- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه احزاب: مرتضي نبوي چند سالي است كه ديگر عضويت در تشكل‌هاي اصولگرا را نمي‌پذيرد و به صفت شخصي‌اش عضو شوراي حل اختلاف قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. او البته همچنان مديرمسوولي روزنامه رسالت را به عهده دارد و از منظر يك فعال سياسي - رسانه‌اي اصولگرا وضعيت را تحليل مي‌كند. نبوي مانند بسياري از بزرگان اصولگرا اين روزها را با يأس و سردرگمي سپري مي‌كند. وقتي نه از جلسات سه حزب اصولگرا و نه از شوراي فقها خروجي عملياتي براي وحدت نيروهاي سياسي اين جريان اعلام نشده، باعث مي‌شود او هم دلواپس نتيجه انتخابات باشد و در مورد همفكرانش بگويد كه «تلاش مي‌كنند به ائتلافي برسند اما با توجه به اينكه زماني ندارند، نمي‌دانم اين امر تا چه حد شدني باشد».
او هم مثل بسياري ديگر از اصولگرايان دلشوره وحدت در ميان همفكرانش را دارد. اما بر خلاف برخي از آنان درمورد انتخابات رياست‌جمهوري گذشته مي‌گويد آن تجربه كاملا ناموفق بود. ابايي هم ندارد امروز بگويد رايزني‌هاي موتلفه، پايداري و ايثارگران به نتيجه نرسيده است.
مرتضي نبوي انتقاد ديگري هم دارد؛ انتقادي كه شايد در ميان اختلاف اين روزهاي جريان اصولگرا كمتر ديده مي‌شود. او از منتقدين اظهارنظرهاي انتخاباتي و سياسي اعضاي شوراي نگهبان است. انتقادي كه سال‌هاست توسط چهره‌ها و رسانه‌هاي اصلاح‌طلب مطرح مي‌شود اين‌بار از زبان مرتضي نبوي شنيدني‌تر است. منتقد جدي و سرسخت اصلاح‌طلبان امروز همان حرفي را مي‌زند كه آنها به خاطر بيانش هزينه دادند. او درباره اظهارات سياسي آيات جنتي و يزدي مي‌گويد: «به نظر من اظهارنظرهاي اين افراد اگرچه حرف مربوط به شخصيت حقيقي است اما در افكارعمومي قابل تفكيك نيست. وقتي آيت‌الله يزدي يا آيت‌الله جنتي اظهارنظر مي‌كنند، مردم مي‌گويند شوراي نگهبان از يك ليست يا جريان طرفداري كرد. مصلحت اين است كه كساني كه در نظارت يا اجرا مسووليت دارند، اظهارنظر نكنند.»
نبوي از جايگاه عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به مقايسه هاشمي‌رفسنجاني و احمدي‌نژاد مي‌پردازد. او تجربه سال‌ها كار كردن با هاشمي را دارد اما در كارنامه‌اش هرگز اثري از همكاري با احمدي‌نژاد نيست. با اين حال معتقد است هر دو نفر فاقد روحيه انتقاد‌پذيري هستند و البته در اين مقايسه احمدي‌نژاد را خود راي‌تر از هاشمي به تصوير مي‌كشد. در مورد بازگشت او نيز مي‌گويد توصيه‌اش به همه روساي جمهور اين است كه پس از هشت سال ديگر سوداي رياست قوه مجريه را در سر نداشته باشند چه آنكه هر گلي قرار بوده به سر مملكت بزنند در آن هشت سال زده‌اند.
او كه عضو شوراي حل اختلاف قوا نيز هست به خوبي مي‌تواند اختلافات قوا در دوره احمدي‌نژاد و روحاني را مقايسه كند. از همين منظر مي‌گويد اختلاف ميان قوا پيش از سال ٩٢ خيلي بيشتر از دو سال و چند ماه گذشته از دولت روحاني بوده است.
