انتخاب حاکم و رهبری جامعه طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
چکیده
نظام‌های حقوقی در دنیا صرف نظر از عنوان «حاکم علی الاطلاق»؛ چه در قالب انتخاب رهبر یا پادشاه یا رئیس جمهور، هر یک بر اساس قاعده حقوقی خاص خود حاکم را انتخاب می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی با اذعان به این امر که حاکم علی الاطلاق خداست و رهبر و ولی فقیه، با واسطه از جانب خداوند، حاکم بر جامعه اسلامی است،
انتخاب حاکم و رهبری جامعه طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
این نوشتار با توجه به مؤلفه‌های چهارگانه در انتخاب رهبری (انتخاب رهبری عقد است یا ایقاع و یا بیعت؟ در صورت عقدبودن انتخاب رهبری، این عقد لازم است یا جایز؟ تعیینی است یا تعیّنی؟ انتخابی است یا انتصابی؟ و ماهیت نظارت و عزل رهبری)، به ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبری بر اساس نظریه‌های اعطاء مقام ولایت به ولی فقیه در جهت تمرکز ولایت، جعل مقام ولایت و انشاء نصب ولی، ارشاد و ارائه طریق، به‌فعلیت‌رساننده جعل ولایت، وکیل در توکیل، حاکم و قاضی‌بودن، کشف مصداق از باب خبرویت و بیّنه از سوی فقهاء، پرداخته و هر یک از این نظریه‌ها را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت ماهیت فقهی و حقوقی تعیین رهبر را از باب کشف مصداق بر اساس خبرویت و بینه می‌داند و به بررسی نظرات برخی از فقهای شیعه؛ از جمله معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) پرداخته است.
واژگان کلیدی
انتخاب، انتصاب، وکالت، شهادت، کشف مصداق، خبره، جعل ولایت
مقدمه
تشخیص ماهیت فقهی و حقوقی تعیین رهبر، احکام و عوارض فقهی و حقوقی خاصی را به دنبال دارد و فرض هر ماهیت، نگرش و بینش خاصی را در خبرگان ملت ایجاد می‌کند. بنابراین، پاسخ به این سؤال، ضروری است که ماهیت فقهی و حقوقی کار نمایندگان، چه عنوانی از عناوین فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران است؟ روش این پروژه در گام اول، مبتنی بر آراء فقهاء و حقوقدانان و در گام بعدی تجزیه و تحلیل و نقد آنها می‌باشد.
در این خصوص، هشت نظریه، قابــل تصور بــوده که هر کدام مستدل بــه دلایل خاص و آراء اندیشمندان می‌باشد. از آنجا که تبیین نظریات، مستلزم اموری می‌باشد، از باب مقدّمیت به آنها به عنوان «مؤلفه» پرداخته می‌شود.
مؤلفه اول: اصالت تعیینی‌بودن ماهیت حقوقی انتخاب
تعیینی‌بودن، جایی است که هیچ یک از فقهاء برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند که لازم به کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد (جوادی آملی، 1374، ص448). در این صورت، خبرگان با کارشناسی و دقت، فقیه اعلم به رهبری را شناسایی و به عنوان رهبر انتخاب می‌کنند. تعینی‌بودن آن است که وضع مورد رأی، روشن و هیچ ابهامی نداشته باشد تا زمینه تردید و تحیر را ایجاد کند. در این صورت، خود به خود و یکباره مورد رأی، متعیّن می‌گردد.
مثلاً فقیهی در بین همگان یا اکثریت، مقبولیت همگانی داشته باشد و اتصافش به عنوان، تجلی یافته و رقیبی در کار نباشد (همان). پذیرش ناشی از مقبولیت عام و بلامنازع که فـــرد واجد شرایط رهبــری پیدا می‌کند؛ البته چنین مقبولیتی به یکباره ایجاد نمی‌شود، بلکه این شخص به علت برجستگی‌ها و لیاقت‌هایی که در حضور و مشاهده همه افراد جامعه از خود نشان داده است، در موقعیت استثنایـــی قرار می‌گیرد. در این صورت، خودجوش و بدون هیچ کار گروهی به عنوان رهبر انتخاب می‌شود و مبنای فقهی آن «اصل شیاع» می‌باشد که در فقه، امری پذیرفتنی است (عمید زنجانی، 1384، ص221). از بعد فقهی، این روش با توجه به پذیرش مستقیم عامه، بهترین روش محسوب می‌گردد؛ البته در مرحله بقاء و نظارت، وجود خبرگان ضرورت دارد (جوادی آملی، 1374، ص449).
