- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
چند روز قبل، یادداشت کوتاه یکی از نویسندگان خارج نشین پیرامون سیاست و تفکر اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی در سی سال گذشته، بار دیگر بحث پیرامون اندیشه‌ها و تفکر اقتصادی ایشان را در افکار عمومی موردتوجه قرار داد[۱ [
این نویسنده با دفاع از رویکرد ضد امپریالیستی و استعمارستیز «آیت‌الله خامنه‌ای» در دهه‌های گذشته در عرصه سیاست خارجی، این پرسش را مطرح کرده است که چرا او در دوران سی‌ساله رهبری خود و با روی کارآمدن تفکرات اقتصادی لیبرال سرمایه‌داری از سال ۱۳۶۸ در دولت «مرحوم هاشمی رفسنجانی»، اجازه داد سیاستهای اقتصادی عدالت‌خواهانه و طرفداری از محرومین و مستضعفین به حاشیه برود و مواضع اقتصادی او، همچون عرصه سیاست خارجی، به‌صورت قاطع در برابر سرمایه‌داری داخلی و جولان اقلیت سرمایه‌دار قرار نگرفته است؟
نوشته کوتاه حاضر می‌کوشد با تحلیل فروض «علی علیزاده» (نویسنده یادداشت مورداشاره)، آن را از منظر اندیشه و زیست «آیت‌الله خامنه‌ای» در دوران بعد از انقلاب اسلامی، به‌اجمال مرور کند. فرض علیزاده آن است که:
اولاً مواضع اقتصادی ایشان در دوران قبل و بعد رهبری تغییر کرده است.
ثانیاً کنش سیاسی و هدفمندی در برابر پروژه حرکت اقتصاد کشور به سمت سرمایه‌داری انجام نداده بلکه با موافقت باسیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی حاصل از آن، زمینه و بستر توسعه سرمایه‌داری لیبرال علیه منافع طبقه محروم را سامان داده است.
هر دو فرضیه در نگاه راقم این سطور محل خدشه و اشکال است. آنچه در مرور تاریخی اندیشه، گفتار‌ها و زیست حکومتی ایشان در ادامه می‌آید، نشان می‌دهد: اولاً جهت‌گیری و نگاه اقتصادی ایشان در دهه ۶۰ و قبل از رهبری، با دوران سی‌ساله رهبری تفاوت ماهوی نکرده است (درحالی‌که این تفاوت را به‌راحتی می‌توان در اندیشه و سیره سیاسی «مرحوم هاشمی رفسنجانی» پیدا کرد) و ثانیاً بعد از سال ۱۳۶۸ به شکل‌ها و رویه‌های گوناگون تلاش کرده است، اقتصاد کشور را فراتر از الگوی سرمایه‌داری راست و سوسیالیسم چپ راهبری کند؛ گرچه در واقعیت ماشین اقتصاد ایران گاه به ورطه یکی از این دو لغزیده است. در انتهای این نوشتار نیز جمع‌بندی کوتاهی از این مرور تاریخی ارائه‌شده است.
دهه ۶۰، عصر مقابله با چپ شعارزده
سال ۱۳۶۰ در تلویزیون، برنامه خود را برای ریاست‌جمهوری با مردم چنین در میان گذاشت: «اهتمام به امور مربوط به جنگ تحمیلی، نیل سیاستهای اقتصادی به‌سوی حمایت از مستضعفان و دورافتادگان از مرکز، طاغوت‌زدایی از همه شئون زندگی اداری، اجتماعی و سیاسی مردم ایران، تأمین امنیت اجتماعی، کشف و به‌کارگیری استعداد‌های انسانی در همه عرصه‌ها از تکنیک تا هنر و ...»[۲ [
باآنکه «میرحسین موسوی»، اولین گزینه او برای نخست‌وزیری نبود، ولی در دوره اول چندان هم با معرفی او به‌عنوان نخست‌وزیر مشکل نداشت. چالش آنجا آغاز شد که به‌تدریج در انتخاب کابینه و اتخاذ برخی سیاستهای اقتصادی، موسوی گرایش اقتصاد دولتی را به معنای تام از خود نمایان کرد. از انتخابات مجلس دوم، اختلاف در درون حزب جمهوری اسلامی به‌صورت ملموس در حوزه‌هایی مانند اقتصاد و مسائل سیاسی نمایان شد. «اقتصاد» اصلی‌ترین عرصه بروز اختلاف سلایق در میان انقلابیون اسلام‌گرا در دهه ۱۳۶۰ شد. گروهی به‌شدت طرفدار اقتصاد دولتی بودند که پرچم‌دار آن‌ها نخست‌وزیر وقت (میرحسین موسوی) بود؛ گروهی در طیف میانه حزب جمهوری اسلامی تعریف می‌شدند که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وقت (هاشمی رفسنجانی) بود و گروه دیگر، جناح راست بودند که عمدتاً در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و فق‌های سنتی و برخی بازار‌ها نماینده داشتند؛ گرچه گرایش این طیف عمدتاً نزدیک به رئیس‌جمهور وقت بود.
