اعلام حکم اعدام بابک زنجانی، مفسد نفتی و اقتصادی از سوی دادگاه بدوی با واکنشها و بازتابهای مختلفی در بین جریانات سیاسی و رسانهها، اعم از واقعی و مجازی روبهرو شده است.
یادداشت: اعلام حکم
اعدام بابک زنجانی، مفسد نفتی و اقتصادی از سوی دادگاه بدوی با واکنشها و
بازتابهای مختلفی در بین جریانات سیاسی و رسانهها، اعم از واقعی و مجازی
روبهرو شده است. به ویژه این موضوع همچنان جزء سوژههای هیجانی افراد،
گروهها و رسانههایی است که با نگاه سیاسی و با هدف استفاده جناحی ابزاری
از آن درصدد کوبیدن رقیب سیاسی خود هستند.
این امر بدیهی است که فساد
از هر نوع آن و از سوی هر فرد و گروهی که سر بزند، ناپسند و محکوم است.
راهبرد نظام اسلامی هم همواره این بوده که بدون توجه به اینکه فسادکننده
کیست و به چه جریانی تعلق دارد، باید با سرانگشت آهنین قانون گوش متخلفان
را پیچاند. حال اگر این فساد در امور مردمی و بیتالمال باشد، وضعیت
حساستر بوده و باید تنبیهات سختتر هم اعمال شود.
اما آنچه غیراخلاقی و
غیرشرعی به نظر میرسد و از اصل فساد مشمئزکننده و ناپسندتر است، نگاه
فرصتطلبانه از ورای آن برای تسویهحسابهای سیاسی و جناحی است و فراتر از
آن، مبتنی بر تحلیلی فرافکنانه و گمانهای اثبات نشده، انتساب فسادکننده به
نیروهای ارزشی و نظام است. در حالی که خاستگاه و پر و بال گرفتنش کاملاً
مشخص است که در چه زمانی بوده، از سوی چه کسانی و در چه دولتهایی تشویق
شده است.
نکته مهمتر اینکه فرد مزبور با مساعی نیروهای ارزشی و درخواست
جدی نظام برای مبارزه با مصادیق فساد از هر گروه و جناحی که باشد و به هر
شخصیت و سازمانی که منسوب باشد، دستگیر و به صورت علنی محاکمه شد تا ملت
بدانند نظام اسلامی در امانتداری از بیتالمال و منافع مردم با هیچ کسی
عقد اخوت نبسته است.
این در حالی است که در دولتهای منسوب به رسانهها و
جریانها و کسانی که بر سر این موضوع امروز هوچیگرانه حیثیت نظام را سر
دست گرفتهاند، مفسدانی بودند که با نگاه سیاسی و با حمایت دولت وقت،
نهتنها با رسیدگی به جرمشان مخالفت میشد، بلکه زمانی هم که با اقدام
قاطع نظام برای برخورد مواجه شدند، تلاش کردند بر سر محاکمه مفسدان
بیتالمال مانعسازی و حتی بحرانسازی کنند.