اگر بهره‌گیری از این شیوه، میسّر نبود و هیچیک از فقهاء شهره ملت نبود، (عمید زنجانی، 1387، ص241) از شیوه تعیین استفاده می‌شود. در این صورت، نیاز به شهادت و گـزارش کارشناسانه اهل خبره است. در این فرض، ماهیت فقهی کار خبرگان، موضوعیت است یا طریقیت؟ در پاسخ، دو مبنا مورد نظر قرار می‌گیرد: مبنای انتصابیون که معتقدند فقیه از جانب معصوم به ولایت و زعامت منصوب شده و مردم در مشروعیتش دخیل نیستند، ماهیت نقش خبرگان طریقیت است؛ بر اساس این مبنا همه فقهای واجد شرایط، بالقوه صلاحیت تصدی مقام ولایت در امر حکومت را دارند و چون ولایت از اموری است که تکراربردار نیست و در صورت قرارگرفتن همگان در رأس حکومت، باعث هرج و مرج و فتنه می‌شود و با فلسفه وجودی تشکیل حکومت در تضاد است.
لذا تنها یکی از آنان می‌تواند منصوب باشد و خبرگان، طریق برای شناخت آن ولی منصوب قرار می‌گیرند. اما بر اساس مبنای انتخابیون که مشروعیت ولایت را به انتخاب ملت و یا خبرگان می‌دانند، انتخاب خبرگان مبنای مشروعیت و در مقام موضوعیت قرار گرفته و هر کس را که انتخاب کنند، ولیّ مشروع محسوب می‌گردد. لذا ماهیت فقهی نقش خبرگان موضوعیت است؛ چه خبرگان انتخاب کنند، چه مردم (جوادی آملی، 1374، ص449). البته فرض تعیین و انتخاب غیر مستقیم، به علت اطمینان بخش‌تری آن، از انتخاب مستقیم بهتر است (مصباح یزدی، 1380، ج1، ص85).
از بعد حقوقی، اصل یکصد و هفتم، پیش از بازنگری قانون اساسی در سال68 دوشیوه تعیین و تعین را برای انتخاب رهبر مشخص کرده بود که هر دو روش، از بعد حقوقی، جنبه قانونی پیدا کرده و لازم الإجراء بود. در مورد تعین، رهبری امام خمینی(ره) بود که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شد، اما پس از بازنگری، به علت محدودیت‌ها و ممکن‌بودن آن فقط در شرایط آغاز پیروزی انقلاب(عمید زنجانی، 1387، ص241)، شیوه تعین برای انتخاب رهبری حذف گردید و فقط در اصلاحیه بعد از بازنگری، شیوه انتخاب رهبر بر مبنای تعیین، توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان قانون مطرح گردید.
این اصل مبتنی بر روایت «یعقوب‌بن‌شعیب» از امام صادق(ع) در زمینه شناسایی جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین است که در هر زمان برای پیش‌گیری از بروز فترت در نظام سیاسی اسلام ضروری است. وی می‌گوید: «به امام(ع) گفتم هنگامی که برای امام حادثه‌ای پیش بیاید و او از دنیا رحلت کند، مردم چه وظیفه‌ای دارند؟ حضرت فرمود: کجاست گفته خدا که فرمود: آیا از هر گروهی جمعی نمی‌روند تا در دین، فقاهت و آگاهی کسب کنند و مردم خود را پس از بازگشت، هشدار دهند تا از راه ضلالت بر حذر گردند...» (کلینی، 1388، ج1، ص309). پس از لحاظ حقوقی، ماهیت تعینی از قانون اساسی حذف و نسخ گردیده است و به هیچ وجه تا زمانی که بازنگری دیگری صورت نگیرد، قابلیت اجرا ندارد.
مؤلفه دوم: ماهیت ثابت انتخاب؛ عزل و نظارت، متغیرهای وابسته انتخاب
در اصول یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی، به دو وظیفه مجلس خبرگان رهبری؛ یعنی انتخاب و عزل رهبر تصریح گردیده و اگر چه به وظیفه نظارت بر رهبری تصریح نشده، اما از آنجا که عزل، زمانی انجام می‌گیرد که نظارتی از سوی خبرگان صورت گرفته باشد و رهبر را ناتوان از وظایف قانونی قبلی ببینند، لذا از آن نظارت استنتاج می‌گردد. به بیان دیگر، لازمه عزل، فقدان شرایط و احراز آن، نیازمند نظارت است. عزل رهبری نیز با توجه به همان اصل یکصد و یازدهم که می‌گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».
این کاشفیت، به اصل انتخاب سرایت می‌نماید و به عنوان متغیر وابسته انتخاب تلقی می‌گردد. بنابراین، نظارت و عزل، دو متغیر وابسته اصل ثابت انتخاب می‌باشد و اصل انتخاب ماهیت ثابت است، نه متغیر. به عبارت دیگر، بن‌مایه تشکیل مجلس خبرگان، ضرورت تشخیص و انتخاب رهبر و معرفی او به مردم است (ارسطا، 1389، ص187).