«میرحسین موسوی» و کابینه او، به‌شدت گرایش شدید به اقتصاد دولتی داشت، اما «آیت‌الله خامنه‌ای» این شدت را نمی‌پسندید و بعد‌ها دراین‌باره گفت: «آقایان همین‌طور به سمت روزبه‌روز غلیظ‌تر کردن اقتصاد دولتی می‌رفتند. من مثال زدم و می‌گفتم فرض کنید یک موتوری است که می‌تواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می‌روید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش می‌کنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و همه باری را که توی این وانت است، خودتان را روی دوش گرفتید، هن و هن دارید جلو می‌روید؛ هم نمی‌رسید، هم خسته می‌شوید، هم همه بار حمل نمی‌شود، هم این موتور اینجا بیکار می‌ماند. این موتور بخش خصوصی است. این را آن زمان به آن‌ها می‌گفتیم، اثر هم نمی‌کرد. امام هم هرچه می‌گفتند به مردم بدهید، این‌ها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست. مراد نظر امام را توجیه می‌کردند! مردم یعنی توده‌ی مردم. به توده مردم چه جوری می‌شود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را دست بگیرد، به توده مردم کمک کند. فرمایش امام را این‌جوری معنا می‌کردند؛ خب، این توجیه غلط بود»]۳ [
سال ۱۳۶۴، زمانی که با تکلیف امام، برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد، در جلسه تنفیذ ریاست جمهوری هم از اختلاف‌نظر خود با ضعف‌های دولت چپ‌گرا موسوی گفت: «ریشه مشکلات امروز ما، وابستگی اقتصادی به خارج از این مرز‌ها و منحصر بودن درآمد ما به درآمد حاصل از نفت است. فقدان یک برنامه همه‌جانبه اقتصادی و گرایش به دولت‌سالاری یکی دیگر از مشکلات ماست که نتایج این مشکلات را در کاهش رشد اقتصادی و گاهی در رشد منفی اقتصادی مشاهده می‌کنیم. باید در زمینه اقتصادی برنامه‌ریزی مستقل از نفت انجام گیرد. گرایش به افزایش تولید داخلی به وجود آید و شدت پیدا کند و استفاده از سرمایه ابتکار، مدیریت و همکاری مردم جدی گرفته شود»]۴ [
اوج اختلاف دیدگاه و سلیقه او با جریان چپ دهه ۶۰، در انتخاب نخست‌وزیر برای دولت دوم او نمایان شد؛ جایی که علی‌رغم میل باطنی، به امر امام (ره)، میرحسین موسوی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد، اما اشکالات و نقد‌های خود را به سیستم مدیریتی و سیاستهای اقتصادی او کتمان نکرد. یکی از مهم‌ترین مخالفان سیاستهای اقتصادی او، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که در نامه‌های سال ۱۳۶۴ نظرات تندی در انتقاد از دولت نوشتند. آن‌ها بر این باور بودند که بسیاری از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت، با مبانی اسلامی سازگار نیست و گرایش‌های چپ‌گرایانه دارد. مهم‌ترین آن به‌کارگیری اقتصاد دولتی به‌جای اقتصاد مردمی بود. جالب این‌که مدافع دولت در مقابل این انتقادها، «مرحوم هاشمی رفسنجانی» بود که دهه بعد، مجری «سیاستهای تعدیل ساختاری» و سیاستهای اقتصادی کاملاً معارض دهه ۶۰ شد!. بعد‌ها به‌صورت جدی، این اختلاف خود را در ماجرای تصویب «قانون کار» در آذر و دی ۱۳۶۶ نمایان کرد که توضیح آن در این مجال نمی‌گنجد.
وقتی میرحسین موسوی به‌صورت ناگهانی در شهریور ۱۳۶۷ به دلیل برخی مسائل در اعتبارنامه کابینه دولت و کمبود اختیارات، استعفا کرد، در نامه‌ای که رد استعفای او بود، نوشت: «.. معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به‌طور دربست بپذیرد».
