- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
لایحه‌ای درکار نیست!/ حسین شمسیان
در روزهای منتهی به انتخابات مهم و تعیین‌کننده هفتم اسفند ماه، هر جریان و گرایش سیاسی می‌کوشد با اقناع افکار عمومی، آراء مردم را به سوی خود جلب کند. هرچند بکار‌گیری روش‌های تبلیغاتی و عملیات روانی می‌تواند سهم موثری در اقبال یا ادبار مردم داشته باشد، اما تردیدی نیست که هیچ‌چیز به اندازه کارنامه عملکرد جریانات سیاسی در جلب نظر مردم موثر نخواهد بود.
اول بهمن ماه جاری بود که رئیس‌جمهور محترم در همایش استانداران، فرمانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات سراسر کشور، مکنونات قلبی خود را اینگونه بر زبان آورد: «به‌عنوان دولت اعتدال دلمان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست.» قانون این موضوع را روشن کرده که یک مقام ارشد اجرایی قانونا حق ندارد کار سیاسی، جناحی و حزبی انجام دهد و آنچه «دلش می‌خواهد » را از کرسی ریاست به زبان بیاورد. اما نقش‌آفرینی‌های آشکار و پنهان عوامل مختلف دولت در این زمینه موضوع این نوشتار نیست و به اتکاء اسناد و معتبر در آینده به آن خواهیم پرداخت. آنچه دراین نوشتار به آن پرداخته خواهد شد، این است که دولت اعتدال در سی ماه گذشته قصد انجام چه کاری داشته که با وجود مجلس کنونی ممکن نبوده و اکنون نیازمند مجلسی همسو است!؟ آیا اساسا قصد انجام کاری را داشته‌اند که مانعی بر سر راه باشد؟ و خلاصه مردم به چه امیدی به جریانی که سی ماه گذشته علیرغم در اختیار داشتن قوه مجریه و همسویی تام و تمام قوه مقننه، نقاط روشن چندانی از خود به یادگار نگذاشته، برای قوه مقننه اعتماد کنند!؟ پاسخ این سوال‌ها ، نیازمند شفاف شدن نکاتی همچون نقش مجلس نهم، برنامه داشتن یا نداشتن دولت یازدهم و ...است که می‌خوانید.
1- گویند: «ابوالعینا بر سفره‌ای بنشست. فالوده‌ای برایش نهادند. مگر کمی شیرین بود. گفت: این فالوده را پیش از آن که به زنبور عسل وحی شود ساخته‌اند!» این شاید بهترین و مختصرترین وصف مجلس نهم در نسبت با دولت یازدهم باشد که قرن‌ها قبل بر زبان عبید زاکانی جاری شده است. نمی‌توان انکار کرد که مجلس نهم، برای تحکیم وفاق ملی و همراهی با دولت، هیچ راه نرفته‌ای را باقی نگذاشت و هیچ کاری را از قلم نینداخت. این میزان از همراهی، تعجب و حیرت حامیان اصلاح‌طلب دولت را هم بر انگیخت و تا مدت‌ها به آن به دیده تردید می‌نگریستند. به عنوان نمونه در جریان رای اعتماد به وزرا، رای بی‌سابقه نمایندگان به وزیر اقتصاد یا اعتماد آنها به وزیری که تنها رای آوردنش زیان 54 هزار میلیارد تومانی برای ملت به ارمغان آورد یا رای دادن به وزرایی با بیش از هزار میلیارد تومان ثروت و یا سابقه همراهی با فتنه و ... همه و همه حمایت‌هایی بود که بسیاری از دولتمردان ، خواب آن را هم نمی‌دیدند! فارغ از اینکه نمایندگان مردم، برای تعطیل مسکن مهر، محکومیت ایران در کرسنت، تعطیل و به قهقرا رفتن تولید و کشاورزی و چندین و چند یادگار نامبارک این دوره سی ماهه، وکالتی از مردم داشتند یا نه و جوابی برای خدا، این اتفاقی است که افتاد و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این مهمترین سند همراهی تمام‌عیار و تمام‌قد مجلس با دولت است.
2- جز آنچه گفته شد، در طول سی ماه گذشته، بودجه‌های پیشنهادی دولت با حداقل تغییرات تصویب و ابلاغ شد. و در کنار آن، هر لایحه دولتی بلافاصله و با موافقت نمایندگان تصویب شد و دست دولت از این جهت هم کاملا باز بود. مصداق تام و تمام تصویب آنچه مد نظر دولت بوده را شاید بتوان در تصویب تاریخی برجام تنها در عرض 20 دقیقه سراغ گرفت که بی‌شک، نمونه‌ای بی‌نظیر و فراموش نشدنی است چه از حیث سرعت و چه از حیث دقت! همین یک نمونه کافی است تا هر ناظر منصفی به همراهی تمام‌قد و بی‌چون و چرای مجلس نهم با دولت یازدهم اذعان کند.
3- اما حال که چنین است چرا اتفاق خاصی در هیچ موضوعی نیفتاده و بعد از سی ماه، نه تحولی در جایی ایجاد شده و نه اتفاقی در موضوعی افتاده!؟ بلکه برعکس، روز به روز رکود شدید‌تر و بیکاری بیشتر شده است.
موضع دولت در برابر مجلس کنونی از دو حال خارج نیست؛ یا دولت وضعیت فعلی را به لحاظ مقررات و قوانین کافی و بدون عیب و نقص می‌بیند یا مقررات کنونی را نارسا و ناکافی می‌داند. اگر دولت قبول دارد که همه مقررات و قوانین، بلا اشکال است و زمینه‌ساز یک دوره خدمتگزاری برای رفع مشکلات کشور، دیگر چرا آرزوی روی کار آمدن مجلس اعتدالی را دارد!؟ مگر نیاز به قانونی دارد که در اختیارش نیست!؟ اما ممکن است دولت مدعی شود که معضل مقررات و قانون دارد و موانع یا خلأهای قانونی، دستش را برای ارائه خدمت به مردم بسته است و به خاطر همین است که از ته دل آرزو دارد یک مجلس اعتدالی و همسو با دولت تشکیل شود. اگر چنین است و دولت چنین ادعایی دارد، نشان بدهد در طول دوره دولت یازدهم، کدام لایحه راهگشا را به مجلس داده که با مخالفت نمایندگان مردم، به در بسته خورده است!؟ اساسا دولت اعلام کند چند لایحه به مجلس داده و کدامیک نتوانسته از فیلتر نمایندگان ملت عبور کند؟ مراجعه به اسناد و مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تعداد کل لوایح دولت آنقدر ناچیز است که اساسا نمی‌توان تصور کرد که دولت دغدغه لوایحش را دارد! شاید اشاره به آخرین لایحه دولت یازدهم، کمی به روشن شدن این موضوع کمک کند؛ اردیبهشت امسال ، اکبر ترکان(همان که در توهینی به مردم کشورمان، ایران و ایرانی را متخصص آبگوشت بزباش و قرمه سبزی معرفی کرده بود) از تصویب طرحی در دولت برای دایر کردن 40 منطقه آزاد جدید خبر داد! اندکی بعد یعنی در آذر ماه، ایجاد 5 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه جدید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت! و خلاصه چیزی نمانده بود که با همت عالی دولت یازدهم و برخی نمایندگان ملت(! )کل کشور آزاد شود! اما به دلیل مغایرت آشکار این پیشنهاد با برنامه پنجم توسعه ، موضوع رای نیاورد. این رای قانونی مجلس، با اعتراض دولتمردان مواجه شد و اندکی بعد خبر رسید، برادر یکی از مقامات عالی اجرایی اقدام به خرید اراضی یکی از مناطق آزاد پیشنهادی نموده است چون ظاهرا با خبر است که در سال آینده و با پایان برنامه پنجم، رویای ایجاد مناطق آزاد جدید تحقق یافته و ایشان از امروز برای آن روز خیز برداشته است!