مؤلفه سوم: ماهیت انتصابی یا انتخابی‌بودن ولایت فقیه
مفهوم انتصابی‌بودن آن است که ولی فقیه، منصوب از طرف ائمه(ع) بوده و معیار مشروعیت او نصب عام از سوی معصوم(ع) است و مردم در مشروعیتش هیچ نقشی نداشته و نقش آنها صرف مقبولیت و تحقق حاکمیت فقیه می‌باشد و مفهوم انتخابی‌بودن آن است که عامل مشروعیت ولی فقیه، منصوبیت از طرف معصوم به همراه انتخاب از طرف مردم است و فقدان هر رکن آن مستلزم فقدان مشروعیت ولایت فقیه است. ثمره این دو مفهوم، زمانی روشن می‌شود که مردم بدون دلیل خواهان عزل ولی فقیه باشند که در صورت انتخابی‌بودن، صرف اراده مردم کافی است و بر فرض انتصابی‌بودن، مردم حق عزل او را ندارند، مگر از عدالت ساقط شده یا یکی از شرایط رهبری را از دست بدهد.
برخی از حقوقدانان اذعان دارند، اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی به صراحت حکایت از نظریه انتخاب دارند. در اصل پنجم آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان و شجاع، مدیر و مدبر است که بر اساس اصل یکصد و هفتم؛ یعنی از طریق انتخاب خبرگان منتخب مردم عهده‌دار آن می‌گردد» (عمید زنجانی، 1387، ص254-253). برخی دیگر بر پایه اصل اعتقاد به توحید، حکومت و ولایت را مختص به خدا دانسته و حکومت دیگران را فقط با نصب از سوی خدا می‌دانند و بدون اجازه او هرگونه تصدی امور دیگران و حاکمیت آنان را غاصبانه می‌دانند (فوزی، 1388، ص137)، اما از تتبع در آراء فقهاء سه نظریه، منتج می‌گردد:
نظریه اول: ولایت، منحصر در خداست و هیچکس جز خداوند حق ولایت ندارد، مگر کسانی که خودش این حق را به آنها اعطاء نموده است. ولی فقیه هم به نصب عام بر اساس دلایلی؛ هم‌چون اطلاق مقبوله «عمربن‌حنظله»، «...فانی قد جعلته علیکم حاکماً...» (حر عاملی، 1387ق، ج18، ص99) و توقیع شریف «...فإنهم حجتی علیکم...» (مجلسی، 1403ق، ج53، ص181) این ولایت را دارا می‌باشد. «شهید ثانی» درباره عبارت «من الیه الحکم» می‌گوید: «مراد از آن فقیه عدل امامی جامع الشرائط فتواست؛ زیرا او نایب امام معصوم(ع) و منصوب از قبل اوست» (شهید ثانی، 1413ق، ج1، ص476).
صاحب «مفتاح الکرامه» بعد از قول فقهاء که قائل به عدم وجود نص بر انتصاب فقهاء از سوی امام زمان(عج) هستند، می‌گوید: «من واقف بر دو خبر صریح بر منصوب‌بودن آنها از طرف امام زمان هستم» (حسینی عاملی، 1421ق، ج1، ص19)، [سپس تصریح می‌کند] بلکه می‌گوییم فقیه، نایب و منصوب از طرف صاحب الامر است و عقل و اجماع و اخبار بر آن دلالت می‌کند (همان، ص21). همچنین مرحوم «کاشف الغطاء» می‌گوید: «هر کس از سلاطین باید ...یا اینکه از جانب مجتهدانی که حافظ شریعت محمد(ص) هستند و از جانب امام زمان(عج) به عنوان نایب عام نصب شده‌اند، مأذون باشد» (کاشف الغطاء، بی‌تا، ص409).
«صاحب جواهر» نیز می‌گوید: «در اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت نصب که از جانب صاحب الامر(عج) صادر شده، فقیه را مصداق اولوا الامر قرار می‌دهد که اطاعتش بر ما واجب است» (نجفی، 1412ق، ج21، ص395). امام خمینی(ره) نیز می‌گوید: «بنابراین، فقهاء در اسلام، طبق این روایت، از طرف امام(ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوب‌اند و این نصب، همیشه برای آنها محفوظ می‌باشد» (امام خمینی، 1376، ص66).
نظریه دوم: احراز مقام ولایت فقیه یا به نصب عام از مقام بالاست و یا به وسیله انتخاب مردم و بدیهی است که دومی در طول به طریق اولی مشروط به شرایطی است. طبق این قاعده در عصر غیبت، اگر برای فقهای واجد شرایط، منصب امامت از سوی ائمه(ع) به صورت عام و در مرتبه فعلیت ثابت گردد، سخن تمام است، وگرنه بر امت واجب است از میان فقهاء، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده و او را برای تصدی این مقام نامزد نموده و انتخاب کنند؛ چه این انتخاب با رأی‌گیری عمومی در یک مرحله باشد یا در دو مرحله... (منتظری، 1369، ج2، ص194-193).
«محمدجواد مغینه» می‌گوید: « رئیس دولت اسلامی توسط مردم انتخاب می‌شود. مادامی که مصلحت عمومی در چنین انتخابی باشد و عصیان اوامر و نواهی الهی نشده باشد، اسلام این آزادی مردم را تأیید کرده است و ما طریقی جز رجوع به آراء عمومی مردم نمی‌شناسیم» (مغنیه، 1979م، ص68). البته برخی با این استدلال که خلافت و جانشینی پیامبر(ص) امری تشریعی است، می‌گویند: «منطقی به نظر می‌رسد نایب، توسط منوب‌عنه و خلیفه توسط مستخلف‌عنه و یا مقامی بالاتر تعیین گردد، نه از سوی مردم» (موسوی خلخالی، 1367، ص145).