در مصاحبه‌ای در همان ایام نیز چنین گفت: «آن‌هایی که شعار مستضعفان می‌دهند، اما رونق اقتصادی را نمی‌گذارند به وجود بیاید، این‌ها در حقیقت خودشان را گول می‌زنند. با شعار حمایت از مستضعفین کار دست نمی‌شود، بلکه با بالا رفتن تولید، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و رفع تورم است که این امر میسر است... در بازسازی مملکت شعار می‌دهند که از دانش، تخصص و تجربه خارجی استفاده نکنید. الآن مگر استفاده نمی‌کنیم؟»]۵ [
او بعد‌ها درباره چپ‌های دهه ۱۳۶۰ گفت: «در دهه‌های قبل، یک جریانی در کشور وجود داشت به نام جریان چپ. آن‌ها شعار‌های خوبی هم می‌دادند، اما خودشان را مراقبت نکردند و تقوای جمعی به خرج ندادند. در میان آن‌ها آدم‌هایی بودند که تقوای فردی هم داشتند، اما نداشتن تقوای جمعی، کار آن‌ها را به‌جایی رساند که فتنه‌گر ضد امام حسین و ضد اسلام و ضد امام و ضدانقلاب توانستند به آن‌ها تکیه کند...]۶ [
۱۱ مهر ۱۳۶۷ که امام سیاستهای کلی نظام در دوران بازسازی را در پیامی تشریح کردند، بر خطر وابستگی و انگ زدن مسئولیت کشور به چپ و راست یا غرب و شرق اشاره کردند و در امر بازسازی بر خودکفایی، توسعه دفاعی، توسعه نهضت علمی، برنامه‌ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم و توأم با شعائر و ارزش‌های کامل اسلامی و پرهیز از تنگ‌نظری و افراط‌گرایی‌ها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگ‌ترین آفت یک جامعه انقلابی است، تأکید کردند و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‌ریزی در جهت توسعه صادرات در اولویت برنامه‌ریزی دانستند و استفاده از نیرو‌های عظیم مردمی در بازسازی و بها دادن به مؤمنین انقلابی در امر بازسازی را توصیه کردند. او بعدازاین پیام امام، کمیته‌ای برای تدوین کامل سیاستهای بازسازی تشکیل داد و درگذر زمان بسیاری از افراد مخالف او، به تجربه به ایده اصلی او برای حضور مردم در اقتصاد مهر تأیید زدند.
نتیجه آنکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دهه ۶۰ شمسی به‌عنوان رئیس‌جمهور، ضمن آنکه از مستضعفین و حمایت از طبقات محروم به‌عنوان یک اصل در نظام اقتصاد اسلامی دفاع کرده و سخن می‌گوید، با رویکرد چپ آن دهه که شعار حمایت از مستضعفان را در حد شعار باقی گذاشته و فراتر از آن نرفته است، نیز مخالف بود. او ورای چپ یا راست، در طراحی برنامه اقتصادی کوشش می‌کرد مقوله عدالت اجتماعی، با بسط و توسعه اقتصاد مردمی شکل و قوام پیدا کند.
دهه ۷۰؛ مخالفت با تعدیل ساختاری و اشرافیت فسادآفرین
بعد از رحلت امام (ره) و آغاز دوران رهبری ایشان، دولت جدید به ریاست جمهوری» مرحوم هاشمی رفسنجانی» تشکیل شد. هرچند حمایت از دولت در ابتدای این دوران نمود بیشتری داشت، اما تذکرات و انتقاد‌های او نیز از همان ابتدا با مسئولین کشور در میان گذاشته شد. البته موضع نقد و مخالفت او با جریان چپ که دولت را موردانتقاد قرار می‌داد، متفاوت بود. «عدالت اجتماعی» موضوعی بود که رهبری در اولین دیدارهایش با مسئولین جدید روی آن دست گذاشت: «در محیط سیاست داخلی، یکی از چیز‌هایی که لازم است، «عدالت اجتماعی» است. بدون تأمین عدالت اجتماعی، جامعه ما اسلامی نخواهد بود. اگر کسی تصور کند که ممکن است دین الهی و واقعی-نه فقط دین اسلام-تحقق پیدا کند، ولی در آن عدل اجتماعی به معنای صحیح و وسیع آن تحقق پیدا نکرده باشد، باید بداند که اشتباه می‌کند»]۷ [
تذکر به ساده زیستی، مبارزه با اشرافیت به‌خصوص در سطح مدیران و مسئولین کشور و مبارزه با فساد، از پربسامدترین تذکرات رهبر انقلاب به دولت سازندگی بود. «اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیرکل و معاون وزیر و وزیر و فلان مسئول قضایی و فلان مسئول در بخش‌های گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یکی از مخارج دولت این باشد که فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاه‌ها تقسیم بکنیم، ما حق نداریم این را جزو مخارج دولت حساب کنیم و به‌حساب آن از یارانه مردم بزنیم. نه، این خلاف است. برای این کار‌ها حد بگذارید... گاهی از جا‌هایی گزارش‌های نومیدکننده‌ای می‌رسد و در برخی موارد انسان واقعاً عرق شرم بر پیشانیش می‌نشیند؛ رعایت کنید. سؤال می‌کنیم که چرا ماشین لوکس و نو و مدل‌بالا؟ میگویند که اشکال امنیتی داریم! چه اشکال امنیتی؟! آقایان مسئول در شورای امنیت کشور یا جا‌های دیگر، بنشینند معین کنند و مسئله را درجایی ببُرند؛ من هم اگر باید دخالت کنم، بگویید درجایی دخالت کنم. این چه وضعی است که همین‌طور بی‌حساب‌وکتاب جلوی هر وزارتخانه و اداره‌ای، ده‌ها ماشین به رنگ‌های گوناگون متعلق به مسئولان آنجا به چشم می‌خورد؟! چه کسی چنین چیزی را گفته است؟ گزارش آمده که روحانی عقیدتی، سیاسی دریکی از دستگاه‌ها، خودش ماشین دارد، ولی ماشین دولتی سوار می‌شود! من نوشتم که حق ندارد این کار را بکند. برای من جواب آمد که این کار رویه است و همه می‌کنند! این آقا خودش یک ماشین دارد، که برای خودش لازم است؛ یکی هم خانمش دارد و نمی‌شود که خانمش از این ماشین استفاده کند! عجب! این چه حرفی است؟ من الآن اعلام می‌کنم و قبلاً هم نوشتم و این را گفتم که آن‌وقتی که آقایان امکانات شخصی دارند، حق ندارند از امکانات دولتی استفاده بکنند... و الله اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرار نمی‌گرفتم که مرتب ملاحظه جهات امنیتی را توصیه می‌کنند، بنده با ماشین پیکان بیرون می‌آمدم»]۸ [
رهبر انقلاب در این دوره، در کنار دغدغه و دل‌نگرانی جدی مقوله تهاجم فرهنگی، مسئله معیشت و اقتصاد مردم خاصه طبقات محروم و کم‌درآمد را پیش چشم مسئولین قرار داده بود. به‌تدریج در اواخر دولت اول آقای هاشمی و ابتدای دولت دوم او، این مسئله به‌صورت جدی‌تر در افکار عمومی مطرح می‌شود. شاهد اقبال نقد این سیاست و رویه در دولت سازندگی، رأی بیش از ۴ میلیونی احمد توکلی بود که با شعار عدالت اجتماعی، سیاستهای اقتصادی دولت وقت را موردحمله قرار داد. هاشمی رفسنجانی، ۵ میلیون رأی کمتر از دوره اول آورد و به‌تدریج مشکلات مربوط به معیشت و گرانی و بیکاری در میان مردم جدی شد و آن به اجرای برخی سیاستهای دولت خاصه سیاستهای تعدیل ساختاری که به پیشنهاد «صندوق بین‌المللی پول»، مرتبط دانسته شد. رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۲، حفظ طهارت و تقوای کارگزاران و مراقبت از رسوخ فساد در بدنه دولت را بار دیگر هشدار داد. در آن سخنرانی تأکید کرد که مردم فلان شهر یا روستا دورافتاده کشور، نظام را در چهره همان بخشدار یا رئیس پاسگاه نیروی انتظامی یا فلان مسئول محلی مشاهده می‌کنند.
در همان مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در ۱۲ مرداد ۱۳۷۲ تلویحاً، اختلاف خود باسیاست اتخاذشده دولت سازندگی را اعلام کرد: «من فقط یک جمله در باب سیاستهای اقتصادی عرض کنم... اساس در نظام اسلامی، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. فرق عمده ما با نظام‌های سرمایه‌داری همین است. در نظام‌های سرمایه‌داری، اساس، رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی و ازدیاد و تولید ثروت است. هر که بیشتر و بهتر تولید ثروت کند، او مقدّم است. آنجا مسئله این نیست که تبعیض یا فاصله پیش آید. فاصله در درآمد‌ها و نداشتن رفاهِ جمع کثیری از مردم، نگرانی نظام سرمایه‌داری نیست. در نظام سرمایه‌داری، حتی تدابیری که ثروت را تقسیم کند، ازنظر نظام سرمایه‌داری، تدابیر منفی و مردودی است. نظام سرمایه‌داری می‌گوید: «معنی ندارد که ما بگوییم ثروت جمع کنید تا آن را از شما بگیریم تقسیم کنیم! این معنی ندارد. این‌که شکوفایی نخواهد شد!» نظام اسلامی این‌گونه نیست. نظام اسلامی معتقد به یک جامعه ثروتمند است، نه یک جامعه فقیر و عقب‌مانده. معتقد به رشد اقتصادی است؛ ولی رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، مسئله اوّل نیست. آنچه در درجه اوّل است، این است که فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد. هر کس برای خودش امکاناتی فراهم کرد، متعلّق به خود اوست. اما آنچه عمومی است - مثل فرصت‌ها و امکانات - متعلّق به همه کشور است و باید در این‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد. معنی ندارد که یک نفر پای خود را بگذارد روی دوش مأمورین دولتی و با ترفند و خدای‌ناکرده با اِعمال روش‌های غلط، امتیاز بگیرد، رشدی افسانه‌ای بکند و بعد بگوید: «آقا، من ثروت را خودم به دست آورده‌ام.» در نظام اسلامی، چنین چیزی را نداریم. ثروتی که بر پایه صحیحی نیست، از اصل نامشروع است.