4- تا اینجای کار معلوم شد که اولا مجلس نهم نهایت همراهی را با دولت یازدهم داشته است و ثانیا دولت لایحه‌ای نداشته که به مجلس ارائه بدهد! در اینجا پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در این شرایط خاص و پر مشکل اقتصادی، چرا دولت لایحه‌ای نداشته است!؟ پاسخ این پرسش چندان پیچیده و سخت نیست.اینگونه به نظر می‌رسد که در دولت، برنامه و طرحی برای ایجاد رونق در اقتصاد و معیشت مردم یا رفع مهمترین مشکلات آنها وجود ندارد که انتظار داشته باشیم آن طرح نهایی شده و به مجلس برود. از اموری مثل توسعه مناطق آزاد - که به شرح فوق، ثروتمند شدن برخی نورچشمی‌ها با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و گرفتار شدن مردم آن مناطق را در پی دارد- که بگذریم، خوب است دولتمردان، فهرستی دقیق از ایده‌ها و طرح‌های خود برای رفع مشکلات مردم ارائه بدهند. مثلا بگویند برای خروج از رکود یا برای اشتغال میلیون‌ها بیکار چه برنامه ملموس و اجرایی دارند؟ برای بحران خشکسالی چه فکری دارند!؟ برای مناطق مستضعف و محرومی که فقر و بیکاری روز به روز تعداد ساکنین آن را کم و کمتر می‌کند، چه فکری دارند!؟ مثلا بگویند در این سی ماه برای سیستان و بلوچستان محروم چه کرده‌اند و قصد چه کاری جز منطقه آزاد در آنجا دارند!؟ جوانان لرستانی چه وقت و براساس کدام زیرساخت به شغل آبرومند و درخور شأنشان دست پیدا می‌کنند، صنایع و کارگاه‌های پی در پی تعطیل شده، کی و با کدام تدبیر بازگشایی می‌شوند و نان گرمی به سفره فقرا می‌رسد؟ و.... می‌بینیم که پاسخ دادن به این پرسش‌ها بسیار سخت است، زیرا نیازمند تیمی هم دل، متخصص، منسجم و چالاک است و متاسفانه دولت یازدهم از فقدان همه این عوامل رنج می‌برد و رنج آن البته بر گرده مردم تحمیل می‌شود نه دولتمردان! زیرا آمار و ارقام نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 1392 بیش از 46 درصد بیشتر شده و از 51 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و یعنی در عرض 2 سال، مخارج جاری دولت 24 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این یعنی مردم به تنهایی مشغول تحمل سختی‌ها هستند و دولت درگیر جشن برجام و...!
شاید اگر دولتمردان برای یکی از پرسش‌های فوق، پاسخی عملیاتی و طرحی اجرایی داشتند- نه شعارهای شیرین و رای جمع کن و نه گزارش‌هایی که فقط کاغذ را تزئین می‌کند و مردم را نا امید- می‌شد باور کرد که دولت در مسیر فعالیت‌های خود، به مجلس و قوه قانونگذاری احتیاج دارد! اما آنچه در حال حاضر به نظر می‌رسد، آن است که دولت اساسا لایحه‌ای ندارد که به مجلس احتیاج باشد!
براساس آنچه به اختصار گفته شد، باید پرسید دولت اعتدال و اصلاحات- که تلاش برای مرزبندی و تفکیک بین آنها راه به جایی نخواهد برد- با کدام کارنامه موفق، اکنون سودای بهارستان را در سر دارد!؟ امروز چه چیزی در بهارستان ندارد که می‌خواهد ورود مستقیم‌تری داشته باشد؟ وکیل‌الدوله کردن کسانی که قرار بود نماینده مردم باشند، با کدام هدف صورت می‌گیرد و مردم چه تاوانی را برای آن خواهند داد؟ تردیدی نیست که همه ظرفیت‌های دولت یازدهم در همین سی ماه به منصه ظهور رسیده و گسترده‌تر کردن بساط این نوع تفکر از پاستور تا بهارستان، خسرانی بزرگ و جبران‌ناپذیر برای مردم در پی خواهد داشت.
***************************************
روزنامه قدس **
دشمن‌شناسی راه نفوذ آمریکا را مسدود می‌کند
انحراف نخبگان، ابزار جدید جنگ نرم
ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی که براساس حقمداری، توجه به مستضعفان و احیای ارزش‌های دینی شکل گرفت در معرض تهدیدهای مختلفی قرار داشته است. مسلماً انقلاب‌هایی که منافع غرب و استکبار جهانی را تهدید کند و ادامه‌دهنده راه پیامبران و اولیای الهی باشد مورد تهاجم استکبار جهانی، دشمنان داخلی و منطقه‌ای قرارمی‌گیرد از این رو چنین انقلابی علاوه برجنگ سخت با تهدیدهای مختلفی ازجمله جنگ نرم روبه‌رو می‌شود.
براساس تعریفی که «جوزف نای» در مطالعات خود درباره قدرت و جنگ ارائهکرده، جنگ نرم را چنین توصیف می‌کند: چنین جنگی ازتوانایی تاثیرگذاری برارزش‌ها، اعتقادات و آرمان‌های دیگر قدرت‌ها برخورداربوده و آنگونه که منابع قدرت اقتضا می‌کند کشور هدف را به دنبال خود سوق می‌دهد. انقلاب اسلامی از همان ابتدای پیروزی درصدد استکبار زدایی از صحنه جهانی و کاهش سلطه غرب بر مظلومان و مستضعفان بود. رو در رویی جمهوری اسلامی با نظام سلطه موجب شد تا دشمنان برای تغییر نظام اسلامی و سرنگونی حکومت اسلامی ایران برنامه‌ریزی کنند تا در این راه علاوه بر جنگ نرم با استحاله انقلاب اسلامی مسیر انقلاب را منحرف کرده و آرمان‌های اصیل آن را به انحراف بکشانند. شیوه‌ها و برنامه‌های مختلفی برای مبارزه با انقلاب اسلامی و ضربه زدن به حاکمیت مردمی در ایران اندیشیده شد. جنگ تحمیلی و استفاده ازجریان‌های سیاسی خائن و ترورهای مختلف نتوانست دشمن را به مقصودش نیل دهد، از این رو عرصه نفوذ و جنگ نرم مورد توجه دشمن قرار گرفت.
