اين شهر برگزار شود.»23

جلال طالباني، رييس‌جمهور كرد عراق، نيز بيان داشته است: «مساله كركوك مساله داخلي عراق است و بايد طبق بند 140 قانون اساسي حل و فصل شود. تمام گروه‌ها بايد سياست حكيمانه‌اي براي برقراري وفاق و زندگي مسالمت‌آميز ميان ساكنان اين شهر كه از قوميت‌هاي تركمن، كرد، عرب، كلد و آشوري تشكيل شده‌اند، پيش گيرند.» مفاد بند 140 قانون اساسي عراق بايد حداكثر تا 31 دسامبر 2007 اجرا مي‌شد، اما همان‌طور كه گفته شد، به دليل وجود اختلافات گسترده ميان كردها، اعراب و تركمن‌ها و همچنين مخالفت آشكار كشورهايي چون تركيه و سوريه تا به امروز به تعويق افتاده است.

قدرت‌هاي مؤثر در تحولات اقليم كردستان عراق

شش كشور ايالات متحده آمريكا، اسراييل، ‌تركيه، عربستان سعودي، سوريه و ايران كشورهاي مؤثر در تحولات كردستان عراق هستند كه در اين قسمت به بررسي نقش سه كشور تركيه، اسراييل و سوريه به عنوان مهم‌ترين نيروهاي خارجي اثرگذار بر روند تحولات اقليم كردستان عراق در شرايط فعلي بسنده مي‌كنيم.

يك. تركيه

تركيه كشوري است واقع در شمال عراق كه جمعيت آن تا 2003 ميلادي حدود 71 ميليون نفر تخمين زده شده است. كردها بزرگ‌ترين اقليت نژادي تركيه هستند كه 11 درصد از اين جمعيت 71 ميليون نفري را تشكيل مي‌دهند.24 حدود دوسوم كردهاي تركيه در جنوب شرقي و شرق تركيه (موسوم به كردستان تركيه) سكونت دارند. اين منطقه با مساحتي حدود 230 هزار كيلومتر مربع، 30 درصد از خاك تركيه را تشكيل مي‌دهد. 90 درصد از جمعيت كردستان تركيه، كرد هستند و فقط 10 درصد جمعيت اين منطقه غير كرد (اعراب، ارامنه، ترك‌ها و علوي‌ها) مي‌باشند. كردها در 14 استان تركيه از قبيل: حكاري، وان، آغري، قارص، سيرت، تبليس،‌ موشي، ديار بكر، بينگول، تونجلي (درسيم)،‌ ماردين، اورفا، آديامان و آلازيغ اكثريت جمعيت را تشكيل مي‌دهند.25

روند تحولات عراق پس از حمله ائتلاف تحت رهبري آمريكا به اين كشور، دغدغه قابل توجهي براي تركيه ايجاد كرده است. آنكارا تا پيش از حمله به عراق با اين اقدام به شدت مخالفت مي‌كرد و دليل اين موضوع را ضربه چنين جنگي به اقتصاد بحراني تركيه و احتمال تشكيل دولت مستقل كرد در شمال عراق مي‌دانست. بعد از سفر پل ولفوويتز، معاون وقت وزير دفاع آمريكا، اين سرسختي كاهش يافته و در جريان سفر وي به تركيه، چهار شرط را براي همكاري با حمله آمريكا به عراق مطرح كرد26 كه عبارت بودند از:

يك. ممانعت از تشكيل دولت مستقل كرد در شمال عراق؛

دو. خودداري از واگذاري كركوك و موصل به كردها؛

سه. جبران زيان‌هاي اقتصادي تركيه؛ و

چهار. حمايت مردم عراق از رژيم آينده آن كشور.

پس از موافقت آمريكا با شروط پيشنهادي تركيه، آنكارا رضايت خود را با اين حمله اعلام كرد، ‌اما با خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و عدم موفقيت تركيه در محقق شدن شروط خود و دستيابي به منابع نفتي شهر كركوك، نگراني آنكارا از روند موفقيت‌هاي مقامات كردستان عراق روزبه‌روز فزوني يافت. همچنين بي‌اعتنايي واشنگتن به درخواست‌هاي مكرر تركيه در خصوص سركوب پ.ك.ك موجب بي‌اعتمادي آنكارا به وعده‌هاي آمريكا شده است. مقام‌هاي آمريكا بارها در واكنش به ابراز نگراني تركيه از حضور پ.ك.ك در شمال عراق، اعلام داشته‌اند اين مشكل راه‌حل سياسي دارد و تركيه نبايد به قوه قهريه توسل جويد. تحليلگران ريشه نگراني تركيه از روند تحولات عراق را عميق‌تر از مساله پ.ك.ك. مي‌دانند و آن را در وضعيت جديد سياسي كردستان عراق و دغدغه‌هاي تركيه از پيامدهاي منطقه‌اي آن جستجو مي‌كنند، با اين حال بيشترين حساسيت و نگراني تركيه بر مساله كركوك متمركز است.

مقامات تركيه اذعان دارند كردهاي عراق بلافاصله پس از سرنگوني رژيم صدام، از خلأ سياسي پس از جنگ استفاده كرده و جمعيت قابل توجهي از كردها را در كركوك اسكان داده‌اند و همين مساله تركيب جمعيتي اين شهر راهبردي را به نفع كردها و به ضرر دو اقليت ديگر آن يعني تركمن‌ها و اعراب رقم زده است. كردها هم در پاسخ به اين ادعا مي‌گويند: «كردهايي كه به كركوك بازگشته‌اند، ‌بخشي از شمار كردهايي بوده‌اند كه در دوران رژيم صدام و در چارچوب سياست تعريف مجبور به ترك كاشانه خود شدند.»