ما با نظام سوسیالیستی هم، به همین اندازه فاصله‌داریم. نظام سوسیالیستی، فرصت را از مردم می‌گیرد؛ ابتکار و میدان را می‌گیرد؛ کار و تولید و ثروت و ابزار تولید و منابع عمده سرمایه و تولید را در دولت متمرکز، و به آن متعلّق می‌کند. این، غلط اندر غلط است. در اسلام، چنین چیزی نداریم. نه آن را داریم، نه این را. هم آن غلط است، هم این. نظام اقتصاد اسلامی، درست است. این‌طور نیست که نظام اقتصادی اسلامی، عبارت باشد از هر چه که در هر دوره‌ای مصلحت باشد. نخیر! نظر شریف امام رضوان‌اللَّه‌علیه هم این نبود. من خودم یک‌وقت از ایشان پرسیدم. اسلام یک روش خاص خود دارد. مسلکی در مسائل اقتصادی جامعه اسلامی دارد و آن سلک را طی می‌کند. اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. البته ممکن است یک نفر با تلاش و استعدادِ بیشتر، بهره بیشتری برای خودش فراهم کند. این مانعی ندارد. اما در جامعه فقر نباید باشد. هدف برنامه‌ریزان باید این باشد.»]۹ [
در این ایام برای اولین بار رهبر انقلاب بر تعریف نسبت صحیح توسعه و عدالت اجتماعی تأکید کردند؛ تأکیدی که دهه‌های بعد در اواسط دهه ۱۳۸۰ به‌صورت جدی در اندیشه و سیاستهای ابلاغی ایشان دیده می‌شود: «آنچه دراین‌بین بایستی با وسواس و دقّت دنبالش باشید، مسئله «عدالت اجتماعی» است که با رشد و توسعه هم سازگار است. بعضی این‌طور تصوّر می‌کردند که ما بایستی دوره‌ای را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتی‌که به آن نقطه مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعی می‌پردازیم. این فکرْ اسلامی نیست. «عدالت» هدف است و رشد و توسعهْ مقدمه عدالت است. آن روزی که در کشور عدالت اجتماعی نباشد، اگر بتوانیم باید آن روز را تحمّل نکنیم. اگر می‌بینید که در کشور هنوز تفاوت و فاصله طبقاتی وجود دارد و هنوز کسانی در فقر و محرومیت هستند، به خاطر این است که مسئولان کشور بیش از این نمی‌توانند... در برنامه‌ریزی‌های بعدی مسئله برطرف کردن فقر و محرومیت از کشور را در درجه اوّل قرار دهید که یکی از ارکان عدالت، این موضوع است. البته همه مفهوم عدالت این نیست که ما فقر و محرومیت را برطرف کنیم؛ گرچه حقّاً و انصافاً بخش مهمّی از آن مفهوم است. این امر را در کار‌ها و در همه بخش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایتان دخالت دهید»]۱۰ [ رهبر انقلاب بعد‌ها با نام‌گذاری دهه «پیشرفت و عدالت» بار‌ها به تبیین نسبت پیشرفت و عدالت در جمهوری اسلامی ایران پرداختند و رشد و پیشرفت منهای عدالت را، الگوی توسعه غربی شمردند که نسبتی با جهت‌گیری نظام اسلامی ندارد.
