نبود یا ضعف چنین نهادی در جمهوری اسلامی اثرات زیانباری خواهد داشت. اگر چنین شورایی نباشد، نه شرعی بودن احکام مورد تأیید است نه عرفی بودن آن. به عبارت دیگر اصل صحت تمام انتخابات زیر سوال خواهد رفت و اگر انتخاباتی نباشد تفکیک قوا وجود نخواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیتی که این شورا دارد باید آن را چشم نظام و فصل الخطاب در قانون اساسی دانست.
با ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در کنار آن تایید یا رد صلاحیت این نامزدها و پس از آن برگزاری انتخابات 7 اسفند و تأیید سلامت آن، نقش و اهمیت شورای نگهبان دو چندان شده است. لذا بررسی جایگاه و نقش این نهاد مهم با توجه به هجمه ها و فشارهایی که در این ایام با اهداف مختلف انتخاباتی افزایش می یابد، ضرورت می‌یابد.
شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود. اصول 91 تا 99 قانون اساسی شرایط، وظایف، تعدد و مسئولیت های این نهاد را توضیح داده است. شورای نگهبان از با اهمیت‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی است، زیرا وظیفه عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با قانون و شرع و تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. بنابراین در یک کلام، پاسداری از قانون اساسی و احکام اسلام وظیفه این نهاد است. همچنین نهادینه شدن حکومت قانون و نهادهای قانونی که از مهم‌ترین ویژگی های جامعه مدنی است، بانی آن را می توان شورای نگهبان دانست. زیرا مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری(مجلس) و اجرایی(ریاست جمهوری) و مجلس خبرگان چه به لحاظ صحت انتخابات و چه به لحاظ صلاحیت افراد شرکت کننده در آنها باید از صافی شورای نگهبان عبور کنند. این موارد نشان دهنده اهمیت بالای شورای نگهبان در ایران است. البته چنین نهادی در سیستم های نظارت بر انتخابات کشورهای دیگر غیر منتظره و چیز جدیدی نیست. اکثر کشورهایی که از سیستم دموکراسی استفاده می کنند برای اجرای قانون و نظارت بر آن از چنین شورایی بهره می برند. «شورای قانون اساسی» در فرانسه و روسیه، مجلس عوام و سنا در انگلستان، دادگاه قانون اساسی در مصر و....نمونه های چنین نهاد نظارتی هستند.
با مقایسه شورای نگهبان در ایران و شوراهای نظارتی در سایر کشورها می توان پی برد که شورای نگهبان ایران یکی از کارآمدترین نهادهای نظارتی برخلاف ادعای برخی از منتقدین داخلی و خارجی است. برای مثال، در فرانسه اعضای شورای قانون اساسی کاملاً ترکیبی انتصابی دارند، بر خلاف ایران که تلفیقی از انتخاب و انتصاب است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این شورا عضویت مادام العمر رؤسای جمهور سابق است که تا به حال اجرا نشده است. زیرا یکی از شرایط شورا، منع اشتغال اعضای شورا می باشد که مردان سیاسی عضو چندان به آن پایبند نبودند. همچنین از آنجا که در انتخاب اعضای شورای قانون اساسی فرانسه قوه مجریه نیز نقش دارد تئوری تفکیک قوا دچار نقص می شود. در نتیجه استقلال قوا در انتخاب اعضای شورای نگهبان ایران به صورت مدرن تری اجرا می شود.
بنابراین اشکالاتی که منتقدین به عملکرد و تعیین انتخاب شورای نگهبان دارند، نمی تواند واقعی باشد. چنین انتقاداتی بیشتر در زمان انتخابات شکل می گیرد که می تواند از شگردهای تبلیغاتی برای فشار بر شورای نگهبان در تأیید صلاحیت اعضای حزب یا جریان خاصی باشد. این فشارها و تبلیغات سوء در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت این شورا و نقش خطیر آن اشاره فرمودند. ایشان در یکی از بیانات خود فرمودند " این نهاد (شورای نگهبان) بر اساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده نداشت یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می شد". در این بین ممکن است اشکالات کوچکی اتفاق بیفتد اما نباید با تبلیغات سوء و بزرگنمایی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را زیر سؤال برد.