بايد گفت نگاه تركيه به كركوك علاوه بر مسائل ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي، نگاهي قومي است. ترك‌ها سعي دارند با پالايش هويت قومي تركمن‌هاي كركوك، به نوعي هويت فرهنگي و نژادي آنها را سياسي كنند. نگراني عميق تركيه از مساله كركوك و قرار گرفتن آن در حيطه جغرافيايي حكومت محلي كردستان عراق، ‌آن است كه اين مساله تحركات كردهاي عراق را براي استقلال تقويت خواهد كرد و دسترسي آنها به منابع نفت كركوك، پايه‌هاي اقتصادي استقلال كردستان و تجزيه عراق را محكم خواهد كرد و اين عاملي است در جهت سوق دادن كردهاي تركيه به سمت خودمختاري و استقلال و در نهايت تجزيه اين كشور.

براي جلوگيري از اين امر، ‌دولت اردوغان در سال‌هاي اخير تحت تاثير تحولات جديد منطقه‌اي پس از جنگ عراق و فشارهاي اتحاديه اروپا، تغييراتي در سياست كردستيزانه دولت‌هاي قبلي تركيه داده است. آزادي محدود آموزش به زبان كردي و پخش محدود كنترل شده برنامه راديو و تلويزيوني به اين زبان از شبكه‌هاي دولتي تركيه از آن جمله است. همچنين دولت تركيه در سال‌هاي اخير برگزاري مراسم جشن نوروز را براي كردهاي اين كشور آزاد گذاشته است. به رغم آنكه اردوغان شخصا در دياربكر، بزرگ‌ترين شهر كردنشين تركيه به واقعيت كردها در تركيه اذعان داشت، نگراني وي از اثرپذيري مناطق كردنشين تركيه از روند تحولات كردستان عراق همچنان پابرجاست.27

در اين ميان توقعات كردهاي تركيه براي برخورداري از امتيازات فرهنگي و سامان يافتن اوضاع اقتصادي و توسعه مناطق كردنشين بالا رفته است، به طوري كه بارها از جانب كردهاي تركيه تظاهراتي در واكنش به اقدامات سخت‌گيرانه اين كشور برگزار شده كه نشان از تغيير شرايط در اين كشور دارد.

رشد و گسترش رسانه‌هاي كردي در عراق و اروپا نيز همانند اهرم فشاري عليه دولت تركيه عمل مي‌كند، لذا اين كشور تحت هر شرايطي تلاش خواهد كرد در برابر تحركات احتمالي كردهاي عراق براي برخورداري از دولت مستقل مقابله كند. تهديدهاي نظاميان تركيه و حتي دولتمردان اين كشور به دخالت نظامي در كردستان عراق به بهانه سركوب پ.ك.ك. در واقع هشداري به كردهاي عراق است. در اين خصوص رجب طيب اردوغان در بيانيه‌اي اظهار داشته است: «در صورتي كه كركوك تحت سيطره كردهاي عراق درآيد، دست بسته به نظاره نخواهيم نشست. برپايي دولتي كرد در شمال عراق و ملحق شدن كركوك به آن تحريكي است براي كردهاي تركيه كه آنان را براي جدا شدن تشويق مي‌كند.» ناميك‌تان، سخنگوي سابق وزارت خارجه تركيه، نيز در اين خصوص گفته است: «عراق مدل كوچكي از خاورميانه است و كركوك نيز ماكتي از عراق به حساب مي‌آيد. اگر كسي بخواهد ساختار تاريخي آن را برهم بزند، تعادل منطقه نيز دگرگون مي‌شود. تركيه در مورد كركوك حساس است و اعتقاد دارد اين شهر بايد تحت كنترل دولت مركزي عراق باشد.»28

اين موضوع براي دولت تركيه چنان حايز اهميت است كه با وجود اتهام‌هاي مكرر از سوي اتحاديه اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در بخش‌هاي كردنشين جنوبي اين كشور،‌ همچنين به رغم موانعي كه تركيه را از سطح بالاتر مذاكرات با سران اتحاديه اروپا باز داشته است، مقامات آنكارا ناگزير بوده‌اند دفع خطرات زياده‌خواهي‌هاي كردهاي كشورهاي خود را در اولويت طرح‌هاي امنيتي قرار دهند. در اين ميان اگر كردهاي عراق بتوانند همچون موفقيتي كه در كسب پست‌هاي كليدي در دولت موقت و دولت وقت عراق داشتند، اختيارات قانوني وسيع‌تري را به دست آورند، ‌موجوديت و مطالبات چندين ساله جمعيت قابل توجه كرد در بخش‌هاي جنوبي تركيه و به ويژه حزب كارگران كرد تركيه (پ.ك.ك) نيز به پايداري روزافزوني خواهد رسيد.

به طور كلي در تعيين نوع روابط ميان حكومت منطقه‌اي كردستان عراق و تركيه، عوامل مهمي چون وجود ذخاير نفتي در كردستان، مرز مشترك كردستان عراق با كردهاي تركيه و حضور اقليت تركمن در شمال عراق نقش بسزايي دارند.

با توجه به مطالب مطرح شده، شايان ذكر است كه تركيه در صورت استقلال يا افزايش اختيارات فدراتيو كردها، آسيب نابرابري نسبت به ساير همسايگان اقليم كردستان عراق خواهد ديد و به همين علت ترجيح مي‌دهد وضعيت حقوقي كركوك در پيوند با دولت مركزي تعريف و نفت آن نيز زير نظر دولت مركزي عراق اداره شود.