نفوذ یکی از ابزارهای جنگ نرم به شمارمی‌رود. ابزار نفوذ به دشمن کمک می‌کند تا با کمترین هزینه‌ای در مهمترین مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام وارد شده و با رخنه دراهداف اصیل انقلاب اسلامی ارزش‌های اصیل و متعالی آن را زیرسؤال برده یا خدشه‌دار کنند.
یکی از اثرگذارترین و بهترین راهکارهای نفوذ از دریچه نفوذ به عرصه فکری و فرهنگی امکان‌پذیر است. این مهم در طول گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در برهه‌های تاریخی به اذعان دوست و دشمن، حاکمیت نظام را هدف قرار داده تا با تأثیرگذاری بر افکار و اندیشه‌ها مردم را از توجه و اقبال به نظام دور سازد. ایجاد جریان‌های التقاطی، تحت‌تأثیر قراردادن مراکز دانشگاهی و حتی تأثیرگذاری بر حوزه‌های علمیه از جمله سازوکارهای جنگ نرم در عرصه نفوذ فرهنگی است که در چند دهه اخیر در مراکز علمی و فرهنگی مشاهده شده تا نخبگان علمی و فرهنگی را از انقلاب جدا کند. نفوذ فرهنگی و جنگ نرم با هدف تغییر نگاه مردم به زندگی صورت می‌گیرد، یعنی تغییر سبک زندگی و تحت‌الشعاع قرار دادن رفتارهای مردم منطبق با آنچه غرب دنبال می‌کند. متأسفانه نفوذ فرهنگی غرب در سده‌های گذشته درایران هدفی جز تغییر سبک اسلامی و ایرانی مردم مسلمان ما نداشته و استکبارجهانی همواره مترصد فرصتی بوده تا در قالب استعمارهای کلاسیک و جدید نفوذ فرهنگی خود را گسترش دهد. جنگ نرم و نفوذ فرهنگی به صورت غیرمستقیم اذهان و اعتقادات مردم را از طریق رسانه، ماهواره، سینما و دیگرعرصه‌های فرهنگی تحت تاثیر قرارمی‌دهد تا در این راستا با اهداف از پیش تعیین شده مسائل اخلاقی زشت را زیبا و زیبایی‌های معنوی را مساوی متحجر ماندن و خرافه نمایی نمایش دهد. رفتارهای سکولاری و تفکرات اومانیستی و نژادگرایانه و لیبرالیستی، ذهن، قلب و اعتقادات مردم را نشانه برود و آنها را به سمت افکار و اندیشه‌های غربی بکشاند.
نفوذ اقتصادی دشمن در کنار نفوذ فکری و فرهنگی یکی از تأثیرگذارترین عرصه‌های جنگ نرم برای نفوذ و آسیب زدن به اهداف نظام اسلامی است. وابسته‌سازی اقتصاد کشور، ایجاد ناامیدی در جوانان و بهشت رویایی ساختن از امکانات اقتصادی غرب، همه ابزارهای دشمن برای ورود در مقوله اقتصاد کشوراست. تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی پاسخ جامع و کوبنده‌ای از سوی مقام معظم رهبری به دشمنان بود تا از تسلط دشمنان بر اقتصاد ایران قطع شود. در جهان کنونی که شرکت‌های چند ملیتی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری فعال هستند عرصه نفوذ اقتصادی برای تحت‌الشعاع قرار دادن اقتصادهای کشورهای هدف یکی از خطرناک‌ترین حوزه‌هایی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند موجب قدرت گرفتن دشمن و به خطر افتادن حاکمیت نظام اسلامی شود. نفوذ سیاسی یکی از ویژه‌ترین عرصه‌های جنگ نرم است که با استفاده از اشراف وابسته به استکبار جهانی که از دست نشانده‌های غرب و دشمنان اسلام درون حاکمیت به شمار می‌روند درصدد پیاده کردن اهداف دشمن در کشور است. اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دست نشانده‌ها و باقیماندگان جریان‌های طاغوتی و طرفداران نظام استکباری که به انحای مختلف در کنار نظام اسلامی مانده بودند در تلاش بودند تا با جاسوسی و نفوذ در پست‌ها و نهادهای حساس دست راست دشمن و مسؤول پیاده کردن اهداف دشمن در کشور شوند که با آگاهی امام امت و بصیرت مسؤولان انقلابی و مردم خداجو این جریان‌ها شناسایی شده و امکان تحقق آمال‌های خود را نیافتند. بصیرت افزایی، ارتقای آگاهی سیاسی مردم و دشمن‌شناسی یکی از اصلی‌ترین سازوکارهایی است که همواره مورد توجه بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام عظمای ولایت قرار داشته است. توجه و ایستادگی در برابر نفوذ امنیتی، دینی، ایجاد فتنه و ترویج اسلام انگلیسی به جای اسلام ناب محمدی که از بارزترین مصادیق نفوذ است می‌تواند در پیشگیری از اهداف جنگ نرم و نفوذ دشمن موثر باشد. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری و مسؤولان انقلابی از توطئه‌ها آگاهی داشته و در برابرآن ایستادگی کرده و مردم را هشدار داده‌اند، امید می‌رود توطئه‌های دشمن همچنان خنثی شود و در آینده با توسل به رهبری و تبعیت از مقام معظم رهبری بتوانیم از نفوذ دشمن در تمامی عرصه‌های یاد شده جلوگیری به عمل آوریم.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
ترکیه، بازی با آتش
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ارتش ترکیه، شنبه شب مناطقی از خاک سوریه را با توپخانه هدف قرار داد. داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه با حمایت از این حمله، مدعی شد این حملات در واکنش به حمله گروه‌های طرفدار حکومت سوریه به خاک ترکیه انجام شده است. وی، درگیری دولت ترکیه با کردهای سوریه را، مستمسک این تجاوز آشکار به خاک سوریه قرار داد و گفت ترکیه در آینده نیز به این گونه حملات ادامه خواهد داد.
گرچه قبلاً نیز ارتش ترکیه، حملاتی از این قبیل را به خاک سوریه و عراق داشته است ولی حمله جدید از آن جهت حائز اهمیت است که منابع ترکیه‌ای طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند احتمال حمله مستقیم ترکیه با همدستی عربستان به خاک سوریه وجود دارد. حتی اگر این حمله، یک عملیات نظامی محدود بوده باشد، تحولات اخیر نشان می‌دهد که دولت ترکیه همچنان تصمیم دارد سیاست‌های مخرب و جنگ‌افروزانه خود در سوریه را ادامه دهد، سیاستی که تاکنون خسارت‌های سنگینی به منطقه و خود ترکیه وارد ساخته است.
طی چند روز گذشته گزارش‌هایی از جانب محافل ترکیه‌ای و منابع عربستانی منتشر شده است که حکایت از برنامه‌ریزی دو کشور برای عملیات نظامی در خاک سوریه هستند. براساس همین گزارش‌ها جنگنده‌های عربستان و قطر در پایگاه اینجرلیک ترکیه مستقر شده‌اند.