بعد از مخالفت رهبر انقلاب با ادامه سیاستهای تعدیل ساختاری در سال ۱۳۷۳ به دلیل بروز پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آن، دولت وقت از ادامه پیگیری این سیاست‌ها منصرف شد؛ گرچه فشار اجتماعی روی دولت جهت توقف این سیاست‌ها نیز مؤثر بود. سال ۱۳۷۴ نیز رهبر انقلاب روی مبارزه با فساد تأکید کرد و به مسئولین هشدار داد، کشوری که به ثمردهی رسیده و وقت میوه‌چینی آن است، موسم ورود آدم‌های سوءاستفاده کن و فرصت‌طلب و کج دست و بددل است. در کنار مبارزه با فساد، تجمل‌گرایی مسئولین نیز مورد عتاب و سرزنش او قرار گرفت. سال‌ها بعد در مورد نمونه‌ای از این تجمل و اشرافیت در میان مسئولین گفتند: «یک‌وقت شنیدم که یکی از وزرای معادن انواع و اقسام سنگ‌های گران‌قیمتی را که ما در کشور داریم، آورده و در وزارتخانه‌اش کارکرده است! من در اینجا او را خواستم و به او گفتم: شما چرا این کار را کردی؟ گفت: وقتی مسافران خارجی به وزارتخانه می‌آیند، این سنگ‌ها جلوِ چشمشان قرار گیرد و مشتری پیدا شود! شمارا به خدا، این منطق، قابل‌قبول است؟!. بهانه برای تجمّل‌سازی، واقعاً مناسب نیست. به نظر من زرق‌وبرق در زندگی شما وقتی به بیرون منعکس شود، آن اشکال دوم را دارد: فرهنگ می‌سازد و یک عدّه نوکیسه و تازه به دوران رسیده را به خرج‌ها و تجمّل‌بازىِ زیادی تشویق می‌کند. بعد هم می‌بینند رؤسای نظام هستند؛ همه به آن‌طرف حرکت می‌کنند؛ آن‌وقت از شما تندتر هم می‌روند؛ چون شما بالاخره ملاحظاتی دارید که بسیاری از آن‌ها ندارند.»]۱۱ [
دهه ۸۰، احیای گفتمان عدالت
دهه ۸۰ شمسی که انقلاب در آستانه رسیدن به ربع قرن تجربه حکومتداری بود؛ بار دیگر خطر فراموشی شعار اصلی انقلاب اسلامی را گوشزد کرد و تأکید نمود جمهوری اسلامی منهای گفتمان عدالت، حرفی برای گفتن ندارد. ششم آبان ۱۳۸۱ در دومین همایش جنبش دانشجویی نوشت: «امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور مسئله‌ی عدالت است. دانشجوی جوان اگرچه خود برخاسته از قشرهای مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف‌های طبقاتی به چشم یک آرزوی بزرگ و بی‌بدیل می‌نگرد. اگر عدالت ــ عدالت واقعی و ملموس و نه‌فقط سخن گفتن از عدالت ــ آرزو و آرمان و هدف برنامه‌ریزی‌هاست، پس باید هر پدیده‌ی ضدعدالت در واقعیات کشور مورد سؤال قرار گیرد. سابقه‌ی رفاه میان مسئولان، بی‌اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه‌ریزان، ثروت‌های سر برآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدام‌های بدون اولویت، و به‌طریق‌اولی در کارهای صرفاً تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه‌ی گلوگاه‌های اقتصادی را به روی آنان می‌گشاید، و خلاصه پدیده‌ی بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه‌ی کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه‌بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کردهاند گرد می‌آورند. این‌ها و امثال آن نقطه‌های استفهام برانگیزی‌ست که هر جوان معتقد به عدل اسلامی ذهن و دل خود را به آن متوجه می‌یابد و از کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته می‌شوند پاسخ می‌طلبد...»]۱۲ [
به‌نوعی «آیت‌الله خامنه‌ای» پرچم‌دار احیای گفتمان عدالت‌خواهی، مبارزه با فساد (فرمان هشت ماده‌ای) و اشرافیت در سطح مسئولین از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ در جمهوری اسلامی شد که ثمره آن، اقبال مردم به دولتی شد که در سوم تیرماه ۱۳۸۴، شعار عدالت اجتماعی می‌داد. او تلاش کرد در دوران هشت‌ساله دولت نهم و دهم، مختصات عدالت‌خواهی، دولت اسلامی و اقامه عدالت اجتماعی توسط آن را ارائه و بازتولید کند. سه گان «عقلانیت، عدالت، معنویت» ازجمله طرح‌های مفهومی بود که در تحلیل این مختصات از اهمیت راهبردی برخوردار بود. او در دیدار‌های سالانه با اعضای هیئت دولت گاه آفات جنبش عدالت‌خواهی و گاه موانع و شرایط آن را برشمرد و کوشش کرد امیدی که در نسل جوان برای احیای این شعار طرح‌شده است، به ناامیدی مبدل نشود که متأسفانه در برخی موارد به جهت عملکرد مدیران وقت آن عصر، به ناامیدی منجر شد؛ اما آنچه اهمیت داشت آن بود که عدالت بار دیگر در کانون حرف‌ها و شعار‌های مدیران رتبه اول کشور قرار گرفت.
دهه ۹۰؛ تأملی در گذشته و چشم‌انداز آینده
برخی سیاستهای معطوف به عدالت اجتماعی در دولت نهم و دهم ثمره داده بود و چهره محرومیت کم‌رنگ‌تر از گذشته شده بود؛ اما در بسیاری از موارد به‌تدریج بار دیگر محرومیت و فاصله میان فقر و غنا جدی‌تر نمایان شد. تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی به‌عنوان کاتالیزور این چالش به میدان آمد و بار دیگر مسائل اقتصادی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت. شوک ارزی سال ۹۰ و ۹۱ و شوک ارزی سال ۹۶ و ۹۷، تورم سنگینی را بر معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد تحمیل کرد و احساس نابرابری را در جامعه تشدید کرد. او در قامت رهبر انقلاب اسلامی، ضمن تشویق و تحریک همیشگی مسئولین به معیشت طبقات ضعیف و کم‌درآمد، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ضمن ارزیابی از وضعیت تحقق عدالت اجتماعی در دوران عمر جمهوری اسلامی، عذرخواهی از مردم را در این زمینه لازم دانست؛ گرچه بعد‌ها در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ضمن پذیرش نقص‌های کشور در تحقق عدالت اجتماعی، خدمات نظام اسلامی در این زمینه را نیز کم‌نظیر دانست.