دو. رژيم صهيونيستي اسراييل

اسراييل تنها رژيم يهودي جهان مي‌باشد و اين مساله نوعي انزواي هويتي را براي آن ايجاد كرده است. به همين سبب اين رژيم براي خروج از انزواي منطقه‌اي خود و ائتلاف با دولت‌هاي پيرامون غير عرب در منطقه خاورميانه، جهت اعمال فشار بر اعراب در پي ايجاد نفوذ بر اكراد شمال عراق است. تمايل اسراييل به برقراري مناسبات با اكراد شمال عراق و حمايت گسترده مالي و تسليحاتي از آنها مبتني بر آموزه اتحاد پيراموني بن گوريون، نخستين رييس‌جمهور اسراييل، است.29 آموزه اتحاد پيراموني از زمان تشكيل دولت يهود در 1948 تاكنون راهنماي اين رژيم در برقراري روابط با اقليت‌هاي قومي منطقه همچون ماروني‌ها و دروزي‌ها در لبنان، كردهاي عراق، مسيحيان سياه‌پوست جنوب سودان و كشورهاي غير عربي مانند ايران، تركيه و اتيوپي بوده است. هدف اين آموزه درهم شكستن محاصره و انزواي منطقه‌اي اسراييل، از طريق برقراري رابطه با كشورهاي غير عرب واقع در خاورميانه است.

حمايت اسراييل از كردهاي شمال عراق زماني صورت جدي به خود گرفت كه موساد در دهه 1950 بخش بزرگي از يهوديان كرد را طي عملياتي تحت عنوان «عزرا و نهيمه» به اسراييل مهاجرت داد. مهاجرت‌هاي مشابه ديگري نيز طي سال‌هاي 1970 و 1970 توسط موساد سازماندهي شد. هاويو شيمون، رييس سابق سازمان ملي يهوديان كرد مستقر در اسراييل، ‌در سال 1973 شمار يهوديان كرد مهاجر در اسراييل را 90 هزار نفر اعلام كرد.30 اسحاق مردخاي وزير دفاع اسراييل در دوران نخست‌وزيري بنيامين نتانياهو (1996 تا 1999) جزو كردهاي يهودي‌تبار مهاجرت كرده از عراق بود.31

حمايت اسراييل از كردها به صورت رسمي در 1980 توسط مناخيم بگين علني شد. وي فاش كرد بين سال‌هاي 1965 و 1975 اسراييل به كردهاي عراق پول و اسلحه داده و آنها را تحت آموزش نظامي خود قرار داده است. در اين سال‌ها اسراييل با همكاري شاه ايران، سرويس اطلاعاتي كردها به نام پرستين را تأسيس و از آن پس واحدهاي جاسوسي اسراييل در مناطق كردنشين عراق به فعاليت پرداختند. در سال 1972 جك اندرسون، روزنامه‌نگار آمريكايي، فاش كرد كه اسراييل هر ماه 50000 دلار به شخص بارزاني مي‌دهد و كردهاي عراق را به سلاح‌هاي ساخت شوروي كه از مصر و سوريه به غنيمت گرفتند، مسلح كرد تا مقامات عراقي را به اين تصور رهنمون كند كه شوروي به كردها سلاح مي‌دهد. هدف اسراييل از كمك به كردهاي عراق در اين سال‌ها جلوگيري از پيوستن واحدهايي از ارتش عراق به ارتش سوريه و مصر براي جنگ با اسراييل بود.33

درهم‌گرايي كنوني بين كردهاي عراق و اسراييل، بايد به مؤتلفه قدرت فني اقتصادي ـ سياسي اشاره كرد؛ زيرا اسراييل زمينه‌هاي حضور خود را در كردستان عراق به ويژه در شهر كركوك با زيرساخت‌هاي فني منطقه آغاز كرده و اين حضور را به تدريج به حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي در كردستان عراق گسترش داده است.34 از طرف ديگر، كردها هم به خوبي مي‌دانند بدون داشتن اقتصادي قوي و متحدي قدرتمند، تشكيل يك دولت مستقل كردي نخست در عراق و سپس در منطقه امكان‌پذير نخواهد بود. شايان ذكر است در حال حاضر اسراييل تنها حامي تشكيل يك دولت مستقل كردي در خاورميانه به حساب مي‌آيد.

يكي از دلايل مهم نزديكي كردها به اسراييل و لابي يهودي در آمريكا، جلب نظر آمريكا در حمايت قطعي از استقلال‌طلبي كردهاست. آمريكا در چند دهه گذشته هيچ گاه به صورت جدي از تشكيل يك دولت كردي در منطقه خاورميانه حمايت نكرده و دليل اين امر هم نگراني از تهديد منافع حياتي آن كشور در منطقه به واسطه تشكيل يك دولت مستقل كردي مي‌باشد.

بي‌شك تلاش‌هاي روزافزون كردهاي شمال عراق براي اثرگذاري بر كشورهاي همسايه منطقه كردنشين عراق، منافع فراواني براي اسراييل در پي خواهد داشت. اگر كردهاي عراق به ويژه كركوك قادر به صورت‌بندي همبستگي‌هاي خود باشند، ترديدي براي حمايت قاطع تل‌آويو از استقلال كردهاي منطقه باقي نمي‌ماند، به ويژه آنكه اسراييل بارها حمايت خود از تشكيل كشور مستقل كرد در شمال عراق به مركزيت كركوك و آمادگي تحويل موشك‌هاي استينگر به اين كشور فرضي را ابراز داشته است. همچنين، دالان فضايي به وجود آمده از سوي اسراييل به سمت استان‌هاي كركوك، اربيل، سليمانيه و موصل به منظور ايجاد ديوار دفاعي راهبردي به دور بخش‌هاي شمالي عراق، ‌پايگاه اطمينان‌بخشي است كه دولت تل‌آويو را در دسترسي به وزنه موازنه‌گر ديگري در ترتيبات نوين خاورميانه و آسياي مركزي ياري مي‌دهد.35