نظریه سوم: در تعیین یا تشخیص ولی فقیه از بین فقهای عادل نمی‌توان به انتخاب مردم تمسک کرد؛ زیرا بر مبنای مشروعیت بلاواسطه الهی، مردم ذی‌حق نیستند تا بتوانند ولیّ را انتخاب کنند؛ به علاوه اینکه مولّی‌علیهم در نصب و تعیین ولیّ، هیچ نقشی ندارند، اما در صورتی که عدم رجوع به رأی مردم و نفی انتخاب، دستاویز دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی تلقی شود، به عنوان ثانوی و از باب اضطرار می‌توان به نحوی به رأی مردم رجوع کرد (مکارم شیرازی، 1416ق، ج1، ص516)؛ البته اضطرار، ماهیت قضیه را عوض نمی‌کند و این همان نظر اول است و تسامحاً به عنوان نظر مستقل مطرح گردیده است.
مؤلفه چهارم: ماهیت انتخاب رهبر
ماهیت انتخاب رهبری، عقد است یا ایقاع فقهی یا بیعت (عقد به معنای عام)؟ متفکرین و فقهای اسلامی سیره عقلایی قرارداد اجتماعی در انتخاب رهبر را مانند کشورهای غیر اسلامی در همه اعصار و قرون بین قبایل و عشایر جاری دانسته و حتی در دوران جنگل‌نشینی در عصر حجر، آن را مبنای نوعی قرارداد و معاهده بین مردم و والی دانسته‌اند که آن را قابل انشاء به وسیله بیعت می‌دانند و مستندات آنها همان دلایلی است که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت دارد؛ دلایلی نظیر بنای عقلا و آیه شریفه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده(5): 1) و همچنین سخن «امام صادق»(ع) در صحیحه «عبدالله‌بن‌سنان» «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله» (حر عاملی، 1387ق، ج12، ص353).
این دیدگاه مبتنی بر انتخابی‌بودن ولایت فقیه است و این اشکال، متوجه آنها می‌شود که اولاً نمی‌توان ولایت و امامت در نظام اسلامی را با سرپرستی نظام‌های غیر اسلامی مقایسه کرد و برخی از ظواهر نقلی؛ مانند روایت فوق را به عنوان امضای سیره عقلا تلقی نمود (جوادی آملی، 1374، ص431). ثانیاً وجوب وفای به قرارداد، متوقف بر این است که مورد قرارداد در اختیار طرفین و از اموری باشد که بتوان بر آن قرارداد جاری نمود؛ چون طبق دلایل انتصابی‌بودن ولی فقیه، شارع مقدس این سیره را رد نموده و آن را در اختیار خود قرار داده و از دیگران سلب کرده است.
بر فرض عقدبودن ماهیت انتخاب، این نکته قابل بررسی است که این عقد، لازم است یا جایز و ثمره آن چیست؟ اگر بگوییم عقد جایز است، مردم هر وقت خواستند می‌توانند آن را فسخ یا نقض کنند. این مبحث مبتنی بر انتصابی یا انتخابی‌بودن ولی فقیه است. بر مبنای انتصاب، دیگر عقدی نیست تا بتوان گفت جایز است یا لازم. لذا انتخابات و تبعیت از رهبری بی‌تأثیر است و برای صاحب آن حقی ثابت نمی‌کند و مردم حق عزل ولی فقیه را ندارند (منتظری، 1369، ج2، ص336). اما بر مبنای انتخابی‌بودن، جایز یا لازم‌بودن عقد انتخاب رهبر، منوط به نوع نگرش ما به عقد وکالت انتخابات است.
اگر بگوییم انتخاب ولی فقیه به معنای وکالت به معنی الاعم از نوع اجازه تصرف‌دادن به دیگران است، در این صورت عقد نیست و اگر بگوییم به معنی الاعم از نوع نایب‌گرفتن است؛ بدین‌گونه که نایب، وجود تنزیلی فردی است که وی را به نیابت گرفته و گویا عمل وی عمل اوست، این نوع نیابت طبق اجماعی که در این باره وجود دارد عقد جایز است و اگر بگوییم به‌معنای وکالت به معنی الاعم از نوع ایجاد ولایت و سلطه مستقل برای دیگری است و به تعبیر دیگر، قبول ولایت و سلطه وی، در این صورت دلیلی بر عقد جایزبودن آن نیست، بلکه به دلایل اطلاق «اوفوا بالعقود»، تجانس بیعت با بیع که عقد لازم است، طبع ولایت، سیره عقلائیه و روایتی از امام صادق(ع) که می‌فرماید: «هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود و بیعت امام را بشکند، خدا را با دست بریده ملاقات خواهد کرد» (کلینی، 1388، ج1، ص405)، عقد لازم است (منتظری، 1369، ج2، ص369-367).
