جایگاه تولید ملی در سیاست های اقتصاد مقاومتی

نسبت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، آشکارتر از آن است که نیاز به مقدمه مفصل داشته باشد و از مجموع اقدامات پیشنهادی ده گانه‌ی بیانات مقام معظم رهبری در حرم منور رضوی، چند نکته نخست بر این مدار می‌گردد. امر واقع آن است که برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان مجموعه‌ی پروژه‌های منفک یا جزایر مستقل در نظر گرفت، تولید ملی با صفاتی مانند دانش بنیان بودن، عاری از فساد، درونزا و برونگرا، نخ تسبیح برنامه‌ی عزیمت به سوی یک اقتصاد مقاوم است و در دنباله‌ی خود نتایجی چون رونق اقتصاد و اشتغال، عدم وابستگی درآمد دولت به نفت، ارتقاء بهره‌وری، عدم وابستگی به واردات کالاهای اساسی و غیره را در پی دارد.

در تجارب توسعه یافتگی کشورها، نمونه‌ای را سراغ نداریم که در بزنگاه تاریخی و شب قدر خود تصمیم بزرگی درباره‌ی تولید ملی نگرفته باشد. پیشرفت اقتصادی محصول خودبه خودی تعامل با جهان و آزادسازی‌های همه جانبه نیست، البته کشورهای کوچک و کم اهمیتی هستند که صرفا با گشودن درب‌های خود به روی اقتصاد جهانی، از محل ورود سرمایه و کالاهای خارجی، رفاه نسبی برای ساکنان خویش فراهم کرده‌اند اما هیچ صاحب‌نظری آنها را مصادیق پیشرفت و الگوهای توسعه قلمداد نمی‌کند، بگذریم از اینکه تقریبا تمام این کشورها، هویت و استقلال سیاسی – اقتصادی خویش را به عنوان بهای رفاه وارداتی، از کف داده‌اند.

بنابراین می‌توان گفت تمام الگوهای پیشرفت، ضمن بهره‌گیری از مزایای ارتباط با اقتصاد جهانی، مبتنی بر خط مشی انتخابی خود، با در پیش گرفتن اقدامات خودآگاه و تصمیم بر محور تولید ملی، به موفقیت دست یافته‌اند. این تصمیم حداقل مشتمل بر یک بسته‌ی سیاستی چهار بعدی است:

۱. چگونه جذابیت و سودآوری تنها به بخش‌های مولد منحصر شود؟

۲. از چه رشته فعالیت‌های تولیدی حمایت مشروط شود؟

۳. از منتخب‌ها چگونه و به چه شیوه‌ی سالمی حمایت شود؟

۴. چگونه سایر سیاست‌ها با این حمایت سازگار شود؟

یک. مادامی که فعالان اقتصادی در دوگانه‌ی میان تولید – غیرتولید به سادگی غیرتولید را ترجیح دهند، سیاست‌های مشوق تولید و صادرات غیرنفتی و اشتغال راه به جایی نخواهد برد. اگر شیب زمین به سمت سفته بازی دارائی‌ها، واسطه‌گری، معاملات ربوی، واردات و قاچاق باشد، چنانچه سیل سرمایه نیز جاری شود، به سوی قطعه‌های پست زمین خواهد غلطید و چیز زیادی نصیب تولید نخواهد شد. اکنون به نحو قاطع می‌توان ادعا کرد هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای وجود ندارد که کفه‌ی توازن جذابیت در بخش‌های غیرمولد سنگین‌تر از بخش‌های مولد آن باشد. این جوامع در طول زمان نیز در مواجهه با بروز جذابیت‌های کاذب جدید، به تناسب، ابزارهای مالیاتی و غیرمالیاتی نوینی برای کاستن از سودآوری گزینه‌های غیرمولد ابداع می‌کنند و هرگاه که در این مقابله مستمر کوتاهی کردند، ثمرات فاجعه بار آن را دیده‌اند، یکی از تبیین‌های مربوط به بحران سال ۲۰۰۸ میلادی، به عدم طراحی ابزارهای کنترلی برای نوآوری‌های مضر مالی اشاره دارد.