ايجاد هم‌گرايي بين اسراييل و كردستان عراق، ‌هم اهرم فشاري است در دست اسراييل عليه كشورهاي ايران، تركيه و سوريه و هم عاملي است در جهت تقويت قدرت مانور كردها، به ويژه كردهاي كردستان عراق در برابر اين سه كشور. در طي سال‌هاي اخير، سرويس‌هاي اطلاعاتي و نظامي اسراييل بدون دغدغه به آموزش كردها در كردستان عراق به منظور انجام اقدامات جاسوسي و شورشي در ايران، ‌سوريه و تركيه و مقابله با نفوذ شيعيان و شورشيان سني پرداخته‌اند. گزارش روزنامه يديوت آحارنوت در اول سپتامبر 2005 در مورد آموزش نيروهاي امنيتي كرد از سوي اسراييلي‌ها، حضور اسراييل در شمار عراق را به يقين مبدل ساخت.36 همچنين اسراييل با تشكيل حكومت مستقل كرد در پي آن است تا زنجيره ميان شيعيان كه از پاكستان تا لبنان كشيده شده است را قطع كند.37

روزنامه قطري عرب آنلاين در مقاله‌اي تحت عنوان «كركوك، بيت‌المقدسي ديگر» نوشته رئوف التيجاني به بررسي نقش رژيم صهيونيستي در شهر كركوك مي‌پردازد. وي مي‌گويد: «رژيم صهيونيستي به دليل ذخاير با ارزش نفت در كركوك و همچنين به دليل نزديكي اين منطقه از خاك عراق به سه كشور اسلامي ايران، تركيه و سوريه، تلاش دارد تا آن را به بيت‌المقدسي ديگر تبديل نمايد.»

التيجاني اذعان مي‌دارد كه به گفته منابع عراقي، اسراييلي‌ها زمين‌ها را در شهر كركوك پنج برابر قيمت واقعي خريداري مي‌كنند. اين حركت اسراييلي‌ها در كركوك، يادآور آغاز ساخت شهرك‌هاي صهيونيست‌نشين در فلسطين اشغالي در دهه چهارم سده گذشته ميلادي است؛ زماني كه آنها خريد زمين‌ها را در فلسطين اشغالي به ويژه در اطراف شهر اشغالي بيت‌المقدس آغاز كردند.

علاوه بر عامل ژئواستراتژيك ذكر شده، عامل ديگري نيز كه ريشه در ايدئولوژي صهيونيسم و تاريخ يهود دارد، باعث توجه اسراييل به كردهاي عراق شده كه عبارت است از تمايل اسراييل به نزديكي به ملت‌هاي بدون دولت. به باور يهوديان ملت‌هايي نظير كردها و ارامنه كه قرن‌ها فاقد دولت بوده‌اند، از نظر تاريخي وجوه مشترك زيادي با يهوديان دارند و مي‌توانند متحدان مناسبي براي آنها باشند. يكي از دلايل و شايد مهم‌ترين دليل توجه اسراييل به شهر كركوك، جنبه معنوي و تاريخي اين شهر است كه به جنبه تاريخي و باستاني شهر بيت‌المقدس نزديك است، به همين علت شايد كركوك براي اسراييل در حكم بيت‌المقدس دوم باشد. در اين خصوص بايد گفت شايد وجود مقام سه پيامبر در كركوك يكي از عوامل جلب توجه اسراييل به اين شهر باشد.

وجود ذخاير نفتي عظيم در مناطق كردنشين به ويژه در شهر كركوك عامل مهم ديگر در جذب اسراييل به سمت اين مناطق به شمار مي‌رود. به گفته التيجاني: «نوسازي تاسيسات نفتي شهر كركوك به هشت ميليارد دلار نياز دارد تا توليد نفت ميدان‌هاي آن به پنج ميليون بشكه در روز برسد. با توجه به اينكه زمينه‌هاي بهره‌برداري نفتي در عراق به لطف! اشغال اين كشور ايجاد شده است، اين هشت ميليارد دلار ممكن است به 16 تا 24 ميليارد دلار افزايش يابد، به همين سبب يهوديان از هم‌اكنون تلاش مي‌كنند تا مي‌توانند زمين‌هاي بيشتري در كركوك خريداري كنند تا آن را به لاس‌وگاس خاورميانه تبديل كنند.»

منافع كردهاي عراق در نزديكي به اسراييل به طور كلي عبارتند از:

يك. كسب استقلال سياسي؛

دو. جلب حمايت آمريكا؛

سه. مقابله با ايران، سوريه و تركيه؛ و

چهار. افزايش قدرت اقتصادي و فني.

منافع اسراييل از نفوذ به قسمت‌هاي غني كردنشين عراق به ويژه كركوك به طور كلي و فهرست‌وار عبارتند از:

يك. بهره‌برداري از منابع نفتي مناطق كردنشين به ويژه كركوك؛

دو. راه‌اندازي مجدد خط لوله نفتي كركوك ـ حيفا؛

سه. دست‌يابي به زمين‌هاي مرغوب و حاصل‌خيز در اين مناطق؛

چهار. دست‌يابي به منابع غني‌ آب در منطقه؛

پنج. دسترسي و كنترل جامعه بزرگ كرد در ايران؛

شش. سازماندهي گروه‌هاي ترور در اين مناطق،

هفت. پوشش عمليات ترور در ايران، سوريه و تركيه توسط گروه‌هاي سازمان‌يافته در اين مناطق؛ و

هشت. يافتن متحداني ساختارشكن در منطقه حساس خاورميانه.

اسراييلي‌ها و كردها غالبا دشمنان مشتركي دارند و اين دليل خوبي است براي ايجاد اتحاد ميان آنها. براي اسراييل، كردها يك سپر و ضربه‌گير عمده در برابر حملات اعراب و جهان اسلام خواهند بود و براي كردها، ايجاد يك اتحاد قوي با اسراييل علاوه بر اينكه نيازهاي نظامي آنها را تامين مي‌كند، يك راه عمده براي نزديكي آنها به واشنگتن به حساب مي‌آيد.