رهبر انقلاب در دهه ۹۰ با طرح شعار‌های اقتصادی برای عناوین سال کوشش کرد همه این جهت‌گیری در خدمت هدف غایی نظام اسلامی که عدالت اجتماعی است، تعریف شود. برخی تصور می‌کردند رونق تولید، تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی و... همه و همه شعار‌هایی تکنوکراتیک و خالی از ارزش اصولی نظام اسلامی یعنی عدالت اجتماعی است؛ درحالی‌که در تفکر اقتصادی رهبر انقلاب، زمینه‌ساز و غایت اجرای این برنامه‌های اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی است. در تفکر ایشان، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی و عدالت‌بنیان است که می‌خواهد در شرایط شوک بیرونی ناشی از تحریم ظالمانه دشمن، عزت و استقلال داخلی را به همراه آورد.
کلام آخر:
آنچه به اجمال طرح شد، نیازمند تفصیل و تبیین بیشتر با ارائه شواهد از سیره و تفکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. بااین‌حال، در مورد یادداشت علیزاده پیرامون تفکر اقتصادی رهبر انقلاب نکات زیر به نظر می‌رسد:
«عدالت اجتماعی» مهم‌ترین ارزش سیاست داخلی در اندیشه سیاسی اوست و این موضع اصولی درگذر زمان تغییری نکرده است. این ارزش حتی در تحلیل اصول سیاست خارجه او نیز نقش دارد. در این تفکر، استکبار ضد عدل و خود ظلم است. شاهد مثال آن، بیانات اخیر ایشان است: «نظام سلطه اساساً ضد آزادی و عدالت است؛ ضد عدالت است، چون درون خود کشور‌های ثروتمندِ نظام سلطه... مردم از گرسنگی کنار خیابان می‌میرند؛ در تابستان بی‌خانمان‌ها کنار خیابان از گرما می‌میرند، در زمستان کنار خیابان از سرما می‌میرند؛ بخش عمده‌ی ثروتِ این کشور‌ها متعلّق به یک جمع بسیار محدودی است؛ بقیّه بایستی جان بکَنند که نانِ بخورونمیر پیدا کنند و زندگی کنند؛ یک عدّه هم که توانایی ندارند و همان‌طور که گفتیم باید درون خیابان‌ها بنشینند و زندگی کنند؛ [بنابراین]ضد عدالت است. این مال کشور‌های خودشان است؛ نسبت به مردم دنیا هم آنچه بتوانند، بدون محابا بی‌عدالتی انجام می‌دهند.»]۱۳
موضع عدالت‌خواهی و طرفدار از مستضعفان «آیت‌الله خامنه‌ای» با موضع عدالت‌خواهی و حمایت از محرومین برخی گرایش‌های چپ در دهه ۶۰ و عصر معاصر متفاوت است. به باور او، برخی از این عدالت‌خواهی‌ها خود ظلم است؛ بنابراین تحلیل تفکر اقتصادی ایشان باید فراتر از کلیشه چپ-راست صورت پذیرد. تفکر اقتصادی ایشان به همان اندازه با چپ دولت سالار دهه ۶۰ شمسی زاویه و اختلاف داشت، با تفکر نئولیبرال طرفدار سیاستهای تعدیل ساختاری در دولت سازندگی، تباین و اختلاف داشته است.
ممکن است در مورد برخی سیاستهای کلان اقتصادی مانند خصوصی‌سازی دهه ۸۰ در کشور و پیامد‌های آن از حیث عدالت، اشکالات و نقد‌هایی از سوی برخی تحلیل‌گران اجتماعی وجود داشته باشد. هم‌چنین ممکن است برخی این تفکیک میان اصل سیاست‌ها و نحوه اجرای سیاست‌ها را که ایشان بر آن تأکید کردهاند را نپذیرند و بر این باور باشند که اشکال در اصل تنظیم و تدوین سیاستهای کلی است. آنچه در تفکر ایشان به‌صورت جدی پررنگ است، اقتصاد مردمی و کاهش نقش تصدی‌گری مستقیم دولت در امر اقتصاد است. این وجه شبه به معنای تطابق تام دیدگاه ایشان با طرفداران بازار آزاد و به اصلاح نئولیبرال‌های راست نیست. ایشان به‌صورت اصولی حامی مردمی شدن اقتصاد و تعریف صحیح نقش دولت در اقتصاد هستند. مع‌الوصف، همان‌طور که بار‌ها در گفتار و اندیشه‌های ایشان نقل‌شده است، نقد تفکر اقتصادی و جهت‌گیری کلان اقتصادی کشور، مقوله‌ای است که خبرگان دانشگاهی و اهالی علم باید به‌صورت جدی وارد میدان شوند و آن را به‌صورت عملیاتی و در قامت نظام‌سازی اجتماعی دنبال کنند. نقد روشنفکرانه از بیرون خیلی ساده و راحت است؛ طراحی آن در قامت اجرا، نیازمند فعالیت جامعه علمی و البته سعه‌صدر و گشودگی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان کشور است.