قول به بیعت (عقد به معنی الاعم، نه عقد اصطلاحی فقهی)
بیعت، از سنخ ولایت و تولی به معنای قبول ولایت است، نه از سنخ توکیل؛ به این معنا که بیعت‌کنندگان اعلام می‌نمایند که مال و حتی جان خود را در این راستا بر اساس آیه شریفه «إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّه» (توبه(9): 111)، در مقابل جنت رضوان با مبدأ دینی؛ یعنی ولی امر معامله کنند... البته باید توجه داشت، اگر می‌گوییم بیعت عقد است، مقصود عقد به معنی الاعم؛ یعنی عهد می‌باشد، نه عقد مصطلح و متعارف؛ نظیر اجاره و صلح. بنابراین، با توجه به ولایت انتصابی فقیه و متفاوت‌بودن ولایت از وکالت، بیعت صحیح با فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، علامت حاکمیت و ولایت اوست، نه علت آن؛ یعنی روح بیعت با فقیه جامع الشرائط، تولی ولایت مشروع است، نه توکیل او در رهبری تا به منزله تشریع حاکمیت او باشد؛ نظیر بیعت با پیامبر و امام (جوادی آملی، 1374، ص408-406).
پس وقتی ولی فقیه توسط خبرگان کشف شد، مردم مستقیماً و یا غیر مستقیم با او پیمان و عهد می‌بندند. در واقع، انتخاب این خبره و بیعت با او بیعت آن جماعتی از مردم است که این خبره را تعیین کردند (حسینی تهرانی، 1415ق، ج3، ص193). طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه، بیعت را یک امر اجباری و وظیفه و تکلیف برای مردم می‌دانند (مکارم شیرازی، 1411ق، ص1519)، اما طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه، هر چند در مورد پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) بیعت را وظیفه و تکلیف مردم می‌دانند، اما معتقدند در عصر غیبت، بیعت حق مردم است و هیچ اجبار و تکلیفی در کار نیست، بلکه بیعت جنبه انشایی و دوطرفه دارد و مادامی که مردم با فقیه واجد شرایط بیعت نکرده‌اند، او حقی برای اعمال حاکمیت ندارد.
در واقع، از طریق بیعت بر همان انتخاب کلی خویش تأکید کرده و با او پیمان می‌بندند که در مرحله عمل، افراد اطاعت و تبعیت کنند (کواکبیان، 1378، ص163). بنابراین، از مجموع مباحث مطرح‌شده روشن می‌شود که بیعت نسبت به ولی امر، شرط تنجز تکلیف رهبری اوست، نه شرط جعل ولایت برای او؛ زیرا ولایت، خدادادی و مجعول الهی است، نه مردمی (موسوی خلخالی، 1367، ص579).
بررسی و اصل ماهیت انتخاب رهبر
در اینکه ماهیت انتخاب رهبر، معنّون به چه عنوانی از عناوین فقهی و شرع مقدس است، 8 نظر مطرح شده است:
1. ارشاد، هدایت و ارائه طریق و مشاوره
این دیدگاه پس از تقسیم‌بندی مجلس خبرگان به مجلس خبرگان فقاهت و خبرگان کفایت، رتبه خبرگان کفایت را متأخر از خبرگان فقاهت می‌داند و می‌گوید: «ابتدا خبرگان فقاهت، افراد واجد شرایط رهبری را معرفی می‌کند، آنگاه خبرگان کفایت باید نظر خود را نسبت به فرد برتر، از میان آنها اعلام کند. به عبارت دیگر، نقش خبرگان فقاهت، معرفی و هدایت و نقش خبرگان کفایت، ارائه طریق می‌باشد (سیداشرفی، 1383، ص527).
این دیدگاه معتقد است با توجه به اینکه راه اصلی برای گزینش حاکم اسلامی، حصول علم شخصی افراد بوده و در واقع سایر راه‌ها بستری برای دست‌یابی به این علم و اطمینان می‌باشد، پس نقش خبرگان در هر دو حوزه، نقش هدایتی و مشاوره‌ای بوده و حاکم‌کردن نظر خبرگان بر عموم مردم، مطابق با اصول و روش مستفاد از ادله شرعی در گزینش حاکم اسلامی نبوده و گزینش حاکم اسلامی توسط خبرگان از درجه اعتبار ساقط است (همان، ص526) و در نهایت، رأی مردم است که تعیین‌کننده حاکم اسلامی خواهد بود.
این نظریه به دو دلیل صحیح به نظر نمی‌رسد: اول اینکه حاکم‌کردن نظر خبرگان، مستفاد از ادله شرعی؛ مانند آیات «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ» (نحل(16): 43؛ انبیاء(21): 7) و «وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ» (بقره(2): 282) و بنای عقلا می‌باشد که قبول انتخاب آنها را لازم می‌داند. بر همین اساس، امام خمینی(ره) این قبول را لازم دانسته و می‌گوید: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است.