سه. سوريه

در مورد سوريه بايد گفت جمعيت كرد اين همسايه شمال غربي عراق بسيار كمتر از كردهاي تركيه، عراق و ايران است. بخش كردنشين سوريه در شمال خاوري و شمال اين كشور مي‌باشد كه بخشي از استان‌هاي حسكه، رقه، حلب و قامشلي را دربرمي‌گيرد. شمار زيادي از كردها در شهرهاي بزرگ مانند حلب و دمشق زندگي مي‌كنند. كردها 10 تا 15 درصد از جمعيت 22 ميليون نفري سوريه را تشكيل مي‌دهند و همانند تركيه و عراق بزرگ‌ترين اقليت نژادي آن كشور هستند.38

موضوع حايز اهميت در اين قسمت، بررسي رويكرد سوريه نسبت به استقلال اقليم كردستان عراق و الحاق كركوك به آن، قبل و بعد از تحولات اخير اين كشور است. بايد گفت تا پيش از آغاز درگيري‌ها در سوريه، اين كشور همانند تركيه مخالف هر گونه استقلالي در شمال عراق بود؛ زيرا استقلال كردهاي عراق را تشويقي براي كردهاي سوريه در جهت رفتن به سمت خودمختاري و در نتيجه تجزيه سوريه مي‌دانست و براي جلوگيري از اين واقعه، جمعيت كرد خود را در سال‌هاي اخير در فضايي بسته و فارغ از حداقل حقوق شهروندي نگه داشته است. سوريه الحاق كركوك به اقليم كردستان را در راستاي منافع خود نمي‌داند؛ ‌زيرا كركوك با دارا بودن جمعيت غالب كرد و ذخاير عظيم انرژي، در صورت پيوستن به جرگه مناطق خودمختار كردي در عراق، پايه‌هاي قدرت اين مناطق را در جهت ائتلاف با نواحي كردنشين كشورهاي همسايه عراق همانند سوريه بيش از پيش تقويت مي‌كند.

اما با آغاز درگيري‌ها در سوريه وضع به گونه‌اي ديگر تغيير كرد. حزب بعث بشار اسد كه تا پيش از تحولات اخير كشورش، كردها را به عنوان ساكنان بومي سوريه به رسميت نمي‌شناخت و آنها را از حداقل امكانات محروم كرده بود، اكنون براي در دست گرفتن كنترل اوضاع و جلوگيري از پيوستن كردها به نيروهاي اپوزيسيون، دست به يك سري اصلاحات زده است كه به بركت اين اصلاحات، ‌كردها از حق شهروندي برخوردار و پس از ساليان متوالي موفق به دريافت شناسنامه شده‌اند. در حال حاضر كردها مهم‌ترين برنده ناامني‌ها و اعتراضات در سوريه هستند؛ زيرا بشار اسد حاضر به واگذاري امتيازاتي به مناطق كردنشين شده و ارتش سوريه را از اين مناطق خارج نموده و كنترل اوضاع را به دست خود كردها داده است و كردها نيز در مقابل به دولت بشار اسد تعهد داده‌اند عليه حكومت وي اقدامي نكنند.

خالد عيسي، يكي از مسئولين كرد سوري كه به پاريس پناه آورده است، در گفتگو با روزنامه فيگارو در اين باره مي‌گويد: «مناطق قبانه، آفرين، عمودا، ‌دريكا حاكمو و جير حلاقه توسط كردها اداره مي‌شوند. فقط شهرهاي قامشلي و راس‌العين و درباشيه باقي مانده‌اند كه در اين شهرها مقامات محلي به كردها قول واگذاري تدريجي كنترل اوضاع را به آنها داده‌اند.»39

برخلاف كردهاي عراق، كردهاي سوري اطمينان مي‌دهند قصد مبارزه براي كسب استقلال را ندارند. خالد عيسي در اين خصوص مي‌گويد: «هدف ما اداره كردن امور خود است و ما به دنبال جدايي نيستيم.»40

درگير شدن تركيه در وقايع اخير سوريه نيز بهترين فرصت را براي كردهاي سوريه فراهم آورده است تا آنها با توافق دولت بشار اسد بتوانند مسلح شوند و همان‌طور كه ذكر شد، كنترل و اداره منطقه خود را به دست گيرند و ارتش سوريه نيز بتواند با واگذاري مأموريت امنيت منطقه كردنشين به خود آنها، به ساير نقاط بحران‌زده سوريه از جمله حلب اعزام شود. هم‌اكنون دولت سوريه موقعيتي را فراهم آورده است تا در پناه آن گروه پ.ك.ك بتواند فعاليت خود را از سر بگيرد و از اين طريق كردهاي تركيه را عليه حكومت مركزي بسيج كند. اين اقدام بشار اسد در واقع عكس‌العملي است در قبال دخالت‌هاي مكرر تركيه در بروز درگيري‌‌هاي اخير سوريه كه نتيجه اين اقدام وي نيز منجر به ايجاد ناامني و درگيري‌هاي اخير در نواحي غربي كشور تركيه گرديده است.