ایده مرکزی در نوشته علیزاده، چرایی تفاوت در الگوی مبارزاتی آیت‌الله خامنه‌ای در عرصه سیاست‌خارجی با حوزه اقتصاد است. به تعبیر علیزاده، چرا آیت‌الله خامنه‌ای استعمارستیز و ضد امپریالیست که الگوی منطقه شده است، در مقابل با سرمایه‌داری لیبرال افسارگسیخته داخلی، این‌چنین جدی و رادیکال وارد میدان نشده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این مقایسه بر اساس آنچه از سیر تاریخی اندیشه اقتصادی ایشان مطرح شد، حاصل‌شده باشد. این قیاس علاوه بر نادیده گرفتن تفاوت‌های ماهوی عرصه سیاست خارجی با سیاست داخلی، نوعی تحریف تاریخی نیز هست. در عرصه سیاست خارجی، دشمن و جبهه استکبار و نظام سلطه، کاملاً آشکار و متمایز به میدان می‌آید و میدان مبارزه، یک جنگ عمدتاً سخت نظامی، راهبردی و دیپلماتیک است؛ اما در عرصه اقتصاد و مبارزه با سرمایه‌داری داخلی، جبهه‌بندی درونی به‌غایت پیچیده و مبهم است. گاه مردمی کردن اقتصاد اسم رمز توسعه سرمایه‌داری لیبرال می‌شود و گاه به نام کاهش تصدی‌گری دولت، ارائه خدمات اجتماعی و پایه به عموم مردم کاهش می‌یابد. فرآیند اصلاحات در مبارزه علیه سرمایه‌داری داخلی نیز تدریجی است؛ چراکه کاملاً وابسته به ظرفیت‌های ساختاری و انسانی جامعه است و هرگونه حرکت رادیکال و ساختارشکنانه اصلاحی بدون لحاظ این واقع‌بینی، اصل جریان مقاومت و انقلاب اسلامی را درخطر نابودی قرار می‌دهد. در رویکرد آیت‌الله خامنه‌ای در عرصه اقتصاد، عدالت اجتماعی از مسیر رشد اقتصادی حاصل‌شدنی است؛ لکن حرکت در این مسیر به باور ایشان برخلاف رویکرد چپ جدید، در درون ساختار‌های اجتماعی مقدور است و حرکت به سمت نوعی آنارشیسم ساختاری در این فضا، نه‌تن‌ها مبارزه داخلی با سرمایه‌داری را بی‌ثمر می‌گذارد؛ بلکه یک نقطه‌ضعف برای جریان استکبارستیزی و ضد امپریالیستی در عرصه سیاست خارجی فراهم می‌آورد.
حسین سرآبادانی تفرشی - پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
پی‌نوشت‌ها:
۱- علی علیزاده؛ تحلیل‌گر سیاسی ایرانی که در خارج از کشور ساکن است.
۲- برگرفته از کتاب «روایتی از زندگی و زمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» نوشته جعفر شیرعلی‌نیا، صفحه ۳۲۱.
۳- در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت ۰۸/۰۶/۱۳۸۹،
۴- برگرفته از کتاب «روایتی از زندگی و زمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» نوشته جعفر شیرعلی‌نیا، صفحه ۳۵۸
همان، ص ۴۱۱،
۵- بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۰۸/۰۳/۱۳۹۰،
۶- بیانات در دیدار با کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در ۰۹/۱۱/ ۱۳۶۸،
۷- بیانات در دیدار با کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در ۲۳/۰۵/۱۳۷۰،
۸- مراسم تنفیذ ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در ۱۲/۰۵/۱۳۷۲،
۹- در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در ۰۸/۰۶/۱۳۷۴،
۱۰- در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در ۰۵/۰۶/۱۳۸۰،
۱۱- پیام به دومین همایش سراسری جنبش دانشجویی در ۰۶/۰۸/ ۱۳۸۱،
۱۲- بیانات در دیدار با بسیجیان سراسر کشور در ۰۶/۰۹/ ۱۳۹۸