اصولگرايان هم تجربيات موفق داشته‌اند و هم تجربيات ناموفق. در مجلس چهارم و پنجم موفق شدند. البته در آن زمان مثل حالا تفرق در اصولگرايي نداشتيم. در مجلس هفتم و هشتم و نهم هم موفق بودند و در دو مجلس آخر براي به وحدت رسيدن توانستند به فرمول‌هايي دسترسي پيدا كنند. در سال ٩٢ كاملا ناموفق بودند. چهره‌هاي شاخص اصولگرايي همه كانديدا شدند و حتي سه شخصيتي كه با هم اعلام كردند كه قرار گذاشته بودند يكي از آنها بمانند موفق نشدند و تنها آقاي حداد‌عادل كناره‌گيري كردند. من اكنون در تشكل‌هاي اصولگرايي حضور ندارم و حتي چند دوره است كه عضو شوراي مركزي جامعه مهندسين هم نيستم. با وجود اصرار دوستان خودم داوطلب نشدم ولي اخبار را مانند شما رصد مي‌كنم.
اخبار حاكي از اين است كه با تجربه انتخابات ٩٢ اصولگرايان تلاش مي‌كنند به فرمولي براي وحدت برسند. ظاهرا نزديك شدن سه تشكل موتلفه، پايداري و ايثارگران نتوانسته در اين زمينه كمكي بكند. به نظر مي‌آيد به دنبال اين هستند كه به فرمول‌هاي فراگيرتري برسند. برداشتم اين است كه تلاش مي‌كنند به ائتلافي برسند اما با توجه به اينكه زماني ندارند، نمي‌دانم اين امر تا چه حد شدني باشد.
مسوولاني كه درباره انتخابات اظهارنظر مي‌كنند مي‌گويند ما يك شخصيت حقيقي داريم و يك شخصيت حقوقي. مثلا آقاي يزدي شخصيت حقيقي‌اش، رييس جامعه مدرسين است يا آيت‌الله جنتي يك فقيه با سابقه انقلابي است پس اين حق را به خودشان براي اظهارنظر مي‌دهند. اما اينها در عين‌حال عضو فقهاي شوراي نگهبان هستند. به نظر من اظهارنظرهاي اين افراد اگرچه حرف مربوط به شخصيت حقيقي است اما در افكار عمومي قابل تفكيك نيست. وقتي آيت‌الله يزدي يا آيت‌الله جنتي اظهارنظر مي‌كنند، مردم مي‌گويند شوراي نگهبان از يك ليست يا جريان طرفداري كرد. مصلحت اين است كه كساني كه در نظارت يا اجرا مسووليت دارند، اظهارنظر نكنند.
البته سابقه اين اظهارنظرها مختص شوراي نگهبان نيست. براي دولت هم همين است. وقتي آقاي خاتمي رييس‌جمهور بود و دولت مجري انتخابات، ايشان رسما به مردم گفت اگر مي‌خواهيد من بتوانم كار كنم، به مجلسي راي بدهيد كه مورد نظر من است. اين هم شايد مصلحت نباشد و دخالت دولت در سرنوشت انتخابات است. درست است كه آقاي رييس‌جمهور يك شأن سيد محمد خاتمي دارد و يك روحاني عضو مجمع روحانيون است يا پدر معنوي حزب مشاركت است اما اينكه ايشان اظهارنظر كند و از تريبون رياست‌جمهوري به مردم علامت بدهد كه به يك جريان راي دهند، در افكار عمومي اين احساس به وجود مي‌آيد كه در امر انتخابات دخالتي شده است. به هر حال از نظر مصلحتي بهتر است كه مجري و ناظر اظهارنظري درباره انتخابات نداشته باشند.