سیاستگذاران اقتصاد ایران در دوره‌های ‌پیشین به نحو جدی برنامه‌ای برای منحصرساختن سودآوری به بخش‌های مولد در دستورکار قرار نداده‌اند و اکنون که در آستانه‌ی حرکت جدیدی در اقتصاد ایران قرار داریم، آزموده را دوباره نباید آموخت و سرمایه‌های جدید را مجدد نباید به جوی سودآوری غیرمولدها روانه ساخت.

دو. انتخاب و تمرکز، یک اصل پایه‌ای در پیشرفت جوامع به‌شمار می‌رود: منابع و امکانات یک کشور اجازه نمی‌دهد که از تمام فعالیت‌ها، هرچند مولد، حمایت ویژه صورت گیرد، حمایت‌ها باید متکی بر شناسایی مزیت‌های حال و آتی یک اقتصاد باشد، ثمره حمایت‌ها باید نفوذ محصولات خاص ایرانی در بازارهای بین‌المللی باشد، شرط حمایت هم محقق شدن این نفوذ در خارج است که نشانه‌ی خروج از نوزادی به بلوغ یک صنعت است، مثلا اگر پس از ۱۰ سال از آغاز حمایت، محصولات نتوانستند در بازار خارج رقابت کنند، به‌معنای توقف تمام حمایت‌ها خواهد بود. تنها استثناء از این شروط، حمایت از بخش‌های مورد نیاز برای استقلال اقتصادی است مانند امنیت غذا و دارو. البته این به‌معنای ممنوعیت تولید دیگر کالاها و خدمات نیست، محیط کسب و کار برای تمام فعالان بخش مولد اقتصاد، ساده، سالم و کم هزینه خواهد بود اما حمایت خاص دولت، تنها نصیب تعداد انگشت شماری از رشته فعالیت‌ها می‌شود. کشورهایی که ناتوان از انتخاب و تمرکز باشند، دریایی گسترده از تولیدات ضعیف و غیرقابل رقابت خواهند داشت که به محض بازشدن درب‌های واردات، تمام آنها زمین بازی را به حریف واگذار می‌کنند.

پوستر تولید ملی | همه به تولیدات داخلی رو بیاورند

در اقتصاد ایران تاحال چندبار اسنادی درباره‌ی صنایع منتخب و استراتژی صنعتی، منتشر شده است اما یا به نتایج گمراه کننده‌ای رسیده یا با تغییر دولت‌ها، سندها و انتخاب‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفته و استمرار نیافته است. اندوه‌بارتر این که حتی در مواردی که به‌جهت شدت وضوح، وفاق بر سر حمایت موثر از آنها وجود داشت مانند امنیت غذا و چند قلم اساسی کشاورزی، همجنان درصد قابل توجهی از نیاز کشور به جای تولید داخل، از مبادی وارداتی تأمین می‌شود و به جهت عدم تنوع مبادی، همواره در معرض آسیب‌پذیری بوده است.

سه. اگر ارکان نظام در خصوص رشته فعالیت‌های مورد حمایت، به اجماع بلندمدت رسیدند، کار به اتمام نرسیده است. حمایت اساسا به معنای ایجاد شرایط ویژه (شبه رانتی) برای برخی بخش‌هاست و هر روش حمایت، منافع و هزینه‌هایی در پی دارد. اعطای زمین، ارز ترجیحی و وام از محل بانک‌ها یا صندوق توسعه بهترین و سالم‌ترین شیوه‌ی حمایت نیست و تنها صف متقاضیان واقعی و دروغین را طولانی‌تر می‌سازد. ضمن آنکه به‌کارگیری منابع هزینه شده در محل‌های مدنظر نیز همواره با شک‌ و تردید همراه بوده است. در تجربه‌ی تاریخی شاید سهل‌الوصول‌ترین و رایج‌ترین راه برای دولت‌ها در توسعه‌ی صنایع عبارت بودند از: سرمایه‌گذاری مستقیم دولت برای ایجاد مجموعه‌های صنعتی یا اعطای منابع مالی به وابستگان دولت یا حاکمیت برای تأسیس آن مجموعه‌ها. شاید در مراحل نخست پیشرفت، دولت‌ها ناچار به ایفای نقش‌های مستقیم بیشتری بودند، لکن استمرار توسعه‌ی صنعتی تنها با نهادینه شدن توان تولید در بدنه‌ی بخش خصوصی غیروابسته، همچنین توانمندسازی، بازارسازی و تنظیم‌گری اثربخش دولت میسر خواهد شد.