از طرف ديگر با شروع درگيري‌ها در سوريه، مسعود بارزاني رهبر اقليم كردستان فرصت يافت تا نوعي هم‌سويي بين كردهاي سوريه (كه اكثر آنها اصالتا عراقي هستند) و كردستان عراق ايجاد كند. وي سعي دارد با استفاده از اين فرصت پيش آمده خود را حامي كردهاي سوريه نشان دهد و آنها را به پيروي از الگوي حكومت اقليم كردستان تشويق نمايد. از زمان امضاي سند تفاهم هولر يا اربيل (11 جولاي 2012) بين شوراي ملي كردهاي سوريه و مجلس خلق در غرب كردستان وابسته به حزب اتحاديه دموكراتيك زير نظر مسعود بارزاني تاكنون، اقليم كردستان سعي در نفوذ بين كردهاي سوريه داشته است.41

در ماه‌هاي اخير نيز بيش از 200 نماينده كرد سوري از 25 كشور براي شركت يك كنفرانس دو روزه در اربيل، پايتخت منطقه‌ي خودمختار كردستان عراق گرد هم آمدند. حامد درويش، رهبر حزب مترقي دموكرات كرد سوريه، در اين رابطه گفت: «ما نمي‌خواهيم دقيقا آنچه در عراق اتفاق افتاد در سوريه نيز رخ دهد؛ زيرا با شرايط متفاوتي روبه‌رو هستيم.» وي افزود: «ما مي‌خواهيم حقوق ما در قانون اساسي كشور ذكر و از سوي برادران عرب ما به رسميت شناخته شود.» عبدالحكيم بشر،‌ رهبر حزب دموكرات كرد سوريه، نيز خواستار خودمختاري براي مناطق كردنشين در چارچوب يك سوريه واحد مبتني بر عدم تمركز قدرت شد.42 در حال حاضر با خروج نيروهاي ارتش سوريه از مناطق كردنشين، فضا براي ورود نيروهاي پيشمرگ كردي از اقليم كردستان عراق محيا شده است. به نظر مي‌رسد حكومت اقليم كردستان قصد دارد نقش آموزش و سازماندهي كردهاي سوريه را بر عهده گيرد تا يك نوع نفوذ ساختاري در بين آنها پيدا كند و بدين وسيله كردهاي سوريه در هر دو صورت بقاي بشار اسد يا سرنگوني وي، بتواند امتيازات بيشتري را به خود اختصاص دهند.43

در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه رويكرد سوريه نسبت به اقليم كردستان عراق و الحاق كركوك به آن و ادامه آزادي عمل كردها در مناطق كردنشين سوريه تا حد زيادي به آينده حكومت بشار اسد بستگي دارد، اما به هر حال كردها با استفاده از فرصت پيش آمده سعي در بهبود وضعيت خود دارند؛ حتي در صورت سرنگوني حكومت بشار اسد.

سناريوهاي پيش رو در خصوص آينده كركوك

همان‌طور كه در مقدمه ذكر شد، براساس ماده 140 قانون اساسي عراق بايد حداكثر تا 2007 با برگزاري همه‌پرسي وضعيت شهر كركوك مشخص مي‌شد، اما به دليل وجود اختلافات گسترده و عميق ميان كردها، اعراب و تركمن‌ها اين همه‌پرسي تا كنون به تعويق افتاده است. سه احتمال در خصوص آينده كركوك وجود دارد:

يك. الحاق كركوك به اقليم كردستان عراق؛

دو. قرار گرفتن كركوك زير نظر دولت مركزي؛ و

سه. اعلام كركوك به عنوان شهري چندفرهنگي.

اخيرا راهكار ديگري نيز مورد توجه مقامات عراقي قرار گرفته است كه آن هم الحاق كركوك به اقليم كردستان عراق منهاي تسلط بر منابع نفتي موجود در اين شهر است. در واقع براساس اين طرح، دولت مركزي عراق در صورتي حاضر به واگذاري كركوك به اقليم كردستان مي‌شود كه منابع نفتي آن زير نظر دولت مركزي باشد نه تحت كنترل مقامات كردي كردستان عراق.

به باور كردهاي عراق‌، كركوك شهري كردي و متعلق به اقليم كردستان عراق است و همان‌طور كه در بخش‌هاي مختلف مقاله ذكر شد، براي اين ادعاي خود دلايلي هم ارايه مي‌دهند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:

يك. توافق دولت مركزي با ملامصطفي بارزاني به تاريخ يازدهم مارس 1970؛(1)

2. توافقات معاهده «سور» به تاريخ 11 اوت 1920 كه بر اثر عهدشكني‌هاي انگليس در پيمان لوزان در سال 1923 به فراموشي سپرده شد.44

اما از نظر اعراب، كركوك با تمام معيارهاي عرفي، تاريخي و باستان‌شناسي، شهري عراقي ـ‌ عربي است و حضور كردها و تركمن‌ها در اين شهر با هر نسبتي نمي‌تواند دليلي براي انكار هويت اصلي آن باشد. تركمن‌ها نيز در مخالفت با طرح پيوستن كركوك به كردستان با اعراب هم‌صدا شده‌اند. دلايل مطرح شده توسط «اتحاد تركمن‌هاي عراق» و اعضاي غير كرد «شوراي حاكميت عراق» براي مخالفت با ادعاي اكراد عبارتند از:

يك. جدايي كركوك باعث شعله‌ور شدن آتش فتنه عظيمي در عراق خواهد شد كه پيامدهاي آن بسيار خونبار و ويرانگر خواهد بود، به ويژه كه در حال حاضر عراق از يك دولت مركزي قدرتمند برخوردار نيست؛

دو. اين طرح به تقسيم عراق خواهد انجاميد؛ چرا كه از اين پس هر قوميتي براي رسيدن به منافع خود تلاش در جهت جدا شدن را آغاز خواهد كرد؛ و

سه. توان عراقي‌ها در حمايت از خود كاهش مي‌يابد و دست خارجي‌ها براي دخالت‌هاي وقت و بي‌وقت در مسائل داخلي بيش از پيش باز خواهد شد.45

علاوه بر عوامل فوق، عامل ديگري نيز وجود دارد كه مهم‌ترين دليل مخالفت اعراب و تركمن‌ها با الحاق كركوك به اقليم كردستان عراق است و آن هم وجود منابع عظيم نفتي در شهر كركوك است. همان‌طور كه گفته شد، قرار گرفتن كركوك نفت‌خيز در زيرمجموعه اقليم كردستان عراق سبب قدرتمند شدن بيش از پيش كردها و در نتيجه تسلط آنها بر كشور عراق مي‌شود.