در حال حاضر هم مي‌بينيم كه شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان فعال شده و با حزب اعتدال و توسعه كه نماد دولت هستند مرزبندي دارد، اينها در مسائل مختلف اختلاف‌نظر دارند مثلا درباره نوع همكاري با آقاي لاريجاني. اصلاح‌طلبان اصلا نزديك شدن به لاريجاني را قبول ندارند. اعتدال و توسعه‌اي‌ها و نزديكان به دولت چنين تمايلي دارند و مي‌خواهند ماجراي انتخابات رياست‌جمهوري سال٩٢ كه اصلاح‌طلبان از نامزد خود صرف نظر كردند و از آقاي روحاني حمايت كردند، تكرار شود. نوع فعاليت آقاي لاريجاني به نظر مي‌رسد قرابت بيشتري با دولت دارد. به خصوص در مساله مذاكرات و برجام مواضع ايشان به دولت نزديك بود. شايد آقاي لاريجاني با طيف پايداري اصلا نتواند كنار بيايد.
اختلافات ميان قوا قبل از سال ٩٢ خيلي بيشتر بود. در اين دوره فقط يك نامه از سوي آقاي روحاني منتقل شد كه روزنامه دولت اطلاع‌رساني كرد. در مجموع بحث چشمگيري در اين دوره نداشتيم. گاهي رهبري اصلا نيازي به مشورت با شوراي حل اختلاف قوا ندارند و تذكر خصوصي مي‌دهند كه مثلا چرا از تريبون مطرح مي‌كنيد. اينها را ما نمي‌دانيم. موارد ارجاع به ما، مواردي است كه تقاضا از سوي يك يا چند رييس قوه به رهبري مي‌رسد و ايشان هم براي كارشناسي ارجاع مي‌دهند به شورا. منشا اين مسائل كه بررسي مي‌كرديم، برداشت‌هاي مختلف از قانون اساسي است.
از يك اصل به ويژه مجلس و قوه مجريه و مقننه از قانون اساسي درباره بودجه برداشت متفاوتي دارند. گاهي ممكن است نظر شوراي نگهبان هم مورد پذيرش قرار نگيرد. فرض كنيد درباره اختيارات نظارتي شوراي نگهبان و اختيارات دولت در اجراي انتخابات تفاوتي در برداشت باشد. قانون اساسي گفته تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است و اين شورا مرجع است، اگر در قانون اختلاف داريد، مرجع مجلس است و مجلس مي‌تواند قوانين خود را آنجا كه مبهم است، تفسير كند، اگر در سياست‌هاي كلي ابهام داريد، مجمع تشخيص مصلحت نظام مرجع تفسير مصوباتش است.
من فقط در مجمع آقايان هاشمي و احمدي‌نژاد را ديده‌ام و در دولت هيچ‌كدام از اين افراد حضور نداشته‌ام. از بيرون كه به عنوان يك ناظر نگاه كنم، من هر دو نفر را داراي نقاط قوت ديدم و هم داراي نقاط ضعف قابل توجه. آقاي هاشمي در دوره‌اي كه بودند زيرساخت‌هاي كشور را توسعه دادند. قدم‌هاي بلندي را در جهت جايگزيني واردات برداشتند؛ زماني كه ايشان بر سر كار آمدند كشور ما واردات زيادي داشت مثلا حدود ١٠ميليارد دلار مصالح ساختماني مثل تيرآهن وارد مي‌كرديم. در زمان ايشان توليد داخلي رونق گرفت، توسعه پتروشيمي‌ها، صنايع داخلي و امور زيربنايي از اقدامات ايشان بود. روابط ما با كشورهاي خارجي را توسعه دادند، ايشان روابط ما با روسيه را برقرار كردند.