مقامات دو کشور نیز این گزارش‌ها را رد نکرده و اعلام نموده‌اند که قصد مشارکت جدی در آنچه از آن به عنوان مبارزه با تروریسم و جنگ با داعش نام برده‌اند، را دارند.
کاملاً آشکار است که این یک ادعای دروغ و فریبکارانه است چرا که اکنون بر کسی پوشیده نیست که عربستان و ترکیه به همراه قطر، حامیان اصلی گروه‌های تروریستی از حمله داعش در سوریه هستند و ادعای آنها برای جنگ با تروریسم، یک ژست توخالی و مضحک است.
سه دولت یاد شده طی پنج سال گذشته پیشاپیش جبهه ضد سوریه حرکت کرده و از هیچ اقدامی در جهت حمایت از تروریست‌ها و مخالفان حکومت سوریه فروگذار نکرده‌اند. دولت‌های مذکور با در پیش گرفتن این سیاست خائنانه نه تنها باعث به وجود آمدن گروه‌های تروریستی در سوریه و ادامه حیات آنها شده‌اند بلکه نقش موثری در گسترش تروریسم به منطقه و کل جهان داشته‌اند.
ترکیه، عربستان و قطر با این رفتار خود، موجب تفرقه در کشورهای منطقه و مسلمانان شده و از این طریق خدمتی بزرگی نیز به رژیم صهیونیستی کرده‌اند. به همین جهت، کاملاً بجا و درست است که دولت‌های ترکیه، عربستان و قطر، محورهای شرارت و مفسده در منطقه نامیده شوند.
آنچه این دولت‌ها را برای ماجراجویی تازه در سوریه تحریک کرده، تحولات جدید و شرایطی است که با پیشروی‌های چشمگیر ارتش سوریه بر این کشور حاکم شده است. ضربات کاری ارتش سوریه، همدوش با حزب‌الله لبنان و نیروهای مردمی، تروریست‌ها را به موضع انفعال و شکست انداخته است.
پیروزی‌های مهم و سرنوشت ساز اخیر ارتش سوریه در مناطق «نبل» و «الزهرا» به طور کامل کفه موازنه قوا را به نفع حکومت سوریه تغییر داده و اکنون نیروهای سوریه در شرایط روحی و آمادگی نظامی کاملاً مساعدی قرار دارند و ادامه این روند، حکومت سوریه را بیش از پیش به پیروزی نهایی نزدیک ساخته است.
منابع نظامی در سوریه اعلام کرده‌اند ارتش و نیروهای مردمی آنچنان در موضع مساعد و قدرتمند قرار دارند که قادر هستند آزادسازی شهر مهم حلب را در آینده نه چندان دور رقم بزنند.
در چنین شرایطی است که مثلث ترکیه، عربستان و قطر، تمامی سرمایه‌گذاری‌های خود در سوریه را برباد رفته می‌بینند و به جای آن که به راه‌حل درست و عقلانی بحران سوریه، یعنی راه‌حل سیاسی گردن نهند، اصرار بر ادامه سیاست‌های گذشته دارند. اظهارات اخیر وزیر خارجه عربستان ثابت می‌کند که ادعای این کشورها برای مبارزه با تروریسم، سرپوشی بر اهداف مداخله‌جویانه آنها در سوریه است. وزیر خارجه عربستان در مصاحبه با شبکه «سی ان ان» گفت: بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه اگر از طریق سیاسی کنار نرود با توسل به زور کنار گذاشته خواهد شد! روشن است که این اظهارات یک بلوف سیاسی بیش نیست و ریاض اگر قدرتی داشت می‌توانست طی 5 سال گذشته که در سوریه آتش افروزی می‌کند به این هدف خود برسد یا خود را از باتلاق یمن نجات دهد. مواضع مداخله‌جویانه و گستاخانه وزیر خارجه عربستان تقبیح نشود. اینکه چه مرجعی به وزیر خارجه تازه کار عربستان مجوز کنار گذاشتن رئیس‌جمهور یک کشور دیگر را داده است، سئوالی است که پاسخ آن را باید در جنگ‌افروزی‌های سران عربستان جستجو کرد. بدین ترتیب، مثلث حامیان تروریسم در منطقه باید متوجه این واقعیت باشند که سیاست آنها چه در داخل کشورهایشان، چه در میان مسلمانها و حتی در جهان نه تنها هیچ خریداری ندارد بلکه در تضاد با خواسته‌های مردم این کشورهاست.
دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه که تا چند سال قبل در داخل و خارج از اعتبار نسبی برخوردار بود، با در پیش گرفتن سیاست غیراصولی و مداخله‌گرانه در سوریه و سرمایه‌گذاری برروی گسترش تروریسم تمامی اعتبار کشور ترکیه را بر باد داده است. حاکمان ترکیه، سرنوشت خود و کشورشان را به تروریست‌ها و جنایتکارانی گره زده‌اند که هدفی جز کسب قدرت به هر قیمت، به آتش کشیدن منطقه و ایجاد جنگ فرقه‌ای در بین مسلمانان ندارند. عوارض این سیاست غلط، اکنون حاکمان ترکیه به آشفتگی در تصمیم‌گیری و عدم تعادل در رفتار سیاسی دچار ساخته است. رئیس‌جمهور ترکیه باید متوجه عواقب بسیار خطرناک لشکرکشی به سوریه باشد و بداند که در دام توطئه دشمنان ملت‌های منطقه افتاده و اگر خود را از این توطئه نجات ندهد هیچ تضمینی برای بقاء حاکمیت خود نخواهد داشت.
هرگونه تجاوز به خاک سوریه، همانگونه که رهبر حزب ملی گرای ترکیه نیز دیروز بر آن تاکید کرده است تبعات غیرقابل تصوری برای ترکیه نیز در پی خواهد داشت. معلوم نیست چرا دولتمردان ترکیه متوجه نیستند که عربستان در صدد است با تکیه بر دلارهای نفتی خود، پای نیروی زمینی ترکیه را به باتلاق سوریه بکشاند و در واقع این ترکیه است که مجبور خواهد بود بخش اصلی تاوان تجاوز احتمالی به سوریه را بپردازد. حمله نظامی ترکیه به سوریه، بازی با آتش است و هیچ عاقلی با آتش بازی نمی‌کند.
اگر ورود به باتلاق سوریه برای مثلث ضد سوریه در اراده این سه دولت باشد قطعاً خروج از آن از اختیار آنها خارج خواهد بود. بحران سوریه راه‌حل نظامی ندارد. این بحران فقط از طریق مذاکره و راه‌حل سیاسی و دخالت دادن نظر مردم به پایان خواهد رسید و هر اقدام دیگری منجر به شکست و ناکامی خواهد شد.