علاوه بر مخالفت‌هاي داخلي، كشورهاي همسايه عراق مانند تركيه، سوريه و تا حدودي ايران نيز با الحاق كركوك به اقليم كردستان مخالف هستند؛ ‌زيرا با الحاق كركوك به اين منطقه،‌ قدرت اقتصادي اقليم كردستان عراق بيش از حد تقويت شده و در نتيجه، كردستان عراق در جهت هم‌سو كردن كردهاي كشورهاي همسايه با خود و تشويق آنها به سمت استقلال و خودمختاري گام برمي‌دارد.

به هر حال بعد از فروپاشي رژيم بعث عراق و با بازگشت كردها و تركمن‌ها به كركوك و با اذعان به اين مساله كه كردها جمعيت حداكثري را در اين شهر تشكيل مي‌دهند و تا پيش از سياست تعريف هم براساس اسناد موجود جمعيت غالب را در شهر كركوك شامل مي‌شدند، در صورت برگزاري همه‌پرسي، نتيجه آن الحاق شهر كركوك به اقليم كردستان عراق خواهد بود. از طرفي، مقامات كرد عراق هم به شدت بر اجرايي شدن ماده 140 قانون اساسي عراق و برگزاري همه‌پرسي در اولين فرصت اصرار مي‌ورزند. نوري المالكي، نخست‌وزير عراق، هم در كنفرانس خبري مشتركي كه در 2007 با مسعود بارزاني، رييس اقليم كردستان عراق داشت، به مشكلات موجود در سر راه اجراي ماده 140 قانون اساسي اشاره كرد و گفت:‌ نبايد بگذاريم اين موانع و مشكلات در برگزاري همه‌پرسي در شهر كركوك خللي ايجاد كند.

با توجه به مطالب ذكر شده، درمي‌يابيم مشكلات و موانع متعددي بر سر راه الحاق كركوك به اقليم كردستان وجود دارد. اما بايد گفت به رغم وجود اين مسائل، كردزدايي از شهر كركوك بسيار دشوار و شايد محال باشد.

نتيجه‌گيري

دولت مركزي عراق در رابطه با مساله كركوك با تناقض بزرگي دست و پنجه نرم مي‌كند؛ زيرا از يك طرف چنانچه براساس قانون اساسي اين كشور و خواست تاريخي كردها حاكميت اين منطقه را به آنها بدهد، با اغتشاشات داخلي از سوي اعراب متعصب و تيره شدن روابطش با همسايگاني چون سوريه و تركيه مواجه خواهد شد، و از سوي ديگر در صورت سر باز زدن از اجراي قانون اساسي و تامين نكردن نظر كردها، با خشونت‌هاي قوميتي در كركوك و رويارويي با كردها در عرصه ملي اعم از پارلمان و هيات اجرايي كه در رأس آنها رييس‌جمهور كرد عراق يعني جلال طالباني قرار دارد، روبه‌رو خواهد گرديد.

همچنين بايد اذعان داشت حمايت اسراييل از كردهاي منطقه به ويژه كردهاي عراق، وزن قابل توجهي را به اقليم كردستان داده است تا بتواند با قدرت هر چه تمام‌تر بر ادعاي خود مبني بر واگذاري كركوك به كردستان عراق پافشاري كند. مساله كركوك براي دولت مركزي عراق بدون هزينه به نتيجه نخواهد رسيد و تنها اميدواري دولتمردان آن كشور مي‌تواند اين باشد كه اين مساله با حداقل هزينه‌هاي سياسي امنيتي به فرجامي نيك برسد.

به هر حال با بررسي ريشه‌هاي تاريخي مساله و تحليل شرايط كنوني اقليم كردستان و دولت مركزي، مي‌توان دريافت مساله كركوك نه تنها بر آينده عراق سايه افكنده، بلكه وضعيتي فراملي و منطقه‌اي به خود گرفته است.

با توجه مطالب مطرح شده و اينكه:

يك. كشور عراق هنوز درگير پيامدهاي منفي جنگ‌هاي اول و دوم خليج فارس و اشغال نه ساله آن كشور توسط اشغالگران غربي بوده و از قدرت مركزي بالايي برخوردار نمي‌باشد؛

دو. اين كشور در حال حاضر اوضاع امنيتي بسيار شكننده و بي‌ثباتي دارد؛

سه. مسئولين و مردم كردستان عراق در چند سال اخير مزاياي خودمختاري را تجربه كرده‌اند؛ و

چهار. كردها دلايل و مستندات قابل توجهي در خصوص كرد بودن شهر كركوك در اختيار دارند؛ بعيد به نظر مي‌رسد دولت مركزي بتواند با خواست كردها مخالفت نموده و از اجراي موارد پيش‌بيني شده در قانون اساسي سر باز زند و لذا از بين سناتورهاي سه‌گانه فوق‌الذكر، سناريوي الحاق كركوك به كردستان عراق متصورتر مي‌باشد. آنچه در اين ميان قابل توجه است، خواست و تلاش اسراييل براي ظهور اقليمي قدرتمند در شمال عراق است كه شامل كركوك نفت‌خيز هم مي‌شود. در سال‌هاي پس از بيداري اسلامي در جهان عراب، اسراييل اميدوار است بخشي از عمق راهبردي مخدوش خود را از طريق مراوده تجاري ـ كشاورزي و صنعتي با اقليم كردستان جبران نمايد. ديدار هيات بلندپايه اقليم از اسراييل و مزارع مكانيزه كشاورزي تل‌آويو و حيفا در همين راستا قابل توجه است.

منابع و يادداشت‌ها:

1. fa.wikipedia.org

2. محمود دهقاني، كركوك در انتظار بحراني بزرگ، مركز تحقيقات استراتژيك، خرداد 1386.