در این صورت، او ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است» (امام خمینی، 1378، ج21، ص371). دوم اینکه وظایف مجلس خبرگان در اصول قانون اساسی آمده است و ضمانت اجرا دارد، ولی در نظریه ارشاد، ضمانت اجرا نیست. پس نمی‌توان ماهیت انتخاب را ماهیت ارشاد و ارائه طریق دانست.
2. حکم حاکم و قضاوت قاضی
برخی از صاحب‌نظران برای تبیین ماهیت انتخاب رهبر ابتدا فرض نافذبودن حکم حاکم شرعی در موضوعات خارجی را طرح نموده و پس از حکم به نافذبودن، انتخاب رهبر را از این نوع دانسته و گفته‌اند: «اگر حکم حاکم شرعی را در موضوعات خارجی که در ارتباط با حاکم شرعی است، نافذ بدانیم بی‌شک مسؤولیت خبرگان را در دو مورد اول و دوم که مربوط به شناخت و معرفی رهبر است، می‌توان از مصادیق قضاوت و حکومت به شمار آورد؛ زیرا بنا بر این فرض، هر کدام از خبرگان که واجد صلاحیت قضایی شرعی باشند، می‌توانند از مقوله «و قد جعلته علیکم حاکماً» فرد واجد شرایط رهبری را به عنوان مرجع تقلید و رهبر تعیین نماید (عمید زنجانی، 1366، ج1، ص436-435).
البته ماهیت عمل مجلس خبرگان، بر فرض حکم حاکم و قضاوت قاضی از باب امارات و حجت می‌باشد که در اینجا چند مسأله قابل طرح است و آن اینکه اولاً: بنا بر حکومت، خبره باید واجد شرایط قضاوت، یعنی فقیه عادل باشد. ثانیاً: پس از صدور حکم از خبره در موردی، حتی اگر خبره صلاحیت قضاوت را هم داشته باشد، نمی‌تواند حکم دیگری صادر نماید و حکم حاکم اول را نقض کند، اگر چه مردم از خبره دوم حکم بطلبند با وجود صدور حکم خبره اول نمی‌تواند به نقض حکم اول مبادرت ورزد، مگر آنکه به تشخیص وی خبره اول که حکم کرده واجد شرایط صلاحیت قضاوت نباشد (امام خمینی،1390ق، ج2، ص406).
در این نظریه، سه نکته در خور تأمل وجود دارد که این نظریه را نمی‌تواند راه منحصر به فرد برای مشروعیت عمل خبرگان بداند، بلکه فقط یکی از راه‌های مشروع برای انجام‌دادن این کار می‌داند. اول اینکه انتخاب رهبر نمی‌تواند از سنخ مسائل قضایی باشد؛ زیرا حکم در قضاوت آن است که در مورد شئ معیّن حکم شرعی انفاذ شود و قاضی چنین حکمی را از طرف خود، نه از جانب خدا به استناد حکم شرعی تکلیفی یا وضعی یا موضوع آن دو در مورد خاص تنفیذ و این حکم بر همه نافذ خواهد بود (نجفی، 1412ق، ج21، ص397). همچنین هرگاه خبره واجد شرایط قضاوت حکم کند، امکان رجوع به خبره دیگر نیست و او حق اظهار نظر ندارد، ولی در خبرگان، همه فقهاء اظهار نظر می‌کنند؛ مضافاً به اینکه قضاوت دسته جمعی صحیح نیست، ولی خبرگان بر اساس حکم همه خبرگان می‌باشد (همان، ص103).
دوم اینکه در عمل، استفاده از این نظریه، با مشکلات بسیار روبرو می‌شود؛ زیرا بر اساس آن، کافی است تنها یکی از خبرگان دارای صلاحیت قضاوت به رهبری یکی از فقهای جامع الشرائط حکم کند، در این صورت، اگر دیگر اعضای خبرگان با او مخالف باشند، حق مخالفت نخواهند داشت و بدین ترتیب، نه‌تنها انتخاب خبرگان از سوی مردم بی‌فایده خواهد شد ـ زیرا تنها یک خبره نیاز است، نه بیش‌ترـ ، بلکه پایگاه و موقعیت مردمی رهبر نیز مخدوش می‌شود؛ چرا که در این صورت، رهبر به وسیله یکی از خبرگان منتخب مردم تعیین شده است، بلکه بر اساس رأی تنها یک خبره به این مقام رسیده است (ارسطا، 1389، ج2، ص202-201).