***************************************
روزنامه خراسان**
امکان سنجی مداخله نظامی ریاض -آنکارا در سوریه/دکترعلیرضا رضاخواه
رسانه های خبری از افزایش احتمال مداخله زمینی عربستان و ترکیه در سوریه خبر می دهند. روزنامه ایندیپندنت روز شنبه نوشت که عربستان نیروی زمینی و جنگنده به پایگاه اینجرلیک ترکیه اعزام کرده است. همزمان چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: امکان مداخله زمینی آنکارا و ریاض در سوریه وجود دارد. وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه آنکارا و ریاض می‌توانند عملیات زمینی در سوریه را آغاز کنند، گفت: عربستان جنگنده‌هایی را به یک پایگاه ترکیه می‌فرستد و مسئولان عربستانی برای اطلاع از وضعیت پایگاه وارد ترکیه شده‌اند و تاکنون مشخص نیست که چه تعداد جنگنده وارد ترکیه خواهد شد. اعزام نیرو به اینجرلیک ترکیه حکایت از احتمال اجرای مداخله زمینی خارجی در سوریه در آینده‌ای نزدیک دارد. پایگاه اینجرلیک در فاصله هشت کیلومتری شهر آدانای ترکیه در نزدیکی مرزهای سوریه قرار دارد. پیشتر احمد عسیری، مشاور در دفتر وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرده بود که موضع عربستان برای مشارکت زمینی "علیه داعش" نهایی است. این در حالی است که مسکو نسبت به عواقب اعزام نیروی نظامی به آنکارا و ریاض هشدار داده است. پرسشی که پیرامون تحولات تازه در منطقه مطرح می شود، این است که چرا عربستان و ترکیه به دنبال اعزام نیرو به سوریه هستند؟ آیا اساسا این دو کشور از حیث سخت افزاری از چنین پتانسیلی برخوردارند؟ تبعات چنین اقدامی چیست؟ رویکرد روسیه و آمریکا در قبال چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یادداشت پیش رو تلاشی برای پاسخ به این سوالات است.
چرا عربستان و ترکیه به دنبال اعزام نیرو به سوریه هستند؟
در پاسخ به چرایی اتخاذ چنین زمانی از سوی ریاض و آنکارا برای اعلام استراتژی جدید نظامی باید به دو مولفه اصلی اشاره کرد : مولفه اول پیروزی های میدانی نیروهای مقاومت در سوریه است و مولفه بعدی برآورد استراتژیک این دو کشور نسبت به تحول در سیاست خارجی آمریکا در دولت آتی است.
پیشروی های مقاومت و مغلوب شدن جنگ
در رابطه با مولفه اول می توان گفت که با توجه به پیشروی های اخیر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت و آزادسازی چندین شهر استراتژیک در شمال حلب ،تلاش ترکیه و عربستان برای برهم زدن شطرنج سیاسی و نظامی خاورمیانه با شکست مواجه شده است. در واقع این دو کشور پس از پیشروی های اخیر ارتش سوریه به شدت عصبانی شده و بیش از پیش احساس شکست می کنند. اخیرا ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت موفق شد محاصره دو منطقه شیعه نشین «نبل» و «الزهراء» را پس از چهار سال حصر بشکند که این یکی از بزرگترین شکست های نه تنها تروریست های سوریه بلکه حامیان آن ها از جمله عربستان و ترکیه به شمار می آید. فتح مناطق راهبردی حلب و پیشروی ارتش سوریه در جنوب و پس گرفتن مناطق استراتژیک در درعا، عربستان و ترکیه را خشمگین کرده است. تحلیلگران می گویند عصبانیت عربستان به دلیل پیروزی های برق آسای ارتش سوریه باعث شده است که این کشور از دخالت نظامی در سوریه سخن بگوید. این پیروزی باعث شده ارتباط گروهک های تروریستی مورد حمایت آنکارا و ریاض در شمال و جنوب سوریه با شکست مواجه و قطع شود. در حال حاضر وضعیت گروهک های تروریستی که تمرکزشان در شمال حلب تا درعا است با این عملیات دچار آسیب جدی شده است. پیشروی های اخیر از نگاه ریاض و آنکارا تهدیدی حیاتی برای نیروهای تحت حمایت این دو کشور محسوب می شود، لذا بایستی برای کاستن فشار بر روی تروریست ها اقدامی موثر صورت گیرد. مداخله نظامی را می توان آخرین گزینه این دو کشور دانست. از همین رو اتخاذ چنین سیاستی به صورت ضمنی بیانگر اوضاع بسیار نابسامان تروریست ها در سوریه در هفته های اخیر است.
چشم امید به دولت آینده آمریکا
علاوه بر این، برآورد استراتژیک ریاض و آنکارا نسبت به سیاست خارجی دولت آینده آمریکا، مولفه دومی است که باعث اتخاذ سیاست مداخله زمینی در سوریه شده است. عربستان و ترکیه به شدت از تلاش های بین المللی صورت گرفته برای پایان دادن به بحران ترکیه ناراحت هستند. گزارش های خبری حاکی از دستیابی واشنگتن و مسکو به یک راه حل منطقی برای پایان دادن به بحران سوریه است. راه حلی که در آن مشروعیت دولت اسد پذیرفته شده است. از سوی دیگر حمایت کاخ سفید از کردها در سوریه خشم آنکارا را برانگیخته است. با این حال آنکارا و ریاض با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در انتخابات آمریکا کرده اند امیدوارند، بتوانند نگاه ساکنان بعدی کاخ سفید را نسبت به سوریه در راستای منافع خود تغییر دهند. از همین رو این دو کشور تلاش می کنند به نوعی بحران سوریه را تا پایان سال میلادی ۲۰۱۶ ادامه دهند.به بیان دیگر با توجه به اینکه در پایان سال جاری میلادی انتخابات آمریکا برگزار خواهد شد به نظر عربستان و ترکیه جمهوری خواهان در آن پیروز خواهند شد و چون آنها نگاه متفاوتی با اوباما نسبت به سوریه دارند ممکن است جمهوری خواهان پس از پیروزی به صورتی جدی وارد سوریه شوند و با استفاده از راهکارهای تهاجمی دولت اسد را سرنگون کنند.
آیا اساسا عربستان و ترکیه از حیث سخت افزاری از چنین پتانسیلی برخوردارند؟
پرسش دیگری که این روزها بسیار مطرح می شود این است که آیا اساسا این دو کشور از حیث سخت افزاری از چنین پتانسیلی برخوردار است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت هر دو کشور تقریبا با مشکلات مشابهی دست به گریبان هستند.
موانع سخت افزاری
عربستان به لحاظ نظامی و سخت افزاری از چنین ظرفیتی برخوردار نیست. مداخله نظامی در سوریه مسئله ای است که با توجه به شرایط نظامی عربستان همخوانی ندارد و این کشور در شرایطی نیست که بخواهد جبهه جدیدی در کنار یمن برای خود بگشاید. بنابراین از همان ابتدای طرح این مسئله کارشناسان معتقد بودند این اظهارات تنها بلوفی سیاسی است. آندریاس کریگ، عضو بخش مطالعات دفاعی دانشکده کینگ لندن و مشاور نیروهای مسلح قطر در این باره به روزنامه العرب، چاپ لندن می گوید: «عربستان ناتوان تر از آن است که بتواند در سوریه کاری کند. می توانیم بگوییم عربستان در حال حاضر وضعیت قربانی رو به مرگی را دارد که برای فرار از مرگ دست به هر کاری می زند اما بیشتر جان خود را به خطر می اندازد.» عربستان در یمن بیش از10 ماه است که درگیر است و برای غلبه بر این کشور مزدورانی از کشورهای آفریقایی را اجیر کرده و نتوانسته است پیروز میدان باشد. حال با وجود این ادعای حمله زمینی به سوریه را دارد. این امر با توجه به وضعیت نظامی عربستان بسیار بعید است.