در نگاه بلندمدت واحدهای صنعتی ما بیش از آنکه از فقدان منابع مالی و سرمایه در گردش آسیب دیده باشند، از مکان‌یابی‌های غلط، مقیاس غیر به صرفه، روشن نبودن تکلیف زنجیره ارزش، فقدان روابط خوشه‌ای، روشن نبودن قیمت‌های کلیدی و سیاست‌های کلیدی در آینده، توانمندنبودن در وصول به بازارهای داخل و خارج، تأمین مالی غیرتخصصی، پرهزینه بودن و فساد و دشواری محیط سرمایه‌گذاری ضربه خورده‌اند. شیوه‌ی کارآمد حمایت، گشودن این گره‌هاست.

چهار. بخش اعظم آنچه گفته شد به لسان تخصصی در حوزه‌ی سیاست صنعتی (به‌معنای عام شامل رشته فعالیت‌های مولد: کشاورزی، صنعت، انرژی و خدمات) می‌گنجد. سیاست صنعتی، نقطه اتصال و هماهنگی بخش زیادی از سیاست‌های اقتصادی محسوب می‌شود و تنها اگر ارکستر سیاست‌های اقتصادی منظم و مکمل یکدیگر باشند می‌توان انتظار داشت که نغمه‌ی گوش‌نواز تولید ملی به گوش برسد. بنا بر یک تقسیم‌بندی سیاست صنعتی دربردارنده‌ی چهار جزء است و تنها با داشتن پاسخ‌های ۱۰ گانه زیر است که می‌توان ادعا کرد دولت سیاست صنعتی قابل ارائه و ارزیابی در دست دارد:

خط‌ مشی صنعتی که شامل پاسخ به چهار مسأله است: به لحاظ افقی، فضای حقوقی کسب و کار چگونه بهبود می‌یابد؟ به لحاظ عمودی، اولویت‌دهی به صنایع هدف چگونه صورت می‌گیرد؟ به لحاظ کارکردی، هماهنگ‌سازی ‌بخش‌ها، وضعیت بازار و تمرکز زدایی چگونه محقق خواهد شد؟ به لحاظ آمایشی، توزیع جغرافیایی بهینه هر دسته از صنایع هدف و ارتباط خوشه‌ها چگونه خواهد بود؟

خط مشی مالی که شامل پاسخ به چهار مسأله است: به لحاظ مالیاتی، نرخ‌های مالیات و سیاست‌های یارانه‌ای مربوط به صنایع هدف چگونه خواهد بود؟ به لحاظ اعتباری، نرخ‌های سود تسهیلات و دیگر نیازهای تأمین مالی این صنایع چه صورتی خواهد داشت؟ به لحاظ قیمتی، قیمت نهاده‌ها و همچنین ستاده‌های صنایع هدف در حال و آینده از چه منطقی پیروی می‌کند؟ به لحاظ ارزی، چشم‌انداز رژیم ارزی و نرخ ارز چگونه خواهد بود؟

خط مشی تجاری: سیاست تجاری و تعرفه‌ای صنایع هدف در آینده چه خواهد بود؟

خط مشی فناوری: مسأله انتقال، جذب و بومی‌سازی فناوری و سپس حرکت به سمت ابداع چه در صنایع هدف و چه در خصوص فناوری‌های بنیادین چه مسیری طی خواهد کرد؟

اقتصاد ملی اگر بخواهد نه متکی بر عصای چوبین و عاریتی درآمد نفت، بلکه متکی بر پای تنومند خویش بایستد، چاره‌ای جز عزم جزم برای تقویت تولید ملی ندارد. چنانکه گفته شد لازمه‌ی عمل به این عبارت کوتاه، منحصر ساختن جذابیت اقتصادی به بخش‌های مولد، اجماع میان و بلندمدت بر انتخاب رشته فعالیت‌هایی که باید حمایت شوند (به نحو مشروط)، برگزیدن راه‌های بهینه حمایت از صنایع منتخب، سالم‌سازی و تسهیل محیط کسب و کار برای عموم فعالیت‌های مولد و در نهایت هم آهنگ ساختن سایر سیاست‌های اقتصادی با این هدف‌گذاری است.

پی‌نوشت‌ها:

۱. «جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَاماً لِّلنَّاسِ» آیه ۹۷ سوره مائده

۲. «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا» آیه ۵ سوره نساء