همچنین سه قوه مجریه، قضائیه، مقننه باید از این نهاد حمایت کنند تا گروه‌های سیاسی نتوانند بر اساس منافع و علائق شخصی و گروهی خود به این نهاد فشار آورند و این شورا بتواند به وظیفه قانونی خود به نحو احسن عمل کند. علاوه بر حمایت مسئولین از جایگاه شورای نگهبان، این نهاد می تواند با روشنگری درباره وظایف و اختیارات خود تبلیغات فشارهای سوء را از خود دور کند. نبود یا ضعف چنین نهادی در جمهوری اسلامی اثرات زیانباری خواهد داشت. اگر چنین شورایی نباشد، نه شرعی بودن احکام مورد تأیید است نه عرفی بودن آن. به عبارت دیگر اصل صحت تمام انتخابات زیر سوال خواهد رفت و اگر انتخاباتی نباشد تفکیک قوا وجود نخواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیتی که این شورا دارد باید آن را چشم نظام و فصل الخطاب در قانون اساسی دانست. همچنان که نبود قانون موجب هرج و مرج و بی نظمی می شود و هیچ کشور متمدنی بی قانونی را نمی پذیرد و تضمین رعایت قانون و نظارت بر آن در سطح عالی از وظایف شورای نگهبان است که همه باید به نظر این نهاد احترام بگذارند. بنابراین شورای نگهبان از جایگاه ممتاز و بسیار با اهمیتی در نظام اسلامی برخوردار است. شورای نگهبان نیز وظیفه دارد هنگامی که به نتیجه ای منطبق بر قانون و مقررات رسید قاطعانه به وظیفه خود و آنچه که لازمه قوانین است، عمل کند. زیرا سستی در این زمینه می تواند عواطف و احساسات و انتقادات اقشار مردم و گروه های خاصی را بوجود آورد و آب به آسیاب دشمن بریزد. شورای نگهبان باید به وظیفه خود با کمال دقت و رعایت حداکثر عدل و انصاف عمل کند و در این زمینه تحت تأثیر هیچ گروه و جریانی قرار نگیرد. همچنان که تا کنون این وظیفه را به درستی انجام داده است.
اعتراضات تنها در چارچوب قانون؛ نه بر علیه نهادهای قانونی
در ماه های اخیر برخی مقامات درجه یک کشوری و افراد حاشیه‌دار سابق درباره شورای نگهبان نظرات تندی بیان کرده اند که به تیتر یک برخی روزنامه ها تبدیل شده است. البته اینگونه نظرات با پاسخ از سوی سخنگوی شورای نگهبان و کارشناسان سیاسی روبرو شد. اظهار نظرهای این چنینی آن هم در ماه های نزدیک به انتخابات دور از انتظار نبود.
به هر نحو که این انتقادات تفسیر شود در نهایت خروج از دایره قانون و انصاف در نقد عملکرد افراد و نهادها، نه تنها اصلاح وضعیت فعلی را به دنبال نخواهد داشت بلکه گرهی بر گره های موجود خواهد افزود. در جریان برگزاری انتخابات، برای اعتراضات، روندها و مجاری قانونی مشخصی وجود دارد که بی توجهی به آنها خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین نقد درست و عالمانه و توجه به مجاری اعتراضات هم برای این نهاد، هم برای هر گروه و قوه ای می تواند مفید باشد. برای هر اعتراضی در مورد شورای نگهبان می توان به منبع قانونی آن که قانون اساسی است، مراجعه کرد. پس از آن با همفکری نخبگان سیاسی و فکری می توان برای مشکلات آن راه حلی پیدا کرد. موضع گیری های جنجالی و به دور از عقلانیت باعث هرج و مرج در جامعه و تضعیف پایه های اعتماد اجتماعی می شود. در این زمینه نباید تجربه تلخ انتخابات 88 تکرار شود که برخی گروه ها و جریان های خاص از کانال های غیر قانونی برای اعتراض به روند و نتیجه انتخابات استفاده کردند. این که برخی همواره تلاش می‌کنند در سلامت انتخابات تشکیک کنند، بدون شک توطئه دشمنان و استکبار جهانی بوده و از خارج هدایت می‌شود. زمانی که انتخابات پرشور برگزار شده و نتایج این انتخابات سالم ارائه می‌شود، سبب اقتدار کشور در عرصه بین المللی و اعتماد مردم به نظام می‌باشد، تشکیک در انتخابات در حقیقت با هدف شکستن اقتدار ملی و ایجاد بی‌اعتمادی در بین آحاد مردم نسبت به نظام است. هر کس در گود تشکیک در انتخابات وارد شود، آگاهانه با ناآگاهانه در حال پیاده کردن اهداف دشمن است. هدف دیگر از انتقادات شدید به شورای نگهبان این است که اعتماد مردم به نظام دچار خدشه شود، یا نقش سرنوشت‌ساز شورای نگهبان را در سلامت انتخابات زیر سؤال ببرند.