3. «حوزه‌هاي نفتي كركوك نقطه تلاقي چهارگانه سلطه‌طلبانه»، نشريه ايران، 8 شهريور 1382.

4. «كركوك آزمون سرنوشت عراق»، نشريه ميهن، شماره 2، 19 مرداد 1387.

5. عباس فاطمي، «سرزمين سرنوشت‌ساز»، نشريه اعتماد،‌ 12 مهر 1383.

6. همان.

7. پيتر گالبرايت، «كردها و عراق پس از صدام»، ‌مركز تحقيقات استراتژيك، ‌معاونت سياست خارجي و روابط بين‌الملل، شماره 32، بهمن 1381، ص 6

8. ويليام ايگلتون، جمهوري 1946 كردستان، ترجمه محمد صمدي، مهاباد، 1360.

9. همان.

10. عباس فاطمي، پيشين.

11. روزنامه شرق، ‌«اعترافات طاها ياسين رمضان در دومين جلسه محاكمه وي»، شماره 840، 1 شهريور 1385.

12. عباس فاطمي، پيشين.

13. به نقل از سايت علمي پژوهشي تكثيرسازان، «جغرافياي سياسي ـ امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران»، در: www.docrian.com

14. «حوزه‌هاي نفتي كركوك نقطه تلاقي چهارگانه سلطه‌طلبانه»، پيشين.

15. «كركوك آزمون سرنوشت‌ عراق»، پيشين.

16. همان.

17. «از كركوك تا بصره: صنعت نفت عراق»، نشريه اقتصاد ايران، شماره 113، تيرماه 1387.

18 . www.khabaronline.ir

19. «از كركوك تا بصره: صنعت نفت عراق»، پيشين.

20. www.khabaronline.ir

21. «كركوك آزمون سرنوشت‌ عراق»، پيشين.

22. همان.

23. حسن نقدي‌نژاد، نبرد بي‌پايان: مبارزه تركيه با كردها، مركز تحقيقات استراتژيك، خرداد 1387.

24. محسن مراديان، آشنايي با كشور تركيه، ارتش جمهوري اسلامي ايران، مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صيادشيرازي، تهران، 1384.

25. طرح ژنرال‌هاي تركيه براي تصرف كركوك، گزارش خبري ـ تحليلي پايگاه اطلاع‌رساني نوروز.

26. «تركيه، نگران تحولات كردستان عراق»، به نقل از سايت اينترنتي: www.vista.ir

27. همان.

28. رحمن قهرمانپور، «رويكرد اسراييل به منطقه كردنشين شمال عراق»، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي: اسراييل‌شناسي ـ آمريكاشناسي، سال نهم، شماره 1، زمستان 1386، ص 76.

29. آبا امان، ‌قوم من، ترجمه نعمت‌اله شكيب‌اصفهاني، تهران: چاپخانه بانك ملي، 1351، ص 698.

30. جليل يعقو‌ب‌زاده‌فرد، «اسراييل و كردهاي شمال عراق»، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال 15، شماره 3 و 4، پاييز و زمستان 1387، ص 150.

31. رحمن قهرمانپور، پيشين، ص 76.

32. همان،‌ ص 75.

33. همان،‌ ص 75 و 76.

34. محمدرضا عبداله‌پور، «تعارض ژئوپليتيكي كردستان عراق با ميدان‌هاي منطقه‌اي، جذب اسراييل در ميدان مغناطيسي كردستان عراق»، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال 18، شماره 2، تابستان 1390، ص 95.

35. دياكو حسيني، «كركوك دوراهي ثبات و ناامني»، نشريه شرق، شماره 23 و 24،‌ فروردين 1384.

36. محمدرضا عبداله‌پور، پيشين، ص 102.

37. همان.

38. سعيد خالوزاده، حركت كردهاي سوريه به سوي خودمختاري، مركز بين‌المللي مطالعات صلح IPSC، 7 شهريور 1391.

39. همان.

40. همان.

41. www.khabaronline.ir

42. سعيد خالوزاده، پيشين.

43. حسين علايي، كردهاي سوري و رويكرد اقليم كردستان عراق، مركز بين‌المللي مطالعات صلح IPSC، 13 مرداد 1391.

44. معاهده سور در 11 اوت 1920 با شركت متفقين و نمايندگان خليفه عثماني با هدف تعيين تكليف آينده اين امپراتوري برگزار شد و مهم‌ترين تصميمات آن عبارت بودند از: واگذاري سوريه به فرانسه، واگذاري قيمومت بين‌‌النهرين به بريتانيا، ايجاد كشور مستقل ارمنستان و در ممواد 62 و 64 هم به مساله كردستان مي‌پرداخت. در ماده 62 بر ايجاد زمينه‌هاي خودمختاري محلي براي كردهاي عثماني در مناطقي كه غلبه جمعيت با كردها بود و در ماده 64 بر امكان كسب استقلال مناطق خودمختار بعد از يك سال در صورت صلاح‌ديد جامعه ملل به وسيله كميسيون كه مقر آن در قسطنطنيه بود، تاكيد مي‌شد. رجوع كنيد به: كريس كوچرا، جنبش ملي كرد، ترجمه ابراهيم يونسي، تهران، انتشارات مؤسسه نگاه، 1372، ص ص 48-47.

45. ايليا جزايري، كركوك نفت و رقابتي كردي عربي، كوردستاني ازاد، 31 ارديبهشت 1387.

(1) توافق دولت مركزي عراق با ملا مصطفي بارزاني به تاريخ يازدهم مارس 1970 (مشتمل بر 15 ماده)، معاهده‌اي مبني بر تشكيل دولت خودگردان كرد كه طي اين معاهده حكومت عراق حقوق كردها را از جمله حق مشاركت در حكومت عراق و استفاده از زبان كردي در مؤسسات آموزشي به رسميت شناخت.

ش.د910045ف