موانع جغرافیایی
علاوه بر این اقدام نظامی سعودی در سوریه از حیث جغرافیایی نیز با موانع جدی رو به رو است. عربستان مرزی با سوریه ندارد و از نظر جغرافیایی دو کشور اردن و عراق، پادشاهی سعودی را از سوریه جدا می‌کنند و اگر قرار باشد عربستان به جنگ زمینی سوریه برود باید از این دو کشور عبور کند، موضوعی که در حال حاضر تا آنجا که به عراق مربوط می‌شود بعید به نظر می‌رسد. قطعاً عراق با چنین رویکردی شدیداً مخالفت خواهد کرد، اما در آن سو نشانه‌ای در اردن یافت می‌شود که این کشور موافق گشایش مرزهای خود به روی نیروهای سعودی برای گذر به سوریه است. اردن ارتباطات خوبی با پادشاهی سعودی و امارات دارد و بعد از مدت‌ها تردید، اعلام کرد که حاضر است در ائتلافی به رهبری سعودی در سوریه شرکت کند. اما مشکل اینجاست که مرزهای اردن از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک نمی تواند کمک چندانی به تروریست ها در حلب نماید، علاوه بر این تجربه خلبان کشته شده اردنی در سوریه و همچنین احتمال سر ریز شدن نا امنی های سوریه به داخل اردن از تمایل این کشور برای مداخله نظامی خواهد کاست.
محدودیت های عملیاتی ارتش ترکیه
گزینه دیگر عربستان برای اعزام نیرو به سوریه ،ترکیه خواهد بود، اما ترکیه نیز با محدودیت های جدی مواجه است. مشکل اصلی این است که اولا ترکیه نمی تواند پوشش هوایی برای نیروهایش در داخل سوریه فراهم کند. پس از ساقط کردن بمب افکن روسی در نوامبر روسیه عملا آسمان سوریه را بر ترکیه بسته است و آمریکا نیز بسیار بعید است این پوشش لازم را به مدت طولانی برای ترکیه فراهم کند.علاوه بر این مشروعیت و امکان عملی مداخله ترکیه در سوریه بدون موافقت حداقل یکی از دو نیروی بین المللی اصلی فعال در سوریه، یعنی آمریکا و روسیه، ناممکن است. از حیث حقوقی نیز برای ورود زمینی به جنگ سوریه یا باید دولت بشار اسد تقاضا کند یا سازمان ملل چنین دخالتی را تجویز کند، در غیر این صورت مشکلات زیادی از نظر قوانین بین‌المللی برای عربستان و ترکیه ایجاد خواهد شد. برای مثال، دخالت پادشاهی سعودی در یمن بر اساس تقاضای دولت عبدربه منصور هادی و با حمایت سازمان ملل صورت گرفت و به دلیل موضوع همسایگی امور لجستیکی آن به راحتی انجام شد، اما سوریه وضع متفاوتی دارد. چنین مداخله ای موقعیت آنکارا برای پیوستن به اروپا را نیز دچار بحران خواهد کرد. نکته دیگر این که ترکیه نیز همچون عربستان در حال حاضر درگیر یک جنگ زمینی است. جنگ با کردها در داخل مرزهای ترکیه. لذا ترکیه نمی تواند همزمان با نیروهای سوری و مقاومت از یک سو و نیروهای کرد در داخل و خارج از مرزهای خود بجنگد. مداخله سوریه می تواند درگیری های فعلی با پ.ک.ک را گسترش داده و آنها را به شهرهای غربی ترکیه بکشاند. در پایان هم بایستی تصریح کرد منطق نظامی حکم می کند که هر گونه مداخله ای در یک کشور خارجی نیازمند یک استراتژی خروج است که منافع متناقض ترکیه و عربستان مانع شکل گیری چنین استراتژی می شود.
***************************************
روزنامه ایران**
رسانه ها و اخلاق انتخاباتی/محمد سلطانی فر
با نزدیک شدن انتخابات هفتم اسفند، خواه ناخواه، تب انتخابات هم اوج گرفته و تنور تبلیغات گرم تر می شود. زیرا جناح ها و نامزدهای مورد حمایت آنان احساس می کنند زمان زیادی برای متقاعد کردن مردم برای رای دان به آنان باقی نمانده است. در حوزه جناح ها و نامزدها چنین شتابی برای تبلیغات غریب نیست، اما نهادهایی که به خاطر مسئولیت ملی خود باید نقش داور بی طرف را بازی کنند، بایستی مراقب باشند که نه تنها خود، جوگیر فضای انتخاباتی نشوند، بلکه اگر جناح ها و نامزدها هم پا را از مرز اخلاق و قانون فراتر می گذارند، به آنان تذکر داده و در صورت لزوم برخورد کنند. از جمله رسانه هایی که معمولا در ایام انتخابات مهم بحث برانگیز می شود، رسانه ملی است که منتقدان و حامیان بسیاری را به عرصه اعلام موضع می کشاند. در این دوره از انتخابات، اگر صدا و سیما دنبال گرم شدن تنور انتخابات و تکرار تجربه های انتخابات است، می بایست بی طرفی خود را حفظ و در عمل ثابت کند. در این صورت است که این رسانه می تواند در میان رسانه های برون و درون مرزی جایگاهی برأی خود پیدا کند. به عبارت دیگر، اگر صدا و سیما نشان بدهد که حاضر است منافع ملی را بر همه چیز رجحان ببخشد، بار دیگر خواهد توانست اعتماد را به جامعه امروز ما بازگرداند. افزایش مشارکت سیاسی در انتخابات پیش رو، از قضا برعکس آن چیزی است که دیگران توقعش را از ما ندارند. در واقع، چه رسانه ملی و چه رسانه های مکتوب، اگر در مسیری گام گذارند که نتیجه آن، ترجیح منافع جناحی، بر منافع ملی باشد، به بدخواهان خارجی و داخلی یاری رسانده اند. این رویکرد، همان تیغ دو طرف برنده ای است که ممکن است در یک لحظه کوتاه به نفع چنین رسانه ای تمام شود و وزنه ترازو را در مقطعی کوتاه به نفع آنها سنگین کند، اما نتیجه درازمدت آن، همانند روی شاخه نشستن و بن بریدن است.