اما خب اشكالاتي هم داشتند مثلا در زمان آقاي هاشمي شكاف بين كارگزاران و مردم محسوس شد. كارگزاران براي خود استاندارد زندگي تعريف كردند كه با زندگي مردم متفاوت بود و از همان زمان شكاف بين مردم و مسوولان آغاز شد و مردم احساس كردند آن عدالت اجتماعي كه انقلاب مطرح كرده بود، زير سوال رفته است. يا تسامحي در رابطه با ارزش‌هاي انقلاب به وجود آمد و با اين عنوان كه مديران قوي مي‌خواهند كار را پيش ببرند، قانون‌شكني و فساد اداري رايج شد. در مورد آقاي احمدي‌نژاد ايشان روش‌هايي به كار گرفت كه شكافي كه در دوره آقاي هاشمي و دوره اصلاحات وجود داشت را پر كرده و بدنه اجتماعي را بيشتر با خودش همراه كرد. در رابطه با عدالت توزيعي كارهاي خوبي انجام داد كه آثارش هنوز در ذهن مردم هست. اما خب اشتباهاتي هم داشت كه من به موقع در موردش صحبت كردم. پس نبايد صفر و صد به ماجرا نگاه كرد. هر كدام نقاط قوت و نقاط ضعفي داشتند.
آقاي هاشمي مسوولاني كه نظر ايشان را مي‌پذيرفتند جذب مي‌كرد. خوشش نمي‌آمد كسي اطرافش باشد كه نظر مخالف داشته باشد اما نه اينكه با آنها برخورد كند. يادم است در دوره چهارم مجلس بود و به عنوان ناظر مجلس در شوراي ارز حضور داشتم. آنجا ما همه نقدهاي‌مان را مي‌گفتيم اما آقاي هاشمي تصميمي كه مي‌خواست مي‌گرفت. در آن زمان بحران ارزي داشتيم. كارشناسان و رييس بانك مركزي هر هفته يك دستورالعمل پيشنهاد مي‌دادند و براساس آن، عده‌اي ورشكست مي‌شدند و عده ديگري ثروتمند مي‌شدند. من به آقاي هاشمي مي‌گفتم كه از مسوولان بانك مركزي بخواهد آثار تصميمات‌شان را بررسي كنند اما ايشان توجهي نمي‌كرد و به آنها اعتماد مي‌كرد و نتيجه‌اش اين مي‌شد كه هر چند روزي با يك بخشنامه جديد ارزي مواجه مي‌شديم.
آقاي احمدي‌نژاد هم همين طور بود. او مشهور بود كه حتي در دولت به‌تنهايي تصميم مي‌گرفت و فقط نظري كه خودش قبول داشت را مي‌پذيرفت. يعني اينطور نبود كه نظر مشورتي بگيرد و بعد از آن جمع‌بندي كند. او هم آدم مشورت‌پذيري نبود و يكي از مهم‌ترين نقاط ضعفش نيز همين بود. يك خاطره جالبي كه از ايشان به ياد دارم اين است كه ايشان چندين مرتبه در اظهاراتش گفت كه در مورد فلان برنامه خودم چندهزار ساعت كار كارشناسي كردم. ما مي‌گفتيم همين كار غلط است. شما كه نبايد كار كارشناسي بكني. شما تصميم‌گير و تصميم‌ساز هستي.
متخصصاني هستند كه بايد براي شما چند سناريو درست كنند و شما يكي از آنها را انتخاب كني. شما كارشناسي اقتصادي مي‌كني در حالي كه حتي الفباي اقتصاد را بلد نيستي. نه اينكه اطلاعات اقتصادي نداشته باشد اما كار و شأن يك رييس‌جمهور كار كارشناسي نيست. اما افتخارش اين بود كه چند هزار ساعت كار كارشناسي كرده است. الان در مجمع تشخيص ايشان اگرچه مرتب در جلسات مجمع تشخيص شركت مي‌كند اما هيچ‌گونه اظهارنظري نمي‌كند.
آقاي هاشمي وقتي در مورد موضوعي نظري نداشته باشد، افراد مختلف نظرشان را مي‌دهند و سپس راي‌گيري و تصميم‌گيري مي‌شود اما وقتي خودش نظري داشته باشد جلسه را خيلي معطل مي‌كند. يعني وقتي خودش نظري دارد و اعضاي جلسه نظر ديگري دارند، جلسه را تمام نمي‌كند و موضوع را به جلسه ديگري موكول مي‌كند. آنقدر ماجرا را كش مي‌دهد تا راي را به نفع نظري كه خودش دارد تغيير دهد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=31880
ش.د9404674