سوم اینکه امکان تعیین رهبر با حکم قضایی هر یک از اعضای دارای شرایط مجلس خبرگان، موجب می‌شود که درباره این مسأله در بین آنان تزاحم و یا دست کم احتمال تزاحم به وجود بیاید؛ مثلاً فردی حکم قضایی به رهبری شخصی بدهد و دیگری حکم به رهبری دیگری بدهد و یا حکم به سلب رهبری عضو منتخب اولی بدهد، در اینجا، چون اجرای هر دو حکم قضایی لازم است ـ یعنی بر اساس حکم قضایی اول؛ فردی رهبر و بر اساس حکم قضایی دیگر همان فرد رهبر نمی‌باشدـ ، با هم تزاحم پیدا می‌کنند که این خود باعث به‌خطرافتادن نظم می‌شود؛ در حالی که اصل جواز صدور حکم قضایی از سوی فقیه برای برقراری و حفظ نظم است. پس دلیل نظم که اصل ولایت را اثبات می‌کند، ایجاب می‌کند که هیچیک از فقهای دارای شرایط قضاوت در مجلس خبرگان، اقدام به صدور حکم قضایی برای تعیین رهبری نکنند (همان، ص202).
3. جعل و تفویض مقام و انشاء نصب ولی
این نظریه مبتنی بر دیدگاه انتخابی‌بودن ولی فقیه است. طبق این نظریه، ائمه(ع) فقهای جامع الشرائط را به مقام ولایت نصب نکرده‌اند، بلکه آنان را به عنوان کاندیدا و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده‌اند و روایات فضل علما و فقهاء را دلیل صلاحیت آنها و ترشیح برای مقام ولایت و اصلح از غیر می‌دانند (منتظری، 1408ق، ج1، ص416) و در کلام طرفداران این نظریه به تفویض ولایت از سوی انتخاب‌کنندگان به انتخاب‌شونده تصریح شده است «...وینتخبون واحداً منهم ویفوضون إلیه الولایه فیصیروا بالانتخاب والاختیار والیاً بالفعل...» (همان، ص415) و فرقی بین انتخاب یک مرحله‌ای (انتخاب توسط خود مردم) و انتخاب دو مرحله‌ای (انتخاب توسط خبرگان) نگذاشته‌اند (همان، ص416).
به عبارت دیگر، بر طبق نظریه انتخاب، انتخاب رهبر ارزش موضوعی دارد؛ بدین معنا که قبل از انتخاب، هیچیک از فقهای جامع الشرائط، حتی در عالم ثبوت هم دارای ولایت نمی‌باشند و تنها بعد از انتخاب است که فقیه منتخب، ثبوتاً دارای مقام ولایت می‌گردد (ارسطا، 1389، ج2، ص123-122). پس بر اساس این نظریه، ماهیت عمل خبرگان، جعل مقام ولایت و تفویض ولایت به آنها می‌باشد.
این نظریه نیز با اشکالاتی مواجه است. اولاً: در مقبوله عمربن‌حنظله، امام(ع) تصریح می‌کند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ یعنی من او (فقیه) را حاکم بر شما قرار دادم. پس مردم حق نصب حاکم را ندارند؛ چرا که نصب حاکم با واسطه معصوم از سوی خداست. ثانیاً: دلیل شرعی مبنی بر واگذاری ولایت به مردم از سوی خدا وجود ندارد و کسی که خود دارای ولایت نیست، چگونه می‌تواند ولی تعیین و جعل کند؟ مضافاً اینکه از دیدگاه امیر المؤمنین(ع) انتخاب حاکم از سوی امت، طریق مشروعی برای انعقاد امامت و ولایت نمی‌باشد (همان، ص145).
البته این نظریه، سابقه فقهی نیز نداشته و هیچیک از فقهای گذشته چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده‌اند و با توجه به نقش واسطه‌ای خبرگان از سوی مردم، مشروعیت حکومت در واقع از ناحیه مردم به فقیه اعطاء می‌شود و حال آنکه مردم اصلاً حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی اعطاء کنند و نیز اقلیت که بیعت نکرده‌اند حکومت حاکم اسلامی بر آنان چه مشروعیتی دارد (مصباح یزدی، 1380، ج1، ص50).
4. اعطاء مقام ولایت فقهاء به ولی فقیه(تمرکز ولایت)
با توجه به ولایت همه فقهاء در تشکیل حکومت و از سویی برای جلوگیری از تعارضات و تزاحمات آراء آنها در امور حکومتی که ممکن است معضلاتی را برای جامعه اسلامی به وجود آورد، لذا فقهاء ولایتی را که از طرف خداوند دارند به یک فقیه به عنوان حاکم اسلامی واگذار می‌کنند. این دیدگاه از این جهت که موجبات جلوگیری از تزاحمات به ویژه در مسائل مهم، مثل جنگ را شامل می‌شود مطلوب می‌باشد. کسی به این فرضیه متمایل نشده است و این مسأله بر اساس روایات و منطق عقلانی برای فقه حل شده است که اگر فقیهی ابتدا حکومت تشکیل داد، فقهای دیگر نمی‌توانند در عرض او حکومت تشکیل داده و در کار او دخالت کنند، بلکه خود را ملزم به اطاعت و تبعیت از فقیه حاکم در امور حکومتی می‌دانند (ولایتی، 1387، ص168).