در حوزه رسانه های مکتوب نیز، مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران صرفا در این خلاصه نمی شود که منافع جناحی و سیاسی خود را دنبال کنند. به هیچ عنوان نمی توان این موضوع را نفی کرد که هر روزنامه نگار و روزنامه ای دارأی منافع سیاسی و جناحی است و از یک حزب یا گروه خاصی طرفداری می کند. اما آنچه که به عنوان مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران می شناسیم، این حقیقت است که پیش از درنظر گرفتن منافع جناحی، باید منافع ملی را مدنظر قرار دهند. رسانه ها، ضمن حمایت از جناح و گروهی که از آن طرفداری می کنند، باید شرأیط حساس منطقه و شرأیطی که حاکم هست را در نظر داشته و برأی حفظ آرامش و نشان دادن ثبات سیاسی در کشور تلاش کنند، آرامش و ثباتی که از طریق آن بتوان سرمایه های خارجی را به کشور جذب کرد و اقتصاد سال ها در رکود مانده را به رشد رهنمون شد.
تبیین مرز میان این دو دیدگاه و به قربانگاه نبردن منافع ملی در مقابل منافع جناحی، از جمله مسئولیت های خطیر رسانه ها و روزنامه نگاران است. همگان می دانند که بازی جناحی و سیاسی و پای در قدرت گذاشتن، یکی از قلمروهای حوزه های کاری رسانه هاست، اما این که چگونه بتوان ضمن این بازی، منافع ملی را هم حفظ کرد و مسیری را طراحی نکرد که بدخواهان وطن دلشاد شوند، نکته ای است که در این برهه از روزنامه نگاران و رسانه ها باید راهکار آن را بیابند و به اجرا گذارند. فراموش نکنیم که تمام کشورهای منطقه، امروز در شعله هایی از آتش به سر می برند و در میان این همه آتش، ایران تنها کشوری است که امن مانده و پایه های ثبات سیاسی خود را به رخ دیگران می کشد. از این رو، بهتر است که رسانه ها با درک این شرأیط حساس، مسیری را در پیش بگیرند که در نهایت به ثبات سیاسی، حفظ آرامش کشور و تامین منافع ملی منتهی شود. در این میان، باید به جناح های سیاسی نیز نکته ای را یادآور شد، به ویژه در شرأیطی که رسانه های ما به زبان جناح ها و گروه های سیاسی تبدیل شده اند. از جناح های سیاسی، با هر نگاه و توقعی که به حوزه انتخابات دارند، انتظار می رود که همه اهداف خود را از مسیر صندوق انتخابات دنبال کنند. گروه های سیاسی سعی نکنند با تخریب رقیب، فضای آرام انتخابات و زیر پا گذاشتن اخلاق انتخاباتی، مسیر مشارکت را سنگلاخ و انتخاب کنندگان را دلسرد کنند. آنان باید به خاطر داشته باشند که حضور حداکثری مردم پای صندوق های رأی، نشان از بلوغ سیاسی آنان دارد و این حضور نشان خواهد داد که مردم ما همه چیز را از مسیر توسعه یافتگی سیاسی و مردم سالاری که از صندوق های رأی بیرون می آید، مطالبه و دنبال می کنند، ولو این که صندوق های رأی همه خواسته همه جناح ها را برطرف نکند. اما علی رغم این ها، پیام مردم در صندوق ها این است که در پی آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی هستند.
***************************************
روزنامه جام جم**
آقای اردوغان بیشتر فکر کنید /مراد عنادی
در ژانویه 2011 و در کوران بیداری اسلامی، کشور سوریه نیز شاهد ناآرامی‌هایی شد که بلافاصله با دخالت ترکیه، عربستان و قطر و حامیان غربی آنها رنگ و بوی جنگ داخلی گرفت. در آن مقطع مقامات آنکارا و ریاض تصور می‌کردند در بازه زمانی سه ماه دمشق را فتح خواهند کرد اما این رویای آنها هرگز رنگ واقعیت نگرفت. چنان‌که گذشت پنج سال از بحران سوریه و ناکامی مخالفان بشار اسد، شاهدی بر این ادعاست.
در این پنج سال مثلث عربستان، ترکیه و قطر از یک‌سو و آمریکا و فرانسه و برخی کشورهای اروپایی همراه رژیم صهیونیستی از سوی دیگر به انواع و اقسام ابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی متوسل شدند تا به اهدافشان دست یابند؛ سیاست نامشروع و غلطی که تاوان آن را مردم بی‌گناه سوریه پس دادند. در این پنج سال مردم بی‌گناه سوریه نه‌تنها قربانی جنایات ضد بشری گروه‌های تروریستی مورد حمایت مثلث غربی، عربی و عبری شدند که هزاران نفر از آنها در جریان مهاجرت به اروپا نیز قربانی شدند. پرده‌های نمایش این تراژدی هنوز ادامه دارد، هرچند در ماه‌های اخیر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی موفق شده‌اند گام‌به‌گام تروریست‌ها را به عقب‌نشینی وادارند و بخش‌های وسیع‌تری از سوریه را آزاد کنند.
در چنین شرایطی که شمارش معکوس برای تروریست‌ها و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای‌شان شروع شده است، ترکیه و عربستان به دنبال اشتباه محاسبه دیگری هستند؛ اشتباهی که بویژه برای ترکیه هزینه‌های فراوانی درپی خواهد داشت. شکی نیست که ادعای عربستان مبنی بر آمادگی برای عملیات زمینی در سوریه بلوفی بیش نیست در واقع حداکثر توان عربستان همانا نمایش نمادین حضور هوایی جنگنده‌های این کشور در سوریه است که هم‌اکنون در پایگاه اینجرلیک مستقر شده‌اند. به این ترتیب بار اصلی حمله زمینی احتمالی به عهده ترکیه خواهد بود.
اما سوال اینجاست آیا آنکارا توان تحمل چنین هزینه‌ای را دارد؟ در پاسخ باید گفت اولا به نظر می‌رسد ترکیه روی حمایت ناتو نمی‌تواند حساب باز کند؛ چون ناتو طبق بند 5 اساسنامه این سازمان در صورت مورد حمله واقع شدن یکی از اعضای خود به حمایت از آن وارد عمل خواهد شد. تردیدی نیست اقدام احتمالی ترکیه در سوریه اقدامی تهاجمی و یکسویه خواهد بود که بعید است اعضای ناتو زیر بار هزینه‌های آن بروند. ثانیا اقتصاد ترکیه که عمدتا بر درآمدهای توریستی استوار است در پنج سال اخیر نه‌تنها به علت بحران سوریه آسیب دیده که به دنبال تنش در روابط ترکیه و روسیه پس از هدف قرار گرفتن جنگنده روسی، ضربه سخت دیگری به آن وارد شد به طوری که صدای اعتراض تجار و هتلداران ترکیه را درآورد. حال در چنین وضعیتی با دخالت احتمالی زمینی ترکیه در سوریه، آیا اقتصاد ترکیه در آستانه ورشکستگی قرار نخواهد گرفت؟ آیا آنکارا می‌داند ارتش این کشور که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تجربه نبردی سخت آن هم از نوع شهری را ندارد با ورود به گرداب سوریه چه هزینه‌هایی را متحمل خواهد شد؟ با کنار هم قرار دادن این سوالات و هزینه فایده دخالت زمینی ترکیه در سوریه باید گفت، آقای اردوغان بیشتر فکر کنید و از تجربه ناکام فتح سه ماهه دمشق که به کابوس پنجساله برای مثلث غربی، عربی و عبری تبدیل شده است عبرت گرفته، وارد گرداب جدیدی نشوید.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
سهم دستگاه دیپلماسی در 2 بازوی عزت‌طلبی/سعید ملکی
انقلاب اسلامی همچنانکه انقلابی برای مقابله با استبداد «محمدرضا پهلوی» بود، تقابلی بود با سیاست خارجی آخرین شاه ایران که تعاملات خود با ایالات متحده را مبتنی بر روابط «حامی- پیرو» طرح‌ریزی کرده بود. این نوع از رابطه، به جای عزت، تحقیر و ذلت ملی ایران و ایرانی را با خود به همراه آورده بود. از این رو باید انقلاب اسلامی را راه‌حل مردم ایران برای دستیابی به «عزت ملی» دانست.