توطئه‌افکنی رسانه‌ای علیه شورای نگهبان قبل از هر انتخابات
اگر یک سال و نیم قبل از هر انتخاباتی را بخصوص بعد از مجلس سوم به این طرف نگاه کنید، یک جریان رسانه‌ای هماهنگ با شرایط خاص زمانی خود شعله شورای نگهبان توسط اصلاحطلبان انجام شده است. همیشه این طور مطرح شده است که شورای نگهبان به صورت جمعی کاندیداها را از یک جریان خاص رد صلاحیت می‌کند، امروز این فضاسازی برای مجلس دهم به شدت افزایش پیدا کرده است و در یک اقدام کاملاً هماهنگ این کار اجرا می شود. در ماه های گذشته هم همین جریان به طرفداران خود گفته بودند که این قدر ثبت‌نام کنید که اگر هم به صورت گسترده رد صلاحیت کردند، باز هم جریان اصلاحات به اندازه کافی داوطلب و نامزد مورد حمایت داشته باشد.
اگر تعداد ثبت نام کنندگان از انتخابات دوره اول تا دوره نهم را نگاه کنید، کمترین تعداد زیر ۲ هزار نفر بوده است ولی در دوره دهم این عدد به ۱۲ هزار نفر رسیده که به نوعی رکورد زده است. امروز نزدیک به ۳۴ نفر از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند که ۲۵ نفر از آنها اصولگرا، ۵ نفر اصلاح‌طلب و ۴ نفر هم از مستقل ها هستند، بنابراین این آمار نشان می‌دهد که جریان اصلاحات به صورت حداکثری رد صلاحیت نشده اند و این فضاسازی‌ها صرفاً برای این است که بتوانند نتیجه مطلوب خود را در ۷ اسفند به دست آورند. حرکت‌هایی که امروز توسط اصلاحطلبان انجام می‌شود با دو هدف صورت می‌گیرد، یک هدف این است که مراجع تصمیم‌گیری را تحت فشار قرار دهند و هدف دوم این است که بدین وسیله بتوانند در تبلیغات انتخاباتی مؤثر باشند و رأی بیشتری را جلب کنند.
تخریب شورای نگهبان، ضربه به مردم‌سالاری دینی
تخریب و یا به اصطلاح دور زدن نهادهای نظارتی هیچ گونه معیار و نهادی برای تأیید صحت انتخابات و نظارت بر رد یا تأیید نامزدهای انتخابات برجا نمی گذارد. این به معنای غلبه احساسات بر منطق است که می تواند پیامدهای زیانباری برای کشور داشته باشد. بنابراین احترام به قانون و نهادهای قانونی از جمله شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ثبت نام نامزدها که تأیید صلاحیت نهایی آنها با شورای نگهبان می‌باشد امری واجب است که می تواند باعث تقویت بنای انقلاب اسلامی در داخل و خارج از مرزها شده و شخصیت بین المللی کشور را ارتقاء داده و مردم را به آینده کشور امیدوارتر کند. بنابراین هرکس یا هر جریانی با شورای نگهبان معارضه و مقابله بکند، آگاهانه یا ناآگاهانه به مردم سالاری دینی لطمه زده و راه بی قانونی را هموار کرده است. شورای نگهبان در حرف و عمل، امین مردم است و همه موظف‌اند به چشم امین به آن نگاه کنند.
هر قاضی عادلی هم که قضاوت کند، چه در دادگاه چه در زمین فوتبال یا هر میدان دیگری تعدادی از افراد و گروه ها ممکن است به آن رأی اعتراض کنند و شاید هم بحق باشد، اما نباید اصل موضوع زیر سوال برود، زیرا بین انسان‌ها عصمت وجود ندارد. بنابراین همه باید در ایجاد جوی آرام و به دور از تنش برای این نهاد مهم همکاری کنند تا بتوانیم یک انتخابات پرشور و قانونی که باعث افتخار ایران و ایرانی باشد، انجام شود.