این فرضیه بر مبنای انتصابیون، دارای اشکال است و آن اینکه از این جهت که خداوند این ولایت را به فقهاء عطا نموده؛ یعنی معطی خداوند است، لذا فقهاء نمی‌توانند این ولایت را که مالکیت و سرمنشأش از کسی دیگر است، به دیگری اعطاء نمایند(همان) و مؤید، بلکه دلیل عدم صحت این فرضیه، این استدلال امام رضا(ع) است، زمانی که مأمون پیشنهاد مکّارانه خلافت را به امام رضا(ع) داد، آن حضرت فرمود: «اگر خلافت به شما تعلق دارد و خداوند، آن منصب را مخصوص شما قرار داده، جایز نیست لباسی را که خداوند بر شما پوشانده از تن بیرون آوری و به دیگران بپوشانی و اگر خلافت متعلق به شما نیست، حق نداری چیزی را که مال تو نیست به دیگری واگذار کنی» (شیخ صدوق، 1404ق، ج2، ص151). اشکال اساسی‌تری که به این فرضیه وارد است، اینکه ولایت مربوط به فقیه جامع الشرائط است که از شرایط آن اجتهاد مطلق است؛ در حالی که شرط نمایندگی خبرگان اجتهاد مطلق نیست و اجتهاد متجزی کافی است و بدیهی است که فقیه متجزی دارای چنین ولایتی نخواهد بود. پس این فرضیه، ناتمام است.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا.
4. آمدی، سیف‌الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، ج4، قم: دبیرخانه کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد شیخ انصاری، 1373.
5. ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی، ج2، قم: بوستان کتاب، 1389.
6. اصفهانی، محمدحسین، الاجتهاد و التقلید، نجف اشرف: دارالکتب الاسلامیه، 1376ق.
7. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج2، قم: اسماعیلیان، چ2، 1390ق.
8. ----------------، صحیفه امام، ج21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.
9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376.
10. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: اسراء، 1374.
11. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج12و18، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1387ق.
12. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج1، قم: نشر اسلامی، 1421ق.
13. حسینی تهرانی، سیدمحمدحسین، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ج3، تهران: ترجمه و نشر، 1415ق.
14. سایت مقام معظم رهبری khamenhi.ir.
15. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، ج1، قم: مؤسسه المنار، 1416ق.
16. سیداشرفی، سیدحسن، بررسی سیر تاریخی و مبانی فقهی ولایت مطلقه فقیه، تهران: شهر دنیا، 1383.
17. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات، 1373.
18. شهیدثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1413ق.
19. شیخ صدوق، محمدبن‌علی، من لا یحضره الفقیه، ج2، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ3، 1404ق.
20. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، تهران: اداره کل فرهنگی مجلس، 1364.
21. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج17، قم: اسماعیلیان، چ2، 1390ق.
22. عاملی، سعیدجمال‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم: اسلامی، 1365.
23. عسگری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، تهران: مجد، چ3، 1388.
24. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: دانشگاه تهران، 1384.
25. ---------------، کلیات حقوق اساسی، تهران: مجد، چ3، 1387.
26. ---------------، فقه سیاسی، ج1، تهران: امیرکبیر، 1366.
27. فوزی، یحیی، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: معارف، 1388.
28. کاشف الغطاء، شیخ‌جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، اصفهان: بی‌نا، بی‌تا.
29. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه ، چ3، 1388.
30. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران: عروج، 1378.
31. لطفی، اسدالله، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی، تهران: جاودان، 1389.
32. محمدی اشتهاردی، محمد، ولایت فقیه ستون خیمه انقلاب اسلامی، قم: مطهر، چ2، 1380.
33. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج53، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، چ3، 1403ق.
34. مجیدی، محمدرضا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، قم: معارف، 1389.
35. مدنی تبریزی، یوسف، الارشاد الی ولایه الفقیه، قم: بی‌نا، 1406ق.
36. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج1و2، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ15، 1380.
37. ----------------، حکومت اسلامی ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1369.
38. مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان: بصائر، 1379.
39. معصومی، سیدمسعود، نگاهی نو به حکومت دینی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.
40. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، تهران: دارالتمهید، چ2، 1377.
41. مغنیه، محمدجواد، الخمینی و الدوله الاسلامیه، بیروت: دارالعلم للملائین، 1979م.
42. مکارم شیرازی، ناصر، ابواب الاصول، ج1و3، قم: نسل جوان، چ2، 1416ق.
43. --------------، انوار الفقاهه(کتاب بیع)، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین7، 1411ق.
44. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1و2، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1408ق.
45. ------------، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، ج2، قم: نشر تفکر، 1369.
46. موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، حاکمیت در اسلام، تهران: آفاق، 1367.
47. میرزایی، علیرضا، ولایت فقیه مستندات و شبهات، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، 1389.
48. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، ج21، بیروت: دار احیاء التراث الاسلامی، 1412ق.
49. ولایتی، محسن، رساله دکترا «مبانی فقهی نهادهای حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی»، مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، 1387.
50. یزدی، محمد، درسهایی پیرامون ولایت فقیه، تهران: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 1362.
51. --------، شرح و تفسیر قانون اسلامی، تهران: نور، 1368.
محسن ولایتی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 72.
منبع: فارس