عزت‌طلبی ایجاب می‌کند کشور از توان نظامی قابل قبولی برخوردار باشد و دستگاه دیپلماسی در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... مکمل آن رفتار کند. همچنان که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد لحظاتی بوده‌ایم که دستگاه دیپلماسی و قدرت نظامی پا به پای هم حرکت کرده و عزت و سربلندی کشور را به ارمغان آورده‌اند.
1- از جمله مواردی که در تعامل این دو، ایران و ایرانی احساس غرور کردند، زمانی بود که صدام مقبور و ملعون در میانه جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی درصدد برآمد اجلاس کشورهای غیرمتعهد را در عراق برپا کند.*
آن زمان همچنانکه دستگاه دیپلماسی ایران در پی منصرف کردن کشورهای عضو غیرمتعهد برای اعطای میزبانی اجلاس سران به عراق بود، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با اجرای یک عملیات سخت و دشوار تلاش کرد شهر بغداد را برای برگزاری این اجلاس ناامن کند. در این عملیات که با نام شهید والامقام «عباس دوران» گره خورده است، خلبانان ایرانی با بمباران بغداد و انهدام هتل محل برگزاری اجلاس، دستگاه دیپلماسی را در تغییر محل برگزاری اجلاس سران یاری دادند. دستگاه دیپلماسی نیز دوشادوش نظامیان ایران با رایزنی‌های پیاپی توانست دولت‌های غیرمتعهد را ملزم به تغییر محل برگزاری اجلاس کند.
این رویداد نشان می‌دهد عزت یک کشور ناشی از تعاملات همه‌جانبه میان دستگاه نظامی و دستگاه دیپلماسی است و ناکارآمدی یکی از این دو می‌تواند پرستیژ یک کشور را دچار خدشه کند یا کشور را در نیل به امنیت و دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متوقف کند.
2- آنچه طی هفته‌های اخیر تحت عنوان خبر دستگیری ملوانان آمریکایی به گوشمان رسید، گوشه‌ای دیگر از رشادت دلیرمردان نظامی کشور در مقابله با دشمنان خارجی این ملت بود. سخنان امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا نشان می‌دهد نیروهای سپاه و مرزداران ایرانی در زمان بازداشت این ملوانان در آب‌های سرزمینی کشورمان، همزمان در یک تقابل هوایی، استوار در مقابل ورود هواپیماهای نیروی هوایی ایالات متحده برای تهدید و ارعاب ایرانیان و رها کردن این ملوانان ایستاده و با ملوانان آمریکایی نیز براساس قواعد و قوانین بین‌المللی-و نه خودکم‌بینی، تحقیر و ذلت در مقابل متجاوز- برخورد کردند.
حال سوال مهم این است: این رویه نظامی در تقابل دریایی و هوایی با تهدیدهای نظام سلطه تا چه حد در عرصه دیپلماسی پیگیری و دنبال می‌شود؟
واقعیت این است که اگرچه دولت یازدهم در سیاست‌های اعلانی خود، سخن از پیگیری و حفظ عزت ملی را به میان می‌آورد اما در عمل رویه‌ای را در پیش گرفته که نه‌تنها بیانگر عزت ملی ایرانیان نیست بلکه شکاف موجود در کشور را- در مواجهه با زیاده‌خواهی خارجی- به دشمنان این مرز و بوم نشان می‌دهد. بیان 2 مثال در این زمینه می‌تواند ما را در تبیین این ادعا یاری کند. چندی پیش اعلام شد از این پس در درس تاریخ دبیرستان مبحثی به نام «برجام» تدریس خواهد شد. 21 بهمن نیز رئیس‌جمهور در کلاسی که در آن تدریس این مبحث جریان داشت، حاضر شد. آیا اختصاص جلسه‌ای در زمینه برجام و از آن مهم‌تر حضور رئیس‌جمهور به‌عنوان دومین مقام عالیرتبه نظام، نشان از بزرگنمایی برجام و نیاز مبرم ما به انعقاد این توافق ندارد؟ آیا مخابره چنین خبری در دنیا، رویکرد دشمنان را نسبت به ما، بیش از پیش تهاجمی نمی‌کند؟ آیا این رویه و آنچه دلاورمردان نیروی دریایی و پدافند هوایی انجام دادند، در راستای یک هدف است؟
مثال دیگر در این زمینه را می‌توان در سفر رئیس‌جمهور به فرانسه یافت. با سفر اروپایی حسن روحانی شرکت خودروسازی پژو یک بار دیگر توانست بازار ایران را به دست آورد. در حالی که این شرکت طی سال‌های اخیر در میانه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، صنعت خودروسازی ایران را رها کرد. آن هم در شرایطی که با شرکت خودروسازی ایران‌خودرو قرارداد داشت و تامین قطعات و خدمات را مبتنی بر یک قرارداد دوطرفه برعهده گرفته بود. حال این شرکت، دور از رویه‌های دیپلماسی اقتصادی بار دیگر به بازار خودروی ایران بازگشته است. آینده‌نگری ایجاب می‌کرد حتی در صورت نیاز به توافق با یک طرف خارجی برای حمایت از خودروسازی ایران، دولت با یک کمپانی دیگر وارد مذاکره می‌شد تا دولت‌ها و شرکت‌های خارجی متوجه رویه عزت‌طلبانه ایران شوند.
در این صورت در تقابل‌های بعدی شرکت‌های خارجی با تامل بیشتری به انتخاب تحریم یا ادامه همکاری با ایران می‌پردازند. این دو مثال بیانگر آن است که رویه دولت در مقابله با تهدیدهای سیاسی- اقتصادی علیه کشور با رویه‌ای که نظامیان ما در پیش گرفته‌اند، همخوانی ندارد. متاسفانه آنگونه که از رصد عملکردها برمی‌آید، سیاستمداران دولتی بیشتر در حد شعار و برای کاهش انتقادات سخن از عزت ملی و دفاع از حریم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران به میان می‌آورند.
پی نوشت
* اگر این خواسته عراقی‌ها تحقق می‌یافت، از یک طرف رژیم بعث را به‌عنوان دولتی صلح‌طلب جلوه می‌داد و از سوی دیگر به کشوری که جنگی تحمیلی را علیه ما آغاز کرده بود، مشروعیت بین‌المللی می‌بخشید
***************************************
